آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

ائتلاف در انتخابات- مازیار میرحسینی

چهارشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۱۷ ق.ظ
در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران سؤالی که مکرر مطرح شده است این است که آیا بهتر نیست دو نامزد موسوم به اصلاح طلب (آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی) با یکدیگر ائتلاف کنند؟ در این نوشته با در نظر گرفتن چند فرض ساده، اثر ائتلاف یا عدم ائتلاف دو نماینده بر امکان پیروزی یک نمایندۀ اصلاح طلب را بررسی می کنم.
فرض اول: رای دهندگان بالقوه ای که هر یک از دو نمایندۀ اصلاح طلب را برنامزدهای دیگر ترجیح می دهند، اکثریت جامعۀ رای دهنده را تشکیل می دهند. درصورتی که این فرض را برداریم، ائتلاف یا عدم ائتلاف دو نامزد اصلاح طلب اثری نخواهد داشت، زیرا در هر صورت هیچکدام شانس پیروزی نخواهند داشت.
فرض دوم: نتیجۀ دور اول انتخابات، چنانچه انتخابات به دور دوم کشیده شود، میزان مشارکت دور دوم را متاثر نخواهد کرد.
فرض سوم: نتیجۀ انتخابات بر مبنای آرای مردم تعیین می شود و دستگاههای اجرایی و ناظر بر انتخابات بر نتیجۀ آن اثر نخواهند گذاشت. علاوه بر آن، رای دهندگان به بی طرفی برگزار کنندگان اعتقاد دارند. برداشتن این فرض تمامی تحلیل را مختل می کند و من ترجیح می دهم آن را بر ندارم.
این سه فرض منجر به بی اهمیتی سؤال از ائتلاف می شود. اگر دو نامزد اصلاح طلب انتخابات با هم ائتلاف کنند، به دلیل فرض اول در دور نخست پیروز خواهند شد، و اگر ائتلاف نکنند یکی از دو نامزد در دور دوم به دلیل فرض دوم پیروز خواهد شد. در این میان مزیت ائتلاف در این خواهد بود که به پیروزی در دور اول منجر خواهد شد و هزینه کمتری برای جامعه دارد. همچنین اگر فرض دوم را صادق ندانیم، ائتلاف باعث می شود که خطر کاهش رای در مرحلۀ دوم از بین برود. مشکل ائتلاف این است که یکی از نامزدها باید به نفع دیگری کنار برود و تعیین این فرد مشکل زا است. عدم ائتلاف یک راه حل ساده برای این مشکل ارائه می کند: نامزدی که در مرحلۀ اول رای بیشتری بیاورد و به مرحلۀ دوم برود، نامزد اصلاح طلبان خواهد بود.
همانطور که قبلا نوشتم، تغییر فرض اول کمکی به پیشبرد تحلیل نمی کند. اما اگر فرض دوم را برداریم می توانیم بحث را بازتر کنیم.
از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری فقط یک بار به مرحلۀ دوم کشیده شده است، دادۀ تجربی کافی برای تحلیل نحوۀ مشارکت رای دهندگان در مرحلۀ دوم وجود ندارد. لذا سعی می کنم از تئوریهای موجود و فروض اضافه این مسئله را تحلیل کنم.
بسیاری از محققین اقتصاد سیاسی بیش از آنکه به عوامل مؤثر بر رای دادن افراد بپردازند، به تحلیل عوامل بازدارندۀ مشارکت می پردازند. از جملۀ این عوامل، عدم اطمینان رای دهندگان به تاثیر مطلق آرا در نتیجۀ انتخابات، فاصله داشتن توقعات رای دهندگان از سیاستهای انتظاری نامزدها، و تشابه زیاد سیاستهای انتظاری نامزدها است.
میزان عدم مشارکت ناشی از بی اثری سیاستهای انتظاری در دور اول انتخابات، به احتمال زیاد از ائتلاف یا عدم ائتلاف متاثر نمی شود. همچنین این تاثیر منفی ائتلاف بر نرخ مشارکت در دور دوم حتی کمتر هم خواهد بود. چرا که رای دهندگان بالقوه ممکن است با مشاهدۀ نتایج دور اول احساس کنند که امکان پیروزی بر رقیب فراهم است.
از طرف دیگر، تنوع نامزدهای اصلاح طلب سبب می شود که تعداد بیشتری از رای دهندگان بالقوه، حداقلی از مطالبات خود را در این یا آن نامزد بیابند و در انتخابات شرکت کنند. به عبارت دیگر، عدم ائتلاف می تواند باعث افزایش مشارکت در دور اول شود. فاصله گرفتن برنامه های دو نامزد اصلاح طلب این اثر را تقویت می کند و رای دهندۀ بیشتری را جلب می کند.
در نتیجه، چنانچه نامزدهای اصلاح طلب پیروزی در دور اول را بسیار محتمل می دانند، ائتلاف توصیه پذیر است. درغیر این صورت، و نیز در صورتیکه به میزان مشارکت در دور اول اطمینان ندارند، بهتر است با عدم ائتلاف و حتی با فاصله گرفتن از هم باعث افزایش مشارکت شوند. در این صورت ائتلاف اجباری در دور دوم از مشارکت نخواهد کاست و عدم ائتلاف سودمند خواهد بود.
نکتۀ دیگری که قابل تامل است این است که رای دهندگان گاه استراتژیک عمل کرده و در صورت عدم ائتلاف نامزدها، رای خود را به نامزدی می دهند که شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این پدیده در انتخابات داخلی احزاب آمریکا اتفاق افتاده است. شرایط دور اول انتخابات ایران مشابه این انتخابات است و می تواند نتایج را به شکل دیگری تغییر دهد.
۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۸۸ ، ۰۲:۱۷
حسین عباسی

دادگاه قانون اساسی

شنبه, ۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷ ق.ظ
آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در مصاحبه ای که در سایت آفتاب منتشر شد، گفته است که در زمان ریاست جمهوری خود پیشنهاد تأسیس دادگاه قانون اساسی را داده بود. به گفتۀ او، این دادگاه از قضات صالح و بی طرف تشکیل می شود، و وظیفۀ آن تطبیق قوانین تصویب شده در مجلس و مقررات وضع شده توسط دولت با قانون اساسی است. در ایران وظیفۀ  تطابق قوانین با قانون اساسی، به همراه وظیفۀ تطبیق قوانین مجلس با شرع، برعهدۀ شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، شورای نگهبان دادگاه قانون اساسی ایران هم هست. آقای خاتمی پرسیده است که اگر شورای نگهبان جانبدارانه حکم بکند، چه مرجعی باید به آن رسیدگی کند؟ من آن را به شکل دیگر مطرح می کنم: اگر دادگاه قانون اساسی مستقل و بی طرف نباشد چه باید کرد. ساده تر: چطور می شود که یک دادگاه قانون اساسی مستقل (و حتی فراتر از آن، یک قوۀ قضائیۀ مستقل) تشکیل شده و عمل می کند؟ یکی از نظرات موجود، تئوری بیمه، پاسخ را در رقابت میان سیاستمداران جستجو می کند.
تئوری بیمه را تام گینزبرگ (قبلاً در دانشگاه ایلینوی و اکنون در دانشگاه شیکاگو) مطرح کرده است. این نظریه می گوید سیاستمداری که قدرت دارد ولی احتمال خروج از قدرت را بالا ارزیابی می کند، انگیزه زیادی برای تأسیس دادگاه قانون اساسی مستقل و انتقال بخشی از قدرت خود به آن دارد. به عبارت دیگر، سیاستمداری که با رقیب قوی مواجه است، ترجیح می دهد بخشی از قدرت خود را هم اکنون واگذار کند و در مقابل در صورت کنار رفتن از قدرت، به طور کامل حذف نشود و امید بازگشت به قدرت را زنده نگاه دارد. از سوی دیگر، اگر سیاستمداری احتمال خروج از قدرت را برای خود خیلی پایین ارزیابی کند، غیر محتمل است که تن به حمایت از دادگاه مستقل قانون اساسی بدهد. به زبان خودمانی تر، کسی در وسط کویر ایران برای بیمۀ آتشفشان پول نمی دهد، ولی همه حاضرند بخشی از درآمد خود را صرف بیمۀ خشکسالی کنند.
دادگاه قانون اساسی امروزه در بسیاری از کشورها وجود دارد و توجه به آن در دهه های اخیر بیشتر شده است. گینزبرگ در انتهای مقالۀ خود دربارۀ دادگاههای قانون اساسی لیست بیش از هفتاد کشور دارای دادگاه قانون اساسی را ارائه کرده است. فقط پانزده کشور قبل از سال 1990 دارای این دادگاه بوده اند. بیشتر کشورها در دو دهۀ اخیر، به ویژه در دهۀ نود میلادی این دادگاه را تأسیس کرده اند. این فرایند با روند افزایش درجۀ رقابت سیاسی در کشورهای جهان همراه بوده است. تئوری بیمه ارتباط این دو روند را برقرار می کند و معتقد است که افزایش رقابت سیاسی موجب افزایش احتمال ایجاد قانون اساسی مستقل می شود.
رقابت سیاسی در ایران به درجه ای رسیده است که سیاستمداران را به فکر حمایت از سازمانهای مستقل انداخته است. این گام بزرگی در جهت افزایش بیشتر رقابت سیاسی، و همراه با آن، ایجاد ثبات کلی در تصمیم های سیاسی است. دادگاه قانون اساسی مستقل می تواند چرخش نیروها و ثبات تصمیمات را همزمان تضمین کند. اگر سیاستمداران ایران مایلند کمکی به تأمین این اهداف کنند، یک راه  آن تقویت سازمانهای مستقل مانند دادگاه قانون اساسی است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۸۸ ، ۱۱:۳۷
حسین عباسی

قوۀ قضائیۀ انتخابی

چهارشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۴:۳۱ ق.ظ
آقای عبدالکریم سروش در سخنان اخیر خود (روزنامۀ اعتماد ملی، دوشنبه 21 اردیبشت 1388) به مشکل قوۀ قضائیه اشاره کرده است. او، به درستی، بهبود کیفیت خدمات این قوه را یک گام بزرگ برای رسیدن به دموکراسی یا مردمسالاری راستین دانسته است. مهمترین اصلاحی که او پیشنهاد کرده است، انتخابی کردن گزینش رئیس قوه قضائیه (و احتمالاً برخی از مقامات عالی قضایی) در جهت افزایش استقلال قضایی است. انتخابی بودن بسیاری از مقامات سیاسی می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شود، ولی در مورد قوۀ قضائیه این روش به مقصود نمی رسد. تجربۀ گزینش قضات درسایر کشورها و نیز در ایالتهای آمریکا می تواند روشنگر باشد.
ایالتهای آمریکا روشهای متفاوتی را برای انتخاب مقامات قضایی به کار می گیرند. این روشها در بسیاری از ایالتها در طول زمان تغییر کرده است. در ابتدای شکل گیری آمریکا، در اکثر ایالتها، سیاستمداران (حاکم ایالت یا مجلس ایالتی) قضات را منصوب می کردند. در آن زمان برداشت عمومی این بود که قضات مستقل نیستند و در راستای منافع سیاستمداران حکم صادر می کنند. برای اصلاح این مشکل، ایالتها به تدریج به سمت گزینش قضات از طریق انتخابات عمومی متمایل شدند. در اواخر قرن نوزدهم اکثر ایالتها قضات خود را انتخاب می کردند.
به تدریج مشخص شد که این روش به اصلاح قابل توجهی در استقلال قضات منجر نشده است. بعلاوه، مشخص شد که قضات انتخابی در موارد متعدد به جای اجرای دقیق قانون، بر مبنای نظر عامۀ مردم حکم صادر می کردند. مثالهای متعددی از احکام سنگین برای جرمهای کوچک یا برای جرمهای محرز نشده در مواردی که متهم رنگین پوست بوده، وجود دارد.
انتخاب قضات استقلال آنها را افزایش نداد. سیاستمداران می توانستند به شیوه های مختلف، از جمله حمایتهای مالی، فرد مورد نظر خود را بر منصب قضا بنشانند. وابستگی مالی کاندیداهای مناصب قضایی به افراد قدرتمند هنوز هم مهمترین اشکال روشهای انتخابی گزینش قضات است.
از نیمه های قرن بیستم، روشی ترکیبی (مشهور به Merit Plan) برای انتخاب قضات ابداع شد. هستۀ مرکزی این روش، "انتصاب کنترل شده" است. حاکم ایالت یا مجلس قضات را انتخاب می کند، ولی انتخاب او توسط گروهی متشکل از نمایندگان مجالس ایالتی، حاکم، و سازمانهای غیر دولتی تخصصی قضایی (مانند Bar Association) محدود می شود. این گروه لیستی از نامزدهای مناصب قضایی (معمولاً سه تا هفت نفر برای هر منصب) را به سیاستمدار معرفی می کند. سیاستمدار باید قاضی را از این لیست محدود انتخاب و منصوب کند. به این ترتیب قدرت انتصاب سیاستمدار توسط سایر سیاستمداران (رقبا) و افراد متخصص غیر دولتی محدود می شود. امروزه بیش از نیمی از ایالتهای آمریکا از این روش برای انتخاب قضات استفاده می کنند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که اگر در گزینش قضات تعدادی از نمایندان گروههای سیاسی و افراد متخصص غیر دولتی حضور داشته باشند، نتیجۀ بهتری قابل انتظار است. به عبارت دیگر، صرف انتخابی کردن گزینش قضات نتیجۀ مطلوب نمی دهد. عوامل غیر قضایی، از جمله میزان رقابت سیاسی و میزان قدرت سازمانهای تخصصی غیر دولتی، اهمتی بیشتر از روش گزینش قضات دارند.
در ابتدای قرن نوزدهم، روش انتصابی منجر به وابستگی قضات به سیاستمداران می شد. این امر تغییر کرده است و امروزه چنین مشکلی وجود ندارد. حتی قضات ایالتهای انتصابی رفتار مستقل تری در مقایسه با قضات ایالتهای انتخابی نشان داده اند. آنها می توانند بدون نگرانی از احساسات عموم، به صدور احکام قضایی بر مبنای تشخیص تخصصی خود از قانون بپردازند. این تغییر به دلیل بهبود فضای رقابت سیاسی و قدرت گیری روزافزون سازمانهای غیر دولتی ایجاد شده است. در نتیجه امروزه بسیاری از محققین روش انتخابی را روشی نامناسب برای گزینش قضات می دانند. آنچنان که گفته شد مهمترین مشکل روش انتخابات عمومی، وابستگی قضات به حامیان مالی و سیاستمداران متنفذ و نیز تبعیت قضات از احساسات عمومی است.
انتخابات عمومی برای گزینش قضات در فضای سیاسی ایران حتی می تواند مشکل زا تر هم باشد. فضای انتخابات ایران که کمبود شفافیت در مورد کاندیداها و برنامه ها جا را برای احساسات باز کرده است، سپردن امر تخصصی قضا به رای افراد می تواند بالقوه خطرناک باشد. انتخاب قضات مشکل استقلال را حل نمی کند و مشکل تاثیر پذیری از احساسات عمومی را هم به آن می افزاید. اگر ایرادهایی در ارائۀ خدمات قضایی هست، که احتمالاً چنین است، حل آنها را نباید در شیوه هایی جست که برای این مقصود طراحی نشده اند.  گزینش بسیاری از مقامات از طریق انتخابات عمومی می تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، ولی در مورد مقامات قضایی چنین نیست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۸۸ ، ۰۴:۳۱
حسین عباسی

ساختارمطلوب برای نوشته ها در این وبلاگ

جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۳:۵۷ ق.ظ
نوشته هایی که در این وبلاگ ارائه می شوند از نوع "یادداشت سردبیر" هستند. منظور از نوشتن این نوع مطالب ابراز یک نظر شخصی دربارۀ یک موضوع و ارائۀ شواهد برای اقناع خواننده است. هدف از این نوشته ها صرف ارائۀ اطلاعات نیست؛ بلکه داوری در مورد این اطلاعات اولویت دارد. البته ارائۀ نظر شخصی به تنهایی کافی نیست و شواهد و دلایل بخش جدا ناشدنی این نوع نوشته ها است.
رعایت موارد زیر برای یک "یادداشت سردبیر" ضروری است: (این موارد را از سایتهای مختلف با جستجوی گوگل برای How to write an editorial یافتم. اینها را می نویسم تا یادم بماند.)
1- موضوع به روز باشد.
2- نویسنده نظر شخصی خود را به روشنی ابراز کرده و دلایل آن را شرح دهد.
3- نویسنده شواهد، مثالها، و ارجاع به یافته های تحلیلی (مقالات و کتابها) برای تقویت ادعای خود ارائه دهد.
4- نویسنده اطلاعات اجمالی ازمهمترین گزینه های رقیب ارائه کند و دلایل رد آنها را بیان کند.
5- زبان بکار رفته روشن، مستقیم، و در جهت اقناع خواننده باشد.
6- از به کار بردن افعال مجهول تا اندازه ممکن پرهیز شود (درست مثل همین جمله!)
7- طول مناسب برای یک یادداشت در حدود 400 تا 700 کلمه است. (این نوشته تا اینجا حدود 150 کلمه است. سقف تعداد کلمات برای نوشته های این وبلاگ 1500 است. این سقف را خودم گذاشتم!)
8- اگرمطلب به افراد اختصاص دارد، در مورد عملکرد آنها باشد، نه خصوصیات فردی و روانی و ماوراءالطبیعۀ آنها. (برای این نوع مطالب وبلاگ داریم کرور کرور.)
9- وارد کردن کمی احساس، طنز، و تهییج آزاد است (مقالۀ علمی که نمی نویسیم)
10- صفات و قیدهای برتر و عالی تا اندازه ممکن ممنوع.
11- ساختار مناسب به صورت زیر است:
11.1- پاراگراف اول مضمون نوشته، ادعای نویسنده - روشن، صریح، شفاف- و دلیل اصلی آن را در بر دارد.
11.2- پاراگراف دوم ادعای رقیب (مانند آنچه مشهور است یا کسی گفته است) و دلیل اصلی نادرست بودن آن را در بر دارد.
11.3- درپاراگرافهای بعدی، نویسنده دلایل اصلی خود را شرح می دهد و برای آنها مثال و شاهد می آورد.
11.4- در پاراگراف آخر، نویسنده مدعای خود را تکرار می کند وبه نوعی جمع بندی می کند.
پ.ن. اگر بعداً چیز دیگری دیدم که مفید بود، اضافه می کنم.
پ.ن.2. الزامی به رعایت دقیق موارد بالا وجود ندارد. وحی منزل که نیستند. داریم وبلاگ می نویسیم کمی صفا کنیم.
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۸۸ ، ۰۳:۵۷
حسین عباسی

برای آزمون

سه شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴ ق.ظ
این وبلاگ را ساختم به جهت آزمون. اگر ادامه دار شد، فبها المراد. اگر نشد، نشد. ببینم از دوستان مؤسسه کی همراهی می کنه. آزموده را آزمودن همیشه خطا نیست. بستگی داره به هزینه اش که به برکت ورد پرس و با کمی اتلاف وقت کمتر خیلی هم بالا نیست. روزگار رو چی دیدی، شاید یه چیزی از توش در آمد.
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۸۸ ، ۰۰:۲۴
حسین عباسی