بخش خصوصی در ایران

سرمایۀ بخش خصوصی از کجا می آید؟ در ایران این سرمایه عمدتاً از طرف صاحب کسب و کار تامین می شود. در یک اقتصاد پیشرفته بازار سرمایه تامین کنندۀ سرمایه است. این تفاوت به ظاهر کوچک تعیین می کند که کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد می تواند رشد کند.

برای اینکه تفاوت روشنتر شود نگاهی بیاندازید به متغیر "نسبت تامین مالی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی" در آمار بانک جهانی. این رقم در سال 1389 برای ایران در حدود 37 برای آمریکا در حدود 203 و برای جهان در حدود 204 درصد بوده است. به عبارت دیگر بخش خصوصی در ایران با کمبود شدید سرمایه روبرو است و بازار سرمایه از تامین آن ناتوان است.

بخش اصلی مشکل در توانایی بانکها و بازار سرمایۀ ایران در جذب سرمایه ها و دادن آن به فعالان اقتصادی برای گسترش کسب و کار است. مشکل اصلی هم در این میان نرخ بهره است. با نرخ بهرۀ واقعی منفی افراد ترجیح می دهند پولشان را به جای سپردن به بازار سرمایه به کار بیاندازند و شخصاً وارد بازار طلا و ارز و مستغلات شوند. در نتیجه اصولاً بازار سرمایۀ قوی شکل نمی گیرد.

مشکل دیگر در قوانین بانکی ناظر بر وام دادن است. به نظر می رسد که حجم قوانینی که بر وام دهی اعمال می شود بسیار بیش از حد بهینه است (حد بهینه در تئوری با حداکثر سازی تولید تعریف می شود). داستان اختلاس اخیر نشان می دهد که مشکل بزرگی در قوانین بانکی وجود دارد. فرد یا شرکتی که توانایی تولید و ایجاد ثروت را دارد نباید با قوانین دست و پا گیر محدود شود. البته نظارت برای جلوگیری از سرمایه گذاری های خیلی پر ریسک لازم است. ولی این امر نباید دست آویزی شود برای محدود کردن مطلق ریسک کردن چرا که این امر به معنای جلوگیری از تولید است.

از مهمترین علل عدم گسترش بخش خصوصی در ایران می توان همین قوانین زاید را بر شمرد.

اما عامل دیگری هم در این میان دخیل است. به نظر می رسد که اجرای قوانین بخصوص وقتی پای "فساد" و "اختلاس" می آید، تا حد زیادی بستگی به افکار عمومی هم دارد. تا وقتی که "فساد" علنی نشده است کسی چندان به آن حساس نیست. به محض اینکه یک "افشاگری" در مورد "فساد" صورت می گیرد و به عرصۀ عمومی کشیده می شود، تصمیم گیران به آن واکنش شدید نشان می دهند و همیشه افرادی یافت می شوند که فی الفور حکم اعدام هم صادر کنند. در چنین فضایی فرد متهم حتی فرصت نمی یابد از خود در برابر صدها اتهام رسمی و غیر رسمی دفاع کند.

از آن بدتر این است که چنین حوادثی دست آویزی می شود برای حمله به هر فعالیت اقتصادی. این نوشته را ببینید تا منظورم را متوجه شوید. اتهامی که به این فرد زده شده است این است که "گوی سبقت را در فعالیتهای اقتصادی از متهم سه هزار میلیارد ربوده است" و "در صنعت فوتبال و فولاد مشغول گسترش فعالیتهای خود می باشد" و اینکه "دسترسی وی به رئیس جمهور راحت تر از وزرا است". متن را بخوانید. به نظرم توضیح بیشتر مخل معنی خواهد بود.

مختلس نمونۀ سال

این اختلاس هم شده مثل زبل خان شکارچی. اختلاس سه هزار میلیاردی اینجا، اختلاس سه هزار میلیاردی آنجا، اختلاس سه هزار میلیاردی  همه جا.

هیچکس هم نمی داند چه خبر شده. ظاهراً اصل قضیه دریافت پول از بانک بدون داشتن وثیقه بوده است.

می گویند سه هزار میلیارد رقم گرد شده است و اصل قضیه سر 2800 میلیارد بوده. تازه همۀ آن هم اختلاس نبوده. 1800 میلیارد دلار (اصلاح می شود: تومان) آن بدون وثیقه بوده و بقیه با وثیقه. مختلس محترم همچین بی کس و کار هم نبوده. آنقدر پول داشته که وثیقۀ هزار میلیارد تومان وام را بدهد. 38 واحد اقتصادی داشته (اگر ارزی که همین واحدها به نرخ دولتی می گیرند را در بازار آزاد بفروشند یحتمل پول اختلاس در می آید). بعدش هم ببینید که با این پول اختلاسی چه کار می خواسته بکند: بانک خصوصی تاسیس کند، بیش از پنجاه درصد فولاد خوزستان، شرکت تراورس و شرکت اکسین را بخرد، و پروژۀ دو طبقه کردن جادۀ رامسر به نور را اجرا کند و خدا می داند چند پروژۀ ملی و عام المنفعۀ دیگر را تمام کند (مرجع). حالا داد همه درآمده که روسای همۀ بانکها باید از شرم استعفا بدهند و باید ال بشود و بل بشود.

آقا جان. این که اختلاس نیست. کارآفرینی است. من که می گویم به عنوان کارآفرین نمونۀ سال یک جایزه هم بهش بدهید که پولی که قرار بوده به ضرب سیاستگذاریهای اشتباه صرف شرکتهای زیان ده دولتی و پروژه های بی بازگشتی مثل وامهای زود بازده و امثالهم بشود را از بانکها گرفته و سرمایه گذاری کرده. آنهم این بانکها که عمراً وام نمی دهند مگر به پروژه های بی در و پیکر و بی سرانجام.

حالا خبر زیر را هم بگذارید کنار اختلاس مربوطه. من هیچی، خودتان کلاهتان را قاضی کنید ببینید کدامیک "اختلاس" تر است: "کسی به یک نفر گفته بود 250 میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید". (مرجع. کل مصاحبه را بخوانید که جالب است اساسی). مسئول یک بخش در یک اداره شدن ببینید چقدر می ارزد که 250 میلیون بابتش  می دهند. چند تا از این "مسئول بخش" ها و بالا تر از آن داریم، خدا می داند. یک حساب سر انگشتی کنید از قابلیت اختلاس در چنین فضایی.

حالا من دیگر از اختلاسهایی که در فضای ارز ارزان (زیر قیمت بازار) یا وامهای با وثیقۀ با نرخ بهرۀ زیر تورم یا مجوزهای وارداتی یا هزار مورد مشابه هر روزه دارد اتفاق می افتد صحبت نمی کنم که سه هزار میلیارد در مقابل آنها پول خرد است.

خلاصه دست از سر این مختلس عزیز بردارید بگذارید کارش را بکند که خیر من و شما در این است. بروید آن جایی که خراب است را درست کنید.
اضافات: اینکه می گویند این اختلاس از زمان عیلامی ها تا کنون سابقه نداشته همچین درست هم نیست. همین سال 1373 بود که اختلاس 123 میلیارد تومانی شده بود حرف و حدیث هر روزۀ مردم. ما یک حساب و کتاب کردیم دیدیم اگر نرخ تورم این سالها را بچینیم روی هم و آن 123 هزار میلیارد را بیاوریم به زمان حال، می رسیم به رقمی کمی بیش از 2000 میلیارد تومان. یعنی جرینگی 200 میلیارد از این اختلاس حاضر بیشتر. ولش کنین این بابا را برود جادۀ رامسر به نور را دو طبقه کند. خیرش به ما هم برسد. حالا از ما گفتن.
اضافات دوم: اعلام شد که  4700 میلیارد تومان دارایی مختلس ما توقثف شده است. والله چی عرض کنیم. این بانکهای دنیای حریص و سودجوی سرمایه داری حاضرند خدا دلار به ما وام بدهند چون کار داریم و می توانیم بازپرداختش کنیم. حالا یکی با 4700 هزار تومان سرمایه نتواند 1800 وام را پرداخت کند؟ بابا ولش کنید به کارش برسد.

و باران بارید...

چهار سال و یازده ماه و دو روز باران بارید. ...

It rained for four years, eleven months, and two days. There were periods of drizzle during which everyone put on his full dress and a convalescent look to celebrate the clearing, but people soon grew accustomed to interpret the pauses as a sign of redoubled rain. The sky crumbled into a set of destructive storm and ... so on

متن فوق آغاز فصل شانزدهم صد سال تنهایی مارکز است.

طوفانی که در روزهای گذشته ایالتهای شمال شرقی آمریکا را متاثر کرد، با خود باران آورد. بارانی که نه تا به حال دیده بودم و گمان نکنم که بعد از این هم خواهم دید. شهر ما، بلومزبرگ، نزدیک رودخانۀ ساسکوهانا قرار دارد که از کوههای شمال نیویورک سرچشمه می گیرد و بعد از پیچ و خم های زیاد در نهایت نزدیک فیلادلفیا به دریا می ریزد. سطح معمول رودخانه در شهر ما 16 فوت (4.88 متر) است. سطح بیش از 19 فوت را سیل خفیف محسوب می کنند. سیل متوسط و سیل بزرگ به ترتیب 22 و 28 فوت است. وقوع سیلهای بزرگ به معنای خطر جانی برای اهالی منطقه است و معمولاً از افراد کنارۀ رود خواسته می شود که منطقه را تخلیه کنند. آب و برق احتمالاً قطع می شود و سیستم فاضلاب غیر قابل استفاده می شود.

نهم سپتامبر در ساعت 3:30 عصر سطح آب رودخانه به 32.75 فوت (9.98 متر) رسید و رکورد قبلی را که 32.7 فوت و مربوط به سال 1904 بود شکست. به عبارت دیگر در تاریخ ثبت شدۀ بلومزبرگ، یعنی حداقل صد و پنجاه سال اخیر، چنین طوفانی دیده نشده است. دو رکورد بعدی متعلق به طوفان 1972 (31.20فوت) و 2006 (28.6 فوت) است که محلی ها همگی از آنها صحبت می کنند. حدود یک سوم شهر زیر آب است. مردمی که در نواحی پر خطر زندگی می کنند خانه های خود را تخلیه کرده اند و به خانه های اقوام و دوستان و یا به محلهای امنی که برای اسکان مردم اختصاص یافته است رفته اند. شهر در حالت اضطراری قرار دارد و محدودیت رفت وآمد در مناطقی از شهر و در ساعات شب برقرار است.

شهرهایی هستند که شرایط بدتری از بلومزبرگ دارند. در شهر هرشی (که محل کارخانۀ شکلات سازی هرشی، یکی از بزرگترین کارخانه های شکلات سازی دنیا است) رودخانه رکورد قبلی خود را به میزان 10.7 فوت شکسته است. در کل منطقه ای که از طوفان متاثر شده است بیش از صد هزار نفر ناچار به تخلیۀ خانه های خود شده اند.

بنا ندارم این شرایط را مقایسه کنم با شرایط حوادث طبیعی در ایران. فقط می خواهم اشاره ای بکنم به دانشی که در پشت مدیریت جریان وجود دارد. بخشی از این دانش به علوم هواشناسی مربوط است که می تواند شدت باران در ساعات مختلف برای هر منطقه را پیش بینی کند و به این ترتیب به افراد اجازه دهد که اقدامات لازم را انجام دهند. بخش مهمتر دانش، دانش مدیریت بحران است. با تمام توصیفاتی که از شرایط کردم، زندگی مانند همیشه جریان دارد. نه کمبود آب و غذا وجود دارد و نه مشکل نداشتن اسکان. درست است که خسارات مالی زیادی وارد شده است و افراد زیادی از خانه های خود رانده شده اند ولی کسی بدون کمک رها نشده است. سازمانهای مختلف هر کدام می دانند چکار باید بکنند و از آن مهمتر چه کاری نباید بکنند. اطلاع رسانی شفاف و متمرکز جایی برای شایعه و حدس و گمان نمی گذارد. حتی اگر حادثۀ خطرناکی هم اتفاق بیافتد از مردم پنهان داشته نمی شود. (در شهر ما مواد شیمیای از یک کارخانه نشت کرده است. بلافاصله این خبر از طریق مسئولان منتشر شد و اقدامات لازم برای پرهیز از خطر توضیح داده شد). خلاصه آنچه در اینجا اتفاق افتاد حداقل به من نشان داد که می شود حوادث را "مدیریت" کرد اگر دانش آن را داشته باشیم. اینها دانش مدیریت است نه مجموعه ای از حرکات تصادفی افرادی که نمی دانند چه کاره اند.

 مدیریت یکی از "علوم انسانی" است. مسئولانی که در ایران علوم انسانی را "ترجمۀ متون غربی" می دانند و در حال باز بینی سرفصلهای دروس دانشگاهی علوم انسانی هستند این را در نظر داشته باشند که اگر جایگزینی بهتر از ترجمه سراغ ندارند بهتر است تا پیدا کردن جایگزین بهتر دست نگه دارند وگرنه ممکن است مسبب فاجعه هایی باشند که هزینه های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهند کرد.

معضل دریاچۀ ارومیه

از وقتی که مسئلۀ خشک شدن دریاچۀ ارومیه پیش آمده است این سؤال را از خودم می پرسم که حالا بیا و فرض کن تو سیاستگذار بودی. چه می کردی؟

جوابی که احتمالاً خیلیها منتظر شنیدنش از سیاستگذاران هستند این است که با تصویب یک بودجۀ اضطراری آب را از جاهای دیگر به این دریاچه می آورم و مانع از خشک شدن آن می شوم.

اگر حل مشکل به همین سادگی بود شکی ندارم که سیاستگذار تا حالا این کار را کرده بود. همانطور که بعد از اعتراضات اخیر در آذربایجان فوری بودجه ای برای آن تصویب شد.

البته من در اینکه این بودجه اصولاً مشکلی را حل کند (بجز احتمالاً مشکل اعتراضات) جداً تردید دارم.

من چیزی از جزئیات فنی حل چنین مشکلی نمی دانم. آیا انتقال آب از رودخانه های دیگر ممکن است؟ آیا باز کردن دریچۀ سدهایی که بر رودخانه های منتهی به دریاچه بسته شده، و یا خراب کردن سدها، مشکل را حل می کند؟ آیا روشهایی که گاهی از آن صحبت می شود مثل بارور کردن ابرها برای بارش بیشتر امکان پذیر و اقتصادی هست یا نه؟ و آیا اصولاً این مشکل به واسطۀ عوامل طبیعی پیش آمده است (خشکسالی) یا به واسطۀ  دخالت انسان. (در سایتی خواندم که کارشناسان محیط زیست اثر عوامل طبیعی را 70 درصد و اثر انسانها را 30 درصد می دانند). شاید واقعاً جغرافیای منطقه آنقدر تغییر کرده است که بقای دریاچه غیر ممکن است. اگر کسی چیزی می داند یادداشتی بگذارد یا برایم بفرستد تا اینجا بگذارم.

اما از نظر اقتصادی نکاتی هست که نمی توان از آنها گذشت. مهمترین آنها اینکه هر انتقال آبی از جای دیگر به این دریاچه یا هر تغییری در آب سدهای مسیر در واقع نوعی باز توزیع است و برندگان و بازندگانی خواهد داشت. قطعاً در صورت انجام این کار بازندگان اعتراض خواهند کرد. مانند نمایندگان خوزستان که به طرح تغییر مسیر سرشاخه های کارون به سمت مرکز ایران اعتراض کردند. هر سیاستی که این بازندگان را به حساب نیاورد فقط مشکل را از یک گروه به گروه دیگر شیفت می دهد.

حال فرض کنید که بتوان با صرف هزینه آب را دوباره به دریاچه برگرداند. سؤال این است که این هزینه چقدر است و اقتصاد ایران تا چه حدی می تواند چنین هزینه ای را تحمل کند؟ قطعاً زنده کردن دریاچه "به هر قیمتی" نمی تواند راه حل باشد. مشکل محیط زیست در همۀ کشورهای در حال توسعه وجود دارد و نکتۀ اصلی آن هم این است که گاهی حفاظت از محیط برای کشورهای در حال توسعه بخصوص برای افراد فقیر این کشورها "بیش از حد گران" است. مثال سادۀ آن اعتراض شهر نشینان به قطع درختان جنگلی توسط روستائیان برای سوخت است که بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی آنها صورت می گیرد.

به این سؤال بیافزایید این سؤال را که چه کسی باید این هزینه را بپردازد؟ اگر هزینه ها باید از بودجۀ عمومی پرداخت شود آیا کشاورز سیستانی حق ندارد به این مسئله اعتراض کند؟

روشی که در کشورهای توسعه یافته برای مواردی از این قبیل انجام می شود این است که گروهی، معمولاً غیر دولتی، برای انجام کار تشکیل می شود و به اتکای حمایت طرفداران با دولتهای محلی و ایالتی و فدرال وارد مذاکره می شود. برای نشان دادن جدیت طرفداران هم یک راه حل اقتصادی وجود دارد: اگر کسی واقعاً مایل است کاری انجام شود باید حاضر باشد بابت آن هزینه بدهد. در چنین مواردی دولت به میزانی که افراد حاضر به هزینه کردن هستند به مسئله بها می دهد. مثلاً بابت هر دلار که افراد پول بدهند دولت هم یک دلار می دهد.

متاسفانه در ایران این مشکل تقریباً غیر قابل حل است. هم به دلایل سخت افزاری است و هم به دلایل نرم افزاری. احتمالاً حل دائم مشکل برای اقتصاد ایران "بیش از حد گران" است. بعلاوه توسعۀ سیاسی برای حل مشکل از طریق سازمانهای مردمی صورت نگرفته است. این توسعه شامل تشکیل سازمانهای مردمی با درجه ای از شفافیت و کارآمدی است که مردم بتوانند به آنها اطمینان کنند. حاکمیت هم که اصولاً چنین سازمانهایی را نمی خواهد. روشهای کم هزینۀ مذاکره با سیاستگذاران هم هنوز وارد عرصۀ سیاست و اجتماع ایران نشده است. در نبود تکنولوژیهای مذاکره همه چیز سیاسی می شود و امنیتی، و در نتیجه غیر قابل حل (حاکمیت بنا به ماهیتش مسئله را سیاسی می بیند. در این میان مخالفانی هستند که اصرار دارند بر سیاسی کردن قضیه، بر خلاف افرادی که مستقیماً درگیر مسئله هستند و اصرار دارند بر غیر سیاسی بودن آن. نگاهی بیاندازید به کاریکاتور نیک آهنک کوثر در سایت روز –چهارشنبه 14 شهریور- تا ببینید یک آدم چقدر می توان از نظر سیاسی کوته فکر باشد)

حاصل همۀ اینها یک تراژدی است.

پس نوشت: ترجیح می دادم از کلمۀ تراژدی استفاده نکنم. سنگین است. ولی برخی مشکلات در ایران نه تنها راه حل کوتاه مدت و میان مدت و شاید حتی بلند مدت ندارند، بلکه باعث صدمۀ جانی و مالی هم می شوند. محیط زیست از جملۀ این مشکلات است. حفظ آثار و بناهای تاریخی بنا به استدلالهای فوق نمونۀ دیگر است. برای اینها شاید تراژدی بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.
پس نوشت دوم: کلاهم را به احترام بهروز حسنی بر می دارم که وبسایت علمی و مفیدی دارد در مورد دریاچۀ ارومیه. ممنون از حامد به خاطر لینک دادن به این سایت.

ماجرای وام یک بانک خصوصی به یک فرد خصوصی

یک بانک خصوصی مبلغ هشت میلیارد تومان به یک فرد خصوصی وام داده است. شنیدن این خبر باعث دل درد شدید برخی شده است به طوری که با افتخار لقب "وام خوار" را برایش ابداع کرده اند و حتی قضیه را به سؤال از رئیس بانک مرکزی هم کشانده اند. یک نفر پیدا شود به اینها بگوید به تو چه مربوط. اموال عمومی نبوده که تو رگهای گردنت باد می کند. اگر بر خلاف قانون به تو وام نداده برو شکایت کن. اگر پول صاحبان سپرده را پس ندهد آنها شکایت کنند. اگر خلاف قانونی اتفاق افتاده شاکی برود شکایت کند. ولی اگر هیچکدام از اینها نباشد (که به نظرم این طور است) به نظر من بانک خصوصی باید برود از سایتهایی که این مزخرفات را نوشته اند شکایت کند. بانک خصوصی بهتر از هر کس دیگری می داند با پولش چه کند. اگر خلافی در شعبۀ وام دهنده صورت گرفته باشد ضررش متوجه مالک بانک می شود و مطمئن باشید که او پولش را آنقدر دوست دارد که جلوی خلاف را بگیرد. پول بیت المال نیست که بگوید به جهنم که رفت. مثل همۀ وامهای بی سرانجامی که بانکهای دولتی به دستور بالاتریها به صنایع ورشکسته و ضرر ده دادند.

به نظر می رسد هنوز راه زیادی راه داریم برای درک این نکته که افراد حقوقی دارند و صرف داشتن یک قلم و یک ستون در یک روزنامه و وب سایت به ما مجوز تعدی به این حقوق نمی دهد. روزنامه نگاری و وب سایت نویسی در ایران هم مثل خیلی چیزهای دیگر نیازمند کمی مسئولیت پذیری است که اعمال آن کار قوۀ قضائیه است (نه از آن مدل که در دهۀ هفتاد تجربه کردیم که ربطی با مسئولیت پذیری نداشت هر چند شخصاً چند بار نقض حقوق فردی در روزنامه های آن دوره را شاهد بودم).

حقوقی که افراد دارند البته شامل این می شود که اگر کسی از اموال عمومی برای منافع شخصی خود و اطرافیانش استفاده کرد (این تعریف دقیق فساد است)، مجازاتش را ببیند، ولی بیش از این شامل این می شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند هر کاری دلشان خواست، تکرار می کنم هر کاری که دلشان خواست، با اموالشان بکنند مادامی که قانونی را نقض نکنند.

در توضیح برتری اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر به کرّات به این نکته برخورده ام که حقوق مالکیت در این کشور تعریف شده و حفاظت شده است. درست است که این کشور هم دارای ملاحظات امنیتی و ملی است ولی این ملاحظات سبب نشده است که با بهانه و بدون بهانه بتوان به مالکیت افراد و کشورها به راحتی دست اندازی کرد. شما می توانید فساد هر کسی را بر ملا کنید، از یک کارمند ساده تا رئیس مملکت، اگر مدرک محکمه پسند کافی داشته باشید. اما اگر بدون مدرک کسی را متهم کنید خودتان و سایتتان و روزنامه تان و سردبیرتان را به خاک سیاه می نشانند. همین است که هنوز سرمایه گذاری در این کشور امن ترین سرمایه گذاری محسوب می شود. همین است که چین که رقیب اقتصادی بالقوۀ آمریکا محسوب می شود اکثر پولهای خود را در قالب اوراق قرضۀ خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری می کند و نرخ بهرۀ پایین این اوراق هم تغییری در تصمیم او نمی دهد.

بهتر است به جای نگرانی از مبادلۀ دو فرد یا شرکت خصوصی، نگران عملکرد نظام بانکی باشیم که با اعمال نرخ بهرۀ زیر تورم هر گونه وامی که داده می شود را تبدیل می کند به رانتی که از جیب بیت المال پرداخت می شود. و این رانت را کسی می گیرد که نفوذ بیشتری و قدرت بیشتری دارد نه کسی که می تواند از این وام بهتر و کارآمدتر استفاده کند.
پس نوشت: به نظر می رسد توپمان کمی پر بوده است هنگام نوشتن!

کودکان کار

یونیسف می گوید در سراسر جهان بیش از 150 میلیون کودک (پنج تا چهارده ساله و در برخی کشورها تا شانزده ساله) به کار مشغولند. این کارها از کارهای ساده مثل کمک به جمع آوری محصول کشاورزی تا کارهای سخت مثل کار در معادن را در بر می گیرد. تمامی این کودکان کار در شرایط تاسف بار قرار ندارند. در بسیاری از خانواده های روستایی همۀ افراد خانواده در کارها شرکت می کنند. این فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم کارهای کسب و کار خانوادگی توسط همۀ افراد خانواده انجام می شود. فرق مطلب در این است که شرایط کار کودکان چگونه است و نیز اینکه کار کودکان تا چه حدی در تحصیلات آنها اخلال ایجاد می کند.

واکنش افراد به کار کودکان غالباً ترکیبی است از تاسف، عصبانیت نسبت به عاملان آن و احیاناً پیشنهاد راه حلهایی که غالباً غیر مفید و گاهی مضرند. در آستانۀ یکی از بازیهای جام جهانی گروهی در کشورهای صنعتی متوجه شدند که توپهای فوتبال در کارگاههایی در پاکستان تولید می شوند که از کودکان در شرایط سخت کار می کشیدند. این گروه خواستار منع خرید توپهای پاکستانی شدند. پاسخی که به این گروه داده شد این بود که با تحریم خرید توپها کودکان به مدرسه باز نمی گردند. تنها نتیجه ای که حاصل می شود این است که کارگاهها تعطیل شوند و کودکان از همان درآمد مختصر که زندگیشان را اندکی بهتر می کند، محروم شوند.

در ایران کودکانی هستند که کار می کنند. راه حل ساده و ارزانی هم برای حل این مسئله وجود ندارد. با افزایش درآمد خانوارها وضع آنها هم بهتر می شود. در نتیجه هر سیاستی که به افزایش تولید و درآمد بیانجامد برای آنها و خانواده هایشان مفید است. بسیاری از کودکان روستایی در این گروه قرار می گیرند. افزایش درآمد حاصله از کارهای کشاورزی مثل محدود شدن واردات محصولات کشاورزی کمک بزرگی به این کودکان و خانواده های آنها است.

کودکان کار که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند شرایط سخت تری دارند. کودکانی که در خیابانها کار می کنند از جملۀ این کودکان هستند ولی نمایندۀ بدون اریب آنها نیستند. بسیاری از این کودکان در جاهایی کار می کنند که دیده نمی شوند. برای این گروه هم در بلند مدت فقط افزایش درآمد است که می تواند وضع آنها را بهتر کند. اما سیاستی که این افزایش درآمد را تضمین کند نامشخص است. بسیاری از این خانوارها نیازمند کمک رفاهی اند، کمکی که در تعریف وظایف سازمانهای رفاهی است.

سیاستهایی هم هست که به طور مشخص برای کمک به کودکان طراحی می شوند. مهمترین این سیاستها ارائۀ کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی از طریق مدارس نواحی حاشیه ای است. این سیاست حداقل کاری که می کند این است که بار هزینه ای را از دوش خانوارهای این کودکان بر می دارد. این سیاستها باید به اندازه ای سخاوتمندانه باشد که خانواده ها با فرستادن کودکانشان به مدارس نه تنها هزینه ای متحمل نشوند بلکه امنیت غذایی و بهداشتی آنها را تامین کنند.

حرکتهایی مثل آنچه گروهی از جوانان در تهران انجام دادند (برای چند ساعت همراه کودکان در خیابان کار کردن) حرکتی انسانی است ولی نه گروههای اصلی کودکان کار را نشان می دهد و نه راه حلی ارائه می هد (که البته این گروهها مدعی ارائۀ راه حل هم نبودند.) برای حل مشکل چیزی بیش از حرکتهای انسانی لازم است و آن اقدام اقتصادی است.

سیاستهای ایران در قبال مهاجرت افغانها

در سالهایی که در افغانستان جنگ داخلی بوده است، یعنی تقریباً در تمامی دهه های اخیر، افغانها به مهاجرت روی آورده اند. برخی، عموماً افرادی که پول کافی و یا تحصیلات داشتند، به اروپا رفتند. گروه دوم که پول و تحصیلات کمتری داشتند به ایران و پاکستان رفتند. در سال 1370 بیش از 800 هزار افغان در ایران بودند. این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر رسید (این ارقام را از سالنامۀ آماری سال 1386 درآورده ام که مربوط به سرشماری سال 1385 است. این آمار به احتمال زیاد افغانهایی که به طور غیر قانونی در ایران هستند و لذا تمایلی به دیده شدن ندارند را در بر نمی گیرد). این رقم چندین برابر تعداد تبعه های سایر کشورها است. وجود چنین تعدادی از مهاجران سیاستگذاری دقیقی را می طلبد که هم منافع ایران را تامین کند و هم به نفع افغانها باشد.

در طراحی سیاستهای مهاجرت دو نوع هدف باید در نظر باشد. نخست افرادی که وارد کشور می شوند. دوم رفتار با مهاجران.

با تنظیم سیاست مهاجرت می توان روی نوع افرادی که وارد کشور می شوند اثر گذاشت. کانادا را در نظر بگیرید به عنوان کشوری که جمعیت کم دارد و برای توسعه نیازمند جمعیت است. این کشور از مهاجران برای تامین جمعیت سود می برد ولی مهاجرت را جهت دهی می کند. کانادا سیستم نمره دهی برای مهاجرت دارد. نمره ها هم بر اساس توانایی های متقاضیان داده می شود. افراد جوان با تحصیلات بالا یا تجربۀ کاری خوب به سادگی می توانند نمرۀ لازم را کسب کنند. در نتیجه هر ساله هزاران جوان با توانایی بالا از سراسر دنیا وارد کانادا می شوند. آمریکا دارای سیستم نمره دهی نیست و از لاتاری برای جذب مهاجرت استفاده می کند ولی جذابیت بازار کار و دانشگاههای آمریکا سبب می شود که هر ساله هزاران نفر برای کار یا تحصیل به آمریکا بروند. سیاست آمریکا طوری تنظیم شده است که بسیاری از این افراد می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند و در آنجا بمانند.

سیاست رسمی ایران در قبال مهاجران را نمی دانم ولی می دانم که ایجاد مشکل یا حداقل عدم توجه به مشکلات اولیۀ مهاجران بخشی از واقعیت موجود بوده است. همین که بچه های افغان برای تحصیل در ایران مشکل داشته اند، از بزرگترین مشکلات خانواده های افغان در ایران بوده است. مشکل صدور مجوز اقامت و کار هم همیشه وجود داشته است.

این سیاستها سبب شده که گروههایی به ایران مهاجرت کنند که بتوانند با این مشکلات به نوعی کنار بیایند. به عنوان نمونه خانواده هایی که آموزش فرزندانشان در اولویت بوده است تا جایی که امکان داشته سعی می کنند به ایران نیایند. این خانواده ها غالباً دارای سطح سواد و درآمد پایینی نسبت به متوسط افغانها هستند. در مواردی هم افراد خانواده به محل دیگری فرستاده می شوند و مردان خانواده برای کار به ایران می آیند.

مشکلات اقامت و مجوز کار هم نوع دیگری از غربال بوده است. افرادی که دارای سرمایه فیزیکی یا انسانی هستند غالباً ریسک کار غیر مجاز را نمی پذیرند. در مقابل افرادی که می توانند در کارهای ساده و سخت مثل کارهای ساختمانی دوام بیاورند از این غربال رد می شوند.

در نتیجه بدنۀ اصلی مهاجران افغان به ایران نمونۀ غیر اریبی از جامعۀ افغان نیست. سیاستهای مهاجرت سبب شده است که افراد کم درآمدتر و کم سواد تر وارد ایران شوند.

نکتۀ دوم رفتار با مهاجران است. جذب شدن رسمی در جامعۀ ایران (منظور اخذ شناسنامه است) برای غیر ایرانی ها غیر ممکن است. حتی فرزندان زنانی که شوهر افغان دارند هم نمی توانند شناسنامۀ ایرانی بگیرند. در نتیجه خانواده ای که به ایران مهاجرت می کند هیچگاه نمی تواند آن را به عنوان وطن دوم خود بشناسد. این خانواده در ایران آیندۀ روشنی برای خود و فرزندانش نمی بیند. به عبارت دیگر با این سیاست غلط ما یک میلیون و دویست هزار نفر(بعلاوۀ هزاران نفر که به طور غیر رسمی و خارج از آمار در ایران هستند) را تا حد ممکن گسسته از جامعه ای که در آنند نگاه می داریم. به طور مشخص این سیاست باعث می شود فرزندان صدها هزار خانواده فاقد تحصیلات یا با تحصیلات پایین بمانند. این خسران بزرگ فقط برای جامعۀ افغانها در ایران نیست. برای ما هم هست.

سیاستهای بهتر، صدور مجوز اقامت و کار تحت شرایط قابل قبول، اجازۀ تحصیل به فرزندان آنها (و اعمال سیاستهای تشویقی برای تحصیل آنها، بخصوص در مورد دختران)، و دادن نوعی از شهروندی در دراز مدت، می تواند برای ایران، افغانستان و کل منطقه بسیار مفیدتر از سیاستهای کنونی باشد. کشورهای صنعتی از مهاجرت نهایت استفاده را می برند. ایران هم می تواند چنین کاری بکند.

مصاحبه با روزنامۀ دنیای اقتصاد

صحبتی داشتم دربارۀ طرح یارانه ها با روزنامۀ دنیای اقتصاد که در صفحۀ اندیشۀ دوشنبه هفدهم مرداد چاپ شد.

مواجهه با جرم و جنایت

این روزها خبر از افزایش جرم و جنایت در ایران زیاد شده است. از قتل یک ورزشکار تا تجاوز به زنان تا چاقوکشی های متعدد. واکنشها هم متفاوت است. گروهی خواستار ممنوعیت یا حداقل محدودیت حمل سلاح سرد شده اند، گروهی تقاضای قاطعیت پلیس شده اند و البته مثل همیشه گروهی هم می گویند اینها بازی سیاسی است و جرم نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. آمار دقیقی هم نداریم که ببینیم چه خبر است.

در این میان مربوط دانستن افزایش جرم به نوع بررسی جرم در قوۀ قضائیه از همه عجیب تر بود. یکی از مراجع وجود نظام دادرسی و الزام به داشتن وکیل و امکان تقاضای تجدید نظر و این قبیل مراحل را مخلّ دادرسی سریع و قاطع و در نتیجه موجب افزایش جرم دانسته بود. مشکل این دیدگاه اینجاست که تمامی این مراحل احتیاط لازم است برای اینکه بیگناهی مجازات نشود. هر چند این مراحل از نظامهای قضایی غرب گرفته شده باشند (مثلاً در نظام قضایی اسلام چیزی به عنوان تقاضای تجدید نظر نداریم) ولی کاملاً با اصولی در اسلام مانند اصل "هر کس بی گناهی را بکشد مثل این است که تمام انسانها را کشته است" سازگار است. مجازات بیگناه در بسیاری از جوامع، و تا جایی که من می دانم، در نظام حقوقی اسلام، گناه بزرگتری است از رها کردن مجرم. همین است که می گویند استاندارد اثبات در حقوق جزا بسیار بالا است و جرم فقط با حدس و گمان ثابت نمی شود. نمی توان همینطوری یک نفر را گرفت و مجازات کرد و انتظار داشت نتیجۀ مثبت داشته باشد. کافی است. به سادگی می توان نشان داد که اگر احتمال مجازات بیگناه افزایش یابد جرم افزایش می یابد.

اما بحث بر سر پیشگیری از جرم و جنایت را می توان در مقالات اقتصاد و حقوق یافت. اولین اصل در ادبیات جرم این است که افراد عاقلند به این معنی که قادر به تشخیص درست از نادرست هستند. افرادی که در این گروه قرار نمی گیرند مثل کودکان و دیوانگان از نظر حقوقی (و از نظر شرعی در اسلام) معافند. ولیّ آنها یا دولت مسئول رفتار آنها است.

اصل دوم این است که یک فرد عاقل به نتایج "انتظاری" اعمال خود نگاه می کند و بر مبنای آنها تصمیم می گیرد. این نتایج انتظاری از ضرب مجازات در احتمال گرفتار شدن و احتمال محکوم شدن به دست می آید. افزایش هر یک از این سه عامل می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. بنابراین در هر مطالعه ای باید این سه عامل بررسی شوند.

در یک مدل سادۀ ریاضی این سه عامل وزن یکسان دارند. مثلاً افزایش ده درصدی مجازات و افزایش ده درصدی احتمال گرفتار شدن مانند هم هستند. این مدل ساده را می توان گسترش داد تا شرایط خاص را در بر گیرد. یکی از این گسترشها برای شرایطی طراحی شده است که افراد به طور موقت کنترل خود را از دست می دهند. این مدل "تب شب شنبه" نام دارد و اشاره دارد به رفتار دیوانه وار افرادی (بخصوص جوانانی) که شب شنبه به بارها می روند و الکل می خورند و کارهای دیوانه وار می کنند، کارهایی که در شرایط عادی نمی کنند.

این مدل احتمالاً برای شرایط شهرهای بزرگ ایران که جمعیت جوان زیادی دارد و شرایط اجتماعی آن هم ملتهب است مفید است.

مدل می گوید که افراد جامعه هزینه های انتظاری را با نرخ تنزیل زمانی به زمان حال تبدیل می کنند و آن را با منافع جرم مقایسه می کنند. این نرخ تنزیل ثابت نیست و دارای یک توزیع آماری است. افراد در شرایط مختلف یک نرخ تنزیل را از این توزیع بر می کشند. اگر این نرخ از حد خاصی (نرخ حدی) بیشتر باشد هزینه های انتظاری به قدر کافی کوچک می شود که جرم توجیه داشته باشد.

افزایش مجازات البته سبب افزایش هزینۀ انتظاری می شود و جرم را کاهش می دهد ولی اندازۀ این کاهش زیاد نیست. برای افزایش ده درصدی هزینه باید مجازاتها ده درصد افزایش یابد که هزینه بر است.

از سوی دیگر اگر بتوان شکل توزیع را عوض کرد به طوری که گستردگی نرخ تنزیلها کاهش یابد (توزیع فشرده تر شود) می توان احتمال برکشیدن نرخ تنزیل بالاتر از نرخ حدی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و در نتیجه احتمال وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش داد. بر مبنای این نظریه کنترل جرم ارتباطی قوی دارد با کاهش تغییر رفتارهای ناگهانی یعنی با ثبات رفتاری.

در جهت اجرای چنین نظریه ای است که شنبه شبها در مراکز شهرهای آمریکا و در حوالی بارها تعداد زیادی پلیس در حال گشت زدن هستند. وظیفۀ آنها کشف جرم یا مجازات قاطع افراد نیست بلکه آرام کردن فضا است. بنای پلیس بر این است که افراد کمتر با شرایط حاد و و هیجانی روبرو شوند و یا هیجانات خود را در شرایط قابل کنترل بروز دهند.

اینکه این نظریه دقیقاً بر شرایط ایران منطبق باشد نیازمند کاری دقیقتر از نوشتن در وبلاگ است. اینکه در صورت تطبیق بهترین راه اعمال آن چیست هم نیاز به کار بیشتر دارد. ولی آنچه روشن است این است که کنترل جرم این نیست که بگیریم افراد را سخت مجازات کنیم و وظیفۀ خود را تمام شده بدانیم. حداقلش این است که کمی علمی تر به قضیه نگاه کنیم.

سیاستهای بازار کار

افرادی که در برنامه های توسعۀ ایران دخیل بوده اند به کرات به این سؤال برخورد کرده اند که دلیل اینکه بعضی کارها در ایران پیش نمی رود این است که حاکمان و تصمیم گیران نمی دانند تصمیم درست چیست یا می دانند و عوامل دیگری در کار است که مانع از پیشبرد کارها می شود. معمولاً جواب سر راستی برای این سؤال وجود ندارد. شاید ترکیبی از هر دو عامل  دخیل است.

گاهی اوقات تحلیلهایی و توصیه هایی منتشر می شود که با اولین اصول اقتصاد هم تناقض دارد. مثلاً این ادعا که در صورت افزایش  نرخ ارز هزینه های تولید کنندۀ داخلی بیش از درآمد صادرات افزایش می یابد و در نتیجه افزایش نرخ ارز به ضرر صادرات است (این ادعا قبل از اینکه با اصول اقتصادی ناسازگار باشد با دو دو تا چهار تای ریاضی ناسازگار است). این موارد است که نشان می دهد راه درازی باقی است تا سیاستهای غلط اقتصادی حتی شناخته شوند.

از سوی دیگر گاهی هم چیزهایی منتشر می شود که برای آدم شکی باقی نمی گذا رد که مشکل جای دیگر است. سالها است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منتشر شده و بزرگترین مانع قانونی فعالیت بخش خصوصی برداشته شده است. ولی در عمل نه تنها بخش خصوصی رشدی نکرده بلکه دولت عرصه را بر بخش خصوصی تنگتر هم کرده است.

اکنون هم سیاستهای کلی اشتغال منتشر شده است که به مهمترین مشکلات بازار کار اشاره می کند و جهت گیریهای منطبق با اصول اقتصادی را پیشنهاد می کند (احتمالاً این متن توسط کارشناسان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نوشته شده است). این سیاستها آنقدر کلی نیستند که خالی از محتوا باشند و آنقدر جزئی هم نیستند که از حوزۀ سیاستگذاری کلان خارج باشند. ترکیب مناسبی ازجهت گیری صحیح اقتصادی در بازار کار است.

اینکه چطور می شود این سیاستها را اجرایی کرد البته سؤال بزرگی است. ولی هر قدر هم این مشکل بزرگ باشد از اهمیت این نکته نمی کاهد که سیاستهایی کاملاً معقول برای یکی از مهمترین بازارها  یعنی بازار کار (که تا کنون به دلیل دخالتهای گستردۀ دولت از یک سو و تغییرات جمعیتی از سوی دیگر به شدت دچار مشکل بوده است) از سوی بالاترین مقامات تایید شده است. برای تبیین اهمیت قضیه هم کافی است در نظر بگیریم که در همین کشور تا چند سال پیش جلسات بسیاری گذاشته می شد تا روشن شود که آیا اصولاً کارآمدی اقتصادی می تواند یکی از اهدافی باشد که کشور باید دنبالش برود یا نه؟ هنوز هم دفاع از اصول بنیادی اقتصادی مثل اصل بودن کارآمدی حتی در میان بسیاری از اقتصاد خوانده ها امری "ایدئولوژیک" و نه علمی تلقی می شود. حالا در این سیاستهای کلی بازار کار صحبت از اصلاح قوانین برای حمایت از بخش خصوصی، "مبادلۀ نیروی کار و بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها"، و "تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار" است.

راه درازی برای اجرای این سیاستها در پیش است ولی همین شروع هم غنیمت است.