اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (2): بودجه

قانون بودجۀ کل کشور مجوز قانونی مجلس به دولت برای کسب درآمد و خرج آن است. هر درآمدی که دولت کسب می کند و هر هزینه ای که انجام می دهد باید بر مبنای این قانون باشد. قانون بودجه سندی است که حتی برای اقتصاد خوانده ها هم پیچیده است، چرا که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حسابداری است. آنچه من توانستم از آن در بیاورم، در زیر می آورم. ارقام مربوط به سال 1387 هستند.
قانون بودجه در مورد درآمد و هزینۀ رقمی در حدود 2000 ه.م.ر. (= هزار میلیارد ریال) تصمیم گیری می کند. (برای اینکه تصویری از این ارقام داشته باشیم می توانیم آن را به دلار  با نرخ ارز 10000 ریال تبدیل کنیم. در این حالت کافیست یک صفر از ه.م.ر. بیندازیم تا معادل میلیارد دلار آن بدست آید. مثلاً 2000 ه.م.ر. در حدود 200 میلیارد دلار می شود.) این رقم در حدود 50 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.  تمامی این  مبلغ اهمیت بودجه ای ندارد. در واقع بخش عمدۀ این مبلغ مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها است و از آنجا مالکیت تمامی آنها یا بخش عمده ای از آنها با دولت است، در آمد و هزینه های آنها باید به تصویب مجلس برسد. در این مورد بودجه در واقع چیزی بیش از قانونی کردن فعالیت اقتصادی آنها نیست.
بخشی که اهمیت بیشتر دارد، درآمد و مخارج بودجۀ عمومی است.
تا قبل از سال 1380  بودجۀ عمومی در بخش درآمدها و هزینه ها تعریف می شد و رقمی به عنوان رقم کل بودجۀ عمومی را می شد در آن پیدا کرد که همان کل هزینه ها یا درآمدها بود. از این سال به بعد ساختار بودجه نویسی با استانداردهای جدید بین المللی هماهنگ شد. در این ساختار، هر چند رقم کل بودجه ذکر نمی شود، می توان رقم بودجه را بر مبنای جمع هزینه ها یا درآمدها حساب کرد.
در سال 1387 جمع ارقام درآمدی، برابر با جمع ارقام هزینه ای، ومعادل 813 ه.م.ر. (حدود 80 میلیارد دلار) است که در حدود 22 درصد تولید کشور است.
هزینه ها و درآمدها در ساختار جدید در سه بخش مجزا و بر مبنای نوع هزینه و درآمد تقسیم بندی شده اند. این سه بخش عبارتند از: درآمدها و هزینه های جاری، درآمدها و هزینه های سرمایه ای، و هزینه ها و درآمدهای مالی.
1. درآمد ها و پرداختهای هزینه ای (جاری): درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است. سایر درآمدها شامل مواردی مانند سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ارائۀ خدمات دولتی است. درآمد نفت و گاز در اینجا وارد نمی شود. منظور از هزینه ها در این بخش فقط هزینه های جاری است که صرف حقوق کارمندان و هزینه های معمول سازمانهای دولتی است. رقم درآمدها 379 ه.م.ر. و رقم هزینه ها 564 ه.م.ر. است. در این بخش معمولاً تفاضل بزرگی وجود دارد که به آن تراز عملیاتی می گویند. درآمدهای معمول دولت نمی تواند پاسخگوی هزینه های معمول آن باشد. در نتیجه برای پوشش دادن این هزینه ها از فروش اقلام سرمایه ای، یعنی نفت، استفاده می شود.
2. واگذاری و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی): در تقسیم بندی جدید هر آنچه که نوعی دارایی باشد، مانند نفت، در این قسمت می آید. واگذاری داراییهای سرمایه ای به زبان ساده همان فروش نفت و امثال آن است. این رقم در حدود 217 ه.م.ر. است که بیش از 99.5 درصد آن نفت خام است. تملک داراییهای سرمایه ای به هزینه های عمرانی دولت گفته می شود. مثلاً هزینۀ ساخت یک بیمارستان دولتی در این بخش ظاهر می شود. هزینهای عمرانی در سال 1387 در حدود 214 ه.م.ر. بوده است.
نسبت هزینۀ جاری و عمرانی نسبت مهمی است که میزان توجه دولت به سرمایه گذاری را نشان می دهد. این نسبت در حدود 28% (عمرانی) و 72% جاری است. این نسبت تقریباً همیشه در همین حدود یعنی تقریباً 30 به 70 بوده است.
اگر دو بخش بالا را با هم در نظر بگیریم کسری بودجه ای معادل 182 ه.م.ر. ظاهر می شود. این کسری از بازارهای مالی تامین می شود که در بخش سوم می آید.
3. واگذاری و تملک داراییهای مالی: واگذاری داراییهای مالی به معنای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی است. در سال 1387 این رقم 218 ه.م.ر. بود که سهم منابع خارجی در آن تقریباً ناچیز بود. در حدود 85 درصد این رقم استفاده از حساب ذخیرۀ ارزی بوده است. مابقی آن از محل واگذاری شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین شده است. تملک داراییهای سرمایه ای که شامل باز پرداخت وامها بوده است رقمی کوچک و در حدود 36 ه.م.ر. بوده است. تفاضل رقم واگذاری و تملک همان 182 ه.م.ر. است که صرف پر کردن کسری بودجه می شود. به عبارت دیگر کسری بودجه از محل داراییهای مالی یعنی همان ذخیرۀ ارزی تامین می شود. این کسری در حدود 22 درصد بودجه و 5 درصد تولید کشور است.
نکاتی در این ارقام وجود دارد که من نتوانستم توضیحی برایشان بیابم. مهمترین نکتۀ مبهم این است که درآمد ناشی از فروش نفت خام در حدود 147 ه.م.ر ثبت شده است. اگر فراورده های نفتی را هم به آن بیافزاییم به رقم 215 ه.م.ر. می رسیم. درحالیکه صادرات نفت و گاز در حدود 82 میلیارد دلار بوده است. روشن است که یا تمامی ارز ناشی از صادرات وارد بودجه عمومی نمی شود، یا به صورت دیگری در بودجه می آید، و یا نرخ ارز استفاده شده خیلی پایین است. (گزینۀ آخر یعنی نرخ ارز پایین به نظرم منتفی است چرا که تا سال 1380 بخش بزرگی از ارز وارد شده به بودجه با نرخهای پایین (175 تومانی) به ریال تبدیل می شد. ولی از این سال به بعد نرخ یکسانی برای تبدیل ارز به کار رفته است. مثلاً در سال 1381 نرخ استفاده شده 7700 ریال بود و تفاوت ایجاد شده در ردیف بودجه ای جداگانه ای به نام ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای آورده شد.)
هر توضیحی از طرف افرادی که بودجه را می شناسند مایۀ امتنان خواهد بود.

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (1)

ما اقتصاد خوانده ها چقدر از آمار و اطلاعات اقتصاد ایران آگاهی داریم؟ به نظرم خیلی کم. اگر می شد، جالب بود که از دور و بریها بپرسیم مثلاً نفت چه نسبتی از تولید کشور است. گمان ندارم خیلی از ما بتوانیم جواب نسبتاً صحیحی به این سؤال بدهیم. خیلی از ماها حتی رقم تقریبی تولید را هم در ذهن نداریم. همین شد که من تصمیم گرفتم برخی ارقام را مرور کنم. نتایج را در این وبلاگ می گذارم برای مراجعات بعدی خودم و سایرین. بهترین منبع که جداول این اطلاعات را به همراه خلاصه ای مفید بدست می دهد، گزارش سالانۀ بانک مرکزی تحت نام "خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور" است که شمارۀ جدید آن، گزارش سال 1378، اخیراً منتشر شده است. ارقام این گزارش حتی برای چند سال قبل هم برآوردی است.
1. تولید کشور در سال 1386 تقریباً 2890 هزار میلیارد ریال بوده است. اگر نرخ رشد سالهای اخیر را در نظر بگیریم، غیر واقع بینانه نخواهد بود که فرض کنیم تولید کشور با نرخ رشد واقعی در حدود پنج درصد افزایش داشته است. برای بدست آوردن نرخ رشد اسمی تولید، تورم را هم به آن می افزایم. به این ترتیب، با نرخ رشد 25+5 درصد برای تورم و رشد واقعی برای سال 1387 و نرخ رشد اسمی محافظه کارانۀ 20 درصد برای سال 1388 (آمار نشان می دهند که در سال اخیر هم نرخ تورم و هم رشد تولید کمتر بوده است)، تولید کشور در سال 1388 به 4500 هزار میلیارد ریال می رسد. با دلار تقریباً هزار تومان این تولید تقریباً معادل 450 میلیارد دلار است.
اگر معیار تبدیل نرخ ارز را نرخ برابری قدرت خرید بگیریم، تولید ایران تقریباً معادل 800 میلیارد دلار است (این رقم برای سال 2008 میلادی از سایت اطلاعات سیا برداشت شده است که قاعتاً بر مبنای آمار رسمی ایران است.) این رقم را می توان با تولید سایر کشورها مقایسه کرد. کل تولید دنیا در حدود 70000 میلیارد دلار است. تولید سالانۀ آمریکا که بالاترین تولید در جهان است، در حدود 14500 میلیارد دلار است. ترکیه با جمعیتی کمی بیش از ایران، در حدود 900 میلیارد دلار تولید می کند.
ارقام فوق تولید سرانه ای در حدود 6 میلیون تومان را نشان می دهند که با ارز رسمی در حدود 6000 دلار و بر مبنای برابری قدرت خرید تا سقف 12 هزار دلاراست. تولید سرانۀ دنیا در حدود 11000، برای آمریکا در حدود 47000 و برای ترکیه  کمی بیش از 12000 دلار است.
ایران رتبۀ هجدهم را از نظر تولید کل و رتبۀ بیش ازهشتادم را از نظر تولید سرانه دارد. به این ترتیب ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط قرار می گیرد.
رشد اقتصادی ایران در دهۀ 60 خورشیدی در حدود سالانه 2.3 درصد بوده که کفاف رشد بیش از سه درصدی جمعیت را هم نمی داده است. در دهۀ هفتاد، رشد اقتصادی به حدود 4 درصد رسید. از اوایل دهۀ هشتاد اقتصاد ایران با نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد در حال تولید بوده است. به دلیل بحران اقتصاد جهانی رشد کمتری  برای امسال و سالهای آینده قابل تصور است.
2. تولید کشور ازکجا می آید؟ تولید کشور از بخشهای کشاورزی (در حدود 10 درصد)، نفت (در حدود 25 درصد)، صنایع و معادن (در حدود 17 درصد)، و خدمات (در حدود 47 درصد) تشکیل شده است. بخش نفت فراتر از صادرات نفت خام است. ایران کمی بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که در حدود 2.5 میلیون بشکه  از این تولید صادر و مابقی در داخل تبدیل به فراورده های نفتی و مصرف می شود. تولید نفت شامل ارزش تمامی این تولیدات می شود.
با گذشت زمان نسبت مصرف داخل به صادرات زیاد شده، در حالیکه تولید نفت در دهۀ اخیر تقریباً ثابت و اخیراً رو به کاهش بوده است.
همانطور که می بینیم، نفت همۀ اقتصاد کشور نیست. ولی چون منبع اصلی ارز است و اختیار آن در دست دولت است، اهمیتی بسیار بیشتر از سایر بخشها دارد. به علاوه بخشهای تولیدی دیگر هم به ارز حاصل از نفت برای سرمایه گذاری و نیز واردات کالاهای واسطه ای وابسته اند.
3. تولید کشور صرف مصرف خانوارها  (در حدود 45 درصد)، مصرف دولت  (در حدود 15 درصد)، سرمایه گذاری  در ساختمان و ماشین آلات توسط دولت و بخش خصوصی (در حدود 25 درصد، با نسبت حدود  60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی)، صادرات منهای واردات (در حدود 10 درصد)، و تغییر در موجودی انبارها می شود. مازاد ارز صادرات قاعدتاً باعث افزایش ذخایر خارجی ایران می شود و یا صرف خرید سرمایه از خارج (واردات سرمایه) می شود. از آنجاییکه بخش اصلی صادرات ما (بیش از هشتاد درصد) نفت و گاز است و ارز حاصله در دست دولت است، می توان تصور کرد که تفاضل صادرات و واردات به افزایش ذخایر ارزی انجامیده باشد. آمار نشان می دهند که در سال 1387 در حدود هشت میلیارد دلار به ذخائر ارزی کشور اضافه شده است.
درصد سرمایه گذاری از تولید در ایران نسبت به کشورهای سریعاً در حال رشد مثل چین و هند، که در حدود 40 درصد تولید را سرمایه گذاری می کنند، پایین است. البته این درصد بالاتر از درصد مربوطه در کشورهای صنعتی (حدود بیست درصد، در آمریکا حدود 14 درصد) است.

مقاله در باب اثر درآمد نفت بر اقتصاد ایران

بیشتر نوشته هایی که دربارۀ اثر پول نفت بر اقتصاد ایران وجود دارد، یا به اثر منفی آن بر سیاست (ممانعت از شکل گیری دولت پاسخگو) می پردازند، و یا به اثر منفی آن بر تولید داخلی (از طریق ایجاد بیماری هلندی) تکیه می کنند. مورد اول بیشتر از طرف محققان علوم سیاسی و یا سیاستمداران مطرح شده است. بیماری هلندی پدیده ای اقتصادی است و وقوع آن در ایران جای کار فراوان دارد. نکتۀ مهم در مورد بیماری هلندی این است که به اثرات کوتاه مدت افزایش ناگهانی پول نفت می پردازد و اثرات بلند مدت را بررسی نمی کند. اینکه درآمد نفت در بلند مدت به نفع اقتصاد بوده یا به ضرر آن، و در هر حالت مکانیسم این اثرگذاری چگونه بوده است، سوالی است که اگر نه بیش از دو موضوع قبل، حداقل به اندازۀ آنها مهم است.

مقالۀ جدیدی که هاشم پسران، هادی اصفهانی و کامیار محدث در دومین کنفرانس اقتصاد ایران (سپتامبر 2008 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) ارائه کردند، به اثرات بلند مدت درآمد نفت بر اقتصاد ایران می پردازد. [حاشیه: هاشم پسران و هادی اصفهانی را هر کس که اقتصاد ایران را در حدی فراتر از روزنامه ها دنبال می کند، می شناسد.  این دو نیاز به معرفی ندارند. هر دو اساتیدی هستند با استاندارد بالای علمی و آشنایی وسیع با اقتصاد ایران. کامیار را اگر نمی شناسید خدمتتان معرفی می کنم: آقا، این بشر، اقتصاد دانیش به کنار، بغایت موجودی دوست داشتنی است. پارسال در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در اوربانا دیدیمش و حسابی از دیدنش محظوظ شدیم. در کمبریج زیر دست هاشم پسران روی مدلهای بازار نفت کار می کند و در همان حوالی اقتصاد درس می دهد. همیشه هم دارد می خندد!]

نتایج مقاله را می توان در چند نکته خلاصه کرد:

اول، وجود دو رابطۀ بلند مدت در ایران قابل اثبات است: رابطۀ تولید واقعی و رابطۀ تقاضای حقیقی برای پول [حاشیه: اقتصاد است دیگر. اثبات وجود رابطه کلی کار می برد.]

دوم، تولید ایران در بلند مدت از دو عامل تاثیر می پذیرد: پول نفت و تولید خارجی. پول نفت از طریق رابطۀ سرمایه وارد تولید می شود. یعنی درآمد نفت باعث تشکیل سرمایه شده و تولید را در بلند مدت افزایش می دهد. تولید خارجی هم از طریق افزایش سطح تکنولوژی تولید در تولید دراز مدت مؤثر است.

سوم: تورم در دراز مدت روی تولید اثر منفی دارد. [حاشیه: یعنی خیلی!]

چهارم: در دراز مدت تولید ایران با تولید جهانی میل به همگرایی دارد.

آخر: تولید ایران از شوکهای پول نفت و تولید خارج به سرعت متاثر می شود. این می تواند به دلیل ناکارآمدی بازارهای مالی ایران باشد که باید به نوعی ضربه گیر اقتصاد باشند.

مقاله از استاندارد بسیار بالای علمی برخوردار است. خواندن آن برای هر کس که اقتصاد را در سطح دانشگاهی دنبال می کند، تقریباً ضروری است. این مقاله همچنین می تواند نقطۀ شروعی برای کارهای جدی بعدی باشد. افرادی که روی مدلهای اقتصاد کلان و برآورد این مدلها کار می کنند، می توانند این مدل را گسترش دهند. یک سؤال که پاسخش برای من مهم است این است که آیا وارد کردن سرمایۀ انسانی در مدل نتایج را تغییر می دهد؟ می دانیم که دولت ایران با استفاده از درآمد نفت سوبسید گسترده ای را در آموزش عمومی، بهداشت، و بویژه آموزش عالی داده است. این سوبسیدها می تواند موجب افزایش سرمایۀ انسانی شده باشد. سرمایۀ انسانی هم داری خاصیت بازده فزاینده است. به این ترتیب باید انتظار داشت که اثرات بلند مدت نفت بیش از آن باشد که تا کنون مطرح شده است.

خلاصۀ مقاله را در اینجا می گذارم. اصل مقاله و سایر مقالات را در سایت کنفرانس ببینید.

Oil Exports and the Iranian Economy

By: Hadi Salehi Esfahaniy, Kamiar Mohaddesz, and M. Hashem Pesaran

This paper develops a long run growth model for a major oil exporting economy and derives conditions under which oil revenues are likely to have a lasting impact. This approach contrasts with the standard literature on the "Dutch disease" and the "resource curse", which primarily focus on short run implications of a temporary resource discovery. Under certain regularity conditions and assuming a Cobb Douglas production function, it is shown that (log) oil exports enter the long run output equation with a coefficient equal to the share of capital. The long run theory is tested using a new quarterly data set over the period 1979Q1-2006Q4. Building an error correction specification in real output, real money balances, inflation, real exchange rate, oil exports, and foreign real output, the paper finds clear evidence for two long run relations: an output equation as predicted by the theory and a standard real money demand equation with inflation acting as a proxy for the (missing) market interest rate. Real output in the long run is shaped by oil exports through their impact on capital accumulation, and the foreign output as the main channel of technological transfer. The results also show a significant negative long run association between inflation and real GDP, which is suggestive of economic inefficiencies. Once the effects of oil exports are taken into account, the estimates support output growth convergence between Iran and the rest of the world. We also find that the Iranian economy adjusts quite quickly to the shocks in foreign output and oil exports, which could be partly due to the relatively under developed nature of Iran’s financial markets

تغییر واحد پول

[پیش درآمد: درست دو ماه از آخرین نوشته در این وبلاگ گذشت. در این مدت من از اوربانا به بلومزبرگ در ایالت پنسیلوانیا آمدم و مشغول به کار شدم. برای همین سرم حسابی شلوغ بود. مازیار و سایرین هم درگیر شروع ترم بودند. امیدوارم دوباره این وبلاگ به روند سابق خود برگردد و زود به زود بروز شود. فعلاً این محاسبۀ ساده در مورد تغییر واحد پول را که مدتها می خواستم انجام دهم داشته باشید. کلی اطلاعات جانبی هم در این محاسبه به دست آوردم که جالب بودند.]

در سالهای گذشته موضوع تغییر واحد پول ایران از ریال به واحدی جدید به کرات مطرح شده است. پیشنهاد اصلی حذف چند صفر از ریال بوده است. هر چند از نظر اقتصادی این تغییر خنثی محسوب می شود و اثر واقعی بر متغیرهای اقتصادی ندارد، در انجام آن باید به یک عامل مهم توجه کرد و آن هزینۀ اجرای آن است. اگر بنا است این تغییر برای سهولت محاسبات انجام شود، لازم است در شرایطی انجام شود که تکرار آن در آیندۀ نزدیک ضروری نباشد. عامل مهم درتامین این شرط نرخ تورم پایین است. خوشبختانه به نظر می رسد که بانک مرکزی اجرای این تغییر را تا کاهش نرخ تورم به تاخیر انداخته است که سیاستی درست است.

برای اینکه هزینه های تغییر واحد پول را حساب کنیم، در اولین قدم نیازمند دانستن حجم اسکناس و مسکوک در گردش هستیم. این اطلاعات را می توان از سایت بانک مرکزی به دست آورد. در انتهای سال 1386 در حدود 80000 میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد ایران وجود داشت. نرخ رشد حجم اسکناس تا انتهای سال 1387 در دسترس نیست، ولی رشد اسکناس در فاصلۀ آذر 1386 تا آذر 1387 در حدود 98 درصد بوده است. اگر همین نرخ رشد را برای کل سال صادق بدانیم، در انتهای سال 1387 باید در حدود 160 هزار میلیارد  ریال اسکناس وجود داشته است. با توجه به بالا بودن این نرخ رشد سالانه  و با در نظر گرفتن اجرای سیاستهای انقباضی، فرض می کنم که این رشد برای سال بعد نصف شده باشد و در حد 50 درصد بوده باشد. به این ترتیب، در انتهای سال 1388 باید 240 هزار میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد وجود داشته باشد.

آماری از توزیع نوع اسکناسها در دسترس نیست. معمولاً اسکناسهای کوچک به تعداد بیشتری از اسکناسهای درشت در دست هستند (مثلاً در آمریکا بیشترین اسکناس در دسترس، یک دلاری است) یک فرض محافظه کارانه این است که فرض کنیم اسکناسها در ایران به طور متوسط پانصد تومانی هستند. (اگر اسکناسها به طور متوسط صد تومانی باشند، رقم هزینۀ نهایی باید پنج برابر شود؛ و اگر اسکناسها به طور متوسط هزار تومانی باشند، ارقام باید نصف شوند.) با این فرض، در حدود 48 میلیارد عدد اسکناس در ایران وجود دارد.

هزینۀ چاپ اسکناس یک دلاری در آمریکا چیزی در حدود پنج سنت است. نیوزویک آنرا چهار سنت و سایت Wikianswers آن را شش تا هفت سنت برآورد می کند. هزینۀ چاپ سکه بالاتر است و در حدود هشت تا نه سنت است. با فرض هزینۀ پنج سنت، معادل پنجاه تومان، برای هر اسکناس، هزینۀ تغییر اسکناسها در ایران در حدود 24 هزار میلیارد ریال است. این رقم بسیارمحافظه کارانه است. اگر هزینۀ تغییر ارقام در دفاتر و حسابها را هم به این رقم بیافزاییم ابعاد آن چند برابر می شود.

این رقم با احتساب نرخ تبدیل رسمی بیش از دو میلیارد دلار است. حال این رقم را با تولید کشور مقایسه کنیم. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1388 در حدود 4000 هزار میلیارد ریال (در حدود 400 میلیارد دلار با نرخ تبدیل رسمی) است. (آمار رسمی بین المللی برای تولید ایران در سال 2008 در حدود 350 میلیارد دلار با نرخ رسمی دلار و بیش از 800 میلیارد دلار با دلار برابری قدرت خرید بوده است.)

در نتیجه، هزینۀ تغییر واحد پول ایران در خوشبینانه ترین حالت در حدود نیم درصد تولید سالانۀ کشور است. بر مبنای در آمد صادرات نفت، که با نفت 60 دلاری چیزی در حدود 60 میلیارد دلار است، هزینۀ تغییر پول در ایران در حدود چهار درصد آن خواهد بود.

اگر قرار است این هزینه پرداخت شود، باید در زمانی باشد که تورم کنترل شده باشد. اگر تورم در حدود سه درصد (تورم معمول کشورهای صنعتی) باشد، و چهار صفر از اسکناسها حذف شوند، در حدود 312 سال طول می کشد که ارقام به جای اولشان برگردند و نیاز به تغییر جدید باشد. این زمان با نرخ تورم ده درصد در حدود صد سال، با تورم بیست درصد در حدود 50 سال، و با نرخ تورم 30 درصد در حدود 35 سال است. با نرخ تورم کنونی ایران، یعنی 25 درصد، بعد از 41 سال دوباره باید این تغییر را اعمال کرد. روشن است که حذف سه صفر از ریال این مدت زمان را تا حد زیادی کاهش می دهد، بطوریکه با نرخ تورم کنونی بعد از حدود سی سال مجدداً ناز به تغییر واحد پول خواهد بود. این سیاست باید تا زمانی که به نوخ تورم پایین نرسیده ایم متوقف بماند.