نظر بخش خصوصی در کجای سیاست دولت جای می گیرد؟
در یک اقتصاد سالم بخش اصلی فعالیتها بر عهدۀ بخش خصوصی است. مطابق نظریه های اقتصادی دولت فقط باید زمانی وارد فعالیت اقتصادی شود که دلیل قوی در جهت افزایش کارآیی اقتصادی وجود دارد. تولید مستقیم یا نظارت بر تولید کالاهای عمومی دلیل اصلی ورود دولت به بازار تولید کالا و خدمات است.
فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، یعنی آنچه این روزها تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار به کرّات به گوش می خورد، شرط لازم برای داشتن اقتصاد سالم است. و البته بخش خصوصی بهترین مرجع برای یافتن مشخصات این فضای مناسب است. ولی وارد کردن نظر بخش خصوصی در سیاستگذاری ظرایفی هم دارد.
طبق تعریف، بخش خصوصی به دنبال سود است که نه تنها ایرادی ندارد بلکه به عنوان مهمترین منبع انگیزۀ فعالیت اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. این سود می تواند از طریق ایجاد انحصار و کسب رانت باشد یا از طریق نوآوری. بخش خصوصی تضمین نمی دهد که فقط از طریق نوآوری سود کسب کند. اگر راههای رانت خواری و ایجاد انحصار باز باشد، بخش خصوصی به دنبال آن خواهد رفت و برای آن لابی هم خواهد کرد.
امسال قرار است به وضع تولید در برنامۀ حذف یارانه ها توجه شود. هر از چند گاه هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواسته های خود را از دولت بیان می کنند. بخشی از این خواسته ها کاملاً سازنده و مفید است مثل شفافیت سیاستهای دولت و کاهش مراحل اداری مرتبط با فعالیت اقتصادی. بخشی هم تقاضای رانت و انحصار است که دولت باید آنها را رد کند. تقاضای گروههای مختلف برای مستثنی شدن از برنامۀ حذف یارانه ها از این جمله است.
به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی باید در سیاستگذاری وارد شود، ولی نه آن بخشهایی که این بخش را از رقابت دور می کند.
