ارز اضافه‌مان (!!!) را چه کنیم؟

امیدوارم این سه تا علامت تعجب که گذاشته ام، به سبک روزنامۀ معروف (!)، روشن بکند که این ارز اضافه تا چه حد اصطلاح بی‌معنی‌ای است. ولی اگر توافقی بشود و ارزی قابل توجه وارد کشور شود، ممکن است بشود اسمش را گذاشت ارز اضافه. علتش هم این است که اگر مقدار زیادی ارز وارد کشور شود مشکل معروف بیماری هلندی اتفاق می‌افتد، تقریباً بدون تردید.

دولتها در ایران، مستقل از سمت و سوی سیاسی‌شان، اگر پول دستشان باشد همگی بدون تردید می‌روند به سوی خرج بیشتر. این برمی‌گردد به رابطۀ بین مردم و دولت که نوعی تعادل نش است، از سوی مردم بی‌اعتمادی است به حرف دولت و از سوی دولت عدم اجرای وعده‌ها و قول‌ها و گفته‌ها.

مهدی برکچیان در دنیای اقتصاد مطلبی نوشته و به‌درستی هشدار داده در مورد سیاست‌های احتمالی ارزی پس از توافق. مهدی اصولاً کم حرف می زند (به دلیلی که فقط من می دانم و کاوه و اردشیر!) ولی اگر حرف بزند حرف حساب می‌زند. در نتیجه در مورد مطلب‌اش حرفی نیست. آنچه از نوشته‌اش غایب است این است که خوب، حالا آمدیم و ارز وارد کشور شد. چه سازوکاری می توان طراحی کرد که این پول مشکل ایجاد نکند. آنچه از گذشته آموخته‌ایم این است که هشدارها در مورد اینکه دولت فلان کار را بکند و بهمان کار را نکند تقریباً به‌تمامی بی اثر بوده‌ است. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت مثل بچۀ حرف گوش کن به این هشدار عمل کند. در نتیجه اگر بنا است دولت با ارزی که دستش می‌رسد کار مضری نکند، باید تدبیری اندیشید. به نظرم مهدی در موقعیتی هست که خودش به این موضوع بپردازد و افرادی دیگر را هم در این راه‌حل‌یابی شریک کند.

اولین چیزی که به ذهن من رسید این است که ارز را صرف خرید برخی اقلام، کالا یا خدمات، از خارج بکنیم. دو موردی که به نظرم می رسد یکی قراردادهایی است که صنعت گاز کشور را به سرعت متحول کند (مثل کاری که قطر کرد) و دیگر تغییر سریع و به‌روز رسانی سیستم حمل و نقل کشور است، از گسترش و نوسازی سیستم بزرگراهی و راه آهن و خرید هواپیما گرفته تا قطارهای برقی و حمل و نقل شهری.  این طوری پول زیادی وارد اقتصاد نمی‌شود و می توان اثرات‌اش را کنترل کرد. کاری است مثل اینکه خانواده‌ای که پولی دستش می‌رسد و صرف خرید لامپ کم‌مصرف یا یخچال بهتر و کم‌مصرف می کند.

البته اصراری ندارم که این پیشنهادات بهترین روشهای ممکن است برای استفادۀ بهتر از ارز. اگر کسی پیشنهادی بهتر بدهد یا استدلالی بیاورد در ردّ پیشنهادات من، با تشکر فراوان می‌پذیرم.

بیست سؤال و جواب در مورد بحران یونان

یک: مشکل چگونه شروع شد؟

مشکل از اواسط دهۀ نود میلادی شروع شد با خرج کردن بیش از درآمد. از آن زمان، مخارج یونان همیشه بیش از درآمدهایی بوده که از مالیات کسب می‌کرده است. مهم‌تر از آن، در تمامی این سال‌ها یونان شکاف درآمد و هزینه را کمتر از آنچه بوده برآورد می‌کرده است. در سال 2009، وقتی که دولت جدید سرِ کار آمد، متوجه شد که کسری‌اش13.6 درصد تولید کشور است و کسری سال‌های قبل هم کمتر از واقع گزارش شده است. از اینجا بود که دنیا به فکر افتاد که وضع یونان خوب نیست و ممکن است کشور دچار ورشکستگی شود. همین امر هزینۀ قرض کردن را برای یونان به شدت افزایش داد. یونان هم شروع به کرد به یافتن راهی برای کاهش قرض‌ها و سامان دادن به هزینه‌ها و درآمدها.

دو: مگر یونان در سال 2010 از قرض‌ها رهایی نیافت؟

در سال 2010 مشخص شد که مشکلات یونان آنچنان بزرگ است که اگر کاری در مورد آنها نشود، کشور دچار ورشکستگی می شود. بیشتر وام‌هایی که یونان گرفته بود  از بانک‌های فرانسه و آلمان بودند و اگر یونان ورشکسته می‌شد، این بانک‌ها منابع زیادی از دست می‌دادند. در سال 2010 وام‌های جدیدی به یونان پرداخت شد ولی این وام‌ها همزمان نوعی زمان خریدن برای بانک‌های قرض دهنده هم بودند. بیشتر وام‌های جدید برای بازپرداخت وام‌های قبلی استفاده شد. این وام‌ها مشروط به این بود که یونان برنامه‌های اقتصادی برای سامان دادن به وضع بودجه‌اش اجرا کند.

سه: چرا برنامۀ نجات 2010 موفق نبود؟

شروطی که همراه وام‌ها ارائه شد این بود که یونان به کسری بودجه‌اش پایان دهد و سیاست‌های ناظر به رشد را اجرا کند. در سال 2010 صندوق بین‌المللی پول مطالعه‌ای در مورد یونان انجام داد تا میزان واقع‌گرایانه بودن این سیاست‌ها را تعیین کند. نتیجۀ تحلیل این بود که اگر یونان سیاست‌های اصلاحی گسترده‌ای را به کار گیرد، می تواند کسری بودجه را از بین ببرد و به رشد اقتصادی برسد. این مطالعات زمانی انجام شد که دومینیک کان رئیس صندوق بود. همزمان کان بر آن بود که وارد رقابت‌ برای ریاست جمهوری فرانسه شود.

بعدها، بر مبنای مطالعۀ دیگری که صندوق انجام داد، مشخص شد که تحلیل قبلی اشتباه بود. یونان توانست کسری‌اش را تا حد زیادی از بین ببرد، ولی بسیاری از سیاست‌های ناظر به رشد اجرا نشد و اقتصاد دچار رکودی عمیق شد. در نتیجه، حجم بدهی به نسبت کل اقتصاد بهتر نشد. مهم‌تر از آن، در سال 2010 یونان قرض جدیدی نگرفت، هر چند نظر بسیاری، از جمله برخی از مسئولین بلند‌پایۀ صندوق، بر آن بود که یونان بایستی وام‌های جدید می گرفت و نیز بخشی از بار وام‌ها باید بر دوش بانکها و سایر سازمانهای وام دهنده نهاده می‌شد.

چهار: تروئیکا (یا سازمانها) چیست و چه نقشی دارد؟

سه سازمان در قضیۀ یونان نقش برجسته داشتند. دولت‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که پول رهایی یونان را پرداخته بودند و بانک مرکزی اروپا. بانک مرکزی اروپا از دو راه در قضیه دخالت داشت. نخست، اوراق قرضه‌ای دولت یونان تضمین کرده بود را به عنوان اوراق بهادار پذیرفت و با این کار به صاحبان این اوراق (از جمله بانک‌های یونانی) امکان داد که با ودیعه گذاشتن این اوراق وام‌های جدید بگیرند. دوم، بخشی از اوراق قرضۀ دولتی یونان را از بازار خرید.

هر سه سازمان در صورت ورشکستگی بانک مرکزی اروپا متضرر می‌شدند و به همین دلیل در مذاکراتی که با دولت یونان انجام می‌شد حضور داشتند.

پنج: مگر یونان دوباره در سال 2012 از قرض‌ها رهایی نیافت؟

در اواخر سال 2010 معلوم شد که مشکل قرض‌های یونان حل نشده باقی مانده است. دارایی‌هایی که بنا بود به فروش برسد، فروخته نشده بود و اقتصاد همچنان در رکود بود. بنابراین در سال 2012 طرح دیگری پیشنهاد شد. اساس این طرح فرقی با طرح قبلی نداشت و توصیه می‌کرد به کارآمدی در گردآوری مالیات، کاهش هزینه‌ها، و اقداماتی در تشویق فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال.

همزمان رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک مصمم است به نجات یورو و هر چه در توان دارد برای کمک به یونان انجام می‌دهد. این اعلام به همراه اعتبار بخشیدن به اوراق قرضۀ یونان باعث کاهش هزینۀ وام‌گیری برای یونان شد.

در همین حال بانک‌های فرانسوی و آلمانی توانستند اقداماتی را عملی کنند که در صورت ورشکستگی اقتصاد یونان مستقیماً متضرر نشوند.

شش: چرا یونان هنوز دچار مشکل است؟

از سال 2012 تاکنون سه اتفاق همه در یونان افتاده است. نخست، دولت توانسته است کسری بودجه را به صفر برساند. دوم، اقتصاد برای دو سال دیگر در رکود به سر برد. افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت در ایجاد رکود نقش داشت. ولی روشن نیست که عملکرد اقتصاد در صورتی که سیاست‌های اصلاحی به تمامی اجرا می‌شد، چه می بود. از این واقعیت هم نباید به سادگی بگذریم که این رکود پس از دوران رونقی مشاهده شد که با پول‌های قرضی ایجاد شده بود. سوم: مردم خسته شدند، اعتماد خود را به دولت از دست دادند، و دولت را عوض کردند تا شاید مسیر قبلی عوض شود. دولت جدید به نوعی چپ رادیکال است و اکنون در حال چک‌وچانه زدن برای حل مشکل یونان است.

هفت: دولت یونان چه می‌خواهد؟

نخست: باز گرداندن برخی هزینه‌های دولتی. دوم: ملغی کردن برخی منابع درآمدی. و سوم: بخشودگی بخشی از وامها. نخست وزیر جدید، سیپراس، اصرار به بخشودگی قسمتی از وامها دارد، و قرض دهندگان با بخشودگی بخش اندکی از آن‌ها موافقت کرده‌اند ولی اصرار بر بازپرداخت بخش بزرگی از آن‌ها دارند. به همین دلیل است که نخست وزیر سیپراس اعلام کرده است موضوع را به رفراندوم واگذار کرده است. ششم جولای قرار است مردم بگویند که شرایط قرض دهندگان را می‌پذیرند یا نه.

هشت: چرا سه سازمان یاد شده با دولت یونان راه نمی‌آیند؟

اگر این اتفاق بیافتد، ایتالیا، پرتقال، اسپانیا، و ایرلند هم که دچار مشکلات اقتصادی متعدد، بخصوص بیکاری بالا، هستند، خواهان تسهیلاتی مشابه خواهند شد. به عبارتی، این کشورها درخواهند یافت که انتخاب دولتی رادیکال به نفعشان است و رادیکال خواهند شد. اقتصاد یونان خیلی بزرگ نیست و اروپا از پس نجات آن بر خواهد آمد. ولی اقتصاد کشورهای مشکل‌دار دیگر و حجم وام های آنها آنقدر بزرگ هست که کشورهای کمک کننده نمی‌توانند از عهدۀ نجات آنها برآیند.

حتی اگر این تقاضا از سوی سایر کشورهای تکرار نشود، و بتوان بدون ایجاد سابقۀ بد قروض یونان را بخشید، کشورهای دیگر نمی‌توانند به یونان در اجرای هر گونه طرحی اعتماد کنند. همینکه این موضوع به رفراندوم واگذار شده است تردید دولت یونان را در اجرای برنامۀ سازمانهای کمک کننده نشان می‌دهد. سیپراس از مردم می‌خواهد تقاضای سازمانهای وام‌دهنده را رد کنند، و در عین حال می گویند اگر مردم بپذیرند، او تقاضاها را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که تمامی حرکت سیاسی این دولت بر مبنای رد مسیر گذشته و نپذیرفتن تقاضای وام‌دهندگان شکل گرفته است. همزمان بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول معتقدند که ورشکستگی یونان در حال حاضر قابل کنترل است و مشکل غیر قابل حلی ایجاد نمی کند.

نه: چرا بازپرداخت وام صندوق تا این اندازه مهم شده است؟

صندوق در سال 2010 در حالی به یونان وام داد که هیچ سازمان دیگری حاضر نبود این کار را بکند. به همین دلیل انتظار دارد در باز پرداخت هم مقدم بر سایر سازمانها قرار بگیرد. یونان اعلام کرد که یک و نیم میلیارد وام صندوق را باز پس نمی‌دهد. این امر یونان را تبدیل به کشوری بد حساب می‌کند. صندوق هم برای اینکه بتواند در آینده در بحرانها نقش بازی کند باید بر روی پس گرفتن پولش اصرار کند. در غیر این صورت هر کشوری که دچار مشکل شد از باز پرداخت سر باز خواهد زد. و این اصرار مستقل از این است که چقدر از مشکل به تحلیل اشتباهی برمی‌گردد که خود صندوق به یونان تحویل داده بود. نکتۀ دیگر این است که یونان با وجود سر باز زدن از بازپرداخت وام صندوق، بخش کوچکی از وام کشورهای اروپایی را پس داده است و از دید این کشورها ورشکسته محسوب نمی‌شود.

ده: تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا چه بود که سبب شد یونان بانک‌هایش را تعطیل کند؟

بانک مرکزی اعلام کرد که از این پس اوراق تضمین شده توسط دولت یونان را به عنوان ودیعه برای وام دادن به بانک‌های یونانی قبول نمی‌کند. بیم بانک مرکزی این است که دولت یونان به وعده‌هایش وفادار نماند. این به معنای لغو تمامی حمایت‌های بانک از یونان نیست. بانک می‌توانست تمامی وام‌هایش را بلافاصله بخواهد یا برای وام‌های قبلی هم ودیعه‌های بیشتر طلب کند. این کار بانک‌های یونان را دچار مشکل جدی می‌کرد چون این بانک‌ها تقریباً منبع دیگری بجز وام‌ها برای تامین مالی ندارند. نااطمینانی از توانایی بانک‌های یونانی به ادامۀ حیات مردم را نگران کرده است. به همین دلیل است که دولت محدودیت‌هایی را بر خروج پول از بانک‌ها، چه از طریق خودپردازها یا از طریق حواله، اعمال کرده است، تا بانک‌ها از پول خالی نشوند.

یازده: در چنین شرایطی، یونان برای نجات اقتصادش چه می‌تواند بکند؟

یونان یا باید وام دهندۀ جدید بیابد، که تقریباً ناممکن است، یا با منابع اندک بسازد. اگر مردم در رفراندوم ششم جولای رای منفی به اجرای خواسته‌های سازمانهای وام‌دهنده بدهند، دولت بازپرداخت وام‌ها را متوقف خواهد کرد. مجبور خواهد شد هزینه‌هایش را با درآمدهایش تنظیم کند و احتمالاً بخشی از پرداخت‌هایش را با نوع خاصی از اوراق قرضه (تحت نام IOU که مخفف "من به تو مقروضم" مشهور است) انجام دهد. این اوراق مثل پول دادو ستد خواهند شد، هر چند نسبت به یورو که پول رسمی کشور است، در موضع ضعف قرار خواهد داشت. مردم ممکن است حتی به تبادل کالا با کالا هم روی بیاورند.

دوازده: چرا دولت به دراخما، پول یونان قبل از پیوستن به نظام یورو، بر نمی‌گردد؟

مردم به هر نوع پولی که دولت در شرایط فعلی چاپ کند اعتمادی نخواهند داشت. بعلاوه، چاپ پول جدید تحت قوانین اروپا ممنوع است و می تواند کار را به دادگاه و در نهایت اخراج از اتحادیۀ اروپا بکشاند. مردم یونان به دلیل عضویت کشورشان در اتحادیۀ اروپا می توانند آزادانه به سایر کشورهای عضو اتحادیه بروند و کار کنند. همچنین، کالاهای یونانی بدون تعرفه می تواند به سایر کشورهای عضو صادر شود. اخراج از اتحادیۀ اروپا مشکلات بی‌پایانی برای یونان ایجاد می‌کند. در حال حاضر، انتشار اوراق IOU روش بهتری خواهد بود.

سیزده: آیا بحران یونان به سایر کشورها هم تسری خواهد یافت؟

بستگی دارد که مردم در مورد بحران یونان چطور فکر می‌کنند. اگر فکر کنند که دولت‌هایشان نمی‌توانند وام‌ها را پس بدهند، ممکن است برای گرفتن پول‌هایشان به بانکها هجوم ببرند. همچنین وام‌دهندگان ممکن است از وام دادن خودداری کنند. بانک مرکزی اروپا توانایی پیش‌گیری از هر دو مشکل را دارد، با بازخرید قرض‌ها و با پذیرفتن اوراق تضمین شدۀ این دولتها به عنوان ودیعه برای وام.

عواقب سیاسی بحران یونان پیچیده‌تر است. اگر یونان بتواند در میان مدت بر مشکلات غلبه کند، سایر کشورها هم ممکن است به دنباله‌روی از یونان روی آورند. سیپراس در این اندیشه است که پیامدهای احتمالی چنین اتفاقی آنقدر برای اتحادیۀ اروپا سنگین است که حاضر نباشد ریسک کند.

چهارده: چه اتفاقی برای یونان خواهد افتاد؟

اتفاقات احتمالی آینده به نتیجۀ همه‌پرسی وابسته است. اگر یونان با شرایط وام‌دهندگان موافقت کنند، دولت بانک‌ها را بازگشایی خواهد کرد و به مذاکرات بر خواهد گشت. اگر مردم طرف نخست وزیر را بگیرند و به شرایط وام‌دهندگان جواب منفی بدهند، اقتصاد وارد رکودی عمیق خواهد شد و احتمالاً دولت فعلی سقوط خواهد کرد.

در صورتی که دولت بعدی هم راه دولت فعلی را ادامه دهد، رکود برای مدتی باقی خواهد ماند. اینکه رکود چقدر طول بکشد، سؤال مهمی است که در حال حاضر جوابی برایش نیست. در نهایت کالاها و خدمات تولید شده در یونان (از جمله گردشگری) نسبت به کالاهای سایر کشورها ارزانتر خواهد شد و همین عامل سبب بازگشت رونق به اقتصاد خواهد شد.

پانزده: چه بر سر وام بازپرداخت نشدۀ صندوق بین‌المللی پول می آید؟

صندوق از تقاضا برای بازپرداخت آن دست بر نخواهد داشت. یونان نخواهد توانست موقعیت جهانی خود را بدون پرداخت این وام تصحیح کند، لذا در نهایت این وام پرداخت خواهد شد که البته ممکن است سالها طول بکشد. صندوق هم به دلیل خطاهایش در تحلیل شرایط یونان سرزنش خواهد شد. سنتی که رئیس صندوق اروپایی باشد هم ممکن است تغییر کند، با این استدلال که بخشی از نظر مثبت صندوق در مورد کمک به یونان به دلیل اروپایی بودنش بوده است.

شانزده: چه اتفاقی برای بانک مرکزی اروپا می افتد؟

قرض یونان به بانک مرکزی اروپا در حال حاضر قرض بانک مرکزی یونان به این بانک به شمار می‌رود. وام‌های بازپرداخت نشده زیان بانک اروپا محسوب می‌شود که زیانی بزرگ است.

هفده: آیا بانک مرکزی اروپا از این بحران جان سالم بدر خواهد برد؟

بله. بانک اقداماتی را انجام داده است که با زیان‌های بزرگ مقابله کند. زیان یونان مشکل بزرگی ایجاد نمی‌کند ولی اگر چنین مشکلی با کشورهای بزرگتر مثل ایتالیا یا اسپانیا پیش آید، خلاصی از آن آسان نخواهد بود.

هجده: چطور می‌شد از این بحران پیشگیری کرد؟

یونان در سال 2010 باید اعلام ورشکستگی می‌کرد. قرض‌های یونان در آن سال غیر قابل علاج بود از آن سال تاکنون چیزی عوض نشده است. پولی که صرف بازپرداخت وام‌ها شد می توانست صرف بهبود وضع یونان و سایر کشورهای مشکل‌دار شود.

نوزده: این سؤال و جواب‌ها از کجا پیدایشان شده است؟ از خودت درآوردی؟

معلوم است که نه. اینها را آنیل کاشیاب از دانشگاه شیکاگو نوشته است برای خواندن اصل مطلب اینجا را ببینید. من ترجمه و خلاصه کردمش.

بیست: نوشتۀ اصلی که فقط هجده سؤال و جواب دارد. دوتای دیگر از کجا درآمد؟

آنیل کاشیاب اگر کمی ذوق داشت می کردش بیست سوال که من مجبور نشوم برایش اصلاح کنم. این‌طوری بهتر است!

مسئله ای به نام بنگاه داری بانکها

مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها در ایران و مشکلات احتمالی که این امر ایجاد کرده است، بارها مطرح شده است. من هم بارها نوشته‌ام که هنوز نتوانسته‌ام این موضوع را درست و حسابی بفهمم. برخی نوشته‌ها در روزنامه‌ها و مجلات هم به این گیجیِ من دامن می‌زنند. این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد نمونه‌ای است از این نوشته‌ها.

این نوشته می‌گوید که در پیِ بحران مالی آمریکا در سال 2008، مقررات جدیدی در آمریکا وضع شد که در میان آنها، به نام قانون ولکر، به فعالیتهای بانکها می پرداخت. این قانون، که توسط پل ولکر، رئیس فدرال رزرو آمریکا در سالهای 1979 تا 1987 و رئیس شورای مشورتی رئیس جمهور آمریکا برای بازسازی اقتصادی بعد از بحران 2008، ارائه شد، قانون ولکر می گوید بانکها (طبق تعریف، بانک سازمانی است که می تواند از مردم سپرده‌ بگیرد) نمی‌توانند وارد فعالیتهای "با ریسک بالا" شوند. نمونه های این نوع فعالیتها در نوشتۀ روزنامه هم ذکر شده است. اینکه هر یک از این فعالیتها چیستند، موضوع این نوشته نیست. این فعالتها مانند بسیاری از فعالیتهای بازار مالی برای افراد غیر متخصص (شامل من) پیچیدگیهای زیادی دارند و زمان زیادی می‌برند تا این پیچیدگیها روشن شوند. آنچه مهم است، منع بانکها از فعالیتهای داری ریسک بالا است. این قانون ربطی به معامله کردن بانکها ندارد. آنچه می گوید این است که نمی‌توانید با پول مردم، که توسط دولت تضمین شده است، و پول دولت وارد فعالیتهایی شوید که ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان شود. این کار را باید به بانکهای سرمایه گذاری واگذار کنید. به عبارت دیگر، مسئله، جدا کردن بانکهایی است که بالقوه تهدیدی برای پول مالیات دهدندگان محسوب می‌شوند، از بانکهایی که مانند کسب و کار خصوصی می توانند در انتظار سود بالا ریسک بالا بپذیرند.

چنین چارچوبی را مقایسه کنید با رفتار بانکها در ایران. من هنوز دارم دنبال دلیلی اقتصادی می گردم برای منع بانکها از مثلاً ساختمان سازی. ساختمان سازی در ایران کم ریسک و پر فایده است. بانکها هم برای اینکه از دست هزاران امر و نهی واقعاً دست و پا گیر و ضرر رسان دولتی نفسی بکشند، وارد این فعالیتها می‌شوند. این فعالیتها بخشی از ضرر ناشی از دخالت دولت را جبران می‌کنند. دلایلی مثل قفل شدن منابع را هم نمی فهمم. انگار نه انگار هزاران میلیاردی که بانکها به دستور دولت به شرکتهای سمّی دولتی داده‌اند، آنچنان قفل نشده‌اند که کسی بتواند بهشان دست بزند. اگر راست می‌گویید پولهای بانکها را از پسرخاله‌ها بگیرید. 

شرایط بانکها در ایران و قواعدی که بر آنها حاکم است، تماماً با شرایطی که قاعدۀ ولکر را توجیه می کرد، متفاوت است. این نوع مقایسه ها بیشتر از اینکه موضوعی را روشن کند، به ابهام قضیه می افزاید. (جالب است که بدانیم چه درصدی از خوانندگان می دانند "صندوقهای پوششی" یا "معامله گری اختصاصی" یعنی چه.)

نمی‌گویم فعالیت بانکها در ایران همه‌اش درست و راست است. قطعاً بسیار موارد هست که باید درست و راست شود. می‌گویم اگر ایرادی هست روشن بگویید بقیه هم بفهمند. شاید ایراد جای دیگری باشد و دارید آدرس اشتباه می‌دهید، مثل دهها مورد مشابه.

پس نوشت (دوم ژوئن): دنیای اقتصاد چندین نوشته (یک، دو، سه، چهار، پنج) در مورد بنگاه داری بانکها منتشر کرده است. این نوشته ها هم بیشتر به فعالیتهای ساختمانی بانکها اشاره می کنند و دلیلی بجز اینکه کار بانکها بنگاهداری نیست نمی آورند. بجز این نکته و اینکه قانون بانکداری اجازۀ تاسیس شرکت به بانکها نمی دهد، نوشته ها از اطلاعات مفید بی بهره اند.

بازار ارز یکسان نشدنی ما

بازار ارز ایران دو نرخی است. دلار در بازار آزاد در حدود 3300 تومان است و دلار دولتی حدود 2800 تومان. یکسان کردن نرخ ارز سیاستی است که، با تعجب تمام، اجرا نمی شود. از آن عجیب تر این است که نرخ ارز دولتی را دست هم  نمی زنند. به نظرم فعلاً با همین بازار خوشند. بهتر از من می دانند که با همین تورمهای مهار شده، دارند فنر نرخ ارز را جمع می کنند تا دوباره باز شود و اثبات کند که قانون لایتغیر اقتصاد ما این است که اشتباهاتمان قرار است مدام تکرار شود.

یکسان کردن موفقیت آمیز بازار ارز بستگی دارد به شرایط متعددی از جمله شرایط اقتصاد کلان و نحوۀ اجرای برنامه. یکسان سازی ارز در ابتدای دهۀ هفتاد موفقیت آمیز نبود، ولی برنامۀ سال 1381 با موفقیت اجرا شد. نوشتۀ دنیای اقتصاد به این دو تجربۀ یکسان سازی ارزی می پردازد و شرایط موفقیت آن را می سنجد.

آنچه به نظر من می رسد این است که دو نرخی کنونی ارز با شرایط قبلی فرق دارد. تفاوت نرخ دو بازار به مراتب کمتر از چیزی است که بتواند کل بازار ارز را مخدوش کند. بازار ارز در سالهایی که نرخ دولتی 1200 تومان بود، تکانهای اصلی اش را خورد و با افزایش های شدید و غیر قابل کنترل فشار تورمی آن تخلیه شد. در حال حاضر، تفاوت دو نرخ ارز بیشتر از اینکه معضل اقتصادی باشد و به گامهای متعدد محتاج باشد، بده بستان سیاسی است بین سیاستگذار و گروهی از عزیزدردانه های اقتصادی که رانت 500 تومانی را می گیرند. مهمترین دلیل امکان ادامۀ این سیاست هم این است که تفاوت نرخها آنقدر نیست که توجه ها را بر انگیزد. 500 تومان که رقمی نیست! زورش را دارند و حرفشان برو دارد. 18 درصد سود بی دردسر نوش جانشان!

وضعیت اقتصاد جهانی از دید بلانچارد

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد IMF، دو نوشته دارد در مورد وضعیت اقتصاد جهانی. 

نوشتۀ اول می گوید، با احتیاط زیاد، که اقتصاد جهانی -که البته منظورش کشورهای توسعه یافته و یکی دو کشور بزرگ در حال توسعه است- در حال بازسازی است. هر چند نمی توان در موردش با قطعیت بالایی صحبت کرد.

نوشتۀ دوم می گوید که اقتصادهای توسعه یافته امسال سال بهتری را خواهند داشت ولی اقتصادهای در حال توسعه با کاهش سرعت مواجه خواهند بود. می گوید دو نیروییکه هنوز در شکل دادن ساختار اقتصاد جهانی هستند عبارتند از اثر بحران اقتصادی سال 2008 (مثلاً قروض سنگینیکه کشورها، بنگاههای اقتصادی، و خانوارها دارند) و کاهش قدرت تولید بالقوه (این نیرو که از قبل از بحران شروع شده بود و بر اثر بحران تشدید شد، از عواملی مثل پیر شدن جمعیت متاثر می شود). او همچنین به دو عامل مهم هم اشاره می کند که اثری قوی بر اقتصاد جهانی بخصوص در توزیع ثروت کشورها می گذارند، یکی کاهش قیمت نفت که به نفع وارد کنندگان نفت چرخیده است و دیگری تغییر در برابری ارزها است که به طور عمده شامل تقویت دلار و تضعیف ین ژاپن و یورو است. 

توصیۀ بلانچارد این است که در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی، شرایط منحصر به فرد کشورها باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

بلانچارد -که کلان کار دست اولی است- به نظر کمی در مورد نظریات موجود اقتصاد کلان و قدرت آنها در فهم اقتصاد جهانی دچار تردید است. این تردید و همچنین نیاز به بازبینی بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بعد از بحران سال 2008 میلادی به کرات شنیده می شود. نوشته های زیادی هستند که لزوم ارائۀ نظریات جدید را مطرح می کنند، و از آن مهمتر، نوشته هایی هستند که می گویند ساختار اقتصادی جهان عوض شده است. 

به ده سؤال مطرح شده در نوشتۀ دیگری از بلانچارد نگاهی بیاندازید تا ببینید مباحث مطرح شده تا چه حد به ریشه های اقتصاد کلان بر می گردد. 

اول: چه چیزی در اقتصاد کلان "طبیعی" قلمداد خواهد شد؟ آیا همان است که تا کنون داشته ایم یا طبیعت اقتصاد کلان جدید متفاوت خواهد بود (مثلاً اقتصادی با رشد پایین و نرخ بهۀ صفر یا منفی).

دوم: اهمیت طبیعت جدید اقتصاد کلان برای سیاستگذاری اقتصادی چیست؟

سوم: آیا امیدی به محدود شدن دایرۀ نااطمینانی در بازارهای مالی هست؟

چهارم: آیا سیاست پولی باید همانی باشد که تا کنون بوده است؟

پنجم: چقدر به قواعد ساده و محکمی که تاکنون اعمال می شده اند، تکیه بکنیم؟ شاید باید از برخی قواعد تخطی کنیم تا بتوانیم بر بحرانها غلبه کنیم.

ششم: از میان ابزارهای اقتصاد کلان و مقررات ناظر بر بازارهای مالی، کدامیک ارجحیت دارند؟ اولی می تواند منعطف باشد و دومی نه.

هفتم: آیا هنور باید بر استقلال بانک مرکزی پافشاری کنیم؟ 

هشتم: نقش سیاست مالی در این میان چیست؟ سیاست مالی به دلیل تاخیر در تصویب و اجرا و اثر گذاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت مناسب نیستند. سؤال این است که آیا بحرانها دراز مدت نشده اند که سیاست مالی را توجیه پذیر کنند؟

نهم: حرکت سرمایه در میان اقتصادها به پیچیدگی مسئله می افزاید.

دهم: سیستم مالی جهانی تا چه حد می تواند بهبود یابد؟

هر کدام از این سر فصلها می تواند به تنهایی جهتهای جدیدی در مطالعات اقتصاد کلان باز کند.

در حکایت کاهش نرخ سود

نرخ بهره کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانکها به زحمت توانسته بودند کمی سپرده جذب کنند. دلیلی هم که اعلام شد کاهش تورم بود، که نشان از بدفهمی ربط نرخ بهره و تورم دارد.

طرفداران اقتصاد رقابتی به کرات گفته اند که وقتی تورم بالا است، نرخ تورم نمی تواند پایین باشد. علت افزایش نرخ بهره با تورم پرهیز از نرخ بهرۀ منفی است که سیستم مالی را از کار می اندازد. تنها راهی که برای منفی کردن نرخ بهره وجود دارد هم دخالت در کار بانکها است. (داستان نرخ بهرۀ منفی که در مورد کشورهای در حال توسعه می شنویم ربطی به این موضوع ندارد و اصولاً صحبت از این نرخ بهرۀ معمولی نیست).

آنچه الان اتفاق افتاده نشان از این دارد که این رابطه را ربط ریاضی دیده اند. انگار اگر تورم بالا رفت نرخ بهره باید بالا برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. در حالیکه تورم کف نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر بالاتر از تورم باشد بستگی دارد به عرضه و تقاضای بازار. وقتی که می بینیم بازار دارد نرخ بهرۀ بالا می دهد، کاهش نرخ بهره فقط به ضرر سیستم مالی است.

علی فرحبخش جزئیات بیشتری از مشکل کاهش سود بانکی را، با تاکید بر بعد اقتصادی، بحث کرده است. مثل همۀ نوشته هایش پر است از اطلاعات سودمند. آنچه می توان به آن افزود این است که این کاهش به احتمال زیاد اثر فشار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است که همواره هم بیشترین مقدار وامها را گرفته اند و هم بیشتر وامهای بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند فکری به حال این شرکتها - که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هستند - بکند، ماجرا همین است.

پس نوشت: از همه جالب تر نحوۀ کاهش سود بانکی است. نمی گویند بانک مرکزی دستور داد نرخ سود بانکی کم شود. می گویند بانکهای دولتی و خصوصی "تفاهم کردند" سود را کم کنند. وقتی این را اعلام کردند فرض نکردند خوانندگان یک حداقل فکری، شعوری، قدرت تحلیلی دارند؟ به قول رفقای مشهدی مان "چوغوک که نیست رنگش کنید به جای قناری بفروشیدش به ما، یره!".

قوانین ضد انحصار هم علی الاصول یعنی کشک. مدیران همۀ بانکها بنشینند با هم گوجه سبز نوبرانه بخورند و روی نرخ سود توافق کنند، یکی هم نباشد بگوید این یعنی چی؟

نابرابری یک مسئلۀ اقتصادی است نه روضه الشهدای اقتصاد

استان نابرابری اقتصادی شده مثل روضه الشهدا. ملا حسین واعظ پانصد سال پیش کتابی نوشت در حوادث کربلا و شد موضوع مرثیه خوانی برای قرون. صحت و سقم داستانهایی که او نقل کرده را زعمای قوم تعیین فرمایند. آنچه رخ داد این است که بنا به گفتۀ زعمای قوم، از آن به بعد هر کس هر چه به عقل ناقص یا کاملش رسید چسباند به این داستان و شد مرثیه خوان. (یادش بخیر فرشاد به بامزه ترین شکل ممکن تعریف می کرد که چطور این داستان که حضرت ابوالفضل با یک ضربۀ شمشیر 100000 (بخوانید یک و تعداد زیادی صفر) نفر را کشت، ابداع شد تو همین اصفهان. ما مخلصیم فرشاد.)

حالا ماجرای نابرابری در اقتصاد هم شده مثل این داستان. با این تفاوت که برخی زعمای قوم نفس مرثیه خوانی و روضه خوانی را تایید و تحسین می کنند، در حالی که اقتصاد جای مرثیه خوانی نیست. هر کس که مرثیه خوانی را به عنوان شغل دوست دارد، بهتر است شغلش را عوض کند که هم دنیا را بدست بیاورد و هم آخرت را.

این روزها هر سایتی را باز می کنی داستان پولدارهای تهران است که دارند عکس ماشینشان و عطر و ویلا و ساعت گرانقیمتشان را می گذارند در معرض دید عموم، یا داستان اکسفام است که آی چه نشسته اید که قرار است یک درصد مردم بیش از نیمی از ثروت دنیا را داشته باشند، یا اگر کمی پیشرفته تر باشد، داستان پیکتی است که در کتابش اثبات کرده است پولدارها دارند پول می سازند. و بعدش هم مرثیه خوانی است که گریه کنید جماعت!

اول اینکه این داستان یک درصد و نود و نه درصد بیش از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، شده است منبع کسب توجه. توجه گسترده به این خبر بیشتر از این فرض سرچشمه می گیرد که انگار یک پیتزای بزرگ داریم و آن یک درصد دارند نیمش را می خورند و نیم دیگر را می گذارند برای بقیه که بزنند به سر و کلۀ هم برای کندن یک لقمۀ بخور و نمیر. این ماجرای یک اقتصاد ایستا است. در اقتصادهای دو قرن اخیر ماجرا طور دیگری بوده است. ماجرا به تولید بر می گردد. و البته پول می تواند پول بسازد، ولی حتی این هم تغییر کرده است. الان ماجرای اقتصاد داستان نوآوری هست و بخش بزرگ اقتصاد هم همین است. شرکتهای بزرگی که هر روزه اسمشان را می شنویم را مرور کنید. این شرکتها و صاحبان آنها زندگی در دنیای امروز را با نوآوریهایشان شکل داده اند. منظورم فقط مایکروسافت و اپل نیست. شرکتهای زالو صفت(!) مالی هم هستند که دارند جریان سرمایه را در جهان شکل می دهند. بدون وجود آنها آن صدها میلیون نفری که در چین از فقر مطلق خارج شده اند به خاطر رشد اقتصادی دهه های اخیر این کشور، یا مرده بودند یا در آستانۀ مرگ.

دوم، حتی نابرابری به معنای آن چیزی که با ضریب جینی مشخص می شود، جای مرثیه خوانی ندارد. اثری که این نابرابری بر وضع عمومی اقتصاد دارد، حتی اگر غیر صفر باشد، آنقدر ناچیز است که به دستکاری اش نمی ارزد. موضوع بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.

سوم، بسیاری از نوشته هایی که به عنوان روضه الشهدای نابرابری اقتصادی برای مرثیه خوانی استفاده می شود، شامل حجم بزرگی از اطلاعات نادرست و فروض غیر قابل تست و تایید است. مثلاً اطلاعات نابرابری آمریکا بر مبنای دستمزد داده می شود، در حالیکه درآمد خانواده ها از سایر منابع شامل کمکهای دولتی در آن وارد شود، مسئله بکلی متفاوت می شود. یا مثلاً در آمریکا ارزش رفاهی که بیمه های بهداشتی فراهم می کنند، در محاسبات وارد نمی شود. همچنین فروض مربوط به واحدی مورد مطالعه می تواند نتایج را بکلی عوض کند. مشابه این تعدیلها در بسیاری از مطالعات نابرابری قابل اعمال است.

چهارم، نابرابری می تواند در دستمزد باشد (برای مزد و حقوق بگیرها) که کاربرد مهمش بررسی عواملی است که در بازار کار اهمیت دارند مثل داستان افزایش نابرابری دستمزد در آمریکا از دهۀ هشتاد که عامل اصلی اش تحصیلات بود. همچنین نابرابری می تواند در هزینه ها باشد که نزدیکترین شاخص به اندازه گیری رفاه است. برای اندازه گیری دقیقتر رفاه حتی هزینه ها هم کافی نیست و باید اثر استفادۀ مشترک اعضای خانواده از برخی هزینه ها را در نظر گرفت. (دو نفر اگر در مسکن مشترک زندگی کنند، رفاهی که از مسکن کسب می کنند تقریباً معادل رفاهی است که از زندگی به تنهایی درآن مسکن می گیرند، ولی هزینه ها نصف است). داستان نابرابری ثروت بیشتر ناظر به مصرف طول عمر است و تحرک بین نسلی. استفاده از آن برای صحبت در مورد رفاه مشکلات زیادی دارد. مثلاً در بیشتر کشورهای صنعتی که بازار سرمایه درست کار می کند، برای خرید خانه وام می گیریم. خرید خانه با وام چیزی به ثروت ما اضافه نمی کند (حتی به خاطر هزینه های مبادلۀ خانه پس انداز افراد را هم می بلعد) ولی رفاهی که ایجاد می کند بالا است. حدود سی درصد افراد درآمریکا ثروت صفر یا منفی دارند (خانه خریده اند و الان قیمت آن زیر مقدار وامی است که دارند) ولی رفاه خوبی دارند. یک نکتۀ مهم دیگر که در مورد نابرابری ثروت وجود دارد، اهمیتش بر تصمیمات سیاسی است. بخصوص آن یک درصد هر چه ثروتمند تر باشند بیشتر می توانند بر تصمیمات سیاسی اثر بگذارند و فرایند را از حالت دموکراتیک خارج کنند. این اتفاق در اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی مثل نفت افتاده است. افرادی که به پول این منابع دسترسی دارند مثل همان یک درصدند که قدرت سیاسی هم دارند. همین گروه مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی اند. (پیکتی در مصاحبه اش با EconTalk به این نکته اشاره ای صریح دارد و می گوید تهدید فرایندهای دموکراتیک تصمیم گیری از مهمترین خطرات افزایش نابرابری ثروت است). [در نتیجه طنز آمیزترین گفته ها آنهایی اند که توسط صاحبان قدرت سیاسی در کشورهای دارای رانت منابع در مذمت نابرابری ثروت یا قدرت آن یک درصد پولدارها گفته می شود.]

پنجم: اگر کسی بر مبنای نوشته های بالا بگوید که پس بگذاریم کم درآمدها از بین بروند، از چارچوب گفتمان خارج می شوم و با ورود به گفتمان خشونت دو بامبی (البته آنلاین) می زنم توی سرش! حمایت از اقشار کم درآمد داستان دیگری است که معادل گرفتنش با نابرابری اقتصادی تماماً اشتباه است. هر جامعه ای نیازمند نظام حمایتی است که خانواده هایی که در تلۀ فقر گرفتارند را کمک کند. البته در این زمینه هم من بیشتر متمایل به گروهی هستم که در کمک کردن به اقشار کم درآمد ملاحظۀ مهمشان خرابکاری هر چه کمتر انگیزه های سعی و تلاش است. دیدن کسی که چهار برابر من قد و هیکل دارد و به جای کار کردن از دولت انواع کمکهای بیکاری و اجتماعی می گیرد تا راست راست بچرخد، یا معادلش در ایران، یارانه ای که دولت قبلی پرداخت کرد به همۀ افراد جامعه و دست همه را در حنا گذاشت که با این تخم دو زرده چه می توان کرد، از دیدن پولداری که عکس مازراتی اش را می گذارد به تماشای عموم، بیشتر آزارنده است. به یک دلیل مشخص: پولی که بابت کمک دولتی داده می شود یا یارانه ای که به همگان داده می شود مستقیماً از جیب من و تو خارج می شود.

آخر کلام: نابرابری مسئله ای است در کنار دهها مسئلۀ دیگر اقتصادی، نه اول و آخر اقتصاد است و نه مهمترین مسئلۀ اقتصادی. نابرابری فقط یک تعریف و یک بُعد ندارد. به همین دلیل دقت در تعریف نابرابری و روشن کردن زاویۀ دید و کاربرد بسیار مهم است. مسئلۀ نابرابری و مسئلۀ فقر با هم مرتبطند ولی به هیچ وجه معادل نیستند. مسئله ها را باید مطالعه کرد و مشکلاتشان را رفع. تبدیلشان به مرثیه خوانی کار اقتصادی نیست.

بیانیۀ ارزی بانک مرکزی

بیانیۀ ارزی بانک مرکزی را ببینید. از برخی کلمات و عبارات غیر کارشناسی که بگذریم (من نسبت به کلماتی مثل "بی رویه"، "تصنعی"، "غیر واقعی"، "سوداگران و جریان سازان" و امثالهم حساسیت دارم!)، اینکه بانک مرکزی می گوید متغیرهای بنیادی اقتصاد، از جمله تورم داخلی و خارجی و نیز نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها در تعیین نرخ ارز مهم است، جای خوشوقتی دارد. اینکه بانک می گوید اگر از کاهش نرخ ارز استقبال و آن را دنبال کند، بعداً با افزایش شدید مواجه می شود، هم جای تقدیر دارد. اینها واقعیات بازار ارز هستند.

آنچه جای سؤال دارد این است که چرا از "بازی با نرخ ارز" برای متعادل کردن بودجه هراس دارد. عبارت "بازی" ممکن است عوام را بترساند، ولی اعضای تیم اقتصادی دولت که استخوان خرد کرده های اقتصاد ایرانند. بهتر از من می دانند که نرخ ارز رسمی ده بیست درصد زیر نرخ ارز در بازار، با هیچ معیار اقتصادی سازگار نیست. اگر هم در ابتدای روی کار آمدن دولت با معیارهای سیاسی سازگار بود، الان دیگر این سازگاری را هم از دست داده است.

ارز ناشی از فروش نفت منبع اصلی درآمد دولت در بودجه است. اگر بخواهد آن را زیر قیمت بفروشد، ناچار است پول چاپ کند. در این صورت هم چوب را می خورد، هم پیاز را، هم پولش را می دهد!

خاطره: قبلاً این را ذکر کرده ام. سال 1376 روی تزم در زمینۀ بازار دوگانۀ ارز با راهنمایی دکتر نیلی کار می کردم. رفته بودم سمینار بانک مرکزی. موقع برگشت دکتر نیلی و دکتر طبیبیان داشتند با ماشین دکتر نیلی می رفتند خانه. از من پرسیدند مسیرت کجاست. گفتم. هم مسیر بودیم. سوار ماشین شدم. دکتر طبیبیان پرسید روی چه موضوعی کار می کنی؟ گفتم. گفت این بازار ارز من را پیر کرد. 17 سال گذشته و هنوز دکتر طبیبیان مانده است که چرا این دو نرخ متفاوت است! ما هم به همچنین.

مشکل سیستم بانکی نرخ بهره منفی است، مابقی حاشیه است.

دعوای نرخ بهره بالا گرفته است، بخصوص بعد از مصوبۀ بانک مرکزی که برای نرخ سود سقف تعیین کرد. با وجود دفاع بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افراد نزدیک به بانک مرکزی، از این سیاست، منطق آن برای من قابل توجیه نیست.

قائم مقام بانک مرکزی می گوید "توافق بانکها و مؤسسات اعتباری" بوده است و بانک مرکزی فقط "ضمانت بخشی" کرده است. این یعنی رسماً به بانکها اجازه داده می شود که بنشینند و با هم بر روی نرخ بهره توافق کنند. یعنی رسمیت بخشی به انحصار. ضمانت بخشی به انحصار از ایجاد آن هم بدتر است. اگر نیست یکی توضیح دهد.

هدف از این کار رسماً "انتظام بخشی به بازار و جلوگیری از نرخهای هیجانی"، "کاهش هزینه و ریسک تسهیلات دهی"، "ایجاد رقابت سالم در شبکۀ بانکی" و "متناسب کردن نرخها با کاهش تورم" عنوان شده است. هیچکدام از اینها دلیل قابل قبول نیست. نرخ هیجانی یعنی چه؟ وقتی بازار دارد 29 درصد روی اوراق تقریباً بدون ریسک بهره می دهد، این کلمه هیچ معنایی ندارد. بعلاوه کجای سقف گذاشتن روی نرخ بهره ایجاد رقابت سالم است؟

اگر بانک مرکزی از رفتارهای ریسکی بانکها نگران است، از راهش وارد شود. تنظیم رفتارهای بانکها ادبیاتی دارد که بخصوص بعد از بحران اقتصدای اخیر بسیار غنی تر شده است. بانک مرکزی به جای کنترل نرخ بهره باید روی آنها متمرکز شود.

معوقات وصول نشدۀ بانکی هم که این روزها بزرگترین معضل سیستم بانکی عنوان شده است، چیزی نیست بجز فشار شرکتهای بزرگ غالباً دولتی و سیاسیون با نفوذ و دوستانشان برای استفاده از پولهای بانکها به قیمت ارزان و بعد سر باز زدن از باز پرداخت با این اطمینان که دولت پشتشان است. دولت و افراد و سازمانهای قدرتمند سیاسی دستشان را بکشند کنار ببینید اگر یک ریال به این شرکتها وام داده می شود؟

بخش دیگری که در این قضیه بودار به نظر می رسد، این است که به طور "اتفاقی" وقتی اوضاع بورس داشت خراب می شد، این اتفاقات در نرخ بهره می افتد و بانکها که داشتند پولها را جذب می کردند، جذابیت خود را از دست دادند. نمی گویم این یک توطئه است ولی از هر توضیحی استقبال می کنم.

اینکه در تعیین نرخ بهره باید تورم انتظاری آینده را در نظر گرفت نه تورم گذشته را، هم از نظر تئوری درست است ولی حاشیۀ قضیه است نه اصل.

اصل قضیه این است که در اقتصاد ایران نرخ بهره واقعی منفی است و این با الفبای اولیۀ اقتصاد سازگار نیست و تمامی مضرات تخصیص منابع اشتباه به دلیل قیمت نادرست بر آن مترتب است. حرکت بانک مرکزی این اشکال را برطرف که نمی کند بماند، بدتر هم می کند. اگر کسی جوابی برای این دارد خوشحال می شوم بخوانم.

پس نوشت: راهکارهای حجت را قبول دارم و به آن می افزایم تمرکز بانک مرکزی بر تنظیم بازار (به معنای کلاسیکش) و کاهش دخالت در ارائۀ تسهیلات و تعیین نرخ بهرۀ بانکها بخصوص بانکهای خصوصی.

سالنامۀ تجارت فردا و نوشته ای در مورد اقتصاد ژاپن

سالنامۀ تجارت فردا را از دست دهید که پر است از مطالب فوق العاده. دست مریزاد به محمد طاهری و همکارانش که کاری فوق العاده خلق کرده اند.

مطلب زیر در مورد اقتصاد ژاپن را برای این سالنامه نوشته ام.

ای مردم به من رای بدهید تا برایتان تورم ایجاد کنم! شینزو آبه این را گفت و مردم ژاپن به او رای دادند و او شد نخست وزیر، آنهم نخست وزیری که اقتصاد امروز ژاپن را به نام او "ابه نومیکس" می نامند بر وزن اکونومیکس یا همان اقتصاد.

اگر در ایران سیاستمداری بخواهد رای مردم را جذب کند، اولین وعدۀ اقتصادی اش باید کاهش تورم باشد. تورم مزمن ایران که در دهه های گذشته همواره دو رقمی بوده است، سبب شده که برداشت عموم مردم از تورم بجز پدیده ای زیانبار نباشد. البته چنین است. تورمهای بالا در دراز مدت بجز خسارت چیزی به بار نمی آورد. اما چنین نیست که هر تورمی پدیده ای منفی باشد و بخصوص چنین نیست که کاهش قیمتها همیشه پدیده ای مثبت باشد. اقتصاد ژاپن شاهدی است بر این مدعا.

سال 1995 سالی بود که اقتصاد پویای ژاپن به خواب رفت. در طول دهه های پیش از آن، هر وقت کسی می خواست مثالی از اقتصاد با رشد بسیار بالا بزند و در مورد آیندۀ اقتصاد جهان صحبت کند، تردیدی در انتخاب ژاپن نمی کرد. در فاصلۀ سال 1985 تا 1995 اقتصاد ژاپن با رشد متوسط سالانۀ نزدیک به پانزده درصدی از اقتصادی با تولید 1.33 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) به اقتصادی عظیم با تولید 5.3 تریلیون دلار(به قیمت ثابت سال 2012) تبدیل شد. آن روزها کمتر کسی تردیدی داشت که ژاپن جای آمریکا را در اقتصاد جهانی می گیرد. سؤال از زمانی بود که این اتفاق قرار بود بیافتد.

این اتفاق نیافتاد. ژاپن از ابتدای دهۀ نود میلادی با رکود مواجه شد و در سال 1995 وارد بزرگترین رکود اقتصادی در میان کشورهای صنعتی دنیای معاصر شد. رشد تولید منفی شد و درست پانزده سال طول کشید تا تولید ژاپن دوباره به اندازۀ تولید سال 1995 برگردد. در این مدت دنیا عوض شده بود. اقتصاد چین که در سال 1995 با تولید حدود 700 میلیارد (به قیمت ثابت سال 2012) رقمی در اقتصاد جهانی محسوب نمی شد، در سال 2010 با تولید 5.9 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) برای نخستین بار از اقتصاد ژاپن پیشی گرفت.

داستان رکود اقتصاد ژاپن تقریباً همان داستان رکود اخیر در دنیای صنعتی است. بانکها به افراد و شرکتها وام دادند، افراد و شرکتها در بازار مسکن و بازارهایی که مبنای مالی شان بازار مسکن بود سرمایه گذاری کردند، وقتی معلوم شد که سرمایه گذاری ها بازده مورد انتظار را ندارد، همه چیز فرو ریخت. ارزش دارایی ها از بین رفت و فعالتهای اقتصادی متوقف شد. افراد هم داراییهای خود را بر باد رفته دیدند و دست از فعالیت و مصرف سخاوتمندانه کشیدند. بسیاری از بانکها نتوانستند طلبهایشان را وصول کنند و در نتیجه نتوانستند وامهای جدید بدهند. بعلاوه حتی با نرخ بهرۀ صفر هم کسی حاضر به وام گرفتن نبود. بازارها به خواب رفته بودند و قیمتها روند نزولی گرفته بودند. دورۀ طولانی افت قیمت ژاپن شروع شده بود، دوره ای که تا زمان حال ادامه داشته است. از سال 1995 بجز چند سال در انتهای دهۀ نود و قبل از رکود اقتصاد جهانی سال 2008، اقتصاد ژاپن همواره با افت قیمتها، بخصوص قیمتهای کالاهای غیر از غذا و انرژی، مواجه بود.

کاهش قیمتها اگر ناشی از رشد بهره وری باشد اثر مثبت می گذارد. در عین حال اگر این کاهش قیمتها ادامه دار باشد و بخصوص اگر با کاهش تقاضا برای کالاها همراه باشد، باعث تشدید رکود می شود. علت آن را باید در ساختار اقتصادهای مدرن جستجو کرد. در اقتصادهای امروز دنیا تولید کنندگان و بسیاری از مصرف کنندگان فعالیت و زندگیشان را بر وام استوار می کنند. اگر قرار است تولیدی صورت بگیرد و اگر قرار است این تولید سودآور باشد، بانکی یا بازار سرمایه ای هست که سرمایۀ آن را به صورت وارم در اختیار تولید کننده قرار دهد. مصرف کننده هم برای خرید خانه، ماشین، یا هر قلم کالای بزرگ لزومی ندارد همۀ پول را پیشاپیش بپردازد. وامهای بانکی یا بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد که خانه و ماشین خریداری شود و پول آن در سالیان آینده پرداخت شود. اگر اقتصاد وارد شرایط تورمی شود، وام دهنده زیان می کند چرا که ارزش پولی که می گیرد کم می شود. در شرایط کاهش قیمتها، وام گیرنده است که ضرر می کند چرا که ارزش واقعی وامی که گرفته مداوماً زیاد می شود. به عبارت دیگر، بار وام به طور پیوسته سنگین می شود و این سبب می شود که بسیاری از افراد و شرکتها نتوانند آن را باز پرداخت کنند.

شینزو آبه که در سال 2006 و 2007 به مدت ده ماه نخست وزیری را تجربه کرده بود، در انتهای سال 2012 میلادی با وعدۀ ترمیم اقتصاد ژاپن و باز گرداندن رشد به آن به نخست وزیری انتخاب شد. این وعده سه وجه دارد: سیاست مالی سخاوتمندانه، سیاست پولی انبساطی، و تغییرات ساختاری در اقتصاد. شینزو آبه وعده داده است که روند منفی تورم را برعکس کند و آن را به دو درصد برساند، پول ملی ژاپن یعنی ین را در مقابل سایر ارزها بخصوص دلار تضعیف کند، و در پروژه های عمومی سرمایه کذاری کلان کند.

در حوزۀ سیاست پولی، آبه کارش را با تزریق میلیاردها ین به اقتصاد شروع کرد. هدف از این سیاست ایجاد اشتغال و افزایش تولید است. مانند همۀ سیاستهای مالی، نظریه ای که این سیاست را پشتیبانی می کند این است که اگر دولت بتواند با خرج کردن پول به دست مردم برساند، آنها با خرید کردن تقاضا برای کالاها را افزایش می دهند و باعث افزایش تولید می شوند.

در حوزۀ سیاست پولی هم بانک مرکزی ژاپن با تزریق پول با بازار سعی در تضعیف ین و افزایش تورم دارد. ین تضعیف شده سبب خواهد شد که بازارهای جهانی بر روی کالاهای ژاپنی بازتر شوند و تولید کنندگان ژاپنی بتوانند بخش بزرگتری از محصولاتشان را صادر کنند. در سمت دیگر این بازار، کاهش ارزش ین فشار بر مصرف کالاهای خارجی را افزایش می دهد و اثر منفی بر اقتصاد می گذارد.

تغییرات ساختاری مورد نظر آبه بیشتر ناظر به ترکیب مالیاتها و برخی تنظیمات دست و پا گیر بازار بوده است. هدف از تغییر سیاستهای مالیاتی کاهش مالیات شرکتها و در نتیجه افزایش سودآوری آنها بوده است. هر چند بدهی انباشت شدۀ ژاپن (2.4 برابر تولید ناخالص داخلی سالانه) سبب شد که این کاهش مالیات ناچاراً از محلی دیگر، که افزایش مالیات بر مصرف باشد، جبران شود. افزایش مالیات بر مصرف هم مانع افزایش تقاضای مصرف کنندگان خواهد شد.

در حال حاضر برخی از اثرات مثبت آبه نومیکس ظاهر شده است. نرخ بیکاری کاهش یافته و رو به کاهش بیشتر است. آثار رشد اقتصادی امید بخشی ظاهر شده است. قیمتها شروع به افزایش کرده اند و روند منفی آنها تا حدی معکوس شده است. مردم ژاپن هر چند راهی طولانی در پیش دارند تا بتوانند بار دیگر به عنوان سردمداران رونق اقتصادی قد علم کنند، امیدوارند بتوانند دوران رکود اقتصادی، که از آن به عنوان سالهای گم شده یاد می کنند، را پشت سر بگذرانند و غرور ملی شان را بار دیگر بدست بیاوورند. شینزو آبه در برداشتن قدمهای اول و تبدیل شدن به نوعی سمبل ملی، حداقل در سطح رسانه های ملی و بین المللی، موفق به نظر می رسد. این قدمها می تواند محکمتر شود و به موفقیت قاطع تبدیل شود، اگر (آنچنان که برخی از ناظران بخصوص تحلیلگران نشریۀ اکونومیست هشدار می دهند) سیاستهای اقتصادی فدای ملاحظات سیاسی، و در صدر آنها تنش با چین که این روزها دیگر آن کشور فقیر بیست سال پیش نیست، نشود.