مجتمع های اجاری

هر وقت صحبت از سیاستهای ناظر به بازار مسکن می شود، بحث از سیاستهایی می شود که خانه دار شدن را برای افراد ساده تر می کند. این سیاستها می تواند ناظر به بخش عرضه باشد، مانند مسکن مهر، یا ناظر به بخش تقاضا مثل تسهیلات بانکی برای خرید.

آنچه در آیندۀ بازار مسکن اهمیتی حداقل به اندازۀ مالکیت خانه دارد، تامین خانه های اجاری است. تاکنون همۀ سیاستهای بازار اجاری در جهت تقابل با صاحبخانه ها بوده است. این سیاست با ساختار اقتصاد و جمعیت ایران همخوانی ندارد.

اولین جنبۀ ساختار اقتصاد ایران که در این موضوع دخیل است، ساختار جمعیتی است. جمعیت ایران جوان است و کم کم دارد به سمت میانسالی حرکت می کند. این امر سبب می شود که روز به روز به تعداد افرادی که از خانوادۀ پدری جدا می شوند و به زندگی مستقل روی می آورند بیشتر شود. با توجه به اینکه افراد قبل از خانه دار شدن معمولاً مدتی را در خانه های اجاری زندگی می کنند، فشار تقاضای وارده بر خانه های اجاری بیشتر از فشار بر خانه های ملکی خواهد بود.

جنبۀ دوم، افزایش سن ازدواج است. این امر از یک طرف امکان زندگی با پدر و مادر را فراهم می کند ولی از سوی دیگر برای گروهی که به طور مجردی وارد بازار اجاره می شوند تغییر ساختار اجارۀ مسکن را، که تاکنون بر اجاره به زوجهای مزدوج بوده، الزام آور می کند.

جنبۀ سوم ساختار اقتصاد است که روز به روز به سمت دینامیک بیشتر پیش می رود. با تغییر ساختار اقتصاد از صنعت و کشاورزی به سمت خدمات، افراد بیشتر جابجا خواهند شد. در نتیجه داشتن مسکن ثابت ممکن است مانند سابق اولویت اول برخی از افراد نباشد. جابجایی مداوم با اجاره نشینی بیشتر سازگار است.

جنبۀ چهارم افزایش شهر نشینی است که همواره با افزایش اجاره نشینی همراه بوده است. نمودار زیر این را به روشنی نشان می دهد. اجاره نشینی در شهرها بیشتر از روستاها است، در تهران بیش ار سایر شهرها است و حتی در روستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ هم مشابه شهرهای بزرگ است.

تاکنون بازار اجارۀ مسکن در ایران تقریباً به تمامی به شکل شخصی بوده است. یعنی فردی یک یا چند خانه داشته و آنها را اجاره داده است. شرکتهایی که خانه های زیاد و یا مجتمعهای بزرگ داشته باشند و کارشان اجارۀ این خانه ها باشد تقریباً وجود ندارد. علت این امر را باید در سیاستهای دولتی در زمینۀ اجارۀ مسکن جستجو کرد. صاحبخانه بودن و موجر بودن در ایران به معنای پولدار بودن تلقی شده و مذموم انگاشته شده است. سیاستهای مالیاتی هم داشتن تعداد زیادی خانۀ اجاری را تشویق نمی کند. همینکه هر از گاهی کلمۀ  "احتکار خانه" را می شنویم، گویای نوع نگاه به داشتن خانه های اجاری زیاد است.

این در حالی است که باید سیاستها در جهت راحت تر شدن اجارۀ خانه و بخصوص شکل گیری شرکتهای بزرگ که مجتمع های مسکونی اجاری را بسازند (یا بخرند) و برای خرید عرضه کنند، تغییر جهت دهد. اقتصاد مقیاسی که در این فرایند اتفاق می افتد بسیار قابل توجه است. وجود مجتمع های مسکونی اجاری در همه جای دنیا کار را برای موجر و مستاجر راحت می کند. آیندۀ اقتصادی و اجتماعی ایران هم چنین مجتمع هایی را ایجاب می کند.

مصرف نان قبل و بعد از یارانه ها

قبلاً مصرف بنزین در شهر و روستا را برای دهکهای هزینه ای برای دوسال، 1388 و 1390، یعنی سال قبل از پرداخت یارانۀ نقدی و سال بعد از آن آورده بودم. اینجا دو نمودار مشابه را برای مصرف نان می آورم. این ارقام بر حسب کیلو گرم در سال است و تمامی انواع نان (تافتون، سنگک، بربری، لواش، ماشینی، فانتزی، و انواع دیگر مثل رژیمی) را در بر دارد.

مهمترین نکته این است که تفاوت زیادی بین مصرف نان در شهر و روستا وجود دارد. مصرف نان در میان اکثر گروههای هزینه ای در شهرها کاهش یافته، اما بر خلاف بنزین کاهش مصرف نان خیلی زیاد نبوده است. حتی برخی از گروههای هزینه ای افزایش مصرف هم داشته اند. این امر البته بر می گردد به اینکه با پرداخت یارانۀ نقدی توانایی خرید افزایش یافته است و قیمت هم افزایش یافته است. بسیاری از خانواده های شهری کمی از مصرف نان کاسته اند ولی این امر بیشتر از اینکه اثر درآمدی باشد، اثر جایگزینی است.

در روستاها داستان متفاوت است. میزان مصرف در روستاها برای اکثر گروهها تقریباً بدون تغییر مانده است. علت این است که در اکثر روستاها نان توسط خود خانوار تهیه و مصرف می شود و فقط معادل ریالی آن در آمار می آید. در نتیجه خانواده های روستایی قبل و بعد از نان یارانه ای با هزینه فرصت نان روبرو بوده اند نه با قیمتهای دولتی. در نتیجه پرداخت یارانه رفتار آنها را چندان تغییر نداده است. در این میان گروههای پردرآمد روستایی کمی از مصرف نان کاسته اند که می تواند مربوط به این باشد که برخی از خانواده ها در این گروه نان را از نانواییهای تهیه می کرده اند.

اگر برداشت دیگری از این نمودارها دارید یا چیزی در آنها می بینید که من نمی بینم در بخش نظرات بنویسید.

پس نوشت: چیزی در آمار وجود دارد که من نمی دانم تا چه حد درست است. کدی هست که نشان می دهد کالاهای خوراکی تولید خانگی هستند یا خرید از بیرون یا موارد دیگر. نه برای شهرها و نه برای روستاها نمی توان خانواده ای را یافت که نانش تولید خانواده باشد. به نظرم این تقریباً غیر ممکن است. تا جائیکه من می دانم بسیاری از روستائیان نانشان را خود می پزند مگر اینکه تغییرات به طرز غیر قابل باوری زیاد بوده باشد و همۀ روستاها دارای نانوایی باشند. در این صورت باید گفت در حال حاضر در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور خانوادۀ من تنها خانواده ای است که نان پخت داخل خانه را می خورد. من از تابستان 1387 تا حالا به طور ثابت و پایدار تقریباً هر دو سه هفته یک بار با دو کیلو آرد 16 نان شبه بربری پخته ام. این نانها از هر نانی که در نانواییها پیدا کنید خوشمزه تر است!

مصرف بنزین قبل و بعد از برنامۀ یارانه ها

با استفاده از آمار بودجۀ خانوار  سال 88 و 90 هزینۀ بنزین، و با داشتن قیمت بنزین مصرف آن، را برای خانوارها بدست آورده ام. برای سال 88 (سال قبل از یارانه ها) قیمت صد تومان و برای سال 90 (سالی که یارانه در تمام ماههای آن پرداخت شد) قیمت 400 تومان را در نظر گرفته ام. از آنجا که برخی خانوارها بخصوص در مناطق شهری از بنزین آزاد 700 تومانی هم استفاده کرده اند، مقادیری که من بدست آورده ام سقف مصرف است و مقادیر واقعی کمتر از مقادیری است که در اینجا نشان داده شده است.

نمودارهای زیر مقدار مصرف خانوارها را در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. برای اینکه رفتار خانوارهای پر درآمد و کم درآمد را با هم مقایسه کنم، این ارقام را برای دهکهای هزینه ای درآورده ام. خط 45 درجه را هم رسم کرده ام که مقایسۀ دو سال آسانتر شود.

نکتۀ اصلی این نمودارها این است که مصرف در میان تمامی دهکها کاهش داشته است. این کاهش را می توان از این مشاهده استنباط کرد که تمامی نقاط زیر خط 45 درجه هستند. تفاوت عمودی نقاط با خط 45 درجه کاهش مصرف را نشان می دهد. این کاهش مصرف در میان دهکهای بالا قابل توجه است. به عبارت دیگر این دهکها همانند دهکهای پایین به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می دهند و واکنششان از بسیاری از دهکهای پایینتر بیشتر هم هست.

کاهش مصرف در روستاها بیشتر است و در میان دهکهای بالاتر روستایی حتی بیشتر. با توجه به اینکه یارانۀ پرداختی در مقابل درآمد دهکهای پایین شهری و روستایی قابل توجه بوده است، این کاهش قیمت نشان می دهد که احتمالاً مقادیر زیادی بنزین برای مصارف کم اهمیت مصرف می شده است.

با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ ارز، احتمالاً دولت باید قیمت آن را دوباره افزایش دهد. (هر چند صحبت کردن از افزایش قیمت در شرایط کنونی مثل خودکشی سیاسی است ولی اگر این کار نشود دولت ناچار است برای پرداخت هزینه های بنزین و سایر هزینه ها پول چاپ کند و تورم ایجاد کند که بدتر است از افزایش قیمت کالایی مثل بنزین). راه حل نهایی حذف قیمت گذاری و سپردن آن به بازار است، همانطور که عرضۀ کالاهایی مثل میوه و ماکارونی را افراد و شرکتها انجام می دهند. ولی اگر دولت توانایی رفتن به این سمت را ندارد می تواند قیمت مختلف در مناطق مختلف اعمال کند. در شهرهای بزرگ که مصرف بنزین اثرات منفی بیشتری دارد، می توان قیمت بالاتر اعمال کرد و تفاوت را مستقیماً صرف هزینه های حمل و نقل شهری کرد. به این ترتیب هم مصرف در شهرها کم می شود و هم منابع جدید برای حمل و نقل عمومی ایجاد می شود.
پس نوشت: در پاسخ به درخواست رضا، از خوانندگان این نوشته، جدول هزینه های سالانۀ بنزین خانواده ها را می گذارم اینجا. اعداد سال 1388 را بر هزار ریال و اعداد سال 1390 را بر 4000 ریال (یا اگر فکر می کنید که بیشتر مردم بنزین 700 تومانی خریده اند، بر 7000 ریال) تقسیم کنید تا مقدار مصرف را بدست بیاورید. u یعنی مناطق شهری و r یعنی ماطق روستایی.

88 r	88 u	90 r	90 u
69125.27	95929.59	90081.88	347465.2
188270.9	237138.3	434567.8	728756.9
271281.9	358833.9	688552.8	1217591
371301.5	424166.3	925228.1	1350136
444816.1	507977.5	1148288	1905748
464896.2	837791.9	1484507	2909697
599295.3	1085387	1763815	3342994
683438.3	1093380	2065147	4343052
984186.9	1507875	3001537	4852577
1552487	2223596	4201419	7188753

یارانه های نقدی برابری را چگونه تغییر داده است؟

برنامۀ هدفمندی یارانه ها به دلیل وسعت و گستردگی تقریباً تمامی رفتارهای مصرفی و تولیدی را متاثر کرده است. در نوشتۀ قبلی سهم یارانه ها از درآمد را در نموداری آوردم. در این نوشته اثر برنامه بر ضریب نابرابری جینی را در دو نمودار می آورم.

ابتدا توضیحی در مورد مفهوم و نحوۀ محاسبۀ ضریب جینی.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که می توان آن را برای درآمد یا هزینه یا هر متغیر مشابه دیگر حساب کرد.

برای محاسبۀ ضریب جینی، مثلاً برای هزینه ها، خانواده ها را بر مبنای گروههای هزینه ای گروه بندی می کنیم. من صد گروه هزینه ای (صدک) برای شهرها و صد گروه هزینه ای برای روستاها تعریف کرده ام. بعد محاسبه می کنیم که هر یک از این صد گروه چه سهمی از کل هزینه های جامعه را داشته است. مثلاً در مناطق شهری کم هزینه ترین صدک کمتر از 0.1 درصد کل هزینه ها را داشته درحالیکه پرهزینه ترین صدک حدود 7.5 درصد هزینه های جامعه را داشته است. در سال 1390 صدک شصت و ششم صدک متعادل بوده است به این معنا که این یک درصد از خانواده ها یک صدم هزینه ها را صرف کرده اند. خانواده های صدکهای پایینتر کمتر از یک درصد و خانواده های صدکهای بالاتر بیش از یک درصد هزینه ها داشته اند.

در مرحلۀ بعدی این درصدها را برای هر صدک با درصد مربوط به تمامی صدکهای پایین جمع می کنیم تا درصدهای تجمعی را بدست بیاوریم. در جامعه ای کاملاً برابر که همۀ صدکها هزینۀ مساوی دارند (یعنی هر صدک دقیقاً یک صدم که هزینه ها را مصرف می کند) این درصد تجمعی اعداد یک و دو و سه و ... تا صد را می دهد. در نتیجه اگر این درصدها را رسم کنیم خطی چهل و پنج درجه بدست می آوریم. در جوامع عادی که هزینه ها برابر نیست این درصدها یک منحنی را تشکیل می دهند، (به نام منحنی لورنز) که در ابتدا با شیب کم بالا می رود و بعد شیب آن زیاد می شود. در نهایت خط جامعۀ برابر و منحنی جامعۀ عادی در صدک آخری به هم می رسند. تفاوت این دو نمودار شاخص نابرابری را نشان می دهد. ضریب جینی را از تقسیم مساحت بین خط و منحنی بر مثلث زیر خط بدست می آوریم.

نمودار زیر دو نمونه از این منحنی ها را نشان می دهد. نمودار سمت چپ خط و منحنی را برای هزینه های غذایی و نمودار سمت راست خط و منحنی را برای هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری نشان می دهد. هزینه های غذایی در میان خانواده ها با هم فرق دارد ولی فرق آن به اندازۀ هزینه های کالاهای سرمایه ای نیست. مثلاً همانطور که شکل سمت راست نشان می دهد برای حدود بیست صدک پایین هزینۀ کالاهای سرمایه ای بسیار نزدیک به صفر بوده است در حالیکه حدود 19 درصد از هزینه های سرمایه ای جامعه توسط صدک آخر انجام شده است. این تفاوت در مورد هزینه های غذایی که در منحنی سمت چپ آورده شده به این شدت نیست. گروههای کم هزینه در هر حال باید هزینۀ غذایی داشته باشند و گروههای پر هزینه سهم خیلی بزرگی از هزینه های غذایی را صرف نمی کنند (صدک آخر 4.4 هزینه های غذایی جامعه را صرف می کند). برای همین است که فضای بین خط و منحنی در نمودار هزینه های سرمایه ای در سمت راست بیسار بیشتر از فضای مربوط به هزینه های غذایی در سمت چپ است. در نتیجه نابرابری هزینه های سرمایه ای بیشتر از نابرابری هزینه های غذایی است.

 با این توضیح به سادگی معلوم است که ضریب جینی صفر برابری مطلق را نشان می دهد که نشانگر تساوی همۀ صدکها است. ضریب جینی یک نابرابری مطلق را نشان می دهد به این معنا که صدک آخر همۀ هزینه ها را دارد. برای مقایسۀ ضریب جینی درآمدی بین کشورها و بدست آوردن تصویری از میزان تغییرات نابرابری در نتیجۀ برنامۀ یارانه ها جدول زیر را ببینید. کشورهای اسکاندیناوی برابری درآمد خوبی دارند ولی برخی کشورهای خیلی فقیر هم در این گروه قرار می گیرند. اکثر کشورهای ثروتمند ضریب 30 تا 40 دارند و ایران هم در این گروه قرار می گیرد. کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی عموماً دارای توزیع درآمد بد هستند.

ضریب جینی	تعداد کشورها	نمونه
24-29.9	15	دانمارک، اتیوپی
30-34.9	35	فرانسه، هند
35-39.9	35	ژاپن، ایران
40-44.6	25	آرژانتین، مراکش
45-49.9	17	آمریکا، نیجریه
50-54.9	16	هنگ کنگ، برزیل
55-59.9	7	هندوراس
60-66	5	نامیبیا

با این مقدمۀ طولانی می رسم به اصل مطلب که کوتاه است. نمودارهای زیر ضریب جینی را برای هزینه های غذایی، هزینه های کالاهای کم دوام غیر غذایی، هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری و نیز کل هزینه ها برای سال 1390 و 1388 را برای مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. انتخاب این دو سال به این دلیل بود که پرداخت یارانه در دی ماه 1389 آغاز شد. در نتیجه سال 1390 سالی است که در تمامی ماههای آن یارانه پرداخت شد و سال 1388 آخرین سال بدون یارانه بود.

از دقت در نمودارها نکات زیر فهرست وار به نظرم می آید:

1.  برنامۀ هدفمندی یارانه ها وضع نابرابری را بهتر کرده است.

2. افزایش برابری برای مناطق شهری و روستایی کمابیش یکسان بوده است.

3. نابرابری در روستاها بیشتر از شهرها است، هم در کل و هم در گروههای هزینه ای.

4. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در روستاها را بیشتر از شهرها بهبود بخشیده است.

5. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در غذا و کالاهای معمولی غیر غذایی را بهتر کرده است.

6. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در کالاهای بادوام و سرمایه ای را بدتر کرده است.

توضیح اینکه این مشاهدات به چه معنی است نیازمند اطلاعات دیگر است. مثلاً اینکه وضع غذایی خانواده های کم درآمد بهتر شده یا نه، به دلیل شرایط تورمی نیازمند نگاه کردن به مقادیر مصرف است. این کار را می توان با محاسبۀ مقادیر واقعی (یعنی پس از کسر افزایش تورم) انجام داد ولی از آنجا که قیمتهای نسبی تغییرات زیادی داشته است، استفاده از شاخص عمومی قیمتها شاید چندان مفید نباشد. به همین دلیل ترجیح می دهم این مشاهدات را تفسیر نکنم. اگر کسی چیزی به نظرش می رسد در نظرات بنویسد. من هم در همانجا نظرم را می نویسم و به بحث می گذارم.

پس نوشت: کاستی بزرگ این نمودارها نشان ندادن نابرابری شهرها و روستاها با هم است. نمونه های گرفته شده از شهرها و روستاها در آمارگیری بودجۀ خانوار متناسب با جمعیت شهرها و روستاها نیست. برای رفع این مشکل باید همۀ محاسبات با اعمال وزن مناسب انجام شود. محاسبۀ این وزنها کمی وقت گیر است. درآینده این وزنها را حساب می کنم و نگاهی می کنم به نابرابری کل.

یارانه ها چه سهمی از درآمد را تشکیل می دهند؟

بیش از یکسال از برنامۀ هدفمند سازی یارانه ها گذشته است. مرکز آمار ایران در حرکتی تحسین بر انگیز در آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار سال 1390 بخشی جداگانه را به اطلاعات مربوط به این یارانه ها اختصاص داده است. در این بخش از خانوارها پرسیده شده است که در 12 ماه قبل از آمارگیری چند ماه یارانه دریافت کرده اند و برای چند نفر و چه مقدار. این آمار می تواند تا حد زیادی اثر این یارانه ها بر رفتار خانوارها را نشان دهد.

من دو نمودار از این آمار استخراج کرده ام.

نخست نگاهی داشتم به خانواده هایی که یارانه نگرفتند. از حدود سی و هشت هزار خانوار آمارگیری شده 1108 خانوار دریافتی نداشته اند که حدود 3 درصد است. به عبارت دیگر یارانه ها تقریباً همگانی بوده است. البته هدف برنامه (بعد از کنار گذاشته شدن طرح خوشه بندی) هم همین فراگیر بودن طرح بوده است. مشکل اینجا است که با این شرایط، قطع یارانه با مخالفت همگان مواجه خواهد شد.

شکل زیر تعداد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند را برای خانوارهای شهری (سمت راست) و خانوارهای روستایی (سمت چپ) در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. نکتۀ قابل توجه رابطۀ منفی درآمد و احتمال جا ماندن از برنامه است. گروههای کم درآمد هم در شهر و هم در روستا با احتمال بیشتر جا ماندن از برنامه روبرو بوده اند. با افزایش درآمد احتمال یارانه گرفتن بیشتر می شود، بجز پردرآمدترین گروه در شهرها که احتمالاً هزینه فرصتشان بیشتر از مقدار یارانه بوده است.

هر چند درصد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند چندان زیاد نیست، ولی این نکته که بیشتر این خانوارها کم درآمد هستند نشان می دهد که برنامه چندان "هدفمند" نبوده است.

نکتۀ دوم سهمی از هزینه ها است که از طریق یارانه ها تامین می شود. دو شکل زیر نسبت یارانه ها به درآمدهای غیر یارانه ای را برای دهکهای درآمدی در شهرها (سمت راست) و روستاها (سمت چپ) نشان می دهد. درآمد یارانه ای برای کم درآمد ترین گروههای شهری و روستایی به ترتیب دو برابر و چهار برابر درآمد ناشی از کار و داراییها و سایر درآمدها است. همچنین در شهرها یارانۀ پرداختی در دو دهک پایین (که با توجه به نسبت 7 به 3 جمعیت در شهرها و روستاها حدود 14 درصد جمعیت را در بر می گیرد) بیش از نیمی از درآمد معمول خانوار است. در روستاها بیش از شش دهک (حدود 18 درصد) درآمدی کمتر از دو برابر یارانه ها دارند. به عبارت دیگر برای حدود یک سوم جمعیت کشور یارانه ها بیش از نیمی از درآمدی است که از محل فعالیت بدست می آورند. (توجه کنید که چون من درآمد این خانوارها قبل از شروع برنامه را ندارم نمی توانم اثر دادن یارانه بر کاهش درآمد از محل فعالیت را اندازه بگیرم. قطعاً برخی از افراد که در مشاغل کم درآمد و پر زحمت مشغول به کار بوده اند با دریافت درآمد از میزان کارشان کم کرده اند).

اگر بنا است در مرحلۀ دوم هم پولی پرداخت شود باید به نتایج حاصله از مرحلۀ اول توجه شود. نخست اینکه اگر نمی توان به همه یارانه داد (که نمی توان، چرا که حتی در مرحلۀ اول هم این کار با ایجاد کسری بزرگ و در نتیجه با ایجاد تورم ممکن شد) می توان به گروههای کم درآمد یارانه پرداخت کرد. دوم، پرداخت یارانه نمی تواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چرا که یارانه ها می تواند خانوارها را از یک دهک به دهک دیگر ببرد. بنابراین خانوارها می توانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایینتر کنند و در نتیجه یارانه ای دریافت کنند که بیش از کار کردن به نفعشان است.

پرداخت نقدی یارانه به همگان شاید برای دورۀ گذار مناسب بود ولی با توجه به نبود بودجۀ کافی برای آن نمی توان آن را ادامه داد. تورمی که چاپ پول برای پرداخت یارانه ایجاد می کند ضررش بیش از مقدار یارانه ای است که خانوارها دریافت می کنند. نظر سنجی اخیر در ایران هم تایید کنندۀ این امر است. اگر قرار است یارانه پرداخت شود فقط باید از طریق فروش محصولات یارانه ای باشد.

در نهایت از نظر اقتصادی راهی به جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد. این تغییر باید از پرداخت به دهکهای پایینتر هم فراتر برود و به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از گروههای کم درآمد حرکت کند با تمام جوانب چنین نظامهایی.

نگاهی به هزینه و درآمد خانواده ها در سال 1390

آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال 1390، اولین سال بعد از طرح پرداخت یارانۀ نقدی، در حدی کلی اثرات طرح و وضعیت خانواده ها را نشان می دهد.
هزینۀ متوسط خانوارهای شهری در سال 90 در حدود 16.7 درصد بیشتر از سال 89 بوده است. با توجه به تورم 21.5 درصدی در این سال، چنین افزایشی به معنای کاهش حدود پنج درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری است. این امر همچنین سبب شده است که خانواده های شهری هزینه های غیر خوراکی را به نفع هزینه های خوراکی کاهش دهند.
تغییر جهت هزینه های خوراکی به سمت هزینه های غیر خوراکی در روستاها هم دیده می شود. ولی در روستاها متوسط هزینه ها یک درصد بیش از تورم افزایش یافته است که به معنای افزایش یک درصدی قدرت خرید است.
در بیشتر سالهای 1384 به بعد منفی بودن افزایش هزینه های واقعی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده است. خانواده های ایرانی به طور متوسط تفاوت سال 90 با سالهای قبل این است که در شرایط بد اقتصادی معمولاً خانواده های روستایی بیشتر از خانواده های شهری قدرت خرید خود را از دست می دهند، در حالیکه در سال 90 عکس این پدیده اتفاق افتاده است. به احتمال زیاد پرداخت یارانه نقدی علت این پدیده بوده است. پرداختن یارانۀ مساوی قدرت خرید اقشار کم درآمد را بیشتر از اقشار با درآمد متوسط و بالا افزایش می دهد.
جدول زیر قدرت خرید خانواده های شهری و روستایی را در سالهای 1383 تا 1390 نشان می دهد (ارقام را برای سال 1383 نرمالایز کرده ام). به زبان ساده خانواده ای که در سال 1383 می توانسته مثلاً صد عدد سیب مصرف کند، در سال 1390 مصرفش به 90 (شهری) و 87 (روستایی) تنزل کرده است. نکات زیادی می توان در این جدول دید که به خوانندگان می سپارمشان.

	شهری	روستایی
1383	100.00	100.00
1384	102.70	99.77
1385	102.66	97.33
1386	104.75	96.60
1387	96.81	85.15
1388	91.99	84.35
1389	93.71	86.63
1390	90.05	87.44

اما بخش درآمدها گویای تغییر منابع درآمدی را در بر دارد. جدول زیر نرخ رشد انواع درآمدهای خانواده های شهری و روستایی را نشان می دهد.

نوع درآمد	شهری	روستایی
حقوق بگیری	% 9	% 10
مشاغل آزاد	% 7	% 9
متفرقه	% 37	% 84
کل	% 23	% 34

رشد درآمد خانواده های شهری در سال 90 بالاترین نرخ سالهای اخیر و 1.5 درصد بیش از تورم بوده است (13 و 6 درصد برای دو سال قبل). ولی درآمد خانواده ها از محل دستمزد و مشاغل آزاد رشد زیادی نداشته و بخش اصلی افزایش درآمد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.
همین تصویر با شدت بیشتری در مورد درآمد خانواده های روستایی هم صادق است. خانواده های روستایی افزایش درآمد 34 درصدی داشتند که سهم رشد درآمد متفرقه 84 درصد بوده است.
معنای سادۀ این ارقام این است که اقتصاد ایران در رکود است و درآمدهای خانواده ها از محل فعالیتهای اقتصادی بسیار کمتر از تورم است. اگر دولت بخواهد به سیاستهای مخربش مثل کنترل قیمت کالاهای تولیدی، ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل و بستن بازار ارز ادامه بدهد، باید انتظار رکودی سنگین را داشته باشیم. طولی نخواهد نکشید که  ناتوانی دولت در پرداخت یارانه گسترده و در نتیجه افت شدید رفاه خانواده ها آشکار خواهد شد و وارد شرایطی خواهیم شد که آرزوی وضعیت کنونی را خواهیم داشت.

حکایت جمعیت و برنامه های تغییر آن

سیاست هایی که افزایش یا کاهش جمعیت را هدف قرار داده اند در بسیاری از کشورها اجرا شده اند و می شوند. هر یک از این سیاستها و نتایج حاصله از آنها درسهایی برای تصمیم گیران دارد. مهمترین این درسها را می تواند در دو نکته خلاصه کرد. اول: موفقیت سیاست جمعیتی به این بر می گردد که چه متغیرهایی هدف گیری شده باشند. اگر به جای متغیرهایی که رفتار خانواده در مورد تعداد بچه را تعیین می کنند، متغیرهای نامربوط هدف گیری شوند، علاوه بر کاهش اثرگذاری سیاست یا حتی بی اثر شدن آن، ممکن است نتایجی فاجعه بار حاصل شوند. دوم: حتی در صورتی که سیاستی به درستی اجرا شود و نتایج طراحی شده حاصل شود، همیشه ممکن است برخی نتایج ناخواسته وجود داشته باشند که در بلند مدت مشکلات مضاعفی ایجاد کنند. این مورد البته منحصر به سیاست های جمعیتی نیست. ولی از آنجا که نتایج نامطلوب سیاستهای جمعیتی نه افراد یک نسل در زمان محدود، بلکه نسلها را متاثر می کند، توجه به ابعاد ناخواسته ضرورت بیشتری می یابد.

دو روایت زیر تا حدی این نکته ها روشن می کنند.

روایت اول: رومانی 1967

نیکولای چائوشسکو، رئیس جمهور رومانی در سالهای 1965 تا 1989 را بسیاری از ما به یاد می آوریم به خاطر سفرش به ایران در سال 1368 و اعدام شدنش مدت کوتاهی پس از برگشت از ایران توسط انقلابیون رومانی.

جمعیت شناسان و اقتصاددانان اما چائوشسکو را به دلیل دیگری به یاد دارند: سیاست جمعیتی اش در سال 1967.

چائوشسکو معتقد بود که جمعیت کشورش باید به سرعت افزایش یابد و از 19 میلیون در سال 1965 به 30 میلیون در سال 2000 برسد. در دهۀ شصت میلادی سیاستهای تشویق جمعیت با تقدیم مدال، پول نقد، و معافیتهای مالیاتی به مادران فرزندان متعدد شروع شد؛ سختگیریها در مورد وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یافت؛ و بودجۀ کلان دولتی برای افزایش جمعیت اختصاص یافت.

مادران رومانیایی اما به راه خود می رفتند. آنها که اوضاع اقتصادی را مناسب بچه داری نمی دیدند به تنها راه ممکن روی آوردند: سقط جنین. سقط جنین در رومانی قانونی بود و ارزان. در سال 1966 از هر پنج بارداری فقط یکی منجر به تولد می شد، چهار جنین دیگر سقط می شدند. در این سال رکورد یک میلیون سقط جنین در کشور ثبت شد. نرخ افزایش جمعیت تغییر محسوسی نکرد. هر زن رومانیایی به طور متوسط کمتر از دو بچه داشت.

چائوشسکو به هدفش نرسیده بود. در نتیجه در سال 1367 سیاستها سخت تر شد. دولت سقط جنین را غیر قانونی و بچه دار شدن را یک وظیفه اعلام کرد. برای پیشگیری از سقط جنین مخفیانه پلیس در درمانگاهها و بیمارستانها مستقر شد. برای سقط جنین مجازات زندان تعیین شد. ماموران دولتی به محل کار زنان ارسال شدند تا زنان را از نظر باردار بودن آزمایش کنند. زنی که بدون "دلیل" باردار نبود بخشی از حقوق و مزایایش را از دست می داد و باید پاسخگو می بود. سن قانونی ازدواج کاهش یافت. همچنین سیاستهای سختگیرانه ای در مورد طلاق اعمال شد (در سال 1967 فقط برای 28 مورد طلاق مجوز صادر شد در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 28000 مورد بود).

نرخ تولد در عرض یکسال دو برابر شد و از حدود 14.4 در هزار نفر در سال 1966 به حدود 28 در هر هزار نفر در سال بعد رسید (نرخ تولد ایران در سال جاری حدود 18 در هزار است. این نرخ در سال جاری برای آمریکا 13.6 و برای ژاپن حدود 8 است. بقیۀ کشورهای صنعتی در حد فاصل این دو کشور قرار می گیرند) . نوزادان این سال بزرگترین گروه جمعیتی تاریخ رومانی را تشکیل دادند.

هدف چائوشسکو تامین شد ولی فقط برای یک سال. سال بعدش این نرخ کاهش یافت و این کاهش ادامه یافت. برای دو دهه دولت این سیاستها را با صرف هزینۀ بالا دنبال کرد ولی موفقیتی حاصل نشد. در سال 1983 نرخ تولد در حد 14.3 در هزار نفر جمعیت بود، یعنی در سطح قبل از آغاز برنامۀ افزایش جمعیت.

مادرانی که تصمیمشان به بچه دار شدن را نه با فرمان چائوشسکو بلکه با واقعیتهای اقتصادی تنظیم می کردند، به هر روشی متوسل شدند تا اثرات فرمان حاکم را خنثی کنند. آنهایی که توانایی داشتند، از وسایل کنترل جمعیت قاچاق استفاده می کردند. سایرین به سقط جنین های غیر قانونی و یا پرونده سازی برای قانونی کردن سقط جنین متوسل می شدند. چائوشسکو خود در یکی از سخنرانیهایش به شکایت از این شرایط پرداخت و ادعا کرد کمتر از ده درصد سقط هایی که به ظاهر قانونی اند از نظر پزشکی لازمند. افرادی هم دستشان از هر دو کوتاه بود تبعات منفی تولد فرزندان ناخواسته را تحمل می کردند.

هزینه ای که جامعه پرداخت در قالب نرخ بسیار بالای مرگ ومیر مادران بر اثر مشکلات ناشی از زایمان و نیز در قالب یکی از بالاترین نرخ تولد بچه های نارس و کم وزن (در حدود ده درصد بچه های به دنیا آمده) به ظهور رسید. مرگ و میر نوزادان به 83 مورد در هزار رسید (این نرخ در اروپای غربی کمتر از 10 در هزار است). بارداریهای ناخواسته که قابل پیش گیری بود، نتیجه ای جز مادران ضعیف و بچه های بیمار نداشت. و این تازه شروع کار بود.

نوزادان تازه متولد شده ابتدا با کمبود شیر مواجه شدند. بعد با کمبود فضاها و امکانات آموزشی و در نهایت با کمبود شغل. در دهۀ هشتاد که این گروه به سن قانونی رسید، نرخ جرم در رومانی جهش کرد. این گروه فرزندان ناخواسته ای بودند که مشکلاتشان تمامی نداشت و ندارد.

جمعیت رومانی تا سال 1990 رشد کرد و به بالای 23 میلیون نفر رسید ولی بعد از آن روندی نزولی پیش گرفت. این روند تا اکنون هم ادامه دارد.

چائوشسکو هدفی را دنبال می کرد که با شرایط اقتصادی جامعۀ رومانی سازگار نبود. حاصل ترکیبی بود از عدم موفقیت در رسیدن به هدف و تحمیل هزینه های گزاف به جامعه.

روایت دوم: چین 2080

چین بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیا است با جمعیتی معادل 1.3 میلیارد نفر. در ابتدای دهۀ هشتاد سیاستی در این کشور آغاز شد که تعداد بچه برای خانواده های شهری و بسیاری از مناطق روستایی را محدود به یک بچه می کرد. در نتیجۀ این سیاست چین رشد جمعیتی را تجربه کرد بسیار پایینتر از آنچه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی اش منطبق بود. چین کاهش رشد جمعیت را بسیار پیش از سایر جوامع هم سطح شروع کرد.

در طول دهه های گذشته این کشور رشد اقتصادی شگفت انگیزی را تجربه کرد. بسیاری از خانواده های چینی هم اکنون در شرایطی زندگی می کنند که برای والدینشان قابل تصور نبود. عواملی که تصمیم خانواده ها بر تعداد بچه را متاثر می کنند به سرعت در حال تغییرند. افزایش درآمد و افزایش سطح سواد بخصوص در میان زنان کاهش رشد جمعیت را تشدید کرده است. از سوی دیگر افزایش درآمد سبب افزایش سریع سطح سلامتی و در نتیجه طول عمر افراد مسن شده است. در نتیجه جامعۀ چین با سرعتی به مراتب شگفت انگیزتر از رشد اقتصادی اش در حال پیر شدن است.

عوامل فوق را برای هفتاد سال آینده تشدید کنید. آنچه به دست می آورید کشوری است که شاید شبیهش هیچ کجا نباشد. شاید کشورهایی مثل ژاپن یا هنگ کنگ بتوانند تصوری از چنین جامعه ای به شما بدهند: جامعه ای با بیش از چهل درصد جمعیت بازنشسته و کمتر از 15 درصد جمعیت زیر بیست سال.

اینکه جامعه ای با نسبت بسیار بالای جمعیت پیر چه ساختاری خواهد داشت، سؤالی است در حال حاضر بی پاسخ. تغییرات بزرگ در نسبت جمعیت می تواند کل ساختار اقتصاد را عوض کند. مثلاً کسی نمی تواند بگوید در جامعه ای که بیشتر جمعیتش پیرند نوآوری ها و ابداعات چه حالتی به خود خواهد گرفت؟ یا بازدهی سرمایه ها چه صورتی خواهد داشت؟ یا جهت تولید و مصرف چگونه عوض خواهد شد؟ این امکان وجود دارد که اقتصاد چنین جوامعی آنقدر با اقتصاد جوامع کنونی متفاوت باشند که در حال حاضر ما حتی تصوری هم از آنها نداشته باشیم. جمعیت شناسان ریشۀ بسیاری از تحولات عمیق جوامع مانند انقلاب صنعتی را در تغییرات جمعیتی ردیابی می کنند. پیر شدن جمعیت ممکن است تحولاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد کند.

آنچه با ادبیات فعلی اقتصادی قابل پیش بینی است، و مشکل اکثر جوامع صنعتی است، فشار زیاد بر هزینه های تامین اجتماعی و درمان است. افراد مسن بیشترین بخش هزینه های درمانی را به خود اختصاص می دهند. مشهور است که می گویند در آمریکا نیمی از هزینه های درمانی هر فرد در شش ماه آخر عمرش هزینه می شود.

افزایش هزینه های تامین اجتماعی هم بخش دیگر مسئله است. سیستم های تامین اجتماعی همگی از اصل پرداخت-کن-برو تبعیت می کنند، به این معنی که افرادی که کار می کنند، پولی می پردازند که به بازنشسته ها داده می شود. این افراد وقتی بازنشسته شدند توسط پرداختهای افراد شاغل تامین خواهند شد. توجه به همین تعریف برای باز کردن مشکل کافی است: اگر تعداد افراد دریافت کننده به افراد پرداخت کننده زیاد باشد، کل سیستم از هم می پاشد.

سیستم سنتی مراقبت از والدین هم در چنین جامعه ای از کار می افتد. وقتی که هر خانواده فقط یک بچه داشته باشد، هر خانوادۀ آینده باید از چهار فرد مسن (والدین زن و والدین مرد) مراقبت کنند. فشار مالی چنین شرایطی می تواند سیستم سنتی را هم از کار بیاندازد.

به این مشکل بیافزایید مشکلات متعدد ناشی از نتایج ناخواستۀ سیاست تک فرزندی. مثال معروف این نتایج ناخواسته "مشکل دختران گمشده چینی" است.

خانواده های چینی به دلایل سنتی مایل به داشتن فرزند پسر هستند. برخی خانواده هایی که فرزند اولشان دختر است و از داشتن فرزند دوم هم محروم هستند، ممکن است به این فکر بیافتند که از تولد فرزند دختر جلوگیری کنند. امروزه با وجود روشهای پزشکی پیشرفته و دستگاههایی که جنس جنین را در ماههای اول بارداری تشخیص می دهند، "گم کردن" بچۀ دختر به راحتی قابل اجرا شده است. قبلاً عدم رسیدگی به نوزاد دختر می توانست چنین نقشی را بازی کند.

آمار موجود نشان می دهد که در سال 2000 به ازای هر 100 نوزاد دختر 117 نوزاد پسر به دنیا آمده بود. این نسبت در جوامع دیگر در حد 103 تا 105 است. به عبارت دیگر با توجه به تولد 7.4 میلیون نوزاد دختر و 8.7 میلیون نوزاد پسر در سال 2000 در حدود نهصد هزار دختر گمشده وجود داشته است.

تغییر نسبت جنسی از جملۀ نتایج ناخواستۀ سیاست جمعیتی چین است. تخمین اثرات چنین تغییری به سادگی ممکن نیست. حداقل این است که رفتار ازدواج و فرزند آوری در آینده متاثر خواهد شد.

 وضعیت ایران چگونه است؟

ایران رشد سریع جمعیت را در دهۀ پنجاه و شصت هجری تجربه کرد. همان تجربه سبب شده است که بسیاری جمعیت را به عنوان یک خطر مطلق تلقی کنند. برآوردهای جمعیتی نشان می دهند که این دیدگاه می تواند همانقدر خطا باشد که افزایش شدید جمعیت ایران در دهۀ پنجاه و شصت.

نگاهی به آمارها بیاندازیم. (چندی قبل نوشته ای از محمد کریمی  در مورد برآورد جمعیت در وبلاگ گذاشتم. ارقام مورد استفاده در اینجا را از این برآوردها استخراج کردم.)

نمودار زیر سهم سه گروه جمعیتی (زیر بیست سال، بین بیست تا 64 سال و بالاتر از 65 سال) را برای سالهای 1365 تا 1435 نشان می دهد. در سال 1365 بیش از 55 درصد از جمعیت کشور زیر بیست سال بودند. این نتیجۀ رشد سالانۀ 3.9 درصدی جمعیت ایران در فاصلۀ سالهای 1355 تا 1365 بود.

خوشبختانه شرایط ایران مانند رومانی فاجعه بار نبود. عاملی که ایران را از رومانی متمایز می کند این است که رشد جمعیت در ایران پاسخی بود به شرایط اقتصادی و متناسب با آن. در این سالها به دلیل سوبسیدهای آشکار و پنهان مبتنی بر تعداد اعضای خانواده، بچه به نوعی منبع درآمد محسوب می شد. به علاوه خانواده ها انتظار تغییر سیاستهای دولت در کوتاه مدت را نداشتند. در نتیجه تعداد بچۀ بیشتر هم ممکن بود و هم مطلوب.

نتیجۀ این رفتار خانواده ها در دهه های گذشته به ظهور رسید. کمبودهای متعدد مثل کمبود شیر، فضای آموزشی و شغل برای متولدین آن دوره، به همراه مشکلات دیگر، واقعیت انکار ناپذیر جامعۀ ما بوده است.

برنامۀ کنترل جمعیت از نیمۀ دوم دهۀ شصت شروع شد. این برنامه از موفقترین برنامه های کنترل جمعیت بود. تقریباً همزمان با شروع این برنامه شرایط اقتصادی و اجتماعی هم تغییر کرد. بچه دیگر نه تنها منبع درآمد برای خانواده ها نبود بلکه هزینه های مستقیم و غیر مستقیمش رو به افزایش بود. افزایش تحصیلات و اشتغال زنان و علاقۀ آنها به داشتن فرزندانی تحصیل کرده مهمترین عوامل اجتماعی و اقتصادی دخیل در کاهش تعداد فرزند در خانواده ها بودند. اینکه برنامۀ کنترل جمعیت در تضاد با عوامل تعیین کنندۀ تعداد بچه نبود را می توان به عنوان عامل اصلی موفقیت برنامه ها برشمرد.

روند کاهش رشد جمعیت در طول بیش از بیست سال گذشته ادامه داشته است و انتظار می رود در آیندۀ قابل پیش بینی هم ادامه یابد. در طول زمان با کاهش نرخ رشد جمعیت نسبت افراد جوان کاهش یافت و این کاهش در سالهای آینده ادامه می یابد. جمعیت جوان وارد میانسالی و بعد پیری می شود و از آنجا که نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است، نسبتها به سرعت تغییر می کند. در سال 1435 در حدود 40 درصد جمعیت در سن پیری هستند. نتایجی که در مورد جامعۀ چین 2080  شمردم می تواند در انتظار ایران هم باشد.

نمودار زیر شمای دیگری از واقعیت جمعیتی را نشان می دهد: نسبت افرادی که در سن بیست تا 64 هستند به افرادی که زیر بیست سال یا بالای 65 سال هستند. این نسبت در سال 1365 در حدود 0.7 بود. به ازای هر هفت نفر در سن تولید، ده نفر در سن مصرف بودند. البته اکثریت مطلق این افراد کودکان بودند که خانواده ها تمام هم و تلاش خود را در پرورش آنها صرف می کردند و سرمایه شان را برای بهبود زندگی آنها به کار می گرفتند.

در دهۀ آینده این نسبت به حداکثر خود، اندکی بیش از 2، می رسد و بعد روند نزولی را دنبال می کند. پنجاه سال دیگر این نسبت به حدود 0.8 می رسد. یعنی باز هم مانند سال 1365 اکثر جمعیت در سن مصرف هستند با این تفاوت مهم که در این سال اکثر جمعیت افراد مسن هستند.

تفاوت مهم ابتدا و انتهای دورۀ مطالعه شده این است که وقتی فردی پیر می شود احتمال زیادی وجود دارد که کسی و حتی سرمایه ای برای نگهداری از او وجود نداشته باشد. کاهش تعداد فرزندان احتمال این امر را بیشتر می کند.

اگر جامعه دارای بازار سرمایۀ کارا و متصل با اقتصادهای پویای جهان باشد می توان امید داشت که سرمایه گذاری های جامعه در آینده منجر به درآمدی مستمر شود. همچنین اگر بهره وری نیروی کار در دهه های آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند می توان انتظار داشت که درآمدها و به تبع آن پرداختهای افرادی که در آینده مشغول به کار می شوند آنقدر باشد که هزینۀ افراد مسن جامعه را هم تامین کند. در صورتی که چنین اتفاقاتی نیفتد، افراد مسن جامعه در آینده روزهای سختی خواهند داشت.

بازارهای سرمایۀ سنتی کشور ممکن است نتواند درآمد کافی تولید کند. به عنوان یک مثال کافی است به سرمایه گذاری غالب خانواده ها یعنی سرمایه گذاری در مسکن توجه کنیم. الان که تقاضا برای مسکن به دلیل وجود تعداد قابل توجه افراد جوان بالا است، مسکن کالایی جذاب برای سرمایه گذاری است. می توان شرایطی را در چند دهه دیگر تصور کرد که گروه بزرگی از افراد مسن سرمایه هایشان را در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده باشند ولی به دلیل کاهش جمعیت کسی برای اجاره و خرید آنها پا پیش نگذارد. سرمایۀ مسکن برای جمعیتی که افزایشش متوقف شده باشد چندان سرمایه گذاری سودآوری نخواهد بود.

اینکه جمعیت "بهینه" برای یک جامعه در چه حدی است و چه عواملی تعیین کنندۀ آن هستند فراتر از آن است که در یک نوشتۀ وبلاگی تعیین شود. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که حالت حدی هم در رشد جمعیت بالا و هم در رشد جمعیت پایین وجود دارد و اینکه هر دو حالت حدی می توانند به نتایج فاجعه باری منجر شوند. سیاستهای جمعیتی باید با مطالعه و دقت بسیار تنظیم شوند تا از این نتایج جلوگیری شود.

سایت اطلاعات بازار مسکن به نفع کیست؟

هر ساله تقریباً  در همین زمان، یعنی زمان تغییر محل سکونت مستاجران و زمانی که مردم بیش از مواقع دیگر دنبال خرید خانه هستند، افزایش قیمت اجاره و خرید خانه ها تبدیل می شود به موضوع داغ. مستاجران از افزایش "بی رویۀ" اجاره شاکی می شوند و متقاضیان خرید خانه از قیمتهای "سرسام آور" خانه ها. سیاستگذاران و تصمیم گیران هم شروع می کنند به معرفی انواع سیاستهایی که شاید این بازار سرکش را کمی رام کنند.

سال گذشته صحبت از کنترل خانه های خالی و عرضۀ (اجباری؟) آنها برای اجاره شد؛ بحث فشار بر بنگاههای معاملات مسکن برای عدم افزایش قیمت شد؛ سخن از عرضۀ باغ خانه های هزار متری به مردم به میان آمد؛ و برای افزایش اجاره بها سقف تعیین شد. همانطور که می شد حدس زد همۀ اینها و سیاستهای مشابه بی اثر ماند.

امسال هم صحبت از کنترل قیمت و تعزیرات و تعیین سقف رشد اجاره بها و امثال آنها است و انتظار می رود که باز هم بی اثر بماند. اما امسال چیز دیگری به این موارد اضافه شده است که احتمالاً اثرش بیش از همۀ سیاستهای دیگر است.

از دیروز سایتی به نام "سامانۀ اطلاعات بازار مسکن" توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است. این سایت اطلاعات مربوط به املاک و قیمت خرید و فروش شده یا اجاره داده شده را در بر دارد. مراجعه به این سایت به قدری بوده که دستیابی به آن در ساعاتی غیر ممکن شده است.

چنین حرکتی می تواند قدرت چانه زنی خریداران را افزایش دهد و در عین حال از مغبون شدن برخی فروشندگان که اطلاعات خوبی از بازار ندارند جلوگیری کند. هر دو اینها به نفع اقتصاد است. در عین حال نباید انتظار داشت که انقلاب بزرگی در بازار مسکن تهران اتفاق بیافتد.

علت اینکه انقلاب بزرگی در بازار رخ نخواهد داد این است که روند بلند مدت قیمت به عرضه و تقاضا بستگی دارد. البته بخشی از هزینه های مبادله در این میان می تواند بر قیمت سوار شود. کاهش این هزینه ها ممکن است کمی در قیمت اثر بگذارد. اثر مهمتر افزایش اطلاعات کاهش نوسان قیمت (دقیقتر بگویم کاهش واریانس) است.

روند بلند مدت قیمت مسکن را عرضه و تقاضا تعیین می کند. در عین حال ممکن است خریدارانی به دلیل نا آشنایی با بازار خانه ای را به قیمتی بالاتر از قیمت "ارزیابی شده" بخرند (قیمت ارزیابی شده برای یک خانه در بازار مسکن آمریکا بر مبنای مشخصات خانه و در مقایسه با خانه های مشابه و با اعمال تصحیحات معمول بدست می آید. شرکتهایی هستند که این کار را می کنند و معمولاً بانکهای وام دهنده بر مبنای قیمت ارزیابی شده سقف وام را تعیین می کنند. همین مفهوم را می توان برای خانه های هر جای دیگری هم استفاده کرد. سایت ذکر شده تا حدی این کار را ساده می کند).

معمولاً کسی که می خواهد خانه بخرد به احتمال زیاد وقت و انرژی قابل توجهی را برای گردآوری اطلاعات صرف می کند و در نتیجه خیلی هم با بازار ناآشنا نیست. مزیت سایت این است که هزینۀ گردآوری این اطلاعات را به شدت کاهش می دهد (هر کس که در تهران به دنبال خانه گشته باشد می داند که گردآوری این اطلاعات چقدر هزینه بر است. بخصوص سر و کله زدن با برخی بنگاهی ها واقعاً اعصاب فولادی می خواهد. تجربۀ شخصی پشت این ادعا است!). کاهش هزینه های جمع آوری اطلاعات سبب می شود که خریداران خریدی مناسبتر انجام دهند. بخصوص خریدارانی که با محدودیت زمانی روبرو هستند بیشترین استفاده را از شرایط جدید خواهند برد.

طرف فروشنده هم می تواند در این میان سود ببرد. توضیح اینکه کم اتفاق نمی افتد که فروشنده ای بنا به اطلاعات غلطی که از طرف بنگاهدارها می گیرد، قیمتی پایینتر از قیمت قابل فروش طلب می کند (به کرات شنیده ام که افرادی خانۀ خود را بر مبنای توصیۀ مشاوران مسکن ارزان فروخته اند. خریدار چنین املاکی هم معمولاً آشنایان مشاور مسکن یا کسی است که حاضر است "زیر میزی" مناسبی بدهد.) افزایش اطلاعات از طریق سایت چنین مواردی را هم کاهش می دهد.

در این میان البته مشاوران مسکن بازندگان هستند چرا که رقیبی کم هزینه پیدا کرده اند. وجود چنین سایتی و کسترش خدمات آن برخی از آنها را به بیرون از بازار می راند و بسیاری را هم وادار می کند که خدمتهای بهتر با قیمت پایینتر را عرضه کنند.

پیشنهاد من این است که این سایت بخشی را هم به عرضۀ مستقیم مسکن اختصاص دهد. افرادی که مسکن قابل عرضه دارند می توانند وارد سایت شوند و مشخصات مسکن و قیمت مورد نظر و سایر اطلاعات را وارد کنند و از خریداران بخواهند که با آنها تماس بگیرند. همچنین سایت می تواند دستورالعمل دقیق و شفاف نحوۀ انتقال مالکیت یا بستن قرارداد اجاره را هم به مراجعه کنندگان ارائه دهد. چنین کاری سبب حذف واسطه های پر هزینه از بازار می شود و می تواند منجر به توافق بر قیمت پایین تر شود (به جای اینکه اجارۀ یک ماه به واسطه پرداخت شود، طرفین می توانند روی قیمت پایین تر توافق کنند.)

وزارت راه و شهرسازی، دست مریزاد.

اقتصاد ایران در سال 1390

در فروردین ماه محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم کرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: "آمریکایی‌ها یک برگ کاغذ به قیمت 50 تومان چاپ می‌کنند و روی آن می‌نویسند 100 دلار یعنی 50 تومان می‌دهند و 100 هزار تومان از جیب ملت‌ها برداشت می‌کنند. دولت آمریکا طی سی سال اخیر 30 هزار میلیارد دلار دارایی کاذب به دنیا سرازیر کرده و در ازای آن کالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جیب سرمایه‌داران سرازیر کرده است."

این جمله به نظرم درست ترین جمله ای است که در مورد اقتصاد می توان گفت و در عین حال نتیجه ای که از آن برداشت شده است اشتباه ترین نتیجه ای است که می توان برداشت کرد.

درست است که آمریکا می تواند با هزینۀ مثلاٌ 50 تومان صد دلاری چاپ کند و به دنیا سرازیر کند. ولی این دارایی کاذب نیست، به این دلیل روشن که در تمام دنیا مردم و دولتها حاضرند ثروت و تولیدشان را بدهند و همین کاغذ بی ارزش را در ازای آن بگیرند. این ماهیت اقتصاد جهان امروز است. کشورهایی که اقتصادشان در دید مردم جهان مولد ارزیابی می شوند، قادرند کاغذ پارۀ 50 تومانی را به صد هزار تومان بفروشند. کشورهایی که نمی توانند این اطمینان را در مردم ایجاد کنند، محکومند به خرید کاغذ پارۀ 50 تومانی به صد هزار تومان.

طنز سال گذشته هم این بود که چند ماه بعد این واقعیت به شکل دردناکی خود را به رخ حکمرانان ایران کشید. بازار ارز ایران دچار آشفتگی شد و بسیاری از مردم و به گفتۀ وزیر اطلاعات بسیاری از "خودیها"ی نظام میلیاردها تومان از ثروت خود را دادند و دلار گرفتند تا ثابت شود که ارزش پول یک کشور بیشتر با واقعیات اقتصادی سر و کار دارد تا با آمال و آرزوها.

در ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران را با اتکا به آمار ارائه می کنم. این تصویر به آرامی تغییر می کند و جهت تغییرات آن تقریباً ثابت است. هر سیاست اقتصادی را می توان بر مبنای اثری که بر این تصویر می گذارد ارزیابی کرد. سیاستهای درست اقتصادی می تواند روند این تغییرات یا جهت آنها را عوض کند، ولی این کار فقط به آرامی ممکن است. بر این اساس است که بسیاری از ادعاها در مورد تغییرات گسترده در اقتصاد را نمی توان جدی گرفت.

اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد؟

اقتصاد ایران با حجم تقریبی 450 هزار میلیارد تومان (حدود 900 میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید) رتبۀ هفدهم در دنیا را دارد. این تولید با احتساب جمعیت 76 میلیونی ایران به معنای سرانۀ تولید حدود شش میلیون تومانی (حدود 12 هزار دلاری بر حسب برابری قدرت خرید) است و رتبۀ حدود 75 در دنیا را برای ایرانیان کسب کرده است که رتبه ای در حد متوسط جهانی است. ترکیب این تولید در بخشهای اقتصادی را در شکل زیر ببینید.

نفت کمتر از یک چهارم تولید را تشکیل می دهد. نیمی از تولید در بخش خدمات صورت می گیرد که بزرگترین قسمت آن مربوط به ارزش خدماتی است که خانه های مسکونی فراهم می کنند. کشاورزی فقط کمتر از ده درصد تولید را شکل می دهد و مابقی تولید، در بخش صنایع و ساختمان سازی صورت می گیرد.

از تولیدی که در کشور صورت می گیرد حدود چهل درصد توسط خانوارها و بیش از یازده درصد توسط دولت مصرف می شود. کمی بیش از یک چهارم آن توسط خانوارها و دولت در ساختمانها و ماشین آلات سرمایه گذاری می شود و حدود هفت درصد آن خالص صادرات را تشکیل می دهد.

وقتی که ارقام رشد اقتصادی اعلام می شود اولین کار این است که ببینیم کدامیک از بخشهای اقتصادی این رشد را سبب شده است و آیا ارقام هزینه ای هم افزایش متناسب با رشد اعلام شده را نشان می دهند یا نه. اگر بخش نفت با کاهش موجه بوده، کشاورزی با کمبود بارش دچار رکود بوده، و تغییر محسوسی در بخش خدمات ایجاد نشده، اعلام رشد شش درصد برای اقتصاد با یک حساب سادۀ ریاضی به معنای رشد سی چهل درصدی صنعت و ساختمان است که تقریباً محال است. بخصوص اینکه هزینه های خانوارها هم رشدی را نشان ندهد که به معنای عدم افزایش درآمد است.

اقتصاد ایران در دو دهۀ اخیر و بعد از نزول مستمر در سالهای بعد از انقلاب و جنگ با نرخی در حد و حدود پنج درصد رشد کرده است. این رشد رفاهی نسبی را برای خانوارها به همراه آورده است. در سالهای اخیر این رشد کاهش یافته است که اثر آن در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شده است. انتظار رشد بالاتر از این برای اقتصاد ایران فقط در صورت تغییرات اساسی در بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری و قوانین ناظر به فعالیت اقتصادی ممکن است. این تغییرات اساسی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.

اقتصاد ایران در حال حاضر توانایی صادرات حدود 110 میلیارد دلار را دارد که بیش از هشتاد میلیارد آن صادرات نفت است.  در سالهای اخیر تولید نفت ایران، که تا پنج سال پیش درحدود 4 میلیون بشکه در روز بود، روندی نزولی را آغاز کرده و به 3.5 میلیون بشکه در روز است و در نتیجه صادرات نفت از 2.5 به 2 میلیون بشکه رسیده است. این امر نشان دهندۀ کاهش مستمر سرمایه گذاری و عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید در بخش نفت است و اثرات آن به سختی و فقط در طول سالیان طولانی قابل جبران است. صادرات غیر نفتی (که البته بخش قابل توجه آن محصولات فراورده شده از نفت است) کمتر از سی میلیارد دلار است. این صادرات ایران را قادر می سازد که واردات حدود هشتاد میلیارد دلاری را انجام دهد.

اقتصاد ایران اقتصادی با تورم دو رقمی است با متوسطی در حدود 15 درصد برای سالهای اخیر و با روندی افزایش در سال آینده. بخش اعظم این تورم مربوط به افزایش نقدینگی با نرخی در حد 25 تا 30 درصد سالانه است که در دهه های اخیر یکی از منابع مهم تامین مالی دولت بوده است. با وجود حساسیتهای عمومی بر روی تورم، تصمیم گیران در اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته اند بر وسوسۀ خرج پولی که به سادگی با چاپ پول حاصل می شود غلبه کنند. در تمامی دهه های اخیر دولتها با ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به دولت منتقل کرده اند. آماری که از تورم در میان گروههای درآمدی منتشر شده است نشان می دهد که بار این تورم همیشه بیشتر بر دهکهای کم درآمدتر بوده است. بر این مبنا است که برای قضاوت در مورد جدی بودن دولت در حمایت از گروههای کم درآمد کافی است به عملکرد تورمی آنها نگاهی بیاندازیم.

جمعیت ایران با نرخی که هر سال کمتر می شود، رشد می کند. به دلیل رشد بالای جمعیت در دو دهه پیش، بخش بزرگ جمعیت در حال حاضر در دهۀ سوم و چهارم عمر است، یعنی در سن آغاز اشتغال. بعلاوه به دلیل افزایش تحصیلات زنان در دهه های گذشته حضور آنان در بازار کار افزایش مستمر داشته و خواهد داشت. این ساختار به همراه رشد محدود اقتصادی سبب ایجاد نرخ بیکاری بالا شده و سبب می شود ادعاها در مورد کاهش شدید نرخ بیکاری با تردید نگریسته شوند. بعلاوه، این ساختار سبب ایجاد شغلهایی شده که درآمد کمی را برای شاغلان ایجاد می کنند و مشکلات معیشتی آنها را سبب می شوند. همین ساختار جمعیتی بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سی سال آینده را رقم خواهد زد که افزایش نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل است.

در سال نود چه اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد؟

سال 1390 با یک سیاست اشتباه شروع شد. بستۀ پولی پیشنهاد شده از سوی تصمیم گیران پولی نرخ بهره را در بانکها کاهش می داد. قبل از آن بانکها برای گریز از نرخ بهره های دستوری وامهای خود را در قالب وامهای مشارکتی پرداخت می کردند که نرخ بهرۀ 21 تا 26 درصدی داشت. با قانون جدید نرخ بهرۀ این وامها نیز تحت کنترل دولت درآمد. رئیس جمهور اعلام کرد نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد ربوی از بین برود. اقتصاددانان حامی طرح دلیل حمایت خود را اثر سیاست در کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده اعلام کردند.

در میان سیاستگذاران هم اختلاف نظر عمیقی بین اثر کاهش نرخ بهره وجود داشت. در مرداد ماه بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد و از سیاستهای نرخ بهرۀ خود انتقاد کرد. این امر متعاقب تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار بود که گفته می شد طرفداران سر سخت پایین نگه داشتن نرخ بهره بودند. چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی هم به انتقاد از سیاست نرخ بهره پرداخت و با اعلام اینکه نرخ بهرۀ کمتر از تورم باعث شده است که سپرده ها از بانکها خارج شود و یا از حسابهای پس انداز به حسابهای جاری منتقل شود که به معنای استفاده از آن در بازارهایی مثل ارز و طلا است.

در شهریور ماه و در کنفرانس بانکداری بدون ربا طرفداران نرخ بهرۀ کنترل شده و نرخ بهرۀ بازار (حداقل به اندازۀ نرخ تورم) نظرات خود را ارائه کردند. وزیر اقتصاد در گروه اول و رئیس بانک مرکزی در گروه دوم قرار می گرفتنند. وزیر اقتصاد معتقد بود که با افزایش نرخ بهره هزینه ها و در نتیجه تورم افزایش می یابد و نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره ایجاد می شود. این فرایند مارپیچ تورم و هزینۀ فزاینده را ایجاد می کند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی معتقد بود که سپرده گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه های تولید را پرداخت کند. در نتیجه نرخ بهره حداقل باید به اندازۀ تورم باشد. همچنین او و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ بهره به درستی استدلال می کردند که بر مبنای یک حساب سادۀ ریاضی افزایش بهرۀ بانکی هزینه ها را به همان نسبت افزایش نمی دهد.

در میانۀ این اختلافها نرخ ارز و سکه روند افزایشی خود را شروع کرده بود. سکه که در ابتدای سال 435 هزار تومان بود در میانۀ سال به 630 هزار تومان و قیمت دلار 1125 تومانی با افزایشی ملایمتر از قیمت سکه به  1300 تومان رسید. این در حالی بود که دولت نرخ ارز مرجع را همچنان 1050 تومان اعلام می کرد.

روند افزایشی قیمت سکه و دلار ادامه داشت تا اینکه با شروع سال میلادی و اعلام تشدید تحریمها از سوی غرب، بازار در نیمۀ دوم دی ماه  متلاطم شد. طی چند روز بهای سکه به مرز هشتصد هزار تومان رسید و دلار به بیش از 1800 تومان فروش رفت. بانک مرکزی که قیمت رسمی را در حدود 1100 تومان و قیمت بازار فرعی را در حدود 1400 تومان اعلام کرده بود، خرید و فروش ارز بدون سند را جرم اعلام کرد. بازار عملاً به معاملات مخفی تبدیل شد. روز اول بهمن دلار به 1900 تومان و سکه به 930 هزار تومان و روز پنجم بهمن دلار به 2200 تومان و سکه به 1020000 تومان رسید. خرید و فروش دلار و سکه هم به دلیل نااطمینانی از وضع بازار و هم به دلیل ورود نیروهای امنیتی به بازار عملاً متوقف شد.

با اعلام اینکه رئیس جمهور مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود بانکی به 21 درصد را امضا کرده است، (مصوبه ای که  زمان سفر رئیس و وزرایش به آمریکای لاتین در شورا تصویب شده بود و رئیس از امضای آن خودداری کرده بود) قیمتها افتاد. روز ششم بهمن قیمت سکه به 820 هزار و قیمت دلار به 1900 تومان بازگشت و برای مدتی در این قیمت ماند.

در نهایت در انتهای سال پس از پیش فروش میلیونها سکه قیمت آن در حدود هشتصد هزار تومان و دلار در حدود 1900 تومان بود. همچنین در اسفند ماه دولت با اعلام اینکه بازار فرعی را به رسمیت می شناسد قدمی موثر در بازگرداندن بازار به شرایط عادی برداشت.

این وقایع تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. عدم وجود بازار سرمایۀ قابل قبول در ایران مردم را به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه سوق می دهد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در بانکها این امر را تشدید می کند. یک بخش این تلاطم در بازار سکه و طلا افت و خیز قیمت است که برنده ها و بازنده هایی دارد. بخش دیگر اثر آن بر تولید است که در قالب کاهش سرمایه های موجود در بانکها به ظهور می رسد. به عبارت دیگر سرمایه ای که می توانست برای وام دادن به تولید کنندگان به کار رود با سیاست اشتباه نرخ بهره تبدیل به طلا و سکه شد و در گوشۀ خانه ها خوابید.

بازار مسکن در نیمۀ اول سال دچار نوسانات سیاستگذاری و از جملۀ مهمترین آنها اعلام سقف 9 درصد برای افزایش اجاره بها در خرداد ماه بود. این سیاست که در پاسخ به افزایش 24 درصدی اجاره بها در بهار 1390 نسبت به بهار 1389 اعلام شد با رانده شدن قراردادهای اجاره به سوی قراردادهای غیر رسمی یا انتقال ثبت قراردادها به دفترخانه های اسناد رسمی عملاً ملغی شد. آمار تیر ماه نشان از افزایش 15 درصدی اجاره بها می داد که شش درصد بیش از نرخ رسمی بود. البته در محاسبۀ این نرخ که توسط رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک اعلام شد اثر گریز قراردادهای اجاره به خارج از بنگاهها در نظر گرفته نشده است.

بعد از آزمودن ابتدایی سیاستهای بی اثری مثل دخالت در موضوع خانه های خالی و الزام بنگاهها به ثبت همۀ مشخصات مستاجران به نظر می رسید که دولت از نیمۀ دوم سال دخالتش در بازار مسکن را کمتر کرده است. بی اثر بودن سیاستهای فوق با توجه به گستردگی این بازار و غیر متمرکز و غیر دولتی بودنش قابل پیش بینی بود.

 مسئلۀ اعلام آمار اقتصادی هم موضوع مباحثات فراوان در میان سیاستگذاران شد.

مادۀ 54 قانون برنامۀ پنجم مرکز آمار را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. در مرداد ماه برخی از شاخص های اقتصادی نه مستقیماً از سوی مرکز آمار بلکه به نقل از مرکز آمار و توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس اعلام شد. رقم اعلام شده برای تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 19.6 بود. دو روز قبل از آن بانک مرکزی این نرخ را 16.3 اعلام کرده بود. نرخ رشد اقتصادی هم که برای سه سال متوالی اعلام نشده بود به نقل از مرکز آمار در حدود یک درصد برای 1387 و حدود چهار درصد برای سالهای 1388 و 1389 اعلام شد. نرخ بیکاری برای سالهای 1387 تا 1389 هم به ترتیب 10.4 و 11.9 و 13.5 اعلام شد.

آمار اعلام شدۀ رشد با "گزارش دوم" صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران که در نیمۀ مرداد ماه منتشر شد همخوانی داشت. آن گزارش رشد ایران را برای سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب 0.6 و 3.5 و 3.2 درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ رشد 2.5 درصد برای سال 1390 پیش بینی شده بود. این گزارش صندوق جنجال برانگیز شد چرا که "گزارش اول" صندوق در ماه اردیبهشت نرخهای رشد را 0.1 و 1.0 و 1.0 درصد اعلام کرده بود و پیش بینی نرخ رشد منفی سه صدم درصد برای سال 1390 کرده بود. بعد از انتشار گزارش اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد ایران آن را "کاری سیاسی"خوانده بود. پس از آن اعلام شد که گروهی از کارشناسان صندوق برای بررسی وضع اقتصادی ایران اعزام شدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. نتیجۀ این بررسی بود که منجر به انتشار گزارش جدید شد.

بانک مرکزی در گزارشی غیر رسمی ابتدا رشد اقتصادی سال 1389 را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت که بیشتر این رشد مربوط به مسکن مهر بوده است و نفت و صنایع با رشد اندک یا منفی روبرو بوده اند. این اعلام نظر البته چندان معقول نمی نمود چرا که سهم ساختمان سازی در تولید آنقدر نیست که بتواند رشد منفی بخشهای بزرگی مثل نفت و صنعت را جبران کند.

در انتهای سال بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ رشد سالهای 87 تا 89 را 0.6 و 4 و 5.9 درصد اعلام کرد. دو رقم آخر چندان با مشاهدات اقتصادی مثل کاهش هزینه های خانوارها در سال 1388 و افزایش اندک آن در سال 1389 سازگاری ندارد. شاید در سالهای آینده که جزئیات بیشتری از تولید بخشهای اقتصادی و نیز جزئیات هزینه های تولید ملی منتشر شد، بهتر بتوان در مورد این آمار قضاوت کرد.

سال 1390 سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود. نتایج اولیۀ سرشماری عمومی 1390 نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت به 1.3 درصد سالانه می داد که 0.3 درصد کمتر از نرخ رشد پنج سال قبل بود. پیش بینی مرکز آمار این بود که نرخ رشد فقط تا حد 1.47 درصد کاهش داشته باشد. این نتایج همچنین خبر از کاهش بعد خانوار از 4 در سال 1385 به 3.6 در سال 1390 می داد. این کاهش نرخ رشد درحالیکه بخش بزرگ جمعیت ایران در سن باروری هستند نشان از تغییر سریع رفتار ازدواج و فرزندآوری در میان ایرانیان می دهد. به نظر می رسد فعالیتهای دولت برای توقف این روند و معکوس کردن آن، که در قالب وعدۀ یک میلیون تومانی برای هر نوزاد به ظهور رسید، چندان تاثیری در رفتار مردم نداشته است. این تغییرات سریع در رفتار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری عواقب عمیقی بر آیندۀ اقتصادی ایران خواهد داشت که تاکنون چندان توجهی به آنها نشده است

طرح دادن یارانۀ نقدی به خانوارها در سال نود دنبال شد. طراحان با بزرگترین مشکل این طرح مواجه شدند: عدم امکان ادامۀ آن در بلند مدت به دلیل نبود منابع متناسب با حجم پرداختها. در سالگرد اجرای طرح حذف یارانه ها اعلام شد که سه میلیون خانوار از این طرح حذف خواهند شد. این امر شاید گشایشی حاصل کند در تامین مالی پرداخت به خانوارها که بنا بر شواهد پراکنده نه تنها کل بودجۀ طرح را می بلعد و جایی برای پرداخت به صنعت باقی نمی گذارد، بلکه به منابع خارج از طرح هم دست اندازی می کند. هنوز جزئیات دقیقی از نحوۀ انجام این کار منتشر نشده است. پیامکهایی که به برخی خانوارها فرستاده شده و از آنها خواسته که انصراف خود از گرفتن یارانه را اعلام کنند، فقط بر ابهام طرح افزوده است. در همین فضای مبهم سرنوشت مرحلۀ دوم طرح حذف یارانه ها به دلیل اختلاف نظر شدید دولت و مجلس با ابهام روبرو است.

دولت در سال گذشته وعده هایی داد که امکان ناپذیری وقوع آنها از ابتدا روشن بود. وعدۀ ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 و از بین رفتن بیکاری طی دو سال از مهمترین این وعده ها بود. همچنین دولت سقف 45 میلیارد دلار را برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت و سهم هر وزارتخانه را هم تعیین کرد، در حالیکه بعداً دیگر خبری از آن منتشر نشد. طرحهای پر هزینه و بی ثمری مثل دورکاری کارمندان دولت، انتقال کارمندان دولت، دانشگاهها و مراکز دولتی و بخشی از جمعیت  تهران به سایر شهرها هم خوشبختانه دنبال نشد.

در انتهای سال هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بنا دارد کارمندان زن را به طور نیمه وقت استخدام کند تا جا برای استخدام زنان دیگر باز شود. مشکلات اقتصادی این طرح چندان نیاز به توضیح ندارد. این طرح باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود بدون اینکه مشکل بیکاری را حل کند.

در نهایت موضوع جنجالی سال 1390 "اختلاس" سه هزار میلیاردی بود که مثل بخش "حوادث" روزنامه ها توجه همگان را به خود جلب کرد. این اختلاس نه اختلاس بود، نه سه هزار میلیارد تومان بود، و نه چیزی غیر از روند معمول فعالیت اقتصادی در ایران بود. فعالیت اقتصادی "قانونی" در ایران، بخصوص وقتی از حدی بزرگتر می شود، به جز از طریق ایجاد ارتباط با مراکز قدرت، یعنی اختلاس، ممکن نیست. این امر البته مطلوب نیست و هر بهبودی در زمینۀ فضای کسب و کار، بخصوص شفاف سازی و آسان سازی قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، ولی در وجود موانع کنونی این "ارتباطات" و "قانون دور زدن" ها از فعالیتهای اقتصادی قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر اختلاس قاعده است نه استثنا.

اقتصاد ایران با عدم تعادلهای زیادی روبرو است. تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند و بعد از آزمودن رها می شوند غالباً بی نتیجه و هزینه برند و این عدم تعادلها را تشدید می کنند. بهترین اتفاقی که در سال جدید می تواند بیافتد این است که تصمیم گیران از "حل همۀ مشکلات ظرف چند ماه آینده" دست بردارند، بنشینند یک دور کتاب مبانی اقتصاد خرد و یک دور هم کتاب مبانی اقتصاد کلان (و اگر حوصله اش را داشتند یک کتاب اقتصادسیاسی مقدماتی، برای اینکه بدانند اقتصاددانان آنها را چگونه مدل می کنند) را بخوانند و همۀ تمرینات آن را حل کنند [شخصاً حاضرم تمریناتشان را تصحیح کنم و نمره اش را بگذارم اینجا در این وبلاگ، هر چند تصحیح ورقه حوصله بر ترین کار عالم است]، و بعد هم بدون اینکه به فکر اختراع مجدد چرخ باشند، همان کاری را بکنند که همۀ کشورها برای حل مشکلاتشان می کنند.

در سال آینده هم مثل سالهای گذشته به مسائل اقتصاد ایران خواهم پرداخت و امیدوارم بیشتر از سالهای گذشته از همراهی خوانندگان و نظرات آنها بهره ببرم.

رشد اقتصادی و هزینه های خانوارها

رئیس بانک مرکزی چندی پیش در جلسه ای نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال 1389 در حدود 5.5 درصد اعلام کرد. بیش از یک ماه از این اعلان گذشت و جزئیات بیشتری از این رشد اعلام نشد تا بتوان در مورد صحت آن قضاوت کرد. تنها نکته ای که گفته شد این بود که بخش اصلی این رشد مربوط به مسکن مهر بود و همین رشد بود که عدم رشد در بخش صنعت و نفت را جبران کرد.

یک حساب ساده نشان می دهد که این کار تقریباً  محال است. بخش ساختمان کمتر از پنج درصد تولید کشور است، در حالیکه بخش نفت در حدود 28 درصد و بخش صنعت در حدود ده درصد تولید را تشکیل می دهد. تقریباً غیر ممکن است که بخش مسکن بتواند به تنهایی رشد منفی صنعت و نفت را جبران کند و رشد پنج و نیم درصدی برای کل اقتصاد را رقم بزند.

مقایسۀ رشد هزینۀ خانوارها با رشد تولید در سالهای گذشته هم نشان می دهد که رشد 5.5 درصدی اگر نه غیر ممکن، حداقل عجیب به نظر می رسد. نمودار زیر را ببینید.

این نمودار نرخ رشد هزینه های واقعی (بعد از کنترل برای تورم) خانوارهای شهری و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. حرکت این دو بسیار به هم نزدیک است و ضریب همبستگی آنها در حدود هفتاد درصد است.

در سالهای 1387 تا 1389 که نرخ رشد اقتصادی به طور رسمی منتشر نشد، هزینه های واقعی خانوارهای شهری افت کرده بود. این امر نشان می دهد که در این سالها اقتصاد با رکود شدید مواجه بوده است. این رکود آنقدر مؤثر و شدید بود که حتی رشدی که اقتصاد در سالهای قبل از آن تجربه کرده بود نتوانسته بود پس انداز کافی برای نگه داشتن هزینه ها در سطح قبلی فراهم کند.

نرخ رشد هزینه های واقعی در سال 1389 مثبت بوده است. این امر نشان از تحرک اقتصاد می دهد. ولی  این رشد آنقدر نبوده که افت ده درصدی و پنج درصدی سالهای قبل را به طرز قابل توجهی ترمیم کند. همین امر سبب می شود که نسبت به رقم ارائه شده برای رشد اقتصادی مشکوک باشیم.

حال که بحث از هزینه های خانوار است، نگاهی هم بیاندازیم به هزینه ها در سال 1389. هزینه های متوسط یک خانوار شهری 11.3 میلیون تومان و برای خانوارهای روستایی 6.8 میلیون تومان بوده است که بیانگر رشد 14.6 و 15.5 درصدی است. اگر تورم اعلام شده برای این سال همان 12.5 درصد باشد که اعلام شده است، رشد واقعی هزینه ها 2.1 درصد و 3 درصد برای مناطق شهری و روستایی بوده است. این رشد قابل توجه نیست بخصوص با توجه به اینکه در سالهای اخیر رشد هزینه های خانوارها یا منفی و یا خیلی کم بوده است.

آنچه این تصویر را کامل می کند، رشد هزینه های غیر خوراکی به هزینه های خوراکی است. افزایش رفاه معمولاً با افزایش هزینه ها هم  در گروه خوراکیها و هم در غیر خوراکیها همراه است. در دوره هایی که وضعیت اقتصادی رو به بهبود بوده، رشد هزینه های غیر خوراکی بیشتر از رشد هزینه های خوراکی است. بر عکس رشد بیشتر هزینه های خوراکی نسبت به هزینه های غیر خوراکی بیانگر فشار هزینه ای بر خانوارها است.

در سال 1389 هزینه های واقعی خانوارهای شهری در اقلام خوراکی 3.7 درصد و در اقلام غیر خوراکی 1.6 درصد افزایش یافته است. در این سال بیشترین افزایش در هزینه های غیر خوراکی مربوط به هزینه های درمان و مسکن بوده است که عملاً جزو هزینه های ضروری است. این امر فقط در صورتی اتفاق می افتد که اقتصاد نتوانسته باشد درآمد کافی برای افراد فراهم کند.

به عبارت دیگر تمامی این شواهد نشان می دهند که رقم رشد 5.5 درصدی اقتصاد نمی تواند چندان صحیح باشد.