استقلال بانک مرکزی در برنامۀ پنجم
سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۰۵:۴۷ ق.ظ
مجلس، در ادامۀ بررسی برنامۀ پنجم، مادۀ 80 برنامه را که مربوط به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بود، تغییر داد. در لایحۀ پیشنهادی دولت، این مجمع شامل رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا بود. مصوبۀ مجلس ترکیب را به صورت زیر تغییر داده است: وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و هفت اقتصاددان با سابقه.
این تغییر به معنای خارج کردن اختیار بانک مرکزی از دست دولت است. قطعاً دولت با آن مخالفت خواهد کرد. نشانه های این مخالفت از هم اکنون پیداست. دولت حتی ممکن است مجلس را راضی به تغییر مصوبه کند. بنابراین در مورد اثر این تغییر بر سیاستهای پولی بهتر است الان چیزی نگویم. چیزی که به نظرم در این ترکیب عجیب به نظر می رسد تعداد زیاد اقتصاددانان و غیبت روسای بانکهای خصوصی و دولتی است. (نه به این دلیل که بنا به گفتۀ رئیس بانک مرکزی "اقتصاددانان نمی توانند کشور را اداره کنند." قطعاً اقتصاددانان نمی توانند همۀ کشور را اداره کنند. ولی همانطور که نانوایی را باید به نانوا سپرد نه به رئیس بانک مرکزی، سیاستگذاری اقتصادی و از جملۀ سیاست پولی را باید به اقتصاددانان سپرد. فقط لزومی ندارد که هفت اقتصاددان را برای این کار در نظر گرفت.)
آنچه روشن است، این است که ترکیب جدید هر ایرادی داشته باشد، ایرادی که رئیس کل بانک مرکزی گفته، یعنی نقض استقلال بانک، را ندارد. بر خلاف گفتۀ رئیس بانک، اینکه بانک نرخ ارز را کنترل می کند و سبد ارزی را تغییر می دهد به معنای استقلال نیست. ساده ترین تعریف استقلال بانک مرکزی توانایی تعیین سیاست پولی مستقل از هزینه و درآمد دولت است.
بانک مرکزی در ایران مستقل نبوده و نیست. (به این دلیل ساده که تئوری حکمروایی در ایران بر مبنای رقابت و نیز تعامل بخشهای مستقل از هم بنا نشده است.) تغییر ترکیب هم احتمالاً این مسئله را چندان عوض نمی کند، مگر در بلند مدت، آنهم به این صورت که یک گروه سیاسی داخل حاکمیت بخواهد از استقلال بانک به عنوان وسیله ای برای کنترل گروه دیگر استفاده کند. اتفاقی که در حال افتادن است بیش از معنای اقتصادی، معنای سیاسی دارد. دلیل می خواهید، نگاهی بیاندازید به نحوۀ ارائه شدنش و مخالفان و موافقانش.
این مصوبه از آن مواردی است که منتظر می مانم ببینم چه سرانجامی می یابد، چرا که گویای نکاتی جالب از ساختار حکمروایی در ایران است.
این تغییر به معنای خارج کردن اختیار بانک مرکزی از دست دولت است. قطعاً دولت با آن مخالفت خواهد کرد. نشانه های این مخالفت از هم اکنون پیداست. دولت حتی ممکن است مجلس را راضی به تغییر مصوبه کند. بنابراین در مورد اثر این تغییر بر سیاستهای پولی بهتر است الان چیزی نگویم. چیزی که به نظرم در این ترکیب عجیب به نظر می رسد تعداد زیاد اقتصاددانان و غیبت روسای بانکهای خصوصی و دولتی است. (نه به این دلیل که بنا به گفتۀ رئیس بانک مرکزی "اقتصاددانان نمی توانند کشور را اداره کنند." قطعاً اقتصاددانان نمی توانند همۀ کشور را اداره کنند. ولی همانطور که نانوایی را باید به نانوا سپرد نه به رئیس بانک مرکزی، سیاستگذاری اقتصادی و از جملۀ سیاست پولی را باید به اقتصاددانان سپرد. فقط لزومی ندارد که هفت اقتصاددان را برای این کار در نظر گرفت.)
آنچه روشن است، این است که ترکیب جدید هر ایرادی داشته باشد، ایرادی که رئیس کل بانک مرکزی گفته، یعنی نقض استقلال بانک، را ندارد. بر خلاف گفتۀ رئیس بانک، اینکه بانک نرخ ارز را کنترل می کند و سبد ارزی را تغییر می دهد به معنای استقلال نیست. ساده ترین تعریف استقلال بانک مرکزی توانایی تعیین سیاست پولی مستقل از هزینه و درآمد دولت است.
بانک مرکزی در ایران مستقل نبوده و نیست. (به این دلیل ساده که تئوری حکمروایی در ایران بر مبنای رقابت و نیز تعامل بخشهای مستقل از هم بنا نشده است.) تغییر ترکیب هم احتمالاً این مسئله را چندان عوض نمی کند، مگر در بلند مدت، آنهم به این صورت که یک گروه سیاسی داخل حاکمیت بخواهد از استقلال بانک به عنوان وسیله ای برای کنترل گروه دیگر استفاده کند. اتفاقی که در حال افتادن است بیش از معنای اقتصادی، معنای سیاسی دارد. دلیل می خواهید، نگاهی بیاندازید به نحوۀ ارائه شدنش و مخالفان و موافقانش.
این مصوبه از آن مواردی است که منتظر می مانم ببینم چه سرانجامی می یابد، چرا که گویای نکاتی جالب از ساختار حکمروایی در ایران است.
آرش فهیم