دخالت بی نتیجه در بازار مسکن

بی اثر بودن سیاست تعیین دستوری نسبت اجاره و رهن توضیح زیادی لازم ندارد. بازار مسکن غیر متمرکز است و هزاران موجر و مستاجر در آن هستند. یک جای آن را که کنترل کنی اثرش از یک جای دیگر بیرون می زند. مثل بادکنک که اگر یک طرفش را فشار دهی یک طرف دیگرش باد می کند.
نسبت اجاره به رهن توسط شرایط بازار تعیین می شود. اگر کم و زیادش کنی میزان رهن و اجاره آنقدر جابجا می شود که جبران مافات کند. مالکان و مستاجران در شرایط جدید بر روی قیمت دیگری توافق خواهند کرد که الزاماً به نفع مستاجر نیست. همچنین اگر بنگاهی ها را به زور وادار کنی که قیمت خاصی را برای آپارتمان در قرارداد بنویسند، قطعاً این کار را می کنند، ولی این به این معنی نیست که همین مقدار در واقع رد وبدل می شود. یا قراردادهای دوگانه (صوری و واقعی) نوشته می شود، یا بازار به سمت قراردادهای غیر رسمی میل خواهد کرد.
حتی اگر بتوانی همۀ قراردادها را هم با زور اعمال کنی، برخی از مالکان اجاره دادن را هزینه بر دیده و از خیر اجاره دادن ملک خود خواهند گذشت. در چنین حالتی عرضه کم شده و قیمت بالا می رود، اتفاقی که قطعاً به نفع مستاجر نیست.
خلاصه در ذم این سیاست می توان به اندازۀ تفسیر کبیر فخر رازی مطلب نوشت. لبّ کلام این است که اقا جان دستش نزن، بدتر میشه!