بازار چند نرخی سکه

بازار چند نرخی ارز کم بود، بازار چند نرخی سکه هم راه افتاد. مردم صف می بندند از نصف شب تا چند سکه بخرند به عنوان سرمایه گذاری. بانک مرکزی هم گفته آنقدر سکه می فروشد که قیمت پایین بیاید. اگر نرخ ارز درست و حسابی می بود می شد رفت از بازار بین المللی طلا خرید و سکه زد داد دست مردم. در این میان هم یک چیزی هم گیر بانک می آمد و هم مردم پولشان به باد تورم یا افزایش آتی قیمت دلار نمی رفت. فعلاً که اوضاع هر دو بازار شیر تو شیر است. می نشینیم ببینیم آخرش چه خبر می شود.
پس نوشت: این را ببینید و باز هم بگویید بازار در ایران کار نمی کند!

تحریمها و سیاستها

می گویند روباهها وقتی برای گرفتن مرغ به مرغدانی می زنند، معمولاً با در بسته مواجه می شوند. سوراخهای مرغدانی هم به قدر کافی بزرگ نیستند که روباه بتواند از آن وارد شود. حیله ای که روباه می زند این است که دم خود را از سوراخی وارد مرغدانی می کند و تکان می دهد. مرغها از این کار آشفته می شوند و به این طرف و آنطرف می پرند. در نهایت برخی از آنها سوراخی پیدا می کنند و خود را بیرون می اندازند. بیرون انداختن همان و طعمۀ روباه شدن همان.

استادی گرانمایه [حاشیه: این کلمۀ گرانمایه هم از آن کلماتی است که خیلی خوب درست شده و خیلی خوب هم می تواند مفهوم را برساند و در عین حال همینطور مظلوم و بلا استفاده افتاده یک گوشه و صدایش هم در نمی آید! بخصوص آنهایی که کشته مردۀ زبان فارسی هستند می توانند دهها کلمۀ که از "گران" (کلمه ای خوش آهنگ باقی مانده از زبان باستانی) درست شده را استفاده کنند. در لغتنامۀ آن لاین دهخدا می توانید 89 کلمه که در آن از "گران" استفاده شده را بیابید.] این مثال را می زد و می گفت اثر سیاستهای تخریبی کشورهای خارجی بر یک کشور شبیه این است. آنها می توانند صدماتی را به کشور بزنند ولی این صدمات در مقابل آنچه سیاستهای غلط می تواند بر سر کشور آورد، قابل قیاس نیست.

این روزها تحریمها تقریباً  تمامی بخشهای اساسی اقتصاد را در بر گرفته است. بخش نفت و گاز با محدودیتهای شدید روبرو است. اخیراً صحبت از تحریم فعالیتهای بانک مرکزی است که انتقالات پول را با مشکل روبرو می کند. همچنین صحبت از تحریم نفت توسط برخی از کشورهای اروپایی است. البته ایران می تواند بخشی از این تحریمها را دور بزند. حتی شاید تحریم کنندگان به عمد راهی برای دور زدن باز گذاشته باشند تا بازار های جهانی با مشکل بزرگ مواجه نشوند. مشکلی که ایجاد می شود این است که مشتریان غیر تحریمی نفت ایران و فروشندگان کالا به ایران در مبادله با ما قدرت انحصاری پیدا می کنند. کالای خود را گرانتر می فروشند و کالای ما را ارزانتر می خرند. این هزینه ها با نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما به میلیاردها دلار می رسد.

حال در این شرایط چه می توان کرد؟ بخش سیاسی قضیه را سیاست دانان جواب بدهند. پاسخ اقتصادی این است که در شرایط بحرانی باید بیشتر مراقب منابع محدود باشیم. در وهلۀ اول تصمیم گیران باید مراقب ارزهای کشور باشند. سیاست ارزی سالهای اخیر و بخصوص ماههای اخیر نشان از نوعی سردرگمی می دهد. در مورد این سیاستها به کرات نوشته ام و چندان نیازی به تکرار آنها نیست. به آنها می افزایم که تحریمها می تواند دسترسی کشور به ارز را محدود کند. ولی این سیاستهای ارزی اشتباه است که ارز محدود را به باد می دهد.

پس نوشت: در دهۀ شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبرو بود، مسافران خارجی می توانستند ارز ارزان را با ارائۀ بلیط بگیرند. این شده بود موجب پیدایش نوعی شغل. می توانستی عده ای را استخدام کنی، برایشان بلیط ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال استفاده از ارزشان حتی یک ریال هم از آنها نگیری. فروش ارز آنها در بازار آزاد و نیز اقلامی که می شد از ترکیه وارد کرد، کلیۀ هزینه ها بعلاوۀ سود قابل توجه را تضمین می کرد. امروزه هم به نظر می رسد در آن جهت حرکت می کنیم.

فروش نفت به مردم

طرح فروش نفت به مردم، اگر درست فهمیده باشم، عبارت است از فروش نفت به قیمت کنونی به مردم (البته به صورت صوری. در واقع نفت همچنان در بازارهای جهانی به فروش می رود) و تضمین خرید آن به قیمت حداقل 140 دلار و حداکثر 160 دلار بعد از چهار سال.

اگر گفتۀ وزیر نفت را مبنا قرار دهیم قیمت نفت ایران 114 دلار است (هر چند امروز قیمت نفت سبک در بازارهای جهانی 96.7  دلار و نفت برنت دریای شمال که از بهترین نفتها است 109 دلار بود). و اگر فرض کنیم که قیمت نفت در چهار سال دیگر به 150 دلار می رسد، سود متوسط سالانۀ این سرمایه گذاری در حدود 7.1 درصد خواهد بود. این سود در قیمت 160 دلار برای نفت به 8.8 درصد و در قیمت 140 دلار به حدود 5.5 درصد هر سال می رسد. [حاشیۀ ریاضی: آقا این قضیۀ حساب کردن سود سالانه ماجرایی است حسابی بامزه. می نشینند و حساب می کنند که در فرد می تواند در چهار سال 40 درصد سود ببرد یعنی سالی ده درصد. ( به قول کیهان ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟) از آن بامزه تر این است که فردی رفته قیمت طلا را 67 سال پیش پیدا کرده که 80 تا 83 ریال بوده در هر گرم، بعد قیمت الان را هم گذاشته آنجا که 54 هزار تومان است، و حساب کرده که قیمت طلا در 67 سال گذشته 6700 برابر شده، و نتیجه گرفته "به عبارت دیگر به طور متوسط قیمت طلا در بازار کشورمان در هر سال 100 برابر شده است". (به قول شاعر "دَدَلّیم اردبیل!")]

خوب حالا این سود خوب است یا بد؟ جواب البته بستگی دارد به اینکه خرید و فروش با ریال صورت بگیرد یا با دلار و اینکه نرخ دلار را چطور حساب کنیم. مثلاً اگر نرخ دلار ثابت بماند به این معنی است که مثلاً 1300 تومان بدهیم و یک دلار بخریم (یا اصلاً دلار را هم نخریم) و با آن نفت بخریم و سالی حدود 7.1 درصد سود ببریم و در آخر هم دلارمان را به نرخ 1300 تومان به ریال تبدیل کنیم (یا همان ریال را با سودش بگیریم). با این سناریو هیچکس حاضر نمی شود حتی یک ریال را در این پروژه بگذارد. با نرخ تورم 15 تا 20 درصدی مردم حتی حاضر نیستند پولشهان را در بانک بگذارند و 12 درصد بهره بگیرند، چه برسد به سرمایه گذاری در پروژه ای با سود 7 درصد. می روند طلا می خرند که حداقل به اندازۀ تورم بالا می رود و چه بسا بیشتر.

اما اگر دلار ثابت نماند مقدار سود بستگی به افزایش قیمت دلار پیدا می کند. چون هیچ پیش بینی قابل اعتمادی از مقدار افزایش یا کاهش نرخ دلار در دست نیست، این سرمایه گذاری خیلی پر ریسک می شود. در واقع در چنین حالتی مسئلۀ مهم بازار ارز است نه بازار نفت.

اما به فرض هم که شرکت نفت بتواند روشی را طراحی کند که مثلاً اوراق قرضه ای منتشر کند و بخواهد پول سرمایه گذاریهایش را از آن کسب کند و چهار سال دیگر با فروش نفت پول و سود آن را به مردم باز گرداند. مشکل اساسی در چنین روشی جذب اطمینان مردم است، که فقط با تضمین سیستم بانکی به دست می آید. خبرهایی که هر روزه از قرضهای پرداخت نشدۀ دولت به این گروه و آن گروه از تولید کننده ها یا این سازمان و آن سازمان می شنویم چندان جایی برای اتکا به وعده ها باقی نمی گذارد.

دولت برای جذب پول از مردم حداقل کاری که می تواند بکند این است که همین پولهایی که مردم به ناچار در بانک می گذارند تا امورات روزمره شان را بگذرانند را با تورم از بین نبرد و به سپرده های آنها بهرۀ مثبت بدهد. در این صورت هم دیگر نیازی نخواهد بود که مردم مستقیماً با وزارت نفت درگیر شوند. مردم پول را در بانک می گذارند و بانک هم اگر دید وزارت نفت می تواند سودآوری داشته باشد به آن وام دهد.

ارائۀ طرحهایی که راه به جایی نمی برند را صدها بار آزموده ایم. اگه می خواهید آزموده را مجدداً بیازمایید البته ما گردن باریک تر از آنیم که بتوانیم مانع شویم، ولی حداقل می توانیم الان بگوییم که بعدها که آزمودیدش و نشد بتوانیم بگوییم "ما که گفتیم نمی شود!"

(پس نوشت: مسئله از آن نظر جالب است که وزارت نفت با آن پول عظیمش درگیر آن است. اگر تغییری در مدل پیش آمد بیشتر در این باره می نویسم)

مشکل صنعت هواپیمایی ایران

وجود مشکل در صنعت هواپیمایی ایران چندان نیازی به استدلال ندارد: هر از چند گاهی هواپیمایی می افتد یا با مشاهدۀ مشکل با هزار زحمت به زمین می نشیند. داستان هواپیماهای فوکر که یکی پس از دیگری می افتادند هم ماجرایی شده بود برای خودش. این صنعت به دلیل تحریم دسترسی به هواپیماهای جدید و قطعات هواپیماهای قدیمی ندارد. کاریش هم نمی شود کرد. (من وارد این بحث نمی خواهم بشوم که باید کاری کرد که تحریمها برداشته شود یا نه.) ایران صنعت هواپیما سازی ندارد. صنعت هواپیما سازی هم چیزی نیست که بتوان با سر هم کردن دو تکه از اینجا و دو تکه از آنجا راهش انداخت. دنبال این صنعت رفتن هم به هیچ وجه اقتصادی نیست.

اخیراً گفته شده که ممکن است از هواپیمایی قطر برای سفرهای داخلی ایران استفاده شود. سؤال این است که آیا استفاده از هواپیمایی خارجی در سفرهای داخلی امری مثبت است یا منفی؟ جواب من این است که با توجه به شرایط فعلی این کار باید انجام شود. دلیل سادۀ آن هم سطح پایین استانداردهای هواپیماهای ایرانی و احتمال بیش از استاندارد سقوط است.

قطعاً اولین مخالف این امر شرکتهای هواپیمایی داخلی هستند. و البته حق دارند. همه جای دنیا شرکتهای هواپیمایی داخلی انحصار دار پروازهای داخلی هستند و تا جاییکه من می دانم طبق قوانین بین المللی هر کشور می تواند سفرهای داخلی را در انحصار شرکتهای داخلی نگاه دارد. ولی شرایط ایران طوری است که هزینۀ این انحصار فقط مالی نیست. بخش اصلی هزینۀ آن هزینۀ جانی است. در حال حاضر هم به نظر می رسد تنها راه ادامۀ خدمات هوایی مطمئن پر کردن جاهای خالی با شرکتهای هوایی خارجی باشد.

در کنار این سیاست می توان سیاستهایی را اتخاذ کرد که وضع را بهتر کند. اولین سیاست، که در کنار حذف سوبسید سوخت ضروری است، کاهش کنترل قیمتی است. شرکتهای هواپیمایی باید بتوانند با هم "رقابت قیمتی" کنند. هر کدام که خدمات بهتری ارائه کند باید بتواند قیمت بیشتری از مشتریان بخواهد. پیشنهادی که اخیراً شده است مبنی بر اینکه شرکتی که می تواند هواپیماهای جدید بیاورد بتواند قیمت بالاتری طلب کند، نسخۀ ضعیف این پیشنهاد است. هواپیماهای جدید الزاماً به معنای خدمات بهتر و مطمئن تر نیست. روش بهتر این است که قیمت به کیفیت متصل شود نه به یک ویژگی که تقریب ضعیفی از کیفیت است. دومین سیاست، که مکمل سیاست اول است، اعمال قاطعانۀ استانداردهای فنی سلامت هواپیماها است. هواپیمایی که این استانداردها را نداشته باشد مطلقاٌ نباید مجاز به پرواز باشد. (تعارف هم ممنوع! چه هواپیما متعلق به بخش خصوصی باشد چه بخش عمومی که ارتباطات قوی با تصمیم گیران دارد.) و سیاست سوم هم باید این باشد که شرکتهای خارجی تحت نظارت دقیق باشند. مثلاً باید مراقب بود که برای خارج کردن شرکتهای داخلی از "دامپینگ" یا روشهای مشابه استفاده نکنند.

نتیجۀ این سیاستها این می شود که شرکتهایی که قادرند استانداردهای لازم را حفظ کنند باقی می مانند. افزایش قیمت هم می تواند منجر به سود دهی آنها شود.

یک واحد بی دردسر برای پول ملی

این ماجرای حذف صفرهای  پول ملی و یافتن اسامی جدید برای آن همینطوری کشکی کشکی تبدیل شده است به یک موضوع مهم ملی. حالا که زعمای قوم خیلی باحالند و اصرار دارند قبل از  پرداختن به موضوعات خیلی جدی و اخمو بپردازند به این موضوع بامزه، لااقل می توانند به این سؤال جواب دهند که چرا صفرها را با کلمات جایگزین نمی کنند. مثلاً هزار تومانی را چاپ کنند و رویش بنویسند "10 هزار ریال" یا صد هزار تومانی چاپ کنند و رویش بنویسند  "1 میلیون ریال" یا برای با مزه شدن بنویسند "1 هزار هزار ریال" . خوبی این روش این است که اگر انشاءالله تورم به قدری بود که نیاز به اعداد بزرگتر داشتیم باز هم جوابگو است. اینطوری هم صفرها را حذف کرده اند و هم نکرده اند. نه سیخ می سوزد نه کباب. (در ضمن دکتر نیلی هم اینطوری کمتر حرص می خورد. ما خیلی مخلصیم آقای دکتر)

اقتصاد خاورمیانه

این روزها خاورمیانه در مرکز توجهات است و سمینارها و سخنرانی هایی که به خاورمیانه بپردازند، مشتری زیادی دارند. سؤالات مهمی هم در مورد ساختار خاورمیانه، علل و عواقب حوادث اخیر، و معضلات پیش رو مطرح است.

یکی از این سؤالها (دانشجویی در یک جلسه این سؤال را پرسید) این است که با توجه به تشابهات کشورهای منطقه امکان شکل گیری نوعی اتحادیه در منطقه چگونه است؟ این سؤال از آنجا اهمیت دارد که پیمانهای منطقه ای که باعث کاهش هزینه های مبادله و در نتیجه افزایش رفاه مردم می شود در سایر مناطق دنیا با موفقیت اجرا شده و می شود. حالت کلی تر سؤال می تواند این باشد که چگونه می توان همکاری بین کشورهای منطقه را افزایش داد؟

قبل از پرداختن به این سؤال باید به یاد بیاوریم که شش کشور عربستان، کویت، عمان، بحرین، قطر و امارات از سال 1981 در شورای همکاری نوعی اتحادیه را تشکیل دادند. این کشورها همگی کشورهای ثروتمند نفتی هستند که با درآمد کل حدود 1000 میلیارد دلار و درآمد سرانۀ تقریباً 25 هزار دلار تفاوت زیادی با سایر کشورها دارند. جمعیت این کشورها در حدود 37 میلیون نفر است که حدود 26 میلیون از آنها جمعیت عربستان است. ساختار سیاسی آنها پادشاهی است و مطلقه. اخیراً برخی از کشورهای دیگر منطقه مثل اردن و مراکش قصد پیوستن به این شورا را دارند. قرار بر این بود که تا سال 2010 شورا به نوعی اتحادیه با واحد پولی متحد (به نام خلیجی) تبدیل شود، که البته نشده است. حتی در صورت تحقق این امر هم جمعیتی که در این اتحادیه است بخش ناچیزی از جمعیت حدود 500 میلیون نفری منطقه خواهد بود که تغییر زیادی در معادلات منطقه نمی دهد.

با توجه به تمامی این ویژگیها و سوابق، این شورا چندان مدل مناسبی برای گسترش همکاریها بین کشورهای منطقه نیست. بزرگترین معضل تشکیل اتحادیۀ اقتصادی قابل توجه در منطقه علاوه بر مشکلات متعدد سیاسی بین کشورها، تفاوت درآمد است. نمودار زیر را نگاه کنید. افراد ثروتمندترین کشور منطقه، قطر، 37 برابر افراد فقیرترین کشورهای منطقه،  یمن و سودان، درآمد دارند. این نسبت در اتحادۀ اروپا فقط 6.3 برابر است (بین لوکزامبورگ و بلغارستان).

برای مقایسۀ گستردگی توزیع درآمد خاورمیانه با اتحادیۀ اروپا می توان از شاخص ضریب گستردگی استفاده کرد که حاصل تقسیم انحراف معیار بر متوسط است. این رقم برای خاورمیانه 1.17 و برای اتحادیۀ اروپا 0.45 است. اگر ثروتمند ترین کشور دو منطقه، که درآمدی بسیار بیشتر از سایر کشورها دارند، را حذف کنیم این ضریب به 0.92 و 0.30 می رسد، که بیانگر گستردگی بسیار زیاد درآمد در خاورمیانه در مقایسه با کشورهای اتحادیۀ اروپا است.

این تفاوت درآمد فقط قلۀ کوه یخ است و خبر از تفاوتهای بسیار بزرگتر در ساختارهای اقتصادی می دهد. اگر هم بنا باشد نوعی از اتحادیه بین این کشورها ایجاد شود، این اتحادیه باید متفاوت از چیزی باشد که در اتحادۀ اروپا می بینیم.

وبلاگهای اقتصادی مفیدند!

این مطالعه نشان می دهد که وبلاگهای اقتصادی در نهایت مفیدند. حداقل به حال نویسندگانشان. پس ادامه دهید دوستان.

مهمترین همایش دهه های اخیر

این روزها اتفاقات اقتصادی زیادی در جریان است که هر کدام به نوبۀ خود مهمند. مثلاً همین امروز در جلسۀ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نرخ بهرۀ بانکی 2.5 درصد افزایش یابد. این یعنی یک حرکت بزرگ به سمت کارآمد کردن بازار سرمایه در بانکهای ایران که امیدواریم ادامه یابد.
اما همۀ این اقدامات مهم  سبب شد که ما از همایش مهمی که در روزهای اخیر برگزار شد غافل بمانیم. شهرداری قزوین با همیاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران همزمان با روز جهانی "توالت" همایش و جشنوارۀ "انتخاب بهترین توالت" را برگزار می کند.
این همایش خاطرات تلخ ما و بسیاری از مسافران بین شهری ایران را تازه کرد. یادتان می آید وقتی اتوبوس بین شهری سرعت کم می کرد و می پیچید جلو یک مسجد یا چلو کبابی با چند تا بقالی گرانفروش در کنار آن، شاگرد راننده داد می زد "نهار - نماز". تازه آنوقت عزا می گرفتیم که با این توالتهای عمومی عملاً غیر قابل استفاده چطور می شود کنار آمد. داستانی بود این توالتها. و بعد از بازدید از توالتها بود که به خودمان لعنت می فرستادیم که چرا این همه پسته و آجیل و تخمه شور خوردیم که تشنه مان شود و آب بخوریم که حالا به مصیبت استفاده از دستشوییهای عمومی دچار شویم. (همیشه هم غبطه می خوردیم به امیر که بد مصّب می توانست از مشهد تا خود کرمانشاه توی اتوبوس بنشیند و یک بار هم نرود توالت! چه کار می کرد نه من فهمیدم نه نیما. شاید هم بخاطر این بود که همۀ راه را می خوابید و خرخر می کرد.)
حالا دست مریزاد می گوییم به شهردار قزوین و برایش آرزوی موفقیت می کنیم و از شهرداران دیگر شهرها هم می خواهیم که از این شهردار شجاع یاد بگیرند و یکی از بزرگترین معضلات مسافران بخت برگشته و افرادی که در خیابان دچار حادثه می شوند، را حل و فصل کنند.
پس نوشت: این نوشته خیلی جدی بود و در مورد مسئلۀ توالت ما با کسی اصلاً شوخی نداریم.

تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از بازار ارز

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی دربارۀ بازار ارز ایران منتشر کرده است که نکات مهمی را در بر دارد. اهمیت این گزارشها و سایر گزارشهای مرکز این است که معمولاً توسط تصمیم گیران کشور مطالعه و در سیاستگذاری استفاده می شود. گزارش حاضر نکات مثبت و منفی چندی دارد.

مهمترین نکتۀ مثبت گزارش این است که بر راه حل ریشه ای مشکل بازار ارز تاکید دارد. انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری شدید هزینه های دولت از نوسانات ارز این راه حل است. برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند که حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه، که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است، را تضعیف کرد..

مشکلی که این راه حل اساسی دارد و گزارش هم به آن اشاره ای نکرده این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست. دولتها به طور طبیعی علاقمند به هزینه کردن هستند و اگر مانع قوی در برابر آنها نباشد این کار را خواهند کرد. سایر بخشهای سیاسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، هم تمایل به استفاده از منابع چنین حسابی دارند. سابقۀ تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ایران و آنچه بر آنها رفته است نشان از سختی کار می دهد.

تا وقتی که چنین صندوقی تشکیل شود نیازمند راه حلی برای مشکل ارز هستیم. این راه حل افزایش نرخ ارز است.

گزارش به درستی می گوید که نرخ اسمی ارز کاهشی به مراتب کمتر از نرخ تورم داشته است که منجر به کاهش مستمر نرخ حقیقی ارز شده است. نتیجۀ امر به ضرر صادر کنندگان و به نفع وارد کنندگان بوده است. گزارش اما در توصیه به افزایش نرخ ارز محتاط است و استدلال عمومی طرفداران ثابت ماندن نرخ ارز را تکرار می کند: از آنجا که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش بزرگی از واردات را شامل می شود افزایش نرخ ارز به ضرر تولید است.

این استدلال دو ایراد بزرگ دارد: نخست، تعریف کالای واسطه ای و مبنا قرار  دادن آن برای واردات مشکل دارد. شما می توانید تقریباً همه چیز را تحت کالاهای واسطه ای تعریف کنید. به عنوان نمونه می توانید برای گوجه فرنگی هم نقش کالاهای واسطه ای تعریف کنید چرا که کارخانه های رب سازی آن را به رب تبدیل می کنند. صرف اینکه تولید کنندگان از کالایی به عنوان واسطه استفاده می کنند نمی تواند مبنای ایجاد اعوجاج در بازار ارز باشد. [حاشیه: ما هر جا را گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم این کالاهای واسطه ای که می فرمایند چیست که دیگران می توانند تولید کنند و ما نمی توانیم. شما اگر یافتیدش ما را هم خبر کنید. خوبیت دارد. اگر هم کسی به اقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی دسترسی دارد سلام ما را برساند!]

مشکل دوم که بزرگتر است در استاتیک دیدن مسئله است. معلوم است که وقتی برای سالهای متمادی نرخ ارز پایین داشته باشیم بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای، یا سرمایه ای بودن، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان است که سبب شده است که این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.

لیست اقلام عمدۀ وارداتی سال 1389 را در سایت گمرک را ببینید. در مقام نخست شمش آهن و فولاد غیر ممزوج است با رقم حدود 3 میلیارد دلار. رتبۀ دوم از آنِ دانۀ ذرت دامی است با رقم یک میلیارد دلار. کنجالۀ سویا، گوشت یخ زدۀ گاو، قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده، روغن خام سویا، دانۀ سویا، و موز [حاشیه: آقا ما داریم سالی 300 میلیون دلار موز وارد می کنیم به طور رسمی و خدا می داند چقدر قاچاقی. نوش جانمان البته. در این بلاد کفر چون موز خوردن کلاس ندارد عمراً باکلاسها طرفش نمی روند. در عوض آی نارنگی حال می دهد. خربزه هم که جزو آرزوهای محال است.] در میان بزرگترین اقلام وارداتی هستند. به نظر من تمامی این اقلام و بسیاری از اقلام مشابه، خدوشان یا جانشین شان، در داخل قابل تولیدند.

لبّ کلام اینکه اگر نرخ ارز در طول این سالها افزایش یافته بود الان تولید بسیاری از این کالاها در داخل به صرفه بود.

نکتۀ دیگر موضوعِ بحث برانگیزِ میزانِ افزایشِ نرخ ارز است. گزارش می گوید که نرخ ارز نمی تواند به اندازۀ تورم افزایش یابد. تنها استدلالی هم که می آورد این است که با توجه به 28 برابر شدن قیمتهای داخلی و دو برابر شدن قیمتهای کشورهای صنعتی در فاصلۀ سالهای 1369 تا 1389 "آیا ممکن بود بتوان نرخ ارز را 26 برابر کرد. به نظر می رسد این سیاست غیر عملی باشد." استدلالی که بخواهد مبنای سیاستگذاری باشد باید خیلی از این قویتر باشد.

افزایش معادل تورم در نرخ ارز کاملاً ممکن است. 28 برابر شدن قیمتها هم نباید ما را بترساند. برعکس باید در نظر داشت که دقیقاً به دلیل وجود همین تورم است که باید نرخ ارز افزایش یابد. محاسبۀ بهتر را می توان در فاصلۀ سالهای 1381 تا 1390 انجام داد چرا که در سال 1381 بازار ارز یکسان سازی شد. در این فاصله قیمتها تقریباً 3.7 برابر شده است در حالیکه نرخ ارز از 800 تومان به 1100 تومان رسیده است. اگر بخواهیم نرخ ارز را معادل تورم بالا ببریم به رقم حدود سه هزار تومان می رسیم. [حاشیه: 3.7 برابر شدن نرخ ارز هم که عمراً ترس ندارد!]

استدلالی که می گوید نرخ ارز در بیست سال نمی تواند 26 برابر شود چون "غیر عملی است" استدلالی اقتصادی نیست. پذیرفتنی تر بود اگر استدلال می شد که افزایش نرخ ارز به اندازۀ تورم الزاماً ما را به نقطۀ تعادل بازار نمی رساند، یا اگر گفته می شد که اصولاً صحبت از تعادل بازار در شرایطی که دولت انحصار دار بازار است چندان معنایی ندارد. دفاع از افزایش نرخ ارز بر مبنای تورم دفاع از نوعی سیاست است که معتقد است به ارزان نکردن کالاها و خدمات خارجی برای مصرف کنندگان داخلی، نه دفاع از تعادل خاصی در بازار.

نکتۀ آخر هم اینکه استدلال افزایش زنجیره ای تورم-نرخ ارز استدلالی کاملاً غلط است. درست است که اثر نرخ ارز بر تورم مثبت است ولی چنین اثری به معنای ایجاد زنجیرۀ بی نهایت، یا همان دنبال کردن سایه به تعبیر گزارش، نیست. به سادگی می توان اثبات کرد که اگر اثر فزایندۀ نرخ ارز بر هزینه های تولید کمتر از یک باشد، که چنین است، دنبالۀ ایجاد شده همگرا است. [حاشیه: ریاضی دانان عزیز. دستم به دامنتان. اثباتش کنید و خیال جمعی را راحت فرمایید]

اختلاس سالانه 17000 میلیارد تومانی

روز سه شنبه جلسۀ ویژۀ پول واعتبار تشکیل شد تا به دو موضوع مهم رسیدگی کند. یکی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (در واقع اختلاس هزار و هشتصد میلیاردی) و دیگری اصلاح بستۀ پولی (در واقع اصلاح نرخ بهره).

حساب کردن اینکه کدام یک در اولویت است چندان سخت نیست.

اختلاس سه هزار میلیاردی در واقع هزار و هشتصد میلیاردی است به این دلیل که مابقی آن قانونی بوده و وثیقۀ لازم گرفته شده است. در نهایت هم به این دلیل که اختلاس کننده دارائیهای زیادی دارد که قابل نقد کردن است مبالغ از دست رفته بسیار کمتر از این مبلغ خواهد بود که فعلاً از آن می گذریم.

در طرف دیگر نرخ بهره است. بگذارید یک حساب و کتاب سادۀ سر انگشتی بکنیم. این حساب و کتاب البته دقیق نیست ولی برای رساندن مطلب کافی است. نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در انتهای شهریور 1389 سیستم بانکی 282 هزار میلیارد تومان از بخشهای دولتی و خصوصی طلب داشته است. به عبارت دیگر این مبلغ وام داده شده توسط بانکها با نرخ بهرۀ رسمی است. برای اینکه مبلغ تقریبی در انتهای شهریور 1390 را بدست بیاوریم کافی است نرخ رشد معمول را اعمال کنیم. من نرخ رشد 20 درصد را اعمال کردم که تقریباً معادل رشد متوسط در شش ماه اول سال 1389 نسبت به ماههای مشابه سال 1388 است. به این ترتیب برای شهریور سال 1390 رقم 339 هزار میلیارد تومان بدست می آید. نرخ بهرۀ دولتی حدود 12 درصد و نرخ تورم در حدود 17 درصد اعلام شده است. این یعنی نرخ بهرۀ حقیقی منهای 5 درصد. یعنی وقتی بانک به کسی وام می دهد این فرد بدون هیچ زحمتی پنج درصد سود بدست می آورد. این سود در واقع بادآورده ترین سودی است که می توان تصور کرد. پنج درصد وامهای پرداخت شده توسط بانکها می شود رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان. یعنی در حدود 9 برابر مبلغ اختلاس شده. و لازم به یادآوری است که این رقم "هر ساله" دارد عملاً اختلاس می شود.

اعضای محترم شورای پول و اعتبار: اختلاس 1800 میلیاردی را ول کنید و بچسبید به اختلاس سالانۀ 17000 میلیارد تومانی.