اقتصاد گردشگری و نقش دولت

با وجود تقاضای زیاد برای خدمات گردشگری در ایران، امکانات کمّی و کیفی در این بخش بسیار نازل است. دلیل این امر را می توان در دخالتهای گستردۀ دولت جستجو کرد.
طبق گفتۀ رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور، در 16 روز تعطیلات عید حدود 120 میلیون نفر-سفر انجام شده است. (با توجه به جمعیت 75 میلیونی ایران این رقم کمی عجیب به نظر می رسد. می توان حدس زد که هر نفر-سفر بر مبنای جابجایی یک فرد بین دو شهر تعریف شده است. به این ترتیب فردی که در طول این تعطیلات در پنج شهر اقامت کرده است، در آمار پنج نفر-سفر محسوب می شود.) این حجم بزرگ گردشگری در ایران زمینۀ بسیار خوبی برای شکل گیری این صنعت و ایجاد درآمد برای بسیاری از افراد، بخصوص در مناطق دور از مرکز، است. جوان بودن جمعیت ایران از جملۀ عواملی است که رواج گردشگری را باعث می شود. بنابراین تقاضا برای آن تقاضای مقطعی نیست.
صنعت گردشگری و هتلداری در ایران به دلایل متعدد بسیار کمتر از میزان بالقوه اش گسترش داشته است. آمار استفاده از هتلها بیانگر این امر است.
آمار ثبت شدۀ اقامت در این مسافرتها، طبق گفتۀ مسئول فوق، نشان می دهد که حدود چهل میلیون نفر-شب اقامت وجود داشته است. با توجه به اینکه تمامی اقامتها ثبت نمی شوند، احتمالاً آمار واقعی تقاضا برای محل اقامت بیش از این است. از این تعداد اقامتها فقط شش درصد آنها در هتلها، هتل آپارتمانها، و مهمانپذیرها بوده است. چادرهای اقامتی، مدارس، زائر سراها و حسینیه ها، کمپینگها، و منازل استیجاری با پوشش دادن 35 درصد تا 11 درصد تقاضا برای مکان اقامت همگی نقش بیشتری از هتل ها داشته اند.
این آمار نشان می دهد که هتلها، که طبق تعریف برای خدمت دهی به مسافران ساخته می شوند، کمترین نقش را در این امر دارند. مدارس، حسینیه ها و چادرها محلهای مناسبی برای اسکان مسافران نیستند. این مراکز نه امکانات لازم را دارند و نه رفاه لازم را فراهم می کنند. استفادۀ از آنها از روی ناچاری و به دلیل عدم در دسترس بودن هتل با قیمت مناسب است.
نقش صنعت هتلداری در تولید کشور بسیار ناچیز است. دو بخش رستوران و هتل کمتر از 0.4 درصد تولید کشور را تولید می کنند. (این آمار مربوط به حسابهای ملی سال 1386 است). من آمار تفکیکی هتل و رستوران را ندارم ولی به نظر نمی رسد که سهم رستوران از این 0.4 درصد ناچیز باشد. اگر سیاستهای درست در این زمینه اتخاذ شود و تقاضاهای موجود و نیز تقاضاهایی که به دلیل عدم وجود امکانات مناسب در حال حاضر دیده نمی شوند به بخش هتلداری منتقل شود می توان شاهد رشد بسیار سریع این بخش بود.
به نظر من دخالت دولت در این صنعت مهمترین عامل ایجاد این مشکل است. دو مسئله در این رابطه به ذهن من می رسد.
اولین مسئله عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در هتل سازی است. دولت مالیاتهای سنگینی به هنگام ساخت و ساز می گیرد. شخصاً چندین هتل نیمه ساخته را به خاطر دارم که گفته می شد به دلیل تقاضای مالیات بالا برای ساخت، نیمه کاره رها شده بود. اگر دولت این مالیاتها را کاهش دهد می تواند کمک بزرگی به گسترش این بخش بکند.
مسئلۀ مهمتر که هم انگیزۀ ساخت هتل را کم می کند و هم استفاده از هتلهای موجود را با مشکل مواجه می کند، دخالت دولت در تعیین قیمت برای هتلها است. تا جائیکه من اطلاع دارم، قیمت هتلها توسط دولت دیکته می شود. این قیمت بر مبنای درجۀ هتل تعیین می شود و در تمام طول سال ثابت است (اگر اشتباه می کنم تصحیح کنید.) در حالیکه تقاضای هتل در زمانهای مختلف بسیار متفاوت است. هتل داری در واقع به معنای استفادۀ حداکثر از این نوسانات است. هتل داران با پیشنهاد قیمتهای متفاوت به گروههای درآمدی مختلف و نیز در زمانهای مختلف از سال و حتی هفته می توانند گسترۀ بزرگی از مشتریان را پوشش دهند. آزادی قیمت گذاری همچنین امکان رقابت قیمتی برای کسب مشتری را فراهم می کند که باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات می شود.
در نهایت، هم هتل به قیمت مناسب در دسترس مسافران قرار می گیرد و هم هتل داران درآمد کسب می کنند. این درآمد باعث افزایش انگیزۀ سرمایه گذاری در این صنعت می شود. به این ترتیب رفاه مسافران داخلی افزایش می یابد و نیز زمینه برای جذب گردشگران خارجی، که معمولاً تقاضای خدمات با کیفیت بالا دارند، فراهم می شود.

نگرش اقتصادی به اعتیاد

در خبرها آمده بود که قرار است که وزارت بهداشت شربتهای محتوی تریاک را میان معتادان به مواد مخدر توزیع کند. این سیاست، هر چند ممکن است دارای مشکلاتی هم باشد، یکی از مؤثرترین راههای کنترل هزینه های اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر است.
مصرف مواد مخدر، مانند هر کالای دیگر، دارای فواید و مضراتی است. فایدۀ آن، مانند هر کالای دیگر، لذتی است که مصرف کننده می برد. این فایده نباید نادیده گرفته شود چرا که بیولوژی موجودات زنده آن را ایجاب می کند. مصرف کالاها فقط در صورتی باید محدود یا ممنوع شود که هزینه های آن، بویژه هزینه های اجتماعی آن، بالا باشد. (مصرف کالاهایی که توسط مذاهب ممنوع شده اند در این بحث جای نمی گیرند، مگر اینکه افرادِ معتقد به آن به استنادِ مضرات و نه به استنادِ فرامین مذهبی ممنوعیت آن را باور داشته باشند.) ممنوع کردن مصرف کالاهایی که هزینه های خصوصی بالا دارند چندان معنی دار نیست، چرا که افراد خود به خود از مصرف آن اجتناب می کنند (به عنوان نمونه ممنوعیت مصرف آرسنیک یا اسید سولفوریک امری بیهوده است.)
مواد مخدر هزینه های اجتماعی بالایی دارند. این هزینه های اجتماعی به دلیل امکان اعتیاد می تواند بسیار بالاتر از کالاهای دیگر باشند.
اولین نوع این هزینه ها هزینه های مستقیم آن است. مواد مخدر می تواند بخش بزرگی از درآمد خانواده ها، بویژه خانواده های فقیر، را جذب کند. در این صورت مصرف خانوار از کالاهای دیگر مانند غذا، کالاهای رفاهی و تحصیلات کاهش می یابد. این امر سلامت افراد خانواده و نیز آیندۀ اعضای آن را به خطر می اندازد.
نوع دوم هزینه ها کاهش سلامت فرد است که علاوه بر تحمیل هزینه های درمان باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. کاهش سلامت همچنین هزینه های اجتماعی در قالب اثر منفی بر سلامت و نیز کارایی اطرافیان دارد. این چنین هزینه هایی در مصرف بسیاری از کالاهای معمولی نیز دیده می شود. بسیاری از غذاهای چرب و شیرین می توانند اثر مشابه بر سلامت داشته باشند.
بازار مواد مخدر ویژگیهایی دارد که سبب می شود هزینه های اجتماعی آن در مقایسه با سایر کالاها تشدید شوذد.
یکم، بازار مواد مخدر بازاری غیر رسمی است، لذا امکان کنترل کیفیت کالا وجود ندارد. هر چند تکرر مبادله بین فروشنده و خریدار می تواند تا حدودی بازدارندۀ ارائۀ کالای خیلی بی کیفیت شود، ولی امکان آن را صفر نمی کند. بعلاوه وقتی که تعداد زیادی فروشنده و خریدار در بازار باشند ( که ویژگی بازار مواد مخدر ایران است) امکان مبادلات تصادفی بیشتر می شود و انگیزۀ ارائۀ کالای بی کیفیت بیشتر می شود. کالای بی کیفیت در مورد مواد مخدر می تواند بسیار خطرناک باشد و صدمات جبران ناپذیر به سلامت مصرف کننده وارد کند.
دوم، برخی از مصرف کنندگان این انگیزه را دارند که برای تامین هزینه های مواد به عنوان توزیع کننده وارد بازار شوند. این افراد انگیزۀ قوی دارند که با جذب افراد جدید، بازار انحصاری خود را ایجاد کنند. انواع شیوه های بازار یابی به کار گرفته می شود که کاهش قیمت برای مصرف کنندگان تازه وارد از مهمترین آنها است.
حال این دو ویژگی را با هم در نظر بگیرید. نوجوانان و جوانان آسیب پذیرترین گروهها در بازاری با این ویژگیها خواهند بود. آنها با احتمال بیشتری از دیگران متاثر می شوند و نیز توانایی کمتری در تشخیص کیفیت کالا دارند. هزینه های اجتماعی اعتیاد نوجوانان و جوانان برای جامعه بسیار بالاست.
ایران از جملۀ کشورهایی است که بیشترین سرانۀ اعتیاد به مواد مخدر را دارد. آمار رسمی و غیر رسمی رقمی از دو میلیون تا 4 میلیون مصرف کنندۀ دائمی و تفننی را نشان می دهند که 3 تا 6 درصد افراد جامعه را نشان می دهد. این ارقام احتمالاً کف تعداد مصرف کنندگان را نشان می دهد. اگر مصرف کنندگان مواد روانگردان و مواد شبه مخدر را هم به این گروه بیافزاییم، این رقم می تواند تا نزدیک ده درصد افزایش یابد. ارقام بالاتر از دو درصد برای اعتیاد حالت بحرانی قلمداد می شود. روشهایی که اعتیاد را جرم تلقی می کند تاکنون نتوانسته است که این سرانه را کاهش دهد.
توزیع شربت تریاک توسط شبکۀ رسمی داروی کشور قطعاً راهی برای حل کامل این مشکل نیست، ولی می تواند از بسیاری از هزینه های اجتماعی آن جلوگیری کند. کاهش وابستگی مطلق مصرف کنندگان به شبکۀ غیر رسمی، کاهش مخاطرات ناشی از مواد بی کیفیت و خطرناک، و کنترل نسبی نوع مواد مصرفی از جملۀ منافع سیاست جدید است. اگر این سیاست ادامه دار باشد و با سیاستهای مکمل همراه باشد در دراز مدت می تواند در کاهش اعتیاد به مواد مخدر خطر آفرین مؤثر باشد.
از دیدگاه اقتصادی مؤثرترین راه کاهش هزینه های مصرف کالاهایی که هزینۀ اجتماعی بالا و نیز تقاضای بالا دارند منع آنها نیست. در این موارد سه گانۀ قانونی کردن-تنظیم بازار-مالیات پیشنهاد شده است. هر چند موانع سیاسی و اجتماعی متعددی مانع از اجرای این سیاستها می شود، و به همین دلیل در بسیاری از موارد روشهای سنتی به کار گرفته می شود، تجربۀ محدود برخی از کشورها بخصوص کشورهای اروپای شمالی نشان می دهد که این سیاست در مورد بازار مواد مخدر در ایران می تواند مؤثر باشد.
[بی تردید بازار مواد مخدر دارای ویژگیهای دیگری است که آن را از بازارهای دیگر متمایز می کند. اگر موارد دیگری را می شناسید ممنون می شوم که در بخش نظرات توضیح دهید]

بازار رقابتی برای "نامه" به احمدی نژاد

حالا که ایام عید است و دید بازدید، جدی نوشتن و جدی خواندن چندان حال نمی دهد و باید به دنبال خبرهای با مزه گشت. در اطراف خبرها که بگردی همیشه می توانی از این خبرها پیدا کنی. یکی از این خبرها را در این سایت دیدم.
داستان از این قرار است که وقتی مسئولی به جایی سفر می کند همیشه عده ای، نامه به دست، منتظر می مانند بلکه بتوانند با عنایت آن مسئول گره ای از کار خود بگشایند. این نامه نگاری ها در سفرهای احمدی نژاد بیشتر است چرا که نامه ها بازده بیشتری دارند. بنا به گفتۀ این سایت، می توان نامه داد و مبالغی از 50 هزار تومان تا چند میلیون تومان پول گرفت. بلافاصله عده ای  متوجه شده اند که تقاضا برای "نامه" در میان مردم بالا رفته است. بنابراین به تولید "نامه" پرداخته اند. نامه ها به قیمت هزار تومان فروخته شده است.
به این ترتیب بازار نامه ایجاد شده است که، با توجه به آسانی ورود و خروج و همگنی تقریبی محصول، بازاری کمابیش رقابتی است. همچنین احتمالاً قیمت نامه ها، در حد هزینۀ فرصت تولید کننده ها است.
می توانم سناریوهای خنده دار زیادی را تصور کنم. یادتان هست هندوانه فروشها چطور با داد و فریاد مشتری جذب می کردند؟ حالا فکر کنید که از دو ساعت قبل از بازدید، این تولید کننده ها توی خیابان راه افتاده اند و داد میزنند "نامه دارم نامه، تایپ شده و آماده، تضمینی، یه میلیون تومان رو شاخشه".  بگیر و برو همین خط را!
ما اقتصاد خوانده ها به این تولید کنندگان نامه "کار آفرین" می گوییم. در مطبوعات و مجامع سیاسی ایران آنها را "فرصت طلب" و "سود جو" و "خون مردم در شیشه کن!" می گویند. اسمشان را هر چی بگذاریم نقششان در ایجاد این موقعیت پست مدرن از نقش آنهایی که نامه را با ارزش کرده اند، کمتر است. همین آدمها در یک اقتصاد درست و حسابی دارند تولید درست و حسابی می کنند.

اقتصاد در سال 88

مهمترین اتفاق اقتصادی سال 88 لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها بود. این لایحه قطعاً لیبرال ترین برنامۀ اقتصادی حداقل از سال 53 یعنی از زمان افزایش اول قیمت نفت است. با مزه ترین بخش آن این است که ضد لیبرالترین دولتِ این سالها ارائه کنندۀ آن و سخت پیگیر اجرای آن است.

افزایش طلاق، یک تحلیل اقتصادی

در خبرها زیاد شنیده ایم که نرخ طلاق در ایران در سالهای اخیرافزایش یافته است. گویا این موضوع قرار است در مجلس مطرح شود و برای آن "چاره اندیشی" شود. چند نکته در این مورد قابل ذکر است:
نخست: افزایش نرخ طلاق به میزانی که در خبرها گفته می شود، نیست. در سال 1387 نسبت ازدواج به طلاق در حدود 7.9 بوده است. هر چند این رقم در مقایسه با ارقام سالهای سه دهۀ اخیر در پایینترین حد خود قرار دارد، ولی چندان دور از انتظارنبوده است. این نسبت در سال 1355 در حدود 9.3 و در سال 1365 در حدود 9.6 بود. در سالهای دهۀ هفتاد این نسبت افزایش یافته  و مجدداً در دهۀ 80 کاهش یافت. در سال 1384 این نسبت به زیر 10 رسید.
بالاترین نسبت ازدواج به طلاق مربوط به سالهای میانی دهۀ 1370 بود که در حدود 12.6 ازدواج به ازای هر طلاق بود. بالا بودن این نسبت در این سالها پدیده ای صرفاً جمعیتی بود. نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای 1355 تا 1365 به طور متوسط در حدود سالانه 4 درصد بود که یکی از بزرگترین  نرخها در کشورهای جهان بود. افرادی که در این فاصله به دنیا آمده بودند، در دهۀ 70 به سن ازدواج رسیدند و نسبت ازدواج به طلاق را افزایش دادند. با گذشتن بیش از یک دهه از رسیدن این افراد به سن ازدواج، این نسبت مجدداً کاهش یافت. یکی از دلایل این امر دلیلی کاملاً آماری است. از آنجا که تعداد زیادی ازدواج جدید در دهۀ 70 صورت گرفت، می شد انتظار داشت که تعداد زیادی طلاق صورت بگیرد.
دوم: نسبت ازدواج به طلاق در شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، همواره کمتر از این نرخ در روستاها بوده است. تهران با 4.6 ازدواج در مقابل هر طلاق کمترین نسبت، یا به عبارتی بیشترین طلاق، را در سال 1386 داشته است. سایر مناطق شهری در این سال نسبت 7 را داشته اند که چندان بالاتر از تهران نبوده است.
در سال 1355 و 1365 نسبت ازدواج به طلاق در شهرها در حدود 8-7 بود، در حالیکه این نسبت در روستاها در این سالها در حدود 20 بود. در سالهای بعد این نسبت در شهرها و روستاها زیاد شد ولی ازدیاد آن در روستاها قابل توجه نبود. همچنین در سالهای انتهایی دهۀ 70 که کاهش این نسبت شروع شد، روستاها کاهش بیشتری را تجربه کردند. در سالهای اخیر که این نسبت در شهرها به همان رقم سالهای دهۀ پنجاه و شصت، یعنی حدود 7 رسیده است، روستاها نسبتی بسیار پایینتر از آن سالها، رقمی در حدود 14، را تجربه می کنند.
به عبارت دیگر در سالهای دهۀ 50 و 60 رفتار افراد شهری و روستایی در حوزۀ ازدواج و طلاق تفاوت زیادی داشت. رفتار این دو گروه در سالهای اخیر بسیار بیش از آن سالها به هم شبیه است. عوامل اقتصادی و اجتماعی  که این رفتارها را متاثر می کنند، در سالهای اخیر محدود به شهرها نبوده اند. افراد مناطق روستایی با شدت بیشتری از این عوامل تاثیر گرفته اند. (جواد صالحی چند وقت پیش در مورد رفتار خانوارهای روستایی در تصمیم گیری بر روی تحصیلات و تعداد فرزندان نوشته بود و به نکات ظریفی  اشاره کرده بود.)
سوم: در یک مدل سادۀ اقتصادی بر مبنای هزینه ها و فواید ازدواج و طلاق، می توان به عواملی که روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق را متاثر می کنند، اشاره کرد. در طرف فواید، می توان به فواید بیولوژیک (نیاز به رفتار جنسی) و فواید اجتماعی (پذیرش بهتر در جامعه در صورتی که در فرد در سن ازدواج باشد و ازدواج کند) اشاره کرد. در طول زمان تغییرات اجتماعی در اکثر جوامع سبب کاهش فواید اجتماعی ازدواج شده است.
در طرف هزینه ها می توان به هزینۀ رفتار جنسی خارج از ازدواج و هزینۀ فرصت افراد اشاره کرد. در دهه های اخیر در اکثر کشورهای جهان رفتارهای جنسی خارج از ازدواج بسیار کم هزینه تر شده است. ترس از بیماریهای جنسی مرسوم (البته به استثنای ایدز) به دلیل پیشرفتهای پزشکی کاهش یافته است. بارداریهای ناخواسته به سادگی با وسایل پیشگیری قابل اجتناب است. روابط زنان و مردان تا حد زیادی به حوزۀ روابط خصوصی که افراد دیگر حق ورود به آن را ندارند، منتقل شده است. در نتیجه دختران و پسران می توانند با هزینۀ کمتری وارد روابط جنسی خارج از ازدواج شوند.
اما مهمترین عامل، تغییر شرایط اجتماعی بخصوص برای زنان بوده است. گسترش فعالیتهای خدماتی (در مقابل فعالیتهای کشاورزی و صنعتی) که کمتر نیازمند به نیروی بدنی قوی هستند، سبب شده است که زنان بیشتری بتوانند وارد بازار کار شوند. این امر و نیز افزایش عمومی سطح سواد باعث افزایش تحصیلات در میان زنان شده است.  تغییر ساختار اقتصاد از یک سو و افزایش قابل توجه تحصیلات زنان از سوی دیگر باعث شده است که زنان انگیزه های قوی برای به تعویق انداختن ازدواج داشته باشند. زنان شاغل با هزینۀ فرصت بالاتری برای ازدواج و بچه دار شدن مواجهند. در صورت ازدواج و بچه دار شدن این احتمال وجود دارد که در کسب تحصیلات و یا سایراهداف اجتماعی دچار مشکل شوند که به نوبۀ خود درآمد آنها را متاثر می کند.
همین عوامل باعث افزایش طلاق هم می شوند. زنان یا مردانی که سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات وکسب موقعیت درآمدی خود کرده اند، در صورتی که مشکلات زندگی مشترک باعث به خطر افتادن موقعیت کاری و اجتماعی آنها شود، با احتمال بیشتری به طلاق روی خواهند آورد. . به عبارت دیگر، استقلال مالی افراد، بویژه زنان، این اجازه را به آنان می دهد که در صورت بروز مشکل راه حل طلاق را بیازمایند.
از این دیدگاه، افزایش طلاق در جامعه، هر چند بسیار هزینه بر و مشکل زا است، داری فوایدی هم هست. این فواید بیشتر در مورد افرادی (بخصوص زنانی) صدق می کند که زندگی مشترکشان دارای مشکل بوده است، ولی به دلایل اجتماعی و مهمتر از آن به دلایل مالی نمی توانسته اند از راه حل طلاق برای حل مشکل استفاده کنند.
سیاستگذاران اگر درصددند این مسئله را در برنامۀ کاری خود قرار دهند، باید به این نکته توجه کنند که افزایش طلاق و کاهش ازدواج به خودی خود نشانه ای از انحطاط اخلاقی نیست. همان گونه که تغییرات جمعیتی دههای 50 و 60 باعث افزایش طبیعی ازدواج در دهۀ 70 شد، عوامل طبیعی دیگری می تواند باعث کاهش آن شود. همچنین این نکته هم باید مد نظر سیاستگذاران باشد که این تغییرات رفتاری در افراد جامعه ریشه ای عمیق در تحولات اجتماعی و اقتصادی دارند که عمدتاً از دسترس سیاستگذاران خارجند.
اتفاقاً اگر سیاستگذاران می خواهند خدمتی به خانواده ها بکنند، بهتر است فرایند طلاق را شفافتر و هزینه های اداری آن را کمتر کنند. با این کار، افراد، در صورت عدم تمایل به زندگی مشترک، لااقل دچار هزینه های روانی و مالی کمتری می شوند. در اقتصادِ قراردادها اهمیت شرایط مربوط به فسخ قرارداد، اگر بیش از سایر بندهای متن قرارداد نباشد، از آنها کمتر نیست.
[حاشیه: خدا رو چی دیدی. اومدیم و مردم بیشتر ازدواج کردن. به هوای اینکه اگه شد که شده، اگه نشد هم جدا می شیم!]
[حاشیۀ دوم: این جا رو هم ببینید. بخصوص دو پاراگراف مونده به آخر. این پیامکها رو اگه مخابرات ببنده خدمتی کرده به بشریت!]

دورۀ دکترای اقتصاد در دانشگاه شریف

فرشاد، از اعضای جدید هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد شریف، خبر داد که دورۀ دکترای اقتصاد دانشگاه شریف در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد تاسیس شده است. جزئیات خبر و فرمهای مربوطه را می توانید در این سایت بیابید.
خبر خوبی است. مثل سایر برنامه های شریف و مثل همۀ برنامه های دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، این برنامه هم موفقیت بزرگی خواهد بود. دست مریزاد به همگی بخصوص هیأت علمی دانشکده و دکتر نیلی.

باز سازی خانه های فرسوده

در خبرها آمده بود که قرار است در یکی دو سال آینده شانزده درصد از بافتهای فرسودۀ شهرها بازسازی شود. همچنین گفته شد که در سی سال گذشته فقط هفت درصد از بافت فرسودۀ شهرها بازسازی شده است. اهمیت بازسازی خانه های فرسوده با توجه به زلزله خیز بودن اکثر مناطق کشور ضروری است ولی این امر کاری نیست که از دولت بربیاید. نه دولت می تواند آن شانزده درصد بافتهای فرسوده را بازسازی کند، و نه در سی سال گذشته بازسازی محدود به هفت درصد بوده است. اصولاً در ساختمان سازی دولت حرف زیادی برای گفتن ندارد. مردم بنا به شرایط اقتصادی خانه های فرسوده را بازسازی کرده اند و خواهند کرد. در این میان، دولت، اگر می خواهد بهترین نتیجه از این فعالیتها حاصل شود، باید استانداردهای ساختمان سازی را وضع و اعمال کند. این کار در شهرهای بزرگ از جمله تهران جواب داده است و در سایر مناطق هم جواب می دهد.
نگاهی به آمار موجود در مورد خانه ها در ایران بیاندازیم.
در حدود 12 میلیون خانه (معادل واحد مسکونی، یعنی واحدی که یک خانوار در آن ساکنند) در مناطق شهری و 5 میلیون خانه در مناطق روستایی ایران وجود دارد. در سالهای اخیر، هر ساله حدود 500 هزار خانه در شهرها و روستاها ساخته  شده است. بخش عمده ای از این خانه ها جایگزین خانه های قدیمی هستند. سهم شهرها و روستاها از خانه های جدید در حدود سه به یک است. یعنی در مقابل هر سه خانه که در شهرها ساخته می شود، یک خانه در روستاها ساخته می شود. حدود 2 میلیون خانه عمری بیش از سی سال دارند و در حدود چهل درصد خانه ها در سالهای بعد از 1375 ساخته شده اند.
شش میلیون از این خانه ها با استفاده از بتون یا اسکلت فلزی ساخته شده اند که کمتر از یک دهم آنها در مناطق روستایی هستند. خانه هایی که با بتون یا اسکلت ساخته نمی شوند معمولاً در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند. بازسازی خانه های غیر مقاوم و جایگزینی آنها با خانه های استاندارد خسارات مستقیم زلزله را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.
بیشتر سرمایۀ خانه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود. در سال 1387 بخش خصوصی بیش از 30 هزار میلیارد تومان، یا 30 میلیارد دلار، در ساخت خانه ها در مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. اگر با تسامح نسبت یک به سه را برای سرمایه گذاری در روستاها هم اعمال کنیم به رقم نزدیک به 40 میلیارد دلار می رسیم.
آمار بالا نشان می دهد که تقریباً هر پانزده سال نیمی از خانه های موجود بازسازی شده اند و این کار توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. این سرعت به نظر زیاد می آید. اینکه آیا این سرعت واقعاً بالاست، و اینکه اثرات اقتصادی آن چیست، و نیز اینکه چه عاملی این سرعت را کم و زیاد می کند به نظرم جای کار دارد. ولی چیزی که می توان گفت این است که این امر امکان سیاستگذاری دولت را فراهم می کند. دولت نباید کاری غیر از سیاستگذاری در این زمینه انجام دهد.
اجرای دو نوع سیاست می تواند در فراهم کردن محیط لازم برای ساخت خانه های مقاومتر مفید باشد. یکی وضع و اعمال استانداردهای ساختمان سازی است. اگر دولت استانداردهای ساختمان سازی را اعمال کند، با توجه به سرعت جایگزین کردن خانه ها، در زمان قابل قبولی درصد بزرگی از ساختمانها مقاوم خواهند شد. (روشن است که این سیاستها برای تاثیر گذار بودن باید شفاف، قابل اجرا با هزینه های معقول، و فراگیر باشند. همچنین باید در واقع اعمال شوند.) این کار در تهران با موفقیت اجرا شده است. آمار نشان می دهد که در سالهای اخیر در استان تهران تمامی پروانه های ساختمانی مربوط به ساختمانهای بتونی یا با اسکلت فلزی بوده است. در حالیکه در بسیاری از استانها هنوز آجر و آهن مصالح اصلی ساختمان سازی هستند.
سیاست دوم می تواند کاهش برخی از هزینه های جایگزینی خانه های فرسوده باشد. رایج ترین نوع این سیاستها این است که برای مدت زمان مشخصی، مثلاً سه سال، دولت یا شهرداریها از گرفتن برخی هزینه ها صرف نظرکنند. مثلاً هزینه های اداری (مثل صدور پروانه و ... ) بازسازی خانه هایی که بیش از سی سال عمر دارند را صفر کنند.
البته از آنجا که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی امکان اعمال این سیاستها وجود ندارد، سیاستهای دیگری باید برای این مناطق پیش بینی شود. به نظرم مهمترین این سیاستها در وهلۀ اول دادن اطلاعات درست به روستاییان در مورد ایمن کردن خانه ها است. ساکنان روستاها خود در ایمن سازی خانه هایشان سرمایه گذاری خواهند کرد. تجربۀ سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش در روستاها مؤید این امر است.

اجاره نشین ها

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. تمامی آمارهای موجود نشان می دهند که این ادعا نادرست است و با واقعیت فاصله ای زیاد دارد.
طبق آمار مرکز آمار ایران درصد خانواده های شهری که در سال 1387 دارای خانه بوده اند 65 درصد (و در مناطق روستایی 83 درصد) بوده است. از مابقی 35 درصد خانوارهای شهری هم 10 درصد در خانه های سازمانی یا مجانی زندگی می کرده اند. در حدود 25 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین بوده اند.
این 25 درصد از چه گروههایی هستند؟ من اطلاعات خرد برای سالهای اخیر را ندارم، و از اطلاعات خرد خانوارها برای سال 1383 استفاده می کنم. در فاصلۀ این 5 سال البته ارقام فرق کرده است ولی احتمالاً این تفاوت آنقدر نیست که اعتبار تحلیل را مخدوش کند. قابل تصور است که در این فاصله درصد اجاره نشینی در همۀ گروهها افزایش یافته است ولی ساختار اجاره نشینی در میان گروههای مختلف تغییر نکرده است.
گروههای شغلی طبق گروه بندی مرکز آمار ایران به 9 گروه (1) مدیران، (2) متخصصان، (3) تکنسین ها، (4) کارمندان، (5) کارکنان خدماتی ، (6) کشاورزی، (7) صنعتگران، (8) متصدیان ماشین آلات و رانندگان، و (9) کارگران ساده تقسیم می کند. درصد اجاره نشینی در میان کارگران ساده و متصدیان ماشین آلات پایین ترین (در حدود 12 درصد) و در میان مدیران، کارمندان و کارکنان بخشهای خدماتی بالاترین (در حدود 20 درصد بوده است). درصد اجاره نشینی کارگران بخشهای صنعتی و کشاورزی در حدود 15 درصد بوده است.
این نسبتها نشان می دهد که درآمد تنها عامل مؤثر در مالکیت خانه یا اجاره نشینی نیست. علت این امر تفاوت خانه با کالاهای معمولی است. خانه کالایی همگن نیست. قیمت خانه توسط عوامل متعددی از جمله مکان جغرافیایی، سطح زیر بنا، نوع مصالح، و امکانات تعبیه شده در آن تعیین می شود. در نتیجه، تقاضای خانه در واقع تقاضا برای کلیۀ این ویژگیها است. به علاوه نقش ویژگیهای اجتماعی در تقاضا برای این ویژگیها پر رنگ است.
دو خانواده، ترجیحاً جوان، را در نظر بگیرید، یکی کارمند یا متخصص و دیگری کارگر یا صنعتگر. هر دو این خانواده ها مایل به خانه دار شدن هستند ولی تعریف و انتظاراتی که این دو گروه از خانه دارند متفاوت است. خانواده های کارگران معمولاً ساکن مناطقی هستند که قیمت خانه ها پایینتر است. در حالیکه کارمندان و مدیران و متخصصان طبقات میانی شهرها را تشکیل میدهند و ساکن مناطق گران تر هستند. بعلاوه بسیاری از خانواده هایی که عضو یا اعضای آن کارمند یا متخصص هستند، خدمات خاصی (از جمله وسایل خانه) را از خانه انتظار دارند. از آنجا که این خانواده ها نمی توانند همزمان هم خانه و هم این خدمات را بخرند، به خرید خدمات که همان اجاره کردن خانه در محلهای مورد نظر است، اقدام می کنند.
نکتۀ مؤثر دیگر نقش خانه به عنوان ابزار پوشش ریسک است. دسترسی بسیاری از خانواده های کم درآمد به منابعی که بتواند در مشکلات و مخاطرات ریسک را پوشش دهد کمتر از خانواده های پر درآمد است. در نتیجه خانواده های کم درآمد تمایل بیشتری به پوشش دادن این ریسک از طریق مالکیت خانه دارند. یکی از این ریسکها کاهش درآمد در نتیجۀ بیکاری، از کار افتادگی، بیماری و ... است. خانواده های کم درآمد بیشتر در معرض این ریسکها هستند و بیشتر آسیب می بینند. در نتیجه حتی در حالیکه نسبت درآمد و قیمت خانه برای دو گروه یکسان باشد، گروههای پر ریسک بیشتر تمایل به مالکیت دارند. (توضیح اینکه به دلیل عدم کارآیی بازار سرمایه در ایران، کالاهای سرمایه ای نقش کاهش ریسک را هم بر عهده دارند.)
اینکه کارگران جزء گروههای کم درآمد جامعه هستند، روشن است. اینکه سیاستهایی باید اتخاذ شود که رفاه این  خانواده ها و از جمله کیفیت منازل این افراد بهبود یابد، هم روشن است. ولی اینکه برای حمایت از کارگران ادعایی بکنیم که درستی آن با مراجعه به آمار موجود به سادگی قابل نقض است، هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. در نتیجه در آینده هر ادعایی در مورد مشکلات کارگران، هر چند درست، با تردید مواجه خواهد شد.

تعیین حداقل دستمزد

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون حداقل دستمزد وجود دارد. دولت رقمی را، که طبعاً بالا تر از مقدار تعادلی آن در بازار کار (یعنی رقمی که در صورت عدم تعیین حداقل دستمزد پرداخت می شود) است، به عنوان حداقل دستمزد قانونی اعلام می کند. دستمزد پرداختی قانوناً نباید کمتر از این مقدار باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی که این قانون اعمال می شود، حداقل دستمزد رقم پایینی است به طوری که حقوق اکثر کارکنان بیشتر از آن است. افرادی که بیش از همه از این قانون متاثر می شوند کارکنان موقت (ساعتی) هستند. فروشگاههایی مانند مک دونالد در ساعات شلوغ روز از تعداد زیادی کارکنان موقت، معمولاٍ نوجوانان، استفاده می کند و به آنها حقوقی در حدود حداقل دستمزد می دهد. (حداقل دستمزد ایالتی در اکثر ایالتها در حدود 7 دلار در ساعت است)
تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از کارکنان، بخصوص شاغلان مشاغل کم درآمد، است. من مطالعه ای را ندیده ام که در مورد اثر رفاهی حداقل دستمزد صحبت کند. می توان تصور کرد که اگر قانون حداقل دستمزد اجرا شود، وضع رفاهی فرد بهتر می شود. ولی این قانون می تواند کل بازار کار، بخصوص نرخ بیکاری، را متاثر کند. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به اثر حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری متمرکز شده اند.
تئوریهای اقتصادی می گویند که تعیین و اعمال حداقل دستمزد باعث کاهش انگیزۀ کارفرمایان در استخدام می شود و بیکاری را افزایش می دهد. مطالعات تجربی متعددی که در بارۀ بازار کار در کشورهای صنعتی انجام شده، نتایج یکسانی نداشته اند. برخی از آنها نشان داده اند که تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری شده است و برخی دیگر نشان داده اند که این اثر چندان قابل توجه یا قابل اثبات نبوده است.
با رشد تورم در سالهای اخیر در ایران، برخی از گروههای کارگری و صنفی و سیاسی تلاش در افزایش حداقل دستمزد داشته اند. این تلاشها از منظر تلاش برای افزایش رفاه کارکنان قابل درک است. ولی اصرار بر افزایش زیاد آن و فاصله گرفتن آن از نرخ تعادلی به نفع کل اقتصاد نیست. مهمترین دلیل این است که هر مقدار که فاصلۀ حداقل دستمزد با نرخ تعادلی بیشتر شود، انگیزۀ فرار کارفرمایان از آن بیشتر می شود. کارفرمایانی هم که مجبور به رعایت آن شوند با کاهش انگیزۀ استخدام مواجه خواهند بود که با توجه به وضعیت بیکاری در ایران به نفع اقتصاد نیست. در نهایت بازندۀ این قانون علاوه بر بیکاران، کارکنان مشاغلی هستند که اجرای قانون در آنها مشکل است.
اگر یک صنف یا گروه کارگری برای افزایش حقوق خود وارد چانه زنی با کارفرما شود، نتیجه هر چه باشد از نظر اقتصادی می تواند موجه باشد. اما اگر قانون گذار، که نمایندۀ کلیۀ افراد جامعه، شامل کارکنان واحدهای بزرگ و کوچک، کارگران مشاغل غیر متمرکز، و نیز بیکاران است، گمان کند که با افزایش حداقل دستمزد رفاه کل جامعه را افزایش می دهد، مرتکب اشتباه شده است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اعمال قانون حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها بسیار مشکل است،  افزایش زیاد حداقل دستمزد در بهترین حالت بی اثر است.
در شکل زیر مقایسه ای کرده ام بین نرخ افزایش دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی و نرخ افزایش حداقل دستمزد. آمار را از گزارشهای سالانۀ بانک مرکزی در آورده ام. خط آبی نرخ رشد حداقل دستمزد را نشان می دهد. خط قرمز نرخ رشد دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی را نشان می دهد. این گروه از کارکنان احتمالاً کمترین میزان حقوق را دارند. به نظر نمی رسد که افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی روی دستمزد این گروه داشته باشد. در حالیکه میزان فعالیتهای ساختمانی (نمودار میله ای، که بیانگر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است) اثری کاملاً مثبت روی دستمزد دارد. در سالهایی که این فعالیتها افزایش داشته است دستمزد کارگران ساختمانی با افزایش زیادی روبرو بوده است. این افزایش مستقل از افزایش حداقل دستمزد بوده است.
آنچه می تواند رفاه کارکنان را افزایش دهد اصرار بر افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد اگر هم اثر مثبتی داشته باشد، فقط برای گروههای خاصی از کارکنان است. مابقی کارکنان یا، در بهترین حالت، از اثرات مثبت آن بی بهره خواهند بود، و یا از آن آسیب خواهند دید.

اعداد و ارقام (3): درآمدها در بودجه

لایحۀ بودجۀ 1389 رقم حدود 120 ه.م.ت. (ه.م.ت. هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار است) را برای بودجۀ عمومی نشان می دهد. (برای اطلاعات ساختار کلی بودجه نوشتۀ قبلی من را ببینید). این بودجه سعی کرده است نسبت 70 به 30 برای هزینه های جاری و عمرانی را کمی به سمت بودجۀ عمرانی بچرخاند. برای این کار هزینه های عمرانی را بیش از 50 درصد و هزینه های جاری را فقط در حد 10 درصد رشد داده است.
هزینه های عمرانی (تملک دراییهای سرمایه ای) از پول نفت (واگذاری داراییهای سرمایه ای) تامین می شود. درآمدها در حدود 10 واحد کمتر از هزینه ها است که از منابع مالی (یعنی همان صندوق ذخیرۀ ارزی سابق یا صندوق توسعۀ ملی از سال دیگر) تامین می شود.
هزینه های جاری از درآمدهای عمومی تامین می شود. درآمد های عمومی بودجه برای سال 89 در حدود 68 ه.م.ت. و هزینه های جاری در حدود 73 ه.م.ت. است. کسری بودجه در این بخش هم از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می شود.
بخش عمدۀ درآمدهای عمومی ناشی از درآمدهای مالیاتی، در حدود 57 درصد، و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، حدود 38 درصد، است.
نصف درآمدهای مالیاتی، حدود 20 ه.م.ت.، مالیات شرکتها است که نصف آن سهم شرکتهای دولتی است. نصف دیگر درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها، و مالیات بر واردات است.
در میان این ارقام، آنچه که مربوط به خدمات یا کالاهایی است که دولت ارائه می کند ( مثل مالیات بر فروش بنزین)، و آنچه مربوط به مواردی است که دولت می تواند کنترل مستقیم بر آن اعمال کند، ارقام بزرگی هستند. مثلاٌ مالیات بر واردات، که با کنترل مبادی ورودی اعمال می شود، به تنهایی بیش از کل مالیات بر درآمد و ثروت است. در نظر بگیرید که بخش قابل توجه مالیات بر درآمد هم مربوط به مالیات بر درآمد کارمندان دولت است که دولت مشکلی برای اخذ مالیاتشان ندارد.
به عبارت دیگر دولت توانایی گسترش پایۀ مالیاتی را ندارد. بنابراین توجه خود را معطوف گلوگاههایی کرده است که در کنترل دارد و می تواند بدون هزینۀ بالا کنترل خود را اعمال کند. می توان تصور کرد که دولت فشاری بیش از حد بهینه در این گذرگاهها اعمال کند. این امر سبب می شود که هر گونه اصلاح اقتصادی که نیازمند اصلاح در این گلوگاهها است، با مقاومت درونی دولت مواجه باشد. عدم توانایی دولت در کاهش حجم دولت، مثلاً انتقال ارائۀ بسیاری از خدمات به بخش خصوصی، و یا کاهش تعرفه های واردات می تواند از نتایج این ساختار مالیات گیری باشد.
نکته ای که اخبار آن را به نظرم باید با دقت دنبال کرد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجۀ سال 89 در حدود 3 ه.م.ت. (نصف درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات یا حدود 7 درصد درآمدهای مالیاتی) برای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. ماجرای این نوع مالیات در سال گذشته به دلیل اعتصاب بازاریان خبر ساز شد. اگر این مالیات اخذ شود (و البته اگر این مالیات از بخش خصوصی ثروتمند مثل بازاریان اخذ شود) تغییر قابل مطالعه ای اتفاق خواهد افتاد [حاشیه: بدبینی در مورد تغییرات اساسی در ساختار دولت سبب می شود که صفتی جز "قابل مطالعه" نتوان به کار برد]
بخش بزرگ دیگر درآمدهای دولت درآمد حاصل از مالکیت دولت است (25 ه.م.ت.). علت بزرگ بودن این بخش در کل درآمدهای دولت هم انحصارات دولتی است. دو رقم عمده در این بخش، درآمد ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد ناشی از کاهش یارانه ها است.
نکتۀ آخر این است که در هر دو بخش فوق رقمهای بزرگی به درآمدهای نفتی مربوط می شود. شرکت نفت حدود شش ه.م.ت. بابت مالیات و حدود 13 ه.م.ت. بابت سود سهام پرداخت می کند. اگر به این ارقام درآمدهای دولت از فروش فراورده های نفتی و موارد مشابه را اضافه کنیم به رقمی حداقل معادل یک سوم درآمدهای دولت می رسیم. این رقم بخشی از پول نفت است که به طور غیر مستقیم وارد بودجه می شود.
این تصویر از درآمدهای دولت می تواند تا حد زیادی توضیح دهندۀ رفتارهای دولت باشد. حیات اقتصادی دولت به انحصارهایی که دارد وابسته است و طبیعتاً هر اصلاحی که این انحصارات را به خطر بیندازد طرفدار زیادی در دولت نخواهد داشت.