نامۀ وزرا و بستۀ متعاقب آن

نامه ای که چندی پیش چهار وزیر کابینه به طور علنی به رئیس جمهور نوشتند، بجز برانگیختن تعجب فراوان، اثرات دیگری هم داشت. مهم‌ترین اثر آن آشکار کردن ساختار غیر رقابتی اقتصاد ایران و نفوذ بنگاههای قدرتمند در میان تصمیم‌گیران بود.

بنگاههای قدرتمند در ایران بنگاههایی هستند بزرگ و کمابیش در ارتباطی محکم با دولت. کسی باور نمی کند خودروسازان استقلالی که مدعی هستند را داشته باشند. همچنین است پتروشیمی ها، بانکها، بیمه ها، شرکتهای هواپیمایی، بسیاری از شرکتهایی که در بورس هستند، و ... . حتی صنایع کوچکتر هم به درجات با دولت مرتبطند. دلیلش هم روشن است. در اقتصاد ایران، رشد یک شرکت بدون کنترل و اجازۀ دولت (اسمش را می خواهید بگذارید نظارت، بگذارید) ممکن نیست. نفع دوجانبه شرکتها و تصمیم گیران در میان است.

شرکتها مدام از دخالت دولت می نالند، ولی در عین حال بدشان هم نمی آید که چنین رابطه ای ادامه دار باشد. به علتش هم این است که به محض مشکل دار شدن شرکت، دولت به کمکشان می آید و هر طور شده نجاتشان می دهد. از محدودیتهای وارداتی تا وامهای ارزان و اخیراً وام برای خرید کالاهای "خاص".

نظریه ای که این رفتار را توجیه می کند نظریۀ تسخیر است. بنگاههای ناکارآمد بدشان نمی آید توسط حاکمیت کنترل شوند. هم می توانند فعالیتشان را بکنند و مدام از دست دخالتهای دولت بنالند و هم هزینۀ ناکارآمدیشان را از بودجۀ عمومی و به هزینۀ مردم تامین کنند.

کاملاً قابل پیش بینی بود که بقیۀ تولید کنندگان (مثل صنف تولید کنندۀ پوشاک، پارچه، و موکت که نامه شان اخیراً درآمده است) بگویید مگر ما کالای ایرانی تولید نمی کنیم؟ چرا ما در این لیست نیستیم. این تازه شروع کار است. منتظر باشیم که بقیه هم بگویند پس سهم ما چی شد! 

فعلاً خبرهای جدید در مورد تغییرات در برنامه ای که هنوز شروع نشده را دنبال کنید. بامزه است!