حقِ ساکت ماندن

مصطفی محقق داماد در نامه ای به رئیس قوۀ قضائیه می نویسد: "بالاترین و بزرگ ترین ره آورد تحولات قرن بشریت معاصر، قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری است. به موجب این گونه اصول قانونی است که اشخاص می‌دانند چه عملی جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات می‌شوند و اگر اجتناب کنند با خیال راحت می‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه دهند و کسی به آنان کاری ندارد و در فرض ارتکاب به چه مجازاتی مجازات می‌شوند چگونه و با چه آداب وموازینی مجازات بر آنها اجرا می‌گردد و اگر متهم شدند از چه حقوقی برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد می‌شود و چگونه آنان می‌توانند دفاع کنند." [متن کامل نامه را در وبلاگ تورجان بخوانید]

در ارزیابی یک نظام حقوقی، میزان اهمیتی که به حق ضعیفترین افراد داده می شود مهمتر از حقی است که به افراد قوی داده می شود. در دادرسی کیفری، این فرد ضعیف، همان متهم و مجرم است. برای قرون طولانی حاکمان نیازی به اثبات جرم متهم و رعایت حقوق متهم و مجرم نمی دیدند. صِرف پندار انجام جرم باعث می شد که متهم را به مجازات برسانند. اگر هم قضاوتی انجام می شد میزان عادلانه بودن آن فقط به ویژگیهای شخص قاضی باز می گشت نه به فرایندی تثبیت شده که تضمین کنندۀ حقوق متهم باشد [حاشیه: داستانهای قضاوتهای عادلانه در تاریخ ملل وجود دارد. شاید علت آن این باشد که این موارد نادر بوده اند و مثل داستانهای پادشاهان عادل برای ثبت در تاریخ مناسب.] در طول قرنهای اخیر جوامع مدنی حقوق افراد را به تدریج گسترش داده اند و برای اجرای دقیق آنها راهکارهایی را پیش بینی کرده اند. برخی از راهکارهای رعایت حقوق متهمان قابل تحسین است. دو مورد از آنها توجه من را جلب کرده است.

مورد اول "استاندارد اثبات جرم" (standard of proof) است. سؤال این است که برای اثبات مجرم بودن چه استانداردی لازم است. در آمریکا سه سطح از اثبات وجود دارد: (1) ورای هر تردید معقول، (2) شواهد روشن و قانع کننده، و (3) شواهد زیاد. اثبات مجرم بودن یک متهم نیاز به شواهدی ورای هر تردید معقول دارد که بالاترین سطح نیاز به شواهد است. دادستان نمی تواند با ارائۀ چند مدرک مجرمیت متهم را اثبات کند. از این مهمتر اینکه این شواهد باید به قدری محکم باشد که تردیدهای معقول هم قاضی و هم افراد عادی (که به عنوان هیأت منصفه در دادگاه حاضر می شوند) را رفع کند.

مورد دوم این است که  بار اثبات جرم (Burden of proof)کاملاً بر عهدۀ دادستان است و متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد. البته اصل "همه بی گناهند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود" در همۀ نظامهای حقوقی وجود دارد. آنچه مهم است این است که چه راهکارهای عملی ای برای اجرای آن پیش بینی شده است.

یکی از این راهکارها رعایت "حق ساکت ماندن" متهم است. متهم می تواند در کلیۀ مراحل، از زمان دستگیری تا دادگاه ساکت بماند و به سؤالات جواب ندهد. مهم اینکه این سکوت قانوناً اثبات کنندۀ جرم نیست و نمی توان بر مبنای سکوت متهم او را مجرم دانست. خیلی محتمل است که در یکی از مراحل، بخصوص به هنگام دستگیری، متهم ندانسته حرفی بزند که بعداً به ضررش باشد. برای پرهیز از این اتفاق راهکاری پیش بینی شده است. در فیلمهای پلیسی دیده می شود که وقتی پلیس فردی را دستگیر می کند متنی را برایش می خواند:

" You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand these rights?

شما حق دارید ساکت باشید. هر آنچه بگویید ممکن است در دادگاه بر علیه شما استفاده شود. شما حقِ داشتنِ وکیل را در کلیۀ مراحل بازجویی دارید. اگر نتوانید برای خود وکیل بگیرید، برایتان وکیلی تخصیص داده خواهد شد. آیا مفهوم این حقوق خود را متوجه می شوید؟" [این کار را Mirandize می نامند. این کار بعد از حکم دادگاهی در سال 1965 برای پلیس اجباری شد. در آن دادگاه وکیل فردی به نام میراندا مدعی شد که دادگاه نمی تواند بر مبنای اقرارات متهم در زمان دستگیری نمی تواند حکم صادر کند چون متهم از "ساکت ماندن" که از حقوق مندرج در اصلاحیۀ پنجم قانون اساسی است "بی خبر" بوده و پلیس از این امو سوء استفاده کرده است.]

بخشی از "حق ساکت ماندن" این است که متهم "حق پرهیز از اقرار به گناه" دارد. پذیرش مجرمیت بر مبنای اقرار متهم به گناه به سادگی امکان پذیر نیست. اگر متهم در هر یک از مراحل دادرسی اعلام کند که اقرارهای او به دلیل فشار یا ترس یا شکنجه یا شرایط بد روحی بوده، دادگاه نمی تواند به آن اقرارها استناد کند. اقرار به جرم باید در شرایط خاصی صورت بگیرد تا در دادگاه قبول شود. پیشرفتهای قضایی دهه های اخیر در جهت تدوین و تصحیح این شرایط بوده است.

مسئولین شعبۀ 15 دادگاه انقلاب، که محاکمۀ متهمان حوادث بعد از انتخابات در آن برگزار می شود، اعلام کرده اند که "اقرار در مقررات قانونی و موازین شرعی یکی از ادلۀ اثبات جرم بوده و هیچ حقوقدانی تا کنون در این امر شبهه وارد نکرده است". [حاشیه: این بند آخر را جهت اطلاع و مزید بسط خاطر گذاشتم. وگرنه ایشان هم می دانند، ما هم می دانیم.]