بیانیه دربارۀ لایحۀ یارانه ها

چند نفر از دوستان اقتصادی بیانیه ای را در مورد لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها منتشر کرده اند. این بیانیه را می توانید در سایت حامد قدوسی بیابید. شخصاً (منظور: حسین عباسی، نه سایر نویسندگان این وبلاگ) با بسیاری از استدلالهای این بیانیه موافق نیستم. استدلال اصلی را می توان در جملۀ انتهایی پاراگراف اول پیدا کرد: "انگیزه های دولت و نتایج سیاسی مترتب بر این لایحه". این جمله بیانیه را از یک بیانیۀ اقتصادی به بیانیه ای سیاسی تغییر می دهد.
پس نوشت 1: شخصاً هر متنی که در آن جمله ای مانند "ضمن احترام به اهداف خیر خواهانۀ این طیف"  باشد را شدیداً توهین آمیز می دانم.
[حاشیه: حال فرمودیم فراوان با این کلمۀ "افزونه خواری"  به جای رانت خواری. دست مریزاد. فقط نمی دانم چرا این "ه" را آخرش افزوده اند. افزون خواری چه مشکلی دارد؟ در هر حال باز هم دست مریزاد.]

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (2): بودجه

قانون بودجۀ کل کشور مجوز قانونی مجلس به دولت برای کسب درآمد و خرج آن است. هر درآمدی که دولت کسب می کند و هر هزینه ای که انجام می دهد باید بر مبنای این قانون باشد. قانون بودجه سندی است که حتی برای اقتصاد خوانده ها هم پیچیده است، چرا که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حسابداری است. آنچه من توانستم از آن در بیاورم، در زیر می آورم. ارقام مربوط به سال 1387 هستند.
قانون بودجه در مورد درآمد و هزینۀ رقمی در حدود 2000 ه.م.ر. (= هزار میلیارد ریال) تصمیم گیری می کند. (برای اینکه تصویری از این ارقام داشته باشیم می توانیم آن را به دلار  با نرخ ارز 10000 ریال تبدیل کنیم. در این حالت کافیست یک صفر از ه.م.ر. بیندازیم تا معادل میلیارد دلار آن بدست آید. مثلاً 2000 ه.م.ر. در حدود 200 میلیارد دلار می شود.) این رقم در حدود 50 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.  تمامی این  مبلغ اهمیت بودجه ای ندارد. در واقع بخش عمدۀ این مبلغ مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها است و از آنجا مالکیت تمامی آنها یا بخش عمده ای از آنها با دولت است، در آمد و هزینه های آنها باید به تصویب مجلس برسد. در این مورد بودجه در واقع چیزی بیش از قانونی کردن فعالیت اقتصادی آنها نیست.
بخشی که اهمیت بیشتر دارد، درآمد و مخارج بودجۀ عمومی است.
تا قبل از سال 1380  بودجۀ عمومی در بخش درآمدها و هزینه ها تعریف می شد و رقمی به عنوان رقم کل بودجۀ عمومی را می شد در آن پیدا کرد که همان کل هزینه ها یا درآمدها بود. از این سال به بعد ساختار بودجه نویسی با استانداردهای جدید بین المللی هماهنگ شد. در این ساختار، هر چند رقم کل بودجه ذکر نمی شود، می توان رقم بودجه را بر مبنای جمع هزینه ها یا درآمدها حساب کرد.
در سال 1387 جمع ارقام درآمدی، برابر با جمع ارقام هزینه ای، ومعادل 813 ه.م.ر. (حدود 80 میلیارد دلار) است که در حدود 22 درصد تولید کشور است.
هزینه ها و درآمدها در ساختار جدید در سه بخش مجزا و بر مبنای نوع هزینه و درآمد تقسیم بندی شده اند. این سه بخش عبارتند از: درآمدها و هزینه های جاری، درآمدها و هزینه های سرمایه ای، و هزینه ها و درآمدهای مالی.
1. درآمد ها و پرداختهای هزینه ای (جاری): درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است. سایر درآمدها شامل مواردی مانند سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ارائۀ خدمات دولتی است. درآمد نفت و گاز در اینجا وارد نمی شود. منظور از هزینه ها در این بخش فقط هزینه های جاری است که صرف حقوق کارمندان و هزینه های معمول سازمانهای دولتی است. رقم درآمدها 379 ه.م.ر. و رقم هزینه ها 564 ه.م.ر. است. در این بخش معمولاً تفاضل بزرگی وجود دارد که به آن تراز عملیاتی می گویند. درآمدهای معمول دولت نمی تواند پاسخگوی هزینه های معمول آن باشد. در نتیجه برای پوشش دادن این هزینه ها از فروش اقلام سرمایه ای، یعنی نفت، استفاده می شود.
2. واگذاری و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی): در تقسیم بندی جدید هر آنچه که نوعی دارایی باشد، مانند نفت، در این قسمت می آید. واگذاری داراییهای سرمایه ای به زبان ساده همان فروش نفت و امثال آن است. این رقم در حدود 217 ه.م.ر. است که بیش از 99.5 درصد آن نفت خام است. تملک داراییهای سرمایه ای به هزینه های عمرانی دولت گفته می شود. مثلاً هزینۀ ساخت یک بیمارستان دولتی در این بخش ظاهر می شود. هزینهای عمرانی در سال 1387 در حدود 214 ه.م.ر. بوده است.
نسبت هزینۀ جاری و عمرانی نسبت مهمی است که میزان توجه دولت به سرمایه گذاری را نشان می دهد. این نسبت در حدود 28% (عمرانی) و 72% جاری است. این نسبت تقریباً همیشه در همین حدود یعنی تقریباً 30 به 70 بوده است.
اگر دو بخش بالا را با هم در نظر بگیریم کسری بودجه ای معادل 182 ه.م.ر. ظاهر می شود. این کسری از بازارهای مالی تامین می شود که در بخش سوم می آید.
3. واگذاری و تملک داراییهای مالی: واگذاری داراییهای مالی به معنای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی است. در سال 1387 این رقم 218 ه.م.ر. بود که سهم منابع خارجی در آن تقریباً ناچیز بود. در حدود 85 درصد این رقم استفاده از حساب ذخیرۀ ارزی بوده است. مابقی آن از محل واگذاری شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین شده است. تملک داراییهای سرمایه ای که شامل باز پرداخت وامها بوده است رقمی کوچک و در حدود 36 ه.م.ر. بوده است. تفاضل رقم واگذاری و تملک همان 182 ه.م.ر. است که صرف پر کردن کسری بودجه می شود. به عبارت دیگر کسری بودجه از محل داراییهای مالی یعنی همان ذخیرۀ ارزی تامین می شود. این کسری در حدود 22 درصد بودجه و 5 درصد تولید کشور است.
نکاتی در این ارقام وجود دارد که من نتوانستم توضیحی برایشان بیابم. مهمترین نکتۀ مبهم این است که درآمد ناشی از فروش نفت خام در حدود 147 ه.م.ر ثبت شده است. اگر فراورده های نفتی را هم به آن بیافزاییم به رقم 215 ه.م.ر. می رسیم. درحالیکه صادرات نفت و گاز در حدود 82 میلیارد دلار بوده است. روشن است که یا تمامی ارز ناشی از صادرات وارد بودجه عمومی نمی شود، یا به صورت دیگری در بودجه می آید، و یا نرخ ارز استفاده شده خیلی پایین است. (گزینۀ آخر یعنی نرخ ارز پایین به نظرم منتفی است چرا که تا سال 1380 بخش بزرگی از ارز وارد شده به بودجه با نرخهای پایین (175 تومانی) به ریال تبدیل می شد. ولی از این سال به بعد نرخ یکسانی برای تبدیل ارز به کار رفته است. مثلاً در سال 1381 نرخ استفاده شده 7700 ریال بود و تفاوت ایجاد شده در ردیف بودجه ای جداگانه ای به نام ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای آورده شد.)
هر توضیحی از طرف افرادی که بودجه را می شناسند مایۀ امتنان خواهد بود.

لزوم ارزیابی تغییر سیاست یارانه ای

سالهاست که سازمانهای مختلف، و در صدر آنها بانک جهانی، برنامه های توسعه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه اجرا کرده اند. میلیونها دلار صرف این گونه برنامه ها شده است. این برنامه ها در موارد متعدد به نتایج مورد نظر نمی رسیده اند. در سالهای اخیر برای رفع این مشکل، عنصر "ارزیابی" به این برنامه ها افزوده شده است.
فرض کنید قرار است در یک کشور هزینه ای صرف دادن کمک غذایی به خانواده ها شود. برای ارزیابی نتایج احتمالی این سیاست، ابتدا اطلاعاتی از نحوۀ هزینۀ خانواده ها در نمونه ای با ابعاد کوچک جمع آوری می شود. سپس کمک غذایی به خانواده های این نمونه داده می شود. بعد از مدتی اطلاعات نحوۀ هزینۀ خانوار مجدداً جمع آوری می شود. این کار در فواصل زمانی تکرار می شود. با مطالعۀ این آمار می توان سؤالات زیادی را در مورد اثرات سیاست و نیز نحوۀ بهبود اجرای آن پاسخ داد. طرح اصلی با در نظر گرفتن این پاسخها اجرا می شود.
این ارزیابی ها گاهاً به نتایج غیر منتظره منجر شده است. به عنوان نمونه هدف بسیاری از کمکهای غذایی افزایش سلامت غذایی کودکان بوده است. برای این کار سیاست کمک به خانواده ها به صورت ارائۀ غذا یا پول به خانواده ها اجرا می شد. اینکه خانواده های فقیر این پول را صرف خرید مهمترین قلم یعنی غذا کنند، مفروض گرفته می شد. اما نتایج ارزیابی ها نشان داد  که در موارد بسیاری این کمکها باعث افزایش سلامت کودکان نشده است، بلکه صرف تامین مشروبات الکلی برای سرپرست خانوار شده است. با تغییر فرد گیرندۀ کمکها از پدر به مادر بهبود زیادی در نتیجۀ طرح مشاهده شد (جواد در پست قبلی به این نکته اشاره کرده بود.) اینکه گیرندۀ کمکها چه کسی باشد، امری بود که تا مدتها به آن توجه نشده بود و اثر آن در مطالعات ارزیابی سیاست آشکار شد.
در اجرای سیاستها همیشه باید مراقب نکات بسیار ظریفی بود که موفقیت طرح را به خطر می اندازند. این نکات جز با انجام ارزیابی های مستمرقابل ردیابی نیستند.
تغییر روش پرداخت یارانه ها مهمترین طرح اقتصادی بعد از انقلاب است. این طرح، در صورت اجرا، تمامی خانوارهای ایرانی را متاثر می کند. بحث بر سر نتایج احتمالی این سیاست ماههاست که ادامه دارد، ولی اینکه این سیاست به اهداف خود خواهد رسید یا نه، فقط بعد از انجام آن و با مطالعات مفصل معلوم خواهد شد. آنچه می تواند راه را برای کسب نتایج مطلوب هموارتر کند، ارزیابی مستمر نتایج است.
به نظر من مجلس می تواند با الزام به ارزیابی سیاست و تغییر آن در صورت انحراف از اهداف، قدم بزرگی در تضمین اجرای صحیح آن بردارد. طبعاً مراکزی که هم بی طرفند و هم دانش آن را دارند، یعنی دانشگاهها، بهترین گزینه ها برای انجام این ارزیابی ها هستند. دولت/مجلس می تواند تیمهایی از چند دانشکدۀ اقتصاد را موظف کند (و امکانات آن از جمله امکان جمع آوری اطلاعات را فراهم کند) تا به طور مستمر تغییرات رفتار خانواده ها را مطالعه کنند. تنها در این صورت است که می توان از اجرای صحیح آن تا حدی مطمئن شد.
پس نوشت: در سالهای اخیر ادبیات مفصلی در مورد ارزیابی سیاستها ایجاد شده است. یکی از درخشانترین اقتصاددانان این سالها، استر دوفلو از ام-آی-تی، پایه گذار روشهای جدید ارزیابی سیاست و اجرا کنندۀ آنها در مسائل توسعه بوده است. کارهای دوفلو و همکارانش شاخۀ جدیدی از اقتصاد توسعه را ایجاد کرده است که به آن اقتصاد توسعۀ خرد هم می گویند. این شاخه که از روشهای اقصاد سنجی خرد، مشابه روشهای اقتصاد بازار کار، استفاده می کند، به سرعت در حال گسترش است و آیندۀ بسیار درخشانی برای آن قابل تصور است. آنهایی که می خواهند روی ارزیابی سیاستها در ایران کار کنند، قطعاً بایر به کارهای دوفلو توجه خاص داشته باشند.
در اینجا هم می توانید یک مقالۀ ساده دربارۀ ارزیابی سیاستها و تقسیم بندیهای آن پیدا کنید.

اخلاق و اقتصاد

در بررسی اقتصادی پدیده ها از فروض ساده کننده ای استفاده می شود که یکی از مهمترین آنها پاسخ دادن افراد به انگیزه های پولی است. فرض می شود که افراد به قیمت کالاها و خدمات نگاه می کنند و بر مبنای آن رفتار می کنند.
شاخه های جدید اقتصاد مانند اقتصاد آزمایشی و اقتصاد رفتاری درصددند که برخی رفتارها که کاملاً با این فروض سازگار در نمی آیند را آزمون کنند. نتایجی که در این آزمونها بدست می آیند، جالب توجه هستند. یکی از این آزمایشها را در زیر می آورم.
در سال 2002 میلادی، اقتصاددانی به نام ساموئل بولز در حیفا آزمایشی در مورد رفتار والدینی که کودکانشان را به مهد کودک می سپارند، انجام داد. او مشاهده کرده بود که برخی از والدین به دلایل مختلف دیرتر از ساعت مقرر، برای برداشتن فرزندانشان، به مهد کودک می رسند. در نتیجه مسئولین مهد کودک ناچار می شدند که مدت زمانی را در مهد بمانند تا والدین سر برسند.
ساموئل این دیرکردها را در 10 مهد کودک برای چند هفته اندازه گرفت. بعد از اتمام این دوره، در برخی از مهد کودکها برای دیرکرد جریمه ای تعیین شد: سه دلار برای هر ده دقیقه دیر کرد. نتیجه با فرضیات اقتصادی سازگار نبود. مدت زمان تاخیر در این مهد کودکها دو برابر شد.
والدینی که با جریمۀ پولی برای تاخیر مواجه شدند، از احساس شرمندگی در برابر مسئولین مهد کودکها رهایی یافتند. در نتیجه رفتار آنها مانند رفتارشان در بازار کالاها و خدمات شد. آنها حاضر شدند پول بیشتری بپردازند و زمان بیشتری، بدون احساس گناه، تاخیر کنند. والدین این علامت را از مسئولین مهد کودکها دریافت کردند که تا مادامی که حاضر باشند جریمه را بپردازند، مشکلی برای تاخیر وجود ندارد. آنها فرض می کردند که قیمت اعلام شده بر مبنای حساب سود و زیان مهد کودک تنظیم شده است. به عبارت دیگر قبل از وضع جریمه، سیستم اخلاقی بر رفتار آنها حاکم بود. وضع جریمه این سیستم را با سیستم پولی جایگزین کرد، که در این مورد کارایی کمتری داشت.
ساموئل و همکارانش در برخی از این مهد کودکها جریمه ها را بعد از 12 هفته حذف کردند. نتیجه جالبتر بود. والدین به تاخیر خود ادامه دادند. سیستم اخلاقی، که با معرفی جریمه از بین رفته بود، نتوانست دوباره بازسازی شود. والدین آموخته بودند که می توان تاخیر را با پرداخت جریمه جایگزین کرد.
این آزمایش و آزمایشهای متعدد مشابه ابعادی از رفتارهای اقتصادی را هدف قرار داده اند که تا کنون در حاشیه قرار داشته اند. هر چند این نتایج راه درازی را تا معرفی تئوریهای جایگزین در پیش دارند، ولی از این نظر که مطالعۀ منظم محرکهای غیر اقتصادی و مقایسۀ آنها با محرکهای اقتصادی را هدف قرار داده اند، جالب توجه هستند.
[حاشیه: الیوم در این ملطفۀ شریفه حال فرمودیم حالی مبسوط عطا بفرماییم اعیان و مقدمان روزگار را که کرامت اخلاق را ارجی عظیم می نهند و مال و حطام را شانی قلیل قائلند. هم از این روست که این گرانمایگان عطف عنایت به اقتصادیات را مایۀ خسران دنیا و عقبا دانسته اند و ما را مشغول به شغلی نه. پاسخها در خور مهیایشان داریم و لیکن زبان در کام می گیریم تا عیششان منقص نگردد. حیلتها بسازیم به کفایت در ملطفات آتی. زیّد ا... حیلتنا.]

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (1)

ما اقتصاد خوانده ها چقدر از آمار و اطلاعات اقتصاد ایران آگاهی داریم؟ به نظرم خیلی کم. اگر می شد، جالب بود که از دور و بریها بپرسیم مثلاً نفت چه نسبتی از تولید کشور است. گمان ندارم خیلی از ما بتوانیم جواب نسبتاً صحیحی به این سؤال بدهیم. خیلی از ماها حتی رقم تقریبی تولید را هم در ذهن نداریم. همین شد که من تصمیم گرفتم برخی ارقام را مرور کنم. نتایج را در این وبلاگ می گذارم برای مراجعات بعدی خودم و سایرین. بهترین منبع که جداول این اطلاعات را به همراه خلاصه ای مفید بدست می دهد، گزارش سالانۀ بانک مرکزی تحت نام "خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور" است که شمارۀ جدید آن، گزارش سال 1378، اخیراً منتشر شده است. ارقام این گزارش حتی برای چند سال قبل هم برآوردی است.
1. تولید کشور در سال 1386 تقریباً 2890 هزار میلیارد ریال بوده است. اگر نرخ رشد سالهای اخیر را در نظر بگیریم، غیر واقع بینانه نخواهد بود که فرض کنیم تولید کشور با نرخ رشد واقعی در حدود پنج درصد افزایش داشته است. برای بدست آوردن نرخ رشد اسمی تولید، تورم را هم به آن می افزایم. به این ترتیب، با نرخ رشد 25+5 درصد برای تورم و رشد واقعی برای سال 1387 و نرخ رشد اسمی محافظه کارانۀ 20 درصد برای سال 1388 (آمار نشان می دهند که در سال اخیر هم نرخ تورم و هم رشد تولید کمتر بوده است)، تولید کشور در سال 1388 به 4500 هزار میلیارد ریال می رسد. با دلار تقریباً هزار تومان این تولید تقریباً معادل 450 میلیارد دلار است.
اگر معیار تبدیل نرخ ارز را نرخ برابری قدرت خرید بگیریم، تولید ایران تقریباً معادل 800 میلیارد دلار است (این رقم برای سال 2008 میلادی از سایت اطلاعات سیا برداشت شده است که قاعتاً بر مبنای آمار رسمی ایران است.) این رقم را می توان با تولید سایر کشورها مقایسه کرد. کل تولید دنیا در حدود 70000 میلیارد دلار است. تولید سالانۀ آمریکا که بالاترین تولید در جهان است، در حدود 14500 میلیارد دلار است. ترکیه با جمعیتی کمی بیش از ایران، در حدود 900 میلیارد دلار تولید می کند.
ارقام فوق تولید سرانه ای در حدود 6 میلیون تومان را نشان می دهند که با ارز رسمی در حدود 6000 دلار و بر مبنای برابری قدرت خرید تا سقف 12 هزار دلاراست. تولید سرانۀ دنیا در حدود 11000، برای آمریکا در حدود 47000 و برای ترکیه  کمی بیش از 12000 دلار است.
ایران رتبۀ هجدهم را از نظر تولید کل و رتبۀ بیش ازهشتادم را از نظر تولید سرانه دارد. به این ترتیب ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط قرار می گیرد.
رشد اقتصادی ایران در دهۀ 60 خورشیدی در حدود سالانه 2.3 درصد بوده که کفاف رشد بیش از سه درصدی جمعیت را هم نمی داده است. در دهۀ هفتاد، رشد اقتصادی به حدود 4 درصد رسید. از اوایل دهۀ هشتاد اقتصاد ایران با نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد در حال تولید بوده است. به دلیل بحران اقتصاد جهانی رشد کمتری  برای امسال و سالهای آینده قابل تصور است.
2. تولید کشور ازکجا می آید؟ تولید کشور از بخشهای کشاورزی (در حدود 10 درصد)، نفت (در حدود 25 درصد)، صنایع و معادن (در حدود 17 درصد)، و خدمات (در حدود 47 درصد) تشکیل شده است. بخش نفت فراتر از صادرات نفت خام است. ایران کمی بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که در حدود 2.5 میلیون بشکه  از این تولید صادر و مابقی در داخل تبدیل به فراورده های نفتی و مصرف می شود. تولید نفت شامل ارزش تمامی این تولیدات می شود.
با گذشت زمان نسبت مصرف داخل به صادرات زیاد شده، در حالیکه تولید نفت در دهۀ اخیر تقریباً ثابت و اخیراً رو به کاهش بوده است.
همانطور که می بینیم، نفت همۀ اقتصاد کشور نیست. ولی چون منبع اصلی ارز است و اختیار آن در دست دولت است، اهمیتی بسیار بیشتر از سایر بخشها دارد. به علاوه بخشهای تولیدی دیگر هم به ارز حاصل از نفت برای سرمایه گذاری و نیز واردات کالاهای واسطه ای وابسته اند.
3. تولید کشور صرف مصرف خانوارها  (در حدود 45 درصد)، مصرف دولت  (در حدود 15 درصد)، سرمایه گذاری  در ساختمان و ماشین آلات توسط دولت و بخش خصوصی (در حدود 25 درصد، با نسبت حدود  60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی)، صادرات منهای واردات (در حدود 10 درصد)، و تغییر در موجودی انبارها می شود. مازاد ارز صادرات قاعدتاً باعث افزایش ذخایر خارجی ایران می شود و یا صرف خرید سرمایه از خارج (واردات سرمایه) می شود. از آنجاییکه بخش اصلی صادرات ما (بیش از هشتاد درصد) نفت و گاز است و ارز حاصله در دست دولت است، می توان تصور کرد که تفاضل صادرات و واردات به افزایش ذخایر ارزی انجامیده باشد. آمار نشان می دهند که در سال 1387 در حدود هشت میلیارد دلار به ذخائر ارزی کشور اضافه شده است.
درصد سرمایه گذاری از تولید در ایران نسبت به کشورهای سریعاً در حال رشد مثل چین و هند، که در حدود 40 درصد تولید را سرمایه گذاری می کنند، پایین است. البته این درصد بالاتر از درصد مربوطه در کشورهای صنعتی (حدود بیست درصد، در آمریکا حدود 14 درصد) است.

مصوبۀ مجلس در مورد یارانه ها

لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس مطرح شد. کمیسیون ویژه تغییراتی را در لایحه اعمال کرد و این تغییرات تا حد زیادی در مجلس تصویب شد. در نهایت با اختلافی که بر سر تناقض احتمالی دو ماده از این مصوبه پیش آمد، کمیسیون مجدداً مأمور بررسی آن شد. این اختلاف بر سر ردیف یا ردیفهای بودجه ای است که به دولت اجازۀ هزینه کردن از درآمدهای این مصوبه را می دهد.
اکنون که نظر مجلس هم کمابیش مشخص شده است، می تواند در مورد جزئیات این مصوبه بیشتر نوشت.
مصوبه را می توان در سه بخش مطالعه کرد:
اول، نوع تصمیم گیری در مورد درآمد و هزینه ها
در نوشتۀ قبلی به این مسئله پرداختم. مصوبۀ مجلس، بر خلاف لایحۀ دولت، اختیار هزینه و درآمد را کاملاً به دولت نداده است. طبق مادۀ 13 مصوبۀ کنونی، که معادل مادۀ 9 لایحۀ دولت است، دولت مکلف شده است که تمام درآمدها را در حسابی در خزانۀ کل واریزکند و هزینه ها را هم در قالب قوانین بودجۀ سنواتی اختصاص دهد. گزارش تفصیلی این ماده باید به دیوان محاسبات و مجلس ارائه شود.
اینکه در عمل مجلس تا چه حدی بر عملکرد مالی دولت نظارت دارد، البته به قدرت واقعی مجلس و دولت بر می گردد. این قدرت بالفعل، نه تنها در ایران بلکه در تمامی نظامهای سیاسی، با قدرت رسمی مجلس و دولت تفاوت دارد، هر چند این دو رابطۀ مستقیم با هم دارند. ساختار کلی قدرت به همراه تواناییهای افراد حاضر در این دو سازمان سیاسی تعین کنندۀ قدرت نسبی آنها هستند. مجلس با رد کردن بخشی از لایحۀ دولت که اختیار خرج کردن درآمدها را به دولت می داد، از قدرت رسمی و قانونی خود حفاظت کرد. ممکن است مجلس نتواند درعمل بر هزینه های دولت کنترل کامل داشته باشد، ولی قطعاً مصوبۀ مجلس در مقایسه با لایحۀ دولت کنترل بیشتری را امکان پذیر خواهد کرد.
دوم، میزان درآمدها و موارد هزینه ها
میزان درآمدهای این طرح، به خصوص در سالهای بعد از سال پایه نامشخص است. با افزایش قیمتها رفتار خانوارها تغییر خواهد کرد، و این امر بر روی قیمتها اثر خواهد گذاشت. در نتیجه می توان تصور کرد که درآمدهای انتظاری تحقق پیدا نکند. این امر در سالهای آتی شدیدتر خواهد شد، چرا که در بلند مدت کشش مصرفی این کالاها بیشتر است و تغییرات رفتاری بیشتر را ممکن می سازد.
گسترۀ هزینه های پیش بینی شده در لایحه و نیز در مصوبه بسیار زیاد است، که یک نقطۀ ضعف بزرگ است. مجلس نه تنها این گستره را کم نکرد، بلکه مواردی را هم به آن افزود. به نظر می رسد که مجلس و دولت برآنند که با این درآمدها تمامی مشکلات مالی کشور را حل کنند. چنین رویکردی قطعاً موفقیت آمیز نخواهد بود. بهترین راه این بود که موارد هزینه ها به چند مورد مشخص (از قبیل کمک مستقیم به افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی) محدود می شد. برداشتن سنگی چنین سنگین قطعاً نشانۀ عدم امکان پرتاب آن است.  [حاشیه: یادش بخیر ایام ماضی. جوان بودیم و خام. در ابتدای هر تعطیلات تابستانی قرارمان این می شد که درسهای سال بعد را از ادبیات و عربی گرفته تا مثلثات و ریاضی جدید دوره کرده و همۀ مسائل مجلۀ یکان و کتابهای پرویز شهریاری را حل کنیم، دورۀ کامل رمانهای کلاسیک را بخوانیم، رمانهای ایرانی و ترجمه شده از زمان مرحوم جمال زاده را خوانده و نقد کنیم، فلسفۀ غرب را از ارسطاطالیس تا پوپر (آن موقع پوپر انتهای فلسفه محسوب می شد) و فلسفۀ اسلامی را از فارابی تا مرحوم جلال آشتیانی دوره کنیم، شعر کلاسیک بر مبنای صحیح آن که همانا وزنهای عروضی باشد بیاموزیم و آنها را بر مبنای نشانه شناسی سوسور و زبان شناسی چامسکی با شعر فروغ و اخوان مقایسه کنیم، و البته مابقی وقتمان را هم فوتبال بازی کنیم. نتیجه را همه تان می دانید. آما آی فوتبال تابستانها می چسبید!]
سوم، نحوۀ قیمت گذاری کالاهای یارانه ای
طبق مصوبه مجلس برای کالاهایی که در حال حاضر قیمت صادراتی آنها مشخص است، همان قیمتها مبنای قیمت گذاری خواهد بود. مثلاً قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، و سایر مشتقات نفتی در انتهای اجرای مصوبه که سال پایانی برنامۀ پنجم است، نباید کمتر از %90 قیمت صادراتی آن باشد. هر چند ارتباط دادن قیمت داخلی با قیمتهای بین المللی مثبت است، لیکن باید به این نکته توجه داشت که دولت در ایران انحصار تولید، واردات و پخش بسیاری از کالاهای یارانه ای را در دست دارد. در صورتی که این انحصار به نوعی شکسته نشود، احتمال زیاد دارد که دولت از آن برای تامین منابع استفاده کند و هزینه های ناکارآمدی خود را هم از مردم اخذ کند. شاید قیمتهای بالاتر از قیمت جهانی برای بنزین در حال حاضر دور از ذهن به نظر بیاید، ولی تجربۀ انحصارات دولتی (مثل خودرو سازی) در ایران نشان داده است که دولت ارزش این انحصارات را به خوبی می داند و از آن برای درآمد سازی استفادۀ تمام می کند.
برخی دیگر از کالاها، مانند آب و برق و فاضلاب، بر مبنای هزینۀ تمام شدۀ آنها قیمت گذاری خواهند شد. اصول اقتصادی خطرات احتمالی این نوع قیمت گذاری را گوشزد می کنند: تولید کننده، بخصوص وقتی انحصار دار و نیز خود ناظر بازار باشد، انگیزۀ تولید کارآمد نخواهد داشت. هر زمان که تولید کننده بخواهد درآمد بیشتر کسب کند، کافیست به جای افزایش کارآمدی، هزینه ها را افزایش دهد. این مصوبه اجازۀ افزایش خود به خود قیمت را داده است. با این روش قیمت گذاری، افزایش طبیعی هزینه ها و افزایش آنها برای پوشش ناکارآمدی از هم قابل تشخیص نخواهند بود.
قیمتهای تعادلی وقتی مفهوم دارند که درجاتی از رقابت وجود داشته باشند، و یا در حالت وجود انحصارات طبیعی ناظری به نمایندگی از مصرف کننده بر قیمتهای آنها نظارت کند. در فقدان این رقابت نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد.
این مصوبه با تمامی مشکلاتی که دارد، گامی در مسیر اصلاح یک مشکل بزرگ است. مهمترین مشکل آن عدم توجه به موضوعاتی مانند انحصارات دولتی ونظام نامناسب تعیین نرخ ارز است که نتیجۀ اجرای  مصوبه کاملاً بدانها وابست است. البته این بدین معنی نیست که موضوعات دیگر هم باید در آن گنجانده شوند. مصوبه در همین حد و اندازه هم تعداد زیادی از موضوعات را در خود جای داده است که بایستی در لوایح دیگر مطرح می شد. لوایح و طرحهای دیگر لازم است که تکمیل کنندۀ این مصوبه و رافع مشکلات عدیدۀ آن باشند.
پس نوشت: حجت سوالات جدی دربارۀ لایحه پرسیده است. علی هم چند نوشته در بارۀ نقش مجلس و نرخ ارز در لایحۀ یارانه ها دارد.  حامد قدوسی و محمد مروتی در رستاک در باب نرخ ارز و ارتباط آن با این لایحه نوشته اند و بیشتر به اثر این دو بر واحدهای تولیدی پرداخته اند. نقدی بر نوشتۀ آنها هم از یاسر ملایی در وبلاگ حامد قدوسی منتشر شده است. بحث داغی هم در تالارهای رستاک در این باره در جریان است.

مادۀ 9 لایحۀ یارانه ها و نقش مجلس

لایحۀ هدفمندی یارانه ها به سؤال حساسی رسید: چه کسی در مورد خرج کردن منابع حاصل از آزادسازی قیمتها  تصمیم بگیرد. دولت در صد است با تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه ها کنترل این هزینه ها را در دست بگیرد. مجلس با این امر مخالف است و می گوید هر گونه هزینه باید از تصویب مجلس بگذرد. به نظر من حداقل به همان اندازه که حذف یارانه ها برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، کنترل مجلس بر هزینه های دولت هم اهمیت دارد. مجلس به هیچ وجه، حتی به قیمت پس گرفته شدن لایحه نیز نباید اجازه دهد که دولت منابع را خارج از کنترل مجلس هزینه کند. در غیر این صورت تمامی نقش نظارتی مجلس از بین خواهد رفت.
مادۀ 9 لایحه می گوید دولت موظف است صندوقی برای ادارۀ مالی یارانه ها تشکیل دهد. این صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و معاون توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور اداره می شود. دو نمایندۀ مجلس به عنوان ناظر در این هیأت امنا شرکت می کنند. صد درصد وجوه واریزی به این صندوق با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد. این وجوه قرار است بابت کمک مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (تا سقف 60 درصد)، سرمایه گذاری، یارانۀ سود تسهیلات، کمک بلا عوض به تولید کنندگان و ارائه کنندگان برخی خدمات عمومی (تا سقف 15 درصد)، و مخارج بودجۀ جاری و عمرانی (تا سقف 25 درصد) هزینه شوند.
از سوی دیگر مجلس معتقد است که این هزینه ها باید در قالب بودجه های سالانه و با تصویب و نظارت مجلس انجام شوند. این اختلاف باعث شد که رئیس دولت سرزده به مجلس برود و تهدید کند که اگر اختیار هزینه کردن این پولها از دولت گرفته شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحت دارد که کلیۀ دریافتهای دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین طبق اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، باید به کلیۀ حسابهای هر دستگاهی که "به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند" رسیدگی و حسابرسی نماید.
به عبارت دیگر، مجلس در ارتباط با بودجۀ کشور نقش کنترلی دارد. دولت می تواند پیشنهاد نحوۀ هزینه و درآمد بدهد ولی در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد منابع عمومی چگونه باید جمع آوری و در کجا باید صرف شوند. تشکیل صندوقی که خارج از کنترل و نظارت مجلس است، علاوه بر اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی است، عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی کشور دارد. درست است که کنترلهای متعدد و گاه غیر کارشناسی مجلس می تواند کند کنندۀ برخی از فعالیتهای دولت باشد، ولی این امر به هیچ وجه توجیه کنندۀ تعلیق مهمترین وظیفۀ مجلس، یعنی نظارت بر دولت، نیست.
دولتها، نه تنها در ایران، بلکه در همۀ کشورهای جهان، تمایل زیادی به خرج کردن خارج از کنترل مجلس دارند. اگر روزنه ای برای این کار باز شود، دولتها تمایل خواهند داشت که تا حد امکان هزینه ها و درآمدها را از این طریق مدیریت کنند. این صندوق، اگر تاسیس شود، طولی نخواهد کشید که سایر هزینه ها و درآمدها را هم تحت پوشش خواهد گرفت و بودجۀ سالیانه را از حیز انتفاع خواهد انداخت.
دو نکته در لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها این امر را محتمل می کند. یکی اینکه مادۀ هشت به دولت اجازه می دهد تا 25 درصد وجوه این صندوق را در هزینه های جاری و عمرانی هزینه کنند. اتفاق محتمل این است که دولت هزینه های شفاف (مانند حقوق معمول کارکنان دولت) را در بودجه های سالانه بگنجاند و از این صندوق برای هزینه هایی که چندان شفاف نیستند و دولت مایل به اعمال نظارت مجلس به آنها نیست، استفاده کند.
دوم، گسترۀ فعالیتهایی که می توان از منابع این صندوق به آنها پول تزریق کرد، بسیار وسیع است و فراتر از هدفمند کردن یارانه ها است. کمک مستقیم، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال، توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، سرمایه گذاری، کمک بلا عوض، یارانۀ سود تسهیلات، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکتهای ارائه کنندۀ خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی لیست بلندی است که دولت می تواند برای آنها از منابع صندوق بدون نظارت مجلس هزینه کند. به عبارت دیگر دولت با این لایحه مجوز انجام هر کاری بدون نظارت مجلس را تقاضا کرده است.
هدفمند کردن یارانه ها نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. البته مشکلاتی هم برای افراد با درآمد کم ایجاد خواهد کرد که در این لایحه به آنها توجه کافی نشده است. ولی مشکل بزرگ که خوشبختانه مجلس به آن توجه داشته است، بی رنگ کردن نقش نظارتی مجلس در مادۀ 9 لایحه است.
پس نوشت: به نظر می رسد که شمارۀ ماده های لایحه تغییر کرده است. در خبرها ماده ای که به تشکیل صندوق اشاره دارد، مادۀ 13 ذکر شده است. درمتنی که من از سایت مجلس بدست آوردم، این موضوع در مادۀ 9 آمده است.

روش مطالعاتی اقتصاد

مقاله درمورد اثر مجازات اعدام بر کاهش قتل عمد، که حمید به آن لینک داده بود، به همراه مقالۀ اصلی آن و نیز مقالۀ دیگر او دربارۀ مجازات اعدام و روش آماری را در سایت Goretzel ببینید. موضوع این مقالات، بیش از آنکه به موضوع مجازات اعدام بپردازد، اختلاف بین اقتصاددانان و جامعه شناسان در روش تحقیق است.
این اختلاف همواره وجود داشته است، البته نه به آن شدتی که در ایران وجود دارد. وزنۀ این اختلاف همواره به سمت روشهای آماری و ریاضی چرخیده است. امروزه حتی حقوقدانان که تا دو دهه پیش (و بسیاری از آنان حتی در حال حاضر) به هیچ وجه ورود آمار و روشهای عددی به مباحث حقوقی را بر نمی تابیده اند، به شکل روز افزونی به این روشها برای ارزیابی اثرات قوانین روی آورده اند. این مباحث برای ما ایرانیان بیشتر محسوس است چرا که مخالفان روشهای ریاضی، آماری، و اقتصاد سنجی در ایران فراوانند. از وقتی که من شروع به خواندن اقتصاد کرده ام شاهد این اختلاف بوده ام. به نظر من در گذر زمان، و بویژه با گسترش ارتباط با مراکز تولید علم، این مخالفتها کاهش خواهد یافت. [حاشیه: البته ما که داریم نان و قاتقمان را می خوریم و مشغله ای با این اعیان و مقدمان نداریم. هر چند گاه هم سری می زنیم به سایتهایشان و با رویت فضائلشان مفرح می شویم. فلذا دلیلی نمی بینیم که جز دعای خیری در بابشان بفرماییم. خداوند افاضاتشان را مستدام بداراد بهر سرور خاطر ما!]
نویسندۀ مقالات فوق الذکر به آنچه "افسانۀ رگرسیون چند متغیره" می نامد، اعتراض دارد و در نهایت اعلام می کند که "رگرسیون چند متغیره در اقتصاد سنجی و مدلهای ریاضی در ارائۀ ارزیابی صحیح از اثر سیاستهای اتخاذ شده ناتوانند. هر مطالعه ای که غیر از این را ادعا کند آشغال است." همین ادعا کافیست که در مورد کیفیت مقالات مشکوک باشیم.
به این امر می توان موارد زیر را هم افزود:
یک: اقتصاد سنجی و مدلهای ریاضی فقط آمار و اطلاعات نیستند. ساختار یک مدل اگر بر فرضهای واقع بینانه متکی نباشد، در همان قدم اول متوقف می شود.  معمولاً بیشترین نقطه ای که روی آن حساسیت به خرج داده می شود، فرضهای اولیه، میزان واقع گرایانه بودن آنها و در مرحلۀ دوم نحوۀ تایید یا رد آنها است.
دو: اینکه چاپ مقاله در ژورنال معتبر معیار قابل اعتنا بودن یک مقاله است، ایراد نیست، بلکه روشی است که سره را از ناسره جدا می کند. یک مقاله برای اینکه در ژورنال معتبر چاپ شود از زیر ذره بینهای متعددی می گذرد. اگر این مقالات را معتبر ندانیم، چه مقالاتی را معتبر خواهیم دانست؟
سه: ایراداتی که نویسنده به روشهای آماری می گیرد، همان ایراداتی است که در اقتصاد سنجی مطرح می شود. اقتصاد سنجی فقط انجام رگرسیون چند متغیره نیست. اتفاقاً بیشترین بخش یک بررسی آماری به رفع ایرادات رگرسیون اختصاص دارد. افرادی که با ادبیات اقتصاد سنجی آشنا نیستند، همان ایرادات مقدماتی رگرسیون را به عنوان علت اصلی بی اعتباری آن مطرح می کنند. کاری که نویسندۀ مقالات فوق کرده است.
چهار: نویسندۀ مقاله به صراحت اعلام می کند که فلسفۀ علمی که رایج است، یعنی اهمیت دادن به "ابطال پذیری گفته ها در ارزیابی آنها،" را علت اصلی غلبۀ روش اقتصاد سنجی در مباحث ارزیابی سیاستگذاری می داند. به عبارت دیگر جایگزینی که او مطرح می کنند، مجموعه ای از گذاره های غیر قابل ابطال است. در چنین فضای پیشنهادی شکل گرفتن بحث علمی چیزی تقریباً غیرممکن است. اگر بحثها را به سمتی ببریم که گفته ها از دایرۀ قابلیت ابطال پذیری خارج شوند، فضا را برای گردن کلفتی آماده خواهیم کرد [حاشیه: آخرالامر نتوانستیم خود داری کنیم و از دایرۀ ادب خارج شدیم. البته منظورمان از گردن کلفت دوستان عزیزی که گردنشان باریک است، نیست. منظورمان این است که وقتی فضا خر تو خر می شود، یکی که گردنش کلفت تر و گازرش سنگین تر و دست به فحشش بهتر است شتر اقتصاد ایران را به دلخواه خود بار می کند  و بعد  یکی می نوازد بر سر ما طرفداران عِلمِ غربی که چرا گفته اید بار این شتر 23.75 درجه کج است و دو تا می نوازد بر سر این دوستانِ گردن باریکِ مخالفِ روش علمِ غربی که چرا گفته اید  شتر بار کردن از توصیه های بانک جهانی است. ]
پنج: هیچ اقتصاددانی ادعا نمی کند که حرف آخر را در پدیده های مورد بحث می زند. نتایج می توانند خطا باشند. و صد البته این امرمی تواند به سیاستهای خطا منجر شود. مهم این است که در سیاستگذاری اگر به نتایج مطالعات دقیق، حتی با اذعان به امکان خطا، اتکا نکنیم، ناچار به گفته های غیر متقن اتکا خواهیم کرد که به مراتب خطرناکتر هستند. بخصوص که این گفته ها نقائص خود را با جملات غیر علمی تحکیم خواهند کرد. نمونۀ این ادعا را در صفحۀ 246 و 247 مقالۀ  Goretzel  می توان یافت که مقالۀ فردی به نام  Sellin  در سال 1959 را به عنوان گزینۀ جایگزین مطرح می کند. Sellin آمار و ارقام کمی را با داده های کیفی مخلوط می کند و با استفاده از جداول و نمودارهای ساده که افرادی با اطلاعات ابتدایی از آمار، مانند روزنامه نگاران و سیاستگذاران، آنها را بفهمند نتیجه می گیرد که "مجازات اعدام اثری روی قتل عمد ندارد". این نوع مطالعه در واقع همان نسخۀ اولیه و خام روشهای اقتصاد سنجی است. بخش اصلی روشهای اقتصاد سنجی به رفع نقائص این نوع مطالعات اختصاص دارد. Sellin  این نتیجه را با قید "Inevitable Conclusion" همراه می کند که همان خطر اصلی دوری از روشهای شناخته شدۀ علمی را به یاد می آورد. قابل فهم بودن نتایج برای افراد غیر متخصص که نویسنده به عنوان اصلی ترین مزیت روش مطالعۀ پیشنهادیش مطرح می کند، دقیقاً نکته ای است که یک مطالعۀ علمی باید از معیار دانستنش پرهیز کند.

داستان یارانه ها در اقتصاد ایران

لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس ایران در حال بررسی است و بخشهایی از آن تصویب شده است. من نتوانستم متن لایحه را جایی پیدا کنم، بنابراین ناچار به آنچه دربارۀ آن در روزنامه ها و سایتها وجود دارد، اتکا می کنم. به نظر می رسد بر مبنای این لایحه قرار است یارانۀ بسیاری از کالاها از جمله مواد خوراکی و سوخت به تدریج در طول پنج سال حذف شود و به جای آن نیمی از خانوارها، یعنی پنج دهک پایین، یارانۀ نقدی دریافت کنند. موارد زیر دربارۀ این لایحه به نظر من می رسد.
یک، پرداخت یارانه با این وسعت و در شکل حاضر، یعنی با عرضۀ کالاها با قیمت پایین، از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است. مهمترین ایراد آن این است که منجر به ارسال علامتهای نادرست به تولید کننده ها و مصرف کننده ها می شود. قیمتهای پایین باعث افزایش تقاضا (و اتلاف آن) از یک طرف وکاهش انگیزه و توان سرمایه گذاری در تولید می شود. حتی اگر برخی از این کالاها توسط دولت تولید می شود، تغییری در این مسئله ایجاد نمی شود. سالها است که منابع کشور صرف پرداخت یارانه گسترده به مصرف کننده ها شده است و بخش غیر قابل اغماضی از این منابع در نهایت تلف شده است و کاهش قدرت تولیدی را سبب شده است. این روند باید تعدیل شده [حاشیه: این کلمۀ تعدیل را عمداً چپاندیم اینجا. برخی به این کلمه حساسیت مزمن دارند. ما هم از این فرصت استفاده کرده و کمی مسرور می شویم] و در اولین فرصت متوقف شود. اینکه قیمتهای پایین باعث افزایش رفاه مصرف کننده می شوند، تقریباً قطعی است. ولی این افزایش رفاه به قیمت کاهش توانایی جامعه در صرف منابع برای موارد مولد میسر شده است.
دو، کاهش یارانه ها باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. اینکه این افزایش در چه حدی خواهد بود مشخص نیست. مطالعاتی  که افراد و سایتهای مختلف به آنها ارجاع داده اند، این تورم را از 15 درصد تا 60 درصد ذکر کرده اند. تا وقتی که جزئیات این مطالعات بررسی نشوند، نمی توان در مورد درستی یا نادرستی این ارقام نظر داد. آنچه می توان گفت این است که به نظر من در بارۀ تورم زایی این طرح اغراق می شود. نخست اینکه اقتصاد ایران به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در سالهای گذشته شاهد تورم بالا خواهد بود. این امر مستقل از اجرا یا عدم اجرای این طرح است. البته بهتر بود که این طرح به جای این شرایط تورمی در شرایط تورم پایین اجرا می شد. دوم اینکه اگر قیمت چند کالا مثلاً پنجاه درصد افزایش یابد، سطح عمومی قیمتها پنجاه درصد افزایش نخواهد یافت. درست است که افزایش قیمت کالایی مانند بنزین می تواند روی قیمت سایر کالاها اثر بگذارد، ولی این اثر در حد نقش آن کالا در تولید کالای دیگر محدود می شود. سوم اینکه تغییر رفتار خانوارها به دلیل تغییر قیمتها باعث می شود که تقاضا برای کالاها کاهش یابد و این امر از افزایش قیمتها جلوگیری می کند.
رفتار خانوارها در سال 1387 نسبت به سال 1386 نمونۀ خوبی است. قیمتها در سال 1387 نسبت به سال 1386 در حدود 25 درصد افزایش داشته است، درحالیکه درآمد متوسط خانوارهای روستایی فقط سه درصد و هزینۀ متوسط آنها حدود 10 درصد افزایش داشته است. این ارقام برای خانوارهای شهری در حدود 13 درصد افزایش درآمد و 16 درصد افزایش هزینه بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید و میزان واقعی کالاها و خدمات خریده شده در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن افت قابل توجهی داشته است [جواد صالحی اصفهانی این موضوع را بررسی کرده است]. این افت به دلیل افزایش قیمتها بوده است. خانوارها نتوانسته اند به اندازۀ افزایش قیمتها خرید کنند و لذا تقاضایشان را کاهش داده اند. اگر این کاهش تقاضا نمی بود، افزایش قیمت بیش از اینها می بود.
خانوارها همچنین با تغییر ترکیب مصرف به تغییر قیمتها پاسخ داده اند. هزینه های ضروری مانند نان افزایش بیش از تورم و هزینه های غیر ضروری مانند اثاثیه منزل افزایش اندک (و در خانوارهای روستایی کاهش) داشته است. به عنوان نمونه خانوارهای شهری فقط 4 درصد بیش از سال قبل صرف اثاثیه کرده اند درحالیکه شاخص قیمت اثاثیۀ منزل 24 درصد افزایش داشته است.
این کاهش قدرت خرید  به همراه عکس العمل خانوارها در تغییر ترکیب مصرف بر اثر تغییر قیمتهای نسبی مانع از افزایش قیمتها در حدی که برخی از سایتها اشاره کرده اند.
توجه به تجربۀ یکسان سازی نرخهای ارز در سالهای ابتدای برنامۀ سوم هم نمونۀ دیگری از این تغییر رفتار آحاد اقتصادی است. استدلال می شد که با توجه به وابستگی همۀ قیمتها به قیمت ارز، با آزاد سازی نرخ ارز قیمتها افزایش شدیدی خواهند داشت. نرخهای ارز یکسان شد، بدون اینکه تورم بالایی به اقتصاد تحمیل شود، به دلایلی مشابه دلایل بالا.
سه، پاسخ به این سؤال که آیا دولت خواهد توانست طرح خود در بارۀ پرداخت پول نقد به خانواده های کم درآمد را در حد قابل قبولی اجرا کند، به نظر من منفی است. در ایران نه ارادۀ سیاسی برای پرداخت وجود دارد، نه توانایی اجرای آن، و مهمتر از همه نه منابع آن. مهمترین مشکل شناسایی خانوارها و مرتب کردن آنها بر مبنای درآمد است که دولت سعی کرده است با طرح پرسشنامۀ خانوارها اجرا کند. این طرح، بر مبنای اطلاعاتی که در بارۀ آن منتشر شده است، کمک قابل توجهی به این شناسایی نمی کند. در نهایت تعداد افراد کم درآمد که از پرداختها بی بهره می مانند و نیز تعداد خانوارهای دارای درآمد بالا که وارد طرح می شوند آنقدر زیاد خواهد بود که کل طرح را از فایده تهی می کند.
اگر دولت فعلی (یا هر دولت دیگر) می توانست با غیر سیاسی کردن مسئلۀ "رفاه اجتماعی" سازمانی تشکیل دهد که اطلاعات دهها سازمان رفاهی موجود در ایران را در یک بانک اطلاعاتی قابل اتکا جمع کند و با استفاده از روشهای آزمون شده در دنیا آنها را کامل کند، طرح هدفمند کردن یارانه ها می توانست یک قدم بزرگ برای اقتصاد ایران باشد.
پیشنهاد من برای حفاظت از قشرهای پایین، آمادگی برای پرداخت کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی به کودکان و نوجوانان از طریق مدارس است. آسیب پذیرترین قشر در مقابل تغییرات کودکان و نوجوانان در سن رشد هستند. متوسط سطح رفاهی دانش آموزان و خانواده های آنها هم به سادگی قابل شناسایی است. با فراهم کردن خوراک، بهداشت و لوازم آموزشی، برای مدارسی که در مناطق کم درآمد قرار دارند، این آسیب پذیرترین افراد جامعه (و در صورت سخاوتمندانه بودن کمکها، خانوادۀ آنها) از آسیبهای جدی در امان خواهند ماند.
[حاشیه: مطالبی که این روزها در سایتها در مورد یارانه ها دیده می شود، به غایت سرگرم کننده اند. از آنها غافل نشوید.اخیراً حجت و پویان در خدمت چند تن از زعمای این قوم بوده اند. سایت الف هم همانند همیشه در نشر فضیلت غوغا می کند.]

مجازات اعدام

[پیش نویس: مجازات اعدام به دلیل اجرای مکرر حکم اعدام در ایران، مسئلۀ حساسی است. در این نوشته از منظر ادبیات اقتصاد و حقوق به مجازات اعدام می پردازم. در نوشتن این نوشته از بحثی که در دسامبر 2005 در وبلاگ Becker and Posner صورت گرفت، استفاده کرده ام.]

امروزه مجازات اعدام در نیمی از کشورهای جهان متوقف شده است. برخی از کشورها، هر چند آن را رسماً متوقف نکرده اند، سالها است که آن را اجرا نکره اند.  56 کشور از جمله چین، ایران، عربستان و آمریکا در صدر کشورهایی هستند که مجازات اعدام را اعمال می کنند. اجرای مجازات اعدام در دنیا روندی نزولی داشته است و به طور مداوم به تعداد کشورهایی که اجرای اعدام را متوقف کرده اند، افزوده می شود.

از منظر اقتصاد و حقوق مهمترین دلیلی که می تواند توجیه کنندۀ مجازات اعدام باشد، همان توجیه اصلی برای هر گونه مجازات دیگر، یعنی اثر بازدارندگی آن است. مجازاتها طراحی و اجرا می شوند تا اثر بازدارنده بر مجرمین بالقوه داشته باشند. اینکه مجازات اعدام این اثر را دارد یا نه، سؤالی است که فقط مطالعات دقیق می تواند به آن پاسخ گوید.

یکی از اولین مطالعه ها در بارۀ اثر بازدارندگی حکم اعدام که دقت آن مورد قبول جامعۀ دانشگاهی بود، توسط  Issac Ehrlich انجام شد. این مطالعه نشان داد که اجرای مجازات اعدام اثر بازدارندگی قابل توجهی بر وقوع قتل دارد. طبق نتایج این مطالعه، مجرمان به اجرای مجازات اعدام بسیار حساسند و با کاهش اقدام به قتل به آن پاسخ می دهند. همچنین، سایر مجازاتها و سیاستهای تنبیهی، هر چند اثر بازدارنده بر اقدام به قتل دارند، ولی جایگزین مجازات اعدام نمی شوند. مطالعات زیادی انجام شد تا میزان اعتبار نتایج این مقاله را آزمون کند. این مطالعات نتیجۀ واحدی نداشتند، ولی اکثر آنها نتیجۀ مطالعۀ اول را تایید کردند. یک مطالعۀ اخیر این اثر بازدارندگی را در آمریکا تا حد 18 قتل برای هر مجازات اعدام برای قاتلان برآورد کرده است. به عبارت دیگر هر قاتل که اعدام می شود، به طور متوسط از هجده قتل جلوگیری می شود. حتی اگر با ارقام و اعداد این مطالعات با احتیاط زیاد برخورد کنیم، اثر بازدارندگی قوی مجازات اعدام را نمی توان منکر شد.

اصول اقتصاد و حقوق توضیح دهندۀ جرم و پیشگیری توضیح می دهند که میزان جریمه باید با شدت جرم ( و در شرایطی با احتمال کشف جرم) هماهنگ باشد. جریمۀ کمتر از میزان لازم می تواند برای جامعه همانقدر خطرناک باشد که جریمۀ بیش از حد. اثر جریمۀ انتظاری پایین را دربرخی از کشورها می توان درعدم مجازات یا مجازات خفیف برای افرادی که در حاکمیت نفوذ دارند، مشاهده کرد که به افزایش سطح فساد این افراد منجر می شود. از سوی دیگرفرض کنید برای دزدی و قتل مجازات اعدام وضع شود. در این حالت ممکن است دزدی کاهش یابد، ولی دزدها برای پوشاندن اثرات دزدی انگیزۀ قتل خواهند داشت و نرخ قتل بالا خواهد رفت. به عبارت دیگر در صورت تساوی مجازات دو جرم نابرابر، احتمال وقوع جرائم شدید ممکن است افزایش یابد.

عامل دیگری که اقتصاد جرم و پیشگیری به آن توجه دارد، احتمال وقوع خطا است. خطایی که افراد به آن حساسند، مجازات فرد بیگناه است. در مورد اجرای حکم اعدام، احتمال وقوع این نوع خطا، به خصوص در نظامهای حقوقی که حقوق متهمان دقیقاً رعایت می شوند، بسیار پایین است. حتی در کشورهای در حال توسعه هم به دلیل حساسیت مجازات اعدام احتمال مجازات فرد بیگناه بسیار پایین است. (در این کشورها احتمال اجرای مجازات اعدام در مواردی که مجرم بیگناه نیست ولی دلایل حقوقی برای تخفیف مجازات وجود دارد، بیشتر حساسیت برانگیز است.) این نوع خطا نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای توقف اجرای حکم اعدام باشد.

نکتۀ دیگر که حجت هم به آن اشاره کرده است، هزینۀ بسیار بالای دادرسی احکام اعدام است. این درست است که هزینه های اعدام بالا است. اگر روزی این هزینه ها به حدی برسند که کاهش احتمال وقوع قتل را جبران نکنند، می توان آن را دلیلی برای توقف احکام اعدام مطرح کرد. البته گزینۀ دیگر کاهش زمان دادرسی است که اجرای آن منوط به این است که کاهش زمان دادرسی تا چه حد احتمال خطا را افزایش می دهد و تا چه حد اثر بازدارندگی را افزایش می دهد.

نکته ای که معمولاً در بحث از مجازات اعدام مطرح می شود، رنج فرد محکوم به اعدام و خانوادۀ او است. در این مورد اقتصاد و حقوق نمی تواند حرف زیادی برای گفتن داشته باشد و روانشناسان و جامعه شناسان برای این بحث بیشتر صاحب صلاحیتند. تنها چیزی که از اصل فایده و ضرر می توان گفت این است که این عامل باید در مقایسه با رنج مقتول و خانوادۀ او مطرح شود. همچنین رضایتی که خانوادۀ مقتول از اجرای حکم اعدام قاتل می گیرند، نکتۀ دیگری است که نمی توان به سادگی به آن عنوان ددمنشی زد و آن را رد کرد.

در نهایت، قضاوت در مورد مجازات اعدام ابعاد متعددی را در بر می گیرد. شرایط جوامع مختلف احکام متفاوتی را طلب می کند. این شرایط و به تبع آن احکام آن در طول زمان هم تغییر می کند. آنچه سهم اقتصاد و حقوق است، بررسی اثر بازدارندگی آن است. مطالعات حاضر تقریباً همگی بر اثر قوی بازدارندگی حکم اعدام بر وقوع قتل تاکید دارند.