دادگاه قانون اساسی

آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در مصاحبه ای که در سایت آفتاب منتشر شد، گفته است که در زمان ریاست جمهوری خود پیشنهاد تأسیس دادگاه قانون اساسی را داده بود. به گفتۀ او، این دادگاه از قضات صالح و بی طرف تشکیل می شود، و وظیفۀ آن تطبیق قوانین تصویب شده در مجلس و مقررات وضع شده توسط دولت با قانون اساسی است. در ایران وظیفۀ  تطابق قوانین با قانون اساسی، به همراه وظیفۀ تطبیق قوانین مجلس با شرع، برعهدۀ شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، شورای نگهبان دادگاه قانون اساسی ایران هم هست. آقای خاتمی پرسیده است که اگر شورای نگهبان جانبدارانه حکم بکند، چه مرجعی باید به آن رسیدگی کند؟ من آن را به شکل دیگر مطرح می کنم: اگر دادگاه قانون اساسی مستقل و بی طرف نباشد چه باید کرد. ساده تر: چطور می شود که یک دادگاه قانون اساسی مستقل (و حتی فراتر از آن، یک قوۀ قضائیۀ مستقل) تشکیل شده و عمل می کند؟ یکی از نظرات موجود، تئوری بیمه، پاسخ را در رقابت میان سیاستمداران جستجو می کند.
تئوری بیمه را تام گینزبرگ (قبلاً در دانشگاه ایلینوی و اکنون در دانشگاه شیکاگو) مطرح کرده است. این نظریه می گوید سیاستمداری که قدرت دارد ولی احتمال خروج از قدرت را بالا ارزیابی می کند، انگیزه زیادی برای تأسیس دادگاه قانون اساسی مستقل و انتقال بخشی از قدرت خود به آن دارد. به عبارت دیگر، سیاستمداری که با رقیب قوی مواجه است، ترجیح می دهد بخشی از قدرت خود را هم اکنون واگذار کند و در مقابل در صورت کنار رفتن از قدرت، به طور کامل حذف نشود و امید بازگشت به قدرت را زنده نگاه دارد. از سوی دیگر، اگر سیاستمداری احتمال خروج از قدرت را برای خود خیلی پایین ارزیابی کند، غیر محتمل است که تن به حمایت از دادگاه مستقل قانون اساسی بدهد. به زبان خودمانی تر، کسی در وسط کویر ایران برای بیمۀ آتشفشان پول نمی دهد، ولی همه حاضرند بخشی از درآمد خود را صرف بیمۀ خشکسالی کنند.
دادگاه قانون اساسی امروزه در بسیاری از کشورها وجود دارد و توجه به آن در دهه های اخیر بیشتر شده است. گینزبرگ در انتهای مقالۀ خود دربارۀ دادگاههای قانون اساسی لیست بیش از هفتاد کشور دارای دادگاه قانون اساسی را ارائه کرده است. فقط پانزده کشور قبل از سال 1990 دارای این دادگاه بوده اند. بیشتر کشورها در دو دهۀ اخیر، به ویژه در دهۀ نود میلادی این دادگاه را تأسیس کرده اند. این فرایند با روند افزایش درجۀ رقابت سیاسی در کشورهای جهان همراه بوده است. تئوری بیمه ارتباط این دو روند را برقرار می کند و معتقد است که افزایش رقابت سیاسی موجب افزایش احتمال ایجاد قانون اساسی مستقل می شود.
رقابت سیاسی در ایران به درجه ای رسیده است که سیاستمداران را به فکر حمایت از سازمانهای مستقل انداخته است. این گام بزرگی در جهت افزایش بیشتر رقابت سیاسی، و همراه با آن، ایجاد ثبات کلی در تصمیم های سیاسی است. دادگاه قانون اساسی مستقل می تواند چرخش نیروها و ثبات تصمیمات را همزمان تضمین کند. اگر سیاستمداران ایران مایلند کمکی به تأمین این اهداف کنند، یک راه  آن تقویت سازمانهای مستقل مانند دادگاه قانون اساسی است.