مجازات اعدام

[پیش نویس: مجازات اعدام به دلیل اجرای مکرر حکم اعدام در ایران، مسئلۀ حساسی است. در این نوشته از منظر ادبیات اقتصاد و حقوق به مجازات اعدام می پردازم. در نوشتن این نوشته از بحثی که در دسامبر 2005 در وبلاگ Becker and Posner صورت گرفت، استفاده کرده ام.]

امروزه مجازات اعدام در نیمی از کشورهای جهان متوقف شده است. برخی از کشورها، هر چند آن را رسماً متوقف نکرده اند، سالها است که آن را اجرا نکره اند.  56 کشور از جمله چین، ایران، عربستان و آمریکا در صدر کشورهایی هستند که مجازات اعدام را اعمال می کنند. اجرای مجازات اعدام در دنیا روندی نزولی داشته است و به طور مداوم به تعداد کشورهایی که اجرای اعدام را متوقف کرده اند، افزوده می شود.

از منظر اقتصاد و حقوق مهمترین دلیلی که می تواند توجیه کنندۀ مجازات اعدام باشد، همان توجیه اصلی برای هر گونه مجازات دیگر، یعنی اثر بازدارندگی آن است. مجازاتها طراحی و اجرا می شوند تا اثر بازدارنده بر مجرمین بالقوه داشته باشند. اینکه مجازات اعدام این اثر را دارد یا نه، سؤالی است که فقط مطالعات دقیق می تواند به آن پاسخ گوید.

یکی از اولین مطالعه ها در بارۀ اثر بازدارندگی حکم اعدام که دقت آن مورد قبول جامعۀ دانشگاهی بود، توسط  Issac Ehrlich انجام شد. این مطالعه نشان داد که اجرای مجازات اعدام اثر بازدارندگی قابل توجهی بر وقوع قتل دارد. طبق نتایج این مطالعه، مجرمان به اجرای مجازات اعدام بسیار حساسند و با کاهش اقدام به قتل به آن پاسخ می دهند. همچنین، سایر مجازاتها و سیاستهای تنبیهی، هر چند اثر بازدارنده بر اقدام به قتل دارند، ولی جایگزین مجازات اعدام نمی شوند. مطالعات زیادی انجام شد تا میزان اعتبار نتایج این مقاله را آزمون کند. این مطالعات نتیجۀ واحدی نداشتند، ولی اکثر آنها نتیجۀ مطالعۀ اول را تایید کردند. یک مطالعۀ اخیر این اثر بازدارندگی را در آمریکا تا حد 18 قتل برای هر مجازات اعدام برای قاتلان برآورد کرده است. به عبارت دیگر هر قاتل که اعدام می شود، به طور متوسط از هجده قتل جلوگیری می شود. حتی اگر با ارقام و اعداد این مطالعات با احتیاط زیاد برخورد کنیم، اثر بازدارندگی قوی مجازات اعدام را نمی توان منکر شد.

اصول اقتصاد و حقوق توضیح دهندۀ جرم و پیشگیری توضیح می دهند که میزان جریمه باید با شدت جرم ( و در شرایطی با احتمال کشف جرم) هماهنگ باشد. جریمۀ کمتر از میزان لازم می تواند برای جامعه همانقدر خطرناک باشد که جریمۀ بیش از حد. اثر جریمۀ انتظاری پایین را دربرخی از کشورها می توان درعدم مجازات یا مجازات خفیف برای افرادی که در حاکمیت نفوذ دارند، مشاهده کرد که به افزایش سطح فساد این افراد منجر می شود. از سوی دیگرفرض کنید برای دزدی و قتل مجازات اعدام وضع شود. در این حالت ممکن است دزدی کاهش یابد، ولی دزدها برای پوشاندن اثرات دزدی انگیزۀ قتل خواهند داشت و نرخ قتل بالا خواهد رفت. به عبارت دیگر در صورت تساوی مجازات دو جرم نابرابر، احتمال وقوع جرائم شدید ممکن است افزایش یابد.

عامل دیگری که اقتصاد جرم و پیشگیری به آن توجه دارد، احتمال وقوع خطا است. خطایی که افراد به آن حساسند، مجازات فرد بیگناه است. در مورد اجرای حکم اعدام، احتمال وقوع این نوع خطا، به خصوص در نظامهای حقوقی که حقوق متهمان دقیقاً رعایت می شوند، بسیار پایین است. حتی در کشورهای در حال توسعه هم به دلیل حساسیت مجازات اعدام احتمال مجازات فرد بیگناه بسیار پایین است. (در این کشورها احتمال اجرای مجازات اعدام در مواردی که مجرم بیگناه نیست ولی دلایل حقوقی برای تخفیف مجازات وجود دارد، بیشتر حساسیت برانگیز است.) این نوع خطا نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای توقف اجرای حکم اعدام باشد.

نکتۀ دیگر که حجت هم به آن اشاره کرده است، هزینۀ بسیار بالای دادرسی احکام اعدام است. این درست است که هزینه های اعدام بالا است. اگر روزی این هزینه ها به حدی برسند که کاهش احتمال وقوع قتل را جبران نکنند، می توان آن را دلیلی برای توقف احکام اعدام مطرح کرد. البته گزینۀ دیگر کاهش زمان دادرسی است که اجرای آن منوط به این است که کاهش زمان دادرسی تا چه حد احتمال خطا را افزایش می دهد و تا چه حد اثر بازدارندگی را افزایش می دهد.

نکته ای که معمولاً در بحث از مجازات اعدام مطرح می شود، رنج فرد محکوم به اعدام و خانوادۀ او است. در این مورد اقتصاد و حقوق نمی تواند حرف زیادی برای گفتن داشته باشد و روانشناسان و جامعه شناسان برای این بحث بیشتر صاحب صلاحیتند. تنها چیزی که از اصل فایده و ضرر می توان گفت این است که این عامل باید در مقایسه با رنج مقتول و خانوادۀ او مطرح شود. همچنین رضایتی که خانوادۀ مقتول از اجرای حکم اعدام قاتل می گیرند، نکتۀ دیگری است که نمی توان به سادگی به آن عنوان ددمنشی زد و آن را رد کرد.

در نهایت، قضاوت در مورد مجازات اعدام ابعاد متعددی را در بر می گیرد. شرایط جوامع مختلف احکام متفاوتی را طلب می کند. این شرایط و به تبع آن احکام آن در طول زمان هم تغییر می کند. آنچه سهم اقتصاد و حقوق است، بررسی اثر بازدارندگی آن است. مطالعات حاضر تقریباً همگی بر اثر قوی بازدارندگی حکم اعدام بر وقوع قتل تاکید دارند.