نوسانات ارزی و نوسانات سیاست ارزی
نرخ دلار در یک سال گذشته در دو دورۀ کوتاه مدت، اولی درنیمۀ دی ماه سال گذشته و دومی نیمۀ شهریور سال جاری، دو جهش بزرگ را طی کرد و از حدود هزار و سیصد تومان به حدود دو هزار و پانصد تومان رسید. [نرخ دلار امروز به سه هزار تومان رسید]. این افزایش قیمت به معنای ضعف بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز تلقی شد. بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کنندۀ ارز البته مسئول است و باید پاسخگو باشد، ولی نه الزاماً پاسخگوی نوسانات ارز، بلکه بیش از آن پاسخگوی نوسانات سیاست ارزی. مشکل بازار ارز ایران افزایش نرخ ارز نیست، نامشخص بودن سیاست ارزی است. افزایش نرخ ارز محصول شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است و در حال حاضر تقریباً اجتناب ناپذیر. آنچه بانک مرکزی، البته با تاخیر غیر قابل قبول، کرده است پذیرش این شرایط است.
وظیفۀ بانک مرکزی در بازار ارز این است که به عنوان عرضه کنندۀ تقریباً انحصاری ارز، قیمت آن را منطبق بر واقعیات و البته اهداف بلند مدت اقتصاد ایران تنظیم کند. قیمت بازار آزاد ارز مهمترین واقعیتی است که بانک باید به آن توجه کند چرا که خلاصۀ تعاملات بازار ارز و نیز اثر سایر متغیرهای مرتبط را می توان در این نرخ مشاهده کرد. حرکت به سمت تخلیۀ اثر تورم انباشت شده در نرخ ارز در دهۀ گذشته، و در نتیجه بازیابی قدرت رقابتی تولید داخلی، می تواند هدفی باشد که بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز به آن توجه کند.
اخبار منتشره نشان می دهد که بانک مرکزی در راستای رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد گام بر می دارد که هم توجه به واقعیات اقتصادی را در بر دارد و هم هدف فوق الذکر را برآورده می کند. این نشانۀ خوبی است و بهتر خواهد بود اگر بانک مرکزی نا اطمینانی های موجود در بازار ارز را با اتخاذ سیاستهای پایدار و قابل دفاع از بین ببرد.
در تهیۀ این سیاستها دو نکته اهمیت دارد. نخست شفافیت سیاستها و دوم عدم تقابل با علائم بازار. در لزوم شفافیت سیاستها همین مشاهده کافی است که به محض افزایش افت و خیز قیمت ارز بسیاری از فعالان اقتصادی محتاطانه شده و خرید و فروش را متوقف می کنند چرا که نمی دانند واکنش بانک مرکزی پذیرش افزایش قیمت خواهد بود یا کمک گرفتن از نیروهای امنیتی برای مقابله با آن. این کاهش فعالیت به مراتب مخرب تر از فعالیت با نرخ ارز بالا است.
عدم تقابل با اصول بازار نکتۀ مهم دیگر در تدوین سیاست ارزی است. افزایش قیمت ارز نتیجۀ افزایش تقاضا و انتظار کاهش عرضه است. مقابله با این افزایش قیمت بجز هزینه دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد. خواه این مقابله در قالب برخورد امنیتی باشد، خواه در قالب اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز از طریق عرضۀ فراوان ارز ارزان، و خواه پرداخت ارز ارزان (نرخ مرجع) به برخی از اقلام خاص. دو روش اول آزموده شده اند و شکستشان ثابت شده است. می ماند روش سوم که اخیراً مطرح شده است. پرداخت ارز ارزان به برخی اقلام یا مصارف اگر با هدف کاهش نرخ ارز آزاد باشد ماهیتی متفاوت از سیاست ثبات قیمت ارز ندارد و نتیجه اش کاهش ذخایر ارزی، اتلاف منابع، و افزایش فساد است. اگر این پرداخت با هدف تامین برخی اقلام "ضروری" به قیمت پایین باشد، روشهای کم هزینه تری وجود دارند. فروش ارز به قیمت بازار و تخصیص یارانۀ شفاف در بودجۀ سالانه برای اقلام "ضروری" این کار را با شفافیت بیشتر و فساد کمتر انجام می دهد.
حداقل فایدۀ پرداخت یارانۀ این اقلام "ضروری" از طریق بودجه این است که به جای ارائۀ فهرست ثابت کالاهایی که ارز ارزان می گیرند، هر ساله نمایندگان مردم در مقابل سؤالاتی قرار می گیرند از این قبیل که کالایی مانند "شکر" چه ضرورتی برای اقتصاد و سلامت جامعه دارد که باید یارانۀ خاص به آن تعلق بگیرد.
اقتصاد ایران در دهه های گذشته از دخالتهای قیمتی صدمات زیادی خورده است. تا وقتی دلایل متقن و روشن اقتصادی برای تکرار این دخالتها یافت نشود، باید از آزمودن دوبارۀ آنها پرهیز کنیم.
آرش فهیم