شاخص آزادی اقتصادی

این نوشته در شمارۀ 27 تجارت فردا 30 دی ماه منتشر شد. برای دیدن جزئیات شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج به وبسایت این بنیاد مراجعه کنید.

می گویند فلسفه استفاده از عبارات پیچیده و غیر قابل فهم برای توضیح مفاهیمی است که همگان می فهمند. این گفتۀ طنزآمیز اهمیت کار فلاسفه و همزمان ماهیت برخی مفاهیم مهم را نشان می دهد. همۀ ما درکی اجمالی از بسیاری از مفاهیم مهم داریم، ولی وقتی پای تعریف دقیق و تعیین حدود این مفاهیم در میان است، بسیاری از ما در می مانیم و ناچار می شویم به پیروی از فلاسفه از عبارات و مفاهیم پیچیده بهره بگیریم. آزادی هم ازجملۀ چنین مفاهیمی است.

تعریف دقیق آزادی و تعیین حدود آن حتی برای فیلسوف که کارش توضیح پیچیدگیهای مفهومی است تقریباً غیر ممکن است چه برسد به اقتصاددان که ترجیحش ساده کردن مفاهیم برای استفاده (ارزیابی و سیاستگذاری) است. اقتصاددانانی که در پی یافتن ریشه های فلسفی و اخلاقی آزادی اقتصادی هستند، عموماً آن را حقی طبیعی می دانند که در مالکیت خصوصی، اختیار نقل و انتقال و مبادلۀ کالا و نیروی کار و نیز غیاب نیروی قهریه، بجز آن مقدار که برای حفاظت از آزادی لازم است، تجلی می کند. از این ریشه یابی کمی که فرو تر برویم، می رسیم به کاربرد آزادی اقتصادی در بهبود وضع معیشت جوامع. همین نگرش کاربردی است که سبب شده اقتصاددانان دست به اندازه گیری آزادی اقتصادی و شاخص سازی برای آن بپردازند و در این راه از انتقادات کمابیش درستی که از عدم دقت این فرایند می شود نهراسند. شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله توسط بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می شود را هم باید در این چارچوب دید.

آزادی تا آنجا که به اقتصاددانان، بخصوص اقتصاددانان کاربردی، مربوط می شود به شرایطی اشاره می کند که انسانها را قادر می سازد با تلاش و کوشش شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. این رابطه از دیدگاه نظری بنیانهایی کمابیش پذیرفته شده دارد. از دیدگاه تجربی هم اثر مثبت آزادیهای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید در مطالعات متعددی نشان داده شده است. هر چند به دلیل مشکلات ذاتیِ کمّی کردن متغیرهای کیفی مثل آزادی از یک سو و طبیعت کلان متغیرها از سوی دیگر، نشان دادن رابطۀ علّی بین آزادی اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی چالشی تمام نشدنی است.

از دید بنیاد هریتیج جامعه ای را می توان آزاد نامید که در آن سه شرط برقرار باشد:

 نخست، افراد اختیار دارِ ماحصل تلاش و کوشش خود باشند.

دوم، موفقیت و شکست افراد مرهون تلاش فردی آنها باشد نه وابسته به موقعیتهای رانتی آنها و ویژگیهایی مانند نژاد، جنسیت، طبقۀ اجتماعی و موقعیت خانوادگی.

سوم، قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروهها پخش شده باشد.

این شرایط راهنمای تعریف شاخص آزادیهای اقتصادی هستند.

1. فرد و دولت

این اصل اولیه در اقتصاد را در نظر بگیرید: افراد فعالیت اقتصادی می کنند به این انگیزه که از ماحصل آن برای بهبود وضع زندگی و رفاه خود و اطرافیانشان بهره ببرند. هر عاملی که مانع از این بهره مندی شود، انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کم می کند. این عوامل گاهی به صورت غارت مستقیم ماحصل فعالیت افراد ظاهر می شوند و گاهی با ایجاد موانع، دسترسی افراد به ماحصل تلاششان را به طرز قابل توجهی محدود می کنند. این اصل مبنای تعریف آزادی اقتصادی است.

نخستین و البته ساده ترین عاملی که مانع بهره مندی افراد از محصول تلاششان می شود غارتگری دیگران است. تلاش برای غارت محصول دیگران به جای تلاش در تولید ثروت سابقه ای بیش از تاریخ مدون بشر دارد. چنین فعالیتهایی منابع را به جای تولید ثروت به سمت سرمایه گذاری در غارت از یک سو و سرمایه گذاری در جلوگیری از غارت از سوی دیگر منحرف می کند. جوامعی می توانند به آزادی اقتصادی دست یابند که سازوکاری کارآمد برای حل این مشکل را به کار گیرند. این ساز و کار در اغلب جوامع تجمیع قوۀ قهریه در نهادی به نام دولت است. معضل اینجا است که تجمیع قدرت در دست افرادی خاص تحت عنوان دولت، همزمان به صورت بالقوه بزرگترین مانع بهره مندی افراد از ماحصل تلاششان را شکل می هد. قوۀ قهریه ای که بنا است مانع تعدی افراد به ما حصل تلاش همدیگر باشد، در برخی جوامع به بزرگترین غارتگر محصول تلاش افراد تبدیل می شود. به عبارت دیگر دولت هم می تواند باعث تقویت آزادیهای اقتصادی شود و هم می تواند آنها را تضعیف کند. وجود چنین دوگانگی در کارکرد دولت سبب می شود که بزرگترین بخش مباحث آزادی اقتصادی در پیرامون رابطۀ افراد با دولت شکل گیرد.

 برای روشن کردن ابعادی از دولت که در تقویت یا تضعیف آزادیهای اقتصادی دخالت دارند، باید به مباحث کارکرد بهینۀ دولت مراجعه کرد. برخی فعالیتهای اقتصادی وجود دارند که انجامشان توسط افراد و بر اساس انگیزه های فردی از نظر اقتصادی کارآمد نیست. نظریۀ کالاهای عمومی حوزۀ چنین فعالیتهایی را روشن می کند. تولید امنیت، خدمات قضایی، ایجاد سیستم پولی و امثال اینها از جملۀ کالاهای عمومی هستند که وجودشان توجیه گر وجود دولت است. همچنین در مواردی که تولید و مصرف کالاهایی دارای اثرات جانبی باشد، مانند آموزش و بهداشت که اثر جانبی مثبت دارند و آلودگی که اثر جانبی منفی دارد، وجود دولت می تواند مفید باشد. بیشتر دخالتهای دولت در امور اقتصادی ورای موارد پیش گفته مانعی بر سر راه آزادیهای اقتصادی به شمار می رود. اما این نوع استدلالها هیچگاه مانع از گسترش حوزۀ دخالت دولت به سایر عرصه ها نبوده است. افرادی که قدرت قهریه ای به نام دولت را در اختیار دارند، همیشه مایل بوده اند مقدار دخالت خود در اقتصاد را گسترش دهند و این کار را همواره تحت عناوین اهداف عالیه ای مانند عدالت انجام داده اند. در چنین حالتی انتخابهایی که باید توسط افراد معمولی و در ساز و کار بازار صورت  گیرد، توسط افراد متصل به قدرت و در فرایندی سیاسی انجام می شود. این جابجایی در ساز و کار تصمیم گیری سبب می شود که افراد به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت سرمایه گذاری در فعالیتهای رانت جویانه (ایجاد موقعیت از طریق ارتباط با افراد صاحب قدرت و تاثیر گذاری بر آنها) روی بیاورند. نتیجۀ نهایی چنین فرایندی حفظ منافع افراد صاحب قدرت و نزدیکان آنها به بهای محدود شدن آزادیهای اقتصادی و کاهش کارآمدی و در نهایت کاهش ثروت جامعه است.

اهمیت اساسی رابطۀ فرد و دولت سبب شده است که تمرکز اصلی تعریف شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد دولت باشد. از میان ده متغیری که شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند، پنج متغیر (متغیرهای دولت محدود و تنظیم بازار) مستقیماً رفتار دولت را هدفگیری می کند. پنج متغیر دیگر (متغیرهای حاکمیت قانون و بازار آزاد) تحت تاثیر رفتار دولت بعلاوۀ عوامل دیگر تعیین می شوند.

2. عدم تبعیض

در یک جامعۀ دارای اقتصاد آزاد افراد بر مبنای تواناییها و تلاش فردی شان موفق می شوند یا شکست می خورند. هر گونه تبعیض مثبت یا منفی بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، روابط خانوادگی، و هر عامل دیگری که ربطی به تواناییهای فردی نداشته باشد، این آزادیها را مختل می کند. چنین شرایطی هم نیاز به حضور دولت کارآمد و همزمان نیاز به محدود شدن دولت به وظایف تعیین شده را الزام می آورد. مهمترین شرط در این حوزه شفافیت عملکرد دولت است، هم در دفاع از حقوق افرادی که به دلایلی غیر از تواناییهای فردی مورد تبعیض واقع می شوند و هم در تضمین فرصتهای برابر برای همگان در دسترسی به موقعیتها. وجود استانداردهای دوگانه و در سایه قرار گرفتن فعالیتهای بخش عمومی این امکان را به افراد نزدیک به قدرت می دهد که از موقعیت عمومی خود به سود منافع شخصی استفاده کنند. متغیرهای شاخص آزادیهای اقتصادی این جنبه از عملکرد دولت را هم در بر می گیرند.

3. بازار آزاد

سومین ویژگی جامعۀ بهره مند از آزادیهای اقتصادی رقابت است به این معنا که قدرت تصمیم گیری اقتصادی در میان افراد جامعه پخش شده است. انحصارات، چه آنهایی که توسط افراد و بنگاههای اقتصادی ایجاد می شوند و چه آنهایی که دولتها ایجاد می کنند مخلّ آزادیهای اقتصادی است. نقش دولت از میان برداشتن این انحصارات است در مواقعی که دلیل اقتصادی  برای وجود انحصار وجود ندارد. در مواقعی که وجود انحصار می تواند باعث افزایش کارآمدی اقتصادی شود، مانند وجود انحصارات طبیعی، دولت با تنظیم بازار از بروز اثرات مخرب انحصار پیشگیری می کند. به این ترتیب میزان رقابتی بودن اقتصاد و کیفیت تنظیمات بازار در تعیین شاخص آزادی اقتصادی اهمیت می یابد.

بنیاد هریتج بر مبنای سه شرط فوق برای آزاد بودن یک اقتصاد، شاخصی را تعریف می کند. این شاخص ده متغیر را در چهار جنبه بر دارد.

در حوزۀ حاکمیت قانون دو متغیر "حق مالکیت" و "آزادی از فساد" تعریف و اندازه گیری می شود. منظور از حق مالکیت این است که افراد تا چه حدی اختیار دارِ دارائیهای خود هستند. غارت دارائیها توسط افراد یا دولتها به هر نوع که باشد نقض مالکیت است. دولتها نه تنها باید با فراهم کردن امنیت عمومی از غارت مستقیم اموال جلوگیری کنند بلکه باید با فراهم کردن خدمات قضائی کارآمد امکان استفادۀ مؤثر از اموال را هم به افراد بدهند. نشانۀ وجود چنین امکانی را می توان در توانایی افراد برای بستن قراردادهای بلند مدت با یکدیگر جستجو کرد. متغیر دوم میزان فساد را اندازه می گیرد که استفاده از قدرت (منابع عمومی) است برای منافع شخصی. دستِ گشادۀ افراد صاحب قدرت از یک سو و عدم توانایی دولت برای فراهم کردن حمایتهای امنیتی و قضایی برای عموم از سوی دیگر، فساد را ایجاد می کند و گسترش می دهد. دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی هم امکان نظارت مؤثر بر افراد صاحب قدرت را کم می کند و زمینه ساز فساد می شود.

دولت محدود، از نظر هزینه و درآمد، فضای آزادتری را برای فعالیتهای اقتصادی افراد باز می گذارد. دو متغیر "آزادی از مالیاتهای بیش از اندازه" و "نحوۀ هزینه کردن دولت" حوزۀ "دولت محدود" را تعیین می کنند. دولتها مایلند در نحوۀ خرج کردن سهم هر چه بیشتری از درآمدهای افراد دست داشته باشند. برای این کار هم توجیحاتی چون حمایت از افراد کم درآمد مطرح می کنند. به نسبتی که دولت بخش بزرگتری از درآمدهای افراد را از طریق مالیات تصاحب کند و از طریق تصمیم گیریهای سیاسی خرج کند، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

اثر تنظیمات بازار بر آزادی اقتصادی در سه متغیر "آزادی تاسیس و ادارۀ کسب و کار"، "آزادی نیروی کار" و "آزادی در سیستم پولی" ظاهر می شود. افراد باید آزاد باشند که نوع فعالیتی را که می پسندند دنبال کنند و کالایی را که مایلند تولید کنند. افراد و بنگاهها باید بتوانند با هم وارد مبادلات آزادانۀ کالا و خدمات شوند. بازار کار باید بر مبنای قراردادهای دو جانبه بین افراد و بنگاهها باشد. تنظیماتی که دولت به دلایل اقتصادی، مانند عدم تقارن اطلاعات بین طرفین، در این بازارها اعمال می کند، در صورتی که در اندازۀ حداقل های ضروری نماند، منجر به محدود کردن قدرت انتخاب افراد و افزایش ناکارآمدی می شود. نمونۀ مشهور این دخالتهای افزون بر مقدار ضروری، دخالت دولتها در استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد است.

تنظیمات اقتصادی باید با نظام پولی کارآمد، پشتیبانی شود. مهمترین مشخصۀ این نظام عدم دخالت دولت در قیمتها و واگذار کردن آنها به عملکرد بازار است. در حوزۀ اقتصاد کلان هم سیاستهای پولی با ثبات است که این آزادیها را تضمین می کند. هر چند گسترۀ وسیعی از سیاستهای پولی قابل قبول وجود دارد ولی در نهایت این سیاستها باید منجر به ثبات اقتصادی و سطح تورم پایین شود. تنها در چنین شرایطی است که افراد می توانند وارد قراردادهای بلند مدت شوند و کار و کسب خود را توسعه دهند.

در نهایت وجود "آزادی تجارت"، "آزادی سرمایه گذاری" و "آزادی مالی" متغیرهای شکل دهندۀ حوزۀ "بازار آزاد" هستند. دسترسی به بازارهای جهانی، چه بازارهای کالا و خدمات و چه بازارهای سرمایه تعیین می کند که افراد چقدر در مناسبات اقتصادی از آزادی بر خوردارند. تعرفه های بالا و محدودیتهای مقداری واردات و صادرات همواره مهمترین مانع آزادی تجارت بوده است. این تعرفه ها با دور نگاه داشتن بنگاهها از رقابت باعث می شود که انتخابهای افراد در حوزۀ تولید و مصرف محدود شود. عدم دسترسی به بازارهای سرمایۀ جهانی و عدم وجود بازارهای سرمایه در اقتصاد تواناییهای افراد در ایجاد کسب و کار مولد و گسترش آن را محدود می کند.

این ده متغیر شاخصی را شکل می دهند که جنبه های مختلف آزادیهای اقتصادی در جوامع را به تصویر می کشد.

محدودیتهای شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادیهای اقتصادی محدودیتهایی هم دارد که آگاهی از آنها مانع از خطای نتیجه گیری می شود. مهمترین محدودیت همان  محدودیت ذاتی تمامی متغیرهایی است که با هدف اندازه گیری متغیرهای کیفی ایجاد می شوند. محققی که اعداد و ارقام را جایگزین مفاهیم می کند ناچار از قضاوت شخصی است. اگر بنا است شاخصهای کمّی در مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی استفاده شود، گریزی از این قضاوتها نیست. در این شرایط حداقل کاری که محقق باید بکند این است که از جزئیات فرایند ساخت این متغیرها آگاه باشد و نوع تاثیر گذاری این فرایند بر نتایجی که می گیرد را به روشنی  مطالعه و بیان کند. به عنوان نمونه شاخصی که بر مبنای آمار موجود ساخته می شود شاخصی عینی است ولی نمی تواند ابعاد غیر قابل مشاهده را در بر گیرد در حالیکه شاخصی که بر مبنای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی ساخته می شود ابعاد غیر قابل مشاهده و غیر قابل اندازه گیری را به هزینۀ دور شدن از عینیت در بر می گیرد.

محدودیت دومی که شاخص آزادیهای اقتصادی دارد، به ماهیت اجزای آن نوع تجمیع آنها برای ساختن شاخص کلی بر می گردد. شاخص آزادی اقتصادی متوسط ده متغیر است. از نظر ریاضی این متوسط گیری به معنای دادن وزن مساوی به تمامی متغیرها است. مثلاً محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت هر چند مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه است ولی نمی تواند به اندازۀ نقض حقوق مالکیت به آزادی اقتصادی صدمه بزند. شاخص کل تصویری کلی از آنچه در اقتصاد در جریان است به دست می دهد ولی فهم دقیق میزان آزادیهای اقتصادی در گرو دقت در  تک تک اجزا آن است.

محدودیت سوم در مقایسۀ کشورها  با یکدیگر ظاهر می شود. مقایسۀ وضع آزادی اقتصادی، بخصوص بر مبنای شاخص کل می تواند بسیار گمراه کننده باشد. به عنوان نمونه کشوری مثل عمان به دلیل عدم نیاز به مالیات گیری نمرۀ بالایی در حوزۀ دولت محدود می گیرد و به واسطۀ کوچکی اقتصاد و در نتیجه وابستگی به واردات و صادرات می تواند نمرۀ بالایی در زمینۀ بازار آزاد و تنظیمات بازار داشته باشد و به این واسطه شاخصی در حد کشورهای صنعتی داشته باشند، در حالیکه عملکردش در زمینۀ حق مالکیت و فساد فاصلۀ زیادی با وضع مطلوب دارد.

با وجود همۀ این محدودیتها شاخص آزادیهای اقتصادی اطلاعاتی مهم از بنیادهایی که اقتصاد کشورها را می سازند به دست می دهد و ایرادات ساختاری اقتصاد را تا حد قابل قبولی روشن می کند. آنچه این شاخص و شاخصهای مشابه به ما می گوید یک بار دیگر لزوم اصلاح بسیاری از سیاستها و روشها را گوشزد می کند.

امروزه بر خلاف نظر مارکس هیچ اقتصاددانی آزادی را توهم طبقۀ بورژوا نمی داند. گسترش آزادیهای اقتصادی، با هر تعریفی که معرفی شود و با هر شاخصی که اندازه گیری شود، شرط ضروری بهبود وضع جامعه است.