بحث نرخ ارز بر مبنای نظریۀ برابری قدرت خرید

در روزهای اخیر که بحث نرخ ارز در روزنامه ها و مجلات ایران در جریان بوده به کرات به نظریۀ برابری قدرت خرید اشاره شده است. مفهوم توصیفی این نظریه این است که در بلند مدت تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز ظاهر می شود. مفهوم  سیاستگذاری آن این است که  اگر می خواهید کالای داخلی در مقابل کالای خارجی گران نشود، و در نتیجه بازار را به تولیدات خارجی واگذار نکنید، باید نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهید.

توجیه مفهوم توصیفی نظریه بر اساس نظریۀ تقاضا صورت می گیرد که نظریۀ رفتار مصرف کننده است: اگر قیمت نسبی کالایی افزایش یابد، افراد آن را با کالای مشابه جایگزین می کنند. وقتی قیمت کالاهای داخلی به دلیل تورم افزایش یابند و همزمان به دلیل تورم پایین در کشورهای خارجی و نیز به واسطۀ ثبات نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای خارجی کمتر باشد، مردم کالای خارجی را جایگزین کالای داخلی می کنند. در نتیجه روز به روز تقاضا برای کالای خارجی و در نتیجه ارز بیشترمی شود. از سوی دیگر به دلیل مشابه تقاضای خارجیان برای کالاهای ما کمتر می شود و در نتیجه عرضۀ ارز از سوی صادر کنندگان کمتر می شود. افزایش تقاضا و کاهش عرضه ممکن است در کوتاه مدت به دلیل عرضۀ ارز نفتی، یا محدودیتهای واردات، یا تغییر در سایر عوامل دخیل در عرضه و تقاضای کالا و ارز به قیمت ارز منتقل نشود، ولی این کار در بلند مدت اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر این نظریه اثر سایر عوامل را انکار نمی کند، بلکه می گوید بسته به میزان تفاوت تورم خارجی و داخلی، بالاخره این تفاوت به بازار ارز منتقل می شود.

ویرایش سیاستگذاری این نظریه می گوید اگر می خواهید اتفاقی که در بالا توضیح داده شد به صورت شوک وارد بازار ارز نشود، سعی نکنید با افزایش نرخ ارز در بلند مدت مقابله کنید، چرا که در کوتاه مدت ممکن است بتوانید نرخ ارز را پایین نگه دارید (مثلاً با تزریق ارز بیشتر یا سرکوب تقاضا) ولی در بلند مدت دستتان برای کنترل رفتار مردم و در نتیجه بروز شوک در بازار ارز بسته است. در نتیجه وقتی می گوییم مثلاً نرخ ارز باید این مقدار باشد، مهم است که بدانیم داریم یک "سیاست اقتصادی" را توصیه می کنیم. هدف از چنین سیاستی هم روشن است: حفظ قیمتهای نسبی کالاهای خارجی و داخلی. می توانید سیاستی را توصیه کنید با هدفی دیگر. مثلاً می توانید بگویید پول نفت دارم و می خواهم مردم کالای خارجی بخرند و لذتش را ببرند؛ سیاستی که برای یک دهه عملاً پیاده شد، و اگر پول نفتمان بی انتها بود (یا از جای دیگری مثل افزایش شدید بهره وری ما یکدفعه می شدیم یک کشور ثروتمند مثل سویس!) من هم جزو طرفدارانش می شدم. یا از آن طرف، می توانید مثل چین بگویید می خواهم دلار ذره ذره وارد بازار شود تا نرخ ارز عمداً بیشتر از تورم افزایش یابد تا همه کالای تولید من را بخرند در حالیکه افراد کشور من نتوانند کالای خارجی بخرند، و این سیاست را برای چند دهه نگه دارید تا کالاهایتان در همه جا جاگیر شوند به دلیل مزیت قیمتی. به عبارت دیگر، وقتی که من می گویم قیمت ارز باید این مقدار باشد، فقط در پرتو چنین سیاستهایی است که معنا دارد.

موضوعاتی از قبیل اینکه اینکه چه نرخ تورمی در نظر گرفته شود (مثلاً کالاهای قابل مبادله یا تورم مصرف کننده)، یا اینکه بقیۀ عوامل بنیادی اقتصاد چطور در معادلات وارد شوند، و یا اینکه این سال یا آن سال را به عنوان پایه برای مقایسۀ تورمها در نظر بگیریم، جزئیات فنی قضیه است که می توانند موضوع مطالعه باشند، ولی نظریه را زیر سؤال نمی برند.

 در میان همۀ این حواشی، انتخاب سال پایه بیشتر از بقیه مورد توجه بوده است، در حالیکه اهمیت کمتری نسبت به بقیه دارد. من معمولاً سال 1381 را به کار می گیرم به این دلیل که در این سال یکسان سازی بازار ارز با موفقیت انجام شد. تمامی معاملات و نیز بودجه بندی دولت با نرخ واحدی انجام شد و اقتصاد هم دچار تنش و شوک نشد. ممکن است این را در مورد چهل سال پیش هم بگوییم، ولی شباهت اقتصاد امروز ایران با 1381 به مراتب بیشتر از شباهت آن با چهل سال پیش است. در نتیجه متغیرهای بنیادی که امروز ارز را متاثر می کنند، احتمالاً شبیه سال 1381 است. این امر سبب می شود در صورت اتکای صرف به نرخ تورم و بدون توجه به متغیرهای بنیادی نرخی را بدست بیاوریم، خطای کمتری داشته باشیم. حال اگر کسی بیاید بر مبنای اصول اقتصادی اثبات کند که به جای 1381 باید 1385 یا 1370 یا هر سال دیگر را مبنا بگذاریم، می گویم بسیار خوب. این مسئله حاشیه است، و به قول علما علیکم بالمتون ولا بالحواشی!

پس نوشت: نوشته های ارزی این روزها متنوعند و قابل توجه. بحث اخیر در روزنامۀ دنیای اقتصاد، صحبت هاشم پسران در این باره و دیگر مسائل روز اقتصاد، و نیز فراخوان مسعود نیلی برای بحث نرخ ارز را از دست ندهید (من به این فراخوان قبل از اعلامش پاسخ دادم با نوشتۀ مقالۀ قبلی در دفاع از عدم کاهش نرخ ارز). هفته نامۀ تجارت فردا هم بحث نرخ ارز را بررسی کرده است که من لینکش را ندارم.

در دفاع از سیاست ارزی بانک مرکزی

نوشتۀ زیر را در دفاع از اظهار نظر اخیر رئیس بانک مرکزی نوشتم که گفته بود قیمت سه هزار تومان برای دلار قیمتی معقول است. این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه دهم مهر چاپ شد.

در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی بیش از نیمی از کشورهای دنیا، همگی کشورهای در حال توسعه،  بازارهای ارز کنترل شده، و به واسطۀ آن دوگانگی بازار رسمی و آزاد ارز، را تجربه کردند. تمامی این کشورها، بجز دوتا، فقط زمانی دست به اصلاح بازار ارز زدند که اقتصادشان دچار بحران شد. علت این تاخیر روشن بود. سیاستمداران حاضر نبودند محبوبیتی که با دفاع از "پول پر ارزش" نصیبشان می شد را فدای منافع بلند مدتی کنند که بازار ارز آزاد در آینده نصیب اقتصادشان می کرد. دفاع از تصمیمات اقتصادی درست که در کوتاه مدت مخالف ایجاد می کند، و منافعشان در بلند مدت، و احتمالاً به صورت غیر محسوس، ظاهر می شوند، هم دانش می خواهد و هم شجاعت. به همین دلیل چنین تصمیماتی نادرند.

نظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت دلار در حدود سه هزار تومان قیمتی معقول است، از جملۀ این تصمیمات نادر است. در هفته های گذشته که به دلیل امید به کاهش تحریمها و ثبات اقتصادی نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته است، اعلام خوشحالی از این اتفاق و تلاش در جهت کاهش بیش از پیش آن می توانست برای بانک مرکزی محبوبیتی بسیار به همراه داشته باشد. هر چه نباشد کم نیستند افرادی که هر گونه کاهش نرخ ارز، حتی اگر هزینه ای گزاف برای اقتصاد داشته باشد، را تحت عنوان افزایش ارزش پول ملی تحسین می کنند. رئیس کل بانک مرکزی به چنین محبوبیتی پشت پا زد و اعلام کرد که نرخ کمتر از سه هزار تومان برای ارز به نفع اقتصاد نیست و بانک مرکزی از آن حمایت نمی کند. این نظر از دید اقتصادی درست و از دید سیاسی شجاعانه بود.

در کشوری مانند ایران، که دولت انحصار دار عرضه است، صحبت از نرخ ارز بازار در معنای اقتصادی آن چندان دقیق نیست. این البته به این معنی نیست که هر قیمتی ارزی برای اقتصاد مناسب است. مدلهای اقتصادی می توان یافت که ربط نرخ ارز را از یک سو با متغیرهای عمدۀ اقتصاد، و از سوی دیگر با اهدافی که تصمیم گیرندگان برای اقتصاد دارند، نشان دهند. بر مبنای این مدلها می توان سناریوهای ارزی تعیین کرد که اهداف خاصی را دنبال کنند. مستقل از اینکه از چه مدلی استفاده شود، دو نکته در تعیین نرخ ارز نباید فراموش شود. نخست اینکه قیمت هدف گذاری شده نمی تواند با قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی داشته باشد. اولین اثر اعمال قیمت پایین ایجاد بازار دوگانه است، و مضار بازار دوگانه برای اقتصاد روشنتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که بانک بتواند با خرید و فروش معمول ارز قیمت واحدی را در بازار تضمین کند.

نکتۀ دوم این است که نرخ ارز قیمت کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای خارجی را تعیین می کند، در نتیجه سیاستگذاری ارزی نمی تواند مستقل از برنامۀ کشور برای واردات و صادرات تعیین شود. تقریباً تمامی کشورهای جهان از اینکه ارزش پولشان به شدت تقویت شود پرهیز دارند چرا که این امر صادراتشان را تضعیف و وارداتشان را تقویت می کند. برخی از کشورها مانند چین برای چند دهه ارزش پولشان را پایین نگاه داشتند تا بتوانند وارد بازارهای سایر کشورها شوند. دم دستی ترین راه برای یافتن اینکه نرخ ارز به نفع تولید داخلی است یا به نفع خارجیان، مقایسه تغییرات نرخ ارز با تفاوت تورم داخل کشور با تورم کشورهای طرف مبادله است. اگر تورم داخلی بیشتر باشد نرخ ارز باید حداقل به اندازۀ این تفاوت افزایش یابد تا تولید کنندۀ داخلی بازارها را به خارجیان وا نگذارد.

با توجه به این نکات، نرخ حدود سه هزار تومان برای دلار که رئیس کل بانک مرکزی از آن دفاع کرده است، در حال حاضر قابل قبول است. آنچه باقی می ماند این است که برای بازار دوگانه هم چاره ای اندیشیده شود. بانک مرکزی نشان داده است که قواعد اقتصادی را در اصلاح امور اقتصادی به رسمیت می شناسد و ملاحظات سیاسی را مانع اعمال آنها نمی بیند. یکی کردن بازارهای موازی ارز از الزامات غیر قابل اجتناب اصلاح وضع اقتصادی است که بانک مرکزی باید در اولین فرصت انجام دهد. گفته های اخیر معاون بانک مرکزی حاکی از این است که بانک اراده و شجاعت انجام این اصلاح مهم را دارد.

چند مشاهده

در سفر بسیار کوتاه تابستانی به ایران می شد برخی از تغییرات در رفتار اقتصادی مردم نسبت به دو سال قبلش را دید. برای من که در سه سال گذشته برای مدت کوتاهی در ایران بوده ام، این امر مثل باز شدن یک پنجره برای مدتی کوتاه است. هر دفعه که این پنجره باز می شود چیزهایی که تغییر کرده اند به چشم می آیند.

مشاهدۀ اول: لامپهای پر مصرف جای خود را به لامپ کم مصرف می دهند. گران بودن این لامپها مشکلی است که همه جا وجود دارد، ولی با وجود این، افزایش قیمت سبب شده است که جایگزین کردن لامپهای عادی با لامپهای پر مصرف به صرفه باشد (شرکت برق می تواند به هر خانواده چند لامپ کم مصرف به قیمت ارزان بدهد. مشوقهای کاهش مصرف مثل این همه جا استفاده می شود) این رفتار نمونه ای است از اثر قیمت بر مصرف. نکته در اینجا است که این اثر خوشایند هیچکس نیست. به اصطلاح از سر اجبار است نه به اختیار. ولی مگر تمامی رفتارهای اقتصادی همین نیست؟ همۀ ما دوست داریم همه چیز را به وفور داشته باشیم. محدودیتهای اقتصادی می گویند اگر بخواهی چیزی را داشته باشی باید چیزی را از دست بدهی. مصرف برق بیشتر به قیمت ارزان معادل است با صرف منابع روزافزون برای تولید آن و در نتیجه کاهش منابع برای سایر مصارف و یا قطعی برق. (یادش بخیر چقدر آن قدیمها تلویزیون آواز خواند که " هرگز نشه فراموش - لامپ اضافه خاموش". کو گوش شنوا!)

مشاهدۀ دوم: تعویض یخچالهای فرسوده با یخچال نو. یخچالی داشتیم با قدمت سی چهل ساله. (چقدر هم سخت جان بود این یخچال که زیر دست ما دوام آورد این همه سال). تا همین پارسال کار می کرد و خیلی هم خوب کار می کرد. تنها ایرادش این بود که مصرفش با استانداردهای چهل سال پیش قابل قبول بود. با قیمت برق سه سال پیش هنوز این یخچال قابل قبول بود. ولی با قیمت برق امروزه باید می رفت. همین کار را من چهار سال پیش که خانۀ فعلی مان را در آمریکا خریدم، انجام دادم. اینجا یخچال روی خانه منتقل می شود. در خانه ای که من خریدم دو یخچال بود، یکی از این یخچالهای قدیمی پر مصرف و دیگری جدید و کم مصرف. همان ماه اول یخچال پر مصرف را از برق کشیدم. چندی بعد که برق گرانتر شد شرکت برق اطلاعیه داد که پولی هم می دهد که بیاید و یخچالهای پر مصرف را جمع کند ببرد. منظور اینکه حساب و کتاب کردن پول برق در همۀ کشورها کاملاً طبیعی است و هر کسی با هر درآمدی این کار را می کند. پول نفت سبب شده بود که ما این کار را در ایران نکنیم.

مشاهدۀ سوم: خانه های ما در ایران درز دارد و انرژی هدر می رود. تا کنون به دلیل ارزان بودن انرژی کسی به فکر چاره نبود. در دورانی که ایران بودم، هم توی مؤسسه و هم توی خانه، بخاری را روشن می کردم و وقتی گرم می شد گاهی پنجره را باز می گذاشتم تا کمی "هوا عوض شود". آمریکا که آمدم دیدم از این خبرها نیست. اگر اتاقی هست که استفاده نمی شود، بهتر است گرم نشود. در نتیجه اکثر مواقع بجز اتاق نشیمن اصلی بقیۀ خانه در زمستان سردند. امسال دیدم که اطرافیان در ایران به فکر افتاده اند که چطور می توان درزها را پوشاند. از پلاستیک گرفته تا اسفنجهای ویژۀ درز گیری دارد فراگیر می شود. مدت زمانی طول می کشد که روش ساختن خانه برگردد به آنچه برای هزاران سال در ایران داشتیم: اتاقهایی با پنجره های کوچک. دیوارهای ضخیم که روش ساخت سنتی خانه بود امکان تکرار ندارد. در نتیجه می رویم به سمت استفاده از عایقهای حرارتی. کم کم تکنولوژیهای سادۀ کنترل اتلاف انرژی هم ایجاد می شود.

مشاهدۀ چهارم: هنوز صحبت زیادی در مورد استفادۀ کمتر از ماشین شخصی شنیده نمی شود. افزایش قیمت بنزین با افزایش تورم تقریباً خنثی شده است.

مشاهدۀ پنجم (بی ربط به انرژی و یارانه): اینترنت استفاده مثبت بسیار و البته استفاده های منفی (ساده تر شدن برخی از انواع جرم نمونه ای از آن است) دارد. مثل هر تکنولوژی دیگر می توان با کمی تنظیم از فواید آن بیشتر بهره برد. خرید و فروش اینترنتی بخصوص در مورد کالاهای دست دوم که در همه جا بسیار فراگیر شده در ایران هم دارد شروع می شود. نمونۀ بسیار مثبتی که دیدم استفادۀ گروهی از مادران جوان برای ایجاد ارتباط با هم و رفع نیازهای دارویی همدیگر و دوستانشان بود. شبکه ای از مادران تشکیل شده بود که اگر کسی دارو یا شیر خشک یا حتی وسایلی نیاز داشت که به دلیل مشکلات دارویی در بازار پیدا نمی شد، می توانست از دیگران کمک بخواهد. اینترنت کارها را ساده می کند، چه کارهای مثبت و چه منفی. امیدوارم تا دیر نشده مسئولان بفهمند چقدر داریم عقب می افتیم با ایجاد محدودیت روی اینترنت.

تبعات سیاسی تصمیمات اقتصادی

مدتی پیش دو نوشته منتشر شد که نکته ای مهم را در بر داشتند. یکی نوشته ای از هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، به عنوان سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه دوازده مرداد، دربارۀ تحریمها، و دیگری گفتگوی هفته نامۀ تجارت فردا همین روز با احمد توکلی سیاستمدار با سابقه.

آنچه توجه من را جلب کرد، موضوع اصلی این دو نوشته نبود، بلکه اشاره ای بوده که هر دو نفر به اقتصاد سیاسی قدرت گیری گروههای مختلف داشته اند. این روزها که اثرات برخی تصمیم گیریهای دولت قبلی آشکار می شود (و در آینده این اثرات بیشتر دیده خواهد شد) و از طرف دیگر دولت جدید در حال چیدن سیاستهایش است، توجه به این نکته مهم است.

پسران نوشت: "اعمال تحریم‌های شدید معمولا از یک طرف باعث شکل‌گیری گروه‌هایی رادیکال در کشور تحت تحریم می‌شود که طرفدار تقابل و حتی جنگ با کشورهای تحریم‌کننده هستند و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی مختلفی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها از نوعی انحصار در عرضه برخی کالاها و خدمات بهره‌مند شده و به سبب دستیابی به درآمدهایی هنگفت، در استمرار تحریم‌ها ذی‌نفع می‌شوند. طبیعتا این گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی نیز، در داخل کشور تحت تحریم، در مسیر رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند."

توکلی این موضوع را به زبان دیگری گفت "نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند، دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر رقیب بخش خصوصی هستند، اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برندۀ خیلی از پروژه ها می شوند."

این دو گفته هستۀ اصلی توضیح عقب ماندگی بر مبنای نظریات اقتصاد سیاسی  را در بر دارند. پسران این موضوع را به دلیل احاطه اش بر حوزه های مختلف اقتصاد می داند و توکلی به واسطۀ اینکه سالها در عرصۀ سیاست ایران فعالانه حضور داشته است. هر دو به این نکتۀ شناخته شده در میان اقتصاد سیاسی دانان اشاره می کنند که بزرگترین مانع اصلاحات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته حضورگروههایی در میان صاحبان قدرت و نفوذ است که از این اصلاحات متضرر می شوند، و برای پیشگیری از ضرر در تغییر سیاستهای اصلاحی سرمایه گذاری می کنند. این گروهها می توانند بزرگ و نامنسجم باشند یا کوچک و منسجم.

مثال روشن سیاستهایی که به دلیل به خطر افتادن منافع گروههای بزرگ و نامنسجم اجرایشان با مشکل مواجه بوده است، سیاستهای تعدیل قیمت کالاهای دولتی، و به طور مشخص بنزین، بوده است. سالها است که یارانۀ گسترده ای بر این کالاها داده شده است. حتی اگر یارانه بر روی کالایی مانند نان را بتوانیم قبول کنیم، یارانۀ بنزین با هیچ معیار اقتصادی سازگار در نمی آید. تنها دلیل امتداد آن مخالفت مصرف کنندگان بوده است. مشکل بزرگتر این بوده که با امتداد پرداخت یارانه بر روی کالاهای دولتی، روز به روز استفاده کنندگان از این کالاها بیشتر و بیشتر شده اند و تعداد بیشتری به جمع مخالفان اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای پیوسته اند و اصلاحات را سخت تر کرده اند. در سالهای اخیر در اکثر روستاها نانوایی با آرد دولتی تاسیس شده است در حالیکه دو دهه پیش مردم این روستاها نان خود را از گندمی که می کاشته اند، تهیه می کردند. یارانۀ نان سبب شده است که حتی گندم کاران هم تمایل داشته باشند نان را از نانوایی بخرند. همچنین بنزین ارزان این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از اتومبیلهای پر مصرف قدیمی به حاشیه شهرها و روستاها منتقل شوند و بر مخالفان اصلاح قیمت بنزین بیافزایند. به همین دلیل اعتراضات گسترده در مقابل افزایش قیمت این کالاها، احتمالاً فقط با پرداخت پول نقد به همگان قابل پیش گیری بود.

ارز ارزان و وافر دهۀ گذشته هم مثالی از شکل گیری مخالفت بر علیه سیاستهای اصلاح نرخ ارز توسط گروههای منسجم بوده است. با افزایش تورم و ثبات نرخ ارز، قیمت واقعی ارز کاهش یافت و سبب شد که واردات سودآور شود. کارخانجاتی که در ابتدای دهۀ هشتاد به امید تولید راه افتادند، روز به روز بیشتر از کالاهای وارداتی، از قبیل ماشین آلات و قطعاتشان، مواد اولیه و واسطه ای، و حتی محصول نهایی، وابسته شدند. بسیار شنیده ام در مورد کارخانجات مثلاً تولید رب گوجه که به جای تولید رب، رب فله ای را از چین وارد می کنند و  آنها را بسته بندی می کنند و می فروشند. اگر یک دهه پیش فقط وارد کنندگان برخی کالاها که در داخل تکنولوژی تولیدشان وجود نداشت، مخالف افزایش نرخ ارز بودند، الان بسیاری از کارخانجات به جمع مخالفان پیوسته اند.

هر تصمیم اقتصادی تبعات اقتصادی و تبعات سیاسی دارد. تبعات سیاسی اش گاهی در بلند مدت اثرات مثبت یا منفی بیشتری نسبت به تبعات اقتصادی می گذارد. اگر تصمیم گرفتیم به گروهی رانتی بدهیم یا گروهی را قدرتمند کنیم، باید به این تبعات توجه داشته باشیم.

من در این وبلاگ به کرات در مورد کارآمدی اقتصادی تصمیمات، یا همان بهینگی، نوشته ام. معتقدم تحلیل اقتصادی بدون توجه به بهینگی اقتصادی، ناقص است. در عین حال تحلیل اقتصاد سیاسی می تواند مکمل تحلیل اقتصادی صرف باشد، چرا که امکان پذیری اجرای تصمیمات را تشریح می کند.

آنهایی که اقتصاد سیاسی کار کرده اند می توانند تمرکزشان را بر تحلیل تصمیمات جدی از زاویۀ تغییر قدرت گروههای مختلف متمرکز کنند. این گونه نوشته ها جای کار بیشتری دارد.

پس نوشت: از تجربۀ سیاسی توکلی گفتم که او را قادر می سازد اتفاقاتی که در سیاست می افتد را به خوبی ببیند. اما وقتی به اقتصاد می رسد حرفهایی می زند که نمی توان جدی گرفتشان. شاهد این ادعا هم این گفته که "اگر مجبور شوم بین خیانت به علم اقتصاد و خیانت به وطنم، مردمم، و دینم، یکی را انتخاب کنم، به علم اقتصاد خیانت می کنم." این حرف حساب شدۀ یک سیاستمدار است نه گفتۀ یک اقتصاددان. برای اینکه ببینید این گفته چقدر اشتباه است، "اقتصاد" را بردارید و "پزشکی" یا "برق کشی" یا "آشپزی" را به جای آن بگذارید و از خود بپرسید آیا ممکن است یک پزشک یا برق کش یا آشپز در مورد کار حرفه ای اش چنین حرفی را بزند؟

نسبت جرم و رکود

این نوشته را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 56 شنبه 16 شهریور چاپ شد. نوشته را در یک نشست نوشتم در نتیجه از ویرایشهای ایجاد شده در دوباره و سه باره خوانی نوشته ها عاری است. اصرارم در نوشتن در وقت کم به احترام تقاضای محمد طاهری سردبیر محترم مجله بود.

داستان فیلم دزد دوچرخه را یادتان هست؟ فیلم اعصاب خرد کنی از مردی که برای ادامۀ کارش نیاز به دوچرخه اش دارد ولی دوچرخه اش را می دزدند. در نهایت برای ادامۀ بقا ناچار می شود دست به دزدی دوچرخه بزند ولی ناکام می ماند. وقتی که صحبت از مشکلات اقتصادی و جرم می شود، همۀ ما ناخودآگاه به یاد داستانهایی از این قبیل می افتیم. اینکه بتوان برای جوامع ربطی معنی دار بین مشکلات اقتصادی و میزان جرم پیدا کرد، به چیزی فراتر از داستانهای متاثر کننده نیاز دارد.

خلاصه را همین اول بگویم: ربط بین رکود اقتصادی و جرم، اگر هم وجود داشته باشد،  به سادگی قابل اثبات نیست. بدون اثبات رابطه بر مبنای آمار هم آنچه می ماند فقط داستانهایی است که همگان می دانیم. مهمترین علت این سرگشتگی در یافتن هر گونه رابطۀ معنی دار این است که عواملی که سبب می شوند فردی مرتکب جرم شود بسیار زیادند و، مهمتر از آن، این عوامل با همدیگر تغییر می کنند. در نتیجه جدا کردن یک عامل و یافتن اثر آن کاری است اگر نه محال، حداقل به قدر کافی مشکل. همچنین اثری که رکود اقتصادی بر انواع مختلف جرم می گذارد متفاوت است. برخی جرائم در دوران رکود اقتصادی متاثر نمی شوند در حالیکه بحرانها بر برخی جرائم اثر فوری دارد.

مطالعاتی که در برخی کشورها در مورد ربط رکود اقتصادی و جرم انجام شده نشان از ربطی قوی بین این دو ندارد. این مطالعات در سالهای اخیر به دلیل رکود عمیق و بلند مدت در بیشتر کشورهای صنعتی رونق بیشتری داشته است. نویسندگان کتاب فریکونومیکس، از پر خواننده ترین کتابهای اقتصادی سالهای اخیر، در سال 2005 میلادی بنا به حوزۀ تخصصی یکی از نویسندگان، در فصلی مبسوط به علل کاهش نرخ جرم در آمریکا از اوایل دهۀ نود میلادی پرداختند و با قاطعیت اعلام کردند که علت کاهش جرم هر چه باشد، وضعیت اقتصادی نیست. همین نویسندگان دو سال پیش مشاهدۀ دیگری را در همین راستا مطرح کردند: نرخ جرائم خشونتبار در آمریکا در سالهای گذشته روندی نزولی داشته است و رکود اقتصادی هم اثری بر این کاهش نگذاشته است. نویسندگان از افراد سرشناس در حوزۀ مطالعات جرم و جنایت و نیز از روسای ادارات پلیس برخی شهرهای بزرگ نظر خواستند. نظرها همگی تایید کنندۀ یافته های قبلی مبنی بر عدم ارتباط قوی میزان جرم و وضعیت اقتصادی بود.

البته ویژگیهای هر جامعه با جوامع دیگر فرق می کند. آنچه در یک جامعه اتفاق می افتد به عینه قابل تسری به جوامع دیگر نیست. ولی اگر توضیحات بر مبنای رفتار انسانها باشد، می توان نکات فراوانی از آن آموخت و در همۀ جوامع به کار برد. نکته ای که در این مطالعات به آن اشاره شده است این است که در شرایط بد اقتصادی خانواده های فقیر دچار مشکل بیشتری می شوند، ولی این مشکلات به ندرت افراد این خانواده ها را از انسان معمولی تبدیل به انسانی مجرم می کند.

سؤال این است که اگر چنین است، چرا همگان از ربط بین فقر و جرم صحبت می کنند. چند نکته می تواند تا حدی این مطلب را روشن کند. نخست، برداشت حسی حکم می کند که اگر کسی به اصطلاح چیزی برای از دست دادن نداشته باشد به راحتی ممکن است دست به کار خلاف بزند. ترجمۀ اقتصادی این حکم این است که افرادی که هزینۀ فرصت جرم برایشان کم است، یعنی در صورت گیر افتادن چیز زیادی از دست نمی دهند، بیشتر ممکن است دست به کار خلاف بزنند. دوم، شرایطی که ما معمولاً از آن صحبت می کنیم و حکایتهایی که از رابطۀ جرم با وضع اقتصادی در خاطر داریم بیشتر ناظر به شرایط استیصال است و دقیقاً به خاطر همین شرایط در ذهن می ماند و نقل می شود. اقتصادی که در حال رکود است قطعاً افراد مستاصل بیشتری دارد، ولی نه به آن میزان که نرخ جرم را به اندازۀ قابل توجهی جابجا کند. در شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از خانواده ها با کاستن از هزینه ها از این طرف و آن طرف سبد خریدشان به نوعی خود را با محیط جدید وفق می دهند و روزگار را سپری می کنند. سوم، مرتبط با نکتۀ قبلی باید گفت که اگر شرایط اقتصادی خیلی وخیم شود (وخامت شرایط اقتصادی انتها ندارد) مسئله می تواند بطور کلی فرق کند. این در مورد هر مطالعه ای صدق می کند که برای شرایط معمولی جوامع جواب دارد. اگر شرایط نامعمول باشد، سؤال و جواب هر دو باید عوض شود. چهارم، همۀ ما می بینیم که مشکلات اقتصادی سبب بروز اختلالات در زندگی خود و دور وبریهایمان می شود. برخی از این اختلالات حتی به عنوان جرم ثبت نمی شود. آمار نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ خشونتهای خانگی در دوران رکود افزایش می یابد. پدر و مادری که به دلیل رکود دچار مشکلات مالی شده اند، بیشتر احتمال دارد که به خشونت در مورد همدیگر یا فرزندانشان دست بزنند. چنین خشونتهایی در بسیاری از جوامع حتی گزارش و ثبت نمی شود و در آمار رسمی جرم وارد نمی شود.

بسیاری از ما با دیدن مشکلات اقتصادی به درستی به سراغ نتایج بلند مدت، در حد نسلی، می رویم، حتی اگر در صحبتهایمان به نتایج کوتاه مدت اشارات بیشتری داشته باشیم. وقتی شرایط اقتصادی بد است ممکن است پدر خانوار از یک فرد معمولی تبدیل به فردی مجرم نشود، ولی این شرایط، بخصوص اگر دنباله دار باشد، باعث می شود که خانواده ها نتوانند به قدر کافی بر روی آیندۀ فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. نتیجۀ چنین امری در یک سال و دو سال ظاهر نمی شود بلکه ظهور آن ممکن است سالها به تعویق بیافتد و در فرزندان آن پدر به ظهور برسد. بعلاوه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده سبب کاهش سریع سرمایه های انسانی می شود. افرادی که بعد از پایان تحصیلات نمی توانند کاری متناسب بیابند به سرعت توانایی ها و دانششان را از دست می دهند. این امر سبب کاهش بنیۀ اقتصادی خانواده ها می شود که اثرش را در نسلهای بعدی ظاهر می کند.

بنیادهای اخلاقی یک جامعه که عمدتاً ریشه در خانواده دارند، قطعاً آنقدر سطحی نیستند که رکود اقتصادی بتواند آنها را از جای برکند و از ما آدمهای عادی مجرمانی سخت دل بسازد. ولی شرایط اقتصادی نامناسب می تواند با ایجاد محدودیتها، فرصتها را از برخی از افراد جامعه بگیرد و آنها یا فرزندان آنها را در موقعیتی قرار دهد که انتخابشان به ضرر خودشان و جامعه شان تمام شود. همین نکته کافی است که مسئلۀ رکود اقتصادی را جدی بگیریم.

الگویی برای هماهنگی اقتصادی

این نوشته را علیرضا ساعدی برای تجارت فردا نوشته است که در شمارۀ 55 آن در روز شنبه نهم شهریور 1392 منتشر شد. از او خواهش کردم اجازه بدهد در اینجا هم منتشرش کنم. لطف کرد و متن را برایم فرستاد. امیدوارم تجارت فردا این انتشار مجدد را تخطی از حق مالکیت نیانگارد که قصد من پخش نوشته ای عالی از مجله ای عالی است. علیرضا ساعدی کم می نویسد ولی وقتی می نویسد باید خواند چرا که خوش فکر و دقیق است و خوب می داند چه می نویسد. ممنون ا.س. و تجارت فردا.

در آستانه شهریور 1392 ترکیب اقتصادی دولت یازدهم تا حدود زیادی مشخص شده و دولت از پتانسیلهای سیاسی و اجتماعی جدیدی بهره‌مند شده است که بالقوه امکانات فراوانی را پیش روی آن قرار می دهد. به علاوه  گمان می رود این موقعیت بی نظیر نیز با همراهی سازمان اداری کشور با افکار دولتمردان، مواجه شود و در نتیجه فرصتی را فراهم سازد که در همان بدو امر از دریچه جدید به تغییرات و اصلاحات ساختاری در "سازوکار تصمیم گیری اقتصادی" پرداخته شود. به عبارت دیگر نهادسازی های جدیدی صورت پذیرد. از سوی دیگر با مرور اخبار و برنامه های اعلام شده می توان قطعیت و انسجام مشهودی را در بین وزارتخانه‌های "صف و عملیاتی اقتصاد" شامل وزارت صنعت و تجارت، نفت، کشاورزی، ... مشاهده کرد. در حالی که برنامه های بخش "ستادی اقتصاد" (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) با ابهامات بیشتری روبرو است. هنوز درباره سیاستهای پولی کشور و آینده بانک مرکزی مطلبی بیان نشده است. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز همزمان با وظیفه خطیری که در امر بودجه به آن محول می گردد، باید از نو احیاء شود که این دومی خود مستلزم یک فعالیت مضاعف در ایجاد و بهبود ساختار می باشد. بنابراین شاید تنها در بین سه رکن ستاد اقتصادی دولت فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی موارد نسبتاً مشخصی را پیش رو داشته باشد. با این مقدمات به نظر می رسد می توان مستقیماً در فوری ترین و حیاتی ترین موضوع پیش روی دولت یعنی «هماهنگی در امور اقتصادی» الگوی جدیدی به اجرا گذاشته شود که در آن هم انسجام درون "ستادی اقتصاد" تقویت شود و هم روابط صف و ستاد اقتصاد روان تر تنظیم گردد. در این راستا چند پیشنهاد قابل طرح به شرح زیر ارائه می گردد:

1-   ایجاد معاونت یا سازمان توسعه (جداسازی تدوین برنامه توسعه از تدوین بودجه)

سازمان برنامه و بودجه سابق هنگام تاسیس، ارگانی با محوریت توسعه بوده است که بر اصل "مدیریت دولت" بر اقتصاد شکل گرفت. رویکردی که در دهه 50 و 60 میلادی در اقتصاد جهانی حاکم بود و نمونه مشابه آن را می توان در اکثر کشورهای در حال توسعه یافت لکن به مرور و در اواسط دهه 50 شمسی دچار دگردیسی شد و با افزوده شدن مسئولیت بودجه (و البته سلایق شاه سابق) بتدریج تبدیل به یک سازمان عریض و طویل گردید که بر تمام وزارتخانه ها اشراف و نظارت مستقیم داشت و به همین واسطه نیز انتقادات، مخالفتها و گلایه های بسیاری را بر می انگیخت. کمااینکه در هنگام انحلال اخیر، غیر از جمع معدودی از صاحبنظران که نسبت به عواقب آن اعلام هشدار کردند، بقیه ارکان دولت به نوعی در سکوت و رضایت شاهد تعطیلی نسبی این سازمان تخصصی، حرفه ای و البته سختگیر بودند. حال به نظر میرسد زمان مناسبی است تا در هنگام احیاء آن به تفکیک بین "امر بودجه" و "امر برنامه" مجدداً اندیشیده و وظیفه برنامه ریزی آن در قالبی با عنوان "معاونت توسعه" (Deputy of Development) تفکیک و جداسازی شود. در ساختار فعلی دولت فقدان یک متولی حرفه‌ای یا سازمان مشخص با مسئولیت تدوین استراتژی توسعه کلان کشور و ایجاد توازن، هماهنگی و تلفیق بین برنامه های بخشی و جزیره ای توسعه برای جلوگیری از هدر رفت منابع و موازی کاری ها و بعضاً تضاد در اقدامات کاملا محسوس است. این سازمان یا وزراتخانه توسعه با رویکرد مدرن که در شرایط حال حاضر جهانی متداول است به استراتژی های توسعه می پردازد و از قالب سنتی برنامه های 5 ساله که در آن تا حد بخش و پروژه‌های سرمایه گذاری، جداول ظرفیت و تولید و .... اعلام می شود، فاصله می گیرد و بر تطبیق بین برنامه های سالیانه کشور و سیاستهای وزارتخانه ها با استراتژی کلان و نقشه راه توسعه نظارت می نماید. بنابراین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به دو معاونت جدید تقسیم تبدیل می شود معاونت توسعه و معاونت بودجه.

2-   ایجاد معاونت بودجه 

نظر به اهمیت فوق العاده مدیریت کسری بودجه طی سالهای آتی می توان امر بودجه را به یک متولی مستقیم واگذار نمود که هم بر مدیریت هزینه نظارت کند و هم در طراحی نظام درآمدی فعالیت نماید. این معاونت پیشنهادیه بودجه سازمانها و وزارتخانه ها را دریافت و پیش نویس قانون بودجه را مدون می سازد و آن را در تطبیق با سیاستهای مالی و درآمدی دولت و همچنین اهداف برنامه توسعه تلفیق می نماید. مهمترین مسئولیت این معاونت کسب اطمینان از رعایت مدیریت هزینه در بودجه و تحلیل شرایط درآمدی و اصولاً در ارتباط با وزارت اقتصاد و دارایی، بررسی جریان نقد خزانه است و در دوره های زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات آنی تراز بودجه کشور را ارائه می نماید. این معاونت همچنین به امر مهم مدیریت تراز دارایی ها و بدهی های دولت رسیدگی می کند. جداسازی حوزه بودجه از حوزه توسعه سبب می شود تا برنامه ریزی کشور از تلاطمات مذاکرات دوره‌ای داخل دولت و لبه تیز تعاملات سنگین با خارج از دولت هنگام تعیین بودجه در امان بماند. 

3-   تفویض موقت مسئولیت «هماهنگی اقتصادی» به معاونت توسعه  

به طور کاملاً ضروری طی چندسال آتی ایجاد هماهنگی بسیار بالا بین سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و توسعه ای در کشور، یک هدف بنیادین خواهد بود. در این رابطه نمی توان صرفاً بر توصیه به همدلی و همکاری و همرایی بین ارکان اقتصادی در ستاد دولت اتکاء کرد، ضمن آنکه نمی توان به سازوکار نسبتاً کم انضباط ناشی از روابط ریش سفید موابانه حل و فصل در شورای اقتصاد فعلی تکیه نمود. بر این اساس می توان «مسئولیت هماهنگی اقتصادی» را به معاونت توسعه تفویض کرد که دبیری دو شورای جدید را بر عهده خواهد داشت. اول شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی اقتصادی (Economy Coordination Board) متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کار، وزارت نفت و معاونت بودجه که در شورای مزبور کلیه امور مهم اقتصادی در یک کابینه کوچک مورد بررسی و تضارب آراء قرار می گیرد. دومین شورا تحت عنوان کمیته تثبیت نظام مالی ( Fiscal Stabilization Committee) که در آن به طور مشترک درباره سیاستهای مالی تشریک مساعی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای این شورا عبارت خواهند بود از خزانه‌دار کل به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ریاست بانک مرکزی، ریاست بازار سرمایه به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازنشستگی یا نماینده صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی کشور که مجددا دبیر این شورا نیز همان "مسئول هماهنگی اقتصادی" خواهد بود. حضور رییس بانک مرکزی در این شورا به طور ضمنی موجب آگاهی وی از تصمیمات حوزه مالی خواهد شد.

در مقابل "مسئول هماهنگی اقتصادی" را می توان به عضو -بدون حق رای- شورای پول و اعتبار و یا ناظر در هیئت مدیره بانک مرکزی منصوب کرد به نحوی که از آخرین تحولات در سیاستهای و تصمیمات حوزه پولی کشور مطلع باشد. در این صورت استقلال بانک مرکزی نیز محفوظ مانده است.  

4-   تشکیل شورای مشاوران اقتصادی (پشتوانه مسئول هماهنگی) (Council of Economic Advisers)

دولت یازدهم می تواند برای اولین بار در کشور نسبت به تشکیل شورایی متشکل از صاحب نظران، متفکران و اساتید بارز اقتصادی اقدام نماید که در قالب یک مجمع مشورتی به تحلیل علمی مسایل اقتصاد کشور می پردازند و براساس روشهای تحقیقاتی و مطالعاتی، پشتوانه کارشناسی برای تصمیم سازی "مسئول هماهنگی اقتصادی" فراهم می سازند. از این طریق برای نخستین بار مسیر جدیدی گشوده می شود که در کنار گزارشات کارشناسی سازمانها و نهادهای رسمی دولت، نظرات علمی (و نه سلایق) اقتصاددانان مستقل و بارز نیز بدون واسطه در تصمیم گیری ها موثر واقع شوند.

نتیجه گیری: تحت این گونه سازوکار یا پیشنهادات مشابه، دستاوردهایی قابل حصول است. اول: حجم انبوه امور و مشکلات پیچیده اقتصادی (به تعبیری کلاف سردرگم) از یکدیگر تفکیک و به متولی مشخص واگذاری می شود و یک تمرکز بالا در مسئولیتها را ساماندهی می کند دوم: به سرعت اسباب عمیق تر شدن تخصص ها فراهم می شود سوم: هماهنگی ها در قالب مصوبات شوراهای مذکور تنظیم می شود و دارای ضمانت اجرایی بیشتر و امکان پی گیری مشخص تر خواهد بود. چهارم: مسئول هماهنگی اقتصادی عضو همزمان چند شورا است و موارد را منعکس و منتقل می کند و مانع تصمیمات متضاد می شود. پنجم: راس کابینه یعنی شخص ریاست جمهور و یا معاون اول ایشان که مشغله های سیاسی و اجتماعی فراوانی را در پیش رو دارند، می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به رصد و تدبیر کلان اقتصادی بپردازند و از ورود وقت گیر به جزییات تصمیمات اقتصادی بر حذر باشند.

مرکز تحقیقات علوم سیاسی برای احمدی نژاد

دانشگاهی که احمدی نژاد و یارانش در صدد تاسیس هستند، خبر ساز شده است. تقریباً همگان معتقدند که این امر نمونه ای از رانت سیاسی است. من معتقدم تاسیس مرکزی، قطعاً نه در قالب دانشگاه بلکه به صورت مرکز تحقیقات علوم سیاسی، برای بسط دیدگاهها توسط احمدی نژاد و یارانش امری مثبت است.

احمدی نژاد و یارانش هشت سال در رأس قوۀ مجریه قرار داشتند. نظریات سیاسی و اقتصادی این گروه در عمل پیاده شد، پیش از اینکه به محک نظریه پردازان بخورد. چه با این نظرات مخالف باشیم و چه موافق، این نظریات و اجرای آنها بخشی از واقعیت جامعۀ ما محسوب می شود. هر چند من هیچ اطلاعات مستندی در مورد ترکیب طرفداران این گروه ندارم، ولی به نظرم می توان با احتمال بسیار بالا پذیرفت که این گروه نمایندۀ گروههایی قابل توجه از جامعه هستند. این افراد و گروهها باید بتوانند دیدگاههای خود را در محیطهای آرام مطالعاتی بپرورانند و بین خودشان به بحث بگذارند و به جامعه عرضه کنند. یک مرکز مطالعاتی با بودجۀ خوب به همراه کمکهای مالی که طرفداران این گروه به مرکز می کنند می تواند چنین امکانی را برای آنها فراهم کند.

نتیجۀ فعالیت تحقیقاتی گروه احمدی نژاد در چنین مرکزی هر چه باشد، در صورتی که قواعد مراکز تحقیقاتی بر آن اعمال شود، مثبت خواهد بود. مهمترین فایدۀ چنین مرکزی این است که دیدگاه های این گروهها را از سایه به روشنی می آورد و در معرض داوری می گذارد. این مزیت در مورد شفاف شدن هر فعالیتی صادق است. وقتی که فعالیت افراد و گروهها نتواند محملی برای ارائه پیدا کند، ناچار در قالبهای زیر زمینی و پنهان ارائه خواهد شد که احساساتی و پر هزینه خواهد بود. از آنجایی که با کنار رفتن این گروه از قدرت، این نظریات مجبور است با پشتوانۀ فکری و نه به واسطۀ قدرت سیاسی به  جامعه عرضه شود، ناچار از بسیاری از تندی ها و کاستی ها پرهیز خواهد شد، چرا که در غیر این صورت اقبالی به آن نخواهد شد. فایدۀ دیگر چنین مرکزی این است که گروه احمدی نژاد می تواند به بازسازی نظری خود بپردازد و به رفع ایرادهایش بپردازد، کاری که گروه چپ تندروی ایران در دوران دوری از قدرت کرد. همزمان گروه احمدی نژاد می تواند در آرامش برنامه های دولت فعلی را زیر نظر بگیرد و در صورت دیدن ایراد به نقد دولت فعلی بپردازد. قطعاً دولت فعلی خالی از ایراد نخواهد بود و کشف این ایرادها بزرگترین خدمتی است که می توان به جامعه کرد. افرادی که در قدرت بوده اند این توانایی را دارند که ایرادها را بیابند. هشت سالی که این گروه قدرت را در دست داشت قطعاً آنقدر درسهای آموزنده برای آنها داشته است که بتوان برای استفاده از آنها پول خرج کرد.

برای آدمهای عادی مثل من که هیچ نسبتی با هیچ سیاستمدار و گروه سیاسی در هیچ سطحی ندارند، افراد و گروهها مهم نیستند، بلکه مهمترین مسئله این است که وضع جامعه و به تبع آن وضع زندگی ما بهتر شود. این کار با تنوع آرا و بیشتر بودن افرادی که بتوانند همدیگر را نقد کنند، بهتر ممکن است. ممکن است امروز احمدی نژاد مطلوب گروههای زیادی نباشد، آنچنان که در هر دوره ای گروهی از سیاسیون بین مردم محبوب بوده اند و گروهی مغضوب، ولی دنیای سیاست همیشه در حال چرخش است و از آن بیشتر سیاستمداران در حال تغییرند. بهتر است این امکان را به گروههای سیاسی که برندۀ فعلی چرخش چرخ سیاست محسوب نمی شوند بدهیم که نه تنها به حیات سیاسی خود ادامه دهند، بلکه به بازسازی نظری و عملی خود بپردازند. جمع شدن برخی از یاران رئیس جمهورهای سابق در مرکز تحقیقات استراتژیک این فرصت عالی را برای رئیس جمهور جدیدی فراهم کرد که به محض انتخاب شدن تیمی آمادۀ به کار برای ادارۀ امور در اختیار داشته باشد. همین تجربه را می توانیم گسترش دهیم و زمینۀ ایجاد چنین تیمهایی را برای یاران احمدی نژاد فراهم کنیم.

به نظر من دولت فعلی باید نه تنها برای احمدی نژاد بلکه برای همۀ رؤسای جمهور سابق این امکان مالی را فراهم کند که مرکزی تحقیقاتی تاسیس کنند و افرادی که مایلند را به همکاری دعوت کنند و نتایج کارشان را عرضه کنند. تجربه ای که این افراد و یارانشان در طول سالیان، و گاه با پرداخت هزینه های سنگین، اندوخته اند قطعاً جایی به درد جامعه خواهد خورد.

شاه کلید اقتصادی دولت جدید: نهادهای مستقل

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز چهارشنبه 30 مرداد چاپ شد.

نهادهای مستقل از سیاستمداران که قادر باشند تصمیماتی پایدار و غیر متاثر از آمدن و رفتن سیاستمداران بگیرند از بنیادهای توسعۀ اقتصادی و سیاسی کشورها است. توسعۀ این نهادها برنامه ریزی بلند مدت را تسهیل می کند. این نهادها شکل نمی گیرند مگر در صورتی که سیاستمداران بخشی از قدرت خود را به شکلی برگشت ناپذیر به آنها منتقل کنند.

همگان دربارۀ سازمانهایی که می توانند مستقل از آمد و رفت سیاستمداران تصمیماتی بگیرند که سالها و دهه ها بدون تغییر اجرا شوند، شنیده ایم. این استقلال به حرف ممکن نیست. استقلال در عمل لازم است، به این معنا که سیاستمدار نتواند برای پوشاندن کمبودها و ضعفهای خود از آنها مایه بگذارد. مهمترین ترتیبی که سبب شکل گیری این استقلال می شود، این است که سیاستمدار قدرت انتصاب یا برکناری مقام تصمیم گیر را از خود سلب کند، و یا بخش دیگری از حاکمیت را در این قدرت سهیم کند.

از تجربۀ سایر کشورها می دانیم که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته طوری طراحی شده است که رئیس دولت هم در نصب رؤسای آنها باید نظر مثبت بخشهای دیگر حاکمیت را جلب کند و هم در برکناری آنها با موانع بزرگ مواجه است. همچنین در بسیاری از کشورها اعضای دادگاه عالی توسط بالاترین مقام اجرایی و با تصویب بخشهای قانونگذار حاکمیت منصوب می شوند، ولی همان مقام اجرایی نمی تواند آنها را برکنار کند و برکناریشان فقط توسط بخشهای قانونگذار و با استیضاح و رای بسیار بالا (مثل دو سوم نمایندگان) ممکن است.  

حال تجربۀ تغییرات سریع در رؤسای بانک مرکزی ایران در دولت قبلی را در نظر بگیرید. برکناری رؤسای قبلی بانک مرکزی بیشتر به دلیل مقاومتشان در برابر تصمیم دولت به اجرای سیاستهای انبساط پولی صورت گرفت. اگر این برکناری مثلاً فقط با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن بود، رؤسای بانک بهتر می توانستند در مقابل تصمیم اشتباه دولت در افزایش نقدینگی با هدف تامین مخارج دولت مقاومت کنند.

سیاستمداران به طور طبیعی مایلند قدرت تاثیر گذاری هر چه بیشتری داشته باشند. با این حال گاهی دست خود را از برخی دخالتها پس می کشند و قدرت خود را به بخشهای دیگر حاکمیت یا به سازمانهای مستقل منتقل می کنند. اصلی ترین دلیل این کارعلامت دادن به جامعه است که ما در مورد انتخاب تصمیم صحیح آنقدر جدی هستیم که حاضریم قدرت تصمیم گیری خود را محدود کنیم. مثلاً تا مادامی که رئیس جمهور می تواند قانوناً رئیس بانک مرکزی را هر وقت خواست تغییر دهد، کسی باور نخواهد کرد که بانک مرکزی واقعاً مستقل است و می تواند سیاستهای پولی صحیح را برای مدت طولانی طراحی و اجرا کند. اقدام عملی لازم است تا این باور شکل گیرد.

بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمانهای ناظر بر تنظیمات بازارها، و بسیاری از سازمانها که وظیفه شان ربطی به جهتی که رئیس دولت برای حرکت بر می گزیند، ندارد، باید از حوزۀ نفوذ دولت دور نگه داشته شوند. این کار ممکن نیست مگر با واگذاری بخشی از قدرت به این مراکز و سازمانها به شکلی که بتوانند به شکل قانونی در مقابل تصمیمات دولت که پیامدهای بلند مدت منفی دارند، مقاومت کنند.

رئیس جمهور جدید که با نماد کلید برای باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، باید برای پایداری بلند مدت بخشی از سیاستها، برخی از کلیدهای دسته کلیدش را برای همیشه از خود دور کند و به سازمانهای مستقل بسپارد.

اوراق قرضه و سهام

چندی پیش علی، از خوانندگان این وبلاگ، پرسیده بود که "چرا بازار اوراق قرضه و بازار سهام در ایران این قدر محدود هست؟ این دو بازار به چه شکلی می توانند کمک کنند؟"

بازار سهام در ایران محدود است احتمالاً به دلیل کوچک بودن فعالیتهای رسمی و قابل رشد، در مقابل فعالیتهایی که بزرگ و رسمی نیستند. انتشار سهام توسط یک شرکت وقتی صورت می گیرد که شرکت می خواهد رشد کند و برای آن می خواهد منابع بیشتری جلب کند. فقط شرکتهایی این کار را می کنند که می توانند رشد کنند. در ایران بسیاری از فعالیتها حتی در قالب شرکت نیستند. بسیاری از شرکتها از حد خانواده و دوستان و چندین، حداکثر چند ده کارکن، فراتر نمی روند.

بزرگ شدن شرکتها پیچیدگیهایی به مسئله می افزاید که حل آنها نیازمند دانش مدیریت و بازرگانی مدرن است که در ایران فعلاً کالایی کمیاب است. این امر البته دلیل دارد: ساختار اقتصادی، سیاسی، و حقوقی که بتواند بزرگ شدن شرکتها را حمایت کند هنوز در ایران قوی نیست. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند کوچک بمانند و حتی بخشی از فعالیتهای خود را پنهان کنند و در نتیجه تقاضایی برای دانش مدیریت مدرن نباشد. همین کوچک بودن بازار سهام سبب شده که نقش بزرگی در اقتصاد خانوارها بازی نکند.

نکتۀ دیگر این است که افت و خیز شاخص بازار سهام ربط زیادی با عملکرد اقتصاد در کل ندارد. در یک اقتصاد سالم هر خبری که از بهبود یا بد شدن وضع اقتصادی منتشر شود قبل از همه جا اثرش را در بازار سهام نشان می دهد. در ایران این اتفاق نمی افتد. تنها دلیلی که من می توانم بگویم این است که تنظیم بازار اعمال شده بر بازار سهام این ارتباط را ضعیف کرده باشد. ممکن است دلایل دیگری هم باشد که افرادی که فاینانس کار کرده اند بهتر می توانند نظر بدهند.

اما بازار اوراق قرضه داستانی کاملاً متفاوت دارد. اوراق قرضه را هم شرکتها و هم دولتها منتشر می کنند (دولتهای محلی و مرکزی) ولی بیشترین مقدار اوراق قرضه توسط دولت منتشر می شود. اوراق قرضه بر خلاف سهام که شما را در مالکیت شرکت سهیم می کند، فقط قرضی است که شما با خرید آن به منتشر کننده می دهید. ساختار و عملکرد آن در ساده ترین حالت به شکل زیر است:

فرض کنید دولت احتیاج به پول دارد. مالیات نمی تواند جمع کند، بانک مرکزی هم پول چاپ نمی کند که به دولت قرض بدهد. تنها راه باقی مانده این است که اوراق قرضه چاپ کند و آن را به شما بفروشد. این اوراق چند ویژگی دارند. ویژگی اول  ارزش ثبت شده بر روی آن است، مثلاً یک میلیون تومان. شما یک میلیون تومان می دهید و یکی می خرید. ویژگی دوم زمان اوراق است مثلاً ده ساله. در پایان ده سال شما این ورق را می برید به دولت و یک میلیون تومانتان را می گیرید. ویژگی سوم سودی است که به دارندۀ اوراق تعلق می گیرد و این کار با دادن کوپن به شما صورت می گیرد. مثلاً در انتهای هر سال شما یکی از کوپنها را می برید و می دهید به دولت و مثلاً پنجاه هزار تومان می گیرید. به عبارتی دارندۀ اوراق قرضه یک میلیون به دولت قرض می دهد برای ده سال و هر سال پنجاه هزار تومان می گیرد (پنج درصد) و در آخر سال دهم یک میلیون خود را هم پس می گیرد.

این اما تمام داستان نیست. این اوراق را می توانید ببرید و در بازار اوراق قرضه بفروشید. قیمت آنها هم بستگی به ارزش اولیه و بازده اوراق دارد بعلاوۀ شرایط بازار. مثلاً اگر فکر کنید که دولت نخواهد توانست به تعهداتش در قبال صاحبان سهام عمل کند آن را به قیمت پایین، مثلاً هشتصد هزار تومان، می فروشید. در این حالت خریدار به ازای پول کمتر از یک میلیون تومان، سالی پنجاه هزار تومان می گیرد و این به معنای بالا رفتن نرخ بهرۀ پرداختی روی اوراق است. از سوی دیگر اگر وضع بازار طوری باشد که امکان سرمایه گذاری در جاهای دیگر با نرخهای بالاتر از پنج درصد ایجاد شده باشد، ارزش اوراقی که دست شما است کمتر می شود که به معنای افزایش نرخ بهره روی آنها است. این به دلیل برابری نرخ بهرۀ دارایی های مختلف (بعد از در نظر گرفتن ریسک) است.

اگر هم نرخ بهرۀ پرداختی در بازارهای دیگر پایین بیاید و یا امکانات سرمایه گذاری در جاهای دیگر محدود و یا پر ریسک باشد، اوراق شما قیمت پیدا می کند و افراد آن را به قیمت بالاتر می خرند، مثلاً یک میلیون و دویست هزار تومان. در این حالت روی این مقدار پنجاه هزار تومان داده می شود که به معنای نرخ بهرۀ پایینتر از پنج درصد است.

اوراق قرضه مهمترین راه قرض کردن دولتها از مردم است. مثلاً دولت آمریکا در حال حاضر با مبلغ بیش از یازده هزار میلیارد دلار (72 درصد تولید ناخالص داخلی) بیشترین مقدار قرض طول تاریخ را دارد (هر چند از نظر نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی هنوز فاصلۀ زیادی با مقدار آن در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، معادل 112 درصد تولید، دارد). البته دولت تعهدات دیگری هم دارد که در محاسبات گاهی جزو بدهی ها محسوب می شود. بیشتر این قرض هم از طریق فروش اوراق قرضه تامین شده است. مردم، دولتهای محلی، شرکتها و سازمانها، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و دولتهای خارجی مثل دولت چین از خریداران بزرگ اوراق قرضۀ دولت فدرال هستند. اطمینانی که همگان به اجرای تعهدات توسط دولت آمریکا دارند سبب شده که دولت بتواند این حجم بزرگ اوراق قرضه را با نرخ بهره ای که گاهی در این سالها به صفر نزدیک شده است، بفروشد. این اوراق تقریباً قابل خدشه نیستند، و برای همین است که هر کس که می خواهد پولش را حفظ کند می رود سراغ این اوراق.

نکتۀ آخر این است که وجود این اوراق در اقتصاد بانک مرکزی را قادر به افزایش و کاهش نرخ بهره می کند. کافی است طبق ساز و کاری که در بالا شرح دادم، بانک مرکزی وارد بازار اوراق قرضه شود و آنها را بخرد یا بفروشد. بلافاصله حجم پول عوض می شود و نرخ بهره پایین یا بالا می رود. این عملیات که "عملیات بازار باز" نامیده می شود، مهمترین روش دخالت بانک مرکزی در اقتصاد است. در ایران که اوراق قرضه نداریم، بانک مرکزی از این مهمترین ابزار سیاستگذری پولی محروم است.

در نهایت به نظر من عدم وجود اوراق قرضه و بازار ثانوی آن را باید در عدم قبول نرخ بهره به عنوان مهمترین عامل شکل گیری بازارهای پولی و مالی دانست. همچنین اعتبار دولت در پرداخت بدهیهایش احتمالاً آنقدر بالا نیست که در صورت انتشار اوراق قرضه بتوان به گستردگی و اثر گذاری اش امید داشت.

وزیر اقتصاد دولت جدید

کابینۀ روحانی معرفی شد. هنوز تکلیف رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی روشن نیست و تا این دو مشخص نباشد نمی توان حدسی در مورد جهت گیری اقتصادی دولت جدید داشت. ولی انتخاب علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد قابل توجه است.

در مناظرات نمایندگان اقتصادی کاندیداها، طیب نیا در قالب یک اقتصاددان آگاه به مشکلات و راه حلهای ممکن و از آن مهمتر بده-بستانهای ناگزیر اقتصادی ظاهر شد. نوشتۀ کوتاهش در هفته نامۀ آسمان که در این سایت نقل شده نوشته ای تحسین برانگیز است. به جای حرفهای کلی و غیر قابل فهم (که در اقتصاد ایران به وفور یافت می شود)، از کارکرد علامت دهی نرخ سود بانکی، اصلاح قیمتهای نسبی، رشد دولت در عرصه ای که مربوط به بخش خصوصی است و نقص آن در عرصۀ نظارت و سیاستگذاری، مقابله با انحصار، ساماندهی مشمولان دریافت یارانه با استفاده از اطلاعات گردآوری شده و با کمک کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی، و رشد رقابت پذیری صحبت می کند. حتی وقتی در مورد ساختار اقتصاد و نهادها صحبت می کند، آدم می فهمد در بارۀ چه چیزی دارد صحبت می کند.

نکتۀ مثبت دیگر طیب نیا، حضور یک ساله اش در سمت معاون اقتصادی سازمان برنامه است که به گفتۀ خودش در گفتگو با هفته نامۀ تجارت فردا دیدگاهش را عوض کرده است (سازمان برنامه جای عجیبی است، هر کس گذارش به آن می افتد از آسمان ایده های عجیب و غریب به زمین حساب و کتاب و بده بستان می افتد. منظورم البته طیب نیا نیست، به طور کلی گفتم). این تجربه، همکاری اش با سازمان برنامه، که مغز برنامه های اقتصادی کل کشور است، را آسان می کند.

منتظر می مانیم تا ببینیم سازمان برنامه و بانک مرکزی را چه کسانی هدایت خواهند کرد و برنامه های دولت آینده در چه جهتی خواهد بود.

پس نوشت: چهل تا هلوی خوش آب و رنگ (و البته کرم و مورچه زده!) از درخت هلوی حیاطمان چیدیم و حالمان خوش شد. گفتیم حال خوشمان را تقسیم کنیم با شما خوانندگان و وزیر اقتصاد آینده!