آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

نامۀ اقتصاددانان دربارۀ ایجاد بازار بدهی

جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۳۴ ب.ظ

نامۀ اقتصاددانان در توصیه به ایجاد بازار بدهی را حتماً دیده‌اید. نکتۀ پایانی‌اش جالب است: "موفقیت این بازار در گرو پیاده سازی صحیح آن است، مدیریت نامناسب این طرح می تواند تکرار این تجربۀ موفق جهانی را ناکام سازد." به نظرم این جمله را باید در اول نوشته هم ذکر می کردند.

در بسیاری از اقتصادها فاصله‌ هست بین آنچه در طراحی برنامه‌ها در نظر گرفته می‌شود و آنچه اجرا می‌شود. ولی این فاصله در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. در ایران، این فاصله گاهی آنقدر بوده که تقریباً نمی توان ربطی یافت بین آنچه نوشته شده به عنوان طرح و آنچه اجرا شده. گاهی کلیدی‌ترن بخش برنامه اجرا نمی‌شود و تمامی برنامه را به زیر می‌کشد. برنامۀ هدفمندی یارانه‌ها نمونه‌اش. قرار بود قیمت کالاهای یارانه‌ای افزایش یابد و پولش داده شود به مردم، تولید کننده، و دولت. قیمت افزایش یافت و پول داده شد به مردم. نه افزایش قیمتش طبق برنامه بود و نه پول دادنش. همین شده که الان باید دوباره بحث کنیم دربارۀ افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و دربارۀ اینکه از کجا پول بیاورند بدهند به مردم.

خلاصه دست به دعا برداریم که اگر قرار باشد بازار بدهی درست شود، مثل هدفمندی نشود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۳۴
حسین عباسی

مسئله ای به نام بنگاه داری بانکها

دوشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۳۵ ب.ظ

مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها در ایران و مشکلات احتمالی که این امر ایجاد کرده است، بارها مطرح شده است. من هم بارها نوشته‌ام که هنوز نتوانسته‌ام این موضوع را درست و حسابی بفهمم. برخی نوشته‌ها در روزنامه‌ها و مجلات هم به این گیجیِ من دامن می‌زنند. این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد نمونه‌ای است از این نوشته‌ها.

این نوشته می‌گوید که در پیِ بحران مالی آمریکا در سال 2008، مقررات جدیدی در آمریکا وضع شد که در میان آنها، به نام قانون ولکر، به فعالیتهای بانکها می پرداخت. این قانون، که توسط پل ولکر، رئیس فدرال رزرو آمریکا در سالهای 1979 تا 1987 و رئیس شورای مشورتی رئیس جمهور آمریکا برای بازسازی اقتصادی بعد از بحران 2008، ارائه شد، قانون ولکر می گوید بانکها (طبق تعریف، بانک سازمانی است که می تواند از مردم سپرده‌ بگیرد) نمی‌توانند وارد فعالیتهای "با ریسک بالا" شوند. نمونه های این نوع فعالیتها در نوشتۀ روزنامه هم ذکر شده است. اینکه هر یک از این فعالیتها چیستند، موضوع این نوشته نیست. این فعالتها مانند بسیاری از فعالیتهای بازار مالی برای افراد غیر متخصص (شامل من) پیچیدگیهای زیادی دارند و زمان زیادی می‌برند تا این پیچیدگیها روشن شوند. آنچه مهم است، منع بانکها از فعالیتهای داری ریسک بالا است. این قانون ربطی به معامله کردن بانکها ندارد. آنچه می گوید این است که نمی‌توانید با پول مردم، که توسط دولت تضمین شده است، و پول دولت وارد فعالیتهایی شوید که ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان شود. این کار را باید به بانکهای سرمایه گذاری واگذار کنید. به عبارت دیگر، مسئله، جدا کردن بانکهایی است که بالقوه تهدیدی برای پول مالیات دهدندگان محسوب می‌شوند، از بانکهایی که مانند کسب و کار خصوصی می توانند در انتظار سود بالا ریسک بالا بپذیرند.

چنین چارچوبی را مقایسه کنید با رفتار بانکها در ایران. من هنوز دارم دنبال دلیلی اقتصادی می گردم برای منع بانکها از مثلاً ساختمان سازی. ساختمان سازی در ایران کم ریسک و پر فایده است. بانکها هم برای اینکه از دست هزاران امر و نهی واقعاً دست و پا گیر و ضرر رسان دولتی نفسی بکشند، وارد این فعالیتها می‌شوند. این فعالیتها بخشی از ضرر ناشی از دخالت دولت را جبران می‌کنند. دلایلی مثل قفل شدن منابع را هم نمی فهمم. انگار نه انگار هزاران میلیاردی که بانکها به دستور دولت به شرکتهای سمّی دولتی داده‌اند، آنچنان قفل نشده‌اند که کسی بتواند بهشان دست بزند. اگر راست می‌گویید پولهای بانکها را از پسرخاله‌ها بگیرید. 

شرایط بانکها در ایران و قواعدی که بر آنها حاکم است، تماماً با شرایطی که قاعدۀ ولکر را توجیه می کرد، متفاوت است. این نوع مقایسه ها بیشتر از اینکه موضوعی را روشن کند، به ابهام قضیه می افزاید. (جالب است که بدانیم چه درصدی از خوانندگان می دانند "صندوقهای پوششی" یا "معامله گری اختصاصی" یعنی چه.)

نمی‌گویم فعالیت بانکها در ایران همه‌اش درست و راست است. قطعاً بسیار موارد هست که باید درست و راست شود. می‌گویم اگر ایرادی هست روشن بگویید بقیه هم بفهمند. شاید ایراد جای دیگری باشد و دارید آدرس اشتباه می‌دهید، مثل دهها مورد مشابه.

پس نوشت (دوم ژوئن): دنیای اقتصاد چندین نوشته (یک، دو، سه، چهار، پنج) در مورد بنگاه داری بانکها منتشر کرده است. این نوشته ها هم بیشتر به فعالیتهای ساختمانی بانکها اشاره می کنند و دلیلی بجز اینکه کار بانکها بنگاهداری نیست نمی آورند. بجز این نکته و اینکه قانون بانکداری اجازۀ تاسیس شرکت به بانکها نمی دهد، نوشته ها از اطلاعات مفید بی بهره اند.

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۳۵
حسین عباسی

بازار ارز یکسان نشدنی ما

يكشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۰۲ ب.ظ

بازار ارز ایران دو نرخی است. دلار در بازار آزاد در حدود 3300 تومان است و دلار دولتی حدود 2800 تومان. یکسان کردن نرخ ارز سیاستی است که، با تعجب تمام، اجرا نمی شود. از آن عجیب تر این است که نرخ ارز دولتی را دست هم  نمی زنند. به نظرم فعلاً با همین بازار خوشند. بهتر از من می دانند که با همین تورمهای مهار شده، دارند فنر نرخ ارز را جمع می کنند تا دوباره باز شود و اثبات کند که قانون لایتغیر اقتصاد ما این است که اشتباهاتمان قرار است مدام تکرار شود.

یکسان کردن موفقیت آمیز بازار ارز بستگی دارد به شرایط متعددی از جمله شرایط اقتصاد کلان و نحوۀ اجرای برنامه. یکسان سازی ارز در ابتدای دهۀ هفتاد موفقیت آمیز نبود، ولی برنامۀ سال 1381 با موفقیت اجرا شد. نوشتۀ دنیای اقتصاد به این دو تجربۀ یکسان سازی ارزی می پردازد و شرایط موفقیت آن را می سنجد.

آنچه به نظر من می رسد این است که دو نرخی کنونی ارز با شرایط قبلی فرق دارد. تفاوت نرخ دو بازار به مراتب کمتر از چیزی است که بتواند کل بازار ارز را مخدوش کند. بازار ارز در سالهایی که نرخ دولتی 1200 تومان بود، تکانهای اصلی اش را خورد و با افزایش های شدید و غیر قابل کنترل فشار تورمی آن تخلیه شد. در حال حاضر، تفاوت دو نرخ ارز بیشتر از اینکه معضل اقتصادی باشد و به گامهای متعدد محتاج باشد، بده بستان سیاسی است بین سیاستگذار و گروهی از عزیزدردانه های اقتصادی که رانت 500 تومانی را می گیرند. مهمترین دلیل امکان ادامۀ این سیاست هم این است که تفاوت نرخها آنقدر نیست که توجه ها را بر انگیزد. 500 تومان که رقمی نیست! زورش را دارند و حرفشان برو دارد. 18 درصد سود بی دردسر نوش جانشان!

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۰۲
حسین عباسی

جان نش، لب کلام اقتصاد، و یک "چیز" دیگر

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۳۶ ب.ظ

جان نش، آفرینندۀ مفهوم تعادل در نظریۀ بازیها، درگذشت.

جان نش اقتصاددان نبود، ریاضی دان بود. کارهایی هم که در نظریۀ بازیها کرد مخلوطی بود از موفقیت و شکست در نظریه پردازی. در تمام طول عمرش فقط یک درس اقتصاد در دورۀ لیسانسش گرفت (به قول همشهری هایمان، آمما گرفت ها: مقاله ای که برای این کلاس نوشت در نهایت در اکومتریکا چاپ شد!). ولی همان کاری که در بارۀ مفهوم تعادل کرد، دانش ما در اقتصاد را دگرگون کرد.

مفهوم تعادل آنچنان مفهوم مهمی در اقتصاد است که نویسندۀ این مقاله می گوید اگر این مفهوم را دریابید، می توانید اقتصاد را بفهمید. بدون فهمیدن مفهوم تعادل، دانش ما از اقتصاد ناکامل خواهد بود. (نویسنده می گوید این همان "یک" درس اصلی اقتصاد است و اشاره ای هم دارد به کتاب "اقتصاد در یک درس" که در ادامه به آن اشاره کرده ام.)

این مفهوم می گوید اگر می خواهید اثر رفتاری را مطالعه کنید، باید آن را در زمینۀ تعادلی ببینید. شما رفتاری می کنید و حاصلی می بینید، با فرض اینکه دیگران همان رفتار سابقشان را دارند. حاصلی که مشاهده می کنید تنها در صورتی حاصل واقعی رفتار شما خواهد بود که دیگران با آگاهی از رفتار شما نخواهند رفتارشان را عوض کنند. این یعنی تعادل. در صورت تغییر رفتار دیگران، فضای رفتار در تعادل قرار ندارد و حاصل مشاهده شده باقی نخواهد ماند.

این روزها مطالب خوبی در مورد جان نش چاپ می شود. برای خواندن بیشتر در مورد او اینجا را هم می توانید ببینید.

مقاله ای در NBER چاپ شده که برای هر کسی که با توسعه و رشد و اصولاً اقتصاد سروکار دارد، جزو لوازم ضروری است. خلاصه ای است از نظریه های رشد و داده های موجود در مورد روندهای رشد.

آنهایی هم که در حوزۀ نابرابری کار می کنند، این مقالات جدید جوزف استیگلیتز شاید به کارشان بیاید: مقالۀ اول، دوم، سوم و چهارم

این نوشته هم خواندن دارد. هنری هزلت، از اقتصاددانان لیبرتارین، کتابی دارد به نام "اقتصاد در یک درس" که از سال 1946 تا کنون بیش از یک میلیون نسخه فروخته است. لب کلامش این است که قیمتها منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت هستند (یا کمی دقیقتر، اگر قیمتها منعکس کننندۀ هزینۀ فرصت باشند) و در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزایش هزینه و ناکارآمدی می شود. این کتاب به دلیل سادگی مورد توجه بسیاری از سیاستمداران طرفدار بازار هم قرار گرفت.

نوشتۀ حاضر می گوید درس دومی هم در اقتصاد هست: ممکن است قیمتها هزینۀ فرصت برای افراد را در بر داشته باشند، ولی منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت برای جامعه نیستند. این عبارت نوع دیگر تاکید بر موارد شکست بازار است که هزینه/منافع فردی را از هزینه منافع جمعی متفاوت می کند.

در نهایت تیتر این "چیز" را در روزنامۀ شرق ببینید در مورد افزایش قیمت بنزین. یعنی در این روزنامه با این عرض و طول یک نفر پیدا نمی شود که یک ذره اقتصاد بلد باشد؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۳۶
حسین عباسی

چک سفید امضای اقتصاددانان به سیاستمداران

پنجشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲ ق.ظ

به مرور نشانه هایی از تغییر در نحوۀ برخورد با مسائل اقتصادی دیده می شود. بخشنامۀ کنترل قیمتها، کنترل نرخ سود بانکی، عدم اقدام در مورد به روز کردن قیمت انرژی، و کنار گذاشتن برنامۀ یکسان سازی نرخ ارز از جملۀ این نشانه ها است. برخی اقتصاددانان با اعتقادی که به توانایی گروه اقتصادی دولت و باور آنها به اصول اقتصادی دارند، اینها را شواهدی بر لزوم احتیاط در مرحلۀ عمل می دانند. گروهی دیگر این ها را گواهی بر فاصله گرفتن برنامه های اقتصادی دولت از اصول اقتصادی می شمارند. من با گروه دوم موافقم، به یک دلیل اصلی و چند دلیل فرعی.

دلیل اصلی این است که کار اقتصاددانان توصیۀ برنامۀ اقتصادی درست است، و واگذار کردن ملاحظات سیاسی به سیاستمداران.

درست است که سیاستمداران عینک ملاحظات سیاسی بر چشم دارند و درست است که اقتصاددانان از دریچۀ نظریه های اقتصادی به پیرامون خود می نگرند. ممکن است ملاحظات سیاسی از قبیل قدرتهایی که برخی سازمانها و نهادها دارند یا عکس العمل گروههای ذی نفوذ مانع از اجرای برنامه هایی شوند که از دید نظریه های اقتصادی درست و بجا محسوب می شوند. ولی این همه سبب نمی شود که اقتصاددانان وظیفۀ خود را فراموش کند و نقش سیاستمداران را بازی کنند.

اقتصاددان کارش ارائۀ روش درست ادارۀ امور اقتصادی بر اساس علم اقتصاد است. بر همین اساس است که کنترل قیمتها، کنترل سود بانکی، عدم اصلاح قیمت انرژی و عدم اصلاح بازار ارز اشتباه است. کنترل قیمتها بعد از برنامۀ حذف یارانه ها بزرگترین صدمه را به تولید زد. سود بانکی منفی مانع از عملکرد صحیح بازارهای مالی شد، و یارانۀ پنهانی که در حوزۀ انرژی و ارز داده می شود، بزرکترین عامل تخریب انگیزه های تولید و کارآمدی است. (بدیهی است اینها را برای خوانندگان غیر اقتصادی می گویم که گروه اقتصادی دولت خبرۀ این کارند و همینها را در انتقاد از دولت قبلی به کرات گفته اند)

اگر قرار است به ملاحظات سیاسی، این اصلاحات انجام نشوند، این اقتصاددانان نیستند که باید مجوز صادر کنند و احیاناً توجیه نظری هم بتراشند. سیاستمدار باید این کار را بکند و هزینه هایش را بپردازد. اصلاح قیمتها که در فضای تورمی هزینه اش صدمه به تولید است و منفعتش کسب محبوبیت. –تورم پانزده درصدی در فضای اقتصاد ایران ممکن است عالی به نظر برسد ولی واقعیت این است که در جهان امروز، چنین نرخ تورمی مهمترین نشانۀ مدیریت بد منابع است. منفعتش نصیب سیاستمدار می شود، و هزینه اش را هم باید او بپردازد.

هر گونه عقب نشینی اقتصاددانان از نظریه های اقتصادی به دلایلی همچون در داخل گود بودن سیاست گذار و خارج از گود بودن نظریه پردازان اقتصادی، تنها اثری که دارد مجوز دادن است به سیاستمدار که می توانی به پشتیبانی ما اشتباهاتت را توجیه کنی. سیاستمداران ما سالیان سال است که به همین دلایل نادرست از اصلاحاتی که لازمۀ حرکت رو به جلوی اقتصاد ما است، طفره رفته اند. با توجیه این دلایل، این فرایند را تشدید کردن حرکتی سیاسی است و با علم اقتصاد سازگار نیست.

در آخر، اگر قرار است برنامۀ اقتصادی درستی به دلایل علمی درستی کنار گذاشته شود، هر دو در حوزۀ علم اقتصاد قرار می گیرند. چنین نیست که اولی علم باشد و دومی از جایی غیر از حوزه های علمی بیاید. اگر بنا است اقتصاددان نسخۀ کنار گذاشتن برنامه ای را بپیچد، باید با دلیلی بجز محظورات سیاستمدار توجیهش کند.

[لب کلام به زبان خودمانی: سیاستمداران به اندازۀ کافی گند می زنند و نان چرب و چیلی اش را هم می خورند. ما گندشان را توضیح علمی ندهیم که در این صورت گندش نصیب ما است و نانش نصیب دیگران.]

پس نوشت: روشن است که این نوشته اشاره دارد به بحث مطرح شده در روزنامه ها بخصوص دنیای اقتصاد 28 اردیبهشت، و بویژه نوشته های موسی غنی نژاد و مهدی عسلی. و البته واضح است که هر دوی این بزرگان از اساتید من بوده و هستند و موافقت یا مخالف با نظرشان تغییری در احترام عمیقی که به شخصیت علمی و فردی شان قائلم، نمی دهد. این را نوشتم برای بستن دهان گژاندیشان. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۴۲
حسین عباسی

وضعیت اقتصاد جهانی از دید بلانچارد

دوشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۱۴ ق.ظ

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد IMF، دو نوشته دارد در مورد وضعیت اقتصاد جهانی. 

نوشتۀ اول می گوید، با احتیاط زیاد، که اقتصاد جهانی -که البته منظورش کشورهای توسعه یافته و یکی دو کشور بزرگ در حال توسعه است- در حال بازسازی است. هر چند نمی توان در موردش با قطعیت بالایی صحبت کرد.

نوشتۀ دوم می گوید که اقتصادهای توسعه یافته امسال سال بهتری را خواهند داشت ولی اقتصادهای در حال توسعه با کاهش سرعت مواجه خواهند بود. می گوید دو نیروییکه هنوز در شکل دادن ساختار اقتصاد جهانی هستند عبارتند از اثر بحران اقتصادی سال 2008 (مثلاً قروض سنگینیکه کشورها، بنگاههای اقتصادی، و خانوارها دارند) و کاهش قدرت تولید بالقوه (این نیرو که از قبل از بحران شروع شده بود و بر اثر بحران تشدید شد، از عواملی مثل پیر شدن جمعیت متاثر می شود). او همچنین به دو عامل مهم هم اشاره می کند که اثری قوی بر اقتصاد جهانی بخصوص در توزیع ثروت کشورها می گذارند، یکی کاهش قیمت نفت که به نفع وارد کنندگان نفت چرخیده است و دیگری تغییر در برابری ارزها است که به طور عمده شامل تقویت دلار و تضعیف ین ژاپن و یورو است. 

توصیۀ بلانچارد این است که در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی، شرایط منحصر به فرد کشورها باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

بلانچارد -که کلان کار دست اولی است- به نظر کمی در مورد نظریات موجود اقتصاد کلان و قدرت آنها در فهم اقتصاد جهانی دچار تردید است. این تردید و همچنین نیاز به بازبینی بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بعد از بحران سال 2008 میلادی به کرات شنیده می شود. نوشته های زیادی هستند که لزوم ارائۀ نظریات جدید را مطرح می کنند، و از آن مهمتر، نوشته هایی هستند که می گویند ساختار اقتصادی جهان عوض شده است. 

به ده سؤال مطرح شده در نوشتۀ دیگری از بلانچارد نگاهی بیاندازید تا ببینید مباحث مطرح شده تا چه حد به ریشه های اقتصاد کلان بر می گردد. 

اول: چه چیزی در اقتصاد کلان "طبیعی" قلمداد خواهد شد؟ آیا همان است که تا کنون داشته ایم یا طبیعت اقتصاد کلان جدید متفاوت خواهد بود (مثلاً اقتصادی با رشد پایین و نرخ بهۀ صفر یا منفی).

دوم: اهمیت طبیعت جدید اقتصاد کلان برای سیاستگذاری اقتصادی چیست؟

سوم: آیا امیدی به محدود شدن دایرۀ نااطمینانی در بازارهای مالی هست؟

چهارم: آیا سیاست پولی باید همانی باشد که تا کنون بوده است؟

پنجم: چقدر به قواعد ساده و محکمی که تاکنون اعمال می شده اند، تکیه بکنیم؟ شاید باید از برخی قواعد تخطی کنیم تا بتوانیم بر بحرانها غلبه کنیم.

ششم: از میان ابزارهای اقتصاد کلان و مقررات ناظر بر بازارهای مالی، کدامیک ارجحیت دارند؟ اولی می تواند منعطف باشد و دومی نه.

هفتم: آیا هنور باید بر استقلال بانک مرکزی پافشاری کنیم؟ 

هشتم: نقش سیاست مالی در این میان چیست؟ سیاست مالی به دلیل تاخیر در تصویب و اجرا و اثر گذاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت مناسب نیستند. سؤال این است که آیا بحرانها دراز مدت نشده اند که سیاست مالی را توجیه پذیر کنند؟

نهم: حرکت سرمایه در میان اقتصادها به پیچیدگی مسئله می افزاید.

دهم: سیستم مالی جهانی تا چه حد می تواند بهبود یابد؟

هر کدام از این سر فصلها می تواند به تنهایی جهتهای جدیدی در مطالعات اقتصاد کلان باز کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۱:۱۴
حسین عباسی

سیاست پولی می گویند به این!

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۴۸ ب.ظ

سالها پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان مقدماتی می گفتم، گاهگاه بریده هایی از روزنامه را برای تشریح سیاستهای اقتصادی به سر کلاس می بردم و برای دانشجویان می خواندم. یکی از بریده ها خبری بود از قول مدیر عامل یکی از بانکها در یکی از سمینارها. مضمون صحبت این بود که بانکداری اسلامی دو بخش دارد، بخش اسلامی و بخش بانکداری. بخش اسلامی اش دارد خوب کار می کند (لابد به این دلیل که نرخ بهره نداریم، بلکه نرخ سود سپرده داریم و کارمزد) ولی بخش بانکداری اش خوب کار نمی کند و باید عوض شود. اشتباه کردم و این سند تاریخی را که خلاصۀ بانکداری ایران بود نگه نداشتم.

صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی هم تاریخی است و باید ثبت شود تا سالها بعد بدانیم چرا نباید از اقتصاد ایران بجز حرکتی افتان و خیزان انتظار دیگری داشت. نمونه ای است از نگرش خطا به سیاستگذاری اقتصادی در ایران. (اگر حوصله داشتید مقایسه اش کنید با گفته های روسای بانک مرکزی کشورهای دیگر تا دستتان بیاید تفاوتها)

"بانک مرکزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است. در اوایل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود با بانک‌ها جلساتی برگزار شد و به بانک‌ها در مورد آثار سوء‌رقابت‌های غیر‌اصولی تذکرات لازم داده شد. در نتیجه، منجر به تفاهم میان بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ‌های منطقی و پرهیز از رقابت‌های غیر‌سازنده شد ... از نظر این بانک، تفاهم بانک‌ها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی‌نفسه مطلوب است... البته یکی از دلایل به وجود آمدن شرایط موجود، فعالیت و بی‌نظمی‌های مربوط به موسسات بدون مجوز است که بر همین اساس بانک‌ها نباید با آنها همکاری کنند و خدمات بانکی به آنها بدهند؛ ولی متاسفانه رقابت غیر‌اصولی بعضی از آنها در ارائه سرویس و خدمات باعث تقویت موسسات مذکور شده است. در این زمینه،‌ بانک مرکزی ناچار است سختگیری‌های بیشتری را در مورد بانک‌هایی که این خدمات را برای موسسات بدون مجوز تامین می‌کنند، اعمال کند. ... بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند؛ به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. ... بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تایید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تایید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود. ... نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود."

خلاصه اینکه همه چیز باید منطقی باشد. بانکهای عزیز، بدون دخالت ما، بنشینید و توافق کنید که نرخ سود منطقی بدهید که حدود دو درصد بیش از تورم است، (البته ما دخالت نمی کنیم) چون با سودی که شما دارید این نرخ منطقی است. اگر هم خواستید بیش از این سود کنید سندش را بیاورید ببینیم چطور این سود غیر منطقی را داشته اید چون نمی شود. اگر به حرف ما گوش کنید و روی این نرخ با هم توافق کنید (البته بودن دخالت ما) سود چهار درصد خواهید داشت که همه را راضی می کند. آن گروه از مؤسسات مالی که مجوز ندارند و با ارائۀ خدمات و سرویس بهتر سیستم مالی را به هم ریخته اند، را کاری نمی توانیم بکنیم، ولی اگر شما با آنها کار کنید، گوشتان را می پیچانیم.

بن برنانکی و ژانت یلن هم یا بیایند از ما یاد بگیرند بانکداری را و یا بروند بوقلمون چرانی!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۷:۴۸
حسین عباسی

در حکایت کاهش نرخ سود

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۲۵ ق.ظ

نرخ بهره کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانکها به زحمت توانسته بودند کمی سپرده جذب کنند. دلیلی هم که اعلام شد کاهش تورم بود، که نشان از بدفهمی ربط نرخ بهره و تورم دارد.

طرفداران اقتصاد رقابتی به کرات گفته اند که وقتی تورم بالا است، نرخ تورم نمی تواند پایین باشد. علت افزایش نرخ بهره با تورم پرهیز از نرخ بهرۀ منفی است که سیستم مالی را از کار می اندازد. تنها راهی که برای منفی کردن نرخ بهره وجود دارد هم دخالت در کار بانکها است. (داستان نرخ بهرۀ منفی که در مورد کشورهای در حال توسعه می شنویم ربطی به این موضوع ندارد و اصولاً صحبت از این نرخ بهرۀ معمولی نیست).

آنچه الان اتفاق افتاده نشان از این دارد که این رابطه را ربط ریاضی دیده اند. انگار اگر تورم بالا رفت نرخ بهره باید بالا برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. در حالیکه تورم کف نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر بالاتر از تورم باشد بستگی دارد به عرضه و تقاضای بازار. وقتی که می بینیم بازار دارد نرخ بهرۀ بالا می دهد، کاهش نرخ بهره فقط به ضرر سیستم مالی است.

علی فرحبخش جزئیات بیشتری از مشکل کاهش سود بانکی را، با تاکید بر بعد اقتصادی، بحث کرده است. مثل همۀ نوشته هایش پر است از اطلاعات سودمند. آنچه می توان به آن افزود این است که این کاهش به احتمال زیاد اثر فشار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است که همواره هم بیشترین مقدار وامها را گرفته اند و هم بیشتر وامهای بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند فکری به حال این شرکتها - که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هستند - بکند، ماجرا همین است.

پس نوشت: از همه جالب تر نحوۀ کاهش سود بانکی است. نمی گویند بانک مرکزی دستور داد نرخ سود بانکی کم شود. می گویند بانکهای دولتی و خصوصی "تفاهم کردند" سود را کم کنند. وقتی این را اعلام کردند فرض نکردند خوانندگان یک حداقل فکری، شعوری، قدرت تحلیلی دارند؟ به قول رفقای مشهدی مان "چوغوک که نیست رنگش کنید به جای قناری بفروشیدش به ما، یره!".

قوانین ضد انحصار هم علی الاصول یعنی کشک. مدیران همۀ بانکها بنشینند با هم گوجه سبز نوبرانه بخورند و روی نرخ سود توافق کنند، یکی هم نباشد بگوید این یعنی چی؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۴ ، ۰۶:۲۵
حسین عباسی

چند نوشتۀ خواندنی

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳ ب.ظ

دنی رادریک، اقتصاددان مؤسسۀ مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون، گفتگویی دارد دربارۀ اقتصادهایی که شرایط نهادی مناسبی ندارند (به طور مشخص ضعف در حاکمیت قوانین و اعمال قراردادها) و راهکارهایی که می توان در این کشورها برای توسعه برگزید. می گوید اگر همه چیز را واگذار کنیم به زمانی که این نهادها درست عمل می کنند، ممکن است زمان زیادی را از دست بدهیم. او نام second-best world را برای توصیف این اقتصادها بر می گزیند و می گوید بهتر است سیاستها را با مفروض گرفتن نقص دنیای بیرونی تنظیم کنیم.

تیلر کوئن، اقتصاددان دانشگاه جورج میسون، نوشته ای دارد در نیویورک تایمز دربارۀ نابرابری و امکان تحرک اقتصادی افراد (جابجا شدن در دهکهای درآمدی). می گوید نابرابری به ذات خود بد نیست. می تواند خوب یا بد باشد و جدا کردن نابرابری از امکان تحرک افراد این دو را از هم جدامی کند. (چندی پیش نوشته ای با مضمون مشابه برای دنیای اقتصاد نوشتم).

و نوشته ای در نیویورک تایمز معرفی شده توسط جان کاکران در مورد اثر مهاجران بر جامعۀ مقصد. می گوید شواهد قوی وجود دارد که وجود مهاجران به آمریکا اثرات مثبت بلند مدت دارد بدون اینکه اثر منفی کوتاه مدت زیادی داشته باشد.

مهدی عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد در مورد رژیم مالی پسا تحریم. می گوید ایران می تواند تولید نفت رابه دوران قبل از تحریم برساند ولی باید مراقب اثر منفی آن بر اقتصاد باشد و بودجه را از نفت جدا کند. نکته ای که به نظر من می رسد این است که تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی در ایران را می توان با تقریب خوبی شکست خورده قلمداد کرد. صندوق ذخیره نمی تواند به ذات خود باعث انضباط بودجه ای شود. بلکه بر عکس، هر وقت توانستیم خرج خود را کنترل کنیم می توانیم صندوق مفیدی داشته باشیم.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۵۳
حسین عباسی

توافق هسته ای و اقتصاد سر در گم ما

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۵۸ ب.ظ

به سلامتی و میمنت، مذاکرات به بیانیه ختم شد. جمعی شادمان شدند از بهره هایی که خواهیم برد و جمعی غمگین در سوگ آنچه از دست داده اند و می دهند. قاعدتاً منافع و مضاری خارج از حوزۀ اقتصاد بر این توافق مترتب است. ولی به نظر من ( و البته این نظر به دلیل اقتصادی بودن من بایاس است) منافع و مضار اقتصادی غلبه دارد بر سایر جنبه ها.

آنچه برخی از نکته سنجان در این روزها نوشته اند، به درستی، این است که انتظار معجزه نداشته باشیم از این توافق.

آنچه توافق می تواند بکند، آنهم در حال حاضر بالقوه نه بالفعل، گشودن دری است که در این سالها بسته شده بود، و امکان حضور در مسابقه ای که تاکنون از ما دریغ شده بود. اینکه در این مسابقه بتوانیم مقامی کسب کنیم و یا حتی بتوانیم جزو شرکت کنندگان موفق مسابقه باشیم، موضوع دیگری است. بسیاری از کشورها هستند که سالها با مصرف انواع و اقسام قرصهای نیروزا (کمکهای خارجی) وارد مسابقه شده اند، ولی به دلایل داخلی نتوانسته اند پا به پای دیگران حرکت کنند.

دنیای امروز دنیای رقابت است برای عرضۀ کالاهایی که مشتری بپسندد، در بازارهایی فراتر از مرزهای ملی. اتکا به بازارهای داخلی برای پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه کافی نیست. هم به دلیل حجم تقاضایی که وجود دارد و هم به دلیل فرایند یادگیری که در مبادلات با دیگر کشورها حاصل می شود. در این تبادلات، بخصوص در تلاش برای صادرات است که روشهای منسوخ تولید به نفع تکنولوژیهای جدید کنار گذاشته می شود و تولید کارآمد گسترش می یابد.

اگر، باز هم به سلامتی و میمنت، تحریم ها رفع شود، می توان مسیرهای مختلفی را برگزید. می توان تولید نفت را زیاد کرد، آن را فروخت، پولش را داد دست دولت تا بخشی را بدهد به مردم برای مصرف و بخشی را هم حیف و میل کند (آنچه تا کنون می کرده ایم). در این صورت رفاه کمی خواهیم خرید تا مادامی که نفت داریم و زیاد هم داریم. وقتی که نفت کم بیاورد، دستمان می رود روی سرمان که چه کنیم با تولید ورشکسته مان.

راه دیگر هم این است که از تجربۀ دیگران، که به وفور در دسترس است، درس بگیریم و سر و سامانی به اقتصادمان بدهیم که وجود و عدم نفت آنرا از عرش به فرش و بالعکس نبرد. و این ممکن نیست مگر با پیوستن به بازارهای جهانی. برای این کار رفع تحریمها فقط آغاز کار است، و شاید ساده ترین بخش آن. بخش سخت تر کار هنوز مانده است که رقابت با رقبای قدر برای کسب بازار است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۵۸
حسین عباسی