نقد کتاب اندیشۀ آزادی- محمد کریمی

[حاشیه: محمد کریمی، معروف به م.ک.، ح.ک.، حسن، و چند اسم مستعار دیگر پس از فارغ التحصیل شدن از مؤسسه برای چند سال در مؤسسه ماند. بعد در مؤسسه عالی بانکداری بانک مرکزی کار کرد و بالاخره برای ادامۀ تحصیلات به دانشگاه ایلینوی رفت. حالا هم به جد مشغول کار است. اقتصاد ایران از مشغولیتهای جدی اوست. (حسن خان، survey building  خوش بگذرد.) نوشتۀ زیر نقدی است که او بر کتاب اندیشۀ آزادی نوشته است.]
اندیشۀ آزادی کتاب منحصر به فردی است از نظر نوع نگاه به مقولۀ توسعه در ایران. از این جهت و از جهت روش پرورش موضوع، کتاب دارای مزیتهای بسیار است. این نوشته بر آن است که پیشنهادهایی را برای تکمیل مباحث مطرح شده ارائه کند.
1. به نظر می رسد که کتاب نیازمند به یک مقدمۀ تفصیلی است که خلاصه ای از هر فصل را در بر بگیرد. افزون بر این، نیاز به اندک توضیحی دربارۀ ارتباط بین فصلها و چرایی قرار دادن آنها به ترتیب ارائه شده احساس می شود. توجه با این نکته باعث می شود که خواننده بینش اولیه ای نسبت به آنچه که پیش روی اوست، پیدا کند. در همین راستا، وجود پاراگراف یا پاراگرافهایی در انتهای هر فصل که مباحث مطرح شده در آن فصل را به فصل بعد مربوط کند، بسیار ضروری است.
2. طی فصلهای یک تا سه، موضوع به زیبایی و مهارت پرورانده می شود، به طوریکه خوانند ه را علاقمند به موضوع می کند. ترتیب زمانی به خوبی بیان و رعایت شده است و به طور مؤثر و کارایی خلاصه ای از آرای طرفهای درگیر در مشروطیت و وقایع بعد از آن شرح داده شده است.
کتاب در فصل چهارم وارد نظریه های مجرد فلسفۀ اقتصادی می شود. هر چند از فصل بعد دوباره وارد روال سابق شده و تا حد زیادی بیان روان خود را باز می یابد.
در اینجا دو نکته به ذهن می رسد.
یکم، اینکه وجود فصل چهار اصولاً ضروری به نظر نمی رسد، چرا که آنچه که در آن ارائه شده است (مبانی فلسفی اندیشۀ مدرن) به بیان شیواتری که با مثالهای متعدد هم مسلح شده اند، دوباره بیان شده اند. دوم، بسیار ضروری است که قبل از فصل چهارم در جایی توضیح داده شود که چرا بعد از بیان حوادث تاریخی، به ترتیب، سازمان سیاسی، سازمان اقتصادی و نقش قانون در جهان مدرن توضیح داده شده است یا در ضمن آن مباحث بازگشتهایی به مباحث تاریخی صورت می گیرد.
3. پس از ذکر حُسن های آزادی اقتصادی در جای جای کتاب (بخصوص در صفحۀ 161 که گفته می شود: "در تمام جهان سه مؤلفۀ مهم تمدن بشر به صورت پایدار و با دوام فقط در کنار هم قرار داشته اند: آزادی اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری، و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم") پیشنهاد می کنم که به الگوی توسعۀ موفقیت آمیز آسیای شرقی، یعنی الگوی کشورهایی چون ژاپن، کره، تایوان، و سایرین که لزوماً با آزادی اقتصادی ، حداقل در مراحل ابتدایی، همراه نبوده است نیز اشاره شود تا تردیدهای احتمالی به نگرش پیشنهاد شده توسط کتاب بر طرف شود.
****************************************************
پس نوشت (حسین عباسی): بیش از ده سال پیش، در دورانی که در مؤسسه کار می کردم، روزی دکتر طبیبیان صدایم کرد و گفت بنا است که همراه با دکتر غنی نژاد جزوه ای برای شرح سادۀ اندیشۀ سیاسی و اقتصادی بنویسند. پرسید آیا مایلم فصلی از کتاب را بنویسم؟ طبعاً جواب من مثبت بود.
بخشی که من مسئولش شدم روند تاریخی اندیشۀ آزادی خواهی در ایران بود. کاری که کردم این بود که تا جایی که می شد منابع تاریخی مرتبط با اندشۀ آزادی را از قبل از زمان مشروطه را جمع کردم. این منابع بیشتر متونی بود در بارۀ نحوۀ نگرش اندیشه ورزان ایران از قبل از مشروطیت تا زمان محمد رضا پهلوی. آنچه که استخوان بندی نظری این فصل را تشکیل می داد این بود که این اندیشه ورزان، و شاید به طبع آنان فعالان سیاسی، به دنبال اهداف مثبت متعددی مانند استقلال، مشروط بودن قدرت حاکم به قانون، و دموکراسی، بوده اند، ولی یک هدف کلیدی، یعنی آزادی فردی، از دید آنها تقریباً پنهان مانده است. فراگیر بودن ساختار قبیله ای و پدر سالاری در ایران همواره مانع از پذیرش اهمیت اساسی آزادی فردی، نه تنها در میان عامۀ مردم بلکه در میان اندیشه ورزان و فعالان سیاسی، بوده است. فصول دیگر کتاب مبانی نظری سازمان اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن را توضیح می دهند. معرفی تقریباً جامعی از کتاب را می توانید در سایت رستاک ببینید. (اسم من به عنوان یکی از نویسندگان کتاب از این معرفی افتاده است. امیدوارم دبیران این سایت این اشتباه را تصحیح کنند.)
آماده سازی و انتشار کتاب در آن زمان برای مدتی به تعویق افتاد. بعد از مدتی کتاب، با عنوان  آزادی خواهی نافرجام، با اشتباهات بسیاری که ناشی از بی توجهی ناشر بود، چاپ شد. توزیع بسیار بد کتاب هم به این موارد افزوده شد تا اولین تلاش ما برای رواج اندیشۀ آزادی فردی نافرجام بماند. خوشبختانه چاپ دوم به همت دکتر طبیبیان و دکتر غنی نژاد و با اعمال برخی اصلاحات و افزودن بخشهایی به کتاب، و با عنوان جدید "اندیشۀ آزادی" چاپ شد.

خوشه بندی برای یارانه ها

بعد از اعلام خوشه بندی خانوارهای ایرانی بر حسب درآمدها، مرکز آمار اعلام کرد که مردم می توانند به این سایت مراجعه کنند، یا به شماره های خاصی زنگ بزنند و از وضعیت خوشه بندی خود با خبر شوند. افرادی که متوجه شدند در خوشۀ سوم، یعنی در میان سی درصد بالای درآمدی، قرار دارند، معترض شده اند. سایتها و روزنامه ها پر است از مواردی که فردی فلان مقدار درآمد دارد و فلان مقدارش را اجاره می دهد و فلان قدر قرض هم دارد و با وجود این در خوشۀ سه قرار گرفته است. بخشی از این مشکلات البته ناشی از طراحی ناکامل آن است. در طراحی و اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از جزئیات فراموش شده است، و یا حداقل به صورت شفاف توضیح داده نشده است. اما بخش دیگر این مشکلات قطعاً به واقعیات اقتصاد ایران بر می گردد.
همان طور که پیش بینی می شد افرادی که از موقعیت خود در خوشه ها ناراضی هستند، عمدتاً افراد ساکن در شهرهای بزرگ هستند که نسبت به افراد ساکن روستاها و شهرهای کوچک درآمد بیشتری دارند. این افراد دسترسی بیشتر به روزنامه ها و اینترنت دارند و می توانند اعتراض خود را علنی کنند. بسیاری از ساکنان شهرهای کوچک و روستاها نمی توانند اعتراض خود به سیاستها را علنی کنند. مثالهای متعددی از این عدم تعادل ها می توان یافت. به عنوان نمونه در نظر بگیرید که هر گاه قیمت کالاهای کشاورزی در بازار بالا می رود، اعتراضات زیادی علنی می شود. معمولاً در این موارد با واردات این کالاها سعی می شود به اعتراضات پاسخ داده شود. در حالیکه اعتراضات بزرگترین ضرر کنندگان سیاست واردات کالاهای کشاورزی، یعنی کشاورزان، به ندرت در اخبار منعکس می شود. در نتیجه اکثر سیاستهای اقتصادی دهه های اخیر به ضرر کشاورزان و به نفع ساکنان شهرهای بزرگ بوده است.
خانواده های ساکن شهرهای بزرگ که در خوشۀ سوم قرار گرفته اند قطعاً هزینه های بالاتری هم دارند. نگاهی به وضعیت مسکن خانوارها این تفاوت را روشن می کند. حدود 6 درصد خانوارهای روستایی اجاره نشین هستند. درحالیکه این نسبت در شهرها 24 درصد است. همچنین اجاره بها در شهرها، بخصوص در شهرهای بزرگ،  بالاتر است. این امر در مورد سایر کالاهای خدماتی هم صادق است. البته بالا بودن این هزینه ها به این دلیل است که در این مناطق امکان کسب درآمد بیشتر است. افراد برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند و این باعث افزایش هزینه های کالاهای غیر قابل انتقال در این مناطق می شود.
اگر در توزیع یارانۀ نقدی فقط درآمد مورد توجه قرار گیرد و هزینه ها فراموش شود ممکن است سطح رفاه برخی از خانوارهای مناطق شهری افت زیادی بکند. جواب اقتصادی به این مسئله این است که این افراد باید با ساکن شدن در مناطق دیگر هزینه های خود را کاهش دهند. مشکل اینجا است که این امر گاهی می تواند زمان بر و هزینه بر باشد. افراد زیادی در مناطق شهری سرمایه گذاری زیادی روی انواع خاصی از سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی (تحصیلات و تجربۀ کاری) کرده اند که فقط در مناطق شهری و بخصوص شهرهای بزرگ بازده دارد. اگر این افراد مجبور به ترک شهرهای بزرگ شوند، قدرت تولید اقتصادی خود را از دست می دهند.
با آنچه گفته شد سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این واقعیت که هزینه های زندگی در برخی مناطق بالاتر است، باید در خوشه بندی وارد شود؟
با وجود مشکلاتی که تقسیم پول بر مبنای درآمد دارد، به نظر من جواب به این سؤال منفی است. تقسیم منابع حاصل از کاهش یارانه های پرداختی بر مبنای هزینه ها اشکالات زیادی دارد. مهمترین اشکال آن این است که اگر به افرادی که هزینه های بالا دارند، پول بیشتری پرداخت شود، ثروتمندان بیش از فقرا دریافت خواهند کرد. تفکیک هزینه ها به هزینه های ضروری و غیر ضروری، راه حلی که گاه به آن اشاره می شود، اگر بخواهد با صحت قابل قبولی اجرا شود، نیازمند اطلاعات زیاد، بسیار هزینه بر و در نتیجه از نظر اقتصادی غیر ممکن است.
اینکه چه راه حلی می تواند هزینه های این سیاست را کمتر کند، سؤالی است که هر کس پاسخ قانع کننده ای برایش داشته باشد، با کمال میل از آن استقبال می کنم.

دکتر منوچهر فرهنگ

دکتر منوچهر فرهنگ، از اساتید پیش کسوت اقتصاد ایران در سن 90 سالگی درگذشت. او که از فرانسه دکترای اقتصاد گرفت و سالهای متمادی در دانشگاههای ایران درس داد. اکثر اساتید فعلی اقتصاد ایران جزو شاگردان او محسوب می شوند. ترجمۀ کتاب معروف کینز، "نظریۀ عمومی، اشتغال و پول،" در سال 1348 به عنوان بهترین کتاب اقتصادی سال ایران معرفی شد. فرهنگ فشردۀ علوم اقتصادی و فرهنگ علوم اقتصادی از جملۀ کتابهای اوست.
در سالهای آخری که در مؤسسه بودم، دکتر فرهنگ چند روز در هفته به آنجا می آمد و روی کتابش کار می کرد. همیشه هم کت و شلوار اتو کشیده و کراوات مرتبش مایۀ خجالت ما شلخته ها می شد. دقت، نظم، پرکاری، ادب، و بسیاری خصائل نیک را می شد یکجا در این مرد دوست داشتنی یافت. یادش گرامی باد.


(عکس فوق را از سایت روزنامۀ دنیای اقتصاد برداشتم.)
اطلاعات بیشتر در مورد دکتر فرهنگ را در سایت BBC بخوانید.

خوشه ها در قانون یارانه ها

ارقامی که گفته شده است در تعیین خوشه ها استفاده می شوند از کجا آمده اند؟ تا چه حد می توان به درستی آنها اعتماد داشت؟ آیا این اقام دهکهای درآمدی را در ایران نشان می دهند؟
رئیس مرکز آمار رقم 80 هزار تومان و 130 هزارتومان را به عنوان درآمد سرانۀ ماهانۀ خوشه های اول و دوم اعلام کرده است. (این ارقام قاعدتاً بایستی مرز خوشه ها را معین کند و نه متوسط درآمد آنها را.)
من از گزارشهای بودجۀ خانوار سال 86 برای محاسبۀ گروههای درآمد سرانۀ خانوارهای روستایی و شهری استفاده کردم. با استفاده از نرخ رشد درآمدها برای سال 87 نسبت به 86، داده شده توسط مرکز آمار ایران، و نرخ رشد ده درصد  برای مناطق شهری و پنج درصد برای مناطق روستایی برای سال 88 نسبت به 86 این ارقام را به ارقام سال 88 تبدیل کردم. (رشد درآمد در مناطق شهری برای سال 87 به 86 حدود 13 درصد و برای مناطق روستایی در حدود 3 درصد بوده است.) برای تبدیل درآمد به درآمد سرانه از اطلاعات بُعد خانوار برای سال 86 استفاده کردم.  چون آمار خرد را نداشتم، نتوانستم محاسبات را با آمار ترکیبی مناطق شهری و روستایی انجام دهم. بنابراین به جای دهکهای کل کشور، دهکهای شهری و روستایی را با هم ترکیب کرده تا بیستک (!) درست کنم.
جدول زیر متوسط درآمد سرانۀ در این بیستکها را نشان می دهد. برای دیدن ارقام روی آن کلیک کنید. مثلاً این جدول نشان می دهد که پایین ترین گروه درآمدی کشور، دهک اول روستاییها ( Group 1-Rural) است که به طور متوسط درآمد سرانه ای معادل 35 هزار تومان در ماه دارد. ستون سوم درصد تجمعی خانوارها را نشان می دهد. خانوارهای روستایی 30 درصد جمعیت کشور و خانوارهای شهری 70 درصد را تشکیل می دهند. در نتیجه هر دهک روستایی 3 درصد و هر دهک شهری 7 درصد جمعیت را در خود دارد. (در نگارش اولیۀ این متن به این تفاوت درصدها توجه نکرده بودم. خوانندۀ تیزبینی به نام پاسپارتو در بخش دیدگاهها این را یادآور شد و مرا مدیون خویش ساخت.) چهل درصد پایین درآمدی، رنگ نارنجی، تقریباً هفت دهک روستایی و سه دهک شهری را شامل می شود و خوشۀ اول را می سازد. درآمد سرانۀ این افراد زیر 100 هزار تومان در ماه است.سی درصد وسط درآمدی، رنگ زرد، که تقریباً معادل خوشۀ دوم است تا دهک نهم روستایی و دهک ششم شهری را شامل می شود. درآمد سرانۀ ماهانۀ این خوشه بین 100 تا 170 هزار تومان است. سی درصد بالای درآمدی، رنگ سبز، تقریباً معادل خوشۀ سوم است و افرادی، عمدتاً از مناطق شهری را در بر می گیرد که درآمد سرانه ای بیش از 170 هزار تومان در ماه دارند. (توجه شود که این ارقام کاملاً تقریبی است. اگر اطلاعات خرد خانوارها در دسترس باشد می تواند به ارقام با درجۀ صحت بیشتر رسید.)
نکتۀ قابل توجه این است که اگر توزیع یارانه ها بر مبنای درآمد خانوار "نسبت به درآمد سایر خانواهای کشور" صورت بگیرد، تقریباً 90 درصد روستاییان باید یارانه دریافت کنند، درحالیکه فقط حدود شصت درصد افراد مناطق شهری در خوشه های اول و دوم قرار می گیرند. می توان با احتمال بالا پذیرفت که بیشتر افرادِ مناطق شهری که در خوشه های اول و دوم قرار می گیرند، در شهرهای کوچک قرار دارند. به این ترتیب احتمالاً درصد پایینی از افراد شهرهای بزرگ دارای شرایط دریافت یارانۀ نقدی هستند.
این ارقام می توانند توضیح دهند که چرا بسیاری از افراد که اطلاعات خود را در سایت مرکز آمار ایران دیده اند، از دیدن نتیجه شوکه شده اند. این افراد احتمالاً افراد خانوارهای متوسط شهری، بویژه در شهرهای بزرگ، هستند که هر چند مشکلات معیشتی زیادی دارند، ولی در مقایسه با روستائیان و افراد شهرهای کوچک از درآمد بیشتری برخودارند.

صفرهای شوربخت پول ملی

[متن: این نوشته همه اش حاشیه است. جدی نگیریدش. این را که خواندم، چیزی در موردش نوشتم. دیدم حاشیه زیاد دارد. هر کار کردم نشد حاشیه را کم کنم. فلذا متن را کم کردم. به قول بزرگی گاهی ضرب المثل مشهور طلبه ها در مورد متون علمی حوزه ها که "علیکم بالمتون و لا بالحواشی" را باید برعکس کرد: "علیکم بالحواشی و لا بالمتون".]
اینکه هر از گاهی اعاظم مملکت گیر می دهند، سه پیچ، به این صفرهای پول ملی، پر بیراه نیست. علت دارد به چه محکمی. علتش را هم ما از خودمان در نیاورده ایم. این بلومبرگیها می گویند که برای خودشان یک خبرگزاری هستند به چه عریض و طویلی. مو هم لای درز گفته شان نرفته تا حالا. از این به بعد هم نمی رود تا چشتان در بیاید.
آقا جان، آدم اسمش اگر باشد پول ملی، باید جنبه داشته باشد. نمی شود که همینطور الکی صفر ردیف کرد و آبرو ریزی راه انداخت. آخر مگر می شود پول ما، پول ملی ما، چهار تا صفرش را که کنار هم ردیف کنی تازه برسد به یک دلار. آنهم چه دلاری؟ دلاری که خدا زده است توی سرش و در مقابل یورو اروپا و ین ژاپن و حتی یوان این چشم بادامیهای تازه به دوران رسیده هم لالمونی گرفته.
حالا اگر پنج سال پیش را می گفتی، اوضاع ، هی، یه جو بهتر بود. لااقل پول عزیز ملی ما وضعش از لیرِ ترکها که هیچ، از سوکرِ اکوادوریها، کدیِ غناییها، روپیۀ اندونزیاییها، فرانکِ ماداگاسکاریها، شیکلِ موزامبیکیها، لئو ی رومانیاییها، دوبرای سائوتامیها و دونگ ویتنامیها بهتر بود.
حالا چی؟ همین ترکها (لا اله الا ا...، اگه چیزی بهشان نمی گوییم فقط محض حفظ حرمت همسایگی است) یک لیر و خورده ای می دهند، یک دلار می گیرند. یا نه، توی این وضع قاراشمیش آمریکا یک دلار که بهشان بدهی یک لیر می دهند و چهل قروش هم می گذارند رویش که بگویند ما هم بعله. حالا از ترکها می توانیم بگذریم (همسایه اند، آدم خوب است برای همسایه اش بد نخواهد، خدا را خوش نمی آید). اما عمراً از این اکوادوریها، غناییها و اندونزیاییها و بخصوص از این ماداگاسکاریها نمی گذریم که پول ملیشان از پول عزیز ما کمتر صفر دارد. این ماداگاسکاریها علی الخصوص حرص مان را در می آورند. آخر ماداگاسکار هم شد اسم؟ شد کشور؟ شد پول ملی؟ با اون قیافه هاشون!
باز خدا رو شکر که پیش سائوتامیها و ویتنامیها سربلندیم. اگر وضع ریال عزیزمان از دوبرا و دونگ هم بدتر بود که باید می رفتیم سرمان را می کوبیدیم به سنگ سیاه. فکرش را بکن، فلاکت از این بالاتر هم می شود؟ آدم ریالش، پول عزیزش، صفر داشته باشد از پول سائوتامی ها بیشتر. نه، ما هنوز آنقدر ها هم فلک زده نشده ایم. هنوز ارزش پولمون از دوبرا بیشتره. پوزشون هم کش بیاد اساسی.
حالا هم دیر نشده. آقای بانک مرکزی بهت اخطار می دهیم. به حرف این گیج و گولها گوش نکن. اگر همین امشب نشده، همین فردا، این صفرهای مزاحم را بگیر بنداز دور و پوز این همسایه های  ترکمان را حسابی بزن. از آن مهمتر آبروی ما را در مقابل این ماداگاسکاریهای بی چشم و رو، بخصوص اون شاه مطربشون، حفظ کن که اینقدر قر و اطوار نیایند برای ما.

تور حمایتی لازم برای قانون یارانه ها

قانون یارانه ها به دولت اجازه می دهد که تا حداکثر 50 درصد عواید حاصل از حذف یارانه ها، که حداکثر تا سقف 200 هزار میلیارد ریال یا حدود 20 میلیارد دلار می تواند باشد، را در "قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیۀ خانوارهای کشور به سرپرست خانوار" پرداخت کند. (در قانون دولت مکلف نشده است، بلکه مجوز دریافت کرده است. بین این دو فرق بسیار است. اگر دولت این پول را نپردازد، از قانون تخطی نکرده است.)
اخیراً رئیس مرکز آمار اعلام کرده که: دولت تصمیم گرفته است جامعه را بر مبنای درآمد خانواده ها به سه خوشه تقسیم کند. دهکهای اول تا چهارم (حدود سی میلیون نفر) در خوشۀ اول، دهکهای سوم تا هفتم (در حدود 18 میلیون) در خوشۀ دوم و سه دهک بالا (با جمعیت 14 میلیون) در خوشۀ سوم قرار دارند. دو خوشۀ اول یارانۀ مستقیم می گیرند. ( در بعضی از سایتها آمده است که قانون ذکر می کند که یارانه ها باید بین همۀ افراد کشور، و نه فقط 48 میلیون نفر، تقسیم شود. من این برداشت را ندارم. عبارت "کلیۀ خانوارهای کشور" با کلمۀ "نسبت" به عبارت "درآمد خانوار" مرتبط است. منظور از آن "درآمد هر خانوار نسبت به درآمد خانوارهای دیگر" است.) [حاشیه: ما هر چی حساب و کتاب فرمودیم، نتوانستیم این ارقام را با مفهوم دهک درآمدی و با عنایت به ابعاد خانوارها جور بفرماییم. هر که فرمود، بفرماید، ما هم مستفیض شویم.]
اگر دولت بتواند 200 ه.م.ر. درآمد کسب کند و تمام 50 درصد آن را تقسیم کند، به هر نفر در حدود 2 میلیون ریال در سال خواهد رسید. این رقم در حدود 8 درصد (برای دهک هفتم) تا 27 درصد (برای دهک اول) درآمد سالیانه خانوار است. (در این محاسبات از ارقام موجود در آمار گیری هزینه و درآمد خانوارها در سالهای 1386 و 1387 استفاده کرده ام.) این ارقام بیشترین مقدار ممکن است. در عمل آنچه پرداخت خواهد شد بسیار کمتر از این خواهد بود. بخصوص که باید از همین 50 درصد برای مصارف متعدد دیگر هم هزینه شود.
اگر دولت بتواند این توزیع درآمد را حتی در ساده ترین حالت خود یعنی توزیع مساوی بین 48 میلیون نفر انجام دهد، کاری بزرگ را انجام داده است.  همانطور که قبلاً هم گفته ام چندان به انجام درست این بخش از طرح خوشبین نیستم. از بیش از حدود 10 میلیون نفری که پرسشنامه ها را پر نکرده اند، به باور من، بیشتر آنها گروههایی هستند که کاملاً از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند. افرادی که بیشترین صدمه را از تغییر قیمتها خواهند خورد. بعلاوه تجربه کشور در زمینۀ پرداختهای مستقیم چندان موفقیت آمیز نبوده است و روشی هم اکنون پیش گرفته شده چندان روش حساب شده ای به نظر نمی رسد. [حاشیه: صد البته ما بخیل نیستیم. خدا کند این اعاظم قوم بتوانند پول را برسانند دست اهلش. علاوه بر اهلش، ما هم دعایشان می کنیم.]
راههای کمابیش ساده ای برای ایجاد تور حمایتی برای افرادی که ممکن است بیشترین ضربه را متحمل شوند وجود دارد.  به نظر من دولت باید سوبسیدهای غیر مستقیم خود را در قالب ارائۀ مواد غذایی و خدمات بهداشتی در مدارس مناطق فقیر نشین متمرکز کند. به این ترتیب از آسیب رسیدن به آسیب پذیرترین بخش جامعه، یعنی کودکان خانواده های فقیر، جلوگیری می شود.
همچنین آمار نشان می دهد که در حدود 8 میلیون نفر به طور دائم یا موردی از کمیتۀ امداد کمک دریافت می کنند.  متوسط پرداختی به هر مدد جو در سال 86 در حدود 180 هزار تومان بوده که از سرانۀ هزینۀ غذایی پایینترین دهک جامعه هم کمتر است. این مبلغ در حدود یک سوم هزینۀ سرانۀ پایینترین دهک جامعه است. احتمالاً این مدد جویان از منابع دیگر هم درآمدهایی را کسب می کنند، ولی همین آمار نشان می دهد که این گروه جزء فقیرترین گروهها هستند. توجه ویژه به این افراد، که از قضا شناخته شده و دارای پرونده در کمیتۀ امداد هستند، می تواند این فقیرترین گروهها را از اثرات سوء افزایش قیمتها محافظت کند.
مشابه این گروه را می توان در جاهای دیگر هم یافت. در سال 86 بیش از 200 هزار نفر در نوبت حمایت کمیتۀ امداد بوده اند. در حدود 500 هزار نفر در خانواده های دارای سرپرست زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند. در حدود 880 هزار نفر معلول نیازمند حمایت سازمان تامین اجتماعی بودند. 500 سازمان غیر دولتی  هزاران خانوار نیازمند را تحت پوشش دارند. این گروهها، که احتمالاً دهکهای پایین جامعه را تشکیل می دهند، به سادگی قابل شناسایی و حمایت هستند.
به این اطلاعات بیافزایید اطلاعات موجود در مورد کارمندان دولت، بازنشستگان، و افراد دارای بیمه های اجتماعی تا معلوم شود که اطلاعات قابل قبولی از افرادی که بالقوه می توانند در نتیجۀ تغییر سیاست یارانه ها دچار مشکل شوند وجود دارد. دولت می تواند از این اطلاعات برای تشکیل تور حمایتی استفاده کند.
در نهایت دولت می تواند با معرفی مراکزی برای مراجعۀ افراد این امکان را فراهم کند که در صورتی که خانواده های نیازمند از این تور بیرون ماندند، با مراجعه به این مراکز وارد گروههای تحت پوشش شوند.

یک قانون، یک لایحه، یک برنامه

لایحۀ یارانه ها با تغییراتی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آنرا تصویب و تبدیل به قانون کرد. مهمترین این تغییرات ایجاد سازمانی دولتی در قالب شرکتهای دولتی [حاشیه: معنیش را ما نمی دانیم. آنهایی که می دانند به ما و سایرین بفرمایند] است که درآمدها و هزینه های این قانون را کسب و خرج خواهد کرد. دیوان محاسبات بر این دخل و خرج نظارت خواهد داشت. این امر تا حدی شبهۀ ایجاد شده در مورد خلاف قانون اساسی بودن لایحۀ پیشنهادی را رفع می کند.
طبق این قانون قرار است یارانه ها حذف شوند و درآمد آن به طور مستقیم به اقشاری از مردم داده شود. به نظر من بخش اول تا حدی اجرا خواهد شد و قیمتها تا حدی به قیمتهای بازار نزدیک خواهند شد. هرچند تا مادامی که تعدیلات دیگر، بخصوص درمقررات ناظر بر تجارت و نیز بازار ارز، انجام نشود، نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد. البته به نظر من با توجه به حجم یارانۀ پرداختی، بویژه بر روی سوخت، همین کاهش یارانه ها هم قدم بزرگی محسوب می شود.
بنا به تجربۀ برنامه های اقتصادی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه، به نظرم بخش دوم، یعنی پرداخت نقدی یارانه ها، تا چند سال به طور ناقص اجرا و بعد رها خواهد شد. در این چند سال مقادیری پول به برخی خانوارها داده خواهد شد و بسیاری دیگر بی نصیب خواهند ماند. دلیل این امر این است که مهمترین سؤالی که همواره در برابر توزیع نقدی یارانه ها وجود داشت، یعنی نحوۀ شناسایی افراد و خانوارها و تفکیک آنها بر حسب درآمد، بی پاسخ مانده است [حاشیه: پرسشنامه های توزیع شده هم بیشتر به شوخی می ماند]. احتمالاً گروههایی که می توانند صدای خود را به حاکمیت برسانند، مانند کارمندان دولت، روشهایی را پیدا خواهند کرد که بوسیلۀ آنها جبران کاهش قدرت خرید را بکنند. کارگران بخش خصوصی و روستاییان، مانند همیشه، بازندگان اصلی خواهند بود.
لایحۀ بودجه، با وجود اینکه مدتها از مهلت آن گذشته، هنوز به مجلس تقدیم نشده است. در عوض برنامۀ پنجم به مجلس رفته است. مجلس، به درستی، برنامه را در دستور کار قرار نداده است تا لایحۀ بودجه را دریافت کند. اینکه این سه گانۀ اقتصادی چه تعاملی با هم دارند سوال مهمی است که حتی توجه کسی را هم جلب نکرده است. [حاشیه: البته بجز مسعود نیلی که بعد از مدتها سکوت وقتی این آش درهم را دیده، عاقلانه ترین راه را پیشنهاد کرده است: برنامۀ چهارم یک سال تمدید شود و لایحۀ بودجه بدون توجه به قانون یارانه ها، که زمان شروع آن از ابتدای برنامۀ پنجم خواهد بود، تصویب و اجرا شود. تا سال بعد هم خدا بزرگ است!]

سومین کنفرانس اقتصاد ایران

سومین کنفرانس اقتصاد ایران پانزدهم و شانزدهم اکتبر 2010 (23 و 24 مهر 1389) در دانشگاه شیکاگو برگزار خواهد شد. دو کنفرانس قبلی در دانشگاه ایلینوی و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شده بود.
زمان فرستادن خلاصۀ مقالات پانزدهم مارس (24 اسفند 1388) و زمان ارسال متن کامل مقالات پانزدهم ژوئن (25 خرداد 1389) است. برای ارسال مقالات به سایت کنفرانس بروید:
http://www.iranconference.org یا
http://www.csames.illinois.edu/iraneconomy
برای یاقتن پاسخ سؤالاتتان به آدرس IranEconomyConf [at] gmail [dot] org ایمیل بزنید.
برگزاری بدون توقف این کنفرانس ها کلید شکل گیری جریان پایدار تحقیقات جدی در زمینۀ اقتصاد ایران است. دست مریزاد به برگزار کنندگان این کنفرانسها، بخصوص هادی اصفهانی و هاشم پسران.

مقاله: تودۀ مردم در انقلاب ایران

فرضیۀ غالب در مورد انقلابات می گوید که هر گاه جمعیت انبوهی در اعتراض به موضوعی جمع شوند،  حرکتهای مخرب شکل می گیرد. ادبیات انقلابها و جنبشها پر است از داستانهایی در مورد خشونتهایی که جمعیت انبوه مرتکب می شوند. گفته می شود که در این گونه حوادث افرادی که تا دیروز کاملاً عقلایی و ملایم بوده اند تحت تاثیر جو موجود به ناگهان دست به اعمال خشن می زنند.
جنبشهای اجتماعی صد سالۀ اخیر در ایران از جملۀ مواردی است که این فرضیه را تایید نمی کند. تمامی این جنبشها، از نهضت تنباکو، تا جنبش مشروطه، تا جنبش نهضت ملی شدن نفت و تا انقلاب سال 1357، جنبشهای خیابانی بوده اند، به این معنا که تودۀ مردم در آن نقش مستقیم داشته اند. در هیچیک از این حرکتها خشونتی که فرضیه های موجود پیش بینی می کنند دیده نمی شود.
در این میان رفتار تودۀ مردم در انقلاب سال 57، به دلیل تعداد قابل توجه افرادی که در آن شرکت داشته اند، قابل توجه است. رفتار تودۀ مردم در تمامی ماههای منتهی به بهمن 57، با چند مورد استثنا، کاملاً عقلایی و صلح آمیز بوده است. رفتارهای خشونت آمیز مردم هم بیشتر متوجه داراییها بوده است تا افراد. بعلاوه در تمامی این ماهها، حرکتها با نوعی طنز گفتاری (شعارهای طنز) و رفتاری همراه بوده است. خونبارترین روزهای انقلاب روزهای منتهی به 22 بهمن بوده اند. در این روزها بیشتر خشونتها از طرف طرفداران گروههایی مانند فدائیان و مجاهدین بوده است تا از طرف تودۀ مردم.
اینها یافته های یرواند آبراهامیان، تاریخدان معاصر است. او در مقاله ای حوادث ماههای قبل از بهمن 57 را می کاود و رفتار انقلابیون را بررسی می کند تا شواهدی برای ادعاهای فوق ارائه کند.
در این سایت یا در گوگل ویدیو می توانید سخنرانی آبراهامیان را ببینید و بشنوید. قبلاً متن این مقاله را در جایی پیدا کرده بودم. الآن نمی توانم پیدایش کنم.
نتایج دیگری که در مقاله آمده است، عبارتند از:
1.  صلح آمیز بودن حرکتهای مردم در انقلاب سال 57 ناشی از تاثیر تجربیات آنها در جنبشهای قبلی بوده است. آنها یاد گرفته بوده اند که می توان با حرکتهای صلح آمیز دسته جمعی به  نتیجه رسید. جنبش تنباکو در سال 1891، جنبش مشروطه خواهی 1905 تا 1909، مخالفت با قرارداد ایران و انگلیس در 1919، حرکتهای سیاسی متعدد در فاصلۀ سالهای 1320 تا 1325، و حرکت ملی شدن نفت از جملۀ این حرکتها بوده است.
2. گروههایی که انقلاب را شکل دادند، دانشجویان، دانش آموزان دبیرستان، و بازاریان بودند. به عبارت دیگر انقلاب حرکتی شروع شده از پایین بود نه از بالا. نقش رهبران جنبش در ماههای انتهایی برجسته شد.
3. تعداد کشته شده ها در انقلاب بر خلاف ادعاهای انقلابیون (رقم 67 هزار ذکر شده است) در حد چند صد تا حداکثر سه هزار نفر بوده است. در کتابی که بعد از انقلاب در مورد کشته شده ها منتشر شد (لاله های انقلاب: یادمان شهدا) مشخصات 578 کشته شده در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب ذکر شده است.  بیش از 60 درصد این کشته شده ها زیر 30 سال سن داشتند.
4. کشته شده ها غالباً جوانان طبقۀ کارگر و طبقۀ پایین و متوسط شهری بودند که بدنۀ اصلی  گروههای فعال در انقلاب را تشکیل می دادند.
مشخصات مقاله عبارت است از:

The Crowd in the Iranian Revolution; By: Ervand Abrahamian

Radical History Review; Issue 105; Fall 2009

مقاله: اقتصاد ایران در قرن بیستم

اقتصاد ایران در یک قرن اخیر تغییرات زیادی کرده است. در شروع قرن بیستم، یعنی چند سال قبل از آغاز جنبش مشروطه طلبی، ایران دارای جمعیتی تقریباً برابر 8.6 میلیون نفر، شهر نشینی 27 درصد، نرخ باسوادی زیر 5 درصد، تولید سرانۀ حدود 1000 دلار (برمبنای برابری قدرت خرید با دلار ثابت سال 2000) و اقتصادی برمبنای کشاورزی (بیش از 65 درصد) بود. با وجود این فقر نسبی، وضع درآمدی ایرانیان از متوسط وضع درآمدی کشورهای در حال توسعه و نیز از وضع اکثر همسایگانش بهتر بود. ترکیه، کشوری که از نظر اقتصاد و جمعیت قابل مقایسه با ایران است، درآمدی مشابه ایران داشت.
بیش از یک قرن بعد ایران جمعیتی بیش از 70 میلیون، نرخ شهر نشینی بیش از 65 درصد، اقتصادی خدماتی-صنعتی (با 15 درصد تولید کشاورزی)، نرخ باسوادی حدود 85 درصد و تولید سرانه ای در حدود 10 هزار دلار است. ایران در میان کشورهای با درآمد متوسط به بالا قرار دارد. وضع درآمدی آن از همسایگان دارای نفت خود پایین تر ولی از سایر همسایگان خود بهتر است. ترکیه که در دهه های میانی قرن قبل از ایران عقب افتاده بود، امروزه دارای درآمد سرانه ای بیش از ایران است.
در قرن اخیر ایران به کرات دوره های رونق و رکود شدید را تجربه کرده است. دورۀ بعد از مشروطه، دو جنگ جهانی، جنبش ملی شدن نفت و دهۀ اول بعد از انقلاب دوره های رکود بوده اند. بهترین دورۀ اقتصاد ایران سالهای 1342 تا 1355 بوده است که متوسط رشد سرانۀ 8 درصد را به همراه داشته است.
این دوره های رونق و رکود از عوامل متعددی تاثیر پذیرفته است. وضعیت منابع داخلی از مهمترین آنها بوده است. به همان میزان، مناسبات ایران با سایر کشورهای جهان هم در تعیین روند های اقتصاد ایران مؤثر بوده است. این مناسبات تعیین کنندۀ توانایی ایران در کسب دانش، تکنولوژی و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای تولید بوده است. نزدیکی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات با سایر کشورها باعث افزایش کارایی اقتصاد شده است.
آنچه در بالا آورده شد، معرفی اجمالی مقاله ایست از هادی اصفهانی , هاشم پسران در بارۀ اقتصاد ایران در قرن بیستم. نویسندگان به بررسی اثرات ارتباطات جهانی ایران بر تحولات اقتصادی در قرن بیستم پرداخته اند. آنها مناسبات جهانی ایران را درترکیب با سیاستهای داخلی بررسی کرده اند و اثرات این ترکیب را بر شکل گیری توسعۀ اقتصادی ایران نشان داده اند.
مهمترین نتیجه ای که نویسندگان به آن رسیده اند را می توان در جملۀ انتهایی مقاله یافت: مهمترین عواملی که می تواند تعامل ایران با کشورهای جهان را به فرمولی برای رشدی پایدار و سریع تبدیل کند، اثر این تعامل بر "انتخاب سیاستهای مؤثر" توسط دولت و همگرایی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.
در زیر بخش "نتیجه"ی این مقاله را می آورم. خواندن مقاله برای آنهایی که به اقتصاد ایران علاقه دارند، توصیه می شود.
(علی سرزعیم عزیز لطف کرد خبر داد که این مقاله را ترجمه کرده است. ترجمۀ فارسی آن را از لینک وبلاگ علی بخوانید.)

Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective

By: Hadi Salehi Esfahani and M. Hashem Pesaran

Iranian Studies, volume xx, number x, April 2009

In the course of 20th century, Iran's economy transformed from a relatively simple agrarian system into a complex and industrialized one with a much higher level of income. In that process, education, health, social insurance, and infrastructure vastly improved. The country also developed a host of economic institutions to support the economic process and allow capital, labor, and product markets to grow in terms of size, scope, and depth. A great part of this transformation came about as a result of Iran's ability to engage in global markets, particularly through imports of knowledge, technology, and capital and intermediate goods. Oil played a major role in facilitating those imports, but also ruled out much of what Iran might have learned by getting involved more intensively and extensively in production for exports. Instead, the country enjoyed, at least at times and given other factors, a higher standard of living than might have otherwise been possible. Industry, especially manufacturing, never came to dominate the economy. However, global forces that enabled Iran to earn substantial oil revenues led to the growth of the service sector and, thereby, contributed to the country's growing strengths in terms of human capital, infrastructure, and the like. At the same time, Iran's neighbors are providing new opportunities for trade and investment. The key ingredient that can turn these strengths and opportunities into a formula for sustainable and rapid growth is effective policy entrepreneurship on the part of the government, and a closer integration of the Iranian economy in the global markets.