اعداد و ارقام (3): درآمدها در بودجه
دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۰۸:۳۰ ق.ظ
لایحۀ بودجۀ 1389 رقم حدود 120 ه.م.ت. (ه.م.ت. هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار است) را برای بودجۀ عمومی نشان می دهد. (برای اطلاعات ساختار کلی بودجه نوشتۀ قبلی من را ببینید). این بودجه سعی کرده است نسبت 70 به 30 برای هزینه های جاری و عمرانی را کمی به سمت بودجۀ عمرانی بچرخاند. برای این کار هزینه های عمرانی را بیش از 50 درصد و هزینه های جاری را فقط در حد 10 درصد رشد داده است.
هزینه های عمرانی (تملک دراییهای سرمایه ای) از پول نفت (واگذاری داراییهای سرمایه ای) تامین می شود. درآمدها در حدود 10 واحد کمتر از هزینه ها است که از منابع مالی (یعنی همان صندوق ذخیرۀ ارزی سابق یا صندوق توسعۀ ملی از سال دیگر) تامین می شود.
هزینه های جاری از درآمدهای عمومی تامین می شود. درآمد های عمومی بودجه برای سال 89 در حدود 68 ه.م.ت. و هزینه های جاری در حدود 73 ه.م.ت. است. کسری بودجه در این بخش هم از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می شود.
بخش عمدۀ درآمدهای عمومی ناشی از درآمدهای مالیاتی، در حدود 57 درصد، و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، حدود 38 درصد، است.
نصف درآمدهای مالیاتی، حدود 20 ه.م.ت.، مالیات شرکتها است که نصف آن سهم شرکتهای دولتی است. نصف دیگر درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها، و مالیات بر واردات است.
در میان این ارقام، آنچه که مربوط به خدمات یا کالاهایی است که دولت ارائه می کند ( مثل مالیات بر فروش بنزین)، و آنچه مربوط به مواردی است که دولت می تواند کنترل مستقیم بر آن اعمال کند، ارقام بزرگی هستند. مثلاٌ مالیات بر واردات، که با کنترل مبادی ورودی اعمال می شود، به تنهایی بیش از کل مالیات بر درآمد و ثروت است. در نظر بگیرید که بخش قابل توجه مالیات بر درآمد هم مربوط به مالیات بر درآمد کارمندان دولت است که دولت مشکلی برای اخذ مالیاتشان ندارد.
به عبارت دیگر دولت توانایی گسترش پایۀ مالیاتی را ندارد. بنابراین توجه خود را معطوف گلوگاههایی کرده است که در کنترل دارد و می تواند بدون هزینۀ بالا کنترل خود را اعمال کند. می توان تصور کرد که دولت فشاری بیش از حد بهینه در این گذرگاهها اعمال کند. این امر سبب می شود که هر گونه اصلاح اقتصادی که نیازمند اصلاح در این گلوگاهها است، با مقاومت درونی دولت مواجه باشد. عدم توانایی دولت در کاهش حجم دولت، مثلاً انتقال ارائۀ بسیاری از خدمات به بخش خصوصی، و یا کاهش تعرفه های واردات می تواند از نتایج این ساختار مالیات گیری باشد.
نکته ای که اخبار آن را به نظرم باید با دقت دنبال کرد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجۀ سال 89 در حدود 3 ه.م.ت. (نصف درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات یا حدود 7 درصد درآمدهای مالیاتی) برای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. ماجرای این نوع مالیات در سال گذشته به دلیل اعتصاب بازاریان خبر ساز شد. اگر این مالیات اخذ شود (و البته اگر این مالیات از بخش خصوصی ثروتمند مثل بازاریان اخذ شود) تغییر قابل مطالعه ای اتفاق خواهد افتاد [حاشیه: بدبینی در مورد تغییرات اساسی در ساختار دولت سبب می شود که صفتی جز "قابل مطالعه" نتوان به کار برد]
بخش بزرگ دیگر درآمدهای دولت درآمد حاصل از مالکیت دولت است (25 ه.م.ت.). علت بزرگ بودن این بخش در کل درآمدهای دولت هم انحصارات دولتی است. دو رقم عمده در این بخش، درآمد ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد ناشی از کاهش یارانه ها است.
نکتۀ آخر این است که در هر دو بخش فوق رقمهای بزرگی به درآمدهای نفتی مربوط می شود. شرکت نفت حدود شش ه.م.ت. بابت مالیات و حدود 13 ه.م.ت. بابت سود سهام پرداخت می کند. اگر به این ارقام درآمدهای دولت از فروش فراورده های نفتی و موارد مشابه را اضافه کنیم به رقمی حداقل معادل یک سوم درآمدهای دولت می رسیم. این رقم بخشی از پول نفت است که به طور غیر مستقیم وارد بودجه می شود.
این تصویر از درآمدهای دولت می تواند تا حد زیادی توضیح دهندۀ رفتارهای دولت باشد. حیات اقتصادی دولت به انحصارهایی که دارد وابسته است و طبیعتاً هر اصلاحی که این انحصارات را به خطر بیندازد طرفدار زیادی در دولت نخواهد داشت.
هزینه های عمرانی (تملک دراییهای سرمایه ای) از پول نفت (واگذاری داراییهای سرمایه ای) تامین می شود. درآمدها در حدود 10 واحد کمتر از هزینه ها است که از منابع مالی (یعنی همان صندوق ذخیرۀ ارزی سابق یا صندوق توسعۀ ملی از سال دیگر) تامین می شود.
هزینه های جاری از درآمدهای عمومی تامین می شود. درآمد های عمومی بودجه برای سال 89 در حدود 68 ه.م.ت. و هزینه های جاری در حدود 73 ه.م.ت. است. کسری بودجه در این بخش هم از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می شود.
بخش عمدۀ درآمدهای عمومی ناشی از درآمدهای مالیاتی، در حدود 57 درصد، و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، حدود 38 درصد، است.
نصف درآمدهای مالیاتی، حدود 20 ه.م.ت.، مالیات شرکتها است که نصف آن سهم شرکتهای دولتی است. نصف دیگر درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها، و مالیات بر واردات است.
در میان این ارقام، آنچه که مربوط به خدمات یا کالاهایی است که دولت ارائه می کند ( مثل مالیات بر فروش بنزین)، و آنچه مربوط به مواردی است که دولت می تواند کنترل مستقیم بر آن اعمال کند، ارقام بزرگی هستند. مثلاٌ مالیات بر واردات، که با کنترل مبادی ورودی اعمال می شود، به تنهایی بیش از کل مالیات بر درآمد و ثروت است. در نظر بگیرید که بخش قابل توجه مالیات بر درآمد هم مربوط به مالیات بر درآمد کارمندان دولت است که دولت مشکلی برای اخذ مالیاتشان ندارد.
به عبارت دیگر دولت توانایی گسترش پایۀ مالیاتی را ندارد. بنابراین توجه خود را معطوف گلوگاههایی کرده است که در کنترل دارد و می تواند بدون هزینۀ بالا کنترل خود را اعمال کند. می توان تصور کرد که دولت فشاری بیش از حد بهینه در این گذرگاهها اعمال کند. این امر سبب می شود که هر گونه اصلاح اقتصادی که نیازمند اصلاح در این گلوگاهها است، با مقاومت درونی دولت مواجه باشد. عدم توانایی دولت در کاهش حجم دولت، مثلاً انتقال ارائۀ بسیاری از خدمات به بخش خصوصی، و یا کاهش تعرفه های واردات می تواند از نتایج این ساختار مالیات گیری باشد.
نکته ای که اخبار آن را به نظرم باید با دقت دنبال کرد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجۀ سال 89 در حدود 3 ه.م.ت. (نصف درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات یا حدود 7 درصد درآمدهای مالیاتی) برای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. ماجرای این نوع مالیات در سال گذشته به دلیل اعتصاب بازاریان خبر ساز شد. اگر این مالیات اخذ شود (و البته اگر این مالیات از بخش خصوصی ثروتمند مثل بازاریان اخذ شود) تغییر قابل مطالعه ای اتفاق خواهد افتاد [حاشیه: بدبینی در مورد تغییرات اساسی در ساختار دولت سبب می شود که صفتی جز "قابل مطالعه" نتوان به کار برد]
بخش بزرگ دیگر درآمدهای دولت درآمد حاصل از مالکیت دولت است (25 ه.م.ت.). علت بزرگ بودن این بخش در کل درآمدهای دولت هم انحصارات دولتی است. دو رقم عمده در این بخش، درآمد ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد ناشی از کاهش یارانه ها است.
نکتۀ آخر این است که در هر دو بخش فوق رقمهای بزرگی به درآمدهای نفتی مربوط می شود. شرکت نفت حدود شش ه.م.ت. بابت مالیات و حدود 13 ه.م.ت. بابت سود سهام پرداخت می کند. اگر به این ارقام درآمدهای دولت از فروش فراورده های نفتی و موارد مشابه را اضافه کنیم به رقمی حداقل معادل یک سوم درآمدهای دولت می رسیم. این رقم بخشی از پول نفت است که به طور غیر مستقیم وارد بودجه می شود.
این تصویر از درآمدهای دولت می تواند تا حد زیادی توضیح دهندۀ رفتارهای دولت باشد. حیات اقتصادی دولت به انحصارهایی که دارد وابسته است و طبیعتاً هر اصلاحی که این انحصارات را به خطر بیندازد طرفدار زیادی در دولت نخواهد داشت.
نکته ای که باید در نظر گرفته شود این است که دولت ظاهرا از افزایش درامدهای مالیاتی هدفی دیگر را دنبال می کند. شاید این هدف این باشد که درامدها زیاد شود که بر این مبنا بتوانند هزینه ها را زیاد کنند. اگر هم درآمدها تحقق نیافت خب متمم آورده می شود. به نظر می رسد این حجم افزایش مالیات ها خصوصا مالیات 60 درصدی بر شرکت ها به هیچ وجه امکان حصول ندارد و دولت هم به نظر نمی رسد دنبال حاصل کردن آن باشد بلکه راه مفری است برای افزایش هزینه که بعدا با متمم حل می شود.