زورگیری و اعدام

چهار جوان بیست تا بیست و چهار ساله در یکی از خیابانهای خلوت تهران به فردی حمله می کنند و با زور قمه اموال او را می دزدند. زورگیریهایی از این قبیل و بسیار بدتر از آن در ایران و بویژه در تهران همه روزه اتفاق می افتد، آنهم به کرات. آنچه این اتفاق را از دیگران متمایز می کند دوربینی است که از صحنۀ زورگیری فیلمی گرفته است. این فیلم به سرعت در اینترنت پخش شده است. هزاران نفر آن را دیده اند و عکس العمل نشان داده اند. نتیجه این بوده که این افراد به سرعت دستگیر شدند و دادگاهشان، انهم دادگاه انقلاب، به سرعت تشکیل شد، و حتی قبل از اینکه حرفی زده شود و دفاعی ارائه شود اعلام شد که مستقل از اینکه در زورگیری از سلاح سرد یا گرم استفاده شده است، حکم زورگیری محاربه است و حکم محاربه هم اعدام.

ابعاد حقوقی این مسئله در تخصص من نیست هر چند با اطلاعات محدود حقوقی که دارم به نظرم تناسبی بین جرم و مکافات وجود ندارد. سؤالی که برای من پیش آمده است این است که اثر چنین مجازاتی بر زورگیری و نرخ جرم چه خواهد بود؟ به نظر من اثر اعدام زورگیران تقریباً ناچیز خواهد بود.

مجرمان دیوانه نیستند (به معنای حقوقی آن، که اگر بودند محاکمه و مجازاتشان بی معنی می بود). آنها در ارتکاب جرم به هزینه ها و فایده های انتظاری چشم دارند. فایدۀ انتظاری پولی است که نصیبشان می شود و هزینۀ انتظاری مجازاتی که در صورت کشف جرم و دستگیری باید تحمل کنند. (ساده ترین حالت محاسبۀ مقادیر "انتظاری" ضرب مقدار در احتمال است. حالتهای پیچیده تری هم هستند که فرضیاتی رفتاری مثل عجول بودن یا دوراندیش نبودن را وارد مدل می کنند.)

محاکمه و اعدام زورگیران تغییری در فایدۀ احتمالی نمی دهد ولی ممکن است هزینۀ انتظاری رامتاثر کند.

هزینۀ احتمالی زورگیری برابر است با:

مقدار مجازات (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت.

مقدار مجازات مسببان حادثۀ زورگیری تغییر کرده است. قبل از این مجازات اعمال شده در حد چند ماه زندان بود و الان به نظر می رسد که به اعدام تبدیل شده است. به عبارت دیگر هزینۀ احتمالی برابر است با:

مقدار مجازات "معمولی" (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت بعلاوۀ اعدام ضربدر احتمال کشف جرم ضربدر احتمال عمومی شدن جرم مانند آنچه اتفاق افتاد ضربدر احتمال عکس العمل شدید حاکمیت ضربدر احتمال محکومیت به اعدام.

به نظر من مجازات اعدام، به دلیل شدت آن، در مورد همۀ موارد زورگیری اجرا نخواهد شد (به مصداق سنگ بزرگ نشانۀ نزدن است. مورد اخیر یک استثنا است که به دلیل عمومی شدن حادثه اهمیت یافته است). همچنین احتمال عمومی شدن جرم و احتمال عکس العمل شدید حاکمیت در این مورد بسیار کم است (ممکن است در کوتاه مدت این احتمال زیاد باشد ولی به سرعت کاهش خواهد یافت. حاکمیت بیکار که نیست هر روز یکی را بگیرد به جرم زورگیری اعدام کند. مردم هم یکبار و دوبار به این حوادث واکنش نشان می دهند و بعد می روند دنبال وبگردیهای هیجان انگیز دیگر!)

به این محاسبۀ ریاضی بیافزایید این واقعیت رفتاری را که مجرمان مثل همۀ افراد احتمال حوادث بزرگ، مثل اعدام بر اثر زورگیری، را برای خودشان کمتر از مقداری که هست ارزیابی می کنند. همچنین بیافزایید این مسئله را که مجرمان نیازی ندارند دست از زورگیری بکشند. کافی است مراقب باشند دیده نشوند.

در نتیجه در بلند مدت تغییر زیادی در هزینۀ انتظاری به وجود نخواهد آمد و زورگیریها روند طبیعی خود را طی خواهند کرد.

جزئیات زیادی در مبارزه با جرم هست که اگر مطالعه و شناخته نشوند نمی توان به حل مشکل امید داشت. به عنوان نمونه مطالعات زیادی، مثل این مطالعه، نشان داده است که در مورد جوانان افزایش مجازات اثر زیادی روی کاهش جرم ندارد. بر عکس افزایش احتمال کشف جرم و سرعت کشف آن عامل اصلی در بازداشتن جوانان از جرم است. چنین نتیجه ای در مورد جرائم اتفاقی و بدون طرح قبلی هم صادق است. هر دوی این عوامل در زورگیری اخیر حضور داشته اند.

مبارزه با جرم فقط با افزایش مکافات ممکن نیست که اگر می بود باید مشکل مواد مخدر با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حل می شد. نگرشی که اعدام را چارۀ زورگیری می بیند مشکل جرم را حل نمی کند، مشکل سیاسی خودش را کمی تخفیف می دهد.
پس نوشت: این هم یک کتاب در مورد کنترل جرم.
پس نوشت دوم: امروز اول بهمن دو نفر از این زورگیران اعدام شدند. نکبتش این گونه جان ستاندن ها می ماند برای همه مان، برای هر کس به اندازۀ سهمی که دارد از فاجعه.

شاخص نگرش به فساد

شاخص نگرش به فساد برای 174 کشور دنیا توسط بنیاد "شفافیت بین الملل" منتشر شد. این شاخص بیش از آنکه فساد مستند را اندازه گیری کند، نگرش و برداشت فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور از میزان فساد را نشان می دهد. از آنجا که چنین برداشتی، و نه میزان واقعی فساد که خیلی هم قابل اندازه گیری نیست، مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، شاخص برداشت از فساد اهمیت می یابد. تعریف دقیق فساد تقریباً غیر ممکن است، ولی تعریف تقریبی آن قابل اتکا و استفاده است. فساد استفاده از "مقام" برای منافع شخصی است. منظور از مقام هم این است که فرد در موقعیتی قرار داده شده است و بنا است طبق قواعد معین تصمیماتی به نیابت از عموم بگیرد، تصمیماتی که منافعش قرار است به عموم برسد.
این شاخص بین صفر تا صد است. همانطور که در جدول پایین می بینید، دانمارک با شاخص 90 در بالاترین رتبه دانمارک ایستاده است که بیانگر دیدگاه مثبت فعالان اقتصادی در مورد شرایط در این کشور است. در رتبۀ آخر هم سومالی، افغانستان و کرۀ شمالی قرار دارند که نشانگر وضعی وخیم برای فعالیت اقتصادی است. چهار کشور (بورکینافاسو یکی از آنها است، کشوری که در ایران همیشه مسخره اش کرده ایم و اهالیش را به تبع گل آقای دهۀ شصت مردانی سیاه و لخت با استخوانی در میان پره های بینی تصویر کرده ایم) با شاخص 38 در میانۀ جدول قرار دارند، یعنی نیمی از کشورها بهتر از آنها و نیمی بدتر از آنها هستند.
موقعیت ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست، هر چند پس از افت تدریجی در نیمۀ دهۀ هشتاد، در سالهای اخیر شرایط رو به بهبود بوده است. ایران در رتبۀ 133 قرار می گیرد. بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی بهتر از ایران دارند. از آنجا که ترکیه از نظر فرهنگی و جمعیتی و اندازۀ اقتصاد به ایران شبیه است می توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد. یک دهه پیش شاخص فساد در ترکیه 32 و در ایران 30 بود. شرایط در ترکیه بهبودی مستمر داشته است بطوریکه امسال ترکیه با شاخص 49 در رتبۀ 54 ایستاده است در حالیکه ایران با شاخصی کمتر از یک دهه پیش در یک چهارم آخر قرار گرفته است.
جدول به قدر کافی گویا است ولذا توضیح بیشتری در مورد آن نمی دهم. فقط مایلم به یک نکتۀ چالش برانگیز این جدول برای مطالعات مربوط به فساد اشاره کنم. نظریه های موجود معمولاً همراهی و حتی رابطۀ علی منفی بین شاخصهای دموکراسی و فساد را مفروض می گیرند یا نشان می دهند، در حالیکه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا چنین رابطه ای دیده نمی شود. کشورهای عرب نفت خیز شرایط مناسبی از نظر نگرش به فساد دارند در حالیکه از نظر شاخصهای دموکراسی از سایر کشورهای منطقه عقبتر هستند. (بزرگانی که خود را نهادگرا می دانند باید بتوانند چنین تناقض نهادی را توضیح بدهند. بفرمائید این گوی و این میدان)

بحث کلم بروکلی در دیوان عالی آمریکا!

افرادی که امروز اخبار را در آمریکا دنبال می کردند شاهد بودند که تمامی شبکه های خبری به شکلی تقریباً بی سابقه تصمیم گیری دیوان عالی در مورد لایحۀ بیمۀ خدمات درمانی را دنبال می کردند. بخشی که مورد بحث بود اجبار افراد بدون بیمه به خرید بیمه یا پرداخت جریمه بود. طرفداران لایحه (اوباما و سایر دموکراتها) می گفتند که چنین اجباری از اختیارات دولت فدرال است، در حالیکه مخالفان (میت رامنی، رقیب انتخاباتی اوباما و سایر محافظه کاران) معتقد بودند که این اجبار دخالت در حقوق افراد است و دولت نمی تواند چنین کاری را بکند. یکی از قضات دیوان عالی مخالف لایحه استدلال کرد که بر مبنای نظر موافقان لایحه دولت می تواند مردم را مجبور به خرید کلم بروکلی کند، چرا که برای سلامتی خوب است! دیوان عالی، متشکل از نُه قاضی، با ترکیب پنج به چهار رای به قانونی بودن لایحه دادند. استدلال این بود که جریمه ای که دولت وضع می کند از مقولۀ مالیات است که در حدود اختیارات دولت فدرال است.

جزئیات بحث به طرز بی سابقه ای زیاد و پیچیده است. نوع بحثی هم که در دیوان عالی در گرفت به این پیچیدگی افزود. اگر می خواهید این جزئیات را دنبال کنید به دو وبلاگی که در بخش لینکها است مراجعه کنید (Volokh Conspiracy و Wall Street Journal Law Blog).

یکی از این جزئیات نوع ارجاع موضوع به بندهای قانون اساسی است. طراحان لایحه به بندی اشاره می کردند تحت عنوان "بند تجارت" که می گوید اگر "فعالیتی" اثری ورای "ایالت" داشته باشد، دولت فدرال می تواند دخالت کند و آن "فعالیت" را تنظیم کند، و بیمه چنین شرایطی را دارد. مخالفان می گفتند که نخریدن بیمه "فعالیت" نیست، "عدم فعالیت" است و اگر دست دولت در تنظیم عدم فعالیتها باز باشد، حد یقفی برای آن نمی توان یافت.

قضات محافظه کار، شامل رئیس دیوان عالی که جزو گروه محافظه کاران دیوان محسوب می شود، با این استدلال موافق بودند. (بر مبنای همین موافقت خبری هم منتشر شد که  دیوان عالی لایحه را رد کرده است). در نتیجه ارتباط لایحه با بند تجارت قانون اساسی رد شد.

اتفاق غیر منتظره ای که افتاد این بود که رئیس دیوان استدلال جدیدی آورد و گفت اجبار موجود در لایحه را می توان بر مبنای "بند مالیات" قانون اساسی از اختیارات دولت فدرال دانست و به این ترتیب با پیوستن به چهار قاضی لیبرال باعث تصویب لایحه شد.

حالا صحبت بر سر این است که دیوان عالی چند سال پیش به روشنی بین "جریمه" و "مالیات" تمایز قائل شده بود. همچنین اوباما به هنگام ارائۀ لایحه تاکید کرده بود که این لایحه در بر گیرندۀ مالیات نیست.

اهمیت همۀ این مصوبات بیشتر می شود وقتی در نظر بگیریم که سیستم قضایی آمریکا سیستم رویۀ قضایی است. یعنی در آینده اگر موردی باشد که بتوان در آن شباهتی حقوقی با این مورد یافت، همین تصمیمات مبنا قرار خواهند گرفت.

حاشیه های حوادث امروز هم جالب بود. مردم زیادی در مقابل ساختمان دیوان عالی جمع شده بودند و مشغول ابراز نظر و بحث. همه جور آدمی هم در میانشان بود. برخی لباسهای قدیمی زمان استقلال آمریکا را پوشیده بودند، برخی حلقه های دعا تشکیل داده بودند، بسیاری با پلاکارد می رفتند و می آمدند و شعار می دادند، و از همه جالبتر چند رقصندۀ رقص شکم بودند که به سرگرم کردن خلق می پرداختند و آخرش هم معلوم نشد که موافقند یا مخالف!

حالا همۀ اینها چه ربطی به ما و ایران ما دارد؟ البته ربط مستقیم ندارد. ربط غیر مستقیمش جزئیات حقوقی بحث و اثرات اقتصادی طرح است که در حال حاضر می تواند نقش آموزشی داشته باشد. این رای دیوان عالی شروعی است برای سالها بحث در مورد ماهیت دولت، فدرالیسم، قضاوت، حقوق فردی، حوزۀ دخالت دولت در اقتصاد، و دهها مورد مشابه. دنبال کردن آنها می تواند بسیار آموزنده باشد (خدا را چی دیدی، شاید روزی کسی خواست در ایران کاری جدی بکند. آنوقت این اطلاعات ذی قیمت خواهد بود. تا آنوقت می چسبیم به اهمیت کلم بروکلی در سلامتی آدمیان!)

الزامات تولید در اقتصاد امروز

در روزهای قبل خبرهایی منتشر شد از شکستن چند سد کوچک در ایران. برخی گروههای سیاسی سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشتند و گروههای دیگر سعی در بزرگ نمایی آن. هر دو گروه می دانند که ساخت سد به احتمال زیاد توسط شرکتی دولتی یا نیمه دولتی و به عنوان پروژه ای دولتی انجام شده و شکست آن به معنای ناکارآمدی دولت ارزیابی می شود. این نوع ارتباط فعالیت اقتصادی با دولت در نهایت نه به نفع دولت تمام می شود و نه به نفع اقتصاد. جای آن دارد که دولت با تغییر جایگاه سنتی اش در اقتصاد، که غالباً همان نقش بنگاه اقتصادی بوده است، راه را برای فعالیت اقتصادی کارآمد هموار کند.

امروزه ساخت سد، نیروگاه، پالایشگاه و حتی بسیاری از سایر فعالیتهای اقتصادی متوسط و کوچک فقط فرایند تبدیل سیمان و سنگ و لوله و فلز به ساختمان و ماشین آلات نیست. دهها فعالیت مکمل قبل از ساخته شدن، در زمان ساخت، و نیز بعد از آن باید انجام شود تا مجموعه ای ساخته شود که خدمات آن باعث افزایش خالص تولید اقتصاد شود. بیشتر این فعالیتها خدماتی هستند نه فیزیکی. قواعد حاکم بر آنها هم در دانشکده های اقتصاد، فاینانس، و حقوق طراحی می شوند نه در دانشکده های مهندسی. به عبارت دیگر تولید امروزی نمی تواند به دید مهندسی اکتفا کند. باید دید اقتصادی را هم به آن بیافزاید.

مهمترین تفاوت دید مهندسی و دید اقتصادی به یک پروژه این است که در دید اقتصادی "انگیزۀ افراد" وارد معادلات می شود.

نکتۀ اول در وارد کردن انگیزۀ افراد در فرایند تولید به نوع دخالت دولت بر می گردد. وقتی سازمانی دولتی مسئول ساخت پروژه ای می شود، هر قدر هم که از نظر تکنولوژیکی قوی باشد، به دلیل زاویه دار بودن انگیزۀ ماموران دولتی با اهداف اقتصادی نتیجۀ حاصله مشکل خواهد داشت. طراحی مکانیسمی که انگیزه های دولتیان را با اهداف اقتصادی همسو کند هر چند از دید تئوری غیرممکن نیست، بسیار سخت است.

از مهمترین روشهایی که برای وارد کردن متغیرهای انگیزه ای در پروژه ها استفاده می شود، وارد کردن شرکتهای مالی و بیمه ای درتامین مالی پروژه است. بانکی باید حاضر باشد برای ساخت مثلاً یک سد پول بدهد و شرکت بیمه ای باید حاضر باشد به نوعی بازگشت این پول را، مثلاٌ از طرف دولت یا از طرف منتفع شوندگان از آن، بیمه کند. اینکه دولت در نهایت تامین کنندۀ مالی سد است هم تغییری در این موضوع نمی دهد. دخالت دادن بانک و بیمه در فرایند تامین مالی به نوعی تضمین می کند که کل فرایند از نظر مالی قابل توجیه است و صرف دلایل سیاسی نیست که پروژه را رقم می زند.

اما افزایش نقش انگیزه های افراد به معنای کاهش نقش دولت نیست، به معنای جابجایی آن به عرصه های دیگر است. مهمترین این عرصه ها قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی است. تعیین حد و حدود مالکیت از اولین گروه قوانین لازم برای فعالیت است. مثلاً حوزۀ قوانین مالکیت ناظر بر ساخت سد نه تنها اموال فیزیکی با مرزهای مشخص را در بر می گیرد بلکه داراییهای با مرزهای نامشخص و داراییهای عمومی را هم متاثر می کند. آبهای زیر زمینی، زمینهای کشاورزی پایین دست و بالا دست سد، جنگلها و مراتع و گاهی حتی محل زندگی افراد هم از ساخت سد تاثیر می پذیرند. تعیین حد و حدود مالکیتها و نحوۀ برخورد با تغییر در این مالکیتها از اجزای غیر قابل اجتناب ساخت سد است. بعلاوه اگر ساخت سد اثرات مثبت یا منفی جانبی برای افراد جامعه دارد، قوانین حق مالکیت است که باید نحوۀ برخورد با آنها را تعیین کند.

مرتبط با قوانین حق مالکیت، قوانین لازم برای تسهیل قرارداد است. فرض کنید منافع کلی طرح بر هزینه های آن می چربد، ولی افرادی هستند که از اجرای طرح متضرر می شوند. نقش دولت در این میان این است که شکل گیری قرارداد بین مجریان طرح و متضرران را تسهیل کند به طوریکه مجریان بتوانند با جبران خسارت متضرران طرح را پیش ببرند و متضرران دست خالی و ضرر دیده نمانند.

علاوه بر حقوق مالکیت و قراردادها، قوانین ناظر بر خسارت باید روشن باشد تا در صورت بروز حادثۀ ناخواسته، بتوان به آن رسیدگی کرد. حقوق ناظر بر خسارت رسانی هم فراتر از این است که هر خسارتی که مثلاً بر اثر شکستن سد ایجاد شده باشد مقصر آن سازندۀ سد است. مثلاً فرض کنید همیشه این احتمال هست که در صورت بارش شدید آب سد سرریز شده یا دریچۀ سد بشکند و به داراییهای پایین دست خسارت بزند. اگر قوانین ناظر به خسارت روشن باشد هم مجری طرح و هم افراد پایین دست می توانند اقدامات لازم را برای کاهش خسارت انجام دهند. سازندۀ سد انگیزه خواهد داشت که استانداردهای ایمنی را رعایت کند و افرادی که در معرض خسارت هستند این انگیزه را خواهند داشت که خود را از حوزۀ خطر دور کنند. توضیح اینکه قوانین کارآمد خسارت از این اصل تبعیت می کنند که برای جامعه بهتر است که اقدامات ایمنی با حداقل هزینه انجام شود. اگر کشاورز پایین دست سد می تواند با انجام اقدامات ایمنی کم هزینه از خسارتی پیش گیری کند که سازندۀ سد باید هزینۀ زیادی را صرف جلوگیری از آن کند، قوانین ناظر بر خسارت باید انگیزۀ این کار را فراهم کند.

حتی قوانین شکل گیری و رشد شرکتها هم در شکل گیری تولید کارآمد موثر است. به کرات شنیده می شود که گسترش فعالیت شرکتها و بزرگ شدن آنها در ایران محدود است. ایجاد شرکتی در ابعاد مایکروسافت، زیمنس، هیوندا، و امثالهم در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، و حقوقی غیر ممکن است. شرکتهای کوچک حتی اگر بتوانند از نظر تکنولوژیکی همان خدمات را ارائه دهند، از نظر انگیزه ای در هما ن جایگاه قرار نمی گیرند. توضیح اینکه شرکت بزرگ در صورتی که در ایجاد خسارتی مقصر شناخته شود و شهرت و در نتیجه بازار را از دست بدهد، بیشتر از شرکت کوچک ضرر خواهد کرد. مالک شرکت کوچک می تواند از بازار خارج شود و فعالیت دیگری را شروع کند، ولی شرکت بین المللی این گزینه را ندارد. در نتیجه شرکتهای بزرگ با شهرت بین المللی در موقعیت بهتری برای تولید کارآمد بخصوص در پروژه های بزرگ هستند.

این مجموعه هر چند کامل نیست ولی تصوری اجمالی از الزامات تولید کارآمد در اقتصاد امروز را نشان می دهد. اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد سریع داشته باشد، ناگزیر از حرکت در راستای برآورده کردن این الزامات است.

مواجهه با جرم و جنایت

این روزها خبر از افزایش جرم و جنایت در ایران زیاد شده است. از قتل یک ورزشکار تا تجاوز به زنان تا چاقوکشی های متعدد. واکنشها هم متفاوت است. گروهی خواستار ممنوعیت یا حداقل محدودیت حمل سلاح سرد شده اند، گروهی تقاضای قاطعیت پلیس شده اند و البته مثل همیشه گروهی هم می گویند اینها بازی سیاسی است و جرم نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. آمار دقیقی هم نداریم که ببینیم چه خبر است.

در این میان مربوط دانستن افزایش جرم به نوع بررسی جرم در قوۀ قضائیه از همه عجیب تر بود. یکی از مراجع وجود نظام دادرسی و الزام به داشتن وکیل و امکان تقاضای تجدید نظر و این قبیل مراحل را مخلّ دادرسی سریع و قاطع و در نتیجه موجب افزایش جرم دانسته بود. مشکل این دیدگاه اینجاست که تمامی این مراحل احتیاط لازم است برای اینکه بیگناهی مجازات نشود. هر چند این مراحل از نظامهای قضایی غرب گرفته شده باشند (مثلاً در نظام قضایی اسلام چیزی به عنوان تقاضای تجدید نظر نداریم) ولی کاملاً با اصولی در اسلام مانند اصل "هر کس بی گناهی را بکشد مثل این است که تمام انسانها را کشته است" سازگار است. مجازات بیگناه در بسیاری از جوامع، و تا جایی که من می دانم، در نظام حقوقی اسلام، گناه بزرگتری است از رها کردن مجرم. همین است که می گویند استاندارد اثبات در حقوق جزا بسیار بالا است و جرم فقط با حدس و گمان ثابت نمی شود. نمی توان همینطوری یک نفر را گرفت و مجازات کرد و انتظار داشت نتیجۀ مثبت داشته باشد. کافی است. به سادگی می توان نشان داد که اگر احتمال مجازات بیگناه افزایش یابد جرم افزایش می یابد.

اما بحث بر سر پیشگیری از جرم و جنایت را می توان در مقالات اقتصاد و حقوق یافت. اولین اصل در ادبیات جرم این است که افراد عاقلند به این معنی که قادر به تشخیص درست از نادرست هستند. افرادی که در این گروه قرار نمی گیرند مثل کودکان و دیوانگان از نظر حقوقی (و از نظر شرعی در اسلام) معافند. ولیّ آنها یا دولت مسئول رفتار آنها است.

اصل دوم این است که یک فرد عاقل به نتایج "انتظاری" اعمال خود نگاه می کند و بر مبنای آنها تصمیم می گیرد. این نتایج انتظاری از ضرب مجازات در احتمال گرفتار شدن و احتمال محکوم شدن به دست می آید. افزایش هر یک از این سه عامل می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. بنابراین در هر مطالعه ای باید این سه عامل بررسی شوند.

در یک مدل سادۀ ریاضی این سه عامل وزن یکسان دارند. مثلاً افزایش ده درصدی مجازات و افزایش ده درصدی احتمال گرفتار شدن مانند هم هستند. این مدل ساده را می توان گسترش داد تا شرایط خاص را در بر گیرد. یکی از این گسترشها برای شرایطی طراحی شده است که افراد به طور موقت کنترل خود را از دست می دهند. این مدل "تب شب شنبه" نام دارد و اشاره دارد به رفتار دیوانه وار افرادی (بخصوص جوانانی) که شب شنبه به بارها می روند و الکل می خورند و کارهای دیوانه وار می کنند، کارهایی که در شرایط عادی نمی کنند.

این مدل احتمالاً برای شرایط شهرهای بزرگ ایران که جمعیت جوان زیادی دارد و شرایط اجتماعی آن هم ملتهب است مفید است.

مدل می گوید که افراد جامعه هزینه های انتظاری را با نرخ تنزیل زمانی به زمان حال تبدیل می کنند و آن را با منافع جرم مقایسه می کنند. این نرخ تنزیل ثابت نیست و دارای یک توزیع آماری است. افراد در شرایط مختلف یک نرخ تنزیل را از این توزیع بر می کشند. اگر این نرخ از حد خاصی (نرخ حدی) بیشتر باشد هزینه های انتظاری به قدر کافی کوچک می شود که جرم توجیه داشته باشد.

افزایش مجازات البته سبب افزایش هزینۀ انتظاری می شود و جرم را کاهش می دهد ولی اندازۀ این کاهش زیاد نیست. برای افزایش ده درصدی هزینه باید مجازاتها ده درصد افزایش یابد که هزینه بر است.

از سوی دیگر اگر بتوان شکل توزیع را عوض کرد به طوری که گستردگی نرخ تنزیلها کاهش یابد (توزیع فشرده تر شود) می توان احتمال برکشیدن نرخ تنزیل بالاتر از نرخ حدی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و در نتیجه احتمال وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش داد. بر مبنای این نظریه کنترل جرم ارتباطی قوی دارد با کاهش تغییر رفتارهای ناگهانی یعنی با ثبات رفتاری.

در جهت اجرای چنین نظریه ای است که شنبه شبها در مراکز شهرهای آمریکا و در حوالی بارها تعداد زیادی پلیس در حال گشت زدن هستند. وظیفۀ آنها کشف جرم یا مجازات قاطع افراد نیست بلکه آرام کردن فضا است. بنای پلیس بر این است که افراد کمتر با شرایط حاد و و هیجانی روبرو شوند و یا هیجانات خود را در شرایط قابل کنترل بروز دهند.

اینکه این نظریه دقیقاً بر شرایط ایران منطبق باشد نیازمند کاری دقیقتر از نوشتن در وبلاگ است. اینکه در صورت تطبیق بهترین راه اعمال آن چیست هم نیاز به کار بیشتر دارد. ولی آنچه روشن است این است که کنترل جرم این نیست که بگیریم افراد را سخت مجازات کنیم و وظیفۀ خود را تمام شده بدانیم. حداقلش این است که کمی علمی تر به قضیه نگاه کنیم.

توقیف قضایی برای مفاسد اجتماعی

در تاکسی نشسته بودم. در کنارم مردی میانسال نشسته بود با کیفی پر از مدارک در دست. خسته بود و ساکت مدارکش را نگاه می کرد. به حرف آمد.

«ماشین پرایدم را فروختم. به هنگام انتقال سند گفته شد که سند ماشین شما به دلیل "مفاسد اجتماعی" "توقیف قضایی" است. برای رفع توقیف باید به فلان اداره مراجعه کنید. پنجشنبه ای بود و در آستانۀ تعطیلات نیمۀ خرداد. دوشنبه، روز بعد از تعطیلات، به ادارۀ مربوطه رفتم و پی گیر قضیه شدم. مدارکشان را نگاه کردند و گفتند اشتباه شده. ماشین شما نبوده. نامه ای دادند برای رفع توقیف قضایی. پرسیدم این مفاسد اجتماعی که باعث توقیف قضایی می شود اصولاً چه جور چیزی است؟ گفتند مثلاً "صدای بلند ضبط صوت"، "حضور زن بد حجاب در ماشین"، "شیشه های دودی ماشین" و ... . »

شاکی بود. می گفت خانواده ام به من مشکوک شده اند که من مرتکب چه جور "مفاسد"ی شده ام که سند ماشینم توقیف قضایی شده است. می گفت سه روز جهنمی را گذرانده ام. همچنین می گفت باید می دیدی قیافۀ افرادی که در ادارۀ مربوطه نشسته بودند و منتظر تعیین تکلیف بودند مثلاً برای اینکه شیشه های ماشینی که به طور قانونی خریده اند دودی بوده است یا زنشان "بد حجاب" در ماشینشان نشسته بوده یا صدای ضبط ماشینشان از حد خاصی، که نمی دانستند چقدر است، بیشتر بوده است. حال افرادی مثل من که به سادگی بر اثر "اشتباه" پایشان به آنجا باز شده بود را خودت حدس بزن.

وارد تعریف موارد فوق به عنوان جرم و نیز مناسب بودن مجازات موجود برای پیشگیری از آنها نمی شوم که به نظرم مشکلش واضح است.

در قضیۀ جرم و مجازات دو نوع خطا وجود دارد. خطای نوع اول محکوم کردن فردی بیگناه به جرم  ناکرده است و نوع دوم خطای محکوم نکردن فرد مجرم. این دو خطا همزمان نمی توانند صفر شوند چرا که کسی مجرم و غیر مجرم را نمی شناسد. فقط می توان با اتکا به شواهد احتمال داد که فردی مجرم است یا نه. سیستم قضایی مطلوب سیستمی است که این دو نوع خطا را به حداقل برساند.

در میان این دو نوع خطا، خطای نوع اول مهمتر است و پرهیز از آن ضروری تر. برای همین است که در همۀ جوامع فرض بر بیگناه بودن است و فقط در صورتی که دلایلی بسیار قوی موجود باشد می توان این فرض را کنار گذاشت (در کشورهای دارای رویۀ قضایی برای اثبات یک ادعا در دعوای غیر جنایی مثلاً دعوا بر سر مالکیت یک زمین کافی است دلایل شما بطور نسبی قویتر از دلایل طرف مقابل باشد (a preponderance of the evidence) درحالیکه برای اثبات جرم باید دلایلی ورای تردیدهای معقول (beyond any reasonable doubt ) وجود داشته باشد که شرطی به مراتب سخت تر است). حداقل کاری که در صورت وقوع این نوع خطا باید انجام شود نوعی اعادۀ حیثیت است و باز خواست از فرد یا سازمانی که مرتکب خطا شده است و نیز نوعی جبران خسارت.

این مورد و موارد مشابه ممکن است کوچک به نظر برسند ولی همین موارد کوچکند که زندگی افراد عادی را دلپذیر یا مثل جهنم می کنند.

اقتصاد حوادث بسیار نادر

ما آدمیان برای مقابله با اثرات منفی حوادث و اتفاقات مخرب راههای مناسبی ابداع کرده ایم. پرهیز از موقعیتهایی که احتمال وقوع این حوادث را افزایش می دهد و ابداع انواع بیمه در مواردی که گریزی از حادثه نیست از این جمله اند. اثر روانی این حوادث بر ما و واکنش ما به آنها ریشه در تکامل چند میلیون سالۀ ما دارد.
ما آدمیان به طور طبیعی از تاریکی می ترسیم، از موقعیتهایی که نتیجۀ نامشخص دارند هراس داریم، و ریسک گریزیم. اینها همه ویژگیهایی هستند که بقای ما را در طول دورۀ تکامل مان تضمین کرده اند. مثلاً ریسک گریزی ( که سبب شده است تابع مطلوبیت ما شکل خاصی داشته باشد) بر این مبنا در ما نهادینه شده است که برای صدها هزار سال هر ریسکی هر چند کوچک می توانست به نابودی ما بیانجامد. چه بسا بسیاری از جوامع آدمیان اعضای خود را در این حوادث از دست داده اند و گونه های آدمیان بر اثر این ریسکها از بین رفته اند.
جوامع مدرن بر مبنای واکنش ما به این ریسکها راه حلهایی مثل بیمه ابداع کرده اند. ما پول بیمه می پردازیم تا درشرایط وقوع حوادث کل هستی خود را از دست ندهیم. محاسبات بیمه بر مبنای احتمال وقوع حادثه ضرب در مقدار ضرر است. معمولاً پولی که ما می پردازیم بیش از مقدار انتظاری ضرر است. این تفاوت بیانگر نیاز ما به گریز از ریسک است.
بر خلاف حوادثی مانند تصادف، آتش سوزی، بیماری، و ... که ما کمابیش نحوۀ برخورد با اثرات منفی آنها را می دانیم، حوادثی هستند که ژنتیک ما برای آنها برنامه ریزی نشده اند. حوادث بسیار نادر با اثر تخریبی بسیار بزرگ از این جمله اند. در این موارد مقدار انتظاری که همان احتمال وقوع (عددی بسیار کوچک) ضربدر میزان خسارت (عددی بسیار بزرگ) است عددی معمولی است، ولی ما حسی نسبت به دو جزء آن نداریم. ما از درک احتمالات بسیار کوچک ناتوانیم و آن را نادیده، یعنی معادل صفر، می گیریم. همچنین ما نمی توانیم درکی از حوادثی که هر چند صد سال یا چند هزار سال یا چند ده هزار سال یکبار اتفاق می افتد داشته باشیم. مثلاً هنوز برخورد ما با پدیدۀ احتمالی گرم شدن کرۀ زمین، یا برخورد یا سیارک به زمین یا حتی فروپاشی کل سیستم مالی جهان روشن نیست. (شخصاً بسیاری از جنجالهایی که پیرامون گرم شدن کرۀ زمین وجود دارد، از جمله فیلم مشهور An Inconvenient Truth  را نادرست می دانم). دقیقاً به همین دلیل بازاری برای برخورد با این حوادث نمی تواند شکل بگیرد (یا تا کنون تئوری آن ساخته و پرداخته نشده است)
پس نوشت اول: در سالهای اخیر توجه برخی آکادمیسین های رشتۀ اقتصاد و حقوق به این مسئله جلب شده است. ریچارد پوزنر کتابی در این باره دارد که مبحث را تا حد زیادی باز می کند.
پس نوشت دوم: درک متغیرهای بسیار بلند مدت که رفتار ما را تعیین می کنند و ریشه در تکامل صدها هزار سالۀ ما دارند بسیار جالب است. دانسته های ما در این باره اندک است در حالیکه این متغیرها اهمیت بسیار در توضیح رفتار ما دارند.
پس نوشت سوم: نوشتۀ دکتر طبیبیان در مورد کتابی دربارۀ تاریخ آدمی را هم ببینید. البته این تاریخ دورۀ کوتاهی از تاریخ آدمی یعنی فقط پنجاه هزار سال از چند میلیون سال را در بر می گیرد.

حد و حصر قوانین ناظر به حقوق زنان

در طول تاریخ  در اکثر جوامع حقوق زنان کمتر از حقوق مردان بوده است. این تفاوت ناشی از قوانین دولتی نبوده چرا که قوانین در جوامع تاریخی اصولاً چندان گسترده نبوده است. انتساب این تفاوت به عوامل ذاتی مثل سلطه طلبی مردان، مرد سالاری تاریخی و امثال اینها هم به نظرم به دلیل خالی بودن از هر گونه اطلاعات مفید مشکلی را حل نمی کند.
به نظرم بخش عمدۀ این تفاوت تاریخی حقوق را می توان در تعادلی جستجو کرد که در جوامع پدید آمده است. به عنوان نمونه در ادبیات توسعه که به موضوع جوامع در مرز بقا می پردازد، تفاوت مقدار غذایی که خانوار به فرزندان پسر و دختر می دهد بر مبنای تولید حاشیه ای آنها توضیح داده می شود. به پسران غذای بیشتر داده می شود چرا که نیروی کار آنها برای تولید لازم است. کاستن از غذای آنها می تواند منجر به کاهش تولید و از میان رفتن کل خانواده شود. توضیح مشابه برای شوهر دادن دختران در سنین پایین قابل ارائه است. و یا برای تعدد ازدواج مردان.
[بحث تعدد ازدواج بحثی جنجال برانگیز است و ورود به آن ساده نیست. خوشبختانه محدود بودن تعداد خوانندگان این وبلاگ و بدور بودن آن از جنگ و جدلهای عرصۀ عمومی این اجازه را می دهد که بدون ترس از بد خوانی و بد تعبیری در مورد تعدد زوجات هم صحبت کرد. با خوانندگان همیشگی این وبلاگ هم همیشه می توان بحث جدی کرد.
به نظرم در یک مدل ساده  می شود نشان داد که تحت شرایطی که چندان هم غیر معقول نیست، تصمیم بهینۀ زنان در بلند مدت ناظر به تعدد زوجات باشد. کافی است احتمال زنده ماندن مردان را تا حد زیادی کمتر از احتمال زنده ماندن زنان بگیرید و بقای اقتصادی زنان و فرزندان آنها را به نیروی کار مردان وابسته کنید؛ فروضی که برای بسیاری از جوامع در طول تاریخ چندان غیر واقعی نبوده است. در این صورت زنان -که احتمال از دست دادن مردانشان را بالا ارزیابی می کنند - با تایید چند همسری احتمال بقای خود و فرزندانشان را افزایش می دهند.]
این تفاوتهای تاریخی البته به معنای تایید تفاوتها و یا لزوم امتداد آنها در طول تاریخ نیست. با تغییر شرایط جامعه تعادلها عوض شده و به تبع آن نوع نگرش به حقوق زن و مرد هم عوض می شود. در بلند مدت این تغییر نگرش در قالب تغییر رفتار افراد جامعه به ظهور می رسد. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط تفاوتها به طور طبیعی کمتر می شوند. در دهه های اخیر افزایش سهم کارهای خدماتی در جامعه که موجبات کسب درآمد زنان در بیرون از خانه را فراهم کرده است، از مهمترین عوامل تغییر تعادل به شمار می رود.
حال سؤال این است که تا چه حد باید در جهت تامین حقوق زنان  به قانون متوسل شد؟ جواب این سؤال را می توان با استفاده از تئوری کوز داد. این تئوری البته در مورد حقوق اساسی نیست و ناظر به قوانین معمولی است.
رونالد کوز با معرفی مفهوم هزینۀ مبادله توضیح می دهد که وضع قانون برای چه مواردی می تواند کارآمد باشد. (هزینۀ مبادله تمام هزینه های رسیدن به توافق در انجام یک مبادله و اجرای آن را شامل می شود.) اگر هزینۀ مبادله کم باشد طرفین می توانند با مذاکره به نقطۀ بهینه برای طرفین برسند. در چنین شرایطی قانون در تعیین نتیجۀ نهایی مؤثر نیست. اگر هزینۀ مبادله بالا باشد و طرفین نتوانند به سادگی به توافق برسند، قانون مهم می شود چرا که تعیین کنندۀ نتیجۀ نهایی قانون است نه مذاکره.
خانواده واحدی است با هزینۀ مبادلۀ پایین. بسیاری از مسائل در مذاکره حل و فصل می شود. قانون باید حقوق اساسی را به روشنی تعریف کند و بسیاری از جزئیات را به مذاکره در خانواده بسپارد.
پدیده هایی مثل ازدواج، طلاق، سرمایه گذاری بر روی  بهداشت و آموزش دختران و پسران، فعالیت اقتصادی بیرون از خانه، رفت و آمد و معاشرت، فعالیتهای اجتماعی، و مانند اینها را در نظر بگیرید. امروزه حتی در شهرهای کوچک هم تفاوت مردان و زنان در این پدیده ها کم شده و رو به کاهش بیشتر است. هیچکدام از اینها در پرتو قوانین نبوده است بلکه تغییرات اجتماعی بوده است که منجر به توانمند شدن زنان شده است.
قطعاً خانواده هایی هستند که در آنها یک طرف، غالباً زن خانواده، قدرت چانه زنی و مذاکرۀ زیادی ندارد. قانون باید حقوق اساسی این افراد را تامین کند، ولی متاسفانه نخواهد توانست کمک بیشتری به آنها بکند. خوشبختانه در سالهای اخیر خانواده ها سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات و نیز قدرت اقتصادی دختران کرده اند. این عوامل قدرت مذاکرۀ زنان را افزایش زیادی داده است. این زنان حقوق خود را در مذاکرات درون خانواده بدست خواهند آورد. قانون گذار بهتر است در ورود به چنین حوزه هایی بسیار محتاط باشد و نیروی خود را بیش از هر چیز دیگر به سمت اجرای توافقات سوق دهد.

خرید شاهد دادگاه

می گویند وقتی که شما اقتصاد می خوانید، بخصوص وقتی که طرفدار اقتصاد بازار هستید، همه چیز را از دید خرید و فروش می بینید و برایتان همه چیز قابل مبادله می شود. می گویند می خواهید پول را وارد نظام ارزشی ما بکنید و مردم ما را –که ارزشها بسیار بیش از پول برایشان همه است- پول پرست و سود جو بکنید. می گویند با دفاع از بازارها دست سرمایه داران زالو صفت را برای کشاندن پای خرید و فروش به همه چیز باز می کنید.
در عین حال نظام اقتصادی که محصول کارشان است طوری است که در آن چیزهایی خرید و فروش می شود که در هیچ نظام بازاری نمی شود.
اخیراً خبری منتشر شده بود که افرادی در مقابل دادگاههای ایران به شغل "شاهدی" مشغولند. پول می گیرند و به عنوان شاهد در دادگاه به نفع شما شهادت می دهند.
هستند افرادی که مشکل فلسفی و قضایی خرید شاهد را بهتر از من توضیح دهند. از دید اقتصادی که به قضیه نگاه کنیم اتلاف منابع جامعه را می توان در این قضیه دید.
دادگاهها توجیه اقتصادی مهمی دارند. افردی که با هم اختلاف پیدا می کنند می توانند این اختلاف را از راههای مختلف حل کنند. برخی از این راهها هزینه بر تر از بقیه هستند. دادگاهها روشهای کم هزینۀ حل اختلاف را اعمال می کنند. در نتیجه جامعه می تواند از منابع خود استفادۀ بهتری ببرد.
مثال ساده ای را در نظر بگیرید. "الف" به "جیم" جنسی می فروشد و قرار می شود که پول آن را فردا بگیرد. فردا جیم مدعی می شود که پول را نقداً پرداخته است. دعوا به دادگاه کشیده می شود و دادگاه شاهد طلب می کند. اگر شاهد واقعی وجود داشته باشد و به نفع الف شهادت دهد، دعوا خاتمه می یابد و جیم مجبور به پرداخت پول الف و احتمالاً جریمه و هزینۀ دادگاه می شود. اگر جیم از صحت عمل دادگاه و نتیجۀ دادرسی آگاه باشد، احتمالاً قضیه به دادگاه کشیده نمی شود و هزینه ای هم در این میان هدر نمی رود.
حال فرض کنید جیم بتواند "شین" را استخدام کند تا به نفعش شهادت دهد. مهمترین نتیجۀ چنین اتفاقی این است که الف وارد معاملاتی از این قبیل نمی شود. همچنین افراد دیگر مانند الف هم از مبادله خودداری می کنند. از اولین اصول اقتصاد خرد این است که هر مبادلۀ داوطلبانه ای که بین دو نفر انجام می شود دارای مازادی برای هر دو نفر است و وضع هر دو نفر را بهتر می کند. تعداد زیادی از مبادلات در جوامعی که سیستم حقوقی کارآمد دارند، قابل انجام است که در کشورهایی با نظام حقوقی ناکارآمد ممکن نیست. به این شکل ناکارآمدی سیستم حقوقی محدود کنندۀ رفاه افراد جامعه است.
مبادلاتی هم هستند که به دلیل مازاد زیادی که دارند، با وجود نقص سیستم قضایی انجام می شوند.اتلاف منابع در این مبادلات هم قابل تشخیص است. در این مبادلات، افراد برای اینکه بتوانند از نتایج نامطلوب پیشگیری کنند، ناچارند بخشی از مازاد مبادله را در این راه صرف کنند. مثلاً ضمانت طلب کنند، یا روابط غیر کاری برای ایجاد ضمانت شکل دهند، یا واسطه هایی را برای تضمین مبادله وارد کنند. همۀ اینها هزینه بر است. اقتصادی که بخشی از مازاد تولید شده در مبادلاتش را صرف هزینه هایی از این دست کند قطعاً در مقایسه با اقتصادی که این هزینه ها ندارد عقب می ماند.
البته می توان انواع دیگری از هزینه ها را هم به این موارد افزود که نمونه هایش را هر روزه می بینیم. شر خر هایی که پول می گیرند و طرف را نقد می کنند از این نمونه هستند که در نبود سیستم حقوقی کارآمد گسترش می یابند.
اقتصاد بازار رقابتی به فضای گسترده ای برای تشکیل انواع بازارها معتقد است. همزمان، همین اقتصاد رقابتی تشکیل بازار برای برخی فعالیتها را، حداقل به دلیل ناکارآمد کردن بازارهای دیگر، مضر می داند. اقتصادی که می خواهد پیشرفت کند نمی تواند نسبت به این ناکارآمدی ها بی تفاوت باشد.

آیا دولت باید خسارت آلودگی هوا را بپردازد؟

بر خلاف جواب بهمن کشاورز، جواب من منفی است.
استدلال کشاورز این است که از آنجا که ضرری متوجه گروهی شده است، باید گشت و مسبب خسارت را یافت و او را جریمه کرد. تولید خودرو خارج از استاندارد، عدم برخورد با واحدهای آلاینده، عدم جلوگیری پلیس از شماره گذاری خودروهای ناسالم از جملۀ موارد اقامۀ دعوی بر علیه مسئولان به شمار می رود.
بر خلاف گفتۀ کشاورز شما نمی توانید در آمریکا و اروپا از هر کسی که نوعی خسارت می زند مثلاً کسی که سیگار می کشد یا ماشین پر سر و صدا دارد، شکایت کنید، مگر اینکه حق شخصی شما را نقض کرده باشد. نقض حق شخصی هم تعریف خودش را دارد و الزاماً ربطی به سیگار یا دود ندارد. اگر هم فردی در مناطق ممنوعه سیگار بکشد یا ماشین دودزای غیر قانونی سوار شود، فقط می توانید قانون شکنی او را به پلیس خبر دهید تا با او برخورد شود. شما نمی توانید به دلیل اینکه سیگار کشیدن فرد باعث بیماری شما می شود از او شکایت کنید.
در هر مورد حقوقی در باب خسارت سه عامل باید حضور داشته باشد: خسارت، علیت (متهم باید عامل مهم و نزدیک خسارت باشد) و کوتاهی در انجام وظیفه. در بسیاری از موارد یا علیتِ نزدیک غایب است (مثل اثر سیگار کشیدن در مناطق ممنوعه بر سلامت) یا کوتاهی فرد (مثل شکایت از فردی که ماشین پر سر و صدا دارد ولی ماشین استانداردهای قانونی لازم را دارد.)
در مورد آلودگی هوای تهران نه می توان علیتِ نزدیک را اثبات کرد و نه کوتاهی فرد یا مسئولی را. درست است که آلودگی باعث خسارت به سلامت می شود ولی اثبات اینکه عمل خاصی از مسئولی خاص باعث خسارت خاصی شده باشد غیر ممکن است و نمی توان مورد حقوقی از آن درآورد. بعلاوه مواردی مانند مسئولیت دولت در کنترل کیفیت خودروها کلّی تر از آن هستند که در یک مورد حقوقی قرار بگیرد. این مورد همانقدر بار حقوقی دارد که سیاست غلط پولی که موجب تورم می شود یا سیاست غلط ارزی که باعث رکود اقتصادی می شود.
افزون بر این موارد حقوقی، به نظر من مهمترین مشکل پرداخت خسارت وسط دولت مشکلی است که بر مبنای نظریات اقتصادی حقوق قابل طرح است. هدف از قوانین ناظر بر خسارت درونزا کردن هزینۀ رفتارهای خطرزا است تا با کاهش انگیزۀ این رفتارها هزینه های اجتماعی کاهش یابد. در اینجا با مسئول دانستن سازمانهای دولتی نمی توان هزینه ها را برایشان درونزا کرد چرا که آنها بر اساس انگیزه های فردی رفتار نمی کنند. در نتیجه حتی اگر خسارتی از سوی دولت پرداخت شود باعث تصحیح رفتار دولت و کاهش آلودگی نمی شود و فقط نوعی انتقال ثروت است.
اینکه مسئولی یا سازمانی خلاف قانون موجود رفتار کند البته می تواند در یک مورد حقوقی بررسی شود. در این میان هم اگر خسارت مشخص به فردی وارد شود، فرد می تواند شکایت کند. در یک نظام دقیق سیاسی، برای جلوگیری از اعمال خلاف قانون بخشی از حاکمیت که شاکی خصوصی ندارد هم پیش بینی هایی می شود. هیچ یک از این دو در بحث  آلودگی هوا قرار نمی گیرند.
آلودگی هوا نمونۀ بارز "تراژدی اشتراک" است که موردی از "اثرات خارجی منفی" است. افراد تمامی هزینۀ آلودگی ای که ایجاد می کنند را نمی پردازند، بنابراین هر کسی بیش از حد بهینه آلودگی ایجاد می کند. از آنجا که راه حل بازار (مذاکره بین طرفین و پرداخت از آلوده کننده به ضرر کننده) به دلیل بالا بودن هزینۀ مبادله غیر ممکن است، راه حل این مشکل را باید یا در مالیات جستجو کرد یا در اعمال استانداردها و تنظیمات.
اینکه دولتی که سیاست مالیاتی غلط دارد، یا حکمرانی که قانون درستی تصویب و یا اجرا نمی کند را باید به نوعی مجازات کرد و او را وادار به تغییر سیاست کرد البته نکته ای است درست، ولی اینکه این کار را چگونه باید انجام داد موضوعی است جدا. راه حل هر چه باشد، شکایت از حاکمیت و طلب خسارت نیست.