نفت: چرخش سمت و سوی روابط سیاسی

این مطلب را برای مهرنامۀ ویژۀ نوروز نوشتم. نمی دانم چاپ شد یا نه، چون هنوز به دستم نرسیده. (احتمالا چاپ شده چون دوستی گفت مطلب را خوانده)

بازار نفت همیشه سیاسی بوده و در آیندۀ قابل پیش بینی هم سیاسی خواهد ماند. درآمد نفت برای صادرکنندگان بزرگ، بویژه در کشورهای در حال توسعه، رانتی بوده است که صاحبان قدرت سیاسی این کشورها همواره به عنوان پشتوانۀ قدرت سیاسی شان به آن نگریسته اند، و در جهت تحکیم این قدرت از آن بهره برده اند. مصرف کنندگان بزرگ نفت هم آن را به عنوان کالای استراتژیکی نگریسته اند که حیات اقتصادشان بدان وابسته بوده است، و در نتیجه از قدرت سیاسی برای تضمین جریان آن و جهت دادن قیمتش در راستای منافعشان، بهره گرفته اند. ارتباط تنگاتنگ سیاسی میان کشورهای بزرگ صادر کنندۀ نفت، بخوانید کشورهای عضو شورای همکاری در خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی، و مصرف کنندگان بزرگ، بخوانید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، بارز ترین نشانۀ نقش نفت در سیاست است.

این ربط سیاست و نفت درآینده هم پا برجا خواهد بود، البته با سمت و سوی جدید. برای تشریح این ادعا لازم است نگاهی بیاندازم به بازار انرژی.

در بازار انرژی، باید دو نوع متغیر را زیر نظر گرفت. یکی روندهای طبیعی عرضه و تقاضا که همواره برای مطالعۀ این بازار استفاده شده اند، و دیگری تغییرات ساختاری که سبب می شود عرضه و تقاضا از روندهای خود خارج شوند و روند جدید را پی بگیرند.

ورود گاز و نفتهای نامتعارف (نفت و گاز شیل و نفت مناطق دور از دسترس) به بازار، یکی از این تغییرات ساختاری در سمت عرضه برای آمریکای شمالی بود. این تحول بزرگ، آمریکا را به نوعی از نفت سایر کشورها، و در صدر آنها کشورهای خاورمیانه، مستقل کرد. تحول بزرگ دیگر، تصمیم عربستان به تولید زیاد نفت و کاهش قیمت آن با هدف ضررده کردن تولید نفت نامتعارف بوده است. مطالعۀ اینکه این تصمیم تا چه حد پایدار بماند، خارج از اهداف من در این نوشته است، ولی به نظر می رسد اهدافی که عربستان با ارزان کردن نفت بدنبالشان است، در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد. نتیجۀ این دو اتفاق این است که جهان در حال استفاده از انرژِی ارزان، البته در مقایسه با سالهای پیش، است.

تحول ساختاری بزرگی در سمت تقاضا اتفاق نیافتاده است، ولی اگر تکنولوژی به اندازه ای پیشرفت کند که بتواند جایگزین قابل اعتمادی برای نفت ایجاد کند، این تحول رخ خواهد داد. به عنوان یک نمونه از دهها اتفاق ممکن، اگر انقلابی از نوع آنچه در دهه های گذشته در زمینۀ ذخیرۀ اطلاعات اتفاق افتاد، در زمینۀ ذخیرۀ انرژی الکتریکی اتفاق بیافتد، نفت از معادلات جهانی خارج خواهد شد. در این صورت است که ماجرای سنگ و عصر حجر تکرار خواهد شد که می گویند عصر حجر به این دلیل تمام نشد که سنگ تمام شد، بلکه پیشرفت تکنولوژی انسان را از ابزارهای سنگی بی نیاز کرد. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم، و به نظر نمی رسد در آیندۀ قابل پیش بینی به آنجا برسیم. تا آن زمان باید روندها را دنبال کنیم.

روندها نشان می دهند که عرضۀ انرژی به اندازه کافی قوی خواهد بود، هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی تولید کنندگان سنتی نفت. هر چند این به معنای افزایش شدید تولید نخواهد بود. همچنین، تقاضای انرژی در کشورهای صنعتی اگر هم رشد یابد، با نرخ پایینی رشد خواهد داشت. آنچه محرک اصلی رشد تقاضا است، تقاضای کشورهای در حال توسعه و در صدر آنها چین و هند است. حتی اگر بپذیریم که چین نخواهد توانست رشدهای دو رقمی اش را تکرار کند، نرخ رشدش آنقدر خواهد بود که تقاضای انرژی را به اندازۀ قابل توجهی افزایش دهد.

برای اینکه تصویری از این موضوع بدهم، کافی است نگاهی بیاندازیم به تعداد اتومبیل هایی که به ازای هر هزار نفر در کشورهای جهان در حال حرکتند. در بیشتر کشورهای اروپای غربی، به ازای هر هزار نفر، در حدود پانصد اتومبیل وجود دارد. مهمتر اینکه این تعداد در برخی از این کشورها، مانند انگلستان، در حال کاهش است. وسایل نقلیه عمومی دوباره دارند جای خود را در زندگی افراد باز می کنند، و گسترش اینترنت هم به حذف بسیاری از سفرها، از جمله رفتن هر روزه به سر کار، کمک کرده است. در آمریکا، که مبنای حمل و نقل در آن اتومبیل-هواپیما است، این رقم در حدود 780 ثابت مانده است. سطح رفاه در این کشورها به حدی بوده که افراد عموماً توانایی خرید وسایلی که می خواسته اند، را داشته اند، در نتیجه بازار جدیدی برای کالاهای انرژی بر وجود ندارد. جریان عمومی در بازار این کشورها جریان جایگزینی است و آن هم به شکل جایگزینی وسایل پر مصرف با وسایل کم مصرف است، چه در مورد وسایل و چه در مورد ماشین آلات و مصرف انرژی در خانه های مسکونی.

در مقابل بازار اتومبیل در چین را در نظر بگیرید که در سال 2010 به ازای هر هزار نفر 58 اتومبیل وجود داشت، و با نرخ رشد حدود نوزده درصدی، در طی یک سال به 69 اتومبیل رسید. این افزایش به دلیل جایگزین کردن اتومبیلی با اتومبیل دیگر نیست، بلکه بیانگر تقاضای خانواده هایی است که به واسطۀ افزایش درآمد توانسته اند وارد این بازار شوند. حال این افزایش را در کنار جمعیت میلیاردی چین بگذارید، و همین داستان را برای سایر انواع مصرف انرژی تکرار کنید، و جمعیت میلیاردی هند و برخی کشورهای دیگر را هم به آن بیافزایید، و نیز به خود یادآوری کنید که مردم چین و هند در حال مشاهدۀ نفت 50 دلاری هستند، نه نفت صد دلاری سالهای گذشته، تا مرکز ثقل جدید تقاضای نفت در جهان را پیدا کنید. این واقعیت که هنوز در حدود هفتاد درصد انرژی چین از ذغال سنگ تامین می شود که به مراتب بیش از نفت آلودگی دارد، و در نتیجه ممکن است بخشی از آن جای خود را به نفت بدهد، زوایای بیشتری از این تصویر را آشکار می کند. جان کلام اینکه تقاضای نفت در آینده در دستان چین و کشورهایی است که راه چین را در توسعه دنبال می کنند.

به چین بپردازیم. چین از نقش اساسی نفت در پیشرفت اقتصادی اش آگاهی دارد و با تمام توان به دنبال پیدا کردن منابع تضمین شدۀ انرژی است. از سال 1993 که مصرف نفت در چین از تولید آن پیشی گرفت، تا کنون که واردات نفت چین به بیش از شش میلیون بشکه رسیده است، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی چینی (غالباً مجموعه شرکتهای عظیمی که به عنوان شرکتهای ملی نفت چین مشهورند) به دنبال منابع نفتی بوده اند. در این مسیر، دولت چین پشتیبان تمام قد شرکتهایش است. سیاست چین بر مبنای هر چه گسترده تر کردن منابع انرژی اش استوار بوده است. واردات، خرید شرکتها، مشارکت با شرکتهای دیگر، سرمایه گذاری در تولید و امثال اینها همگی در لیست بلند فعالیتهای شرکتهای چینی است.

شرکتهای چینی در بیش از سی کشور جهان، از جمله در آمریکا و کانادا، داری سرمایه گذاری در حوزۀ تولید انرژی هستند. در سال 2013 چین یک شرکت نفتی کانادایی را به قیمت بیش از 15 میلیارد دلار خرید. بانک دولتی واردات و صادرات چین میلیاردها دلار سرمایه گذاری شرکتهای نفتی چین در بسیاری از کشورهای شمال و مرکز آفریقا، آمریکای لاتین، روسیه و کشورهای آسیای میانه را تامین کرده است.

در حال حاضر کشورهای خاور میانه، و در صدر آنها عربستان سعودی، با تامین بیش از نیمی از نفت وارداتی چین، بیشترین نقش را در تامین انرژی این کشور بازی می کنند. سایر کشورهای نفتی خاورمیانه هم، کم یا زیاد، بخشی از نفت چین را تامین می کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد این است که نحوۀ بازی چین در کسب منابع نفتی یا قراردادهای خرید نفت با نوعی محافظه کاری زیرکانه عجین شده است. چین به شدت مراقب است که توازن قوا در مناطق مختلفی که حضور دارد را بر هم نزند. همچنین به طور معمول در اختلافات موجود نقشی بی طرف می گیرد تا از رنجاندن طرفین پرهیز کرده باشد. به عنوان نمونه، در حالیکه در اختلافات بین ایران و کشورهای غربی، طرف ایران را رها نکرده است، همزمان با کاهش واردات نفت از ایران سعی داشته، به نوعی به جریان تحریم ایران هم بپیوندد. اینکه تا چه زمانی چین از حضور سیاسی مداخله جویانه پرهیز کند، سؤالی است که پاسخش شاید به آسانی بدست نیاید.

تاریخ را یکی دو دهه پیش ببرید. اگر تغییر ساختاری در عرضۀ انرژی جایگزین نفت اتفاق نیافتاده باشد، تنها منطقه ای که هنوز نفت ارزان قابل توجهی دارد که برای صادرات عرضه می شود، خاورمیانه است، شاید بعلاوۀ برخی کشورهای آمریکای لاتین، افریقا و روسیه. مشتری اصلی این نفت هم چین است و هند و سایر کشورهای در حال توسعه که بتوانند وارد مسیر توسعه شوند. سیاست در چنین دنیایی حول محور روابط این عرضه کنندگان بزرگ و مشتریانش خواهد چرخید.

داستان رابطۀ شیوخ عرب با شرکتهای بزرگ آمریکایی و سیاستمداران غربی، داستانی تازه نیست. ولی به نظر می رسد این داستان به پایان خود نزدیک می شود. به جای آن باید داستانهای روابط کشورهای نفتی با سیاستمداران و شرکتهای کشورهای در حال توسعه، بویژه چین، را دنبال کنیم.

یک تحلیل بد در مورد نابرابری

چندی پیش در مورد نابرابری نوشتم و اینکه در بسیاری از موارد بحثی که مطرح می شود و انتقادی که وارد می شود، اصولاً به نابرابری مربوط نمی شود، بلکه مسئله فقر است.

حال چشمم می گردد در میان تحلیلها تا ببینم می توانم شواهد خوبی پیدا کنم که نابرابری مشکل ایجاد می کند. تحلیل خوب پیدا نکرده ام (البته شب و روزم را هم نگذاشته ام دنبال تحلیل) ولی تحلیل بد تا بخواهید هست. یکی اش را اینجا ببینید و خلاصه اش را در اینجا که از وبلاگهای پر خوانندۀ اقتصادی است (و البته متمایل به چپ، یا بهتر است بگویم متمایل به کروگمن!)

بعد از مباحث زیاد، سوال اصلی پرسیده می شود: آیا باید در مورد نابرابری در آمریکا نگران باشیم؟ جواب نویسنده مثبت است به سه دلیل:

اول، شواهدی "خوبی" داریم که نابرابری باعث کاهش رشد درآمد طبقۀ متوسط می شود و تفاوتها در تحصیلات، سلامتی، ساختار خانواده، و خشنودی را افزایش می دهد. همچنین نابرابری موجب جدایی محل زندگی گروهها می شود. "خیلی ها ممکن است اینها را مهم ندانند. ولی برای من اینها همه مهم است."

دوم: هر چند شواهدی قوی در اختیار نداریم که نشان از اثر نابرابری بر موقعیت و اثر گذاری سیاسی داشته باشد، ولی "دلایل خوبی داریم که نگران چنین اثری باشیم".

سوم: سطح نابرابری کنونی در اقتصاد آمریکا "عادلانه نیست". به این دلیل که شانس سهم بزرگی در ایجاد درآمد بازی می کند، بسیاری از افراد شایستۀ موقعیتی که در آن گیر کرده اند نیستند. می شود سطحی از نابرابری را به دلایلی از جمله آزادیهایی که در هر اقتصاد سالمی لازم است، پذیرفت. ولی اقتصاد آمریکا از آن نقطه گذشته است.

به این می گویند تحلیل بد. دلایلش نه قوی است و نه قانع کننده.

پس نوشت: گذاشتمش اینجا تا یادم بماند چه نوع تحلیلی را به خورد ملت ندهم.

حکایت یارانه و قدرت دولت

سرمقالۀ پنجشنبه چهارده اسفند اشتباه بزرگی بود. هم به جهت اطلاعاتی که به خواننده داد و هم به جهت توصیه ای که به سیاستگذار کرد.

سرمقاله می گوید دولت آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است اطلاعات حسابهای اتباع آن کشور را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد.

دولت آمریکا حق سرکشی به حسابهای افراد را ندارد مگر در موارد خاص و با حکم قضایی. نداشتن حق به این معنی است که اگر دولت از بانکی بخواهد مشخصات موجودی حسابی را در اختیار دولت قرار دهد، بانک سر باز خواهد زد به این دلیل ساده که با شکایت صاحب حساب مواجه خواهد شد. حکم قضایی می تواند موجودی حساب را در اختیار دولت قرار دهد، ولی این حکم در شرایطی که جرمی اتفاق افتاده باشد (مثل تخطی از قوانین مالیاتی) صادر می شود.

قانون ذکر شده در سرمقاله از دولتها می خواهد مشخصات "صاحب حساب" و گروه خاصی از معاملات را در اختیار دولت آمریکا بگذارند. هدف آن هم مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی است. در این مورد هم مانند حسابهای داخل آمریکا اصل بر موجودی حساب نیست، بلکه، به دلیل اصل بودن درآمد برای مالیات گیری، استفاده از آن برای سر وسامان دادن به درآمد (و یا موجه کردن درآمدهای غیر قانونی) است که دولت به آن نظر دارد.

اصل کلی مالیات گیری در کشورهای صنعتی، خود اظهاری است. در این مورد هم مشخصات حساب و درآمدهای خارج از کشور افراد در فرم های مالیاتی پرسیده می شود. وقتی که این اظهارها در معرض تردید هستند کنترل قانونی بر حسابها اعمال می شود.

این امر به معنای تخطی دولت از قانون نیست. مثل هر جای دیگر، دولتیان کشورهای صنعتی هم مایلند از قدرت خود سوء استفاده کنند. مسئله این است که آیا این سوء استفاده استثنا است و محدود به نظارت مردم و بخشهای دیگر حاکمیت، یا امری است فراگیر و بدون نظارت. درجۀ فراگیری این سوء استفاده ها است که کشورهای موفق را از کشورهای نا موفق جدا می کند.

اما از دید نظری هم نوشته اشتباه است. بنای نظری وجود دولت مدرن بر قدرت استوار است، ولی نه قدرت نامحدود، بلکه دولتی که در چارچوب قانون محدود شده است. دولت باید در حوزه ای که قانون اجازه می دهد اختیار کامل برای اعمال قانون داشته باشد. ولی در حوزه ای که قانون اجازه نمی دهد، حق ورود ندارد. دولتی که نتواند قانون را اجرا کند، و دولتی که فراتر از قانون را اجرا می کند، هر دو به یک میزان در ایجاد مشکلات برای جامعه نقش دارند.

در مورد بحث یارانه ها هم این مسئله که یارانه بخش کوچکی از درآمد ثروتمندان و بخش بزرگی از کسری بودجه را تشکیل می دهد، به هیچ وجه به دولت اجازۀ خروج از چارچوب قانون و سرکشی به حسابها و اموال را نمی دهد.

شاید مهمترین و افتخار آمیز ترین بخش این بحث در داخل ایران همان است که نویسنده با تمسک به تمسخر قصد دارد آن را به کناری بگذارد: "آیا دولت حق دارد به حسابهای افراد سرکشی کند؟" در کشوری که موارد نقض مالکیت افراد توسط دولت مکرر در مکرر است، تمسخر پرسش از حد دخالت دولت اشتباهی است بزرگ.

جواب من به سؤال فوق البته منفی است.

کمی سیاست: گزارش یک نشست در مورد مذاکرات هسته ای

دیروز نشستی بود در دانشگاه مریلند در مورد ایران و مسئلۀ هسته ای. افرادی که در نشست بودند جسیکا متیوز، توماس پیکرینگ، و سوزان مالونی بودند (دو نفر اول از کارشناسان صاحب نام سیاست جهانی و عضو "ایران پروجکت" هستند که در جهت کاهش "دیوار بی اعتمادی" بین ایران و آمریکا تلاش می کنند و نفر سوم کارشناس ایران در مؤسسۀ بروکینگز).

آنچه در این نشست برجسته بود نگاه برابر این کارشناسان به آمریکا و ایران و در نظر گرفتن ملاحظات دو طرف بود. احترام به تیم مذاکره کنندۀ ایرانی و اقرار به تواناییهای سیاسی و فنی آنها همزمان با اقرار به اینکه آنها هم مانند آمریکاییها منافع ملی شان را در صدر می نهند، به روشنی پیدا بود.

نکتۀ دیگر صحبتهای با کنایه و گاهی حتی تمسخر در مورد ناتانیاهو بود. جان کلام این بود که صحبتش در کنگرۀ آمریکا اشتباه بود و بیشتر مصرف داخلی داشت. گفته شد که مسئلۀ او برنامۀ هسته ای ایران نیست، بلکه بزرگترین ترس او از این است که ایران از "جعبۀ جریمه" بیرون بیاید و به جامعۀ جهانی بپیوندد.

همزمان اشارۀ صریحی شد به اینکه در ایران هم گروهی قدرتمند هستند که منافع خود را در ادامۀ قطع روابط با دنیا و به عبارت آنها باقی ماندن در "جعبۀ تحریم" می بینند.

درنهایت گفته شد که انتظار رسیدن به "آن توافق بزرگ" غیر عاقلانه است. باید به دنبال "یک توافق" بود، و ماهیت "یک توافق" عجین است با خصوصیت های "ناکامل" بودن و "بده بستان" کردن و "مصالحه". اگر این را نپذیریم، دو گزینه باقی می ماند که یکی جنگ است که مصیبتی است برای همه و دیگری تشدید تحریمها است که مصیبت است برای ایرانیان همزمان با دور شدن طرف مقابل از اهدافش که شفاف شدن برنامۀ هسته ای و تحت کنترل بودن غنی سازی است.

همزمان گزارش نظر سنجی افکار عمومی در مورد توافق با ایران که توسط این دانشگاه انجام شده بود، ارائه شد. تیتر خبر گزارش گویا است: توافق هسته ای با ایران پشتیبانی اکثریت مردم آمریکا را دارد.

در خلاصۀ گزارش آمده است: اگر چه اکثر افراد مصاحبه شونده استدلالهای طرفین (طرفداران توافقی که شامل محدود شدن ظرفیت غنی سازی ایران باشد و طرفداران عدم توافق و حرکت به سمت تحریمهای بیشتر برای توقف کامل غنی سازی) را تا حدی قابل درک دانسته اند، وقتی که با سؤال از توصیه به سیاستگذارانشان مواجه شدند، توصیه به توافق کردند. 66 درصد دموکراتها، 61 درصد جمهوری خواهان، و 54 درصد مستقل ها چنین توصیه ای کردند. گزینۀ مقابل، تحریمهای بیشتر با هدف توقف کامل برنامۀ غنی سازی، فقط توسط 36 درصد توصیه شد.

این درصدها شاید به نظر ما چندان معنی دار نباشد، ولی با توجه به اعتباری که این مؤسسۀ نظر سنجی دارد، و با توجه به عنایتی که سیاستمداران آمریکا به نظر افکار عمومی دارند، چنین هم نظری ِفرا حزبی در اتخاذ سیاست آمریکا بسیار مهم است. توماس پیکرینگ وقتی که به موضوع مرتبط با افکار عمومی رسید، رو به جمعیت کرد و گفت: "خیلی مهم است که به نمایندگانتان بگویید شما چه می خواهید. حتماً این کار را بکنید."

چند نکتۀ برجسته در این گزارش بود:

نخست: 65 درصد آمریکاییان نمی دانند که ایران عضو ان- پی- تی است. این اطلاع هم به مصاحبه شوندگان داده شد که اعضای ان- پی- تی که سلاح هسته ای ندارند، موافقت کرده اند که به سمت تولید آن نروند. اینجاست که جای خالی ایران در عرصۀ اطلاعات رسانی آمریکا خلی به نظر می رسد. پر کردن این عرصه می تواند بسیاری از مسائل را آسانتر کند.

دوم: بیشتر مصاحبه شوندگان توافق برای کنترل برنامۀ هسته ای را "قابل قبول تر" می دانند در مقایسه با افزایش تحریمها. نکتۀ مهمتر اینکه وقتی دلایل طرفداران توافق به آنها گفته می شود، موافقتشان افزایش می یابد. ولی وقتی دلایل طرفداران افزایش تحریمها به نهایی که از تحریمها حمایت می کنند، گفته می شود، موافقتشان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، طرفداران مذاکره و توافق، استدلالهای قانع کننده تری در مقایسه با طرفداران افزایش تحریمها دارند.

سوم: بیشتر مصاحبه شوندگان سخنرانی ناتانیاهو در کنگره را "نامناسب" ارزیابی کرده اند. البته این ارزیابی دو قطبی است: دموکراتها با قاطعیت آن را نامناسب می دانند و جمهوری خواهان با قاطعیت آن را مناسب.

توصیه هایی برای تصمیم گیران اقتصادی

در ادبیات توسعه، از جنگ دوم جهانی به این طرف، ابتدا بحث دخالت گستردۀ دولت مطرح شد، و بعد از پدیدار شدن مشکلات آن، بحث آزاد سازی اقتصادی (یا همان تعدیلات که شده است لولو خرخرۀ بعضی از زعمای قوم!). اوج بحث آزادسازی اقتصادی در اجماع واشنگتنی در ابتدای دهۀ نود میلادی بود که به طور اجمال به سیاستهایی می پرداخت که لازمۀ گسترش نقش بازارهای رقابتی در اقتصاد بود. با روشن شدن ضعفهای این سیاستها، تصحیحات چندی در آن انجام شد که مهمترین آنها توجه بیشتر به امکان شکست بازارها و نیز نقش برجستۀ اقتصاد سیاسی (نقش برندگان و بازندگان) بود.

]چند سال پیش، بانک جهانی گزارش منتشر کرد تهیه شده توسط گروهی به سرپرستی مایکل اسپنس، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد 2001. این گزارش خلاصۀ خوبی است از اجماع کنونی بر روی مسئلۀ رشد و توسعه. در اینجا قصد ندارم خلاصۀ این گزارش را بیاورم. آنچه بیشتر توجهم را جلب کرده است، لیست سیاستهای ممنوعه یا آنچنان که گزارش از آنها یاد می کند، ایده های "بد" در سیاستهای اقتصادی است. بخوانید:

1. یارانۀ انرژی، مگر در حد محدود و فقط به گروههای بسیار آسیب پذیر جامعه.
2. حل اشتغال از طریق ایجاد شغل توسط دولت.
3. حل کسری بودجه از طریق کاهش سرمایه گذاری در زیر ساختارها.
4. حمایت نامحدود از بخشهایی از اقتصاد، یا از صنایع و شرکتهای خاص با هدف حفظ آنها از رقابت.
5. کنترل قیمتها برای کاهش تورم.
6. ممنوعیت دراز مدت صادرات با هدف کاهش قیمت کالاهای داخلی برای مصرف کنندگان.
7. مقاومت در برابر افزایش شهر نشینی و کاهش سرمایه گذاری در زیرساختارهای شهری.
8. ندید گرفتن مسائل محیط زیستی به دلیل اینکه اینها کالای لوکسی هستند که برای ما خیلی گران تمام می شود.
9. اندازه گیری پیشرفت آموزشی بر مبنای پیشرفتهای فیزیکی مانند مدرسه سازی به جای کیفیت آموزش
10. پرداخت کم به کارمندان بخش خدمات اجتماعی مثل معلمان و پرداخت بر مبنای سالهای خدمت به جای عملکرد.
11. تنظیم ضعیف سیستم بانکی به همراه دخالت مستقیم گسترده در بانکها.
12. تقویت پول ملی بدون اینکه اقتصاد بهره ور و کارآمد باشد.

 با دیدن این لیست به نظرم رسید اتفاق بامزه ای در اقتصاد ایران، بخصوص در دولت قبل افتاده است. احتمالاً کسی در ایران این لیست را قبل از انتشارش دیده (مثلاً به شیوه های کارآگاهی پیشرفته از کامپیوتر اسپنس دزدیده) و بدون اینکه عنوانش را بخواند، فکر کرده این لیست جدیدترین توصیه های سیاستی دنیا است. رفته به زعمای قوم گفته چه نشسته اید که من جواهر پیدا کرده ام. بعد هم همه با خوشحال زورشان را گذاشته اند تا این سیاستها را اجرا کنند!

موفق هم شده اند، علی الاصول!

سیاست و فساد

این خبر را ببینید. همچنین نامۀ معاون اول دولت قبلی که به زندان رفت به جرم فساد. اینها را می گذارم اینجا برای ارجاع در آینده. سیاست به میزانی که از "اتاق شیشه ای" فاصله بگیرد، فسادش زیاد می شود.

نابرابری اقتصادی: نگاهی دیگر

این هم نسخۀ شسته رفته نوشتۀ قبلی که به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد سه شنبه بیست و هشت بهمن منتشر شد.

نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجدداً در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزایندۀ جستجوی کلمۀ نابرابری در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می کند. توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران به پدیدۀ "بچه پولدارهای ایران" یا پوشش گستردۀ گزارش آکسفام که خبر از سهم پنجاه درصدی "یک درصد پولدار" از ثروت دنیا می داد، و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب "سرمایه" توماس پیکتی، نشان از مطرح شدن گستردۀ شدن مسئلۀ نابرابری دارد. همین توجه باعث می شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می تواند معانی مختلفی داشته باشد، و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به کار می رود، و نیز بسته به منشا ایجاد نابرابری، می تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد.

نخست: اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم، و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکۀ اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی، و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه ای، هیچ انگیزه ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مسئلۀ نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت، ...) دستمزد بیشتری می دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلاٌ به تحصیلات بها می دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. و اگر بازار به مشخصات غیر اکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می دهد، مشکلی است که باید با سیاستهای ضد تبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. البته در این حالت ممکن است به پایین ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیقتر بیاندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد، و به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیتهای پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال بحث دیگر به نابرابری مربوط نمی شود.

دوم: اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینۀ کل خانوار یا هزینۀ سرانه) و یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلند مدت از منابع مختلف مثل بازار کار و داراییها کسب می کنند، تعریف شود، به حوزۀ رفاه وارد می شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین رفاه و هزینه و هر مطالعه ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند. در هر حال، مهمترین نکته پرهیز از خلط مسئلۀ نابرابری از مسئلۀ فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر، و یا می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می توان حالتی را تصور کرد که وضع همۀ افراد جامعه بهتر شود ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین ده درصد بهتر شود و وضع دهک بالا یازده درصد). به همین ترتیب، می توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزۀ رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تلۀ فقر گرفتار نشوند، و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این حداقل کاملاً بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانۀ حدود 16 هزار دلار برابری قدرت خرید (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانۀ حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می کند، فراهم کند. در هر حال، این بحث از حوزۀ نابرابری خارج شده و به حوزۀ تامین حداقل رفاه وارد می شود.

سوم: بحثی که انتشار گزارش آکسفام و نیز نشر کتاب سرمایه توسط توماس پیکتی به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشند، فاجعۀ اقتصادی است. نکتۀ اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مسئله با نابرابری متفاوت است. شما می توانید، یک درصد خیلی ثروتمند داشته باشید با توزیع ثروت متعادل برای بقیه، یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید، با مثلاً نیمی از ثروت در دست ده درصد جامعه. علاوه بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط پیکتی، به اثر سیاسی تجمع ثروت به عنوان مشکل اصلی، نگاه می کنندو اگر آن یک درصد ثروتمند بتوانند بر ساز و کار سیاسی اثر بگذارند، (که احتمالاً چنین است) و مثلاً انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر منفی آن بر سیاست و اقتصاد قطعاً منفی خواهد بود. در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولتها است، نه بر هم زدن ساز و کار تولید ثروت. علاوه بر این، در بیشتر موارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطۀ بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریباً غیر ممکن است.

چهارم، ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجۀ رانت سیاسی باشد، مخل تولید و کارآمدی است. دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می آید. برنامه های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد، و این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه ای باشد که دست تصمیم گیران در دخالت در فعالیتهای اقتصادی باز باشد، رابطۀ ثروت و رانت سیاسی محکمتر می شود. اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالتهای قانونی و غیر قانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی اش اشاره می کنم و موارد غیر قانونی اش را به دانش خوانندگان وا می گذارم. هر مجوزی که برای واردات صادر می شود، هر امضایی که زیر برگۀ درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می نشیند، و به طور کلی هر نوع مجوزی که برای فعالیتهای اقتصادی صادر می شود، به این نابرابری دامن می زند. تصمیم گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب می کنند و از آنها حمایت می کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکراتها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه گذاری بر فعالیتهای مولد، انگیزۀ قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه ای هم بسیار است. فسادهای برملا شده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جملۀ این شواهند. این دلیل نظری، و شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهدۀ نابرابری حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می شود، اولین نکته ای که به ذهن بسیاری می رسد، این است که فرد رابطه ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلاٍ با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می ماند تا به نظریۀ اقتصادی. راه حل موجود برای این نوع نابرابری هم کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیتهای آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم، نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آیندۀ اقتصادی فرزندان با موقعیتهای اقتصادی والدین رابطۀ مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه گذاری بیشتری بکنند و آیندۀ آنها را تضمین کنند. والدین کم درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند. به عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش تحرک اقتصادی (امکان جابجا شدن افراد در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آیندۀ روشنی را تصوری می کند، در انگیزۀ او برای تلاش و کسب سرمایۀ انسانی مؤثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیتها بر می گردد. رفع نابرابری موقعیتها الزاماً با رفع نابرابری اقتصادی یکی نیست. علاوه بر سیاستهایی که هدفش افزایش رفاه پایین ترین دهکهای جامعه است، سیاستهایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده اند، از قبیل کمکها و وامهای دولتی به دانش آموزان و دانشجویان، بورسیه های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیتها بسیار مؤثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری، یا مسئله به نابرابری مربوط نمی شود، و یا منشأ نابرابری به گونه ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریۀ اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلاً در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارایی می شود یا تولید را مختل می کند، و مهمتر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه حلهایی که برای رفع نابرابری ارائه می شود، به نوعی به دولتها توصیه می کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیر فاسد باشد، چنین راه حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سؤال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. مالیات بر درآمد عموماً بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریباً مورد اجماع است. اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد. و البته این بحث خارج از محدودۀ مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده آل، یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سؤال فوق، باید به سؤال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجۀ نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی به دلیل ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می شود.

در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی توان نتیجه گرفت که دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

نابرابری یک مسئلۀ اقتصادی است نه روضه الشهدای اقتصاد

استان نابرابری اقتصادی شده مثل روضه الشهدا. ملا حسین واعظ پانصد سال پیش کتابی نوشت در حوادث کربلا و شد موضوع مرثیه خوانی برای قرون. صحت و سقم داستانهایی که او نقل کرده را زعمای قوم تعیین فرمایند. آنچه رخ داد این است که بنا به گفتۀ زعمای قوم، از آن به بعد هر کس هر چه به عقل ناقص یا کاملش رسید چسباند به این داستان و شد مرثیه خوان. (یادش بخیر فرشاد به بامزه ترین شکل ممکن تعریف می کرد که چطور این داستان که حضرت ابوالفضل با یک ضربۀ شمشیر 100000 (بخوانید یک و تعداد زیادی صفر) نفر را کشت، ابداع شد تو همین اصفهان. ما مخلصیم فرشاد.)

حالا ماجرای نابرابری در اقتصاد هم شده مثل این داستان. با این تفاوت که برخی زعمای قوم نفس مرثیه خوانی و روضه خوانی را تایید و تحسین می کنند، در حالی که اقتصاد جای مرثیه خوانی نیست. هر کس که مرثیه خوانی را به عنوان شغل دوست دارد، بهتر است شغلش را عوض کند که هم دنیا را بدست بیاورد و هم آخرت را.

این روزها هر سایتی را باز می کنی داستان پولدارهای تهران است که دارند عکس ماشینشان و عطر و ویلا و ساعت گرانقیمتشان را می گذارند در معرض دید عموم، یا داستان اکسفام است که آی چه نشسته اید که قرار است یک درصد مردم بیش از نیمی از ثروت دنیا را داشته باشند، یا اگر کمی پیشرفته تر باشد، داستان پیکتی است که در کتابش اثبات کرده است پولدارها دارند پول می سازند. و بعدش هم مرثیه خوانی است که گریه کنید جماعت!

اول اینکه این داستان یک درصد و نود و نه درصد بیش از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، شده است منبع کسب توجه. توجه گسترده به این خبر بیشتر از این فرض سرچشمه می گیرد که انگار یک پیتزای بزرگ داریم و آن یک درصد دارند نیمش را می خورند و نیم دیگر را می گذارند برای بقیه که بزنند به سر و کلۀ هم برای کندن یک لقمۀ بخور و نمیر. این ماجرای یک اقتصاد ایستا است. در اقتصادهای دو قرن اخیر ماجرا طور دیگری بوده است. ماجرا به تولید بر می گردد. و البته پول می تواند پول بسازد، ولی حتی این هم تغییر کرده است. الان ماجرای اقتصاد داستان نوآوری هست و بخش بزرگ اقتصاد هم همین است. شرکتهای بزرگی که هر روزه اسمشان را می شنویم را مرور کنید. این شرکتها و صاحبان آنها زندگی در دنیای امروز را با نوآوریهایشان شکل داده اند. منظورم فقط مایکروسافت و اپل نیست. شرکتهای زالو صفت(!) مالی هم هستند که دارند جریان سرمایه را در جهان شکل می دهند. بدون وجود آنها آن صدها میلیون نفری که در چین از فقر مطلق خارج شده اند به خاطر رشد اقتصادی دهه های اخیر این کشور، یا مرده بودند یا در آستانۀ مرگ.

دوم، حتی نابرابری به معنای آن چیزی که با ضریب جینی مشخص می شود، جای مرثیه خوانی ندارد. اثری که این نابرابری بر وضع عمومی اقتصاد دارد، حتی اگر غیر صفر باشد، آنقدر ناچیز است که به دستکاری اش نمی ارزد. موضوع بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.

سوم، بسیاری از نوشته هایی که به عنوان روضه الشهدای نابرابری اقتصادی برای مرثیه خوانی استفاده می شود، شامل حجم بزرگی از اطلاعات نادرست و فروض غیر قابل تست و تایید است. مثلاً اطلاعات نابرابری آمریکا بر مبنای دستمزد داده می شود، در حالیکه درآمد خانواده ها از سایر منابع شامل کمکهای دولتی در آن وارد شود، مسئله بکلی متفاوت می شود. یا مثلاً در آمریکا ارزش رفاهی که بیمه های بهداشتی فراهم می کنند، در محاسبات وارد نمی شود. همچنین فروض مربوط به واحدی مورد مطالعه می تواند نتایج را بکلی عوض کند. مشابه این تعدیلها در بسیاری از مطالعات نابرابری قابل اعمال است.

چهارم، نابرابری می تواند در دستمزد باشد (برای مزد و حقوق بگیرها) که کاربرد مهمش بررسی عواملی است که در بازار کار اهمیت دارند مثل داستان افزایش نابرابری دستمزد در آمریکا از دهۀ هشتاد که عامل اصلی اش تحصیلات بود. همچنین نابرابری می تواند در هزینه ها باشد که نزدیکترین شاخص به اندازه گیری رفاه است. برای اندازه گیری دقیقتر رفاه حتی هزینه ها هم کافی نیست و باید اثر استفادۀ مشترک اعضای خانواده از برخی هزینه ها را در نظر گرفت. (دو نفر اگر در مسکن مشترک زندگی کنند، رفاهی که از مسکن کسب می کنند تقریباً معادل رفاهی است که از زندگی به تنهایی درآن مسکن می گیرند، ولی هزینه ها نصف است). داستان نابرابری ثروت بیشتر ناظر به مصرف طول عمر است و تحرک بین نسلی. استفاده از آن برای صحبت در مورد رفاه مشکلات زیادی دارد. مثلاً در بیشتر کشورهای صنعتی که بازار سرمایه درست کار می کند، برای خرید خانه وام می گیریم. خرید خانه با وام چیزی به ثروت ما اضافه نمی کند (حتی به خاطر هزینه های مبادلۀ خانه پس انداز افراد را هم می بلعد) ولی رفاهی که ایجاد می کند بالا است. حدود سی درصد افراد درآمریکا ثروت صفر یا منفی دارند (خانه خریده اند و الان قیمت آن زیر مقدار وامی است که دارند) ولی رفاه خوبی دارند. یک نکتۀ مهم دیگر که در مورد نابرابری ثروت وجود دارد، اهمیتش بر تصمیمات سیاسی است. بخصوص آن یک درصد هر چه ثروتمند تر باشند بیشتر می توانند بر تصمیمات سیاسی اثر بگذارند و فرایند را از حالت دموکراتیک خارج کنند. این اتفاق در اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی مثل نفت افتاده است. افرادی که به پول این منابع دسترسی دارند مثل همان یک درصدند که قدرت سیاسی هم دارند. همین گروه مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی اند. (پیکتی در مصاحبه اش با EconTalk به این نکته اشاره ای صریح دارد و می گوید تهدید فرایندهای دموکراتیک تصمیم گیری از مهمترین خطرات افزایش نابرابری ثروت است). [در نتیجه طنز آمیزترین گفته ها آنهایی اند که توسط صاحبان قدرت سیاسی در کشورهای دارای رانت منابع در مذمت نابرابری ثروت یا قدرت آن یک درصد پولدارها گفته می شود.]

پنجم: اگر کسی بر مبنای نوشته های بالا بگوید که پس بگذاریم کم درآمدها از بین بروند، از چارچوب گفتمان خارج می شوم و با ورود به گفتمان خشونت دو بامبی (البته آنلاین) می زنم توی سرش! حمایت از اقشار کم درآمد داستان دیگری است که معادل گرفتنش با نابرابری اقتصادی تماماً اشتباه است. هر جامعه ای نیازمند نظام حمایتی است که خانواده هایی که در تلۀ فقر گرفتارند را کمک کند. البته در این زمینه هم من بیشتر متمایل به گروهی هستم که در کمک کردن به اقشار کم درآمد ملاحظۀ مهمشان خرابکاری هر چه کمتر انگیزه های سعی و تلاش است. دیدن کسی که چهار برابر من قد و هیکل دارد و به جای کار کردن از دولت انواع کمکهای بیکاری و اجتماعی می گیرد تا راست راست بچرخد، یا معادلش در ایران، یارانه ای که دولت قبلی پرداخت کرد به همۀ افراد جامعه و دست همه را در حنا گذاشت که با این تخم دو زرده چه می توان کرد، از دیدن پولداری که عکس مازراتی اش را می گذارد به تماشای عموم، بیشتر آزارنده است. به یک دلیل مشخص: پولی که بابت کمک دولتی داده می شود یا یارانه ای که به همگان داده می شود مستقیماً از جیب من و تو خارج می شود.

آخر کلام: نابرابری مسئله ای است در کنار دهها مسئلۀ دیگر اقتصادی، نه اول و آخر اقتصاد است و نه مهمترین مسئلۀ اقتصادی. نابرابری فقط یک تعریف و یک بُعد ندارد. به همین دلیل دقت در تعریف نابرابری و روشن کردن زاویۀ دید و کاربرد بسیار مهم است. مسئلۀ نابرابری و مسئلۀ فقر با هم مرتبطند ولی به هیچ وجه معادل نیستند. مسئله ها را باید مطالعه کرد و مشکلاتشان را رفع. تبدیلشان به مرثیه خوانی کار اقتصادی نیست.

دعوای مشاوران املاک و بانکها

از روزنامۀ دنیای اقتصاد:

"رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکتهای بانکی فعال در پروژه های ساختمانی فارغ از تاثیر منفی در پروسۀ تسهیلات دهی در افزایش قیمت مسکن نیز مؤثرند. این شرکتها به خاطر توان مالی بالا از یک سو در بازار لوکس سازی مشغولند و از سوی دیگر هنگام خرید زمین و ملک تمایل به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت و ساز سبب شده این شرکتها قیمت فروش ساختمانهای خود را حدود بیست درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین کنند."

نخست: این مشاوران املاک از گروههایی هستند که اگر بنا باشد دولت هزار تا کار بی بهره را رها کند و کارش را انجام دهد، یکی اش تنظیم بازار اینها است. اینکه این بازار تا حد زیادی رقابتی است و تقریباً به سادگی می شود واردش شود، خوب است (برای مشاور املاک شدن تنها چیزی که لازم داری یک میز است و یک گاراژ خالی و یک دوست بازنشسته، اگر سرهنگ باشد که چه بهتر، که وقتی نیستی جای تو را پر کند). ولی اینکه هزار تا کار در بازار خرید و فروش مسکن باید انجام شود و مشاوران املاک هیچکدام را انجام نمی دهند، آنها را تبدیل می کند به عضوی از اقتصاد که باید نقششان عوض شود. مهمترین مشکل خرید و فروش مسکن اطلاعات نامتقارن و ناکامل است که مشاوران املاک در حال حاضر نقشی ناچیز در رفع آن بازی می کنند. (و اصولاً وارد این بحث نمی شوم که-بنا به تجربۀ شخصی- دروغ گفتن در این بازار تا دلت بخواهد رایج است.) کاری که اینها الان می کنند را یک وبسایت درست و حسابی هم می تواند بکند. (یکی از این نابغه های های-تک برود و یک وبسایت بزند که مردم خانه هاشان را با هم معامله کنند. آینده دارد باور کنید)

دوم: اینکه بانکها دارند بنگاه داری می کنند توسط بسیاری گفته شده است ولی من هنوز دارم دنبال شواهدی می گردم که با استدلال اقتصادی نشان دهد چه کار می کنند که به حال اقتصاد مضر است و چرا. از این که بگذریم، گفتۀ بالا در نقد رفتار بانکها، اگر نگوییم بکلی یاوه است، متناقض است و با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی آید. مهمترین مشکلش این است که قیمت را دیکته شده از سوی طرف عرضه می گیرد. چطور ممکن است بانکها وارد ساخت و ساز شوند و عرضۀ مسکن را افزایش دهند و در عین حال قیمت را افزایش دهند. مگر اینکه بگوییم کیفیت خانه هایی که می سازند بهتر است و مردم پول بیشتری بابت آنها می دهند. در این صورت خوش به حال ما. بعلاوه اگر بانکها دارند در بازار لوکس وارد می شوند، که قاعدتاً بازار کوچکی است، چه ربطی به بازار غیر لوکس دارد. این "تخفیف نگرفتن" از فروشنده به هنگام خرید زمین هم کاملاً بی معنی است. معلوم است که وقتی سازنده های بیشترش وارد بازار می شوند، تقاضا برای زمین افزایش می یابد و قیمت آن بالا می رود. این ذات بازار است نه عیب آن.

آنچه من می بینم این است که بانکها در پروسۀ فروش این خانه ها مشاوران املاک را بازی نمی دهند. همین است مشاوران املاک عصبانی شده اند و، اگر نگوییم یاوه می گویند، حداقل دارند بدون منطق حرف می زنند.

ازدواج سفید

از عجایب روزگار یکی این که در مملکت گل و بلبل ما همه از مشکلی بنالند و وقتی جامعه خود به خود برای آن مشکل راه حلی می یابد، شروع کنند به کوبیدنش.

ازدواج در ایران مشکلی است بزرگ، به هزار دلیل، مهمتر از همه غلبۀ سنتهای دست و پا گیر و هزینه بر. در شکل گیری زندگی مشترک دو آدم، انگار همه، از خاله و عمه و خانباجی گرفته تا بزرگ فامیل و خروس همسایه، باید ارضا شوند. هزینه های ازدواج را هم که اصولاً نمی توان حتی بر شمرد، از بس زلم زینبو دارد. انگار نه انگار قرار بوده همۀ اینها مقدمه ای باشد برای شکل گیری زندگی مشترک. همۀ اینها در شرایط رکود اقتصادی سالهای اخیر و بیکاری گسترده و درآمد پایین افراد دارای کار، بخصوص جوانان، تشدید می شود.

پاسخ بسیاری از افراد به این شرایط روشن است. بی خیال ازدواج!

در نتیجه مشکلی ایجاد شده است به نام افزایش سن ازدواج و در نتیجه تجرد دائمی بخش قابل توچهی از جوانان. (برای اینکه خیال برخی را راحت کنم که این امر در همۀ دنیا "مشکل" محسوب می شود اشاره می کنم به گزارشهای اخیر در مورد تجرد در ژاپن و برنامه های دولت برای رفع آن. دولت دارد پول می دهد که دولتهای محلی مجلس بزن بکوب راه بیندازند بلکه گل پسران و شازده خانومهای ژاپنی مهرشان به دل هم بیافتد وبروند سر خانه و زندگی!) و البته گمان نکنیم که این گروه ساکت نشسته اند و کاری نمی کنند. اطلاعاتی که از رفتارهای جنسی جوانان منتشر می شود تنها مؤید یک نکته است: روابط از چیزی که فکر می کنیم گسترده تر و دارای عوارض منفی تر است. در نتیجه هر نوع محدود شدن از آن عارض منفی می کاهد.

برخی که شجاعتر (و نجیب تر) بوده اند گفته اند: زرشک! چرا من بی خیال ازدواج شوم، بی خیال سنتها می شوم.

در نتیجه دختر و پسر دست هم را گرفته اند و رفته اند سر زندگی مشترک. یعنی همان کاری که باید بکنند. اسمش را هم گذاشته اند ازدواج سفید.

صدای بعضی ها در آمده است که ای داد و بی داد. این چه کاری است می کنید؟ آن بخش قضیه که به پدر سالاران و خاله خانباجی ها مربوط می شود که ما باید بگوییم شما چکار کنید، (و به نظرم بخش بزرگی از مخالفتها از این جنبه است، هر چه نباشد خاله خانباجی ها خیلی با سر و گوش جنبیدن ها مشکلی ندارند تا وقتی پنهانی باشد و آبرو ریزی نشود) که اصلاً جواب ندارد. بخشی که به مذهب مربوط است را هم باید سران مذهبی راه حلی برایش پیدا کنند. اصل قضیه این است که دو نفر به جای اینکه روابط متعدد داشته باشند، تصمیم می گیرند روابطشان را به هم محدود کنند. خوب کجای این کار بد است؟ عالمان و کارشناسان راهی بیابند که مشکل مذهبی نداشته باشند. یک کم نوآوری بد نیست.

نکته ای که ممکن است کمی قضیه را روشن کند این است که این افراد یا کمی علقۀ مذهبی دارند یا ندارند. اگر ندارند، که باید خوشحال باشیم به جای روابط آزاد به روابط محدود رو آورده اند (مگر اصولاً ازدواج بجز محدود کردن روابط است؟) اگر هم علقۀ مذهبی دارند می توان گفت خوب همین را ما ازدواج شرعی محسوب می کنیم، کاغذ هم بهتان می دهیم که مشکل حقوقی نداشته باشید. اینطوری تعداد بیشتری دختر و پسر شاید بروند زیر یک سقف با هم زندگی شان را شروع کنند.

نهایت کلام این است که جامعه دارد برای مشکلاتش راه حل ابداع می کند. نزنید توی سر این راه حلها. بلکه راهی پیدا کنید برای رفع برخی عوارض منفی اش. به قول اقتصادیون:

Legalize, Regulate, Tax

مالیاتش البته پیشکش!