بحث نرخ ارز بر مبنای نظریۀ برابری قدرت خرید

در روزهای اخیر که بحث نرخ ارز در روزنامه ها و مجلات ایران در جریان بوده به کرات به نظریۀ برابری قدرت خرید اشاره شده است. مفهوم توصیفی این نظریه این است که در بلند مدت تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز ظاهر می شود. مفهوم  سیاستگذاری آن این است که  اگر می خواهید کالای داخلی در مقابل کالای خارجی گران نشود، و در نتیجه بازار را به تولیدات خارجی واگذار نکنید، باید نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهید.

توجیه مفهوم توصیفی نظریه بر اساس نظریۀ تقاضا صورت می گیرد که نظریۀ رفتار مصرف کننده است: اگر قیمت نسبی کالایی افزایش یابد، افراد آن را با کالای مشابه جایگزین می کنند. وقتی قیمت کالاهای داخلی به دلیل تورم افزایش یابند و همزمان به دلیل تورم پایین در کشورهای خارجی و نیز به واسطۀ ثبات نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای خارجی کمتر باشد، مردم کالای خارجی را جایگزین کالای داخلی می کنند. در نتیجه روز به روز تقاضا برای کالای خارجی و در نتیجه ارز بیشترمی شود. از سوی دیگر به دلیل مشابه تقاضای خارجیان برای کالاهای ما کمتر می شود و در نتیجه عرضۀ ارز از سوی صادر کنندگان کمتر می شود. افزایش تقاضا و کاهش عرضه ممکن است در کوتاه مدت به دلیل عرضۀ ارز نفتی، یا محدودیتهای واردات، یا تغییر در سایر عوامل دخیل در عرضه و تقاضای کالا و ارز به قیمت ارز منتقل نشود، ولی این کار در بلند مدت اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر این نظریه اثر سایر عوامل را انکار نمی کند، بلکه می گوید بسته به میزان تفاوت تورم خارجی و داخلی، بالاخره این تفاوت به بازار ارز منتقل می شود.

ویرایش سیاستگذاری این نظریه می گوید اگر می خواهید اتفاقی که در بالا توضیح داده شد به صورت شوک وارد بازار ارز نشود، سعی نکنید با افزایش نرخ ارز در بلند مدت مقابله کنید، چرا که در کوتاه مدت ممکن است بتوانید نرخ ارز را پایین نگه دارید (مثلاً با تزریق ارز بیشتر یا سرکوب تقاضا) ولی در بلند مدت دستتان برای کنترل رفتار مردم و در نتیجه بروز شوک در بازار ارز بسته است. در نتیجه وقتی می گوییم مثلاً نرخ ارز باید این مقدار باشد، مهم است که بدانیم داریم یک "سیاست اقتصادی" را توصیه می کنیم. هدف از چنین سیاستی هم روشن است: حفظ قیمتهای نسبی کالاهای خارجی و داخلی. می توانید سیاستی را توصیه کنید با هدفی دیگر. مثلاً می توانید بگویید پول نفت دارم و می خواهم مردم کالای خارجی بخرند و لذتش را ببرند؛ سیاستی که برای یک دهه عملاً پیاده شد، و اگر پول نفتمان بی انتها بود (یا از جای دیگری مثل افزایش شدید بهره وری ما یکدفعه می شدیم یک کشور ثروتمند مثل سویس!) من هم جزو طرفدارانش می شدم. یا از آن طرف، می توانید مثل چین بگویید می خواهم دلار ذره ذره وارد بازار شود تا نرخ ارز عمداً بیشتر از تورم افزایش یابد تا همه کالای تولید من را بخرند در حالیکه افراد کشور من نتوانند کالای خارجی بخرند، و این سیاست را برای چند دهه نگه دارید تا کالاهایتان در همه جا جاگیر شوند به دلیل مزیت قیمتی. به عبارت دیگر، وقتی که من می گویم قیمت ارز باید این مقدار باشد، فقط در پرتو چنین سیاستهایی است که معنا دارد.

موضوعاتی از قبیل اینکه اینکه چه نرخ تورمی در نظر گرفته شود (مثلاً کالاهای قابل مبادله یا تورم مصرف کننده)، یا اینکه بقیۀ عوامل بنیادی اقتصاد چطور در معادلات وارد شوند، و یا اینکه این سال یا آن سال را به عنوان پایه برای مقایسۀ تورمها در نظر بگیریم، جزئیات فنی قضیه است که می توانند موضوع مطالعه باشند، ولی نظریه را زیر سؤال نمی برند.

 در میان همۀ این حواشی، انتخاب سال پایه بیشتر از بقیه مورد توجه بوده است، در حالیکه اهمیت کمتری نسبت به بقیه دارد. من معمولاً سال 1381 را به کار می گیرم به این دلیل که در این سال یکسان سازی بازار ارز با موفقیت انجام شد. تمامی معاملات و نیز بودجه بندی دولت با نرخ واحدی انجام شد و اقتصاد هم دچار تنش و شوک نشد. ممکن است این را در مورد چهل سال پیش هم بگوییم، ولی شباهت اقتصاد امروز ایران با 1381 به مراتب بیشتر از شباهت آن با چهل سال پیش است. در نتیجه متغیرهای بنیادی که امروز ارز را متاثر می کنند، احتمالاً شبیه سال 1381 است. این امر سبب می شود در صورت اتکای صرف به نرخ تورم و بدون توجه به متغیرهای بنیادی نرخی را بدست بیاوریم، خطای کمتری داشته باشیم. حال اگر کسی بیاید بر مبنای اصول اقتصادی اثبات کند که به جای 1381 باید 1385 یا 1370 یا هر سال دیگر را مبنا بگذاریم، می گویم بسیار خوب. این مسئله حاشیه است، و به قول علما علیکم بالمتون ولا بالحواشی!

پس نوشت: نوشته های ارزی این روزها متنوعند و قابل توجه. بحث اخیر در روزنامۀ دنیای اقتصاد، صحبت هاشم پسران در این باره و دیگر مسائل روز اقتصاد، و نیز فراخوان مسعود نیلی برای بحث نرخ ارز را از دست ندهید (من به این فراخوان قبل از اعلامش پاسخ دادم با نوشتۀ مقالۀ قبلی در دفاع از عدم کاهش نرخ ارز). هفته نامۀ تجارت فردا هم بحث نرخ ارز را بررسی کرده است که من لینکش را ندارم.