معضل دریاچۀ ارومیه

از وقتی که مسئلۀ خشک شدن دریاچۀ ارومیه پیش آمده است این سؤال را از خودم می پرسم که حالا بیا و فرض کن تو سیاستگذار بودی. چه می کردی؟

جوابی که احتمالاً خیلیها منتظر شنیدنش از سیاستگذاران هستند این است که با تصویب یک بودجۀ اضطراری آب را از جاهای دیگر به این دریاچه می آورم و مانع از خشک شدن آن می شوم.

اگر حل مشکل به همین سادگی بود شکی ندارم که سیاستگذار تا حالا این کار را کرده بود. همانطور که بعد از اعتراضات اخیر در آذربایجان فوری بودجه ای برای آن تصویب شد.

البته من در اینکه این بودجه اصولاً مشکلی را حل کند (بجز احتمالاً مشکل اعتراضات) جداً تردید دارم.

من چیزی از جزئیات فنی حل چنین مشکلی نمی دانم. آیا انتقال آب از رودخانه های دیگر ممکن است؟ آیا باز کردن دریچۀ سدهایی که بر رودخانه های منتهی به دریاچه بسته شده، و یا خراب کردن سدها، مشکل را حل می کند؟ آیا روشهایی که گاهی از آن صحبت می شود مثل بارور کردن ابرها برای بارش بیشتر امکان پذیر و اقتصادی هست یا نه؟ و آیا اصولاً این مشکل به واسطۀ عوامل طبیعی پیش آمده است (خشکسالی) یا به واسطۀ  دخالت انسان. (در سایتی خواندم که کارشناسان محیط زیست اثر عوامل طبیعی را 70 درصد و اثر انسانها را 30 درصد می دانند). شاید واقعاً جغرافیای منطقه آنقدر تغییر کرده است که بقای دریاچه غیر ممکن است. اگر کسی چیزی می داند یادداشتی بگذارد یا برایم بفرستد تا اینجا بگذارم.

اما از نظر اقتصادی نکاتی هست که نمی توان از آنها گذشت. مهمترین آنها اینکه هر انتقال آبی از جای دیگر به این دریاچه یا هر تغییری در آب سدهای مسیر در واقع نوعی باز توزیع است و برندگان و بازندگانی خواهد داشت. قطعاً در صورت انجام این کار بازندگان اعتراض خواهند کرد. مانند نمایندگان خوزستان که به طرح تغییر مسیر سرشاخه های کارون به سمت مرکز ایران اعتراض کردند. هر سیاستی که این بازندگان را به حساب نیاورد فقط مشکل را از یک گروه به گروه دیگر شیفت می دهد.

حال فرض کنید که بتوان با صرف هزینه آب را دوباره به دریاچه برگرداند. سؤال این است که این هزینه چقدر است و اقتصاد ایران تا چه حدی می تواند چنین هزینه ای را تحمل کند؟ قطعاً زنده کردن دریاچه "به هر قیمتی" نمی تواند راه حل باشد. مشکل محیط زیست در همۀ کشورهای در حال توسعه وجود دارد و نکتۀ اصلی آن هم این است که گاهی حفاظت از محیط برای کشورهای در حال توسعه بخصوص برای افراد فقیر این کشورها "بیش از حد گران" است. مثال سادۀ آن اعتراض شهر نشینان به قطع درختان جنگلی توسط روستائیان برای سوخت است که بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی آنها صورت می گیرد.

به این سؤال بیافزایید این سؤال را که چه کسی باید این هزینه را بپردازد؟ اگر هزینه ها باید از بودجۀ عمومی پرداخت شود آیا کشاورز سیستانی حق ندارد به این مسئله اعتراض کند؟

روشی که در کشورهای توسعه یافته برای مواردی از این قبیل انجام می شود این است که گروهی، معمولاً غیر دولتی، برای انجام کار تشکیل می شود و به اتکای حمایت طرفداران با دولتهای محلی و ایالتی و فدرال وارد مذاکره می شود. برای نشان دادن جدیت طرفداران هم یک راه حل اقتصادی وجود دارد: اگر کسی واقعاً مایل است کاری انجام شود باید حاضر باشد بابت آن هزینه بدهد. در چنین مواردی دولت به میزانی که افراد حاضر به هزینه کردن هستند به مسئله بها می دهد. مثلاً بابت هر دلار که افراد پول بدهند دولت هم یک دلار می دهد.

متاسفانه در ایران این مشکل تقریباً غیر قابل حل است. هم به دلایل سخت افزاری است و هم به دلایل نرم افزاری. احتمالاً حل دائم مشکل برای اقتصاد ایران "بیش از حد گران" است. بعلاوه توسعۀ سیاسی برای حل مشکل از طریق سازمانهای مردمی صورت نگرفته است. این توسعه شامل تشکیل سازمانهای مردمی با درجه ای از شفافیت و کارآمدی است که مردم بتوانند به آنها اطمینان کنند. حاکمیت هم که اصولاً چنین سازمانهایی را نمی خواهد. روشهای کم هزینۀ مذاکره با سیاستگذاران هم هنوز وارد عرصۀ سیاست و اجتماع ایران نشده است. در نبود تکنولوژیهای مذاکره همه چیز سیاسی می شود و امنیتی، و در نتیجه غیر قابل حل (حاکمیت بنا به ماهیتش مسئله را سیاسی می بیند. در این میان مخالفانی هستند که اصرار دارند بر سیاسی کردن قضیه، بر خلاف افرادی که مستقیماً درگیر مسئله هستند و اصرار دارند بر غیر سیاسی بودن آن. نگاهی بیاندازید به کاریکاتور نیک آهنک کوثر در سایت روز –چهارشنبه 14 شهریور- تا ببینید یک آدم چقدر می توان از نظر سیاسی کوته فکر باشد)

حاصل همۀ اینها یک تراژدی است.

پس نوشت: ترجیح می دادم از کلمۀ تراژدی استفاده نکنم. سنگین است. ولی برخی مشکلات در ایران نه تنها راه حل کوتاه مدت و میان مدت و شاید حتی بلند مدت ندارند، بلکه باعث صدمۀ جانی و مالی هم می شوند. محیط زیست از جملۀ این مشکلات است. حفظ آثار و بناهای تاریخی بنا به استدلالهای فوق نمونۀ دیگر است. برای اینها شاید تراژدی بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.
پس نوشت دوم: کلاهم را به احترام بهروز حسنی بر می دارم که وبسایت علمی و مفیدی دارد در مورد دریاچۀ ارومیه. ممنون از حامد به خاطر لینک دادن به این سایت.

نرخ ارز و میزان شعور

روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 18 خرداد مصاحبه ای داشت با خاموشی رئیس قبلی اتاق بازرگانی ایران که به مدت 27 سال این اتاق را در اختیار داشت. این مصاحبه را برای اینکه لینکش حفظ شود در اینجا می گذارم. اگر می خواهید تصویری از چرایی اتخاذ سیاستهای مخرب اقتصادی در یک کشور در حال توسعه بدست بیاورید این مصاحبه را حتماً بخوانید و نظرات ایشان را بگذارید در کنار میزان قدرت و نفوذ ایشان.
یک پاراگراف را در اینجا نقل می کنم که لبّ کلام را در بر دارد. ایشان به شعور طرفداران افزایش نرخ ارزاشاره کرده اند. لزومی ندارد من چیزی بگویم. خودتان بخوانید و قضاوت کنید در مورد شعور و مهمتر از آن در مورد سواد اقتصادی.
«حرف ما این است که اگر کشوری قصد تشویق صادرات را دارد باید با مشوق‌های صادرات اقدام کند. این موضوعات بحث‌های دیروز و امروز نیست منتها به فهم و شعور افراد بستگی دارد که کسانی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. به فرض مصرف جنسی را در کل کشور تعیین می‌کنند، میزان مصرف در سال، آیا این جنس در کشور تولید می‌شود یا نه؟ اگر تولید نمی‌شود دولت و مجلس برای واردات این جنس تصمیم می‌گیرند. باز می‌توانند تعیین کنند که از کدام کشور وارد شود، واردات این جنس چقدر باید به بودجه دولت کمک کند (حقوق ورودی) و در مرحله‌ای هم سود بازرگانی برای آن کالا می‌گذارند. موقعی که این جنس در داخل هم تولید می‌شود 2 حالت دارد یا تولید داخل به اندازه‌ای است که جواب مصرف داخلی را می‌دهد؛ بنابراین ورود این جنس را باید قدغن کنند یا ورودش را آزاد کنند و آنقدر نرخ تعرفه را بالا ببرند که وارداتش صرفه‌ای نداشته باشد که البته به عقیده من نباید آنقدر تولید داخلی را حمایت کنند که کالا کیفیت خود را از دست بدهد، اگر تولید داخلی به اندازه بازار مصرف نیست باید قسمتی هم وارد شود. در این مرحله تعرفه را طوری تعیین می‌کنند که تولید داخلی صدمه نخورد. این به نرخ ارز هیچ کاری ندارد. این روش است و این روش را کنار گذاشتند.»

هایک در میان ما

داستان هایک و اقتصاد اتریشی در ایران را همۀ اقتصاد خوانده ها می دانند. بسیاری از ما طرفداران بازار رقابتی در دهۀ هفتاد به واسطۀ دکتر غنی نژاد [یاشاسین آقا موسی] با اقتصاد اتریشی آشنا شدیم. طرز نگاه این مکتب  به اقتصاد به قدر کافی برای بسیاری از ما جذاب بود که زمانی را صرف آن کنیم. بسیاری از ما فراتر از آن رفتیم و اقتصاد اتریشی را راه حل تمامی مشکلات اقتصاد دانستیم. جذبۀ این مکتب فقط در پاسخهای هوشمندانه ای که به سؤالات (بیشتر فلسفی) ما می داد خلاصه نمی شد، بلکه ما را قادر می ساخت که تقریباً همه چیز را در اقتصاد توضیح دهیم و از پس رقیبان برآییم.

اینکه بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در نبود بنیادهای لازم برای اقتصاد بازار دارد، البته درست است. ولی پذیرش این امر نباید ما را در همین مرحله  از تحلیل اقتصادی نگاه دارد. بدنۀ اصلی تحلیل اقتصادی در حال حاضر اقتصاد نئوکلاسیک یا همان نظریۀ قیمت است. این نظریه به جای بحث در بارۀ آزادی انتخاب آحاد اقتصادی، آن را مفروض می گیرد. همچنین این نظریه توضیحات دقیق را به بهای فروضی که با واقعیت زاویه دارند و تحلیلهایی که گاه شهودی نیستند، بر می گزیند. این امر ضعف نظریه نیست، بلکه انتخابی هوشمندانه است که صورت گرفته و صحت آن هم تثبیت شده است.

به نظر من در میان اقتصادیون طرفدار بازار ایران، بخصوص نسل جدید آنها، هایک بیش از اندازۀ لازم و نظریۀ قیمت کمتر از اندازۀ لازم جا اشغال کرده است. بسیاری از اتفاقات اقتصادی باید با ابزار عرضه و تقاضا و قیمتهای نسبی توضیح داده شوند تا مفید باشند. در غیر این صورت توضیح ما کلیاتی را دربر می گیرد که چندان کمکی به حل مشکل نمی کند. دکتر غنی نژاد با معرفی هایک و اقتصاد اتریشی به نسل جدید اقتصادیون گام مهمی در تشکیل و تثبیت مبانی فکری بازار رقابتی در فضای فکری اقتصاد ایران برداشت. این گام بدون استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک برای کاربردی کردن نظریۀ بازار آزاد ناقص خواهد ماند.

یادمان باشد که افرادی که در دهۀ هشتاد میلادی ساختار اقتصاد انگلیس و آمریکا را دگرگون کردند، شاگردان هایک و یا متاثر از نظریۀ او بودند. ولی آنها در حد نظریه های هایک متوقف نشدند. استفادۀ از نظریات غالب اقتصاد، یعنی همان نظریۀ بازار بود که تغییرات را هدایت کرد و به نتیجه رساند.

به نظر من بهترین منبع برای مطالعۀ تحلیلهای دقیق بر مبنای نظریۀ قیمتها وبلاگ گری بکر و ریچارد پوزنر است. در این وبلاگ چیز زیادی در مورد ریشه های بازار نمی بینید. به جای آن پیچیده ترین اتفاقات اقتصادی بر مبنای نظریۀ عرضه و تقاضا و قیمت توضیح داده می شود. با خواندن نوشته های این وبلاگ است که می توان دریافت چقدر این نظریه می تواند توضیح دهنده و مفید باشد.

[کلاهم را به احترام دوستان دنیای اقتصاد بر می دارم که مدتی است به طور مستمر نوشته های این وبلاگ را ترجمه و منتشر می کنند.]

آقای رئیس بانک مرکزی تو دیگه چرا؟

بانک مرکزی از جمله جاهایی است که کارِ خود را کما بیش درست انجام می دهند (البته با استانداردهای ایران). اگر سیاست مجالش دهد آمارهای خوبی منتشر می کند. گزارشهایش تحسین بر انگیز و مقالاتش خواندنی است. رؤسای بانک مرکزی هم، حتی اگر سابقۀ قبلی شان در اقتصاد درخشان هم نباشد، با رسیدن به ریاست معمولاً در راه درست قدم بر می دارند و نامربوط نمی گویند (باز هم با استانداردها ایران). علت آن هم البته وجود کارشناسان زبده در تمامی بخشهای بانک است که مدیران را تغذیۀ اطلاعاتی می کنند.

این تصویر مثبت گاهگاهی با گفته هایی به هم می ریزد. یک نمونۀ آن در انتهای مصاحبۀ رئیس بانک مرکزی دیده می شود:

"اگر نرخ دلار افزایش یابد و به دو هزار تومان برسد قیمتها در بازار صد درصد افزایش خواهد یافت بنابراین مردم دچار مشکلات و ضررهایی خواهند شد. بنابراین می توان راهکارهای دیگری را برای رفع مشکلات صادرکنندگان از جمله مشوقه های صادراتی را در نظر گرفت." [حاشیه: این "مشوقه های صادراتی" چرا مونث شدند؟ تا جایی که ما یادمان می آید برای تشویق صادرات "مشوق" داده می شد نه "مشوقه"]

بهمنی، آن طور که من شنیده ام، از قدیمی های بانک مرکزی است و قطعاً می داند که این سخنش خطا است. بنابراین ترجیح می دهم چندان در مورد بر خطا بودن این جمله صحبت نکنم که حتی بر کسانی که مقدمات اقتصاد را می دانند هم روشن است. فقط می خواهم بگویم جناب رئیس، حتی اگر مجبوری سیاست اشتباه ارزی را به دلایل سیاسی توجیه کنی، لااقل طوری این کار را بکن که فردا که الزام سیاست از دوشت برداشته شد خیلی شرمندۀ گفته هایت نباشی. مثلاً می توانستی از آن کلمۀ "صد درصد" استفاده نکنی. همین که بگویی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمتها می شود هم کافی است. حالا این افزایش می تواند یکی دو درصد باشد یا بیست سی درصد یا پانصد درصد. در هر حال حرفت اشتباه در نخواهد آمد.

نظر بخش خصوصی در کجای سیاست دولت جای می گیرد؟

در یک اقتصاد سالم بخش اصلی فعالیتها بر عهدۀ بخش خصوصی است. مطابق نظریه های اقتصادی دولت فقط باید زمانی وارد فعالیت اقتصادی شود که دلیل قوی در جهت افزایش کارآیی اقتصادی وجود دارد. تولید مستقیم یا نظارت بر تولید کالاهای عمومی دلیل اصلی ورود دولت به بازار تولید کالا و خدمات است.

فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، یعنی آنچه این روزها تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار به کرّات به گوش می خورد، شرط لازم برای داشتن اقتصاد سالم است. و البته بخش خصوصی بهترین مرجع برای یافتن مشخصات این فضای مناسب است. ولی وارد کردن نظر بخش خصوصی در سیاستگذاری ظرایفی هم دارد.

طبق تعریف، بخش خصوصی به دنبال سود است که نه تنها ایرادی ندارد بلکه به عنوان مهمترین منبع انگیزۀ فعالیت اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. این سود می تواند از طریق ایجاد انحصار و کسب رانت باشد یا از طریق نوآوری. بخش خصوصی تضمین نمی دهد که فقط از طریق نوآوری سود کسب کند. اگر راههای رانت خواری و ایجاد انحصار باز باشد، بخش خصوصی به دنبال آن خواهد رفت و برای آن لابی هم خواهد کرد.

امسال قرار است به وضع تولید در برنامۀ حذف یارانه ها توجه شود. هر از چند گاه هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواسته های خود را از دولت بیان می کنند. بخشی از این خواسته ها کاملاً سازنده و مفید است مثل شفافیت سیاستهای دولت و کاهش مراحل اداری مرتبط با فعالیت اقتصادی. بخشی هم تقاضای رانت و انحصار است که دولت باید آنها را رد کند. تقاضای گروههای مختلف برای مستثنی شدن از برنامۀ حذف یارانه ها از این جمله است.

به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی باید در سیاستگذاری وارد شود، ولی نه آن بخشهایی که این بخش را از رقابت دور می کند.

مبارک، برو هاوایی!

به نظر من برای اینکه مردم مصر بتوانند مبارک را از قدرت خلع کنند، اصلاً نباید صحبت از محاکمه و امثال آن بزنند. درست بر عکس، باید به او پیشنهاد بدهند که بهش آنقدر پول می دهند که بتواند بقیۀ عمرش را در هاوایی به خوبی و خوشی سر کند. دلیلش را خدمتتان عرض می کنم.
یکی از مهمترین مسائل در اجرای هر سیاست اصلاحی، سؤال از برندگان و بازندگان است. اگر برندگان بیش از بازندگان باشند و بخصوص اگر بهره ای که برندگان می برند بیش از باخت بازندگان باشد، اصلاحات منطقاً قابل توصیه است.
اما قابل توصیه بودن با قابل اجرا بودن تفاوت دارد. در بسیاری از موارد بازندگان، هر چند اندک شمار، افرادی هستند که وضع موجود را ایجاد و تحکیم کرده اند و لذا گلوگاههایی را در دست دارند که تغییر وضع را بسیار سخت می کنند. این بازندگان مهمترین موانع ایجاد اصلاحات هستند و اصلاحات را غیر قابل اجرا می کنند.
یک راه شناخته شده برای حل مشکل این است که اصلاحات طوری طراحی شوند که بازندگان تمامی آنچه دارند را نبازند. به عبارت دیگر، مسئلۀ جبران خسارت بازندگان باید به نحوی حل شود که امکان پذیری اصلاحات را موجب شود.
البته پذیرش چنین تحلیلی در موارد زیادی آسان نیست. وقتی که حرکتهای اجتماعی آغاز می شود، مثل آنچه در مصر در حال وقوع است، و بخصوص وقتی که مشروعیت جناح حاکم در معرض پرسش قرار می گیرد، به بویژه وقتی که پیشرفتهایی هم در انجام تغییرات صورت گرفته باشد، خیلی سخت بتوان فعالان را اقناع کرد که به چیزی جز محو کلیۀ امتیازات بازندگان رضایت دهند. در چنین شرایطی معمولاً تندروان دست بالا را دارند. در مصر خیلی راحت می توان با استناد به عملکرد شترسواران طرفدار مبارک راه را بر هر گونه مصالحه و مذاکره بست. در این صورت طرف مقابل هم که همه چیز خود را در خطر می بیند برای دفع آن هر کاری خواهد کرد.
هنر طراحان تغییرات اجتماعی این نیست که هدفی هر چند مقدس و بزرگ و قابل احترام را در نظر بگیرند و نیروهای خود را برای رسیدن به آن تهییج کنند. بلکه هنر این است که هزینه ها و فواید را بشناسند و راههای کم هزینۀ رسیدن به اهداف قابل دستیابی را بیازمایند.
مذاکره ای که بین مخالفان و مبارک در جریان است از جملۀ همین راههای کم هزینه برای اصلاحات است که اگر بخواهد به نتیجه ای برسد و انتقال قدرت را تسهیل کند، نباید هزینۀ غیر قابل تحملی را بر مبارک و طرفدارانش تحمیل کند. [اگر آنها را به هاوایی بفرستد شاید مسئله حل و فصل شود!]

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

در هفته ها و روزهای گذشته بحث بر سر نحوۀ انتخاب و ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی (در واقع نحوۀ انتخاب رئیس کل بانک مرکزی) داغ بوده است. چرا این مسئله اینقدر اهمیت یافته است؟ همانطور که قبلاً در این مورد نوشته بودم، باورم این است که تغییرات پیشنهادی و اتفاقات بعدی بیش از اینکه ناظر به افزایش استقلال بانک مرکزی باشد بیانگر نوعی رقابت سیاسی است.
مستقل از وضعیت رقابت سیاسی در ایران، آیا راهی هست که استقلال بانک مرکزی از دولت افزایش یابد؟ بله. یک راه مناسب این است که اختیار نصب رئیس بانک همچون گذشته در اختیار دولت (مجمع عمومی بانک مرکزی) باشد ولی عزل او کاملاً در اختیار دولت نباشد، مثلاً فقط با تصویب مجلس ممکن باشد.
توضیح اینکه معمولاً رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهور انتخاب می کند. دلیل آن احتمالاً این است که وظایف بانک مرکزی از نوع وظایف اجرایی است نه قانون گذاری. بانک مرکزی وظیفۀ طراحی و اجرای سیاست پولی را دارد. معمولاً دولتها بانک مرکزی را مجبور می کنند که سیاست پولی را به تبع سیاست مالی  تنظیم کنند که به معنای عدم استقلال بانک است (به زبان ساده وقتی دولت پول لازم دارد، بانک مرکزی را وادار می کند که پول چاپ کند).
آنچه در استقلال تصمیمات بانک مؤثرتر از نحوۀ انتخاب رئیس بانک است، نحوۀ عزل او (و نیز مدت زمان ریاست او و نحوۀ تمدید ریاست او) است. مهم این است که در صورتیکه رئیس بانک از اجرای خواسته های دولت در چاپ پول سر باز زد، دولت اختیار عزل او را نداشته باشد و نتواند او را با فرد مطیعی عوض کند.
همینکه در سالهای اخیر در ایران چندین رئیس بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر با رئیس دولت عزل شدند، نشان می دهد که دولت از اختیار عزل رئیس بانک به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاستهای پولی دلخواه خود استفاده می کند.
در بسیاری از کشورها مانور دادن بر مدت زمان، روش تمدید، و روش عزل در مناصبی که استقلال در آنها اهمیت دارد، معمول است. مثلاً قضات عالی در بسیاری از کشورها معمولاً برای مدت طولانی یا برای مدت عمر انتخاب می شوند و عزل آنها به سادگی ممکن نیست.
در ایران هم می توان بر روی این متغیرها مانور داد. اگر مجلس می خواهد استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد می تواند دورۀ ریاست رئیس بانک را بیش از دورۀ ریاست رئیس دولت کند و اختیار عزل او را از دولت بگیرد. در این صورت رئیس بانک در عین حالی که  توسط قوۀ اجرایی به کار گمارده می شود (و لذا انتخاب او از درگیریهای سیاسی به دور می ماند)، می تواند با اتکا به قدرت مجلس در مقابل خواسته هایی که استقلال بانک را مخدوش می کند، مقاومت کند.

استقلال بانک مرکزی در برنامۀ پنجم

مجلس، در ادامۀ بررسی برنامۀ پنجم، مادۀ 80 برنامه را که مربوط به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بود، تغییر داد. در لایحۀ پیشنهادی دولت، این مجمع شامل رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا بود. مصوبۀ مجلس ترکیب را به صورت زیر تغییر داده است: وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و هفت اقتصاددان با سابقه.
این تغییر به معنای خارج کردن اختیار بانک مرکزی از دست دولت است. قطعاً دولت با آن مخالفت خواهد کرد. نشانه های این مخالفت از هم اکنون پیداست. دولت حتی ممکن است مجلس را راضی به تغییر مصوبه کند. بنابراین در مورد اثر این تغییر بر سیاستهای پولی بهتر است الان چیزی نگویم. چیزی که به نظرم در این ترکیب عجیب به نظر می رسد تعداد زیاد اقتصاددانان و غیبت روسای بانکهای خصوصی و دولتی است. (نه به این دلیل که  بنا به گفتۀ رئیس بانک مرکزی "اقتصاددانان نمی توانند کشور را اداره کنند." قطعاً اقتصاددانان نمی توانند همۀ کشور را اداره کنند. ولی همانطور که نانوایی را باید به نانوا سپرد نه به رئیس بانک مرکزی، سیاستگذاری اقتصادی و از جملۀ سیاست پولی را باید به اقتصاددانان سپرد. فقط لزومی ندارد که هفت اقتصاددان را برای این کار در نظر گرفت.)
آنچه روشن است، این است که ترکیب جدید هر ایرادی داشته باشد، ایرادی که رئیس کل بانک مرکزی گفته، یعنی نقض استقلال بانک، را ندارد. بر خلاف گفتۀ رئیس بانک، اینکه بانک نرخ ارز را کنترل می کند و سبد ارزی را تغییر می دهد به معنای استقلال نیست. ساده ترین تعریف استقلال بانک مرکزی توانایی تعیین سیاست پولی مستقل از هزینه و درآمد دولت است.
بانک مرکزی در ایران مستقل نبوده و نیست. (به این دلیل ساده که تئوری حکمروایی در ایران بر مبنای رقابت و نیز تعامل بخشهای مستقل از هم بنا نشده است.) تغییر ترکیب هم احتمالاً این مسئله را چندان عوض نمی کند، مگر در بلند مدت، آنهم به این صورت که یک گروه سیاسی داخل حاکمیت بخواهد از استقلال بانک به عنوان وسیله ای برای کنترل گروه دیگر استفاده کند. اتفاقی که در حال افتادن است بیش از معنای اقتصادی، معنای سیاسی دارد. دلیل می خواهید، نگاهی بیاندازید به نحوۀ ارائه شدنش و مخالفان و موافقانش.
این مصوبه از آن مواردی است که منتظر می مانم ببینم چه سرانجامی می یابد، چرا که گویای نکاتی جالب از ساختار حکمروایی در ایران است.

نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی

در ماههای اخیر تغییراتی وسیع در اقتصاد اتفاق افتاده و خواهد افتاد. قانون هدفمند سازی یارانه ها در شرف اجراست. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شد و با مخالفتهایی روبرو شد. نرخ ارزهای خارجی دچار نوسانات شدید شد و دخالت مستقیم و همراه با تحکم بانک مرکزی را باعث شد. انتشار آمار با تاخیرهای گسترده  مواجه شد و صحت آمارها مورد تردید قرار گرفت؛ و در بُعد خارجی، تحریمهای اقتصادی گسترده تر شدند. هر کدام از این تغییرات کافی است تا فضای اقتصادی کشور را به قدر کافی غیر قابل پیش بینی کند. حال که همۀ این تغییرات همزمان شده اند، عدم اطمینان زیادی را بر تصمیم گیران، اعم از خانواده ها و بنگاهها تولیدی، تحمیل می کنند.
پر بیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم که اطلاعات حیاتی ترین عنصر در تصمیم گیری اقتصادی است. وقتی که فضای اقتصادی مشوش می شود و نااطمینانی افزایش می یابد، برنامه ریزی بلند مدت ریسک دار می شود. در نتیجه آحاد اقتصادی به سمت برنامه های کوتاه مدت حرکت می کنند و یا به بیمه کردن خود در برابر نا اطمینانی ها می پردازند. این پاسخ طبیعی آحاد اقتصادی به قیمتِ سرمایه گذاریِ کمتر در فعالیتهای مفید تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، هر قدر هم که سیاستهای اقتصادی درست انتخاب شده باشند، اگر آحاد اقتصادی نتوانند جهت گیری آنها را تشخیص دهند، اثر منفی آنها غیر قابل اجتناب خواهد بود. تنها راه پرهیز از این اثرات منفی، شفافیت در سیاستها و ساده سازی آنها است.
به عنوان مثال قانون هدفمند کردن یارانه ها را در نظر بگیرید. بزرگترین جراحی اقتصادی دهه های اخیر در حال انجام است و کسی نمی داند که قدم بعدی سیاستگزار چیست. بعد از بحثهای گسترده بر روی این قانون، هنوز گروههایی که قرار است آن را دریافت کنند، میزان دقیق آن، تاریخ پرداخت آن، نحوۀ پرداخت آن، مدت زمانی که سیاست ادامه خواهد داشت، و بسیاری موارد از این قبیل مبهم است. در نتیجه حتی نمی توان حدسی در مورد اثرات آن بر متغیرهایی مثل تولید، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، و ... داشت.
شفافیت و اطلاع رسانی با قاطعیت در اجرا دو مقولۀ کاملاً متفاوت و حتی متضاد هستند. اگر سیاستگزار از ابتدا برنامۀ خود را به شکل شفاف اعلام می کرد و با توجه به نقد ها برخی از اشکالات واضح را بر طرف می کرد بسیاری از مخالفتها کاهش می یافت. در نتیجه در مرحلۀ اجرا می توانست با قاطعیت پیش رود.
حال که این سیاستها در مرحلۀ اجرا قرار دارد، نیاز به شفافیت و قاطعیت بیشتر است. اگر قرار است تغییری در اجرا صورت گیرد، لازم است به روشنی اعلام شود. اگر بنا است گروههایی از مزایای خاصی بهره مند شوند، بهتر است از ابتدا اعلام شود و از آن تخطی نشود. نمونۀ این استثناها در پرداخت نقدی، گروههای تحت پوشش کمیتۀ امداد و سایر سازمانهای خیریه است که طبق گفتۀ مسئولان یارانۀ نقدی بیشتری خواهند گرفت. این استثنا نه تنها با مخالفت روبرو نشده است، بلکه مخالفتهای ناشی از اجرای سیاست را هم کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، بسیاری از گروهها ذی نفوذ سعی خواهند داشت با استناد به دلایل متعدد از مزایای خاص استفاده کنند. نمونۀ آن، تقاضای دست اندرکاران حمل و نقل دریایی در دریای خزر است که تقاضای استفاده از سوخت نیمه یارانه ای به دلیل "افزایش توان شرکتهای کشتیرانی در رقابت با حریفان خارجی" را دارند. چنین تقاضاهایی اگر مورد توجه قرار گیرند، موجبات شکست طرح قبل از شروع آن را فراهم خواهند ساخت. اگر بنا است گروههایی مورد حمایت قرار گیرند، بهتر است حمایتها شفاف و در قالب بودجه های پرداختی مستقیم باشد.
کل فضای اقتصادی به قدر کافی مبهم و نامطمئن است. پیچیده کردن سیاستها و پرهیز از دادن اطلاعات فقط این نااطمینانی را افزایش می دهد.

رقابتی بودن اقتصاد ایران

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخصهایی را منتشر می کند که میزان رقابتی بودن اقتصاد کشورها را نشان می دهد. گزارش امسال را در سایت این مجمع ببینید. امسال برای اولین بار این شاخص برای ایران هم محاسبه شده است. اقتصاد ایران رتبۀ 69 در میان 139 کشور را داراست. رتبۀ اول تا پنجم به سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا و آلمان تعلق دارد.
تهیه کنندگان این گزارش رقابتی بودن اقتصاد را چنین تعریف می کنند: "مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عوامل که تعیین کنندۀ سطح مولد بودن اقتصاد هستند."
برای تهیۀ این شاخص از دوازده مشخصه استفاده شده است. برخی از این مشخصه ها از آمارهای رسمی کشور استخراج شده است و برخی از آنها بر مبنای پرسشنامه هایی است که توسط مدیران اقتصادی پر شده اند. این مشخصه ها در سه گروه و بر مبنای سه نوع اقتصاد قرار گرفته اند. گروه اول مشخصه هایی هستند که برای کارکرد یک اقتصاد بر مبنای نیروی کار و منابع طبیعی لازمند. چهار مشخصۀ نهادهای عمومی و خصوصی (مانند حمایت از حق مالکیت، فساد اداری، کارکرد قوۀ قضائیه، عملکرد دولت، امنیت)، زیر ساختارها، فضای اقتصاد کلان و تحصیلات و سلامت عمومی تعیین کنندۀ مولد بودن چنین اقتصادهایی هستند. گروه دوم مشخصه های لازم برای کارکرد اقتصادهای مبتنی بر کارآیی است. تحصیلات دانشگاهی، کارآیی بازارهای کالا و خدمات، کارآیی بازار نیروی کار، توسعۀ بازارهای مالی، توانایی جذب تکنولوژیهای موجود، و ابعاد اقتصاد ملی مشخصه های چنین اقتصادی هستند. گروه سوم دربرگیرندۀ مشخصه هایی است که برای اقتصادهای مبتنی بر نوآوری لازم است و میزان پیچیدگی بازارها و درجۀ نوآوری در اقتصاد را شامل می شود. برای تهیۀ شاخصی از هر یک از این مشخصه ها تعداد زیادی متغیر اندازه گیری شده است.
در مرحلۀ بعد کشورها بر مبنای تولید سرانه و نیز سهم مواد معدنی در صادرات، در گروههای سه گانۀ فوق و نیز در گروه "انتقال از گروه یک به دو" و "انتقال از گروه دو به سه" طبقه بندی شده اند.
برای تهیۀ شاخص کلی، جمع وزن دار این سه گروه مشخصه ها محاسبه شده است. وزنی که برای هر کشور استفاده شده است بستگی به این دارد که کشور دارای چه نوع اقتصادی است و وزن بیشتر به مشخصۀ همان نوع اقتصاد داده شده است. مثلاٌ برای کشوری با اقتصاد مبتنی بر منابع وزن مشخصه های گروه اول 0.6 و مشخصه های گروه سوم 0.05 است. در حالیکه این وزنها برای اقتصاد مبتنی بر نوآوری به ترتیب 0.2 و 0.3 است.
این نوع جمع بندی وزنی سبب می شود که شاخص کلی به تنهایی برای تعیین وضعیت یک اقتصاد کافی نباشد. با تغییر دادن گروه یک کشور رتبۀ آن هم تغییر می کند، هر چند این تغییر معمولاً اندک است. همچنین این نوع جمع بندی سبب می شود که برای تغییر قابل توجه رتبه، تغییرات وسیع در ساختار اقتصاد لازم باشد.
شکل زیر ساختار شاخص را برای ایران نشان می دهد.


ایران در این طبقه بندی در حال انتقال از گروه اول، اقتصاد مبتنی بر منابع، به گروه دوم، اقتصاد مبتنی بر کارآیی، است. احتمالاً علت این امر مبتنی بودن اقتصاد ایران بر نفت است. اکثر کشورهای نفتی در این گروه قرار گرفته اند.
مهمترین عواملی که باعث بهبود شرایط ایران شده اند عبارتند از بزرگی نسبی اقتصاد ایران، گسترش مناسب آموزش و بهداشت عمومی و برخی مشخصات اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، نرخ پس انداز، و قروض دولت. از سوی دیگر عواملی مانند وضعیت نامناسب بازار کالاها، کار و سرمایه از نقاط ضعف ایران به شمار می روند. بدترین شاخص مربوط به بازار کار است که رتبۀ 135 را برای ایران رقم زده است و نشان می دهد که فقط چهار کشور در وضعیتی بدتر از ایران قرار دارند.
به نظر من این شاخص بیش از آنکه نشان دهندۀ وضعیت مناسبی برای ایران باشد، بیانگر این است که اقتصاد ایران راه سختی برای بهبود وضیعت اقتصادی در پیش دارد. نمی توان فقط به اتکای وسعت اقتصاد و منابع وارد گروه کشورهای کارآمد و کشورهای نوآور شد. برای این کار باید تغییراتی اساسی در ساختار بازارها صورت گیرد.
مهمترین فایدۀ شاخصهایی از این نوع این است که جهتگیری مطالعاتی و سیاستگزاری در اقتصاد ایران را تسهیل می کنند. اقتصاد دانان برجسته ای در تهیۀ این نوع شاخصها مشارکت می کنند و نکات ارزشمندی، چه از دید محتوی و چه از نظر روش، در گزارشها وجود دارد.
نکتۀ آخر اینکه به نظر من برخی از شاخصها چندان با واقعیتهای بازارها در ایران نمی خواند. مثلاً رتبۀ ایران در متغیر "گسترۀ نرخ بهره" سه است. در حالیکه نرخ بهره در ایران دستوری است و کلیدی ترین مشکل بازار سرمایه به شمار می رود. یا رتبۀ ایران در شاخص "قرض دولت" هفده است که بیش از اینکه بیانگر وضعیت مناسب ساختار بودجه باشد، بیانگر عدم تشکیل بازار لازم برای قرض گرفتن دولت از مردم است.