ظرفیت جمعیتی اقتصاد ایران

ایران ظرفیت چند نفر آدم را دارد؟ بستگی دارد به اینکه شبیه چه کشوری باشیم. اگر قرار باشد مثل سنگاپور باشیم، با این مساحت که ایران دارد بیش از یازده و نیم میلیارد (درست خوانده اید، میلیارد!) نفر می توانند در ایران زندگی کنند و درآمد سرانه شان هم در حد و حدود 55 هزار دلار باشد. یا اگر می خواهید مثل هنگ کنگ باشیم می توانیم ده میلیارد نفر جمعیت داشته باشیم. تازه من جاهایی مثل ماکائو و موناکو را در نظر نگرفتم که کشور به معنای واقعی نیستند وگرنه رقم را باید تا سی میلیارد بالا می بردم. سنگاپور و هنگ کنگ کشورهایی هستند که اقتصادشان بر مبنای صنعت و خدمات و تجارت است و تنوع کاملاً قابل قبولی دارند.
اگر کمی کوتاه بیاییم و سنگاپور و هنگ کنگ را کشور حساب نکنیم، می توان در مورد هلند و ژاپن صحبت کرد. اگر مثل هلند باشیم می توانیم بیش از 660 میلیون نفر جمعیت داشته باشیم. یا اگر ژاپن را می پسندید می توان از 550 میلیون نفر صحبت کرد. اینها مثالهایی از کشورهای پیشرفته هستند تا گفته باشم که می توان جمعیت زیاد داشت و در عین حال ثروتمند هم بود.
در نظریات اقتصادی هر دیدگاهی که منابع طبیعی را مانع افزایش جمعیت می شمارد، به نوعی دیدگاه مالتوسی به شمار می رود. مالتوس، اقتصاددان انگلیسی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی، معتقد بود که افزایش جمعیت نمایی است در حالیکه ظرفیت افزایش تولید غذا در طبیعت خطی است. در نتیجه با افزایش جمعیت قحطی به وجود خواهد آمد. تاریخ اقتصاد نشان داد که جمعیت خیلی بیش از آنچه مالتوس تصور می کرد افزایش یافت و در عین حال غذا و امکانات رفاهی هم فراتر از تصور بشر دو قرن پیش گسترش پیدا کرد. پیشرفتهای دو قرن اخیر نشان داد که اگر هم قرار است محدودیتهای طبیعی سقفی برای تولید رفاه بشر بگذارد این سقف بسیار بسیار بالاست.
البته این نکته مستقیماً به تجویز سیاستهای افزایش جمعیت منجر نمی شود. جمعیت زیاد و رفاه با همدیگر قابل جمعند ولی مشروط به شروطی. مهمترین شرط آن این است که فراورده های دانش بشری به درستی درک و اجرا شود. در اینجا بنا ندارم به این فراورده ها بپردازم که هر کدام از ما می توانیم مثالهای متعدد در زمینۀ کاری خود بیاوریم. برای من همین مشاهده کافیست که در طول دهه های اخیر چندان توجه عمیقی به یافته های علم اقتصاد دیده نشده است. کوچکترین شاهد من سیاستهای ارزی است که تقریباً در هیچ دوره ای، بجز سالهایی معدود، سیاستهای درستی نبوده است. همینکه در ده دوازده سال گذشته سطح قیمتها چند برابر شده است ولی نرخ ارز تقریباً ثابت مانده است نشان می دهد که یک جای کار سیاست ارزی می لنگد، بد جوری هم می لنگد.
مسئول محترمی گفته است که ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. من معتقدم که ایران ظرفیت بسیار بیش از اینها را هم دارد اگر سیاستهای اقتصادی مناسب با آن اتخاذ شود. اما با این سیاستهای موجود، اقتصاد ایران  سالهای سال درگیر مشکلات افزایش جمعیت دهۀ پنجاه و شصت هست و خواهد بود.
[حاشیه: به قول حسام بیک، التماس نکن! همون دو تا کافیه. تا سیاستهای تو همینه که هست، سیاست مردم هم همینه که هست]

بیکاری جوانان

آماری که از بیکاری جوانان در دست است نشان می دهد که نرخ بیکاری این گروه بسیار بالاست. طبق سرشماری سال 1385 نرخ بیکاری کل کشور در حدود 12.7 درصد، ولی نرخ بیکاری افراد زیر سی سال بالاتر از 30 درصد بود. جزئیات آمار نشان می دهد که مشکل در سالهای آینده عمیق تر خواهد بود.
نرخ بیکاری جوانان در همۀ جوامع بیشتر از نرخ بیکاری کل است چرا که جریان ورودی به بازار کار از طرف جوانان است و تا فردی بتواند کار پیدا کند مدتی را باید به دنبال کار بگردد. ولی وقتی که این نرخ خیلی بالا باشد ملاحظات دیگری هم وارد محاسبات می شود.
مهمترین نکته ای که باید در محاسبات، بویژه درپیش بینی این نرخها در آینده، در نظر گرفت عکس العمل افراد به نرخ بیکاری است. افراد جوانی که از یافتن کار ناامید شوند و یا احتمال کاریابی را کم ارزیابی کنند به طور موقت یا دائم از بازار کار خارج می شوند. زنان، بویژه زنان با تحصیلات پایین، بیشتر احتمال دارد که به طور دائم از بازار کار خارج شوند. مردان و بخشی از زنان تحصیل کرده به طور موقت، مثلاً با ادامۀ تحصیل، از بازار خارج می شوند. بسیاری از افراد دارای دیپلم می توانند با ورود به دانشگاه از ورود به بازار کار به طور موقت اجتناب کنند. گسترش دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی این امکان را برای بسیاری از افراد مهیا کرده است. همچنین بسیاری از فارخ التحصیلان کارشناسی سعی می کنند با ادامۀ تحصیل ورود به بازار کار را به تعویق بیندازند. (دکتر نیلی در صحبت اخیرش گفته است که متقاضیان کارشناسی ارشد در سالهای اخیر به بیش از یک میلیون رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود دو و نیم میلیون دانشجوی کارشناسی که در حال حاضر در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیلند بسیار بالاست. در دانشگاهی که من درس می دهم، با وجود نرخ بیکاری در حدود ده درصدی آمریکا، درصد بسیار کمی از دانشجویان مایل به ادامۀ تحصیل در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری هستند)
به این ترتیب می تواند انتظار داشت که نرخ مشارکت مردان در سالهای اخیر به دلیل فوق کاهش یافته باشد. از سوی دیگر می دانیم که نرخ مشارکت زنان با تحصیلات رابطۀ مستقیم و قوی دارد. با توجه به وجود دو اثر متضاد، یکی از طرف تحصیلات و دیگری از طرف احتمال کم کاریابی، نرخ مشارکت زنان می تواند افزایش یا کاهش داشته باشد. آمار موجود افزایش اندک نرخ مشارکت زنان را نشان می دهد.
من آمار تقریبی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر حسب سن را برای زنان و مردان مناطق شهری با استفاده از آمارگیری بودجه خانوار برای سالهای 1375 و 1387 درآوردم. این آمار البته نیاز به اصلاح دارد ولی در همین حد هم برای هدف من کافیست. نمودارها را در زیر می بینید. رنگ آبی نرخ مشارکت و رنگ قرمز نرخ بیکاری را نشان می دهند.  نرخ مشارکت مردان جوان از سال 1375 تا 1387 کاهش داشته است. این کاهش در تمامی سنین دیده می شود ولی در سن بالای سی سال چندان قابل ملاحظه نیست. مردان می توانند ورود به بازار کار را چند سالی به تعویق بیندازند ولی در نهایت باید وارد بازار شوند. در فاصلۀ زمانی 75 تا 87 نرخ بیکاری افراد زیر بیست سال افزایش اندکی داشته است ولی بیشترین افزایش مربوط به افراد بیست تا 25 ساله است که بیش از این نمی توانند از بازار کار اجتناب کنند.
در مورد زنان جوان شرایط بدتر است. نرخ بیکاری زنان زیر سی سال، با تمام احتیاطهای آماری، به بیش از 50 درصد می رسد. با وجود این شرایط ناامید کننده برای یافتن کار، تعداد روزافزونی از آنان وارد بازار می شوند و باعث افزایش نرخ مشارکت می شوند. خروج موقت از بازار کار به معنای بازگشت در آینده است. به محض اینکه وضعیت اقتصادی اندکی بهبود یابد و امید به کاریابی افزایش یابد بخشی از زنانی که از بازار کار خارج شده اند باز خواهند گشت. به عبارت دیگر با وجود موانع بسیار، هر ساله تعداد بیشتری متقاضی در بازار خواهیم داشت.
این گروه بزرگ نیروی فعال هم فرصت است و هم تهدید. اگر سیاستهای اقتصادی مناسب اتخاذ شود، این نیروی کار می تواند رشدی دو رقمی را برای مدت طولانی برای ایران تضمین کند. در صورت ادامۀ روند فعلی سیاستهای اقتصادی، بیکاری جوانان جامعه را با چالشهای بسیار بزرگی روبرو می کند.

یک سال گذشت

پارسال همین موقعها بود که این وبلاگ را راه انداختم. اولین نوشته ام این بود:
"این وبلاگ را ساختم به جهت آزمون. اگر ادامه دار شد، فبها المراد. اگر نشد، نشد. ببینم از دوستان مؤسسه کی همراهی می کنه. آزموده را آزمودن همیشه خطا نیست. بستگی داره به هزینه اش که به برکت ورد پرس و با کمی اتلاف وقت کمتر خیلی هم بالا نیست. روزگار رو چی دیدی، شاید یه چیزی از توش در آمد."
بعضی از بچه های مؤسسه همراهی کردند. بخصوص اوایل. 62 مطلب نوشته شد. حدود ده هزار بازدیدکننده از وبلاگ دیدن کردند. بعضی از بازدید کنندگان از لینک وبلاگهای دوستان آمدند و بعضی از طریق جستجوی واژه ها. با گذشت زمان تعداد بیشتری از بازدید کنندگان از راه جستجوی واژه های اقتصادی (از قبیل بیکاری، اشتغال، بودجه، دهک درآمدی، گردشگری و اقتصاد، مقاله دربارۀ اقتصاد ایران، و بسیاری از واژه هایی که در اقتصاد ایران باب می شود مثل صندوق آتیه و خوشه های درآمدی) به وبلاگ آمده اند. این امر را مثبت ارزیابی می کنم چرا که می تواند (بدون اینکه هیچ اثبات آماری برای آن داشته باشم!) نشانۀ مفید بودن مطالب برای گروهی باشد که در اینترنت دنبال مفاهیم اقتصادی می گردند.
مفید بودن مطالب برای شما خوانندگان را شما باید قضاوت کنید. نوشتن آنها برای خود من خیلی مفید بود. حداقل فایده اش این بود که تمرین کردم دقت بیشتر در حرف زدن را. سعی کردم وقتی مطلبی را می خوانم، چه با آن موافق باشم چه مخالف، کمی روی آن وقت صرف کنم و نگاهی به آمار موجود بیاندازم و ببینم می توانم شواهدی بر له یا علیه اش پیدا کنم. خلاصه بگویم هم آمار به قدر کافی هست و هم فضای کار به قدر کافی.
دعوت من از همۀ بچه های مؤسسه ای و غیر مؤسسه ای که مایلند اینجا مطلب بنویسند برقرار است. نوع نوشته ها حتی الامکان تحلیلی باشد. ایده آل نوشته ها برای من نوشته هایی است که بکر و پورنر دارند. یک مطلب را می گیرند و به زبان ساده شرح می دهند. از آمار ساده استفاده می کنند. شفاف و روشن تحلیل خود را و بر مبنای آن نظر خود را  می گویند. و از همه مهمتر در مورد اقتصاد می نویسند نه حواشی اقتصاد (که در ایران بر متن غلبه دارد).
ساختار نوشته ها را هم در دومین نوشته توضیح دادم. البته همواره جای این وجود دارد که بهبودهایی در آن صورت بگیرد. آنچه مهم است نوشتۀ اقتصادی خوب است که همیشه خواهان دارد.
پیشاپیش ممنون از همراهیتان.

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (4)- اشتغال و بیکاری

دقیقترین آمار مربوط به اشتغال و بیکاری در ایران بر مبنای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن (انجام شده در فاصله های زمانی ده ساله از 1355 تا 1385) به دست می آید. در این سرشماریها وضع فعالیت افراد در یکی از گروههای شش گانۀ شاغل (افرادی که کار ثابت دارند و یا در هفت روز قبل از سرشماری کار داشته اند)، بیکار (افرادی که کار ثابت ندارند و به طور فعال دنبال کار هستند)، محصل، دارای درآمد بدون کار (افرادی که دارای درآمد بازنشستگی، املاک و مستغلات، سود سهام، سپرده ها و .. هستند)، خانه دار، و سایر تقسیم بندی می شوند. کل افراد شاغل و بیکار را افراد فعال اقتصادی و نسبت این افراد در میان افراد 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر) را نرخ مشارکت اقتصادی می نامند. همچنین نسبت تعداد بیکاران به کل افراد فعال اقتصادی را نرخ بیکاری می نامند.
نرخ مشارکت در سال 1335 در حدود 47 درصد بود. این رشد با کاهش مداوم به حدود 35 درصد در سال 1375 رسید. از این سال به بعد، نرخ مشارکت افزایش یافت و در سال 1385 به بیش از 39 درصد رسید. مهمترین عواملی که در این تغییرات مؤثر بوده اند نرخ رشد جمعیت، پوشش تحصیلی، و میزان مشارکت زنان در بازار کار است. به طور مشخص در سالهای دهۀ 70 اکثر افراد 10 تا 20 ساله (به دنیا آمده در فاصلۀ سالهای 55 تا 65 که کشور بیشترین نرخ رشد را داشت) محصل بودند و این امر باعث پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی بود. افزایش پذیرش دانشگاهها از جمله گسترش دانشگاه آزاد که سبب افزایش مدت زمان تحصیل جوانان شد در این مسئله دخیل بود. در دهۀ 80 این افراد وارد بازار کار شده و باعث افزایش نرخ مشارکت شدند. افزایش ورود زنان به بازار کار هم از دیگر عوامل افزایش نرخ مشارکت در سالهای اخیر بوده است. این گروه به طور سنتی بعد از تحصیلات به گروه افراد خانه دار وارد می شدند.
نرخ بیکاری در دهه های اخیر افت و خیزهای زیادی داشته است. در دهۀ 60 نرخ بیکاری در حدود 14 درصد بود. این آمار مربوط به سال 1365 یعنی نزدیک به سالهای آخر جنگ است. وضع اقتصادی کشور در این سال بد بود و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه بود. با پایان جنگ و رونق فعالیتهای اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یافت. در سال 1375 نرخ بیکاری در حد 9 درصد بود. بخشی از این نرخ پایین به رونق گرفتن فعالیتها و بخش دیگر به پایین بودن نرخ مشارکت برمی گشت. نرخ بیکاری با ورود افراد جوان به بازار کار در دهۀ 80 افزایش یافت و به 12.7 در سال 1385 رسید.
عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در دهۀ آینده مانند دهۀ اخیر عمل خواهند کرد و انتظار می رود که این دو نرخ در دهۀ آینده هم افزایش یابند.
نرخهای مشارکت و بیکاری در مورد زنان تغییرات بیشتری را شاهد بوده است. نرخ مشارکت زنان در فاصلۀ سالهای 1335 تا 1355 افزایش یافت و به حدود 13 درصد رسید. بعد از انقلاب زنان از بازار کار خارج شدند و نرخ مشارکت به حدود 8 درصد کاهش یافت. از این سال به بعد زنان به تدریج وارد بازار کار شدند. نرخ مشارکت درسال 1385 به بالاترین حد خود بعد از انقلاب، بیش از 12 درصد، رسید. نرخ بیکاری زنان همیشه بیش از نرخ بیکاری مردان بوده است. که بیانگر کمیابی نسبی کار برای زنان در مقایسه با مردان است. این نرخ در سال 1385 بیش از 23 درصد بود که بسیار بیش از نرخ بیکاری مردان است.
رابطۀ علّی دو نرخ بیکاری و مشارکت احتمالاً دو طرفه است. اگر در فاصلۀ زمانی کوتاهی تعداد زیادی افراد جدید وارد بازار کار شوند، نرخ مشارکت افزایش می یابد، ولی ممکن است بازار کار نتواند همۀ آنها را جذب کند و لذا نرخ بیکاری افزایش می یابد. این به این معنی نیست که هر جا نرخ مشارکت بالا باشد الزاماً نرخ بیکاری بالاست. نرخ مشارکت در بسیاری از اقتصادهای صنعتی بسیار بالاتر نرخ ایران است ولی نرخ بیکاری آنها معمولاً پایینتر است.
رابطۀ قویتر اثر بیکاری بر مشارکت است که در همه جا و در هر زمانی صادق است. اگر نرخ بیکاری در جایی بالا باشد افراد حتی الامکان از ورود به بازار کار خودداری می کنند. این اثر را اثر ناامید کنندگی می نامند. افرادی که وضع بازار را نامناسب می بینند ممکن است ورود خود به بازار کار را به تاخیر بیاندازند (مثلاً با ادامۀ تحصیل) و یا اگر ممکن باشد از ورود به آن منصرف شوند. به عنوان نمونه بسیاری از زنان جوان بعد از مدتی به دنبال کار گشتن و نیافتن کار مناسب از بازار کار خارج می شوند و به گروه زنان خانه دار می پیوندند. این زنان در صورت وجود بازار کار مناسبتر احتمالاً فعال اقتصادی خواهند بود.
اثبات آماری این رابطه کار تجربی گسترده می طلبد. ساده ترین راهی که توانستم برای آزمون آن پیدا کنم، رابطۀ نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در استانها است. شکل زیر رابطه را برای سال 1385 در مناطق شهری استانها نشان می دهد. هر چند این شکل رابطۀ ضعیفی را نشان می دهد، ولی همین رابطه هم می تواند درجاتی از تایید را برای نظریۀ بالا فراهم کند. همچنین با توجه به اینکه مهاجرت از استانهای با نرخ بیکاری بالاتر به استانهای با نرخ بیکاری کمتر بخشی از رابطه منفی را خنثی می کند، رابطۀ واقعی احتمالاً قویتر است. (اگر کسی مطالعه ای دربارۀ رابطۀ این دو نرخ در اقتصاد ایران یا هر جای دیگر دیده است ممنون می شوم که خبرم کند.)

نقدینگی و افزایش قیمت مسکن در تهران

دنیای اقتصاد نتایج گزارشی را در بارۀ عوامل مؤثر بر قیمت مسکن منتشر کرده است. این گزارش، که به نقل از بولتن رسمی وزارت مسکن منتشر شده، نشان می دهد که "حجم نقدینگی، درآمد خانوار، قیمت زمین و هزینۀ ساخت به ترتیب چهار متغیر اقتصادی هستند که قیمت مسکن در تهران را تعیین می کنند." غالب بودن اثر حجم نقدینگی، و مهمتر از آن تفاوت اندازۀ این اثر در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک، نشان می دهد که افزایش نقدینگی جذابیت تهران را برای مردم بیشتر می کند.
از میان چهار عامل فوق، نقدینگی و درآمد خانوار باعث افزایش تقاضا می شوند و قیمت زمین و هزینۀ ساخت اثر منفی روی عرضه دارند. اثر قیمت مواد اولیه (زمین و هزینۀ ساخت) در قیمت مسکن چندان نیاز به توضیح ندارد. دور از ذهن نیست که اندازۀ اثر در تهران و شهرستانها از نظر آماری یکسان باشد (برای اثبات یا رد این مدعا باید آزمون آماری انجام شود). همچنین اگر درآمدهای خانوارها افزایش یابد تقاضا برای مسکن افزایش می یابد. این افزایش تقاضا احتمالاً در تهران بیشتر است و دلیل آن می تواند جذابیت بیشتر مسکن در تهران به عنوان کالای سرمایه ای باشد.
آنچه برای من جالب است اثر نقدینگی و بویژه تفاوت اندازۀ این اثر در تهران، شهرهای بزرگ، و شهرهای کوچک است. اثر نقدینگی در تهران بیش از اثر سایر متغیرها است. کشش قیمت مسکن به نقدینگی در تهران 0.86 است و بعد از آن درآمد خانوار با کشش 0.67 قرار دارد. اثر نقدینگی در شهرهای دیگر در درجات پایین تر اهمیت قرار می گیرد. کشش قیمت مسکن به افزایش  نقدینگی در شهرهای بزرگ 0.32 است که بعد از کشش مربوط به درآمد و قیمت زمین در رتبۀ سوم قرار دارد. در شهرهای کوچک نقدینگی با کشش 0.25 کمترین اثر را، در میان چهار متغیر فوق، در تعیین قیمت دارد. [حاشیه: برای دوستانی بعد از امتحان اقتصاد خرد کتابش را سوزاندند و همۀ جزوه های آن را ریختند دور یادآوری کنم که وقتی می گوییم کشش قیمت مسکن نسبت به نقدینگی 0.86 است منظورمان این است که یک درصد افزایش در نقدینگی باعث افزایش 0.68 درصدی در قیمت مسکن می شود. سایر کشش ها هم به همین ترتیب تفسیر می شوند.]
افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضای اکثر کالاها در تمام مناطق می شود. علت افزایش تقاضا این است که نقدینگی در نهایت به دست مردم می رسد و مردم که با افزایش اسمی پول مواجهند به خرج کردن آن می پردازند. این امر افزایش قیمت کالاها (تورم) را به دنبال دارد. مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما افزایش بیشتر قیمت مسکن در تهران نشان از افزایش بیشتر تقاضا در تهران در مقایسه با سایر نقاط دارد. یک تفسیر از این تفاوت این است که وقتی دولت پول در گردش را زیاد می کند، این افزایش در ابتدا نصیب تهرانیها می شود و در مراحل بعد به شهرهای دیگر می رسد.
تفسیر دقیقتر این است که در زمانهایی که نقدینگی افزایش می یابد تهران محلی جذابتر از سایر مناطق برای خرید خانه می شود. [حاشیه: ممنون از مازیار میرحسینی برای ارائۀ این تفسیر.]
مردم در خرید خانه به استفاده های متعددی که می توانند از آن ببرند، فکر می کنند. یکی از استفاده های خانه های تهران امکان استفادۀ بیشتر از پولهایی است که دولت در اقتصاد تزریق می کند. هر گاه که دولت با دست و دل بازی شروع به چاپ پول می کند، مردم آن را تشخیص می دهند و با تقاضای بیشتر برای خانه ها به آن واکنش نشان می دهند. جهت گیری جغرافیایی این تقاضا بیانگر دوری و نزیکی به منبع اصلی این پولها است. کشش بالای قیمت مسکن نسبت به نقدینگی در تهران در مقایسه با شهرهای دیگر تلاش مردم برای بهره گیری بیشتر از منابع پخش شده توسط دولت را نشان می دهد.

صدر عزیز، ذیل عزیز و آماره های عزیز

[حاشیۀ ابتدا: بنا نبود ما وارد معقولات شویم. اما نظر به اینکه بخشی از معقولات مطروحه توسط گروهی از زعما و فضلا در باب زنان (که البته هماره باید قدر بینند و بر صدر نشینند) و مردان (که البته قدر ندیدن و در ذیل نشستن حق مسلمشان است) متمایل شد به بخشی از سؤالات مطروحه توسط ما در باب تفاوت رفتار خرد گروههای مختلف، و نیز نظر به اینکه ما اصولاً حال می فرماییم آمار را در همه چیز حتی معقولات وارد کنیم، نگاهی افکندیم به آماری که داشتیم. نتیجه اش شد آنچه در زیر می خوانید.
این نوشته البته نه بر له و نه بر علیه معقولات مطروحه است. نه به این دلیل که ما نظری در این باب نداریم. به این دلیل که بحث در باب معقولات معمولاً الزام می کند ابراز مقادیر معتنابهی گزاره های غیر قابل رد و اثبات، همراه با مقادیر معتنابه تری احساسات غلیظ و صفاتِ غلیظ تر که ما از اولش بنا نبود در اینجا بیاوریمشان. اگر بحثی هست تشریف بیاورید بنده منزل، حضوراً عرض کنم با غلظت کافی ....
شرح معقولات را در کثیری از رسالات آنلاینه می توانید بیابید. من رسالۀ داریوش.م را می پسندم که معقولات را معقول تر از سایر زعما و فضلا می نگارد.]
آیا نظر زنان و مردان ایرانی در زمینۀ حقوق زنان متفاوت است؟ آمار نشان می دهد که به احتمال قابل قبولی جواب منفی است.
در سالهای 1380 تا 1382، هر ساله در حدود هفت هزار خانوار شهری و روستایی ایران  در طرح آمارگیری خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوارهای ایرانی شرکت کردند و به تعداد زیادی سوال جواب دادند. از جملۀ این سوالات، چند سؤال دربارۀ حقوق زنان، ازدواج و طلاق و مشارکت مردان و زنان در تصمیم گیریهای خانواده گی و اجتماعی بود. من دو سوال را برای بررسی برگزیده ام.
نخست، مجموعه سوالاتی از دختران و پسران 15 تا 29 سالۀ هرگز ازدواج نکرده. سوال عبارت است از: "با کدام یک از موارد زیر برای آنکه زن بتواند از همسرش تقاضای طلاق کند، موافق هستید؟"
پاسخ دهندگان می توانستند در هر یک از موارد مطرح شده پاسخ "موافق،" "مخالف،" یا "نمی داند" را انتخاب کند. نتیجه را در زیر می بینید. علاوه بر درصدها، من تست آماری تساوی درصدها را هم انجام دادم و آماره ها در زیر آوردم. آمارۀ در حدود 2 نشان می دهد که درصدها در میان زنان و مردان در حد اطمینان 95 درصد از نظر آماری متفاوت است. آماره های بزرگتر از 2 سطح اطمینان بیشتر را نشان می دهد.
1) اگر همسر به اظهار نظر وی احترام نگذارد:
موافق: مردان (24 درصد)؛ زنان (28 درصد)؛ آماره: 3.0
2) اگر همسر وی را کتک بزند:
موافق: مردان (53 درصد)؛ زنان (58 درصد)؛ آماره: 4.0
3) اگر همسر به قدر کافی خرجی ندهد:
موافق: مردان (34 درصد)؛ زنان (34 درصد)؛ آماره: 0.24
4) اگر همسر با زن دیگری ازدواج کند:
موافق: مردان (68 درصد)؛ زنان (80 درصد)؛ آماره: 10.8
5) اگر او از همسر خود اکراه داشته باشد :
موافق: مردان (53 درصد)؛ زنان (62 درصد)؛ آماره: 6.6
6) اگر همسر به والدین او احترام نگذارد:
موافق: مردان (21 درصد)؛ زنان (23 درصد)؛ آماره: 2.1
اینکه این ارقام چه معنایی می توانند داشته باشند را می سپارم به خوانندگان. اگر تفسیر جالبی به نظرتان رسید در بخش نظرات به بقیه هم خبر دهید.
این ارقام البته موضوع محدودی را از زاویه دید محدودی نشان می دهند. ولی این موضوع به یکی از مهمترین موضوعات در مورد حقوق زنان، یعنی حق طلاق مربوط است. آنچه که من از این ارقام برداشت می کنم این است که نظر مردان و زنان از نظر آماری تفاوت زیادی ندارند. تنها تفاوت عمده در مورد ازدواج با زن دیگر و اکراه از همسر است. که سهم موافقان با حق طلاق در میان زنان تفاوت ده درصدی با رقم مربوطه در میان مردان دارد. حدس من این است که اگر سؤال مربوطه به حقوق مردان مربوط می شد همین حد تفاوت نظر مردان و زنان وجود می داشت.
آنچه برای من جالب توجه است این است که 20 درصد زنان مخالف حق طلاق در شراط ازدواج مجدد و 40 درصد آنها مخالف حق طلاق در شرایط اکراه همسر هستند. با توجه به اینکه گروه مورد نظر دختران 15 تا 29 سالۀ مجرد هستند این درصدها اهمیت بیشتری می یابند. فرض من همیشه این است که افراد جامعه عقلایی هستند و انتخابهایشان، حتی اگر اشتباه باشند، دلایلی دارند که مهم هستند. بدون درک این دلایل هر پیشرفتی در زمینۀ حقوق زنان بسیار مشکل خواهد بود.
[حاشیۀ وسط (خیلی هم جدی): بیاد دارم که  سالها قبل در کلاس اقتصاد جمعیت بحثی در گرفت در مورد عدم تساوی غذایی بین دختران و پسران در مناطق فقیر نشین. البته در آن موقع همگی مخالف شدید این مسئله بودیم. سالها لازم بود تا در کلاسهای توسعه بویژه توسعۀ خرد پی ببرم که این تصمیم در خانوارهایی که در سطح بقا درآمد کسب می کنند می تواند تنها گزینه برای بقای خانوار باشد. در بحث حقوق زنان هم به نظرم قضیه بیش از بحثهای وبلاگی جای کار دارد.]
دوم، آمار دیگری در همین مجموعه هست که نظر زنان حداقل یک بار ازدواج کرده در مورد حقوق زنان را در بر دارد. سوال این است: "آیا شما با این عقیده موافق هستید که زنان باید از امتیازات و حقوق مساوی با مردان در تمام مراحل زندگی برخوردار شوند؟ " موارد خاصی که سوال شده است و درصد موافقت زنان با حقوق مساوی را در زیر می آورم:
آموزش (89 درصد موافق)؛ اشتغال (78 درصد موافق)؛ فعالیتهای سیاسی (54 درصد موافق)؛ پستهای بلند پایۀ حکومتی (52 درصد موافق)؛ تصمیم گیریهای محلی و ملّی (70 درصد موافق)؛ انتخاب همسر (90 درصد موافق)؛ تعداد و فاصلۀ بین بچه ها (93 درصد موافق).
متاسفانه این سوال از مردان پرسیده نشده است تا بتوان تفاوت نظر مردان و زنان را اندازه گرفت. تفسیر این آمار را هم می گذارم بر عهدۀ خوانندگان.
[حاشیۀ انتها: به نظر می رسه که اصل اساسی زندگی مشترک در اینجا هم رعایت می شه: تصمیم گیریهای کوچک و بی اهمیت مانند کجا بریم و چی بخوریم و بچه ها چی کار کنن بر عهدۀ زنان باشه، و تصمیم گیریهای بزرگ که اهمیت جهانی دارن مثل سرنوشت سیاسی بوسنی و هرزگوین و شورشیان تامیل نادو بر عهدۀ مردان.]

نگران نباشید، جمعیت تهران کم نمی شود

اگر دولت واقعاً بخواهد از جمعیت تهران بکاهد، می تواند. ولی فقط با اجرای سیاستهایی که برایش بسیار هزینه بر است. دولت، اگر بخواهد پنج میلیون از اهالی تهران شهری به جز تهران، و ترجیحاً استانی به جز استان تهران، را برای زندگی دائم بر گزینند، نیازمند سیاستهایی است که هزینۀ زندگی در تهران را افزایش فوق العاده زیادی دهد یا درآمد بلند مدت در سایر مناطق کشور را افزایش بسیار زیادی دهد. با توجه به ماهیت دولت در ایران که حمایت مردم، بویژه مردم طبقۀ متوسط شهری و در صدر آنها مردم تهران، را برای بقای سیاسی خود لازم دارد، اعمال چنین سیاستهایی تقریباً محال است. سایر سیاستها اثر کمی بر تصمیم مردم در مهاجرت دارند.
تحلیل من از میزان تاثیر هر سیاستی بر مبنای بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم افراد و نزدیکی و دوری سیاستها با این عوامل بنا شده است. تصمیم در انتخاب محل زندگی بیش از هر عامل دیگر وابسته به امکان کسب درآمد بلند مدت از یک سو، و هزینه های زندگی از سوی دیگر است. امکان کسب درآمد در تهران (و شهرهای بزرگ دیگر) بیش از شهرهای کوچک و روستاها فراهم است. هزینه های زندگی در تهران نیز بیش از هزینه های زندگی در سایر نقاط است. افرادی که به تهران می آیند عمدتاً افرادی هستند که در شهرهای دیگر درآمد پایین دارند. تهران، با وجود هزینه های بالا تر، امکان زندگی بهتر را برای آنها و فرزندان آنها فراهم کرده و می کند. در نهایت امکانات درآمدی تهران است که سبب می شود این افراد تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (مشکلات) زندگی در تهران را به زندگی در شهر و یا روستای خود "ترجیح دهند".
آمار نشان می دهد که در فاصلۀ سال 1375 تا 1385 در حدود 3 میلیون نفر وارد تهران شده اند. کمی بیش از این نیمی از این افراد (حدود 1.6 میلیون نفر) به تبع سرپرست خانواده وارد تهران شده اند. نیمی از 1.4 میلیون باقیمانده هم صراحتاً دلیل شغلی را برای مهاجرت به تهران اظهار کرده اند. حدود 120 هزار نفر هم به دلیل تحصیلی به تهران مهاجرت کرده اند. (دلیل مهاجرت بیش از 500 هزار نفر روشن نیست. هر توضیح مبتنی بر مطالعات انجام شده موجب امتنان است.) تمامی این افراد افراد عقلایی هستند که تا اندازه ای که برایشان ممکن است هزینه ها و درآمدهای انتظاری را بررسی می کنند و تصمیم خود را بر مبنای مقایسۀ هزینه ها و درآمدها بنا می کنند. سیاستی که می خواهد جریان مهاجرت را متاثر کند باید بتواند این تصمیم را هدف قرار دهد.
اگر دولت می خواهد از مهاجرت جلوگیری کند، و مهاجرت معکوس ایجاد کند، یا باید طرف درآمد متاثر شود و یا طرف هزینه. اختلاف درآمد تهران و سایر نقاط با کاهش درآمد در تهران اتفاق نمی افتد. درآمد بر اثر تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد می شود که در تهران بیش از سایر نقاط کشور است. در نتیجه دولت باید امکان کسب درآمد در سایر نقاط کشور را برای مدت طولانی و به میزان قابل توجهی بالا ببرد.
هزینۀ آغاز و ادامۀ فعالیت اقتصادی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر پایین تر از هزینه ها در سایر مناطق است. (بسیاری از این هزینه ها غیر مستقیم هستند که در محاسبات اداری به حساب نمی آیند ولی در محاسبات کارآفرینان وارد می شوند.) دولت با فراهم کردن زیرساختهای اقتصادی مثل امنیت، راه، برق، آب، انرژی، و نیز سیاستهای مالیاتی و یارانه ای که تضمین اجرا در بلند مدت داشته باشد، می تواند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم فعالتهای اقتصادی در مناطق دیگر کشور را تا حدی کاهش دهد. ولی اینکه این سیاستها بتواند در کوتاه مدت و میان مدت افراد در تصمیم گیری افراد به ماندن در تهران تغییر دهد، به نظر من محل تردید است. اگر امکانات کسب درآمد و نیز زیر ساختارهای لازم در سایر شهرها فراهم شود، در خوشبینانه ترین حالت در میان مدت مهاجرت به تهران کاهش می یابد و در بلند مدت می تواند انگیزه برای خروج از تهران را به تدریج فراهم کند.
اما در بخش هزینه، دولت می تواند سیاستهای چندی را اعمال کند. هر چند هزینۀ زندگی در تهران بالا است، ولی هنوز بخش قابل توجهی از امکانات تهران، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از بودجه های عمومی کشور تامین می شود که سایر مناطق کشور سهم کمی از آن دارند. اگر دولت در تخصیص بودجه های خود بازبینی کند و سهم استانها را از بودجه های جاری و عمرانی به نسبت جمعیت پرداخت کند، به نظر می رسد که اهالی تهران متضرر خواهند شد. به عبارت دیگر اگر قرار شود تهرانیها خود تمامی هزینه های زندگی در تهران را بپردازند، هزینه های زندگی در تهران افزایش خواهد یافت. این سیاست اثر منفی بر تصمیم به مهاجرت به تهران و نیز ماندن در تهران خواهد داشت. هر چند ابعاد این تاثیر در اندازه هایی که دولت می خواهد نخواهد بود.
خلاصه اینکه: دوستان عزیزی که از اعلام سیاست دولت مبنی بر تخلیۀ تهران نگران شده اند، به نظر من خیالشان راحت باشد. تجربۀ تمامی دولتها در دهه های اخیر ایران نشان می دهد که نه تنها سیاستهای شدید، بلکه هیچیک از این سیاستهای فوق الذکر هم اعمال نخواهد شد، و حتی در صورت اجرا اثر اندکی بر رفتار مردم خواهد داشت. مرکز سیاسی و بوروکراسی ایران در تهران مستقر است. تهران و چند شهر بزرگ تصمیم گیران هستند. سیاستهایی که منجر به کاهش رفاه افراد ساکن تهران به نفع ساکنان شهرهای کوچک و روستاها هیچوقت شانس چندانی برای تصویب و اجرا نداشته و ندارند.

معرفی کتاب: اقتصاد سنجی کم خطر - محمد کریمی

[پیش نویس: محمد خان کریمی قبلاً هم لطفش را مشمول حال ما فرموده بود با ارسال رساله ای. گفته بودم که محمد خان سخت پیگیر است اقتصاد را علی العموم و اقتصاد ایران را علی الخصوص. رسالۀ جدید محمد خان، از نوع علی العمومش، معرفی کتابی است بس ارزشمند تحت عنوان "اقتصادسنجی کم خطر (Mostly Harmless Econometrics)" ما چند فصلش را با هم خواندیم و محظوظ شدیم فراوان. شما هم بخوانیدش و بهره ها ببرید. ما دستبردی نداشتیم در رسالۀ مرقومۀ محمد خان الّا تغییر چند کلمۀ ناقابل و افزودن تعداد معتنابهی تشدید. عزتت مستزاد باد حسن خان!]
دنیای اقتصادسنجی دائما در حال گسترش است. روشهای اقتصادسنجی نیز بسیار پیشرفته تر شده اند. با وجود این، منوی جدید روش های اقتصادسنجی حتی برای کسانی که مهارت فراوانی در کار با اعداد دارند، مغشوش و گیج کننده به نظر میرسد. خوش بختانه تمامی اقلام این منو به یک اندازه مهم و ارزشمند نیستند؛ چرا که برخی از اقلام عجیب و غریب این منو به نحوی غیره ضروری پیچیده بوده و حتا "خطرناک" اند. افزون بر این، روش های اساسی  اقتصادسنجی کاربردی (applied econometrics) عمدتا  بدون تغییر مانده اند. البته تفسیر این ابزارهای اساسی دقیق تر شده است. کتاب اقتصادسنجی کم خطر که نویسندگانش (Angrist & Pischke) آن را یک کتاب همراه می دانند، از این منظر به اقتصادسنجی می نگرد و سعی دارد که جنبه کاربردی تر و، به زعم خودشان، کم خطر تر اقتصادسنجی را باز نمایی کند. بنابراین، این کتاب می تواند راهنمای جیبی یک محقق تجربی درباره ضروریات  اقتصادسنجی یک تحقیق باشد.
مهم ترین اقلام جعبه ابزار یک اقتصادسنج کاربردی به شرح زیر است:
۱- الگوهای رگرسیونی که برای کنترل متغیرهایی طراحی شده اند که ممکن است شناسایی اثر علّی مورد نظر (causal effect)  را مخدوش کنند.
۲- الگوهایی متغیرهای ابزاری (instrumental variables) برای تمییز آزمایش های واقعی (real experiments) از آزمایش های طبیعی (natural experiment).
۳- راهبردهایی از نوع تفاضل تفاوت (difference-in-difference) که از مشاهده های تکرار شونده استفاده می کنند تا اثر عوامل مشاهده نشده و از قلم افتاده (unobserved omitted variables) را لحاظ کنند.
استفاده کارساز از این تکنیک های اساسی نیازمند یک شالوده ی مفهومی قوی و نیز درکی عمیق از ظرایف استنباط آماری است. کتاب این هر دو جنبه ی اقتصادسنجی کاربردی را به طور استادانه یی پوشش داده است.
دیدگاه نویسندگان کتاب درباره ی این که در اقتصادسنجی کاربردی چه چیزی دارای اهمیت اساسی است از تحقیقات تجربی گسترده ی ایشان و سال ها تدریس و راهنمایی دانشجویان دکترا سرچشمه گرفته است و چنانکه ادعا شده است، این کتاب با در نظر گرفتن نیازهای یک دانشجوی دکترای اقتصاد به رشته تحریر درآمده است. با وجود این، این کتاب به راحتی می تواند مورد استفاده ی خوانندگان و محققانی از سایر رشته ها که نیاز مبرم به پاسخ های کاربردی مفید درباره انتخاب تکینک و تفسیر یافته های خود دارند، قرار گیرد؛  چرا که  ریزه کاری های کاربردی اقتصادسنجی تفاوت بنیادین با ریزه کاری های کاربردی سایر علوم اجتمائی ندارند. در واقع، هر آنکس که علاقمند به استفاده از داده در تحلیل سیاستگزاری های بخش عمومی است، مجبور به کاربری درست و هدفمند نتایج آماری است. بر این اساس، هر آنکس که علاقه مند است که استنباط مفیدی از دادهای مربوط به انسان ها داشته باشد، می تواند یک اقتصاد سنج کاربردی نامیده شود.
متون بسیاری هستند که به عنوان راهنمای روش های تحقیق مطرح اند و این کتاب نیز هم پوشانی هایی با آنها دارد. با وجود این، این کتابچه ی همراه از چندین منظر با یک متن  اقتصادسنجی متفاوت است: اول این که، نویسندگان کتاب معتقدند که با ارزش ترین تحقیق تجربی، تحقیقی است که از داده ها استفاده می کند تا به پرسش های علّی مشخصی پاسخ گوید و این پاسخ گویی می بایست در فضائی بدست آمده باشد که شرایط آزمایشگاهی تصادفی (randomized clinical trial) را شبیه سازی کند. این دیدگاه است که رویکرد نویسندگان به اغلب پرسش های تجربی را شکل می دهد. اما، در غیاب یک آزمایش واقعی (real experiment)، محققان به دنبال مقایسه های به خوبی کنترل شده یا شبه آزمایش های طبیعی (natural quasi-experiments) هستند.  هر چند که در بررسی هر پرسش، شبه آزمایش های متنوعی می توانند مورد نظر باشند، اما روش های  اقتصادسنجی مورد استفاده درهمه موارد همیشه نسبتا ساده است. این گونه است که این کتاب کوچک است؛ چون در مقایسه با متون رایج اقتصادسنجی متمرکزتر است، بر مفاهیم بنیادین و ابزارهای آماری ساده تاکید می کند، و اغلب آن ها را در قالب مثال های متعدد نشان می دهد.
تمایز دوم این کتاب در برخورد سهل و ممتنع آن با مسایل است. اغلب متون اقتصادسنجی، الگوهای اقتصادسنجی را بسیار جدی انگاشته و آنها را وحی منزل می دانند.  این کتاب اما توجه ویژه یی به شکست فروض کلاسیک شناخته شده نظیر هم خطی (co-linearity) و واریانس همسانی (homoskedasticity) دارد. اما در عین این که یک رویکرد متساهل و کمتر ملّانقطی اتحاذ شده است، در جای جایِ این کتاب اخطارهایی نیز در این مورد  داده شده است. در واقع، اصل اساسی که شالوده ی مباحث این کتاب است، این طرز تفکر است که تقریبا همیشه برآوردها دارای تفسیرهای ساده اند؛ تفسیرهایی که اساسا کمتر از انتخاب مدل ناشی می شوند. پس اگر برآوردهای شما برآوردهایی نیستند که می خواهید، ایراد از اقتصادسنج است نه از اقتصادسنجی! یک مثال برجسته در این مورد، رگرسیون خطی است که اطلاعات مفیدی را درباره ی تابع میانگین مشروط (conditional mean function) ارائه می دهد، فارغ از این که شکل این تابع به چه صورت است. به همین ترتیب، روش های متغیرهای ابزاری یک اثر علّی میانگین را برای یک جمعیتِ خوش تعریف برآورد می کنند؛ حتی اگر متغیر ابزاری مورد استفاده بر هیچ یک از افراد جمعیت مورد استفاده اثر نکند. استحکام (robustness) مفهومی ابزارهای اساسی اقتصادسنجی را بسیاری از محققان به طور شهودی دریافته اند، اما نظریه ایی که در پس پرده ی این استحکام نهفته است، در کمتر متنی نشان داده شده است.
این کتابچه ی همراه، از این نظر که نگرانی چندانی بابت کارائی مجانبی (asymptotic efficiency) ندارد نیز از اغلب متون  اقتصادسنجی متمایز است. درعوض، اغلب مباحث مربوط به استنباط درباره ی نمونه های کوچک هستند.
پیش نیاز عمده ی درک محتویات کتاب شناخت ابتدایی از آمار و احتمالات است. به ویژه، خواننده ها باید بتوانند به راحتی بتوانند از ابزارهای مقدماتی استنباط آماری مانند آماره ی t  و انحراف استاندارد استفاده کنند. آشنائی با مفاهیم پایه یی احتمالات همچون امید ریاضی نیز مفید است، اما پیچیدگی های ریاضی غیر ضروری مورد نیاز نیست. بر خلاف بسیاری از متون سطح بالای اقتصادسنجی، از جبر خطی ساده در این کتاب استفاد شده است. به همین دلیل است که این کتابچه ی همراه، در مقایسه با کتاب های رقیب، به راحتی قابل خواندن است.
در نهایت، باید گفت که نام کتاب از سری کتاب های شعف انگیز داگلاس آدامز (راهنمای یک مسافر میان جاده به کهکشان The Hitchhiker’s Guide to Galaxy و کم خطرتر Mostly Harmless) که نویسندگان کتاب تحت تاثیر آنها بوده اند، الهام گرفته شده است.

سیاست جمعیتی بی اثر

آیا برنامۀ دولت برای دادن یک میلیون تومان به هر کودک از سال جدید باعث افزایش قابل توجه جمعیت در ایران می شود؟ پاسخ من منفی است.
برای بررسی اثر این سیاست باید نگاهی بیاندازیم به عواملی که تعیین کنندۀ جمعیت یک کشور و رشد آن هستند.
در دوران قبل از پیشرفتهای اقتصادی قرن اخیر، یعنی تا قبل از حدود 200 سال پیش در کشورهای صنعتی و 100 سال پیش در ایران، جمعیت کشورها تابعی بود از میزان غذا و تکرر بیماریها و جنگها. جمعیت مناطقی که اکنون ایران نامیده می شود از سالهای حدود 900 تا 1300 شمسی، یعنی از ابتدای حکومت صفویه تا آخر حکومت قاجار، بین 6 تا 10 میلیون در نوسان بوده است. در این دوران، احتمال زنده ماندن کودکان کم بوده و مشکلی تحت عنوان جمعیت زیاد وجود نداشته است. افزایش سطح بهداشت و افزایش غذا در اوایل قرن باعث افزایش جمعیت ایران شد. با ادامۀ افزایش جمعیت، در دهۀ پنجاه مسئلۀ کنترل جمعیت نیز مطرح شد.
دولت بعد از انقلاب در ابتدا سیاستهای کنترل جمعیت را کنار گذاشت ولی از اواسط دهۀ شصت با مشاهدۀ رشد زیاد جمعیت دوباره به آنها روی آورد. رشد جمعیت در ایران در سالهای دهۀ 70 کاهش یافت. جمعیت شناسان و پزشکان معتقدند که افزایش جمعیت در اواخر دهۀ 50 و اوایل 60 و نیز کاهش آن در سالهای بعد ناشی از سیاستهای "جمعیتی" دولت بوده است. اقتصاد دانان معتقدند که سیاستهای "جمعیتی" اثر کمی بر تصمیمات خانوارها داشته است و این سیاستهای "اقتصادی" دولت بوده که باعث افزایش اولیۀ جمعیت و کاهش بعدی آن شده است. یکی از دلایل اقتصاد دانان این است که افزایش جمعیت در ایران از بعد از انقلاب شروع نشد، بلکه از سالهای 1355 شروع شد، یعنی از زمانی که دولت توانست به اتکای پول نفت یارانۀ گسترده پرداخت کند. این سیاستهای اقتصادی در دهۀ اول انقلاب هم ادامه یافت و باعث افزایش جمعیت شد.
با تغییر سیاستها و نیز با تغییراتی که در خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارها ایجاد شد، رشد جمعیت کاهش یافت و در حوالی سالهای 1380 به پایینترین حد خود یعنی زیر 1.5 درصد رسید. در سالهای اخیر ترکیب همین عوامل با عوامل جمعیتی باعث افزایش مجدد رشد جمعیت شده است.
رشد جمعیت را می توان ناشی از دو عامل دانست. یکم: تعداد خانوارهایی که در شرایط بچه دار شدن قرار دارند. دوم: نحوۀ تصمیم گیری خانوارها در مورد بچه دار شدن.
عامل اول عاملی جمعیتی است. تعداد زیادی بچه در دهۀ 55 تا 65 به دنیا آمدند. این افراد در دهۀ اخیر به سن ازدواج و بچه دار شدن رسیده اند و باعث افزایش رشد جمعیت تا حد 1.7 درصد در سالهای اخیر شده اند.
عامل دوم مجموعۀ متغیرهایی را در بر می گیرد که تصمیم گیری خانوار در مورد بچه را متاثر می کند. تحصیلات مردان و مهمتر از آن تحصیلات زنان از جملۀ مهمترین این عوامل است. زنان تحصیل کرده دیرتر ازدواج می کنند و در نتیجه بازۀ زمانی بچه دار شدن برای آنها، نسبت به زنانی که زود ازدواج می کنند، کم است. بعلاوه زنان تحصیل کرده با احتمال بیشتری وارد بازار کار می شوند که باعث می شود هزینۀ فرصت بچه دار شدن برای آنها بیشتر باشد. در نتیجه تعداد بچه برای هر زن کاهش می یابد. همچنین زنان تحصیل کرده گزینه های بیشتری در پیش رو دارند که به نوبۀ خود باعث افزایش هزینۀ فرصت بچه می شود.
شرایط اقتصادی جامعه نیز تصمیم خانواده ها را برای بچه دار شدن متاثر می کند. در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، سرمایه گذاری بر روی تحصیلات از پربازده ترین سرمایه گذاریهای در دسترس عموم محسوب می شود. این سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاریهای فیزیکی ریسک کمتری دارد و گزینۀ مناسبتری برای خانوارهای دارای درآمد پایین و متوسط است. تحصیلات همچنین درآمد بیشتری را در آیندۀ بچه ها تامین می کند. در نتیجه خانواده ها، که درصدد تضمین درآمد بیشتر دائمی برای فرزندان خود هستند، کمیت بچه را به نفع کیفیت بچه کاهش می دهند.
آیا پرداخت یک میلیون تومان به هر بچه، با این شرط که به مدت 18 سال نتوان به آن دست زد، می تواند این عوامل را به مقدار قابل توجهی تغییر دهد؟ به احتمال زیاد پاسخ منفی است.
توجه به این نکته هم مفید است که دولت ایران تصمیمات مشابه زیادی گرفته که بسیاری از آنها با واقعیات اقتصاد ایران سازگاری ندارند. محدودیتهای مالی دولت که باعث می شود دولت در بسیاری از پرداختها با مشکل مواجه شود، واقعیت پنهانی نیست. دولت در سیاستهای اقتصادی، که همواره باید با مطالعات گسترده و حزم و احتیاط علمی همراه باشد، بسیار متهورانه عمل کرده است. سیاستهای داخلی و خارجی دولت بسیار پر ریسک است. تمامی این عوامل باعث می شود که سیاستهای دولت "کوتاه مدت" ارزیابی شود.
خانواده ها تصمیم مهمی مانند بچه دار شدن را بر مبنای متغیرهای بنیادی که به برخی از آنها در بالا اشاره کردم میگیرند. این تصمیمات با سیاستهایی که تضمین اجرایی در بلند مدت ندارند، تغییر نمی کنند. این سیاست، در صورت اجرا، حداکثر جابجایی اندکی در زمان بندی خانواده ها برای بچه دار شدن ایجاد می کند که آنان را قادر به استفادۀ حداکثری از این سیاستها می کند.
[حاشیه: کدوم برنامۀ دولت تونسته رفتار مردم رو عوض کنه که این برنامه بتونه؟]

حساب صندوق آتیه

دولت ایران اعلام کرده است که بنا است برای هر نوزادی که از سال 1389 به بعد به دنیا می آید حسابی، به نام حساب صندوق آتیه، باز شود و یک میلیون تومان به این حساب واریز شود. در سالهای بعد، دولت 100 هزار تومان به این حساب خواهد افزود. دولت از والدین کودکان "خواسته است" که ماهانه 20 هزار تومان به آن بیافزایند. این حساب تا وقتی که فرد به 18 سالگی برسد دست نخورده باقی خواهد ماند. در نهایت، مبالغ موجود در این حساب منبع مالی برای هزینه های ازدواج، مسکن، و اشتغال خواهد بود.
طراحی کنونی این حساب دارای مشکلات متعددی است که موفقیت آن را با تردید روبرو می کند.
طرحهایی که یارانه به بچه ها را در بر دارند، معمولاً به دو دلیل طراحی می شوند: نخست، تشویق به بچه دار شدن، که به نظر نمی رسد هدف این طرح باشد. این طرح دو بچۀ اول خانواده را در بر می گیرد. انگیزۀ خانواده ها در مورد بچۀ اول تا حد بسیار بالایی و در مورد بچۀ دوم تا حد تقریباً زیادی انگیزه های غیر مالی است. بنابراین این طرح در صورت طراحی دقیق تر فقط احتمال بچۀ دوم را در برخی خانواده ها افزایش می دهد که چندان قابل توجه نیست [نرخ رشد در ایران به سرعت کاهش یافته است و این کاهش ممکن است ادامه داشته باشد. در صورتی که تعداد بچه های هر خانواده به طور متوسط زیر دو بچه باشد، باید بر روی سیاستهای افزایش رشد جمعیت هم فکر شود. در حال حاضر این امر ضروری به نظر نمی رسد.]
دلیل دوم برای پرداخت یارانۀ مستقیم به بچه ها تامین مالی آیندۀ آنها است. به نظر می رسد که هدف این طرح را باید در این حوزه جستجو کرد. اینکه کودکان مستقیماً بخشی از درآمدهای کشور را صاحب شوند دارای مزایایی است. مهمترین آنها تضمین حداقلی از سرمایه برای آنان در سن جوانی است.
طرح ارائه شده دارای نقاط مبهم و نقاط منفی زیادی است که برای رسیدن به اهداف منظور نظر طراحان باید به این نقاط توجه شود [اطلاعات در دسترس از این طرح هم مانند بسیاری از طرحهای دیگر دولت در حد چند جملۀ غیر کارشناسی است. این امکان وجود دارد که این طرح در همین حد باقی بماند و هیچگاه عملی نشود. ولی با توجه به رویۀ سالهای اخیر دولت در عدم انتشار مدارک کارشناسی، کاملاً ممکن است که دولت دست به اجرای آن بزند. بنابراین بحث کارشناسی دربارۀ آن مفید است.]
بهترین قالبی که این نوع یارانه های دولتی به کودکان می تواند داشته باشد، حالتی است که انگیزۀ خانواده را برای سرمایه گذاری افزایش دهد. مثلاً اگر خانوار ماهی مثلاً بیست هزار تومان در حساب خاصی برای بچه اش سرمایه گذاری کند، دولت علاوه بر تضمین نرخ بهره ای حداقل معادل نرخ تورم، مبلغی مثلاً معادل 10 هزار تومان به این حساب می افزاید (روشن است که این ارقام صوری است و ارقام واقعی باید با توجه به متغیرهایی مثل توانایی دولت و میزان بهینۀ لازم برای اهداف طرح محاسبه شوند.) در نهایت این مبالغ صرف هزینه های مشخص و از پیش تعیین شده ای می شود. حسابهایی که در برخی از کشورهای توسعه یافته برای تامین هزینه های دانشگاه جوانان تشکیل می شوند، در این قالب هستند.
اولین مسئله ای که توجه به آن در طرح کنونی ضروری است، هزینه های آن است. هزینه هایی که این طرح بر دولت تحمیل خواهد کرد در سال اول در حدود بیش از یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که کاملاً قابل توجه است. با توجه به احتمال وجود کسری بودجه در سال اخیر، به دلیل کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های دولت، اجرای طرح محل تردید است. واریز سالانۀ رقمی به هر حساب نیز بار مالی آن را برای سالهای آینده به طور مضاعف زیاد می کند و لذا امکان اجرای کامل آن را در بلند مدت مشکل می کند.
مسئلۀ دوم عدم وجود انگیزه برای خانواده ها برای مشارکت است. خانواده ها به صرف "خواهش" دولت پول در این حساب واریز نخواهند کرد. بویژه اگر در مورد بسیاری از جزئیات آن نامطمئن باشند. به عنوان مثال اگر نرخ بهرۀ این حساب زیر نرخ بهره ای باشد که خانواده ها می توانند در جای دیگر کسب کنند، (مثلاً سرمایه گذاری در تحصیلات بهتر یا خرید یک آپارتمان، کاری که بسیاری از خانواده ها می کنند،) خانواده ها تمایلی به مشارکت نخواهند داشت. سرمایه گذاری در حسابی نامطمئن با توجه به اینکه تا 18 سال نمی توان از آن برداشت کرد، تصمیمی نیست که بسیاری از خانوارها حاضر به انجام آن باشند. در این صورت این حساب نوعی حساب دولتی خواهد بود و مانند بسیاری از سایر حسابها نقش اقتصادی مؤثری نخواهد داشت.
مسئلۀ نهایی مشکلات ناشی از دراز مدت بودن این برنامه است. این طرح، برای اینکه با موفقیت اجرا شود، باید حمایت دولتهای بعدی را داشته باشد. تغییر نحوۀ نگرش به برنامه های اقتصادی در دولتهای ایران بسیار گسترده بوده است. دلیلی ندارد که این تغییرات در آینده کمتر از گذشته باشد. بنابراین طرح مورد بحث باید به نوعی طراحی شود که اجماعی در مورد کلیات آن، حداقل بین گروههای سیاسی و بدنۀ کارشناسی حاضر، وجود داشته باشد. در غیر این صورت دولت بعدی طرح را متوقف خواهد کرد و یا تغییراتی اساسی در آن خواهد داد. در هر دو حالت، نتیجه کاهش اعتماد مردم به طرحهای بلند مدت دولت خواهد بود که اجرای طرحهای دیگر را هم به مشکل مواجه خواهد کرد.