الگویی برای هماهنگی اقتصادی

این نوشته را علیرضا ساعدی برای تجارت فردا نوشته است که در شمارۀ 55 آن در روز شنبه نهم شهریور 1392 منتشر شد. از او خواهش کردم اجازه بدهد در اینجا هم منتشرش کنم. لطف کرد و متن را برایم فرستاد. امیدوارم تجارت فردا این انتشار مجدد را تخطی از حق مالکیت نیانگارد که قصد من پخش نوشته ای عالی از مجله ای عالی است. علیرضا ساعدی کم می نویسد ولی وقتی می نویسد باید خواند چرا که خوش فکر و دقیق است و خوب می داند چه می نویسد. ممنون ا.س. و تجارت فردا.

در آستانه شهریور 1392 ترکیب اقتصادی دولت یازدهم تا حدود زیادی مشخص شده و دولت از پتانسیلهای سیاسی و اجتماعی جدیدی بهره‌مند شده است که بالقوه امکانات فراوانی را پیش روی آن قرار می دهد. به علاوه  گمان می رود این موقعیت بی نظیر نیز با همراهی سازمان اداری کشور با افکار دولتمردان، مواجه شود و در نتیجه فرصتی را فراهم سازد که در همان بدو امر از دریچه جدید به تغییرات و اصلاحات ساختاری در "سازوکار تصمیم گیری اقتصادی" پرداخته شود. به عبارت دیگر نهادسازی های جدیدی صورت پذیرد. از سوی دیگر با مرور اخبار و برنامه های اعلام شده می توان قطعیت و انسجام مشهودی را در بین وزارتخانه‌های "صف و عملیاتی اقتصاد" شامل وزارت صنعت و تجارت، نفت، کشاورزی، ... مشاهده کرد. در حالی که برنامه های بخش "ستادی اقتصاد" (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) با ابهامات بیشتری روبرو است. هنوز درباره سیاستهای پولی کشور و آینده بانک مرکزی مطلبی بیان نشده است. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز همزمان با وظیفه خطیری که در امر بودجه به آن محول می گردد، باید از نو احیاء شود که این دومی خود مستلزم یک فعالیت مضاعف در ایجاد و بهبود ساختار می باشد. بنابراین شاید تنها در بین سه رکن ستاد اقتصادی دولت فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی موارد نسبتاً مشخصی را پیش رو داشته باشد. با این مقدمات به نظر می رسد می توان مستقیماً در فوری ترین و حیاتی ترین موضوع پیش روی دولت یعنی «هماهنگی در امور اقتصادی» الگوی جدیدی به اجرا گذاشته شود که در آن هم انسجام درون "ستادی اقتصاد" تقویت شود و هم روابط صف و ستاد اقتصاد روان تر تنظیم گردد. در این راستا چند پیشنهاد قابل طرح به شرح زیر ارائه می گردد:

1-   ایجاد معاونت یا سازمان توسعه (جداسازی تدوین برنامه توسعه از تدوین بودجه)

سازمان برنامه و بودجه سابق هنگام تاسیس، ارگانی با محوریت توسعه بوده است که بر اصل "مدیریت دولت" بر اقتصاد شکل گرفت. رویکردی که در دهه 50 و 60 میلادی در اقتصاد جهانی حاکم بود و نمونه مشابه آن را می توان در اکثر کشورهای در حال توسعه یافت لکن به مرور و در اواسط دهه 50 شمسی دچار دگردیسی شد و با افزوده شدن مسئولیت بودجه (و البته سلایق شاه سابق) بتدریج تبدیل به یک سازمان عریض و طویل گردید که بر تمام وزارتخانه ها اشراف و نظارت مستقیم داشت و به همین واسطه نیز انتقادات، مخالفتها و گلایه های بسیاری را بر می انگیخت. کمااینکه در هنگام انحلال اخیر، غیر از جمع معدودی از صاحبنظران که نسبت به عواقب آن اعلام هشدار کردند، بقیه ارکان دولت به نوعی در سکوت و رضایت شاهد تعطیلی نسبی این سازمان تخصصی، حرفه ای و البته سختگیر بودند. حال به نظر میرسد زمان مناسبی است تا در هنگام احیاء آن به تفکیک بین "امر بودجه" و "امر برنامه" مجدداً اندیشیده و وظیفه برنامه ریزی آن در قالبی با عنوان "معاونت توسعه" (Deputy of Development) تفکیک و جداسازی شود. در ساختار فعلی دولت فقدان یک متولی حرفه‌ای یا سازمان مشخص با مسئولیت تدوین استراتژی توسعه کلان کشور و ایجاد توازن، هماهنگی و تلفیق بین برنامه های بخشی و جزیره ای توسعه برای جلوگیری از هدر رفت منابع و موازی کاری ها و بعضاً تضاد در اقدامات کاملا محسوس است. این سازمان یا وزراتخانه توسعه با رویکرد مدرن که در شرایط حال حاضر جهانی متداول است به استراتژی های توسعه می پردازد و از قالب سنتی برنامه های 5 ساله که در آن تا حد بخش و پروژه‌های سرمایه گذاری، جداول ظرفیت و تولید و .... اعلام می شود، فاصله می گیرد و بر تطبیق بین برنامه های سالیانه کشور و سیاستهای وزارتخانه ها با استراتژی کلان و نقشه راه توسعه نظارت می نماید. بنابراین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به دو معاونت جدید تقسیم تبدیل می شود معاونت توسعه و معاونت بودجه.

2-   ایجاد معاونت بودجه 

نظر به اهمیت فوق العاده مدیریت کسری بودجه طی سالهای آتی می توان امر بودجه را به یک متولی مستقیم واگذار نمود که هم بر مدیریت هزینه نظارت کند و هم در طراحی نظام درآمدی فعالیت نماید. این معاونت پیشنهادیه بودجه سازمانها و وزارتخانه ها را دریافت و پیش نویس قانون بودجه را مدون می سازد و آن را در تطبیق با سیاستهای مالی و درآمدی دولت و همچنین اهداف برنامه توسعه تلفیق می نماید. مهمترین مسئولیت این معاونت کسب اطمینان از رعایت مدیریت هزینه در بودجه و تحلیل شرایط درآمدی و اصولاً در ارتباط با وزارت اقتصاد و دارایی، بررسی جریان نقد خزانه است و در دوره های زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات آنی تراز بودجه کشور را ارائه می نماید. این معاونت همچنین به امر مهم مدیریت تراز دارایی ها و بدهی های دولت رسیدگی می کند. جداسازی حوزه بودجه از حوزه توسعه سبب می شود تا برنامه ریزی کشور از تلاطمات مذاکرات دوره‌ای داخل دولت و لبه تیز تعاملات سنگین با خارج از دولت هنگام تعیین بودجه در امان بماند. 

3-   تفویض موقت مسئولیت «هماهنگی اقتصادی» به معاونت توسعه  

به طور کاملاً ضروری طی چندسال آتی ایجاد هماهنگی بسیار بالا بین سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و توسعه ای در کشور، یک هدف بنیادین خواهد بود. در این رابطه نمی توان صرفاً بر توصیه به همدلی و همکاری و همرایی بین ارکان اقتصادی در ستاد دولت اتکاء کرد، ضمن آنکه نمی توان به سازوکار نسبتاً کم انضباط ناشی از روابط ریش سفید موابانه حل و فصل در شورای اقتصاد فعلی تکیه نمود. بر این اساس می توان «مسئولیت هماهنگی اقتصادی» را به معاونت توسعه تفویض کرد که دبیری دو شورای جدید را بر عهده خواهد داشت. اول شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی اقتصادی (Economy Coordination Board) متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کار، وزارت نفت و معاونت بودجه که در شورای مزبور کلیه امور مهم اقتصادی در یک کابینه کوچک مورد بررسی و تضارب آراء قرار می گیرد. دومین شورا تحت عنوان کمیته تثبیت نظام مالی ( Fiscal Stabilization Committee) که در آن به طور مشترک درباره سیاستهای مالی تشریک مساعی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای این شورا عبارت خواهند بود از خزانه‌دار کل به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ریاست بانک مرکزی، ریاست بازار سرمایه به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازنشستگی یا نماینده صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی کشور که مجددا دبیر این شورا نیز همان "مسئول هماهنگی اقتصادی" خواهد بود. حضور رییس بانک مرکزی در این شورا به طور ضمنی موجب آگاهی وی از تصمیمات حوزه مالی خواهد شد.

در مقابل "مسئول هماهنگی اقتصادی" را می توان به عضو -بدون حق رای- شورای پول و اعتبار و یا ناظر در هیئت مدیره بانک مرکزی منصوب کرد به نحوی که از آخرین تحولات در سیاستهای و تصمیمات حوزه پولی کشور مطلع باشد. در این صورت استقلال بانک مرکزی نیز محفوظ مانده است.  

4-   تشکیل شورای مشاوران اقتصادی (پشتوانه مسئول هماهنگی) (Council of Economic Advisers)

دولت یازدهم می تواند برای اولین بار در کشور نسبت به تشکیل شورایی متشکل از صاحب نظران، متفکران و اساتید بارز اقتصادی اقدام نماید که در قالب یک مجمع مشورتی به تحلیل علمی مسایل اقتصاد کشور می پردازند و براساس روشهای تحقیقاتی و مطالعاتی، پشتوانه کارشناسی برای تصمیم سازی "مسئول هماهنگی اقتصادی" فراهم می سازند. از این طریق برای نخستین بار مسیر جدیدی گشوده می شود که در کنار گزارشات کارشناسی سازمانها و نهادهای رسمی دولت، نظرات علمی (و نه سلایق) اقتصاددانان مستقل و بارز نیز بدون واسطه در تصمیم گیری ها موثر واقع شوند.

نتیجه گیری: تحت این گونه سازوکار یا پیشنهادات مشابه، دستاوردهایی قابل حصول است. اول: حجم انبوه امور و مشکلات پیچیده اقتصادی (به تعبیری کلاف سردرگم) از یکدیگر تفکیک و به متولی مشخص واگذاری می شود و یک تمرکز بالا در مسئولیتها را ساماندهی می کند دوم: به سرعت اسباب عمیق تر شدن تخصص ها فراهم می شود سوم: هماهنگی ها در قالب مصوبات شوراهای مذکور تنظیم می شود و دارای ضمانت اجرایی بیشتر و امکان پی گیری مشخص تر خواهد بود. چهارم: مسئول هماهنگی اقتصادی عضو همزمان چند شورا است و موارد را منعکس و منتقل می کند و مانع تصمیمات متضاد می شود. پنجم: راس کابینه یعنی شخص ریاست جمهور و یا معاون اول ایشان که مشغله های سیاسی و اجتماعی فراوانی را در پیش رو دارند، می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به رصد و تدبیر کلان اقتصادی بپردازند و از ورود وقت گیر به جزییات تصمیمات اقتصادی بر حذر باشند.