گزارشهای بازار ارز افغانستان: سخنی با دوستان افغان که مطالب این وبلاگ را می خوانند

"برای مردم عادی و بی سرمایۀ افغان، دلار هر سنت که بالا می رود، شرایط سخت تر می شود." این جمله را از نوشته ای در بی-بی-سی فارسی در مورد افزایش اخیر نرخ ارز در افغانستان برداشتم.

شرح اقتصادی ماجرای ارز در افغانستان این است که نرخ دلار بعد از استقرار دولت تقریباً با ثبات از سال 2005 برای بیش از چهار سال در حول و حوش 51 افغانی ثابت ماند. با افزایش کمکهای بین المللی این نرخ کاهش یافت و در حدود سه سال پیش به چهل و پنج افغانی رسید و از آن زمان، نرخ دلار با رشدی تقریباً ثابت به حدود 65 افغانی افزایش یافت. بی نتیجه ماندن مذاکرات اخیر افغانستان و آمریکا در مورد نحوۀ حضور نیروهای آمریکا در افغانستان پس از 2014 سبب شده است که در این روزها نرخ دلار تا 58 افغانی افزایش یابد. این افزایش اخیر سبب شده که در رسانه ها و روزنامه های افغانستان و بخش مربوطه در رسانه های بین المللی گزارشات زیادی در مورد این "معضل بزرگ" منتشر شود و سیاستمداران برای حل آن دست به کار شوند.

هدف من از این نوشته بررسی بازار ارز نیست که در همین وبلاگ به کرات به سیاست ارزی ایران پرداخته ام. شرایط فعلی در افغانستان حالتی ملایم تر از شرایط بازار ارز ایران است. هدفم نگاه به واکنش سیاستگذاران افغان و روزنامه نویسان به این حوادث است. تجربۀ بیست سال گذشتۀ ایران در واکنش روزنامه ها به سیاستهای اقتصادی که از دلایل مهم معلق ماندن بسیاری از سیاستهای درست و اجرای سیاستهای مخربی مثل تثبیت قیمتها شد، انگیزۀ من در نوشتن این مطلب است.

نوشتۀ فوق الذکر درست می گوید که قدرت خرید "برخی گروهها" با افزایش نرخ دلار کاهش می یابد ولی این گروهها غالباً مصرف کنندگان مناطق شهری هستند که در افغانستان کمتر از سی درصد جمعیت را شامل می شوند. هفتاد درصد باقیمانده در روستاها زندگی می کنند و زندگیشان نه تنها با افزایش نرخ ارز بدتر نمی شود، بلکه در بسیاری از موارد نرخ بالاتر ارز به نفع آنها است. این گروه تولید کنندۀ محصولات کشاورزی و صنایع دستی هستند، محصولاتی که بازارشان با افزایش قیمت ارز و کاهش واردات رونق می گیرد. روزنامه نگاران و سیاستگذارانی که این موضوع را به عنوان فاجعه مطرح می کنند، در نهایت فقط مصرف کنندگان شهری را نمایندگی می کنند. علت این امر هم تا حدی روشن است، روزنامه نگاران و سیاستگذاران متعلق به این گروهند و مشتریان اصلی روزنامه ها و منشأ نفوذ سیاستمداران هم همین گروهند.

روزنامه نگاران را بحق صدای بی صدایان نامیده اند. بنا است که چشمان باز و زبان گویای افرادی باشند که نه قدرت دارند و نه می توانند صدایشان را به قدرت برسانند. متاسفانه در بسیاری از موارد چنین هدفی تبدیل می شود به بلندتر کردن صدای گروه اندکی که به آنها دسترسی دارند و تبدیل قضایا به داستانهایی که خوشایند خوانندگان باشند. سیاستمداران شاید به مقتضای قدرت تکرار کنندۀ حرفهای گروههای پر نفوذ باشند و به این جهت نتوان این رفتار را بر آنان خرده گرفت، ولی روزنامه نگاران را نمی توان بخشید اگر منافع اقلیت را در اولویت قرار دهند.

البته مسئله فراتر از دفاع از یک گروه در مقابل گروه دیگر است. گزارشگران و روزنامه نگاران فقط بلند گو نیستند. بخشی از کار آنان این است که به دانش مربوطه هم مجهز شوند و با استفاده از نفوذی که دارند سیاستمداران را وادار به اتخاذ سیاست درست کنند، بخصوص وقتی که منافع سیاسی ایجاب می کند که سیاستی اشتباه ولی محبوب بین گروههای بانفوذ اتخاذ شود.

مثالی از توماس فریدمن سرمقاله نویس مشهور نیویورک تایمز بزنم. در تمام سالهایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین بود و مردم آمریکا از مزایای انرژی ارزان که منشأش خاورمیانه بود، استفاده  می بردند فریدمن در سرمقاله هایش به سیاستمداران توصیه می کرد که با مالیات مضاعف قیمت انرژی بخصوص بنزین را افزایش دهند. استدلال فریدمن این بود که وابستگی انرژی آمریکا به نفت خاور میانه و رفاهی که انرژی ارزان آن به همراه می آورد سبب شده است که سیاستمداران آمریکا در اجرای سیاستهایشان در خاورمیانه دست به عصا باشند. چنین سیاستی به هیچ وجه خوشایند مردم آمریکا نبود ولی منافع بلند مدت آمریکا سبب می شد که فریدمن چنین سیاستی را توصیه کند.

روزنامه ها و رسانه های جمعی افغانستان در ابتدای راه هستند. بخش اقتصادی بسیاری از آنها ضعیف است و جای پیشرفت زیادی دارد. نویسندگان رسانه ها می توانند کمک زیادی به آیندۀ افغانستان بکنند، اگر ژورنالیسم را منحصر در ابعاد احساسی آن ندانند و با مجهز شدن به دانش اقتصادی از سیاستهای مخرب جلوگیری و سیاستهای درست را هر چند محبوب اقشار پر نفوذ نباشد، تشویق کنند.

در صد روز چه می شد کرد؟

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در روز یکشنبه دهم آذر منتشر شد.

جواب کوتاه: هیچ؛ فقط حرف.
جواب بلندتر («امّا»ی قضیه): امّا سرنوشت چهار سال (یا هشت سال) آینده از همان حرف‌ها برمی‌آید. حرف‌هایی که از مسوولان دولت در صد روز اول منتشر شده است، حرف‌هایی که نشان از جهت‌گیری تصمیمات آینده دولت است، کارنامه قابل قبولی دارد. در این نوشته به اختصار به جهت گیری دولت در زمینه تورم، رکود و بیکاری، بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازم.

تورم: کنترل هزینه‌ها
مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از دورانی که روزنامه‌ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله «قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه‌ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه‌هایی از اقتصاددانان، «گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می‌کردند و مجازات آنها را راه‌حل کنترل تورم می‌دانستند. خوشبختانه در گفته‌های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت‌های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه‌های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه‌های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر یارانه گسترده‌ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه‌های سخاوتمندانه دولت در پروژه‌های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم  شده است. همین که دولت این واقعیت را می‌پذیرد و علنا به آن اذعان می‌کند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل می‌کند؛ چرا که دیگر نمی‌تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه‌های بزرگ و بی‌سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه‌های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه‌های اصلی کنترل هزینه‌ها است.

رکود: توسعه بازارهای مالی و «خصوصی‌سازی واقعی»
دولت در مقابله با مشکل تورم می‌تواند با قاطعیت به راه‌حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی‌شود. هسته مرکزی سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه‌های غیرمولد تولید جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع می‌کند و نه اشتغال می‌آفریند.
در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می‌تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای «خصوصی‌سازی واقعی»  جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی‌سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی بدبینی‌هایی دارند، اما دو دلیل را می‌توان برای این بدبینی‌ها برشمرد.
اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه‌های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت‌های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می‌زنند که خصوصی‌سازی «واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده‌اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به‌خصوص که تصویب و اجرای سیاست‌های اصلاحی از مسیری می‌گذرد که ذی‌نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.
دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه‌هایی که هیچ‌وقت دولتی نبوده‌اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه‌های فردی فعالیت می‌کرده‌اند، از دست‌اندازی قانونی و فرا قانونی بخش‌های مختلف بوروکراسی مصون نبوده‌اند. ساده‌ترین و قانونی‌ترین نوع این دست‌اندازی‌ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست‌اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می‌رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند.
خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه‌دار، رفع این موانع را الزامی می‌کند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه‌های ذی‌نفوذ را طلب می‌کند و هم بر پیچیدگی‌های مساله می‌افزاید.

نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه
سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاست‌های اقتصادی‌اش بوده است. دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب‌ترین سیاست‌های بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته‌ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می‌رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه‌های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می‌کنند. به‌علاوه انتظار می‌رفت که دولت سریع‌تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی‌و‌پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی‌کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز می‌گردد.

هدفمندی یارانه‌ها: هدف شفاف و بلندمدت
گفته‌های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه‌ها دارد. این نبود اطمینان قابل‌درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی‌کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه‌های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می‌رسد ادامه آن در کوتاه‌مدت و طراحی جایگزینی کم‌هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه‌های دیگر است. سیاست‌های حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده‌ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاست‌ها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می‌آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.

نمره قبولی برای حرف‌های این صد روزه
نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می‌گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی‌شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته‌های مسوولان به چشم می‌خورد ببندیم، هر چند این نکات را می‌گذاریم برای زمانی که سیاست‌ها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره‌اش هم نمره قبولی در کارنامه‌اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی پس از تحریمها

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 67 منتشر شد.

با انتشار خبر توافق هسته ای بین ایران و کشورهای غربی و ایجاد آرامش بیشتر در عرصۀ سیاست خارجی نگاهها به سمت اصلاحات اقتصادی چرخیده است. نشانه های امید به بهبود وضع اقتصادی را می توان در کاهش قیمت ابزارهای اقتصادی مهم مانند نرخ ارز و طلا دید. اما این امید فقط وقتی می تواند تبدیل به واقعیتی ماندگار شود که تدبیری که حاکمیت در عرصۀ سیاست خارجی نشان داد، در حوزۀ اقتصاد هم به ظهور برسد.

سمت و سوی اصلاحات اقتصادی قبل و بعد از توافق هسته ای تغییر زیادی نمی کند. کلید واژه ای که این سمت و سو را نشان می دهد ترمیم عدم تعادلهای اقتصاد است. اقتصاد ایران در دهۀ گذشته، هم به دلیل وفور منابع مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، و مهمتر از آنها به دلیل غلبۀ نگرش نادرست به اقتصاد، به سمت اتخاذ سیاستهایی رفته است که عدم تعادلها را افزایش داده است. تقریباً تمامی بازارهای کشور اعم از بازارهای کالا، پول، ارز، و سرمایه دچار عدم تعادل شده اند و اصلاح آنها تدبیری است که از دولت فعلی انتظار می رود. اینکه این اصلاحات دقیقاً چه مواردی را شامل می شوند، موضوع این نوشته نیست.

اینکه توافق هسته ای سمت و سوی اصلاحات اقتصادی را تغییر نمی دهد، به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن این توافق برای اقتصاد نیست. تغییر شرایط سیاسی از سه منظر تصمیمات اقتصادی و نیز تصمیمات سیاسی ناظر به حوزۀ اقتصاد را متاثر می کند اقدام دولت را می طلبد.

نخست، در دوران تحریم اقداماتی توسط حاکمیت برای کاهش اثرات منفی فشارهای اقتصادی انجام شد که با کاهش تحریمها نیازی به آنها نیست. شرایط اضطراری همواره راه حلهای موقتی که در شرایط عادی قابل توصیه نیستند، را توجیه پذیر می کند. با حرکت به سمت شرایط عادی، باید به سرعت از این راه حلهای موقت به سمت اقتصاد مبتنی بر رقابت تغییر جهت دهیم. به عنوان نمونه، اگر حاکمیت از قابلیتها و امکانات برخی افراد و سازمانهایی که مستقیماً تحت تحریم نبودند، استفاده می کرده است و به این ترتیب به آنها قدرتی انحصاری می داده است، با تغییر شرایط باید در این تصمیمات و انحصارها تجدید نظر شود. این نکته در ابتدا بدیهی به نظر می رسد، ولی اجرای آن معمولاً با مشکلات متعددی مواجه می شود. انحصارهای ایجاد شده در دوران تحریمها قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و قدرت گیرندگان در دورۀ تحریم به سادگی دست از این قدرت بر نمی دارند. آنها به شگردهای مختلفی متوسل می شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. از مهمترین سیاستهای بعد از تحریمها یکی این است که شرایط به سمت عادی شدن پیش رود و انحصارهای ایجاد شده جای خود را به رقابت آحاد اقتصادی و فعالیتهای مولد بدهد.

نکتۀ دوم این است که تحریم به معنای افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است. ماهیت رقابتی اقتصاد امروز دنیا ایجاب می کند که فعالان اقتصادی به طور پیوسته در جهت استفاده از حداکثر امکانات باشند، به این معنی که تلاشی مداوم در جریان است تا کم هزینه ترین راه فعالیت اقتصادی کشف و استفاده شود. تحریمها هزینه ها را برای فعالان اقتصادی ایران افزایش داده است و این افزایش در موارد زیادی باعث توقف فعالیت و از دست رفتن بازارها هم در داخل و هم در سایر کشورها شده است. بازگشتن شرایط عادی به معنای تسخیر فوری بازارهای از دست رفته نیست. تلاشی مضاعف لازم است تا برخی از بازارهای فعالان اقتصادی ایران بازسازی شوند. سیاستهای داخلی و سیاست خارجی دولت در این زمینه باید هماهنگ با هم پیش روند تا این مقصود حاصل شود. تیم دولت فعلی که توانسته بر بزرگترین چالش دهه های اخیر ایران در سیاست خارجی غلبه کند، قطعاً این ظرفیت را دارد که توانایی هایش را در خدمت توسعۀ اقتصادی هم فعال کند.

نکتۀ سوم این است که وقتی ایران تحت فشار تحریم قرار می گیرد، نقاط آسیب پذیرش بیشتر می شود. کشورهای طرف مبادله با ایران به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. این استفاده در مورد کشورهایی که مشکل سیاسی با ایران ندارند، حتی بیشتر هم بوده است. شرکتهای بزرگ کشورهای غربی به دلیل تحت کنترل بودن فعالیتهایشان توسط دولتهایشان، راهی بجز قطع همکاری با ایران نداشته اند، ولی شرکتهای کوچک بخصوص شرکتهای کشورهای در حال توسعه از این شرایط حداکثر استفاده را برده اند و کالاها و خدمات مورد نیاز ایران را با بدترین شرایط در اختیار ایران قرار داده اند. عادی شدن روابط با کشورهای تاثیر گذار جهان و کاهش فشار تحریمها دست این شرکتها را از منابع ایران کوتاه می کند. رفع این معضل هم باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت برای دورۀ بعد از تحریمها باشد.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (3)

در دو نوشتۀ قبل اطلاعاتی در مورد مشخصات خانواده ها در دهکهای هزینۀ سرانه ارائه کردم. در این نوشته نگاهی دارم به مشخصات دیگر خانوارها دراین دهکها.

اولین مشخصه داشتن سرپرست زن است. گفته می شود که خانواده های دارای سرپرست زن، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار ایران برای زنان و تبعیض بر علیه زنان در بازار کار، در شرایط مالی نامناسب هستند. این گفته را بسیار شنیده بودم و باور داشتم. نمودار زیر خلاف این موضوع را نشان می دهد. درصد خانوارهای دارای سرپرست زن در تمامی دهکها از نظر آماری تقریباً یکسان است. به عبارت دیگری خانواده های زیادی هستند که سرپرستشان زن است ولی وضع مالی بدی ندارند. خانواده هایی با اعضای مسن که سرپرست مردشان را از دست داده اند ولی منابع درآمدیشان را حفظ کرده اند در گروههای بالاتر هزینه ای قرار می گیرند. البته اگر این متغیر با متغیرهای اجتماعی دیگر مانند سن و تحصیلات و محل سکونت ترکیب شود شاید بتوان اطلاعات دقیقتری از اثر سرپرست زن بدست آورد.

 

متغیر دیگر که اثر قابل توجهی بر رفاه دارد نوع شغل است. سه نمودار در زیر آورده ام: اول، نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش دولتی، دوم نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش خصوصی، و سوم، نمودار درصد خانوارهای با سرپرست دارای درآمد از محل مشاغل آزاد.

دو نمودار نخست داستانی را می گویند که برخی از اقتصاددانان به آن اشاره کرده اند: کارمندان دولت وضعشان از بسیاری از اقشار دیگر بهتر است، حتی اگر فیش حقوقی شان آن را نشان ندهد. آنها بیشتر در دهکهای بالای هزینه ای و درآمدی هستند و این علتی ندارد بجز رانتی که دولت دارد و بخشی از آن را با کارمندانش تقسیم می کند. کارگران بخش خصوصی بیشتر در دهکهای پایین قرار می گیرند و احتمال یافتنشان با افزایش دهک به شدت کاهش می یابد. این یافته ها با تصور عموم بسیاری از ما از کارمند دولت بودن متفاوت است. (به یاد دارم که اولین بار این مطلب را سال 1374 از در کلاس دکتر طبیبیان شنیدم و در آن زمان شوکه شدم. با گذشت زمان شواهد بسیاری در تایید آن دیده ام. هم آمار موجود و هم نظریات اقتصاد سیاسی با این مسئله سازگار است).

نمودار سوم درصد افراد دارای درآمد از محل مشاغل آزاد را نشان می دهد. باز هم بر خلاف تصور عموم، افراد دارای مشاغل آزاد همگی پولدار نیستند. درصد آنها در دهکهای بالا در شهرها کاهش می یابد که نشان می دهد مشاغل آزاد درآمدهای متوسط ایجاد می کند نه درآمدهای بالا. این درصد در روستاها در دهکهای بالاتر افزایش می یابد که احتمالاً نشان از مالکیت زمین می دهد.

بر مبنای این اطلاعات مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در معرض آسیبهای بیشتری از سایر اقشار قرار دارند و سیاستهای رفاهی، که امیدوارم روزی جایگزین برنامۀ یارانه های نقدی شود، باید این نکته را در نظر بگیرد.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (2)

در نوشته های قبلی به بازۀ هزینه ای و سهم کمکهای دریافتی از هزینه ها در دهکهای هزینه ای (هزینۀ سرانه) پرداختم. در این نوشته و نوشته های دیگر می خواهم اطلاعاتی از افراد و خانواده ها در این دهکها بدهم. به کرات می شنویم افراد با فلان ویژگی کم درآمدند یا افرادی با بهمان خصوصیت، پر درآمد. این ادعاها را می توان با استفاده از آمار آزمون کرد.

اولین ویژگی درصد اجاره نشینی است. افراد با داراییهای بیشتر قاعدتاً خانه دارند. نمودار زیر هم این را نشان می دهد. آنچه کمی غیر منتظره است، تفاوت کم در نسبت خانه دار بودن در میان دهکها است. حدود سه چهارم کم درآمدترین خانوارهای شهری خانه دارند در حالیکه درصد خانه دار بودن در میان پردرآمدترین دهک شهری بیش از 83 درصد نیست. نسبت اجاره نشینی در تمام دهکهای هزینه ای در روستاها تقریباً یکسان است. به نظر می رسد درآمد تنها عامل خانه دار بودن نیست. احتمالاً افراد در تمامی سطوح درآمدی در ابتدای تشکیل خانواده اجاره نشین هستند و به مرور زمان خانه دار می شوند.

 

ویژگی دوم بازنشسته بودن سرپرست خانوار است. قبل از دیدن آمار فکر می کردم احتمالاً افراد با سرپرست باز نشسته باید در دهکهای پایین هزینه ای باشند چرا که پرداخت بازنشستگی معمولاً چندان زیاد نیست. این حدس درست نبود. نمودار نشان می دهد که درصد خانوارهای با سرپرست باز نشسته در دهکهای بالاتر بیشتر می شود. این یافته با سایر دانسته ها از رفتار خانواده ها سازگار است. خانواده ها در طول زمان برای خود منابع درآمدی کسب می کنند و در دوران بازنشستگی از این منابع استفاده می کنند.

 

بر همین مبنا می توان انتظار داشت سن سرپرست خانوار در دهکهای بالاتر بیشتر باشد. نمودار زیر نشان می دهد که این انتظار با داده های آماری قابل تایید است، هر چند تفاوت سن سرپرست در دهک اول و دهم فقط در حد چند سال است.

 

نمودار بعدی متوسط تعداد افراد خانوار را در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. باز هم قابل انتظار بود که خانوارهای پر جمعیت تر هزینۀ سرانۀ کمتری داشته باشند. بخشی از این مسئله معنای رفاهی دارد و مؤید دانستۀ عمومی ما از رفتار خانواده ها است که درآمد پایین و تعداد افراد بیشتر معمولاً با هم همراهند. بخش دیگر معنای رفاهی در بر ندارد و به اقتصاد مقیاس بر می گردد. هزینۀ تامین سطحی از رفاه برای خانوادۀ شش نفری سه برابر هزینۀ تامین همان سطح از رفاه برای خانوادۀ دو نفری نیست.

 

نمودار آخر متوسط سن تمامی اعضای خانوار را نشان می دهد. تفاوت این متغیر در دهکهای اول و دهم بیش از ده سال است. به عبارت دیگر، خانواده های جوانتر بیشترین مشکل را دارند.

 

همۀ اینها را بگذارید کنار هم. خانواده های جوانتر و پر جمعیت تر، بخصوص در روستاها بیشتر احتمال دارد که درآمد کم داشته باشند. هدفمندی یارانه ها می تواند در جهت کمک به چنین خانواده هایی اصلاح شود.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای

بازۀ هزینه ای دهکهای هزینه ای را در نوشتۀ قبلی آوردم. افراد دهکهای پایین سهم بیشتری از هزینه های خود را از یارانه ها تامین می کنند.  نمودار زیر درصد یارانه های دریافتی در سال 1390 به کل هزینه های خانواده ها را نشان می دهد (یادآوری می کنم که معادل اجارۀ مسکن هم در این هزینه ها هست، حتی اگر طرف مالک خانه باشد). این نمودار می تواند در تعیین درصدی از جمعیت که دولت قصد دارد با یارانه پوشش دهد، مؤثر باشد. مثلاً فرض کنید که دولت بخواهد خانواده هایی را پوشش دهد که بیش از سی درصد هزینه هایشان از یارانه ها تامین می شود، می تواند چهل درصد روستائیان و بیست درصد شهریها را پوشش دهد. این یعنی حدود نُه میلیون نفر از روستائیان و حدود یازده میلیون نفر از شهریها. این یعنی چیزی نزدیک به 27 درصد کل جمعیت.

 
 

اگر قرار باشد یارانه به صورت "هدفمند" توزیع شود باید بتوانیم افراد کم درآمد را از افراد پردرآمد تشخیص دهیم، که همان شناسایی دهکها است. این دهکها در آمار من بر مبنای هزینۀ سرانه از هم جدا می شوند که متغیری است غیر قابل مشاهده. به این معنی که نمی توان به سادگی برای همۀ افراد اندازه گرفتش و مبنای گروه بندی قرارش داد. منبع چنین اطلاعاتی خود افراد هستند و آنها هم انگیزه دارند با توجه به کاربرد اطلاعاتی که دولت جمع می کند، اطلاعات معوج شده ای را ارائه کنند. وضع درآمد از این هم بدتر است. کنکاش در جزئیات درآمدی بدون اینکه دولت تعهد قابل پیگیری به حفظ آن داشته باشد از طرف شهروندان منفی است، و با توجه به اینکه چنین تعهدی به سادگی قابل اثبات نیست، هر کاری می کنند تا درآمدهای خود را پنهان کنند.

برای شناسایی دهکهای درآمدی یا باید به متغیرهای قابل مشاهده اتکا شود، یا باید از اطلاعاتی که در سازمانهای حمایتی وجود دارد، استفاده شود. اطلاعات سازمانهای حمایتی آنقدر هست که بتواند مقدمات تشکیل تور حمایتی لازم را فراهم کند. آمار موجود هم نشان می دهد که کمکها تا حد قابل قبولی به سمت خانواده های کم درآمد جهت گیری شده است. نمودار زیر درصد خانواده هایی که از کمکهای سازمانهای حمایتی استفاده می کنند را نشان می دهد. در آمار بودجۀ خانوار، در بخش درآمدهای متفرقه رقمی هست در مورد "کمک هزینۀ تحصیلی، کمکهای دریافتی خانوار از سازمانهای اجتماعی و مؤسسات خیریه". نمودار درصد خانوارهایی را نشان می دهد که چنین دریافتی دارند.

 

همین نمودار ساده نشان می دهد که اطلاعات قابل توجهی در سازمانهای اجتماعی و خیریه برای بنیان گذاری تور حمایتی وجود دارد. حدود 21 درصد از روستائیان و 8.8 درصد از شهریها، یعنی حدود 4.7 میلیون روستایی و 4.4 میلیون شهری، تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند. با تجمیع اطلاعات موجود در این سازمانها (در زمان تدوین برنامۀ سوم یادم هست که صحبت از چیزی در حد 16 سازمان حمایتی بود) و اضافه کردن اطلاعات خیریه های محلی و نیز ایجاد این امکان که خانوارهای کم درآمد برای اضافه شدن به لیست اقدام کنند، می توان در مدت کوتاهی ضعیف ترین اقشار را پوشش داد.

در عین حال این نمودار نشان می دهد که سیستمهای حمایتی موجود نیازمند اصلاح هستند. چیزی در حد 32 درصد ضعیفترین دهک روستایی و 22  درصد ضعیفترین دهک شهری کمک دریافت می کنند. این نسبت باید افزایش یابد. احتمالاً نه به صد درصد، هم به این دلیل که برخی ممکن است این کمکها را ذکر نکنند (و دلایل آماری مشابه) و هم به این دلیل که ممکن است کسی نخواهد از این کمکها استفاده کند. از طرف دیگر افرادی در دهکهای بالا هستند که چنین کمکهایی دریافت می کنند. احتمال دارد برخی از این افراد نیازمند چنین کمکهایی نباشند. مهمتر از این دو، آمار بودجۀ خانوار به تنهایی برای دریافت اطلاعات کافی نیست و باید با سایر اطلاعات تقویت شود.

دهکهای هزینه ای

بحث حذف یارانۀ گروهی از افرادی که یارانه می گیرند، فراگیر شده است. بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افرادی که با آمار سر و کار دارند، می دانند که شناسایی افرادی که نباید یارانه بگیرند، یا برعکس، افرادی که باید یارانه بگیرند، کاری است بسیار مشکل. نیازمند اطلاعات زیاد است، و مهمتر از آن، نیازمند اطلاعاتی است که مدام به روز شود.

به نظر می رسد اطلاعاتی که در ابتدای اجرای طرح جمع آوری شده بود، بکلی بی استفاده است. ندیده ام جایی از آن استفاده کنند. حتی مطمئن نیستم قابل دسترسی باشد.

در حال حاضر می توان از آمار بودجۀ خانوار اطلاعات کلی در مورد وضع دهکها بدست آورد. آخرین آماری که در دسترس است، مربوط به سال 1390 است.

توجه شود که روی پیشانی هیچکس دهکش را ننوشته اند. یافتن اینکه کسی به چه دهکی متعلق است برای دولت مشکل است ولی اگر اطلاعات دهکها داده شود برای هر فرد ممکن است. (دقیقاً به همین دلیل است که می گویند مسئله ای که دولت با آن مواجه است، عدم انگیزۀ افراد برای آشکار کردن اطلاعات درست است.) کافی است به آمار دهکها نگاه کنیم و آن را با هزینه های خودمان مقایسه کنیم. اینطوری حداقل می توانیم بگوییم در کجای توزیع درآمد ایستاده ایم. البته تقریب را نیاید فراموش کرد که به دلیل خطاهای آماری قابل توجه است.

نمودار زیر بازۀ هزینۀ سرانه (کل هزینه ها تقسیم بر تعداد اعضای خانوار) را برای دهکهای شهری و روستایی بر مبنای هزینۀ سرانه نشان می دهد. مربعهای بنفش بازۀ مربوط به هزینه ها در مناطق شهری و دایره های قرمز بازۀ مربوط به مناطق روستایی را نشان می دهند. برای هر دهک دو رقم حداقل و حداکثر هزینه در آن دهک را آورده ام. برای دهک دهم فقط حداقل هزینه ها را آورده ام چون حداکثر هزینه خیلی بالاست و نمودار را خراب می کند.

ارقام جدول برای سال 1390 است. من اطلاعاتی در مورد هزینه های امسال ندارم. به نظرم افزایش هزینه ها با نرخ تورم هم صحیح نیست چون با توجه به رکود اقتصادی در سالهای اخیر از یک طرف و تورم بالا از طرف دیگر، هزینه ها به اندازۀ تورم افزایش نیافته است. به نظرم می توان فرض کرد در دو سال اخیر هزینه ها سالی بیش از بیست درصد افزایش یافته باشند. اگر این فرض را قبول دارید اعداد نمودار زیر را در 1.5 ضرب کنید. اگر هم فرض مرا قبول ندارید با فرض خودتان حساب و کتاب کنید.

نکتۀ دیگر این است که این هزینه ها معادل اجارۀ خانه را هم در بر می گیرد. برای افرادی که صاحب خانه اند، این هزینه از جیبشان نمی رود در حالیکه برای مستاجران، این هزینه ها باید پرداخت شود. در نتیجه اگر صاحب خانه اید معادل اجاره را هم به هزینه هایتان اضافه کنید بعد ببینید در چه دهکی هستید. دقت بیشتر مستلزم در نظر گرفتن مکانیسمی برای تصحیح آمار برای این مسئله است که فراتر از نوشتۀ وبلاگی است.

نکتۀ آخر اینکه به دلایل متعدد از قبیل خطای آماری بیشتر، اطلاعات درآمد برای صحبت در مورد دهکها مناسب نیست. در نتیجه بیشتر مطالعات بر دهکهای هزینه ای صورت می گیرد. نمودار زیر نسبت کل درآمد در دهکها به هزینه ها را نشان می دهد. دهکهای بالاتر درآمدهایشان را بیشتر پنهان می کنند. همین نمودار کافی است تا ببینیم نمی توان به اطلاعات درآمدی برای حذف افراد ثروتمند اتکا کرد. افراد در جوامعی مثل ایران به خوبی می دانند چگونه درآمدهایشان را پنهان کنند.

سرمایه داری و امپریالیسم

این مطلب را برای ماهنامۀ مهرنامه نوشتم که در شمارۀ 31 مهرماه 1392 چاپ شد. 

1. سرمایه داری می میرد

 در سال 1917 ولادیمیر لنین نوشته ای با عنوان "امپریالیسم، مرحلۀ نهایی سرمایه داری" منتشر کرد. در این نوشته پیش بینی کرد که سرمایه داری در مسیر توسعه اش، برای کسب شود بیشتر، ناچاراً به سمت امپریالیسم پیش خواهد رفت. در این نظریه، مستعمره کردن کشورهای توسعه نیافته، غارت منابع سایر کشورها، انحصار، تقابل، و در نهایت مرگ، سرنوشت محتوم سرمایه داری معرفی شد. در طول تقریباً صد سالی که  از ارائۀ این نظریه و دیگر نظریه های ضدیت با سرمایه داری می گذرد، دنیای سرمایه داری و دنیایی که در تقابل با آن تعریف شد، حوادث غریبی را شاهد بود. نیمی از دنیا به طور رسمی در کام کمونیسم فرو رفت که در ضدیت با سرمایه داری طراحی و ساخته شد. نیم دیگر هم تحت تاثیر نظریۀ تن به دخالت روزافزون دولت در شئون مختلف زندگی اجتماعی از جمله در اقتصاد داد. دو جنگ جهانی و بحران بزرگ اقتصادی در بزرگترین کشور سرمایه داری دنیا این باور را تقویت کرد که راه حل مشکلات دنیا را باید در ضدیت با سرمایه داری جستجو کرد. کم بودند افرادی مثل هایک که باوری نظام مند و مستدل به برتری سرمایه داری و کمبودهای ذاتی نظامهای کنترلی داشتند و توانستند در مقابل موج ایجاد شده ایستادگی کنند. برای بسیاری سرمایه داری رو به موت بود و تنها دولت بود که می توانست با کنترل فعالیتهای افراد این مرگ را به تعویق بیاندازد و برای آن چاره ای بیاندیشد.

2. سرمایه داری مرده است.

بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا و اروپای غربی اگر برای گروه بزرگی از مردم آب نداشت، برای گروه کوچکی نان خوبی داشت. بلافاصله بعد از شروع این بحران، افرادی که بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق سکوت کرده بودند، دوباره به صحنه باز گشتند و ندای "سرمایه داری مرده است" را سر دادند. سخنرانی ها شکل گرفت. سمینارها راه افتاد. حتی جنبشها ایجاد شد تا این خبر به گوش همگان برسد. دلیل کافی هم موجود بود. شدت بحران آنقدر بود که حتی افراد، گروهها، و سازمانهایی که به عقلانیت  مشهور بودند را هم بی نصیب نگذاشت و آنها را هم وارد میدان پرسشگری کرد که "آیا واقعاً سرمایه داری در حال احتضار است؟" در اوج بحران اقتصادی روزنامۀ فاینانشیال تایمز از اقتصاددانان سرشناس دنیا درخواست کرد که در مورد آیندۀ سرمایه داری نظر بدهند. کم نبودند اقتصاددانانی که بدبینی عمیق خود را به آیندۀ سرمایه داری ابراز کردند. به اعتقاد برخی از پاسخ دهندگان سرمایه داری به نقطۀ بحرانی رسیده بود و دولت باید وارد می شد و اقتصاد را نجات می داد. عدۀ معدودی، از جمله گری بکر و کوین مورفی، دو اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، هشدار دادند که دخالت دولت اگر باعث نابودی بازارها شود، رشد اقتصادی را به تعویق خواهد انداخت و باعث افزایش فقر در جهان خواهد شد. دفاع این دو از سرمایه داری دفاع از عملکرد بازارهای رقابتی بود نه انکار مشکلاتی که در اقتصاد وجود داشت.

در جهان خارج از کشورهای صنعتی هم بدبینی ها به عملکرد سرمایه داری اوج گرفت. بسیاری از افراد و گروههایی که برای دهه ها نفوذ روزافزون سرمایه داری در سایر کشورها را شاهد بودند، بخصوص افرادی که علائق دیرینۀ چپ داشتند، با دیدن بحران نتوانستند خوشحالی خود را از فرو رفتن کشورهای سرمایه داری در مشکلات پنهان کنند. جنگهای دیوانه واری که غرب به سرپرستی آمریکا در خاورمیانه به راه انداخت و نفرتی که در نتیجۀ این جنگها از سیاستهای آمریکا ایجاد شد، به این واکنش دامن زد. بحران اقتصادی برای بسیاری از مردم کشورهای دنیا به عنوان شاهدی تلقی شد بر نزول سرمایه داری. خوشبختانه این واکنش باعث نشد که کشورهای جهان اشتباه قرن پیشین بسیاری از کشورها را تکرار کنند. کشورهایی مانند چین، هند، برزیل، مکزیک، ترکیه، روسیه، و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی که به واسطۀ پذیرش اصول سرمایه داری توانسته بودند به رشد اقتصادی قابل توجه دست بیابند، دست از این اصول بر نداشتند، بلکه با آموختن از این بحران به اصلاح بخشهایی پرداختند که در آینده ممکن بود مشکل ساز باشند. این کشورها حساب سرمایه داری را از امپریالیسم جدا کرده بودند و حاضر نبودند به دلیل اینکه نمایندۀ سرشناس سرمایه داری، آمریکا، سلطه جو و جنگ طلب بود، خود را از مزایای سرمایه داری محروم کنند.

3. سرمایه داری و امپریالیسم

اصطلاح سرمایه داری مناقشه برانگیز است. تعاریفی که از آن شده است آنقدر متعدد و آنقدر متضاد بوده که نمی توان آنها را زیر یک مجموعه جمع کرد. چنین کاری، حتی اگر مفید هم باشد، از هدف این نوشته به دور است. در نتیجه با پرهیز از تمام مناقشات پیرامون این اصطلاح، به مفهوم امروزی آن در میان اقتصاددانان بسنده می کنم. در اقتصاد امروز منظور از سرمایه داری ساز و کاری است که در آن داراییهایی که تولید کالاها و خدمات با استفاده از آنها صورت می گیرد، در اختیار بخش خصوصی است و خرید و فروش این کالاها و خدمات در بازارهای رقابتی انجام می شود. قیمت این کالاها و خدمات هم از بیرون این بازارها تحمیل نمی شود، بلکه در این بازارها قیمتها هم شکل می گیرد.

گروههایی هستند که تعریف ایده آلی و منشا گرفته از نظریۀ آنارشی از سرمایه داری دارند که عدم وجود حکومت هستۀ مرکزی آن را تشکیل می دهد. اینان معتقدند، بدون وجود حکومت تمامی امورات جامعه قابل ساماندهی است. این گروه امروزه اقلیتی نزدیک به صفر است. تنظیم بازارها توسط دولت و جمع آوری مالیاتها برای تامین مالی این تنظیمات، و نیز برای درجاتی از باز توزیع، در سرمایه داری امروزه، حداقل در میان بدنۀ اصلی اقتصاددانان، امری پذیرفته شده است، هرچند بلافاصله ذکر می شود که این تنظیمات باید محدود به موارد شکست بازار باشد. اختلافی اگر هست بر سر کم و زیاد بودن این تنظیمات و مالیاتها است. برای اقتصاددانان سرمایه داری امری پذیرفته شده است، نه به دلایل ایدئولوژیک، بلکه به این دلیل ساده که از سایر نظامهای موجود کارکرد به مراتب بهتری در تامین رفاه و آسایش مردمان از خود نشان داده است. دقیقاً با همین استدلال است که به محض آشکار شدن معایبی در کارکرد آن، حتی مدافعان قاطعش هم ابایی از پذیرش کاهش یا افزایش دخالت دولت برای افزایش کارآیی ندارند، اگر بتوان اثبات کرد که این کار مؤثر است. شاهدش هم دفاع اقتصاددانان نامدار شیکاگو از افزایش تنظیم بازارهای مالی توسط دولت پس از بحران اقتصادی اخیر آمریکا.

امپریالیسم به معنای سلطۀ غالباً قهر آمیز کشوری بر کشور دیگر است برای استفاده از منابع آن به نفع افراد کشور غالب. امپریالیسم امروزه به اندازۀ چند دهه پیش در مرکز مباحث قرار ندارد. این به معنای خروج سلطه طلبی از مباحث نیست، بلکه به این معنی است که بار معنایی امپریالیسم در جهان کنونی جای خود را به عبارات دیگر داده است. نوعی از امپریالیسم که امروزه مصداق بیشتری دارد سلطه طلبی کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و حتی چین است که از قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای اعمال نفوذ در امور سایر کشورها بهره می گیرند. نوع نفوذ در سلطه طلبی امروزه بیشتر از مسیر تکنولوژی و کمکهای اقتصادی و گاهی همکاریهای نظامی می گذرد. کشورهای غالب نقاط ضعف کشورها را که معمولاً در زمینه های تکنولوژیکی و اقتصادی است محملی می بینند برای برقراری نوعی رابطۀ غیر متعادل و سلطه گرانه. به این ترتیب حداقل از منظر نظریه پردازی هیچ ربط منطقی بین امپریالیسم، یا سلطه طلبی، و سرمایه داری وجود ندارد. این دو در تقابلند.

4. رقابت و انحصار

تقابل سرمایه داری و سلطه گری تقابل رقابت و انحصار است. در هستۀ مرکزی سرمایه داری نظریۀ رقابت است. بنگاههای اقتصادی در این نظریه سازمانهایی نیستند که با هدف انجام عمل خیر و به صرف نفع رساندن به جامعه فعالیت می کنند. بر عکس، همۀ آنها برای سود بیشتر کار می کنند. نظریۀ رقابت می گوید اگر بتوانید کاری بکنید که بنگاههای اقتصادی در مسیر کسب سود با بنگاههای سودجویی مانند خودشان روبرو شوند، و اگر بتوانید روشهای ستیزه جویانۀ رقابت را با روشهای قانونی رقابت جایگزین کنید، می توانید از همین جمع سودجویان منافع جامعه را تامین کنید.  

در مقابل، امپریالیسم، چه در معنای کلاسیک آن و چه در روشهای نوین آن، جز با ایجاد انحصار معنی ندارد. در دوران امپریالیسم کلاسیک، کشورهای مسلط به صورت انحصاری از منابع کشورهای تحت سلطه استفاده می بردند. این رفتار امروزه بنا به مقتضیات زمان شکل دیگری گرفته است ولی هستۀ مرکزی آن، که انحصار است، ثابت مانده است. امروزه اگر می خواهید سلطۀ خود بر کشوری دیگر را بسط دهید راهی ندارید بجز استفاده از مزیتهای تکنولوژیکی خود، مزیتهایی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه محتاج آنند ولی توانایی تولید آن را ندارند. این تکنولوژیها فراتر از تکنولوژیهای تولید و ساخت هستند و علوم مدیریتی و انسانی را هم در بر می گیرند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلایل سیاسی و اقتصادی نتوانسته اند این نوع توانایی ها را در کشورهای خود ایجاد کنند و این بهترین زمینه را برای کشورهای غالب فراهم می کند که از قدرت انحصاری خود بهره ببرند.

تقابل رقابت و انحصار برجسته ترین تمایز سرمایه داری و سلطه طلبی است. این البته به این معنی نیست که بنگاههای اقتصادی خصوصی تمایل به رقابت داشته باشند. بنگاههای اقتصادی هر کاری می کنند تا بتوانند قدرت انحصاری به دست بیاورند و بسط دهند. موفقیت آنها در این امر بستگی دارد به ساز و کاری که در بازار حاکم است. اگر ساز و کار حاکم طوری باشد که حضور بنگاههای رقیب را تقویت کند، بنگاهها در انحصاری عمل کردن موفق نخواهند شد. بر عکس، اگر بنگاهها مجالی برای انحصار پبدا کنند، با کمال میل از آن استقبال خواهند کرد. در این صورت است که دنبال کردن منافع شخصی در قالب قیمت بالا، کمیت کم، و کیفیت پایین ظاهر می شود.

کشورهای سلطه طلب اکثراً بازارهای داخلی خود را بر مبنای اصول سرمایه داری اداره می کنند، یعنی اجازۀ شکل گیری انحصار را نمی دهند. در حالیکه همین کشورها نه تنها چنین کاری را در کشورهای تحت نفوذ نمی کنند، بلکه عمداً فضایی انحصاری برای شرکتهای خود در این کشورها فراهم می کنند تا سود انحصاری را برای آنها تضمین کنند. همین رفتار است که سبب می شود سرمایه داری و سلطه طلبی از دید بسیاری از ناظران جفتی جدا نشدنی به  نظر برسند.

5. لنین در خدمت سرمایه داری

اگر گذارتان به مسکو بیافتد، اولین محلی که برای بازدید خواهید رفت میدان سرخ است که قلب مسکو و قلب روسیه است. در گوشه ای از این میدان ساختمانی از سنگ مرمر سیاه و قهوه ای است. ورودی این ساختمان راهرویی است به عمد تاریک نگاه داشته شده است. از این راهرو که رد بشوید وارد محوطه ای می شوید که در وسط آن یک محفظۀ شیشه ای قرار داده شده است. در داخل این محفظۀ شیشه ای ولادیمیر لنین مومیایی شده به پنجرۀ بالای سرش نگاه می کند.

سرمایه داری نمرد، بلکه گسترش یافت. حتی قبل از اینکه لنین مومیایی شده نقش رسمی خود را از دست بدهد، کشورهای ضد سرمایه داری شروع به بازبینی عملکردشان کرده بودند. امروز کشورهای ضد سرمایه داری سابق، روسیه و چین در صدر آنها، هر چند تا اعمال اصول سرمایه داری فاصلۀ زیادی دارند، ولی همگی با سرعت زیاد در این جهت در حال حرکتند. نکتۀ مهم این است که این کشورها نه تنها صدارت آمریکا بر اموراتشان را نپذیرفته اند، بلکه در بسیاری از مسائل جهانی، چه در حوزۀ اقتصاد و چه در حوزۀ سیاست، رقیب سر سخت آمریکا محسوب می شوند، اما این امر سبب نشده است که خود را از مزایای سرمایه داری محروم کنند. سرمایه داری توانسته سرنوشت این کشورها را عوض کند و دلیلی ندارد با آن بر سر جنگ باشند، هر چند پیدا و پنهان با سردمدار سرمایه داری در جنگند.

لنین مومیایی شده، با دست مشت شده اش، برای دهه ها نمادی محسوب می شد از مشتی که کمونیسم حوالۀ دنیای سرمایه داری کرد و از مرگ قریب الوقوع سرمایه داری. دو دهه است که لنین نقش عوض کرده است. امروز لنین هم به عنوان یکی از جاذبه های مسکو به پیوستن روسیه به دنیای سرمایه داری نقش ایفا می کند. شاید منافعی که در این نقش برای مردم دارد بیشتر باشد از آنچه به عنوان انقلابی به مردم هدیه داد.

قطع یارانۀ گروههای پردرآمد

با حجت موافقم که قطع یارانۀ سی درصد پردرآمد در ایران مشکل زا خواهد بود. برای کشوری مثل ایران که اطلاعات درآمد افراد، مانند آنچه در سازمانهای مالیاتی کشورهای پیشرفته هست، وجود ندارد، شناسایی افراد پردرآمد و بیرون گذاشتن آنها از دریافت یارانه، بر هر مبنایی که باشد، مثل چرخاندن لقمه دور دهان است. این کار همانطور که حجت گفته است مشکلات زیادی دارد که مهمترینش همان مشکلی است که به خاطرش به همه یارانه دادند، یعنی پرهیز از اعتراض مردم. حالا که مردم برای مدتی یارانه را گرفته اند، اگر یارانه شان قطع شود و بخصوص اگر یارانۀ دیگران (آن 70 درصد) قطع نشود، تلقی این خواهد بود که دارند حق ما را می خورند یا چرا به فلانی می دهند و به من نمی دهند. این موضوع تشدید می شود اگر در نظر بگیریم که این افراد اکثراً شهر نشینها هستند و از افرادی که به روزنامه و رسانه های جمعی و نیز به تصمیم گیران دسترسی دارند و می توانند صدایشان را بلند کنند. جدا کردن افراد بر مبنای ویژگیهای مسکن یا ماشین یا وضع مالیات یا هر متغیر دیگر هم این مشکلات را رفع نمی کند، بلکه بر عدم شفافیت فعلی می افزاید.

نکتۀ دیگری هم که حجت به درستی به آن اشاره کرده مسئلۀ قیمت انرژی بخصوص قیمت بنزین است. تورم این سالها عملاً افزایش قبلی قیمت بنزین را بی اثر کرده است. دیر یا زود باید افزایش قیمت دیگری اجرا شود. قطع یارانۀ سی درصد از افراد که غالباً مصرف کننده های اصلی بنزین هم هستند، مشکل سیاسی دولت را مضاعف خواهد کرد.

من نمی فهمم چرا تصمیم گیران راهی که همۀ کشورها رفته اند را نمی روند؟ سیستم حمایتی باید بر مبنای شناسایی افراد نیازمند باشد. این افراد باید برای استفاده از حمایت دولتی اقدام کنند. شرط استفاده هم باید این باشد که به طور مستمر اطلاعات از وضع مالی خود در اختیار سیستم بگذارند. البته این سیستم خطا هم دارد ولی به این دلیل که افراد باید اطلاعات بدهند تا خدمات بگیرند، قابل اجرا است.

اما در کوتاه مدت چه کار می توان کرد؟ به نظر من اگر دولت می تواند تا مثلاً سال دیگر یارانه بدهد، این کار را بکند و اعلام کند که سال دیگر در فلان ماه یارانه ها قطع می شود و سیستم تبدیل به نظام حمایتی می شود. قبلاً هم گفته ام که اطلاعات موجود در سیستم کمیتۀ امداد و بهزیستی و خیریه ها و صندوقهای بازنشستگی و امثالهم می تواند برای شناسایی ضعیف ترین افراد به کار رود. همچنین می توان پوشش این سیستم را کمی بازتر کرد تا افراد برای ورود به آن تقاضا کنند.

اما اینکه اگر دولت پول ندارد چه بکند، به نظرم بهترین گزینه این است که به جای قطع یارانه، قیمت انرژی را افزایش دهد. اینکه این کار از نظر سیاسی چه عواقبی برای دولت دارد، بخصوص وقتی که به حمایت عمومی در زمان مذاکرات هسته ای هم نیازمند است، نکتۀ دیگری است.

خلاصه اینکه در شرایط فعلی به نظر می رسد حسابی دولت در مخمصه است!

مجتمع های اجاری

هر وقت صحبت از سیاستهای ناظر به بازار مسکن می شود، بحث از سیاستهایی می شود که خانه دار شدن را برای افراد ساده تر می کند. این سیاستها می تواند ناظر به بخش عرضه باشد، مانند مسکن مهر، یا ناظر به بخش تقاضا مثل تسهیلات بانکی برای خرید.

آنچه در آیندۀ بازار مسکن اهمیتی حداقل به اندازۀ مالکیت خانه دارد، تامین خانه های اجاری است. تاکنون همۀ سیاستهای بازار اجاری در جهت تقابل با صاحبخانه ها بوده است. این سیاست با ساختار اقتصاد و جمعیت ایران همخوانی ندارد.

اولین جنبۀ ساختار اقتصاد ایران که در این موضوع دخیل است، ساختار جمعیتی است. جمعیت ایران جوان است و کم کم دارد به سمت میانسالی حرکت می کند. این امر سبب می شود که روز به روز به تعداد افرادی که از خانوادۀ پدری جدا می شوند و به زندگی مستقل روی می آورند بیشتر شود. با توجه به اینکه افراد قبل از خانه دار شدن معمولاً مدتی را در خانه های اجاری زندگی می کنند، فشار تقاضای وارده بر خانه های اجاری بیشتر از فشار بر خانه های ملکی خواهد بود.

جنبۀ دوم، افزایش سن ازدواج است. این امر از یک طرف امکان زندگی با پدر و مادر را فراهم می کند ولی از سوی دیگر برای گروهی که به طور مجردی وارد بازار اجاره می شوند تغییر ساختار اجارۀ مسکن را، که تاکنون بر اجاره به زوجهای مزدوج بوده، الزام آور می کند.

جنبۀ سوم ساختار اقتصاد است که روز به روز به سمت دینامیک بیشتر پیش می رود. با تغییر ساختار اقتصاد از صنعت و کشاورزی به سمت خدمات، افراد بیشتر جابجا خواهند شد. در نتیجه داشتن مسکن ثابت ممکن است مانند سابق اولویت اول برخی از افراد نباشد. جابجایی مداوم با اجاره نشینی بیشتر سازگار است.

جنبۀ چهارم افزایش شهر نشینی است که همواره با افزایش اجاره نشینی همراه بوده است. نمودار زیر این را به روشنی نشان می دهد. اجاره نشینی در شهرها بیشتر از روستاها است، در تهران بیش ار سایر شهرها است و حتی در روستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ هم مشابه شهرهای بزرگ است.

تاکنون بازار اجارۀ مسکن در ایران تقریباً به تمامی به شکل شخصی بوده است. یعنی فردی یک یا چند خانه داشته و آنها را اجاره داده است. شرکتهایی که خانه های زیاد و یا مجتمعهای بزرگ داشته باشند و کارشان اجارۀ این خانه ها باشد تقریباً وجود ندارد. علت این امر را باید در سیاستهای دولتی در زمینۀ اجارۀ مسکن جستجو کرد. صاحبخانه بودن و موجر بودن در ایران به معنای پولدار بودن تلقی شده و مذموم انگاشته شده است. سیاستهای مالیاتی هم داشتن تعداد زیادی خانۀ اجاری را تشویق نمی کند. همینکه هر از گاهی کلمۀ  "احتکار خانه" را می شنویم، گویای نوع نگاه به داشتن خانه های اجاری زیاد است.

این در حالی است که باید سیاستها در جهت راحت تر شدن اجارۀ خانه و بخصوص شکل گیری شرکتهای بزرگ که مجتمع های مسکونی اجاری را بسازند (یا بخرند) و برای خرید عرضه کنند، تغییر جهت دهد. اقتصاد مقیاسی که در این فرایند اتفاق می افتد بسیار قابل توجه است. وجود مجتمع های مسکونی اجاری در همه جای دنیا کار را برای موجر و مستاجر راحت می کند. آیندۀ اقتصادی و اجتماعی ایران هم چنین مجتمع هایی را ایجاب می کند.