وضعیت اقتصاد ایران از دید دکتر نیلی

"علم اقتصاد حاصل انباشت تلاش چارچوب دار دانشمندان در اقصی نقاط جهان است که جایگزینی ندارد و محروم شدن از بکارگیری آن، تنها راه سلیقه و روزمرگی را برای مواجهه با مسائل باز می کند." این جمله چکیدۀ (فلسفی) مشکلات اقتصاد ایران را بیان می کند. دکتر نیلی، رئیس دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت شریف و طراح برنامه های اول وسوم توسعه، این جمله را در انتهای مرور خود از مشکلات اقتصادی ایران می آورد. مشکلاتی که به دلیل عدم توجه به راه حلهای تجربه شدۀ اقتصاد به وجود آمده است و ادامه می یابد.
هر وقت که ناآرامی های سیاسی افزایش می یابد، این عدم توجه شدت می گیرد و صدماتی به اقتصاد می زند که رفع آنها سالها زمان می برد. نوشته هایی از این دست که بر مبنای علم و تجربه به مشکلات اساسی اقتصاد ایران می پردازند، بویژه در زمانی که توجه همگان به درگیریهای سیاسی معطوف است، جای توجه ویژه دارد.
برداشت من از نکاتی که دکتر نیلی مطرح کرده است را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. اشتغالی که بتواند درآمد کافی برای خانوارها فراهم کند، بزرگترین مسئلۀ حال حاضر و آیندۀ ایران است. تعداد زیادی از افراد در سالهای گذشته با تغییر مقطعی در رفتار خود در بازار کار، مانند ادامۀ تحصیل یا اشتغال به کارهای مقطعی با درآمد ناکافی، حضور در بازار کار را به تعویق انداخته اند. این افراد در سالهای آینده در بازار خواهند بود.
2. اقتصاد ایران با وجود تزریق میلیاردها ریال پول نفت در سالهای اخیر، نه تنها رشد بالا ندارد، بلکه نشانه های قوی رکود را نشان می دهد. اثرات منفی ولخرجی های مضر سالهای گذشته (مانند بیماری هلندی) و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی سالهای آینده را با تردید مواجه ساخته است.
3. یارانه های گسترده مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. هدفمند کردن یارانه ها یا حذف آنها یکل از بزرگترین جراحی های اقتصاد ایران است. اما این جراحی تب و لزرهای زیادی هم خواهد داشت، که به نظر نمی رسد به آنها توجه شده باشد. شرایطِ بدِ کنونیِ اقتصاد ایران، بویژه پتانسیل تورم، هم مزید بر علت شده و احتمال موفقیت اصلاحات یارانه ای را کاهش می دهد.
4. سیاست ارزی کشور اشتباه است. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز رسمی در ترکیب با تورم به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. این سیاست بازار داخلی و خارجی را از دسترس تولید کنندگان ایرانی خارج کرده و در اختیار تولید کنندگان خارجی می گذارد. جایگزین شدن کالاهای چینی به جای کالاهای ایرانی نتیجۀ این سیاست و عامل تشدید رکود اقتصادی است.
5. تمامی این مشکلات دارای راه حلهای اقتصادی تجربه شده هستند. البته تمایل چندانی به استفاده از این راه حلها در میان تصمیم گیران دیده نمی شود.
این موارد، البته در نوشته های بسیاری از اقتصادیون ایران ذکر شده است. ولی جمع بندی آنها در یک نوشته و تاکید مجدد بر آنها نشان از اهمیت مضاعف توجه به آنها دارد. ممکن است اولویت بندی سایر اقتصاددانان با این موارد کمی متفاوت باشد، یا موارد دیگری هم باشند که لازم باشد به این موارد افزوده شود، ولی آنچه اکنون اهمیت دارد این است که موارد فوق به تنهایی کافی هستند که یک اقتصاد را به زمین بزنند.

قرمه سبزی و نقش آن در اقتصاد خانه های خالی

نخستین، و به نظر من مهمترین، اصل اقتصاد، این است که آدمها عاقلند، به این معنی که می توانند منافع خود را تشخیص دهند و با تغییرات لازم در رفتار خود وقتی که شرایط عوض می شود، از این منافع حفاظت کنند. اگر این اصل را به رسمیت نشناسیم، قادر به درک انتخابهای افراد نخواهیم بود، و در نتیجه رفتارهای آدمها را توطئه خواهیم دانست و در صدد تصحیح دستوری آنها بر خواهیم آمد.
کم اتفاق نمی افتد که سیاستگزاران بدون در نظر گرفتن واکنش افراد سیاستی را اجرا می کنند. این کار هر چند باعث ضربه خوردن به اقتصاد می شود، ولی شبه آزمایشگاهی را برای مطالعه فراهم می کند.
اتفاقاتی که در بازار مسکن ایران افتاده است و واکنشی که سیاستگزاران به آن نشان می دهند، از جملۀ این اتفاقات است. به دلیل عدم توانایی حکمران در اعمال قراردادهای اجاره، برخی از مالکان از اجاره دادن خانه های خود صرف نظر می کنند. دولت در پاسخ به این رفتار ابتدا با اعلام شماره تلفنهایی درصدد برآمد که صاحبان خانه ها را بترساند و وادار به اجاره دادن خانه ها بکند. نتیجۀ منفی این سیاست آشکار است. اکنون سیاستگزار سعی می کند با مالیات بر خانه های خالی رفتار مالکان را عوض کند.
مالیات گرفتن از خانه ها و زمینهای بلا استفاده سیاستی درست است. این کار باعث می شود که مالکان انگیزۀ بیشتری برای استفاده از آنها پیدا کنند. (البته مشکل آن همان مشکل عمومی است که بر هر مالیاتی وارد است، که کاهش کارآمدی اقتصادی است.) مزیت اقتصادی این روش این است که نوعی سیاست قیمتی است که نحوۀ استفاده، فروش یا اجاره، به عهدۀ مالک گذاشته می شود که به معنای بهینه سازی استفاده از آنها است.
حتی اگر فرض کنیم که مشکل خانه های خالی مشکلی است که می توان با مالیات رفعش کرد، استفاده از مالیات برای تغییر رفتار مالکان مطابق خواست سیاستگزار ظرافتهایی  دارد. مالکان بسته به نوع مالیات، نحوۀ اجرای آن، و توانایی دولت در اعمال دقیق آن واکنش نشان می دهند. دولت در گردآوری مالیات، البته بجز مالیات حقوق بگیران دولتی، همواره ضعیف بوده است. بعید به نظر می رسد که تغییری اساسی در توانایی دولت در این زمینه ایجاد شده باشد.
حتی اگر همۀ این مقدمات هم به درستی دیده شوند، باز هم به معنای موفقیت طرح نیست. آنچنان که از گفته های سیاستگزار بر می آید، قرار است این سیاست با تحمیل "عوارض سنگین سالیانه" موجب تشویق مالکان به اجاره دادن خانه ها شود. اولین اصل مالیات گیری این است که مالیات سنگین اثر معکوس دارد و باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی می شود. ابن خلدون ششصد سال پیش در "مقدمه" به این اصل اشاره کرده بود و امروزه در وضع هر مالیاتی به آن اشاره می شود. مالیات بالا انگیزۀ سرمایه گذاری در خانه ها را کاهش می دهد و رکود اقتصادی را تشدید می کند. در نتیجه در سالهای آینده مشکل با شدت بیشتری باز خواهد گشت.
از آنجا که مشکل اصلی، یعنی عدم توانایی حکمران در تضمین حق مالکیت مالکان و اعمال قرارداد اجاره، در این راه حلها دیده نمی شود، انتظار نمی رود که مشکل خانه های خالی حل شود. در عوض می توان تصور کرد که راههای بدیعی برای فرار از سیاستها ابداع شود. رئیس شورای شهر که سیاست مالیات را پی گیری می کند به این موضوع اشاره کرده و کفته است که مالکان با نیمه تمام گذاشتن خانه از اجاره دادن خانه و نیز از پرداخت مالیات خانه های خالی طفره می روند. به این واکنش بیافزایید انجام تعمیرات صوری، مبله کردن خانه و حضور هر از چند گاه یکبار در آن، ساکن شدن موقتی فرزندان در خانه های خالی و امثال آنها.
[حاشیه: فکرش را بکنید، اگر چند خانۀ خالی داشته باشید، می توانید قرمه سبزیهایتان را در یک خانه بپزید، کله پاچه تان را در دیگری بار بگذارید، بادمجان را در سومی سرخ کنید، و در چهارمی دوش بگیرید و بزنید زیر آواز! و بگیر و برو به همین قیاس. این طوری با هر چوب خطی که حساب کنید همۀ خانه هاتان اشغال شده محسوب می شود.]

شاخصهای حکمروایی

هشتمین مقاله از سلسله مقالات Governance Matters از سوی بانک جهانی منتشر شد. این سلسله مقالات که توسط دانیل کافمن تهیه شده اند، شاخصهای حکمروایی در کشورهای جهان را معرفی می کنند. برای تهیۀ این شاخصها از 441 متغیر، گردآوری شده توسط 33 سازمان منطقه ای و بین المللی، دولتی و غیر دولتی، استفاده شده است. شاخصها برای 212 کشور و یا منطقۀ مستقل/نیمه مستقل تهیه شده است و بازۀ زمانی 1996 تا 2008 را شامل می شود. شاخصها برای سالهای قبل از 2002 هر دو سال یکبار و برای سالهای بعد از 2002 هر ساله محاسبه شده اند. متن مقاله جزئیات روش شناختی و متغیرهای استفاده شده را به طور کامل شرح داده است.
شاخصهایی که در مقالات محاسبه شده اند عبارتند از:
1. پاسخگویی حکمران (Voice and Accountability=VA): بیانگر میزان دخالت مردم در انتخاب حکمران و میزان آزادیهای مردم در پرسشگری از حاکمیت است. معیارهای آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و آزادی رسانه ها در این شاخص وارد شده اند.
2. ثبات سیاسی و میزان خشونت (Political Stability and Absence of Violence=PV): میزان احتمال برکناری حکومت از شیوه های خشونت آمیز یا غیر منطبق بر قانون اساسی کشور را نشان می دهد.
3. مؤثر بودن حکمروا (Government Effectiveness=GE): کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط حکمروا را ارائه می کند. میزان استقلال این خدمات از ملاحظات سیاسی، تدوین و اجرای سیاستها، و میزان پایبندی حکمروا به سیاستهای اتخاذ شده در محاسبۀ این شاخص مد نظر بوده است.
4. کیفیت تنظیمات (Regulatory Quality=RQ): دولتها برخی فعالیتهای بخش خصوصی را، بخصوص وقتی که بازار دچار شکست باشد ، تنظیم می کنند. کیفیت این تنظیمات در این شاخص سنجیده شده است. آنچه در ارزیابی شاخص مهم بوده است این است که این تنظیمات تا چه حد باعث/مانع فعالیت بخش خصوصی می شود و موجب رشد/رکود آن را فراهم می کند.
5. حاکمیت قانون (Rule of Law=RL): میزان تبعیت آحاد جامعه از قواعد و قوانین را اندازه می گیرد. تضمین اجرای قراردادها، تامین حمایت از حقوق مالکیت، کیفیت پلیس و دادگاهها، و میزان جرم و جنایت در جامعه از متغیرهایی هستند که در محاسبۀ این شاخص مورد توجه بوده اند.
6. کنترل فساد (Control of Corruption=CC): فساد در این مقاله میزان استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف شده است. این شاخص به کلیۀ درجات فساد چه در ابعاد کوچک و چه در ابعاد بزرگ توجه دارد.
شخصاً از برخی از متغیرهای این سلسله مقالات استفاده کرده ام و آنها را دقیق و مفید یافته ام. اکثر افرادی که در زمینۀ توسعه کار می کنند اعتبار این شاخصها را بسیار بالا ارزیابی می کنند. اگر کسی می خواهد مطالعۀ بین کشوری انجام دهید از این مقاله بی نیاز نیست، چه به دلیل محتوای اطلاعات آن و چه به دلیل دقت روش و محاسبات.
در زیر نمودار شش شاخص مربوطه را برای ایران آورده ام. خطوط مشکی بخش بالای نمودار متوسط تقریبی این شاخصها برای کشورهای جهان است. حوزۀ تغییر هر شاخص با شاخص دیگر فرق می کند ولی این حوزه در حدود منفی 2.5 تا مثبت 2 است.
جایگاه نسبی ایران تقریباً در مرز چارک سوم و چهارم است یعنی وضع تقریباً سه چهارم کشورها از ایران بهتر و وضع یک چهارم آنها از ایران بدتر است. بدترین شاخص، همانطور که از نمودار هم بر می آید، مربوط به کیفیت تنظیم بازار است. اگر به متن مقاله مراجعه کنید می بینید که فقط شش کشور در وضعتی بدتر از ایران قرار دارند. پایین بودن این شاخص نشان می دهد که رفتار حاکمیت در ارتباط با بخش خصوصی نه تنها مشوق فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیست، بلکه برای این بخش مشکل زا هم هست. اگر خواهان توسعۀ فعالیت بخش خصوصی هستیم، چاره ای جز تنظیم مناسب این رابطه نداریم.
نمودار به قدر کافی گویا است و نیاز چندانی به توضیح ندارد.

دلار در مقابل یورو، کمی محافظه کار باشیم

گفته می شود بانک مرکزی درصدد است 45 میلیارد یورو از ذخائر خود را به دلار تبدیل کند (امروز بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است. محتوای این نوشته، که در پیش گرفتن محافظه کاری است، در هر دو حال معتبر است.) این سیاست در پی کاهش ارزش یورو در مقابل دلار اتخاذ شده است، همانطور که چند سال پیش سیاست تبدیل ذخایر دلاری به یورو در پی افزایش ارزش یورو اتخاذ شد. به نظرمی رسد که در این تصمیمات ملاحظات سیاسی بیشتر از ملاحظات اقتصادی دخیل بوده است. محتمل ترین نتیجۀ این خرید و فروشها از دست دادن ذخائر کشور بوده است.
حدود دو سال پیش هر یورو با نرخ برابری حدود 1.6 دلار ارزی قوی محسوب می شد. این روزها با نرخ برابری 1.2 دلار چندان چنگی به دل نمی زند (آمار را در این سایت ببینید.) اگر بانک مرکزی در زمانی که یورو مثلاً 1.4 دلار بود، دلارها را به یورو تبدیل کرده باشد در کوتاه مدت از ذخائر خارجی محافظت کرده است ولی اکنون که نرخ برابری به نفع دلار عوض شده است، ضرری در حدود 18 درصد را متحمل شده است.
کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی ایران بهتر از من، که حوزۀ کاری ام اقتصاد مالی و تجارت بین الملل نیست، می دانند که برای محافظت از داراییها در مقابل افت و خیزهای بازار یا باید یک تیم کارشناسی قوی و آشنا با بازارهای مالی بین المللی داشت و یا باید محافظه کارانه سبدی از داراییها را نگاهداری کرد.
آنچه که مشکل دار به نظر می رسد غلبۀ سیاست بر اقتصاد است. چند سال پیش که دلار در حال تضعیف شدن در برابر یورو بود سیاستمداران ایرانی و حتی برخی از اقتصاددانان در مورد مرگ دلار اغراق کردند و تا آنجا پیش رفتند که دلار را کاغذ پاره بخوانند. دلار نه تنها نمرد بلکه دیدیم که از نوسانات شدید دو سال اخیر هم جان سالم به در برد. حال که یورو در حال ضعیف شدن است برخی ممکن است به اغراق مشابه دست بزنند و مدعی جوانمرگی اتحادیۀ اروپا، حداقل در بعد پولی، شوند. در حالیکه عکس العمل کشورهای اروپایی در ماههای اخیر نشان می دهد که این کشورها به احتمال زیاد هزینه های حفظ یورو را می پردازند و از فروپاشی آن جلوگیری می کنند.
اقتصادهای کشورهای صنعتی به طور طبیعی دچار افت و خیزهایی می شود. بسیار غیر محتمل است که این افت و خیزها منجر به فروپاشی این اقتصادها شوند. سیاستمداران می توانند از این افت و خیزها برای مقاصد خود و در قالب شعارهای سیاسی استفاده کنند، اما اگر این احساسات سیاسی به حوزۀ تصمیمات اقتصادی کشانده شود، نتیجه ای به جز از دست رفتن ثروت کشور نخواهد داشت.

نقدینگی و افزایش قیمت مسکن در تهران

دنیای اقتصاد نتایج گزارشی را در بارۀ عوامل مؤثر بر قیمت مسکن منتشر کرده است. این گزارش، که به نقل از بولتن رسمی وزارت مسکن منتشر شده، نشان می دهد که "حجم نقدینگی، درآمد خانوار، قیمت زمین و هزینۀ ساخت به ترتیب چهار متغیر اقتصادی هستند که قیمت مسکن در تهران را تعیین می کنند." غالب بودن اثر حجم نقدینگی، و مهمتر از آن تفاوت اندازۀ این اثر در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک، نشان می دهد که افزایش نقدینگی جذابیت تهران را برای مردم بیشتر می کند.
از میان چهار عامل فوق، نقدینگی و درآمد خانوار باعث افزایش تقاضا می شوند و قیمت زمین و هزینۀ ساخت اثر منفی روی عرضه دارند. اثر قیمت مواد اولیه (زمین و هزینۀ ساخت) در قیمت مسکن چندان نیاز به توضیح ندارد. دور از ذهن نیست که اندازۀ اثر در تهران و شهرستانها از نظر آماری یکسان باشد (برای اثبات یا رد این مدعا باید آزمون آماری انجام شود). همچنین اگر درآمدهای خانوارها افزایش یابد تقاضا برای مسکن افزایش می یابد. این افزایش تقاضا احتمالاً در تهران بیشتر است و دلیل آن می تواند جذابیت بیشتر مسکن در تهران به عنوان کالای سرمایه ای باشد.
آنچه برای من جالب است اثر نقدینگی و بویژه تفاوت اندازۀ این اثر در تهران، شهرهای بزرگ، و شهرهای کوچک است. اثر نقدینگی در تهران بیش از اثر سایر متغیرها است. کشش قیمت مسکن به نقدینگی در تهران 0.86 است و بعد از آن درآمد خانوار با کشش 0.67 قرار دارد. اثر نقدینگی در شهرهای دیگر در درجات پایین تر اهمیت قرار می گیرد. کشش قیمت مسکن به افزایش  نقدینگی در شهرهای بزرگ 0.32 است که بعد از کشش مربوط به درآمد و قیمت زمین در رتبۀ سوم قرار دارد. در شهرهای کوچک نقدینگی با کشش 0.25 کمترین اثر را، در میان چهار متغیر فوق، در تعیین قیمت دارد. [حاشیه: برای دوستانی بعد از امتحان اقتصاد خرد کتابش را سوزاندند و همۀ جزوه های آن را ریختند دور یادآوری کنم که وقتی می گوییم کشش قیمت مسکن نسبت به نقدینگی 0.86 است منظورمان این است که یک درصد افزایش در نقدینگی باعث افزایش 0.68 درصدی در قیمت مسکن می شود. سایر کشش ها هم به همین ترتیب تفسیر می شوند.]
افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضای اکثر کالاها در تمام مناطق می شود. علت افزایش تقاضا این است که نقدینگی در نهایت به دست مردم می رسد و مردم که با افزایش اسمی پول مواجهند به خرج کردن آن می پردازند. این امر افزایش قیمت کالاها (تورم) را به دنبال دارد. مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما افزایش بیشتر قیمت مسکن در تهران نشان از افزایش بیشتر تقاضا در تهران در مقایسه با سایر نقاط دارد. یک تفسیر از این تفاوت این است که وقتی دولت پول در گردش را زیاد می کند، این افزایش در ابتدا نصیب تهرانیها می شود و در مراحل بعد به شهرهای دیگر می رسد.
تفسیر دقیقتر این است که در زمانهایی که نقدینگی افزایش می یابد تهران محلی جذابتر از سایر مناطق برای خرید خانه می شود. [حاشیه: ممنون از مازیار میرحسینی برای ارائۀ این تفسیر.]
مردم در خرید خانه به استفاده های متعددی که می توانند از آن ببرند، فکر می کنند. یکی از استفاده های خانه های تهران امکان استفادۀ بیشتر از پولهایی است که دولت در اقتصاد تزریق می کند. هر گاه که دولت با دست و دل بازی شروع به چاپ پول می کند، مردم آن را تشخیص می دهند و با تقاضای بیشتر برای خانه ها به آن واکنش نشان می دهند. جهت گیری جغرافیایی این تقاضا بیانگر دوری و نزیکی به منبع اصلی این پولها است. کشش بالای قیمت مسکن نسبت به نقدینگی در تهران در مقایسه با شهرهای دیگر تلاش مردم برای بهره گیری بیشتر از منابع پخش شده توسط دولت را نشان می دهد.

اقتصاد در سال 88

مهمترین اتفاق اقتصادی سال 88 لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها بود. این لایحه قطعاً لیبرال ترین برنامۀ اقتصادی حداقل از سال 53 یعنی از زمان افزایش اول قیمت نفت است. با مزه ترین بخش آن این است که ضد لیبرالترین دولتِ این سالها ارائه کنندۀ آن و سخت پیگیر اجرای آن است.

یک قانون، یک لایحه، یک برنامه

لایحۀ یارانه ها با تغییراتی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آنرا تصویب و تبدیل به قانون کرد. مهمترین این تغییرات ایجاد سازمانی دولتی در قالب شرکتهای دولتی [حاشیه: معنیش را ما نمی دانیم. آنهایی که می دانند به ما و سایرین بفرمایند] است که درآمدها و هزینه های این قانون را کسب و خرج خواهد کرد. دیوان محاسبات بر این دخل و خرج نظارت خواهد داشت. این امر تا حدی شبهۀ ایجاد شده در مورد خلاف قانون اساسی بودن لایحۀ پیشنهادی را رفع می کند.
طبق این قانون قرار است یارانه ها حذف شوند و درآمد آن به طور مستقیم به اقشاری از مردم داده شود. به نظر من بخش اول تا حدی اجرا خواهد شد و قیمتها تا حدی به قیمتهای بازار نزدیک خواهند شد. هرچند تا مادامی که تعدیلات دیگر، بخصوص درمقررات ناظر بر تجارت و نیز بازار ارز، انجام نشود، نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد. البته به نظر من با توجه به حجم یارانۀ پرداختی، بویژه بر روی سوخت، همین کاهش یارانه ها هم قدم بزرگی محسوب می شود.
بنا به تجربۀ برنامه های اقتصادی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه، به نظرم بخش دوم، یعنی پرداخت نقدی یارانه ها، تا چند سال به طور ناقص اجرا و بعد رها خواهد شد. در این چند سال مقادیری پول به برخی خانوارها داده خواهد شد و بسیاری دیگر بی نصیب خواهند ماند. دلیل این امر این است که مهمترین سؤالی که همواره در برابر توزیع نقدی یارانه ها وجود داشت، یعنی نحوۀ شناسایی افراد و خانوارها و تفکیک آنها بر حسب درآمد، بی پاسخ مانده است [حاشیه: پرسشنامه های توزیع شده هم بیشتر به شوخی می ماند]. احتمالاً گروههایی که می توانند صدای خود را به حاکمیت برسانند، مانند کارمندان دولت، روشهایی را پیدا خواهند کرد که بوسیلۀ آنها جبران کاهش قدرت خرید را بکنند. کارگران بخش خصوصی و روستاییان، مانند همیشه، بازندگان اصلی خواهند بود.
لایحۀ بودجه، با وجود اینکه مدتها از مهلت آن گذشته، هنوز به مجلس تقدیم نشده است. در عوض برنامۀ پنجم به مجلس رفته است. مجلس، به درستی، برنامه را در دستور کار قرار نداده است تا لایحۀ بودجه را دریافت کند. اینکه این سه گانۀ اقتصادی چه تعاملی با هم دارند سوال مهمی است که حتی توجه کسی را هم جلب نکرده است. [حاشیه: البته بجز مسعود نیلی که بعد از مدتها سکوت وقتی این آش درهم را دیده، عاقلانه ترین راه را پیشنهاد کرده است: برنامۀ چهارم یک سال تمدید شود و لایحۀ بودجه بدون توجه به قانون یارانه ها، که زمان شروع آن از ابتدای برنامۀ پنجم خواهد بود، تصویب و اجرا شود. تا سال بعد هم خدا بزرگ است!]

مقاله: تودۀ مردم در انقلاب ایران

فرضیۀ غالب در مورد انقلابات می گوید که هر گاه جمعیت انبوهی در اعتراض به موضوعی جمع شوند،  حرکتهای مخرب شکل می گیرد. ادبیات انقلابها و جنبشها پر است از داستانهایی در مورد خشونتهایی که جمعیت انبوه مرتکب می شوند. گفته می شود که در این گونه حوادث افرادی که تا دیروز کاملاً عقلایی و ملایم بوده اند تحت تاثیر جو موجود به ناگهان دست به اعمال خشن می زنند.
جنبشهای اجتماعی صد سالۀ اخیر در ایران از جملۀ مواردی است که این فرضیه را تایید نمی کند. تمامی این جنبشها، از نهضت تنباکو، تا جنبش مشروطه، تا جنبش نهضت ملی شدن نفت و تا انقلاب سال 1357، جنبشهای خیابانی بوده اند، به این معنا که تودۀ مردم در آن نقش مستقیم داشته اند. در هیچیک از این حرکتها خشونتی که فرضیه های موجود پیش بینی می کنند دیده نمی شود.
در این میان رفتار تودۀ مردم در انقلاب سال 57، به دلیل تعداد قابل توجه افرادی که در آن شرکت داشته اند، قابل توجه است. رفتار تودۀ مردم در تمامی ماههای منتهی به بهمن 57، با چند مورد استثنا، کاملاً عقلایی و صلح آمیز بوده است. رفتارهای خشونت آمیز مردم هم بیشتر متوجه داراییها بوده است تا افراد. بعلاوه در تمامی این ماهها، حرکتها با نوعی طنز گفتاری (شعارهای طنز) و رفتاری همراه بوده است. خونبارترین روزهای انقلاب روزهای منتهی به 22 بهمن بوده اند. در این روزها بیشتر خشونتها از طرف طرفداران گروههایی مانند فدائیان و مجاهدین بوده است تا از طرف تودۀ مردم.
اینها یافته های یرواند آبراهامیان، تاریخدان معاصر است. او در مقاله ای حوادث ماههای قبل از بهمن 57 را می کاود و رفتار انقلابیون را بررسی می کند تا شواهدی برای ادعاهای فوق ارائه کند.
در این سایت یا در گوگل ویدیو می توانید سخنرانی آبراهامیان را ببینید و بشنوید. قبلاً متن این مقاله را در جایی پیدا کرده بودم. الآن نمی توانم پیدایش کنم.
نتایج دیگری که در مقاله آمده است، عبارتند از:
1.  صلح آمیز بودن حرکتهای مردم در انقلاب سال 57 ناشی از تاثیر تجربیات آنها در جنبشهای قبلی بوده است. آنها یاد گرفته بوده اند که می توان با حرکتهای صلح آمیز دسته جمعی به  نتیجه رسید. جنبش تنباکو در سال 1891، جنبش مشروطه خواهی 1905 تا 1909، مخالفت با قرارداد ایران و انگلیس در 1919، حرکتهای سیاسی متعدد در فاصلۀ سالهای 1320 تا 1325، و حرکت ملی شدن نفت از جملۀ این حرکتها بوده است.
2. گروههایی که انقلاب را شکل دادند، دانشجویان، دانش آموزان دبیرستان، و بازاریان بودند. به عبارت دیگر انقلاب حرکتی شروع شده از پایین بود نه از بالا. نقش رهبران جنبش در ماههای انتهایی برجسته شد.
3. تعداد کشته شده ها در انقلاب بر خلاف ادعاهای انقلابیون (رقم 67 هزار ذکر شده است) در حد چند صد تا حداکثر سه هزار نفر بوده است. در کتابی که بعد از انقلاب در مورد کشته شده ها منتشر شد (لاله های انقلاب: یادمان شهدا) مشخصات 578 کشته شده در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب ذکر شده است.  بیش از 60 درصد این کشته شده ها زیر 30 سال سن داشتند.
4. کشته شده ها غالباً جوانان طبقۀ کارگر و طبقۀ پایین و متوسط شهری بودند که بدنۀ اصلی  گروههای فعال در انقلاب را تشکیل می دادند.
مشخصات مقاله عبارت است از:

The Crowd in the Iranian Revolution; By: Ervand Abrahamian

Radical History Review; Issue 105; Fall 2009

مصوبۀ مجلس در مورد یارانه ها

لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس مطرح شد. کمیسیون ویژه تغییراتی را در لایحه اعمال کرد و این تغییرات تا حد زیادی در مجلس تصویب شد. در نهایت با اختلافی که بر سر تناقض احتمالی دو ماده از این مصوبه پیش آمد، کمیسیون مجدداً مأمور بررسی آن شد. این اختلاف بر سر ردیف یا ردیفهای بودجه ای است که به دولت اجازۀ هزینه کردن از درآمدهای این مصوبه را می دهد.
اکنون که نظر مجلس هم کمابیش مشخص شده است، می تواند در مورد جزئیات این مصوبه بیشتر نوشت.
مصوبه را می توان در سه بخش مطالعه کرد:
اول، نوع تصمیم گیری در مورد درآمد و هزینه ها
در نوشتۀ قبلی به این مسئله پرداختم. مصوبۀ مجلس، بر خلاف لایحۀ دولت، اختیار هزینه و درآمد را کاملاً به دولت نداده است. طبق مادۀ 13 مصوبۀ کنونی، که معادل مادۀ 9 لایحۀ دولت است، دولت مکلف شده است که تمام درآمدها را در حسابی در خزانۀ کل واریزکند و هزینه ها را هم در قالب قوانین بودجۀ سنواتی اختصاص دهد. گزارش تفصیلی این ماده باید به دیوان محاسبات و مجلس ارائه شود.
اینکه در عمل مجلس تا چه حدی بر عملکرد مالی دولت نظارت دارد، البته به قدرت واقعی مجلس و دولت بر می گردد. این قدرت بالفعل، نه تنها در ایران بلکه در تمامی نظامهای سیاسی، با قدرت رسمی مجلس و دولت تفاوت دارد، هر چند این دو رابطۀ مستقیم با هم دارند. ساختار کلی قدرت به همراه تواناییهای افراد حاضر در این دو سازمان سیاسی تعین کنندۀ قدرت نسبی آنها هستند. مجلس با رد کردن بخشی از لایحۀ دولت که اختیار خرج کردن درآمدها را به دولت می داد، از قدرت رسمی و قانونی خود حفاظت کرد. ممکن است مجلس نتواند درعمل بر هزینه های دولت کنترل کامل داشته باشد، ولی قطعاً مصوبۀ مجلس در مقایسه با لایحۀ دولت کنترل بیشتری را امکان پذیر خواهد کرد.
دوم، میزان درآمدها و موارد هزینه ها
میزان درآمدهای این طرح، به خصوص در سالهای بعد از سال پایه نامشخص است. با افزایش قیمتها رفتار خانوارها تغییر خواهد کرد، و این امر بر روی قیمتها اثر خواهد گذاشت. در نتیجه می توان تصور کرد که درآمدهای انتظاری تحقق پیدا نکند. این امر در سالهای آتی شدیدتر خواهد شد، چرا که در بلند مدت کشش مصرفی این کالاها بیشتر است و تغییرات رفتاری بیشتر را ممکن می سازد.
گسترۀ هزینه های پیش بینی شده در لایحه و نیز در مصوبه بسیار زیاد است، که یک نقطۀ ضعف بزرگ است. مجلس نه تنها این گستره را کم نکرد، بلکه مواردی را هم به آن افزود. به نظر می رسد که مجلس و دولت برآنند که با این درآمدها تمامی مشکلات مالی کشور را حل کنند. چنین رویکردی قطعاً موفقیت آمیز نخواهد بود. بهترین راه این بود که موارد هزینه ها به چند مورد مشخص (از قبیل کمک مستقیم به افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی) محدود می شد. برداشتن سنگی چنین سنگین قطعاً نشانۀ عدم امکان پرتاب آن است.  [حاشیه: یادش بخیر ایام ماضی. جوان بودیم و خام. در ابتدای هر تعطیلات تابستانی قرارمان این می شد که درسهای سال بعد را از ادبیات و عربی گرفته تا مثلثات و ریاضی جدید دوره کرده و همۀ مسائل مجلۀ یکان و کتابهای پرویز شهریاری را حل کنیم، دورۀ کامل رمانهای کلاسیک را بخوانیم، رمانهای ایرانی و ترجمه شده از زمان مرحوم جمال زاده را خوانده و نقد کنیم، فلسفۀ غرب را از ارسطاطالیس تا پوپر (آن موقع پوپر انتهای فلسفه محسوب می شد) و فلسفۀ اسلامی را از فارابی تا مرحوم جلال آشتیانی دوره کنیم، شعر کلاسیک بر مبنای صحیح آن که همانا وزنهای عروضی باشد بیاموزیم و آنها را بر مبنای نشانه شناسی سوسور و زبان شناسی چامسکی با شعر فروغ و اخوان مقایسه کنیم، و البته مابقی وقتمان را هم فوتبال بازی کنیم. نتیجه را همه تان می دانید. آما آی فوتبال تابستانها می چسبید!]
سوم، نحوۀ قیمت گذاری کالاهای یارانه ای
طبق مصوبه مجلس برای کالاهایی که در حال حاضر قیمت صادراتی آنها مشخص است، همان قیمتها مبنای قیمت گذاری خواهد بود. مثلاً قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، و سایر مشتقات نفتی در انتهای اجرای مصوبه که سال پایانی برنامۀ پنجم است، نباید کمتر از %90 قیمت صادراتی آن باشد. هر چند ارتباط دادن قیمت داخلی با قیمتهای بین المللی مثبت است، لیکن باید به این نکته توجه داشت که دولت در ایران انحصار تولید، واردات و پخش بسیاری از کالاهای یارانه ای را در دست دارد. در صورتی که این انحصار به نوعی شکسته نشود، احتمال زیاد دارد که دولت از آن برای تامین منابع استفاده کند و هزینه های ناکارآمدی خود را هم از مردم اخذ کند. شاید قیمتهای بالاتر از قیمت جهانی برای بنزین در حال حاضر دور از ذهن به نظر بیاید، ولی تجربۀ انحصارات دولتی (مثل خودرو سازی) در ایران نشان داده است که دولت ارزش این انحصارات را به خوبی می داند و از آن برای درآمد سازی استفادۀ تمام می کند.
برخی دیگر از کالاها، مانند آب و برق و فاضلاب، بر مبنای هزینۀ تمام شدۀ آنها قیمت گذاری خواهند شد. اصول اقتصادی خطرات احتمالی این نوع قیمت گذاری را گوشزد می کنند: تولید کننده، بخصوص وقتی انحصار دار و نیز خود ناظر بازار باشد، انگیزۀ تولید کارآمد نخواهد داشت. هر زمان که تولید کننده بخواهد درآمد بیشتر کسب کند، کافیست به جای افزایش کارآمدی، هزینه ها را افزایش دهد. این مصوبه اجازۀ افزایش خود به خود قیمت را داده است. با این روش قیمت گذاری، افزایش طبیعی هزینه ها و افزایش آنها برای پوشش ناکارآمدی از هم قابل تشخیص نخواهند بود.
قیمتهای تعادلی وقتی مفهوم دارند که درجاتی از رقابت وجود داشته باشند، و یا در حالت وجود انحصارات طبیعی ناظری به نمایندگی از مصرف کننده بر قیمتهای آنها نظارت کند. در فقدان این رقابت نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد.
این مصوبه با تمامی مشکلاتی که دارد، گامی در مسیر اصلاح یک مشکل بزرگ است. مهمترین مشکل آن عدم توجه به موضوعاتی مانند انحصارات دولتی ونظام نامناسب تعیین نرخ ارز است که نتیجۀ اجرای  مصوبه کاملاً بدانها وابست است. البته این بدین معنی نیست که موضوعات دیگر هم باید در آن گنجانده شوند. مصوبه در همین حد و اندازه هم تعداد زیادی از موضوعات را در خود جای داده است که بایستی در لوایح دیگر مطرح می شد. لوایح و طرحهای دیگر لازم است که تکمیل کنندۀ این مصوبه و رافع مشکلات عدیدۀ آن باشند.
پس نوشت: حجت سوالات جدی دربارۀ لایحه پرسیده است. علی هم چند نوشته در بارۀ نقش مجلس و نرخ ارز در لایحۀ یارانه ها دارد.  حامد قدوسی و محمد مروتی در رستاک در باب نرخ ارز و ارتباط آن با این لایحه نوشته اند و بیشتر به اثر این دو بر واحدهای تولیدی پرداخته اند. نقدی بر نوشتۀ آنها هم از یاسر ملایی در وبلاگ حامد قدوسی منتشر شده است. بحث داغی هم در تالارهای رستاک در این باره در جریان است.

مادۀ 9 لایحۀ یارانه ها و نقش مجلس

لایحۀ هدفمندی یارانه ها به سؤال حساسی رسید: چه کسی در مورد خرج کردن منابع حاصل از آزادسازی قیمتها  تصمیم بگیرد. دولت در صد است با تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه ها کنترل این هزینه ها را در دست بگیرد. مجلس با این امر مخالف است و می گوید هر گونه هزینه باید از تصویب مجلس بگذرد. به نظر من حداقل به همان اندازه که حذف یارانه ها برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، کنترل مجلس بر هزینه های دولت هم اهمیت دارد. مجلس به هیچ وجه، حتی به قیمت پس گرفته شدن لایحه نیز نباید اجازه دهد که دولت منابع را خارج از کنترل مجلس هزینه کند. در غیر این صورت تمامی نقش نظارتی مجلس از بین خواهد رفت.
مادۀ 9 لایحه می گوید دولت موظف است صندوقی برای ادارۀ مالی یارانه ها تشکیل دهد. این صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و معاون توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور اداره می شود. دو نمایندۀ مجلس به عنوان ناظر در این هیأت امنا شرکت می کنند. صد درصد وجوه واریزی به این صندوق با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد. این وجوه قرار است بابت کمک مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (تا سقف 60 درصد)، سرمایه گذاری، یارانۀ سود تسهیلات، کمک بلا عوض به تولید کنندگان و ارائه کنندگان برخی خدمات عمومی (تا سقف 15 درصد)، و مخارج بودجۀ جاری و عمرانی (تا سقف 25 درصد) هزینه شوند.
از سوی دیگر مجلس معتقد است که این هزینه ها باید در قالب بودجه های سالانه و با تصویب و نظارت مجلس انجام شوند. این اختلاف باعث شد که رئیس دولت سرزده به مجلس برود و تهدید کند که اگر اختیار هزینه کردن این پولها از دولت گرفته شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحت دارد که کلیۀ دریافتهای دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین طبق اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، باید به کلیۀ حسابهای هر دستگاهی که "به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند" رسیدگی و حسابرسی نماید.
به عبارت دیگر، مجلس در ارتباط با بودجۀ کشور نقش کنترلی دارد. دولت می تواند پیشنهاد نحوۀ هزینه و درآمد بدهد ولی در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد منابع عمومی چگونه باید جمع آوری و در کجا باید صرف شوند. تشکیل صندوقی که خارج از کنترل و نظارت مجلس است، علاوه بر اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی است، عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی کشور دارد. درست است که کنترلهای متعدد و گاه غیر کارشناسی مجلس می تواند کند کنندۀ برخی از فعالیتهای دولت باشد، ولی این امر به هیچ وجه توجیه کنندۀ تعلیق مهمترین وظیفۀ مجلس، یعنی نظارت بر دولت، نیست.
دولتها، نه تنها در ایران، بلکه در همۀ کشورهای جهان، تمایل زیادی به خرج کردن خارج از کنترل مجلس دارند. اگر روزنه ای برای این کار باز شود، دولتها تمایل خواهند داشت که تا حد امکان هزینه ها و درآمدها را از این طریق مدیریت کنند. این صندوق، اگر تاسیس شود، طولی نخواهد کشید که سایر هزینه ها و درآمدها را هم تحت پوشش خواهد گرفت و بودجۀ سالیانه را از حیز انتفاع خواهد انداخت.
دو نکته در لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها این امر را محتمل می کند. یکی اینکه مادۀ هشت به دولت اجازه می دهد تا 25 درصد وجوه این صندوق را در هزینه های جاری و عمرانی هزینه کنند. اتفاق محتمل این است که دولت هزینه های شفاف (مانند حقوق معمول کارکنان دولت) را در بودجه های سالانه بگنجاند و از این صندوق برای هزینه هایی که چندان شفاف نیستند و دولت مایل به اعمال نظارت مجلس به آنها نیست، استفاده کند.
دوم، گسترۀ فعالیتهایی که می توان از منابع این صندوق به آنها پول تزریق کرد، بسیار وسیع است و فراتر از هدفمند کردن یارانه ها است. کمک مستقیم، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال، توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، سرمایه گذاری، کمک بلا عوض، یارانۀ سود تسهیلات، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکتهای ارائه کنندۀ خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی لیست بلندی است که دولت می تواند برای آنها از منابع صندوق بدون نظارت مجلس هزینه کند. به عبارت دیگر دولت با این لایحه مجوز انجام هر کاری بدون نظارت مجلس را تقاضا کرده است.
هدفمند کردن یارانه ها نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. البته مشکلاتی هم برای افراد با درآمد کم ایجاد خواهد کرد که در این لایحه به آنها توجه کافی نشده است. ولی مشکل بزرگ که خوشبختانه مجلس به آن توجه داشته است، بی رنگ کردن نقش نظارتی مجلس در مادۀ 9 لایحه است.
پس نوشت: به نظر می رسد که شمارۀ ماده های لایحه تغییر کرده است. در خبرها ماده ای که به تشکیل صندوق اشاره دارد، مادۀ 13 ذکر شده است. درمتنی که من از سایت مجلس بدست آوردم، این موضوع در مادۀ 9 آمده است.