مادۀ 9 لایحۀ یارانه ها و نقش مجلس
چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۰۸:۳۶ ب.ظ
لایحۀ هدفمندی یارانه ها به سؤال حساسی رسید: چه کسی در مورد خرج کردن منابع حاصل از آزادسازی قیمتها تصمیم بگیرد. دولت در صد است با تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه ها کنترل این هزینه ها را در دست بگیرد. مجلس با این امر مخالف است و می گوید هر گونه هزینه باید از تصویب مجلس بگذرد. به نظر من حداقل به همان اندازه که حذف یارانه ها برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، کنترل مجلس بر هزینه های دولت هم اهمیت دارد. مجلس به هیچ وجه، حتی به قیمت پس گرفته شدن لایحه نیز نباید اجازه دهد که دولت منابع را خارج از کنترل مجلس هزینه کند. در غیر این صورت تمامی نقش نظارتی مجلس از بین خواهد رفت.
مادۀ 9 لایحه می گوید دولت موظف است صندوقی برای ادارۀ مالی یارانه ها تشکیل دهد. این صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و معاون توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور اداره می شود. دو نمایندۀ مجلس به عنوان ناظر در این هیأت امنا شرکت می کنند. صد درصد وجوه واریزی به این صندوق با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد. این وجوه قرار است بابت کمک مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (تا سقف 60 درصد)، سرمایه گذاری، یارانۀ سود تسهیلات، کمک بلا عوض به تولید کنندگان و ارائه کنندگان برخی خدمات عمومی (تا سقف 15 درصد)، و مخارج بودجۀ جاری و عمرانی (تا سقف 25 درصد) هزینه شوند.
از سوی دیگر مجلس معتقد است که این هزینه ها باید در قالب بودجه های سالانه و با تصویب و نظارت مجلس انجام شوند. این اختلاف باعث شد که رئیس دولت سرزده به مجلس برود و تهدید کند که اگر اختیار هزینه کردن این پولها از دولت گرفته شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحت دارد که کلیۀ دریافتهای دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین طبق اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، باید به کلیۀ حسابهای هر دستگاهی که "به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند" رسیدگی و حسابرسی نماید.
به عبارت دیگر، مجلس در ارتباط با بودجۀ کشور نقش کنترلی دارد. دولت می تواند پیشنهاد نحوۀ هزینه و درآمد بدهد ولی در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد منابع عمومی چگونه باید جمع آوری و در کجا باید صرف شوند. تشکیل صندوقی که خارج از کنترل و نظارت مجلس است، علاوه بر اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی است، عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی کشور دارد. درست است که کنترلهای متعدد و گاه غیر کارشناسی مجلس می تواند کند کنندۀ برخی از فعالیتهای دولت باشد، ولی این امر به هیچ وجه توجیه کنندۀ تعلیق مهمترین وظیفۀ مجلس، یعنی نظارت بر دولت، نیست.
دولتها، نه تنها در ایران، بلکه در همۀ کشورهای جهان، تمایل زیادی به خرج کردن خارج از کنترل مجلس دارند. اگر روزنه ای برای این کار باز شود، دولتها تمایل خواهند داشت که تا حد امکان هزینه ها و درآمدها را از این طریق مدیریت کنند. این صندوق، اگر تاسیس شود، طولی نخواهد کشید که سایر هزینه ها و درآمدها را هم تحت پوشش خواهد گرفت و بودجۀ سالیانه را از حیز انتفاع خواهد انداخت.
دو نکته در لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها این امر را محتمل می کند. یکی اینکه مادۀ هشت به دولت اجازه می دهد تا 25 درصد وجوه این صندوق را در هزینه های جاری و عمرانی هزینه کنند. اتفاق محتمل این است که دولت هزینه های شفاف (مانند حقوق معمول کارکنان دولت) را در بودجه های سالانه بگنجاند و از این صندوق برای هزینه هایی که چندان شفاف نیستند و دولت مایل به اعمال نظارت مجلس به آنها نیست، استفاده کند.
دوم، گسترۀ فعالیتهایی که می توان از منابع این صندوق به آنها پول تزریق کرد، بسیار وسیع است و فراتر از هدفمند کردن یارانه ها است. کمک مستقیم، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال، توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، سرمایه گذاری، کمک بلا عوض، یارانۀ سود تسهیلات، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکتهای ارائه کنندۀ خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی لیست بلندی است که دولت می تواند برای آنها از منابع صندوق بدون نظارت مجلس هزینه کند. به عبارت دیگر دولت با این لایحه مجوز انجام هر کاری بدون نظارت مجلس را تقاضا کرده است.
هدفمند کردن یارانه ها نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. البته مشکلاتی هم برای افراد با درآمد کم ایجاد خواهد کرد که در این لایحه به آنها توجه کافی نشده است. ولی مشکل بزرگ که خوشبختانه مجلس به آن توجه داشته است، بی رنگ کردن نقش نظارتی مجلس در مادۀ 9 لایحه است.
پس نوشت: به نظر می رسد که شمارۀ ماده های لایحه تغییر کرده است. در خبرها ماده ای که به تشکیل صندوق اشاره دارد، مادۀ 13 ذکر شده است. درمتنی که من از سایت مجلس بدست آوردم، این موضوع در مادۀ 9 آمده است.
مادۀ 9 لایحه می گوید دولت موظف است صندوقی برای ادارۀ مالی یارانه ها تشکیل دهد. این صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و معاون توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور اداره می شود. دو نمایندۀ مجلس به عنوان ناظر در این هیأت امنا شرکت می کنند. صد درصد وجوه واریزی به این صندوق با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد. این وجوه قرار است بابت کمک مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (تا سقف 60 درصد)، سرمایه گذاری، یارانۀ سود تسهیلات، کمک بلا عوض به تولید کنندگان و ارائه کنندگان برخی خدمات عمومی (تا سقف 15 درصد)، و مخارج بودجۀ جاری و عمرانی (تا سقف 25 درصد) هزینه شوند.
از سوی دیگر مجلس معتقد است که این هزینه ها باید در قالب بودجه های سالانه و با تصویب و نظارت مجلس انجام شوند. این اختلاف باعث شد که رئیس دولت سرزده به مجلس برود و تهدید کند که اگر اختیار هزینه کردن این پولها از دولت گرفته شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحت دارد که کلیۀ دریافتهای دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین طبق اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، باید به کلیۀ حسابهای هر دستگاهی که "به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند" رسیدگی و حسابرسی نماید.
به عبارت دیگر، مجلس در ارتباط با بودجۀ کشور نقش کنترلی دارد. دولت می تواند پیشنهاد نحوۀ هزینه و درآمد بدهد ولی در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد منابع عمومی چگونه باید جمع آوری و در کجا باید صرف شوند. تشکیل صندوقی که خارج از کنترل و نظارت مجلس است، علاوه بر اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی است، عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی کشور دارد. درست است که کنترلهای متعدد و گاه غیر کارشناسی مجلس می تواند کند کنندۀ برخی از فعالیتهای دولت باشد، ولی این امر به هیچ وجه توجیه کنندۀ تعلیق مهمترین وظیفۀ مجلس، یعنی نظارت بر دولت، نیست.
دولتها، نه تنها در ایران، بلکه در همۀ کشورهای جهان، تمایل زیادی به خرج کردن خارج از کنترل مجلس دارند. اگر روزنه ای برای این کار باز شود، دولتها تمایل خواهند داشت که تا حد امکان هزینه ها و درآمدها را از این طریق مدیریت کنند. این صندوق، اگر تاسیس شود، طولی نخواهد کشید که سایر هزینه ها و درآمدها را هم تحت پوشش خواهد گرفت و بودجۀ سالیانه را از حیز انتفاع خواهد انداخت.
دو نکته در لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها این امر را محتمل می کند. یکی اینکه مادۀ هشت به دولت اجازه می دهد تا 25 درصد وجوه این صندوق را در هزینه های جاری و عمرانی هزینه کنند. اتفاق محتمل این است که دولت هزینه های شفاف (مانند حقوق معمول کارکنان دولت) را در بودجه های سالانه بگنجاند و از این صندوق برای هزینه هایی که چندان شفاف نیستند و دولت مایل به اعمال نظارت مجلس به آنها نیست، استفاده کند.
دوم، گسترۀ فعالیتهایی که می توان از منابع این صندوق به آنها پول تزریق کرد، بسیار وسیع است و فراتر از هدفمند کردن یارانه ها است. کمک مستقیم، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال، توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، سرمایه گذاری، کمک بلا عوض، یارانۀ سود تسهیلات، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکتهای ارائه کنندۀ خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی لیست بلندی است که دولت می تواند برای آنها از منابع صندوق بدون نظارت مجلس هزینه کند. به عبارت دیگر دولت با این لایحه مجوز انجام هر کاری بدون نظارت مجلس را تقاضا کرده است.
هدفمند کردن یارانه ها نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. البته مشکلاتی هم برای افراد با درآمد کم ایجاد خواهد کرد که در این لایحه به آنها توجه کافی نشده است. ولی مشکل بزرگ که خوشبختانه مجلس به آن توجه داشته است، بی رنگ کردن نقش نظارتی مجلس در مادۀ 9 لایحه است.
پس نوشت: به نظر می رسد که شمارۀ ماده های لایحه تغییر کرده است. در خبرها ماده ای که به تشکیل صندوق اشاره دارد، مادۀ 13 ذکر شده است. درمتنی که من از سایت مجلس بدست آوردم، این موضوع در مادۀ 9 آمده است.
Ali