مصوبۀ مجلس در مورد یارانه ها
جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۵۳ ق.ظ
لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس مطرح شد. کمیسیون ویژه تغییراتی را در لایحه اعمال کرد و این تغییرات تا حد زیادی در مجلس تصویب شد. در نهایت با اختلافی که بر سر تناقض احتمالی دو ماده از این مصوبه پیش آمد، کمیسیون مجدداً مأمور بررسی آن شد. این اختلاف بر سر ردیف یا ردیفهای بودجه ای است که به دولت اجازۀ هزینه کردن از درآمدهای این مصوبه را می دهد.
اکنون که نظر مجلس هم کمابیش مشخص شده است، می تواند در مورد جزئیات این مصوبه بیشتر نوشت.
مصوبه را می توان در سه بخش مطالعه کرد:
اول، نوع تصمیم گیری در مورد درآمد و هزینه ها
در نوشتۀ قبلی به این مسئله پرداختم. مصوبۀ مجلس، بر خلاف لایحۀ دولت، اختیار هزینه و درآمد را کاملاً به دولت نداده است. طبق مادۀ 13 مصوبۀ کنونی، که معادل مادۀ 9 لایحۀ دولت است، دولت مکلف شده است که تمام درآمدها را در حسابی در خزانۀ کل واریزکند و هزینه ها را هم در قالب قوانین بودجۀ سنواتی اختصاص دهد. گزارش تفصیلی این ماده باید به دیوان محاسبات و مجلس ارائه شود.
اینکه در عمل مجلس تا چه حدی بر عملکرد مالی دولت نظارت دارد، البته به قدرت واقعی مجلس و دولت بر می گردد. این قدرت بالفعل، نه تنها در ایران بلکه در تمامی نظامهای سیاسی، با قدرت رسمی مجلس و دولت تفاوت دارد، هر چند این دو رابطۀ مستقیم با هم دارند. ساختار کلی قدرت به همراه تواناییهای افراد حاضر در این دو سازمان سیاسی تعین کنندۀ قدرت نسبی آنها هستند. مجلس با رد کردن بخشی از لایحۀ دولت که اختیار خرج کردن درآمدها را به دولت می داد، از قدرت رسمی و قانونی خود حفاظت کرد. ممکن است مجلس نتواند درعمل بر هزینه های دولت کنترل کامل داشته باشد، ولی قطعاً مصوبۀ مجلس در مقایسه با لایحۀ دولت کنترل بیشتری را امکان پذیر خواهد کرد.
دوم، میزان درآمدها و موارد هزینه ها
میزان درآمدهای این طرح، به خصوص در سالهای بعد از سال پایه نامشخص است. با افزایش قیمتها رفتار خانوارها تغییر خواهد کرد، و این امر بر روی قیمتها اثر خواهد گذاشت. در نتیجه می توان تصور کرد که درآمدهای انتظاری تحقق پیدا نکند. این امر در سالهای آتی شدیدتر خواهد شد، چرا که در بلند مدت کشش مصرفی این کالاها بیشتر است و تغییرات رفتاری بیشتر را ممکن می سازد.
گسترۀ هزینه های پیش بینی شده در لایحه و نیز در مصوبه بسیار زیاد است، که یک نقطۀ ضعف بزرگ است. مجلس نه تنها این گستره را کم نکرد، بلکه مواردی را هم به آن افزود. به نظر می رسد که مجلس و دولت برآنند که با این درآمدها تمامی مشکلات مالی کشور را حل کنند. چنین رویکردی قطعاً موفقیت آمیز نخواهد بود. بهترین راه این بود که موارد هزینه ها به چند مورد مشخص (از قبیل کمک مستقیم به افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی) محدود می شد. برداشتن سنگی چنین سنگین قطعاً نشانۀ عدم امکان پرتاب آن است. [حاشیه: یادش بخیر ایام ماضی. جوان بودیم و خام. در ابتدای هر تعطیلات تابستانی قرارمان این می شد که درسهای سال بعد را از ادبیات و عربی گرفته تا مثلثات و ریاضی جدید دوره کرده و همۀ مسائل مجلۀ یکان و کتابهای پرویز شهریاری را حل کنیم، دورۀ کامل رمانهای کلاسیک را بخوانیم، رمانهای ایرانی و ترجمه شده از زمان مرحوم جمال زاده را خوانده و نقد کنیم، فلسفۀ غرب را از ارسطاطالیس تا پوپر (آن موقع پوپر انتهای فلسفه محسوب می شد) و فلسفۀ اسلامی را از فارابی تا مرحوم جلال آشتیانی دوره کنیم، شعر کلاسیک بر مبنای صحیح آن که همانا وزنهای عروضی باشد بیاموزیم و آنها را بر مبنای نشانه شناسی سوسور و زبان شناسی چامسکی با شعر فروغ و اخوان مقایسه کنیم، و البته مابقی وقتمان را هم فوتبال بازی کنیم. نتیجه را همه تان می دانید. آما آی فوتبال تابستانها می چسبید!]
سوم، نحوۀ قیمت گذاری کالاهای یارانه ای
طبق مصوبه مجلس برای کالاهایی که در حال حاضر قیمت صادراتی آنها مشخص است، همان قیمتها مبنای قیمت گذاری خواهد بود. مثلاً قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، و سایر مشتقات نفتی در انتهای اجرای مصوبه که سال پایانی برنامۀ پنجم است، نباید کمتر از %90 قیمت صادراتی آن باشد. هر چند ارتباط دادن قیمت داخلی با قیمتهای بین المللی مثبت است، لیکن باید به این نکته توجه داشت که دولت در ایران انحصار تولید، واردات و پخش بسیاری از کالاهای یارانه ای را در دست دارد. در صورتی که این انحصار به نوعی شکسته نشود، احتمال زیاد دارد که دولت از آن برای تامین منابع استفاده کند و هزینه های ناکارآمدی خود را هم از مردم اخذ کند. شاید قیمتهای بالاتر از قیمت جهانی برای بنزین در حال حاضر دور از ذهن به نظر بیاید، ولی تجربۀ انحصارات دولتی (مثل خودرو سازی) در ایران نشان داده است که دولت ارزش این انحصارات را به خوبی می داند و از آن برای درآمد سازی استفادۀ تمام می کند.
برخی دیگر از کالاها، مانند آب و برق و فاضلاب، بر مبنای هزینۀ تمام شدۀ آنها قیمت گذاری خواهند شد. اصول اقتصادی خطرات احتمالی این نوع قیمت گذاری را گوشزد می کنند: تولید کننده، بخصوص وقتی انحصار دار و نیز خود ناظر بازار باشد، انگیزۀ تولید کارآمد نخواهد داشت. هر زمان که تولید کننده بخواهد درآمد بیشتر کسب کند، کافیست به جای افزایش کارآمدی، هزینه ها را افزایش دهد. این مصوبه اجازۀ افزایش خود به خود قیمت را داده است. با این روش قیمت گذاری، افزایش طبیعی هزینه ها و افزایش آنها برای پوشش ناکارآمدی از هم قابل تشخیص نخواهند بود.
قیمتهای تعادلی وقتی مفهوم دارند که درجاتی از رقابت وجود داشته باشند، و یا در حالت وجود انحصارات طبیعی ناظری به نمایندگی از مصرف کننده بر قیمتهای آنها نظارت کند. در فقدان این رقابت نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد.
این مصوبه با تمامی مشکلاتی که دارد، گامی در مسیر اصلاح یک مشکل بزرگ است. مهمترین مشکل آن عدم توجه به موضوعاتی مانند انحصارات دولتی ونظام نامناسب تعیین نرخ ارز است که نتیجۀ اجرای مصوبه کاملاً بدانها وابست است. البته این بدین معنی نیست که موضوعات دیگر هم باید در آن گنجانده شوند. مصوبه در همین حد و اندازه هم تعداد زیادی از موضوعات را در خود جای داده است که بایستی در لوایح دیگر مطرح می شد. لوایح و طرحهای دیگر لازم است که تکمیل کنندۀ این مصوبه و رافع مشکلات عدیدۀ آن باشند.
پس نوشت: حجت سوالات جدی دربارۀ لایحه پرسیده است. علی هم چند نوشته در بارۀ نقش مجلس و نرخ ارز در لایحۀ یارانه ها دارد. حامد قدوسی و محمد مروتی در رستاک در باب نرخ ارز و ارتباط آن با این لایحه نوشته اند و بیشتر به اثر این دو بر واحدهای تولیدی پرداخته اند. نقدی بر نوشتۀ آنها هم از یاسر ملایی در وبلاگ حامد قدوسی منتشر شده است. بحث داغی هم در تالارهای رستاک در این باره در جریان است.
اکنون که نظر مجلس هم کمابیش مشخص شده است، می تواند در مورد جزئیات این مصوبه بیشتر نوشت.
مصوبه را می توان در سه بخش مطالعه کرد:
اول، نوع تصمیم گیری در مورد درآمد و هزینه ها
در نوشتۀ قبلی به این مسئله پرداختم. مصوبۀ مجلس، بر خلاف لایحۀ دولت، اختیار هزینه و درآمد را کاملاً به دولت نداده است. طبق مادۀ 13 مصوبۀ کنونی، که معادل مادۀ 9 لایحۀ دولت است، دولت مکلف شده است که تمام درآمدها را در حسابی در خزانۀ کل واریزکند و هزینه ها را هم در قالب قوانین بودجۀ سنواتی اختصاص دهد. گزارش تفصیلی این ماده باید به دیوان محاسبات و مجلس ارائه شود.
اینکه در عمل مجلس تا چه حدی بر عملکرد مالی دولت نظارت دارد، البته به قدرت واقعی مجلس و دولت بر می گردد. این قدرت بالفعل، نه تنها در ایران بلکه در تمامی نظامهای سیاسی، با قدرت رسمی مجلس و دولت تفاوت دارد، هر چند این دو رابطۀ مستقیم با هم دارند. ساختار کلی قدرت به همراه تواناییهای افراد حاضر در این دو سازمان سیاسی تعین کنندۀ قدرت نسبی آنها هستند. مجلس با رد کردن بخشی از لایحۀ دولت که اختیار خرج کردن درآمدها را به دولت می داد، از قدرت رسمی و قانونی خود حفاظت کرد. ممکن است مجلس نتواند درعمل بر هزینه های دولت کنترل کامل داشته باشد، ولی قطعاً مصوبۀ مجلس در مقایسه با لایحۀ دولت کنترل بیشتری را امکان پذیر خواهد کرد.
دوم، میزان درآمدها و موارد هزینه ها
میزان درآمدهای این طرح، به خصوص در سالهای بعد از سال پایه نامشخص است. با افزایش قیمتها رفتار خانوارها تغییر خواهد کرد، و این امر بر روی قیمتها اثر خواهد گذاشت. در نتیجه می توان تصور کرد که درآمدهای انتظاری تحقق پیدا نکند. این امر در سالهای آتی شدیدتر خواهد شد، چرا که در بلند مدت کشش مصرفی این کالاها بیشتر است و تغییرات رفتاری بیشتر را ممکن می سازد.
گسترۀ هزینه های پیش بینی شده در لایحه و نیز در مصوبه بسیار زیاد است، که یک نقطۀ ضعف بزرگ است. مجلس نه تنها این گستره را کم نکرد، بلکه مواردی را هم به آن افزود. به نظر می رسد که مجلس و دولت برآنند که با این درآمدها تمامی مشکلات مالی کشور را حل کنند. چنین رویکردی قطعاً موفقیت آمیز نخواهد بود. بهترین راه این بود که موارد هزینه ها به چند مورد مشخص (از قبیل کمک مستقیم به افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی) محدود می شد. برداشتن سنگی چنین سنگین قطعاً نشانۀ عدم امکان پرتاب آن است. [حاشیه: یادش بخیر ایام ماضی. جوان بودیم و خام. در ابتدای هر تعطیلات تابستانی قرارمان این می شد که درسهای سال بعد را از ادبیات و عربی گرفته تا مثلثات و ریاضی جدید دوره کرده و همۀ مسائل مجلۀ یکان و کتابهای پرویز شهریاری را حل کنیم، دورۀ کامل رمانهای کلاسیک را بخوانیم، رمانهای ایرانی و ترجمه شده از زمان مرحوم جمال زاده را خوانده و نقد کنیم، فلسفۀ غرب را از ارسطاطالیس تا پوپر (آن موقع پوپر انتهای فلسفه محسوب می شد) و فلسفۀ اسلامی را از فارابی تا مرحوم جلال آشتیانی دوره کنیم، شعر کلاسیک بر مبنای صحیح آن که همانا وزنهای عروضی باشد بیاموزیم و آنها را بر مبنای نشانه شناسی سوسور و زبان شناسی چامسکی با شعر فروغ و اخوان مقایسه کنیم، و البته مابقی وقتمان را هم فوتبال بازی کنیم. نتیجه را همه تان می دانید. آما آی فوتبال تابستانها می چسبید!]
سوم، نحوۀ قیمت گذاری کالاهای یارانه ای
طبق مصوبه مجلس برای کالاهایی که در حال حاضر قیمت صادراتی آنها مشخص است، همان قیمتها مبنای قیمت گذاری خواهد بود. مثلاً قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، و سایر مشتقات نفتی در انتهای اجرای مصوبه که سال پایانی برنامۀ پنجم است، نباید کمتر از %90 قیمت صادراتی آن باشد. هر چند ارتباط دادن قیمت داخلی با قیمتهای بین المللی مثبت است، لیکن باید به این نکته توجه داشت که دولت در ایران انحصار تولید، واردات و پخش بسیاری از کالاهای یارانه ای را در دست دارد. در صورتی که این انحصار به نوعی شکسته نشود، احتمال زیاد دارد که دولت از آن برای تامین منابع استفاده کند و هزینه های ناکارآمدی خود را هم از مردم اخذ کند. شاید قیمتهای بالاتر از قیمت جهانی برای بنزین در حال حاضر دور از ذهن به نظر بیاید، ولی تجربۀ انحصارات دولتی (مثل خودرو سازی) در ایران نشان داده است که دولت ارزش این انحصارات را به خوبی می داند و از آن برای درآمد سازی استفادۀ تمام می کند.
برخی دیگر از کالاها، مانند آب و برق و فاضلاب، بر مبنای هزینۀ تمام شدۀ آنها قیمت گذاری خواهند شد. اصول اقتصادی خطرات احتمالی این نوع قیمت گذاری را گوشزد می کنند: تولید کننده، بخصوص وقتی انحصار دار و نیز خود ناظر بازار باشد، انگیزۀ تولید کارآمد نخواهد داشت. هر زمان که تولید کننده بخواهد درآمد بیشتر کسب کند، کافیست به جای افزایش کارآمدی، هزینه ها را افزایش دهد. این مصوبه اجازۀ افزایش خود به خود قیمت را داده است. با این روش قیمت گذاری، افزایش طبیعی هزینه ها و افزایش آنها برای پوشش ناکارآمدی از هم قابل تشخیص نخواهند بود.
قیمتهای تعادلی وقتی مفهوم دارند که درجاتی از رقابت وجود داشته باشند، و یا در حالت وجود انحصارات طبیعی ناظری به نمایندگی از مصرف کننده بر قیمتهای آنها نظارت کند. در فقدان این رقابت نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد.
این مصوبه با تمامی مشکلاتی که دارد، گامی در مسیر اصلاح یک مشکل بزرگ است. مهمترین مشکل آن عدم توجه به موضوعاتی مانند انحصارات دولتی ونظام نامناسب تعیین نرخ ارز است که نتیجۀ اجرای مصوبه کاملاً بدانها وابست است. البته این بدین معنی نیست که موضوعات دیگر هم باید در آن گنجانده شوند. مصوبه در همین حد و اندازه هم تعداد زیادی از موضوعات را در خود جای داده است که بایستی در لوایح دیگر مطرح می شد. لوایح و طرحهای دیگر لازم است که تکمیل کنندۀ این مصوبه و رافع مشکلات عدیدۀ آن باشند.
پس نوشت: حجت سوالات جدی دربارۀ لایحه پرسیده است. علی هم چند نوشته در بارۀ نقش مجلس و نرخ ارز در لایحۀ یارانه ها دارد. حامد قدوسی و محمد مروتی در رستاک در باب نرخ ارز و ارتباط آن با این لایحه نوشته اند و بیشتر به اثر این دو بر واحدهای تولیدی پرداخته اند. نقدی بر نوشتۀ آنها هم از یاسر ملایی در وبلاگ حامد قدوسی منتشر شده است. بحث داغی هم در تالارهای رستاک در این باره در جریان است.
