صندوق ذخیره، تنها راه ثبات نسبی بودجه
پنجشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۱، ۰۵:۳۶ ق.ظ
سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 آبان
با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی، و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، این سؤال مطرح می شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحۀ بودجۀ سال آینده در نظر خواهد گرفت؟ شاید وقت آن رسیده باشد که سؤال را عوض کنیم و بپرسیم اصولاً چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.
صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبرو است بودجۀ سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه ای می بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می شود و اگر درآمد کمتر از مقدار انتظاری باشد از این صندوق تامین مالی می شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می شود که این تغییرات نه به تمامی بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش بینی به مراتب کم هزینه تر از مقابله با تکانه های شدید و ناگهانی است.
این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجۀ ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجۀ ایران به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدینگی اهمیت می یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می شوند.
برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیرۀ ارزی و صندوق ذخیرۀ ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحلۀ اول دولت مقدار معینی از ارزی که دارد را به ریال تبدیل می کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می کند. هدفگذاری نرخ ارز هم می تواند برقراری بلند مدت برابری قدرت خرید، یا حتی تغییر آن به نفع تولید کنندۀ ایرانی، و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحلۀ دوم دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می گذارد. هدف گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می شود.
اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.
الزام نخست نحوۀ استفاده از آن است. تجربۀ ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوقهایی را تاسیس کرده اند نشان می دهد که هر گونه (با تاکید بر کلمۀ "هر") استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می شود. وام دادن به تولید کنندگان، کمک بلاعوض یا باعوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادر کننده، کمک به وارد کننده و دهها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می رود. رفتن به سمت چنین استفاده هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.
الزام دوم شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسئول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می رسد.
اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازۀ نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است. پرهیز از ادامۀ این صدمات راه حلی آزمون شده دارد. این راه حل صندوق ذخیرۀ شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.
با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی، و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، این سؤال مطرح می شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحۀ بودجۀ سال آینده در نظر خواهد گرفت؟ شاید وقت آن رسیده باشد که سؤال را عوض کنیم و بپرسیم اصولاً چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.
صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبرو است بودجۀ سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه ای می بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می شود و اگر درآمد کمتر از مقدار انتظاری باشد از این صندوق تامین مالی می شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می شود که این تغییرات نه به تمامی بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش بینی به مراتب کم هزینه تر از مقابله با تکانه های شدید و ناگهانی است.
این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجۀ ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجۀ ایران به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدینگی اهمیت می یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می شوند.
برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیرۀ ارزی و صندوق ذخیرۀ ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحلۀ اول دولت مقدار معینی از ارزی که دارد را به ریال تبدیل می کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می کند. هدفگذاری نرخ ارز هم می تواند برقراری بلند مدت برابری قدرت خرید، یا حتی تغییر آن به نفع تولید کنندۀ ایرانی، و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحلۀ دوم دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می گذارد. هدف گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می شود.
اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.
الزام نخست نحوۀ استفاده از آن است. تجربۀ ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوقهایی را تاسیس کرده اند نشان می دهد که هر گونه (با تاکید بر کلمۀ "هر") استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می شود. وام دادن به تولید کنندگان، کمک بلاعوض یا باعوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادر کننده، کمک به وارد کننده و دهها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می رود. رفتن به سمت چنین استفاده هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.
الزام دوم شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسئول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می رسد.
اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازۀ نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است. پرهیز از ادامۀ این صدمات راه حلی آزمون شده دارد. این راه حل صندوق ذخیرۀ شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.
پوژن