تور حمایتی لازم برای قانون یارانه ها
سه شنبه, ۲۹ دی ۱۳۸۸، ۰۴:۴۲ ق.ظ
قانون یارانه ها به دولت اجازه می دهد که تا حداکثر 50 درصد عواید حاصل از حذف یارانه ها، که حداکثر تا سقف 200 هزار میلیارد ریال یا حدود 20 میلیارد دلار می تواند باشد، را در "قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیۀ خانوارهای کشور به سرپرست خانوار" پرداخت کند. (در قانون دولت مکلف نشده است، بلکه مجوز دریافت کرده است. بین این دو فرق بسیار است. اگر دولت این پول را نپردازد، از قانون تخطی نکرده است.)
اخیراً رئیس مرکز آمار اعلام کرده که: دولت تصمیم گرفته است جامعه را بر مبنای درآمد خانواده ها به سه خوشه تقسیم کند. دهکهای اول تا چهارم (حدود سی میلیون نفر) در خوشۀ اول، دهکهای سوم تا هفتم (در حدود 18 میلیون) در خوشۀ دوم و سه دهک بالا (با جمعیت 14 میلیون) در خوشۀ سوم قرار دارند. دو خوشۀ اول یارانۀ مستقیم می گیرند. ( در بعضی از سایتها آمده است که قانون ذکر می کند که یارانه ها باید بین همۀ افراد کشور، و نه فقط 48 میلیون نفر، تقسیم شود. من این برداشت را ندارم. عبارت "کلیۀ خانوارهای کشور" با کلمۀ "نسبت" به عبارت "درآمد خانوار" مرتبط است. منظور از آن "درآمد هر خانوار نسبت به درآمد خانوارهای دیگر" است.) [حاشیه: ما هر چی حساب و کتاب فرمودیم، نتوانستیم این ارقام را با مفهوم دهک درآمدی و با عنایت به ابعاد خانوارها جور بفرماییم. هر که فرمود، بفرماید، ما هم مستفیض شویم.]
اگر دولت بتواند 200 ه.م.ر. درآمد کسب کند و تمام 50 درصد آن را تقسیم کند، به هر نفر در حدود 2 میلیون ریال در سال خواهد رسید. این رقم در حدود 8 درصد (برای دهک هفتم) تا 27 درصد (برای دهک اول) درآمد سالیانه خانوار است. (در این محاسبات از ارقام موجود در آمار گیری هزینه و درآمد خانوارها در سالهای 1386 و 1387 استفاده کرده ام.) این ارقام بیشترین مقدار ممکن است. در عمل آنچه پرداخت خواهد شد بسیار کمتر از این خواهد بود. بخصوص که باید از همین 50 درصد برای مصارف متعدد دیگر هم هزینه شود.
اگر دولت بتواند این توزیع درآمد را حتی در ساده ترین حالت خود یعنی توزیع مساوی بین 48 میلیون نفر انجام دهد، کاری بزرگ را انجام داده است. همانطور که قبلاً هم گفته ام چندان به انجام درست این بخش از طرح خوشبین نیستم. از بیش از حدود 10 میلیون نفری که پرسشنامه ها را پر نکرده اند، به باور من، بیشتر آنها گروههایی هستند که کاملاً از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند. افرادی که بیشترین صدمه را از تغییر قیمتها خواهند خورد. بعلاوه تجربه کشور در زمینۀ پرداختهای مستقیم چندان موفقیت آمیز نبوده است و روشی هم اکنون پیش گرفته شده چندان روش حساب شده ای به نظر نمی رسد. [حاشیه: صد البته ما بخیل نیستیم. خدا کند این اعاظم قوم بتوانند پول را برسانند دست اهلش. علاوه بر اهلش، ما هم دعایشان می کنیم.]
راههای کمابیش ساده ای برای ایجاد تور حمایتی برای افرادی که ممکن است بیشترین ضربه را متحمل شوند وجود دارد. به نظر من دولت باید سوبسیدهای غیر مستقیم خود را در قالب ارائۀ مواد غذایی و خدمات بهداشتی در مدارس مناطق فقیر نشین متمرکز کند. به این ترتیب از آسیب رسیدن به آسیب پذیرترین بخش جامعه، یعنی کودکان خانواده های فقیر، جلوگیری می شود.
همچنین آمار نشان می دهد که در حدود 8 میلیون نفر به طور دائم یا موردی از کمیتۀ امداد کمک دریافت می کنند. متوسط پرداختی به هر مدد جو در سال 86 در حدود 180 هزار تومان بوده که از سرانۀ هزینۀ غذایی پایینترین دهک جامعه هم کمتر است. این مبلغ در حدود یک سوم هزینۀ سرانۀ پایینترین دهک جامعه است. احتمالاً این مدد جویان از منابع دیگر هم درآمدهایی را کسب می کنند، ولی همین آمار نشان می دهد که این گروه جزء فقیرترین گروهها هستند. توجه ویژه به این افراد، که از قضا شناخته شده و دارای پرونده در کمیتۀ امداد هستند، می تواند این فقیرترین گروهها را از اثرات سوء افزایش قیمتها محافظت کند.
مشابه این گروه را می توان در جاهای دیگر هم یافت. در سال 86 بیش از 200 هزار نفر در نوبت حمایت کمیتۀ امداد بوده اند. در حدود 500 هزار نفر در خانواده های دارای سرپرست زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند. در حدود 880 هزار نفر معلول نیازمند حمایت سازمان تامین اجتماعی بودند. 500 سازمان غیر دولتی هزاران خانوار نیازمند را تحت پوشش دارند. این گروهها، که احتمالاً دهکهای پایین جامعه را تشکیل می دهند، به سادگی قابل شناسایی و حمایت هستند.
به این اطلاعات بیافزایید اطلاعات موجود در مورد کارمندان دولت، بازنشستگان، و افراد دارای بیمه های اجتماعی تا معلوم شود که اطلاعات قابل قبولی از افرادی که بالقوه می توانند در نتیجۀ تغییر سیاست یارانه ها دچار مشکل شوند وجود دارد. دولت می تواند از این اطلاعات برای تشکیل تور حمایتی استفاده کند.
در نهایت دولت می تواند با معرفی مراکزی برای مراجعۀ افراد این امکان را فراهم کند که در صورتی که خانواده های نیازمند از این تور بیرون ماندند، با مراجعه به این مراکز وارد گروههای تحت پوشش شوند.
اخیراً رئیس مرکز آمار اعلام کرده که: دولت تصمیم گرفته است جامعه را بر مبنای درآمد خانواده ها به سه خوشه تقسیم کند. دهکهای اول تا چهارم (حدود سی میلیون نفر) در خوشۀ اول، دهکهای سوم تا هفتم (در حدود 18 میلیون) در خوشۀ دوم و سه دهک بالا (با جمعیت 14 میلیون) در خوشۀ سوم قرار دارند. دو خوشۀ اول یارانۀ مستقیم می گیرند. ( در بعضی از سایتها آمده است که قانون ذکر می کند که یارانه ها باید بین همۀ افراد کشور، و نه فقط 48 میلیون نفر، تقسیم شود. من این برداشت را ندارم. عبارت "کلیۀ خانوارهای کشور" با کلمۀ "نسبت" به عبارت "درآمد خانوار" مرتبط است. منظور از آن "درآمد هر خانوار نسبت به درآمد خانوارهای دیگر" است.) [حاشیه: ما هر چی حساب و کتاب فرمودیم، نتوانستیم این ارقام را با مفهوم دهک درآمدی و با عنایت به ابعاد خانوارها جور بفرماییم. هر که فرمود، بفرماید، ما هم مستفیض شویم.]
اگر دولت بتواند 200 ه.م.ر. درآمد کسب کند و تمام 50 درصد آن را تقسیم کند، به هر نفر در حدود 2 میلیون ریال در سال خواهد رسید. این رقم در حدود 8 درصد (برای دهک هفتم) تا 27 درصد (برای دهک اول) درآمد سالیانه خانوار است. (در این محاسبات از ارقام موجود در آمار گیری هزینه و درآمد خانوارها در سالهای 1386 و 1387 استفاده کرده ام.) این ارقام بیشترین مقدار ممکن است. در عمل آنچه پرداخت خواهد شد بسیار کمتر از این خواهد بود. بخصوص که باید از همین 50 درصد برای مصارف متعدد دیگر هم هزینه شود.
اگر دولت بتواند این توزیع درآمد را حتی در ساده ترین حالت خود یعنی توزیع مساوی بین 48 میلیون نفر انجام دهد، کاری بزرگ را انجام داده است. همانطور که قبلاً هم گفته ام چندان به انجام درست این بخش از طرح خوشبین نیستم. از بیش از حدود 10 میلیون نفری که پرسشنامه ها را پر نکرده اند، به باور من، بیشتر آنها گروههایی هستند که کاملاً از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند. افرادی که بیشترین صدمه را از تغییر قیمتها خواهند خورد. بعلاوه تجربه کشور در زمینۀ پرداختهای مستقیم چندان موفقیت آمیز نبوده است و روشی هم اکنون پیش گرفته شده چندان روش حساب شده ای به نظر نمی رسد. [حاشیه: صد البته ما بخیل نیستیم. خدا کند این اعاظم قوم بتوانند پول را برسانند دست اهلش. علاوه بر اهلش، ما هم دعایشان می کنیم.]
راههای کمابیش ساده ای برای ایجاد تور حمایتی برای افرادی که ممکن است بیشترین ضربه را متحمل شوند وجود دارد. به نظر من دولت باید سوبسیدهای غیر مستقیم خود را در قالب ارائۀ مواد غذایی و خدمات بهداشتی در مدارس مناطق فقیر نشین متمرکز کند. به این ترتیب از آسیب رسیدن به آسیب پذیرترین بخش جامعه، یعنی کودکان خانواده های فقیر، جلوگیری می شود.
همچنین آمار نشان می دهد که در حدود 8 میلیون نفر به طور دائم یا موردی از کمیتۀ امداد کمک دریافت می کنند. متوسط پرداختی به هر مدد جو در سال 86 در حدود 180 هزار تومان بوده که از سرانۀ هزینۀ غذایی پایینترین دهک جامعه هم کمتر است. این مبلغ در حدود یک سوم هزینۀ سرانۀ پایینترین دهک جامعه است. احتمالاً این مدد جویان از منابع دیگر هم درآمدهایی را کسب می کنند، ولی همین آمار نشان می دهد که این گروه جزء فقیرترین گروهها هستند. توجه ویژه به این افراد، که از قضا شناخته شده و دارای پرونده در کمیتۀ امداد هستند، می تواند این فقیرترین گروهها را از اثرات سوء افزایش قیمتها محافظت کند.
مشابه این گروه را می توان در جاهای دیگر هم یافت. در سال 86 بیش از 200 هزار نفر در نوبت حمایت کمیتۀ امداد بوده اند. در حدود 500 هزار نفر در خانواده های دارای سرپرست زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند. در حدود 880 هزار نفر معلول نیازمند حمایت سازمان تامین اجتماعی بودند. 500 سازمان غیر دولتی هزاران خانوار نیازمند را تحت پوشش دارند. این گروهها، که احتمالاً دهکهای پایین جامعه را تشکیل می دهند، به سادگی قابل شناسایی و حمایت هستند.
به این اطلاعات بیافزایید اطلاعات موجود در مورد کارمندان دولت، بازنشستگان، و افراد دارای بیمه های اجتماعی تا معلوم شود که اطلاعات قابل قبولی از افرادی که بالقوه می توانند در نتیجۀ تغییر سیاست یارانه ها دچار مشکل شوند وجود دارد. دولت می تواند از این اطلاعات برای تشکیل تور حمایتی استفاده کند.
در نهایت دولت می تواند با معرفی مراکزی برای مراجعۀ افراد این امکان را فراهم کند که در صورتی که خانواده های نیازمند از این تور بیرون ماندند، با مراجعه به این مراکز وارد گروههای تحت پوشش شوند.
Unknown