مقاله در باب اثر درآمد نفت بر اقتصاد ایران

بیشتر نوشته هایی که دربارۀ اثر پول نفت بر اقتصاد ایران وجود دارد، یا به اثر منفی آن بر سیاست (ممانعت از شکل گیری دولت پاسخگو) می پردازند، و یا به اثر منفی آن بر تولید داخلی (از طریق ایجاد بیماری هلندی) تکیه می کنند. مورد اول بیشتر از طرف محققان علوم سیاسی و یا سیاستمداران مطرح شده است. بیماری هلندی پدیده ای اقتصادی است و وقوع آن در ایران جای کار فراوان دارد. نکتۀ مهم در مورد بیماری هلندی این است که به اثرات کوتاه مدت افزایش ناگهانی پول نفت می پردازد و اثرات بلند مدت را بررسی نمی کند. اینکه درآمد نفت در بلند مدت به نفع اقتصاد بوده یا به ضرر آن، و در هر حالت مکانیسم این اثرگذاری چگونه بوده است، سوالی است که اگر نه بیش از دو موضوع قبل، حداقل به اندازۀ آنها مهم است.

مقالۀ جدیدی که هاشم پسران، هادی اصفهانی و کامیار محدث در دومین کنفرانس اقتصاد ایران (سپتامبر 2008 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) ارائه کردند، به اثرات بلند مدت درآمد نفت بر اقتصاد ایران می پردازد. [حاشیه: هاشم پسران و هادی اصفهانی را هر کس که اقتصاد ایران را در حدی فراتر از روزنامه ها دنبال می کند، می شناسد.  این دو نیاز به معرفی ندارند. هر دو اساتیدی هستند با استاندارد بالای علمی و آشنایی وسیع با اقتصاد ایران. کامیار را اگر نمی شناسید خدمتتان معرفی می کنم: آقا، این بشر، اقتصاد دانیش به کنار، بغایت موجودی دوست داشتنی است. پارسال در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در اوربانا دیدیمش و حسابی از دیدنش محظوظ شدیم. در کمبریج زیر دست هاشم پسران روی مدلهای بازار نفت کار می کند و در همان حوالی اقتصاد درس می دهد. همیشه هم دارد می خندد!]

نتایج مقاله را می توان در چند نکته خلاصه کرد:

اول، وجود دو رابطۀ بلند مدت در ایران قابل اثبات است: رابطۀ تولید واقعی و رابطۀ تقاضای حقیقی برای پول [حاشیه: اقتصاد است دیگر. اثبات وجود رابطه کلی کار می برد.]

دوم، تولید ایران در بلند مدت از دو عامل تاثیر می پذیرد: پول نفت و تولید خارجی. پول نفت از طریق رابطۀ سرمایه وارد تولید می شود. یعنی درآمد نفت باعث تشکیل سرمایه شده و تولید را در بلند مدت افزایش می دهد. تولید خارجی هم از طریق افزایش سطح تکنولوژی تولید در تولید دراز مدت مؤثر است.

سوم: تورم در دراز مدت روی تولید اثر منفی دارد. [حاشیه: یعنی خیلی!]

چهارم: در دراز مدت تولید ایران با تولید جهانی میل به همگرایی دارد.

آخر: تولید ایران از شوکهای پول نفت و تولید خارج به سرعت متاثر می شود. این می تواند به دلیل ناکارآمدی بازارهای مالی ایران باشد که باید به نوعی ضربه گیر اقتصاد باشند.

مقاله از استاندارد بسیار بالای علمی برخوردار است. خواندن آن برای هر کس که اقتصاد را در سطح دانشگاهی دنبال می کند، تقریباً ضروری است. این مقاله همچنین می تواند نقطۀ شروعی برای کارهای جدی بعدی باشد. افرادی که روی مدلهای اقتصاد کلان و برآورد این مدلها کار می کنند، می توانند این مدل را گسترش دهند. یک سؤال که پاسخش برای من مهم است این است که آیا وارد کردن سرمایۀ انسانی در مدل نتایج را تغییر می دهد؟ می دانیم که دولت ایران با استفاده از درآمد نفت سوبسید گسترده ای را در آموزش عمومی، بهداشت، و بویژه آموزش عالی داده است. این سوبسیدها می تواند موجب افزایش سرمایۀ انسانی شده باشد. سرمایۀ انسانی هم داری خاصیت بازده فزاینده است. به این ترتیب باید انتظار داشت که اثرات بلند مدت نفت بیش از آن باشد که تا کنون مطرح شده است.

خلاصۀ مقاله را در اینجا می گذارم. اصل مقاله و سایر مقالات را در سایت کنفرانس ببینید.

Oil Exports and the Iranian Economy

By: Hadi Salehi Esfahaniy, Kamiar Mohaddesz, and M. Hashem Pesaran

This paper develops a long run growth model for a major oil exporting economy and derives conditions under which oil revenues are likely to have a lasting impact. This approach contrasts with the standard literature on the "Dutch disease" and the "resource curse", which primarily focus on short run implications of a temporary resource discovery. Under certain regularity conditions and assuming a Cobb Douglas production function, it is shown that (log) oil exports enter the long run output equation with a coefficient equal to the share of capital. The long run theory is tested using a new quarterly data set over the period 1979Q1-2006Q4. Building an error correction specification in real output, real money balances, inflation, real exchange rate, oil exports, and foreign real output, the paper finds clear evidence for two long run relations: an output equation as predicted by the theory and a standard real money demand equation with inflation acting as a proxy for the (missing) market interest rate. Real output in the long run is shaped by oil exports through their impact on capital accumulation, and the foreign output as the main channel of technological transfer. The results also show a significant negative long run association between inflation and real GDP, which is suggestive of economic inefficiencies. Once the effects of oil exports are taken into account, the estimates support output growth convergence between Iran and the rest of the world. We also find that the Iranian economy adjusts quite quickly to the shocks in foreign output and oil exports, which could be partly due to the relatively under developed nature of Iran’s financial markets

تغییر واحد پول

[پیش درآمد: درست دو ماه از آخرین نوشته در این وبلاگ گذشت. در این مدت من از اوربانا به بلومزبرگ در ایالت پنسیلوانیا آمدم و مشغول به کار شدم. برای همین سرم حسابی شلوغ بود. مازیار و سایرین هم درگیر شروع ترم بودند. امیدوارم دوباره این وبلاگ به روند سابق خود برگردد و زود به زود بروز شود. فعلاً این محاسبۀ ساده در مورد تغییر واحد پول را که مدتها می خواستم انجام دهم داشته باشید. کلی اطلاعات جانبی هم در این محاسبه به دست آوردم که جالب بودند.]

در سالهای گذشته موضوع تغییر واحد پول ایران از ریال به واحدی جدید به کرات مطرح شده است. پیشنهاد اصلی حذف چند صفر از ریال بوده است. هر چند از نظر اقتصادی این تغییر خنثی محسوب می شود و اثر واقعی بر متغیرهای اقتصادی ندارد، در انجام آن باید به یک عامل مهم توجه کرد و آن هزینۀ اجرای آن است. اگر بنا است این تغییر برای سهولت محاسبات انجام شود، لازم است در شرایطی انجام شود که تکرار آن در آیندۀ نزدیک ضروری نباشد. عامل مهم درتامین این شرط نرخ تورم پایین است. خوشبختانه به نظر می رسد که بانک مرکزی اجرای این تغییر را تا کاهش نرخ تورم به تاخیر انداخته است که سیاستی درست است.

برای اینکه هزینه های تغییر واحد پول را حساب کنیم، در اولین قدم نیازمند دانستن حجم اسکناس و مسکوک در گردش هستیم. این اطلاعات را می توان از سایت بانک مرکزی به دست آورد. در انتهای سال 1386 در حدود 80000 میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد ایران وجود داشت. نرخ رشد حجم اسکناس تا انتهای سال 1387 در دسترس نیست، ولی رشد اسکناس در فاصلۀ آذر 1386 تا آذر 1387 در حدود 98 درصد بوده است. اگر همین نرخ رشد را برای کل سال صادق بدانیم، در انتهای سال 1387 باید در حدود 160 هزار میلیارد  ریال اسکناس وجود داشته است. با توجه به بالا بودن این نرخ رشد سالانه  و با در نظر گرفتن اجرای سیاستهای انقباضی، فرض می کنم که این رشد برای سال بعد نصف شده باشد و در حد 50 درصد بوده باشد. به این ترتیب، در انتهای سال 1388 باید 240 هزار میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد وجود داشته باشد.

آماری از توزیع نوع اسکناسها در دسترس نیست. معمولاً اسکناسهای کوچک به تعداد بیشتری از اسکناسهای درشت در دست هستند (مثلاً در آمریکا بیشترین اسکناس در دسترس، یک دلاری است) یک فرض محافظه کارانه این است که فرض کنیم اسکناسها در ایران به طور متوسط پانصد تومانی هستند. (اگر اسکناسها به طور متوسط صد تومانی باشند، رقم هزینۀ نهایی باید پنج برابر شود؛ و اگر اسکناسها به طور متوسط هزار تومانی باشند، ارقام باید نصف شوند.) با این فرض، در حدود 48 میلیارد عدد اسکناس در ایران وجود دارد.

هزینۀ چاپ اسکناس یک دلاری در آمریکا چیزی در حدود پنج سنت است. نیوزویک آنرا چهار سنت و سایت Wikianswers آن را شش تا هفت سنت برآورد می کند. هزینۀ چاپ سکه بالاتر است و در حدود هشت تا نه سنت است. با فرض هزینۀ پنج سنت، معادل پنجاه تومان، برای هر اسکناس، هزینۀ تغییر اسکناسها در ایران در حدود 24 هزار میلیارد ریال است. این رقم بسیارمحافظه کارانه است. اگر هزینۀ تغییر ارقام در دفاتر و حسابها را هم به این رقم بیافزاییم ابعاد آن چند برابر می شود.

این رقم با احتساب نرخ تبدیل رسمی بیش از دو میلیارد دلار است. حال این رقم را با تولید کشور مقایسه کنیم. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1388 در حدود 4000 هزار میلیارد ریال (در حدود 400 میلیارد دلار با نرخ تبدیل رسمی) است. (آمار رسمی بین المللی برای تولید ایران در سال 2008 در حدود 350 میلیارد دلار با نرخ رسمی دلار و بیش از 800 میلیارد دلار با دلار برابری قدرت خرید بوده است.)

در نتیجه، هزینۀ تغییر واحد پول ایران در خوشبینانه ترین حالت در حدود نیم درصد تولید سالانۀ کشور است. بر مبنای در آمد صادرات نفت، که با نفت 60 دلاری چیزی در حدود 60 میلیارد دلار است، هزینۀ تغییر پول در ایران در حدود چهار درصد آن خواهد بود.

اگر قرار است این هزینه پرداخت شود، باید در زمانی باشد که تورم کنترل شده باشد. اگر تورم در حدود سه درصد (تورم معمول کشورهای صنعتی) باشد، و چهار صفر از اسکناسها حذف شوند، در حدود 312 سال طول می کشد که ارقام به جای اولشان برگردند و نیاز به تغییر جدید باشد. این زمان با نرخ تورم ده درصد در حدود صد سال، با تورم بیست درصد در حدود 50 سال، و با نرخ تورم 30 درصد در حدود 35 سال است. با نرخ تورم کنونی ایران، یعنی 25 درصد، بعد از 41 سال دوباره باید این تغییر را اعمال کرد. روشن است که حذف سه صفر از ریال این مدت زمان را تا حد زیادی کاهش می دهد، بطوریکه با نرخ تورم کنونی بعد از حدود سی سال مجدداً ناز به تغییر واحد پول خواهد بود. این سیاست باید تا زمانی که به نوخ تورم پایین نرسیده ایم متوقف بماند.

حقِ ساکت ماندن

مصطفی محقق داماد در نامه ای به رئیس قوۀ قضائیه می نویسد: "بالاترین و بزرگ ترین ره آورد تحولات قرن بشریت معاصر، قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری است. به موجب این گونه اصول قانونی است که اشخاص می‌دانند چه عملی جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات می‌شوند و اگر اجتناب کنند با خیال راحت می‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه دهند و کسی به آنان کاری ندارد و در فرض ارتکاب به چه مجازاتی مجازات می‌شوند چگونه و با چه آداب وموازینی مجازات بر آنها اجرا می‌گردد و اگر متهم شدند از چه حقوقی برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد می‌شود و چگونه آنان می‌توانند دفاع کنند." [متن کامل نامه را در وبلاگ تورجان بخوانید]

در ارزیابی یک نظام حقوقی، میزان اهمیتی که به حق ضعیفترین افراد داده می شود مهمتر از حقی است که به افراد قوی داده می شود. در دادرسی کیفری، این فرد ضعیف، همان متهم و مجرم است. برای قرون طولانی حاکمان نیازی به اثبات جرم متهم و رعایت حقوق متهم و مجرم نمی دیدند. صِرف پندار انجام جرم باعث می شد که متهم را به مجازات برسانند. اگر هم قضاوتی انجام می شد میزان عادلانه بودن آن فقط به ویژگیهای شخص قاضی باز می گشت نه به فرایندی تثبیت شده که تضمین کنندۀ حقوق متهم باشد [حاشیه: داستانهای قضاوتهای عادلانه در تاریخ ملل وجود دارد. شاید علت آن این باشد که این موارد نادر بوده اند و مثل داستانهای پادشاهان عادل برای ثبت در تاریخ مناسب.] در طول قرنهای اخیر جوامع مدنی حقوق افراد را به تدریج گسترش داده اند و برای اجرای دقیق آنها راهکارهایی را پیش بینی کرده اند. برخی از راهکارهای رعایت حقوق متهمان قابل تحسین است. دو مورد از آنها توجه من را جلب کرده است.

مورد اول "استاندارد اثبات جرم" (standard of proof) است. سؤال این است که برای اثبات مجرم بودن چه استانداردی لازم است. در آمریکا سه سطح از اثبات وجود دارد: (1) ورای هر تردید معقول، (2) شواهد روشن و قانع کننده، و (3) شواهد زیاد. اثبات مجرم بودن یک متهم نیاز به شواهدی ورای هر تردید معقول دارد که بالاترین سطح نیاز به شواهد است. دادستان نمی تواند با ارائۀ چند مدرک مجرمیت متهم را اثبات کند. از این مهمتر اینکه این شواهد باید به قدری محکم باشد که تردیدهای معقول هم قاضی و هم افراد عادی (که به عنوان هیأت منصفه در دادگاه حاضر می شوند) را رفع کند.

مورد دوم این است که  بار اثبات جرم (Burden of proof)کاملاً بر عهدۀ دادستان است و متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد. البته اصل "همه بی گناهند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود" در همۀ نظامهای حقوقی وجود دارد. آنچه مهم است این است که چه راهکارهای عملی ای برای اجرای آن پیش بینی شده است.

یکی از این راهکارها رعایت "حق ساکت ماندن" متهم است. متهم می تواند در کلیۀ مراحل، از زمان دستگیری تا دادگاه ساکت بماند و به سؤالات جواب ندهد. مهم اینکه این سکوت قانوناً اثبات کنندۀ جرم نیست و نمی توان بر مبنای سکوت متهم او را مجرم دانست. خیلی محتمل است که در یکی از مراحل، بخصوص به هنگام دستگیری، متهم ندانسته حرفی بزند که بعداً به ضررش باشد. برای پرهیز از این اتفاق راهکاری پیش بینی شده است. در فیلمهای پلیسی دیده می شود که وقتی پلیس فردی را دستگیر می کند متنی را برایش می خواند:

" You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand these rights?

شما حق دارید ساکت باشید. هر آنچه بگویید ممکن است در دادگاه بر علیه شما استفاده شود. شما حقِ داشتنِ وکیل را در کلیۀ مراحل بازجویی دارید. اگر نتوانید برای خود وکیل بگیرید، برایتان وکیلی تخصیص داده خواهد شد. آیا مفهوم این حقوق خود را متوجه می شوید؟" [این کار را Mirandize می نامند. این کار بعد از حکم دادگاهی در سال 1965 برای پلیس اجباری شد. در آن دادگاه وکیل فردی به نام میراندا مدعی شد که دادگاه نمی تواند بر مبنای اقرارات متهم در زمان دستگیری نمی تواند حکم صادر کند چون متهم از "ساکت ماندن" که از حقوق مندرج در اصلاحیۀ پنجم قانون اساسی است "بی خبر" بوده و پلیس از این امو سوء استفاده کرده است.]

بخشی از "حق ساکت ماندن" این است که متهم "حق پرهیز از اقرار به گناه" دارد. پذیرش مجرمیت بر مبنای اقرار متهم به گناه به سادگی امکان پذیر نیست. اگر متهم در هر یک از مراحل دادرسی اعلام کند که اقرارهای او به دلیل فشار یا ترس یا شکنجه یا شرایط بد روحی بوده، دادگاه نمی تواند به آن اقرارها استناد کند. اقرار به جرم باید در شرایط خاصی صورت بگیرد تا در دادگاه قبول شود. پیشرفتهای قضایی دهه های اخیر در جهت تدوین و تصحیح این شرایط بوده است.

مسئولین شعبۀ 15 دادگاه انقلاب، که محاکمۀ متهمان حوادث بعد از انتخابات در آن برگزار می شود، اعلام کرده اند که "اقرار در مقررات قانونی و موازین شرعی یکی از ادلۀ اثبات جرم بوده و هیچ حقوقدانی تا کنون در این امر شبهه وارد نکرده است". [حاشیه: این بند آخر را جهت اطلاع و مزید بسط خاطر گذاشتم. وگرنه ایشان هم می دانند، ما هم می دانیم.]

مردانِ مَرد

در فراز و نشیب سالهای سخت همواره مردانی بوده اند که عشق به مملکت را با تخصص و علم آمیخته اند و از آن ترکیبی ساخته اند که بقای کشورمان را مدیون آنیم. اینان سیاستمداران نیستند که هر روزه وجودشان را به رخمان بکشند. مردانی گمنام هستند که استوار ایستاده اند تا ما، فرزندانشان، سربلند بمانیم. در روزهای اخیر خبراز دست دادن دو تن از  این مردانِ مرد  را شنیدیم. مرحوم تیمسار خلبان مهدی دادپی، را در حادثۀ مشهد از دست دادیم. در همان مشهد دکتر امینیان مدرس که سالها قضاوت کرد ولی ردای قضاوت را به قدرت نفروخت، به دیار دیگر شتافت.
علی دادپی سوگوار از دست دادن پدرش است. به او تسلیت می گوییم و برای خانوادۀ بزرگوارش صبر آرزو می کنیم.
امیر امینیان، دوست همیشگی سالهای دراز، به سوگ پدرش نشسته است. برایش و برای خانوادۀ گرامیش آرزوی صبر داریم.
پس نوشت:
مطلب پویان در این مورد
مطلبی از یک خلبان

نهادهای مستقل- مازیار میرحسینی

در نوشتۀ قبلی به این نکته اشاره کردم که عدم تفاهم طرفهای درگیر در هر مناقشه ای و بطور ویژه گروههای سیاسی حاضر در ایران در این امر ریشه دارد که دو طرف فروض اولیۀ متفاوتی دارند و اطلاعات ارائه شده از سوی طرفین یا فاقد قدرت کافی برای رد آن فروض هستند و یا از سوی طرف مقابل پذیرفته نمی شود. لذا وجود نهادهای مستقل که بتواند بر پیش فرض های اولیه تکیه نکند، و یا اگر بر آنها تکیه می کند به مستندات وزن بیشتری بدهد، مفید و حتی ضروری به نظر می رسد.
حسین در باب اهمیت وجود چنین نهادهای مستقلی به ویژه در قضاوت نوشته است. در این نوشته سعی بر تاکید بیشتر و توجه به ابعاد دیگری از آن است. نکتۀ اساسی در تشکیل و  تقویت سازمانهای مستقل نیاز طرف قوی تر به آن است. به عنوان مثال، یک قوۀ قضائیۀ مستقل می تواند به حکومت کمک کند که در مواردی که یک طرف آن حاکم قرار دارد از "حقانیت" خود دفاع کند. چنانچه قوۀ قضائیه مستقل نباشد، حتی در دعاوی ای که حکومت محق است، شائبۀ این وجود خواهد داشت که حاکم به ناحق پیروز شده است. در این صورت حاکم هزینه ای غیر ضروری را می پردازد که گاه می تواند بسیار بالا باشد - این هزینه گاه می تواند در قالب نارضایتی عمومی به دیگر عملکردهای حکومت نیز سرایت کند.
مثال دیگر مناقشۀ انتخاباتی اخیر در ایران است. فرض کنیم که محمود احمدی نژاد دارای اکثریت در میان رای دهندگان بوده است (همانگونه که حاکمیت ادعا دارد.) در این صورت وجود سازمانی مستقل -دقیقاً به این معنا که طرفین درگیر استقلال آن را قبول داشته باشند- بیش از آنکه به نفع جناح مقابل باشد، به نفع حاکم است. طرف قوی تر می توانست به سادگی با استناد به این سازمان مستقل حقانیت خود را اثبات کند.
حال در یک شبیه سازی با استفاده از مفاهیم "نظریۀ بازیها" یک مرحله به عقب باز می گردیم. اگر بازیکنان همگی بر این اذعان داشته باشند که وجود نهاد مستقل به نفع "طرف محق" است -صرف نظر از اینکه این طرف، گروه قویتر باشد یا گروه ضعیفتر- عدم ایجاد و تقویت سازمانهای مستقل این نظریه را تقویت می کند که طرف قویتر خود را "محق" ارزیابی نمی کند. گروههای درگیر و ناظران عدم حضور نهادهای مستقل را حمل بر انگیزۀ طرف قویتر بر دخل و تصرف ناحق در امور خواهند انگاشت، حتی اگر چنین انگیزه ای وجود نداشته باشد.
از این روست که  راه برون رفت از این بحران و بحرانهای مشابه، تسریع در ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل  و تضمین استقلال آن است. این تضمین به گفته تحقق نمی یابد بلکه باید راهکارهای عملی در اجرای آن به کار گرفته شود. و البته پذیرش استقلال این نهادها از طرف عموم امری زمان بر است.

گزینش قاضی دادگاه عالی آمریکا

این روزها کمیتۀ قضایی مجلس سنای آمریکا در حال سؤال و جواب کردن از سونیا سوتومایور، کاندیدای اوباما برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا است. یکی از قضات نه گانۀ این دادگاه در آستانۀ بازنشستگی است و جانشین او به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سنا پس از طی فرایند چند روزۀ سؤال و جواب علنی در کمیتۀ قضایی سنا تعیین می شود. آنچه در این فرایند جالب توجه است، استراتژی بلند مدت جمهوری خواهان برای تاثیر گذاری در دادگاه عالی است.

سوتومایور یک قاضی متمایل به لیبرالها محسوب می شود. سابقۀ قضایی او نشان می دهد که او در صدور احکام به نقش عوامل غیر حقوقی مانند نژاد و جنسیت هم نیم نگاهی داشته است. [حاشیه: نیم نگاه از این نظر که اگر صراحتاً به تاثیر گذاری این عوامل اقرار می کرد، نه اوباما او را کاندید می کرد و نه در صورت کاندیداتوری سنا به او رای می داد. اعضای این دادگاه عالی آمریکا حتماً باید یه عده پیر و پاتال اخموی بداخلاق باشند که روزی پنج بار در قنوت نمازشان قانون اساسی آمریکا را از بر بخوانند. هر هفت اصلش با تمام بیست و هفت اصلاحیه اش.]

مهمترین نکته ای که در سابقۀ قضایی او وجود دارد این که یک بار تلویحاً ابراز نظر کرده بود که یک "زن مسن عاقل" می تواند به نتایجی برسد که یک "مرد مسن عاقل" نمی رسد. این نکته در برابر گفتۀ مشهور ساندرا اوکانر، قاضی بازنشستۀ دادگاه عالی قرار می گیرد که: "یک زن مسن عاقل و یک مرد مسن عاقل در تصمیمات قضایی به نتیجۀ واحدی خواهند رسید: a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases" [این اصطلاح "wise old" هم از اون اصطلاحات با مزه است. ادبیات مفصلی در موردش هست که میتونین توی ویکیپدیا بخونین. این یه چیزی تو مایه های همون "پیر فرزانه" است. البته ما به خودمون زحمت ندادیم که کلمۀ مرد رو هم بهش اضافه کنیم. زبونم لال، این حکما و ادبای ما، البته گرانقدر و فرزانه، مفروض گرفته بودن که ما آیندگان حتماً می دونیم که زن که فرزانه نمی شه –بازم زبونم لال، این بار برای اطمینان خاطر فمنیستهای عزیز- و البته به بانوان مسن میگن "مسن" نمیگن "پیر". یونانیها و چینیها هر کدوم هفت تا پیر فرزانه دارن. ما اگه بگردیم هفت تا که سهله، هفتاد تا، شاید هم بیشتر پیدا کنیم. آمریکاییها برای اینکه عقب نمونن اومدن بنجامین فرانکلین شون رو به عنوان پیر فرزانه جا زدن. البته این بنجامین عزیز کلی عزیزه. از بنیانگذاران آمریکا بوده. نویسنده، بخصوص طنز، موعظه گر، مخترع، فعال سیاسی، تئوری پرداز، سیاستمدار و خیلی چیزای دیگه هم بوده. ولی پیر فرزانه بودنش رو عمراً اگه ما با اینهمه سابقۀ هزاران سالۀ پیر فرزانه پروری قبول کنیم. حالا تحویلش می گیریم چون عکسش روی اسکناسهای صد دلاری است و داشتن این نوع اسکناس، که مصادف است با دیدن جمال بی مثال بنجامین، مایۀ مسرت خاطر و نشاط فراوان است. ما مخلصیم بنجامین. این حاشیه با هر چوب خطی که حساب کنیم طولانی شد. شما ببخشین]

سوتومایور با تلویح این نکته این شبهه را ایجاد کرده است که او یک فعال قضایی (Judicial Activist) است. یعنی کسی که به ورود الزامات زمانه در تفسیر قانون اساسی معتقد است. این اعتقاد در وحلۀ اول طبیعی به نظر می رسد، ولی در آمریکا، بویژه در سطح دادگاه عالی، این امر منفی تلقی می شود. قضات دادگاه عالی وظیفۀ حفاظت از قانون اساسی آمریکا را بر عهده دارند و در تصمیم گیریهای خود تنها باید به آن استناد کنند. البته در عمل تفسیر قانون اساسی و نوع قضاتی که وارد دادگاه عالی می شوند به خوبی از الزامات زمانه تاثیر گرفته است، ولی این کار با محافظه کاری بسیار انجام شده است.

از آنجا که دموکراتها و بخصوص اوباما در آمریکا بسیار محبوب است، و مهمتر از آن، از آنجا که سوتومایور درای سابقۀ قضایی بسیار درخشانی است، سناتورهای محافظه کار مایل و قادر به رد او نیستند. اما استراتژی خود را به گونه ای تنظیم کرده اند که او را وادار به مخالفت صریح با نگرش لیبرالی در باب قضاوت کنند و در این کار هم موفق بوده اند. به عنوان مثال، سوتومایور نگرش سنتی به قانون اساسی را صراحتاً تایید کرد. این نگرش  بر اهمیت قانون اساسی بدانگونه که بنیادگذاران آن در نظر داشتند، تاکید کرده و نگرش لیبرال "زنده بودن قانون اساسی" را که متضمن ورود الزامات جامعه در تصمیمات قضایی است، رد می کند. سوتومایور تاکید کرد که تغییر در قانون اساسی نه از طریق تفسیر متناسب با زمانه، بلکه از طریق افزودن اصلاحیه های جدید به قانون اساسی باید انجام شود. سوتومایور همچنین نقش قوانین خارجی در تفسیر قانون اساسی و اتخاذ تصمیمات قضایی را، که از موضوعات مورد بحث سالهای اخیر بوده است، رد کرد.

محافظه کاران از نتایج حاصله رضایت دارند. آنها توانستند با دور کردن سوتومایور از قضات لیبرال فضا را برای آینده مهیا کنند. اگر جای خالی دیگری در سالهای ریاست جمهوری اوباما در دادگاه عالی باز شود، که احتمال آن زیاد است، دست اوباما برای معرفی کاندیداهایی لیبرال تر از سوتومایور خیلی باز نخواهد بود. به این ترتیب محافظه کاران خواهند توانست افراد تعدیل شده ای را برای کرسیهای آیندۀ دادگاه عالی تضمین کنند.

[حاشیه: این روزها رئیس قوۀ قضائیۀ ایران در دارد عوض می شود. اسم فرد قبلی شاهرودی است و اسم فرد جدید لاریجانی. این تقریباً تمام چیزی است که در این مورد می دانیم. آنهم با افزودن پیشوند احتمالاً!]

دادگاههای ویژه

[حاشیه: انتخابات در ایران تمام شد و نتایج آنرا دیدیم. به نظر من نتایج مثبت زیادی داشت و البته تلفات هم. حالا وقت شمارش تلفات آن است!]

قوۀ قضائیه اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان دادگاه ویژه ای تشکیل خواهد داد. هرچند تا کنون به تعیین هیأتی برای رسیدگی به مسائل بسنده کرده است. تشکیل دادگاههای ویژه می تواند برای قوۀ قضائیه نتایج دوگانه ای داشته باشد. این کار می تواند استقلال این قوه را در عمل نشان دهد و یا می تواند به مخدوش کردن چهرۀ این قوه بیانجامد.

دادگاههای ویزه دو نوعند. نوع اول آنها دادگاههایی هستند که به دلیل تخصصی بودن موضوع و یا تفاوت نوع دعاوی ایجاد  می شوند. دادگاههای خانواده از این نوعند. در بسیاری از کشورها، با افزایش استقلال زنان، تعداد پرونده های طلاق رشد زیادی داشته است. با توجه به حجم زیاد این پرونده ها و برای اینکه این موارد با در نظر گرفتن ملاحظات خانواده ها بررسی شود، دادگاههای ویژۀ خانواده تاسیس شد. معمولاً این نوع دادگاهها در ارزیابی استقلال قضا چندان مهم محسوب نمی شوند.

نوع دوم دادگاههای ویژه، دادگاههایی هستند که معمولاً بنا به ملاحظات سیاسی و امنیتی تشکیل می شوند.  رایجترین اینها دادگاههای نظامی هستند. در برخی کشورها دادگاههای ویژۀ دیگری هم در کنار دادگاههای نظامی تشکیل می شوند. در ایران دادگاه ویژۀ روحانیت و دادگاه انقلاب در این گروه طبقه بندی می شوند. عملکرد این نوع دادگاهها تاثیر مستقیمی بر ارزیابی استقلال قضا دارد، چرا که سیاستمداران ممکن است از این دادگاهها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

این نوع دادگاهها در بسیاری از کشورها، بویژه در کشورهای آمریکای جنوبی در دهه های شصت تا هشتاد میلادی، تشکیل شد. (ادبیات آکادمیک زیادی در این باره وجود ندارد. از تام گینزبرگ که متخصص قانون اساسی کشورها است، در این مورد پرسیدم. چند مقاله معرفی کرد که بهترینش در کتابی به نام "حکمرانی توسط قانون" (Rule by Law) است که پارسال خودش ادیت کرده بود.) به عنوان نمونه، برزیل، شیلی و آرژانتین در دوران بعد از کودتای نظامیان اقدام به تشکیل دادگاههای امنیت کردند. این دادگاها به اتهامات مخالفان سیاسی رسیدگی می کردند. عملکرد این دادگاهها در این سه کشور تفاوتهای زیادی با هم داشته است.

در برزیل این دادگاهها عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند. قضات انتخاب شده برای این دادگاهها از میان حقوق خوانده ها، و نه نظامیان، بودند. متهمان از کمک وکیل برخوردار بودند و می توانستند از خود دفاع کنند. در نهایت، بیش از نیمی از متهمان تبرئه شدند و هیچ حکم اعدامی اجرا نشد. در شیلی دادگاهها توسط افسران نظامی اداره می شد. احکام سنگین زیادی صادر و اجرا شد و فقط در حدود دوازده درصد متهمان تبرئه شدند. البته شرایط سیاسی شیلی با برزیل تفاوت زیادی داشت. مثلاً قانون اساسی شیلی متوقف اعلام شده بود و دادگاه قانون اساسی که مرجع بازنگری در احکام بود، استقلال زیادی از خود نشان نمی داد. وضعیت در آرژانتین از دو کشور دیگر بدتر بود. افراد ربوده ، شکنجه و ناپدید می شدند. متهمان، اگر دادگاهی تشکیل می شد، حقوق زیادی نداشتند. وکلای متهمان نیز متهم شده و دستگیر و گاه ناپدید می شدند. قوۀ قضائیۀ آرژانتین کاملاً فرمانبردار نظامیان بود.

آنچه تعیین کنندۀ تفاوت میان عملکرد قوۀ قضائیه در این کشورها بود، رابطۀ این قوه با نظامیان بود. در برزیل نظامیان قوۀ قضائیه را در اختیار خود نگرفته بودند، هر چند رابطۀ این دو خوب بود. در نتیجه قضات می توانستند بر مبنای قوانین، هر چند تا حد زیادی ناعادلانه، عمل کنند و دخالت نظامیان را کم کنند. در آرژانتین، نظامیان به قضات اجازۀ ورود در محاکم را نمی دادند، در نتیجه دست قوۀ قضائیه برای اجرای قوانین کاملاً بسته بود.

در ایران به نظر می رسد که حاکمیت، که نظامیان در آن نقش برجسته ای دارند، مایل به کنار زدن قوۀ قضائیه نیست. این امر بیش از هر دلیل دیگر به علاقۀ حاکمیت برای عادی نشان دادن امور برمی گردد. حال قوۀ قضائیه می تواند با تن دادن به خواسته های نظامیان و تشکیل دادگاههایی که در آن حقوق متهمان به وفور نقض می شوند، مانند دادگاههای امنیت آرژانتین، عدم استقلال خود را ثابت کند، و یا می تواند با محاکمۀ عادلانۀ متهمان نشان دهد که تسلیم فرامین نظامیان نمی شود.

حوادث هفته های اخیر این امکان را برای بسیاری از افراد و سازمانها فراهم کرد که گذشته های نه چندان خوشایند خود را پاک کنند [حاشیه: آقای موسوی این کار رو کرد و خوب هم کرد. فکرش رو بکنین، الان خیلی از سایتهای اونطرفی دارن سوابق تندرویهای این رفیق قدیم رو به رخ طرفدارانش می کشن. ولی کسی محلشون نمی ذاره.] و یا بدنامی پایداری را برای خود فراهم کنند. حالا وقت قوۀ قضائیه و بخصوص شخص آقای شاهرودی است که بین این دو یکی را انتخاب کند. امیدوارم [حاشیه: برای امیدوار بودن مالیات که نمی دم!] انتخابش گزینۀ دوم باشد.

شکاف طبقاتی و انتخابات

مسئلۀ شکاف طبقاتی که رضا به آن اشاره کرده بود، در مرکز تحلیلهای انتخاباتی قرار می گیرد. سؤال این است که آیا حامیان نامزدهای انتخاباتی ازگروههای اجتماعی متفاوت هستند؟ مثلاً آیا افراد کم درآمد به طرز معناداری (از نظر آماری) به یکی از نامزدها رای می دهند و افراد پر درآمد به نامزد دیگر؟ برخی از متغیرها به کرات برای توضیح شکاف طبقاتی استفاده شده است. چند متغیری که تا کنون در نوشته های برخی تحلیلگران به آنها اشاره شده است عبارتند از: شهر-روستا؛ شهر بزرگ-شهر کوچک-روستا؛ شمال شهر-جنوب شهر؛ افراد کم درآمد-افراد پر درآمد؛ افراد تحصیل کرده-افراد کم سواد؛ جوانان-افراد میان سال-افراد مسن؛ مذهبیها-غیر مذهبی ها؛ افراد سنتی-افراد مدرن؛ صاحبان تجارت-مزد بگیران. اگر متغیر دیگری به نظرتان می رسد در بخش نظرات اضافه کنید. اثر این متغیرها را می توان درترکیب آرای انتخابات ریاست جمهوری دور قبل (و یا در سایر انتخابات ها) به دست آورد.

برخی نوشته ها که در آنها به این شکاف طبقاتی اشاره شده است را در زیر می آورم. جالب اینجاست که این نوشته ها بر مبنای تحلیل شکاف طبقاتی به نتایج متفاوتی رسیده اند.

جواد صالحی در چند  نوشته (در وبلاگش و در نیویورک تایمز + و +) از منظر طبقۀ متوسط در برابر طبقۀ فقیر به مسئله نگاه می کند.

عباس امانت به طبقۀ متوسط اشاره می کند و آنرا بر مبنای زندگی در مناطق شهری، تحصیلات، سن، و علائق مذهبی تعریف می کند.

اکونومیست هم در یک جمع بندی جامع به تقابل گروههای طبقۀ متوسط شهری با افراد طبقۀ کارگر اشاره می کند.

جیمز پتراس که یک جامعه شناس با دیدگاه چپ است از تقابل طبقۀ کارگرِ کم درآمد با سرمایه داران شمال تهران می گوید.

این نوشته ها (+ و + ) هم از تقابل گروههای درآمدی می گویند.

همانطور که در بخش نظرات مطلب رضا گفتم، من شکاف طبقاتی را عامل تعیین کنندۀ اساسی در انتخابات نمی دانم. رفتار خرد خانوارها در سرمایه گذاری بر روی آیندۀ فرزندان در همۀ مناطق و در میان همۀ گروههای اجتماعی بسیار مشابه است (مطلب جواد صالحی را ببینید.) شواهد محکمی باید ارائه شود که رفتاری متفاوت در عرصۀ سیاسی را نشان دهد. [از هر تحلیلی که این مطلب را باز کند استقبال می کنم]

قاضی کجاست؟

مازیار در یکی از پستهای قبلی به درستی اشاره کرده است که برای حل بحران کنونی ایران وجود سازمانهای مستقل (سازمانهایی که هر دو طرف درگیر به استقلال آن اذعان داشته باشند) ضروری است. چند هفته قبل وقتی در مورد دادگاه قانون اساسی می نوشتم، گمان نمی کردم وجود آن به این زودی و با این شدت احساس شود. در پی درگیریهای اخیر در ایران سؤالی که از بسیاری از دوستان پرسیده ام این بوده که آیا شما راه حل مرضی الطرفینی را می توانید پیشنهاد کنید؟ جواب همواره یکسان بوده است: به نظر نمی رسد که چنین راه حلی در عرصۀ سیاسی ایران وجود داشته باشد. نتیجه: جامعه هزینۀ بسیار بالای حل منازعات از طریق برخورد را می پردازد.

این امر بیش از هر چیز دیگر نقش داور مستقل را در پیدایش و قوام یک نظم اجتماعیِ رو به پیشرفت برجسته می کند. در جوامع امروزی، این نقش را یک قوۀ قضائیۀ مستقل بازی می کند. احساس نیاز به قوۀ قضائیۀ مستقل محدود به گروهی که در آستانۀ حذف قرار دارد، نیست. این گروه نیاز به قوای مستقل دارد تا برای همیشه حذف نشود. اما گروهی که دست بالا را در منازعات دارد نیز به همان میزان باید به تقویت استقلال قضا بپردازد چرا که این کم هزینه ترین راه برای اقناع طرف مقابل در به رسمیت شناختن نتایج است. افرادی که در راس دو گروه درگیر قرار دارند، همگی از مسئولین بلند پایه قبلی و فعلی هستند و متاسفانه با غفلت از تقویت نقش داورهای مستقل در تحمیل هزینه ها بر جامعه شریکند.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا شاید بهترین نمونه از نقش بی بدیل قوۀ قضائیۀ مستقل در اجتناب از درگیریهای پر هزینۀ جناحهای سیاسی باشد. سرنوشت این انتخابات به آرای فلوریدا وابسته بود. شمارش آرا نشان داد که جورج بوش با اختلاف 1784 رای برنده این ایالت است. در شمارش بعدی این اختلاف تا 327 رای هم پایین آمد. مسألۀ باز شماری مجدد به دادگاه عالی فلوریدا محول شد و این دادگاه با ترکیب 4 به 3 رای به باز شماری داد. دادگاه عالی آمریکا با ترکیب 5 به 4 اجرای این حکم را متوقف کرد و رای به پیروزی بوش داد.

احکام صادره و تمامی جزئیات استدلالهای قضات و وکلا در اختیار همگان قرار دارد. این احکام توسط بسیاری نقد شده است و می شود. ولی مسئله منجر به هیچ برخوردی نشد. طرفین درگیر به استقلال قضات اعتقاد داشتند و رای دادگاه را پذیرفتند. این اعتقاد به استقلال قضات البته به سادگی به دست نیامده است. قوۀ قضائیه در آمریکا به شکل سازگار و مداومی این استقلال را نشان داده است. سرمایه گذاری اجتماعی زیادی برای اثبات استقلال قضات از جریانهای سیاسی صورت گرفته است. مثلاً شفافیت کم نظیر قضاوت در دادگاههای آمریکا از مهمترین ابزارهایی بوده است که مردم و گروههای سیاسی را در مورد استقلال قضات مطمئن کرده است. شما می توانید جزئیات تمامی احکام صادره از سوی دادگاه عالی آمریکا را به سادگی پیدا کنید. (یک جستجوی ساده در ویکی پدیا این را نشان می دهد.)

گروههای درگیر در ایران، چه برندگان و بازندگان، باید به این نکته توجه کنند که بقای آنان در دراز مدت و مهمتر از آن پیشرفت جامعه فقط در صورتی میسر است که بتوانند منازعات اجتناب ناپذیر سیاسی را کم هزینه کنند. تقویت استقلال قضا در این میان نقش بسیار برجسته ای دارد.

گفت و گو در میان معرکه- رضا ماهانی

من "جنبش اجتماعی" را به صورت "حل یک اختلاف سیاسی از راه بسیج خیابانی حامیان (supporters)" می بینم. یکی از علل پدید آورندۀ جنبش اجتماعی آن است که طرفین درگیری یک باور مشترک (common belief) از توازن قوای اجتماعی ندارند. به عنوان مثال، طرفداران موسوی و احمدی نژاد هر دو باور دارند که دارای رأی اکثریت جامعه هستند. در این وضعیت، "انتخابات" (بی طرفانه) روش کم هزینه ای برای ایجاد یک برآورد یا باور مشترک در سطح جامعه است. اگر طرفهای درگیر در یک انتخابات نتوانند در صحت (نسبی) انتخابات توافق کنند، زمینه برای جنبش اجتماعی به سرعت فراهم می شود.

به عقیدۀ من، جنبش اجتماعی کنونی (مرتبط با انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری) نتیجۀ دو عامل است:

1- افزایش فاصله، یا گسل اجتماعی، بین طرفداران دو طیف اصلی سیاسی: جریان اصلاح طلب اجتماعی و جریان محافظه کار یا بنیادگرای اجتماعی. این فاصله تا حدی خود را در جریان انقلاب سال 1357 نیز نشان داد و در مجموع روند سالهای بعد از انقلاب در مسیر افزایش آن بوده است.

2- استفادۀ گروه صاحب قدرت (نظامی- دولتی) از موقعیت خود برای تغییر نتیجۀ انتخابات.

عامل دوم (عامل کوتاه مدت) نقش مهمی در شعله ور شدن جنبش اخیر داشته است، ولی عامل اول (دراز مدت) نقش بنیادی تری در ادامه یافتن یا حل نشدن اختلاف اجتماعی ایفا می کند.

در ارتباط با تقسیم بندی بالا، در جریان جنبش اجتماعی حاضر، حامیان اصلاح طلبان از عوامل کوتاه مدت برای افزایش وزن اجتماعی خود استفاده کرده اند. یک مثال بسیار مشخص توزیع گستردۀ عکسها و فیلمهای کوتاه مستند از کشته شدگان و مجروحان درگیریهای اخیر است. صرف نظر از مسائل اخلاقی بکارگیری این روشها، (آیا تکثیر عکس طفلی که در شکم مادر با گلوله سوراخ شده است، قابل توجیه اخلاقی است؟) بدیهی به نظر می رسد که در کوتاه مدت، چنین روشهایی نقش مؤثری در تهییج احساسات مردمی و افزایش طرفداری از جنبش در سطح اجتماع دارد. با این حال تأثیر دراز مدت این روشها می تواند منفی باشد.

من توجه خواننده را به این نکته جلب می کنم که احساسی شدن طرفهای درگیر درهای "گفتگوی اجتماعی" را بین آنها بسته و بسته تر می کند. هر چند این بحث ممکن است در شرایط حاضر بیش از حد نظری (theoretic) و مجرد (abstract) به نظر برسد، ولی من دوباره به نکتۀ آغازین این نوشتار بر می گردم که یک عامل مهم تغذیه کنندۀ (و تقویت کنندۀ) اختلالات حاد اجتماعی، عدم توافق بر باورهای مشترک است که خود در رابطه با بسته شدن مجاری گفتگوی اجتماعی است.

مشاهدات پراکندۀ من از سفر به ایران حاکی از گستردگی اجتماعی بسیار شدید بین حامیان گروههای اصلی اجتماعی است. بطور مثال در یک مهمانی خانوادگی که اغلب حاضران تمایلات اصلاح طلبی دارند، یک فرد متمایل به گروه حاکم تمایل بسیار اندکی به طرح مواضع خود و بحث با حاضران از خود نشان می دهد. با بسته شدن مجاری ارتباط بین گروهها، طرفین درگیریهای اجتماعی به سمت رادیکال شدن و نشان دادن درک اجتماعی کمتر و کمتر از همدیگر پیش می روند.

در این میان، نقش مهم افراد متفکر جامعه این است که از تاکید بر مسائل احساسی و هیولا سازی (demonizing) از طرف مقابل کاسته و سعی بر ارائۀ تحلیلهای عقلانی از شرایط موجود با هدف درک ماهیت اعتراضات و اختلافات طرفین داشته باشند. در دراز مدت، این تنها راه بیرون رفتن از تنشهای اجتماعی نیم قرن اخیر است.