فقدان نظریه در مباحث یارانه ای

در مباحثی که این روزها حول و حوش مرحلۀ دوم پرداخت یارانۀ نقدی در سایتها، مجلات و روزنامه ها منتشر می شود، یک جای خالی بزرگ به چشم می خورد: "نظریۀ اقتصادی". بحث یارانه ها تبدیل شده است به ارائۀ پیشنهاد برای پیدا کردن منابع درآمدی و محلهای مصرف.

اصول اولیۀ اقتصاد را کنار هم بگذارید تا مشکلات پیشنهادات مطرح شده روشن شود. نکتۀ اول این است که اگر قیمت کالایی منعکس کنندۀ هزینه نباشند، کسی باید هزینۀ مصرف آن کالا را بدهد. این هزینه اگر از چارچوب قیمتی خارج شود چندین برابر می شود و جامعه به انحاء مختلف آن را می پردازد. اهمیت سؤال نیلی از رنانی در میزگرد مجلۀ تجارت فردا (شمارۀ 76) که آیا اصولاً اصلاح قیمت انرژی را قبول داری یا نه، هم در همین است که نشان دهد هستۀ مرکزی بحث کجاست و رنانی کجای کار را نادیده می گیرد.

نکتۀ دوم این است که اگر قرار است به گروههایی یارانه داده شود یا کمکی شود باید پشتوانۀ نظری آن روشن شود. من با استناد به نظریۀ اثرات جانبی در روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که پرداخت یارانه به تغذیه، بهداشت، و آموزش کودکان در مدارس را در اولویت قرار می دهم. بر خلاف آنچه دوستان روزنامه دنیای اقتصاد می گویند پیشنهاد من به هیچ وجه "انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه" را در بر نداشت. به نظر من این رفتارهای داوطلبانه ادبیات و سهم خود را دارند و بخش اصلی اقتصاد نیستند. هیچ جای دنیا هستۀ مرکزی برنامه های اقتصادی را بر مبنای رفتارهای داوطلبانه بنا نمی دهند.

بیمه های همگانی که پیشنهاد می شود هم از جمله سیاستهایی است که هیچ ربطی به برنامۀ یارانه ها نمی تواند داشته باشد. نه توجیه اقتصادی دارد و نه توان بودجه ای دولت چنین بار بزرگی را می تواند به دوش بکشد. از آن بدتر "یارانۀ بیکاری" است. صرف عنوان شدن این کلمه نشان می دهد که گویندۀ آن یا هیچ اطلاعی از اقتصاد ندارد و یا، به فرض اطلاع از اقتصاد، معتقد است بیکاری دارای مزایای اجتماعی مثبت است و باید به آن یارانه پرداخت.

در مورد تامین مالی پرداخت یارانه هم همین مشکل وجود دارد. بودجۀ دولت باید از طریق مالیات تامین شود. حالا اگر دولت نفت دارد یا کالایی مثل سوخت تولید می کند و می فروشد، می تواند به عنوان منبع درآمد محسوب شود. ولی اینکه برویم آنچنان که رنانی می گوید به نهادهای پولدار بگوییم تو بیا این ماه یارانه ها را بده، آنقدر از علم اقتصاد به دور است که من حتی نمی توانم آن را بفهمم. حتی اقتصاددانی مثل راغفر که در میان نهادگرایان طبقه بندی اش می کنند، به روشنی با این پیشنهاد مخالف است. اگر می توانی از نهادی پول بگیری برو مالیاتش را بگیر. اقتصاددانان نهادی که مدام از مشکلات نهادی اقتصاد می گویند انگار متوجه نیستند که دارند کل سیستم توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را با این پیشنهاد به سمت عدم شفافیت و ناکارآمدی بیشتر می رانند.

نمونۀ آخر عمل فاقد پشتوانۀ نظری همین سبد کالا بود. هر جوری بالا و پایینش می کنم بجز اینکه در دوران جنگ این کار را کرده ایم، دلیل دیگری برایش نمی بینم.

نمونۀ آخر عمل فاقد پشتوانۀ نظری همین سبد کالا بود. هر جوری بالا و پایینش می کنم بجز اینکه در دوران جنگ این کار را کرده ایم، دلیل دیگری برایش نمی بینم.

نوآوری در همه جا خوب است بخصوص نوآوری علمی. ولی ارائۀ نظریۀ جدید کاری آسان نیست. وقتی نمی توانیم نظریۀ جدید بدهیم لااقل خود را از نظریات آزمون شده مستغنی ندانیم. داستان گریز ما از یافته های اقتصاد و توسل ما به استدلالات عجیب و غریب و بی سر و ته بجز سر درگمی چیزی در بر ندارد و بیشتر مصداق این شعر است که "هر که گریزد ز خراجات شهر/ جور کش غول بیابان شود".

دهکهای هزینه ای و مشخصات خانوار

قبلاً در چند نوشته رابطۀ تک تک مشخصات خانوارها بر وضع مالی آنها را در قالب نمودار آورده بودم. برخی از این مشخصات با هم همبستگی دارند، در نتیجه رابطه ای که دیده می شود ممکن است رابطۀ ترکیبی باشد به این معنی که علاوه بر رابطۀ مستقیم، ربط غیر مستقیم سایر متغیرها را هم در بر گیرد. برای رفع این مشکل و دیدن رابطۀ تمام مشخصات به طور همزمان نیاز به مدلهای آماری است.

در این قسمت نتایج مدل پروبیت ترتیبی را ارائه می کنم. این مدل اثر مشخصات خانوار بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها را در بر دارد. جزئیات فنی را کنار می گذارم  و فقط  "اثر حاشیه ای هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها" را می آورم.

برای تعبیر ارقام باید به مفهوم اثر حاشیه ای توجه شود. به عنوان نمونه ردیف اول در جدول مناطق شهری را باید چنین تعبیر کرد: افزایش  یک سال به سن سرپرست خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.6 درصد کم می کند و این رابطه خطی نیست بلکه درجۀ دو است؛ افزایش یک عضو به خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 3  درصد زیاد می کند؛ اجاره نشینی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش خصوصی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 1.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش عمومی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.5 درصد کم می کند؛ داشتن سرپرست بازنشسته احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.2 درصد کم می کند؛ و داشتن سرپرست زن احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 2.8 درصد زیاد می کند.

نتایج مدل تقریباً تمامی نتایج قبلی را تایید می کند. تنها موردی که نیاز به توضیح دارد اثر سرپرست زن در وضع درآمدی است. احتمالا به دلیل همبستگی این متغیر با دیگر متغیرها، با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، اثر سزپرست زن بر درآمد مطابق انتظار ظاهر می شود.خانوارهای دارای سرپرست زن بیشتر احتمال دارد که در دهکهای پایینتر قرار گیرند.

 

مناطق شهری
سرپرست زن	سر پرست باز نشسته	کارمند بخش عمومی	کارمند بخش خصوصی	اجاره نشینی	بُعد خانوار	مجذور سن	سن	دهک
2.8	4.2-	4.5-	1.2	0.2	3	+	0.6-	1
3.2	5.3-	6.3-	1.3	0.3	3.4	+	0.7-	2
2.8	5.3-	6.3-	1.3	0.3	3.4	+	0.7-	3
1.9	4.7-	6-	1	0.2	2.7	+	0.5-	4
0.8	3.4-	4.9-	0.5	0.1	1.5	+	0.3-	5
0.5-	1.3-	2.9-	0.1-	0	0.1-	-	0	6
3.1-	1.5	0.9	1.7-	0.3-	1.3-	-	0.4	7
2.7-	4.6	4.5	1.3-	0.3-	3.3-	-	0.6	8
3.3-	7.8	9.9	1.7-	0.4-	4.4-	-	0.9	9
3.4-	10.4	15.8	1.8-	0.4-	4.9-	-	1	10

 

مناطق روستایی
سرپرست زن	سر پرست باز نشسته	کارمند بخش عمومی	کارمند بخش خصوصی	اجاره نشینی	بُعد خانوار	مجذور سن	سن	دهک
7.8	5.6-	6.5-	4	0.8	3	+	1-	1
5.6	5.3-	6.3-	3.2	0.6	2.5	+	0.9-	2
3.4	4.6-	5.7-	2.3	0.5	1.9	+	0.7-	3
1.5	3.8-	5-	1.3	0.3	1.2	+	0.4-	4
0.2-	2.5-	3.6-	0.3	0.1	0.4	+	0.1-	5
1.8-	0.8-	1.8-	0.7-	0.1	0.4-	-	0.1	6
3.1-	1.5	0.9	1.7-	0.3-	1.3-	-	0.4	7
4-	4.1	4.5	2.4-	0.5-	2-	-	0.7	8
4.6-	7.3	9.3	3.1-	0.6-	2.6-	-	0.9	9
4.6-	9.8	14.3	3.2-	0.6-	2.8-	-	1	10

 

قطعاً این مطالعه بسیار با مطالعۀ ایده ال فاصله دارد. مطالعات دقیقتر جزئیات بیشتری از ربط ویژگیهای خانواده ها با وضع رفاهی را آشکار می کند. ولی اگر اگر بنا باشد بر مبنای همین مطالعه توصیه ای محافظه کارانه در مورد جهت دهی یارانه ها بکنم، این خواهد بود که مراقب خانوارهای جوان، دارای فرزند زیاد، و دستمزد بگیر بخش خصوصی و بویژه دارای سرپرست زن باشید. اگر برنامه ای تنظیم می شود و این گروه در میان دریافت کنندگان نباشند، برنامه مشکل دارد.

طرفداران چوبه دار ساز محیط زیست

چندی پیش عکسی منتشر شد که در آن چند  زن طرفدار محیط زیست مقوایی در دست گرفته بودند با این نوشته: "شکارچی قاتل است، چه با مجوز، چه بی مجوز".

چه فرض کنیم که این افراد به تبعات نکته ای که در صدد اثباتش هستند آگاه نیستند و فقط در صدد هستند که قبح شکار را برجسته کنند، و چه اینکه واقعاً معتقدند شکارچی قاتل است، تغییری در نتیجۀ حاصله که خلط مسئلۀ حفظ محیط زیست با جنایت است، نمی دهد. از بین بردن محیط زیست و شکار غیر قانونی جرم است و مکافاتش معلوم است. این جرم هیچ ربطی به قتل یا امنیت ملی ندارد و با هیچ وصله ای به آنها نمی چسبد. شکار قانونی که اصولاً جرم نیست و مکافات ندارد، بلکه اصرار به مجازات شکارچیان قانونی است که مستحق مجازاتند. مجازات این افراد مثل این است که قصاب را مجازات کنیم که چرا گاو را کشته است. اگر هم از دست قانون ناراحتیم و قبولش نداریم چرا دق دلی را سر کس دیگری خالی می کنیم و شکارچی با مجوز را می فرستیم پای چوبۀ دار؟

هنوز یادمان نرفته که نگرش افراطی چه بر سر زورگیران تهرانی که از بد یمنی روزگار ویدئوشان سر از اینترنت درآورده بود، آورد. بستندشان به جرم مفسد فی الارض و فرستادندشان روی چوبۀ دار. خیالتان راحت می شود اگر بگیرند شکارچی پلنگ یا گوزن زرد را وسط دروازه غار دار بزنند؟ امنیت ملی تان تامین می شود؟ حس محیط زیست پرستی تان اغنا می شود؟

می خواهم صد سال آزگار سر به تن محیط زیست نباشد با این طرفداران چوبۀ  دار سازش.

بنزین نوعی سیب زمینی است!

هشت ماه پیش این مطلب را در مورد قیمت بنزین نوشتم. این روزها که دولت درگیر تعیین قیمت بنزین است دوباره می گذارمش اینجا.

این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.

قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام «قیمت» را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی  از «ارزش منابع صرف شده برای تولید» را در بر دارد و نه اطلاعاتی از «ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند». برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.

راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.

ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.

پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.

از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.

در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.

لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.

پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!

روز پر حادثۀ "سلام سینما"

این ماجرای "سلام سینما" تبدیل به پدیده ای جالب شد. در حرکتی تحسین برانگیز، مسئولین سینما اعلام کردند که پنجشنبه دهم بهمن مردم می توانند بدون پرداخت پول بلیط به سینما  بروند. نتیجه آن شد که مردم به سینماها هجوم بردند تا آنجا که خساراتی به بعضی از سینماها  وارد شد.

این مسئله نشان می دهد که مسئولانی که قیمت بلیط را تعیین می کنند، بخش تقاضای قضیه را فراموش کرده اند. بازی با قیمت می تواند استفاده از ظرفیت سینماها را افزایش  دهد. این الزاماً به این معنی نیست که قیمت بالا است و باید کم شود. احتمالاً در همین قیمت فعلی هم خیلی از سینماها سودآوری ندارند. این را می توان از تعداد اندک سینماهایی که در ایران ساخته می شوند، فهمید.

بهترین کاری که می توان کرد این است که قیمت گذاری را بکلی از دستور کار خارج کنیم. مدیران سینما می توانند خود بهترین قیمت را تشخیص دهند. اصل سودآوری سبب خواهد شد که قیمت مناسب را انتخاب کنند و این قیمت مناسب الزاماً قیمت بالاتر نیست، بلکه گاهی سود بیشتر با قیمت پایینتر قابل دسترسی است. تئوریهای اقتصادی می گویند در شرایطی که کشش قیمتی کالایی زیاد باشد، یعنی اگر حساسیت مردم به تغییرات قیمتی شدید باشد، افزایش قیمت آن کالا باعث کاهش درآمد و کاهش آن باعث افزایش درآمد می شود. مدیران به تجربه و دانش این را تشخیص می دهند و اگر دستشان در تعیین قیمت باز باشد، بخصوص اگر بتوانند در ساعات مختلف روز و در روزهای مختلف هفته قیمتهای متفاوت اعمال کنند، می توانند سالنهایشان را پر کنند و سودآور شوند. همچنین مدیران می توانند به اشکال مختلف تبعیض قیمتی اعمال کنند، مثلاً برای برخی از اقشار و سازمانها مثل دانش آموزان یا مدارس یا ادارات در زمانهای خاصی که سالنهای سینما پر نمی شود، تخفیفهای ویژه قائل شوند. چنین راهکارهایی در مدیریت شناخته شده است و تنها راه سودآوری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است.

در طول سالیان دراز آنقدر به دخالتهای بی معنی و بی فایده عادت کرده ایم که فراموش کرده ایم راههای بهتری هم برای ادارۀ امور هست.

کسی از نرخ بهرۀ بانکی خبری دارد؟

این روزها افرادی که وارد دولت جدید شده اند و در مناصب اقتصادی قرار گرفته اند، انگشت به دندان مانده اند که با این وضع اقتصاد ایران چه کنند. لیست مشکلات فراتر از یکی دو قلم می رود و تقریباً تمامی مشکلاتی که در ادبیات توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال  توسعه وجود  دارد را شامل می شود، از تورم و رکود و بیکاری بگیر تا بازار ارز دوگانه، نرخ بهرۀ منفی، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود بازار سرمایه، فساد گستردۀ اداری، سیستم آموزشی ناکارآمد، و همینطور بشمار و برو. مصاحبه های مسعود نیلی را ببینید که بعد  از سی سال کار کردن بر روی اقتصاد ایران مانده چکار کند با این ساختمان کج و معوج. فقط مانده بگوید آقا جان بی خیالش، نخواستیم. ساختمان کلنگی است و نمی شود بهترش کرد. بکوبیم و یکی نو و نوار بسازیم. تنها دلیلی که این کار را نمی کند این است که نمی شود! همین است که هست و باید از همینجا شروع کرد. یاد نگرش علینقی مشایخی در سالهای دور مؤسسه می افتم که هر وقت بهش می گفتیم وضع در اینجا یا آنجا خیلی بد است می گفت خوب ببینید چطور می شود بهترش کرد، کار من و شما همین است.

سر مقالۀ دکتر مشایخی را در روزنامۀ دنیای اقتصاد ببینید که مثل همیشه هم تشخیصش عالی است و هم راه حلش. دولت پولی ندارد که بخواهد صرف رونق فعالیتهای اقتصادی کند. حتی نمی تواند بدهی هایش به پیمانکارانش را بدهد و آنها را از روشکستگی برهاند. به عبارت دیگر دولت ورشکستگی خود را انداخته است بر دوش هر کسی که با او سر و کار داشته است. راه حلی که مشایخی  برای خروج از رکود ارائه کرده است که بر مبنای جذب پولهای مردم به صندوقهای سرمایه ای و سازمانهای توسعه ای خصوصی است که پروژه هایی که برایشان سودآور است را تشخیص دهند و اجرا کنند. این راه حل در دراز مدت نوعی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها را ایجاد می کند.

در همین راستا من هم راه حلی دارم که فواید جانبی بیشتری از راه حل دکتر مشایخی دارد. دولت دست از کنترل نرخ بهره در بانکهای خصوصی بردارد و از فردا بگوید نرخ بهرۀ شما به خودتان مربوط است. من نه به سودی که روی سپرده ها می دهید کاری دارم و نه به نرخ بهره ای که از وام گیرنده می گیرید. تردیدی ندارم که نرخ بهره تا رقمی بالاتر از نرخ تورم بالا می رود. مردم هم همۀ سکه ها و طلاها و دلارهایشان را می فروشند و پولشان را می گذارند توی بانک. همچنین تردید ندارم که تعداد زیادی از شرکتها و کسب و کارهای خصوصی نفس راحتی می کشند و به جای بازار غیر رسمی می روند سراغ بانک برای گرفتن وام. الان اگر بخواهید وامی بگیرید یا باید رابطه داشته باشید یا باید نرخ بهرۀ به مراتب بالاتر از تورم بعلاوۀ پول ریسک را به بازار غیر رسمی بدهید. تردید ندارم که برای بسیاری از کسب و کارها نرخ بهرۀ چند درصد بالای تورم گزینۀ بهتری است تا عدم دسترسی به پول یا رفتن با بازار غیر رسمی.

اما فواید این کار: نخست، مردمی که تنها راه سرمایه گذاری شان سکه و دلار است، راهی پیدا می کنند برای کسب درآمد و وضعشان بهتر می شود. دوم، بنگاه های سود آور راهی پیدا می کنند برای توسعۀ کسب و کارشان. اینطوری مشکل رکود و بیکاری حل می شود. سوم: سر و صدای بنگاه های ضرر دهی که به ضرب و زور وام دولتی رابطه ای سر پا ایستاده اند، در می آید و می توان شناساییشان کرد و درشان را بست یا گذاشت تا ورشکسته شوند تا اقتصاد نفسی بکشد. چهارم: بانکهای دولتی در عرض چند روز تمام سرمایه شان را از دست می دهند چرا که این سرمایه ها منتقل می شود به بانکهای خصوصی. اینطوری مسئلۀ خصوصی سازی سیستم بانکی بکلی حل می شود. پنجم: مسئولان دولتی که زندگیشان از درست کردن وام دولتی برای عزیز دردانه ها رونق دارد هم صدایشان در می آید و می توان آنها را شناسایی و محاکمه کرد یا گذاشت به طور طبیعی به طبقۀ متوسط بپیوندند و حساب و کتاب یاد بگیرند در زندگی. اینطوری بخشی از فساد اداری هم حل می شود. ششم: مهمتر از همه بعضی از اقتصاددانان ایرانی یا دق می کنند یا می روند سراغ یک کار مولد که در هر دو حال به نفع جامعه است (این فایده همان فایدۀ جانبی است که راه حل دکتر مشایخی ندارد!)

"مِتِنُم، مُکُنُم" (می توانم، می کنم!)

"انتخاب نام که در بدو تولد کودک توسط والدین انجام می گیرد به شکل دلخواه است. والدین می توانند نامی را برای نامگذاری فرزند خود به ثبت احوال پیشنهاد دهند. ... هر نامی که معنا و مفهوم در فرهنگ ملی و مذهبی کشور نداشته باشد و ناموزون و نامتناسب باشد با مخالفت ثبت احوال مواجه می شود. گاهی دیده شده که والدین بدون در نظر گرفتن معنا و مفهوم نامهای خارجی یا بسیار ناموزون برای فرزند خود انتخاب می کنند که اصلاً سنخیتی با معیارهای ملی و مذهبی مان ندارند. طبیعی است که این سختگیریها برای نامهای خارجی بیشتر باشد. چرا که هدفمان حفظ ریشۀ فرهنگی کشور است و فرهنگ بیگانه نباید در آن رسوخ کند. ... این مسئله تنها خاص کشور ما نیست. در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای نامگذاری افراد پس از تولد در نهادهای ثبت احوال تعیین شده است. هدف ما در نظارت ها بیشتر آگاهی بخشی است."

این جملات بخشی از مصاحبۀ مدیر کل ثبت احوال استان تهران با هفته نامۀ تجارت فردا شمارۀ 72 است. این را آوردم به عنوان نمونه ای از دخالت غیر قانونی، غیر لازم، بی فایده، هزینه بر، مضر، و اعصاب خردکن دولت در زندگی شهروندان. کسی که این دخالت را در قالب قانون درآورده است، نه چیزی از حقوق می داند و نه بهره ای برده است  نقش دولت در دنیای امروز. مبنای نظری چنین قانونی غرب ستیزی لجوجانه و کورکورانه ای است که به زور می خواهند بر ظواهر زندگی شهروندان حاکم کنند، و مبنای عملی آن قدرت قاهره ای است که به ناحق در اختیار قانونگذار قرار گرفته و این تصور را در او ایجاد کرده که هر چه بگوید قانون است و لازم الاجرا. والدین در این میان حقوقی دارند، ولی در حد "پیشنهاد دادن" نام به کارمندی که در ثبت احوال نشسته و منتظر تصمیم او ماندن. کارمند مربوطه است که تعیین می کند نام پیشنهادی موزون است یا "ناموزون". این قانون نیست، همان قاعدۀ "مِتِنُم، مُکُنُم" است بجا مانده از قرنها. (از بچه های مشهد بپرسید این "مِتِنُم، مُکُنُم" یعنی چه).

نظر مدیر کل ثبت احوال در مورد دخالت کشورها در انتخاب نام فقط تا حدی درست است. این اتفاق در برخی کشورها می افتد ولی نه در کشورهایی که حقوق افراد تعریف شده است و قانون از این حقوق حمایت می کند. کافی است در یکی از کشورهای دارای حقوق تعریف شده کارمندی بخواهد برای والدین تعیین تکلیف کند که اسم بچه ات "ناموزون" است تا پرونده سر از دادگاه قانون اساسی در بیاورد و تا هفت پشتِ رئیس کارمند مربوطه را هم به غلط کردن بیاندازد. روشن ترین دلیل برای اینکه چنین دخالتی نمی تواند "قانونی" با تعریف کلاسیک از قانون، این است که اسمی امروز مجاز است و فردا نیست، یا اسمی در یک اداره قانونی است و در ادارۀ دیگر نیست. چنین قواعدی را دخالت می نامند نه قانون، حتی اگر صد مصوبه هم پشتش باشد.

مشکل دار ترین بخش این دخالت هم عنوانی است که برایش تراشیده اند: آگاهی بخشی. آگاهی بخشی اصولی دارد که هیچ کدامش با روشی که ثبت احوال ایران پیش می گیرد همخوانی ندارد. آگاهی بخشی یعنی خیلی روشن و شفاف اطلاعات داده شود که این تصمیم یا آن تصمیم به این دلیل به این نتایج می انجامد. بقیه اش به عهدۀ فرد است که بپذیرد یا نپذیرد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی موارد شناخته شده ای مثل واکسن زدن به بچه ها هم بدون مجوز پدر و مادر تعقیب قانونی دارد. پزشک و پرستار در صورت مخالفت والدین می نشینند و با آنها حرف می زنند تا آنها را قانع کنند ولی در صورتی که والدین نخواهند واکسن بزنند، مسئولیتش با خودشان است (و البته در صورت بروز مشکل باید در مقابل قانون هم پاسخگو باشند).

دخالت در نامگذاری از مواردی است که هر مشکلی که پیش بیاید به راحتی قابل رفع است. کافی است امکان تغییر اسم برای افراد بعد از رسیدن به سن قانونی فراهم شود. به تجربۀ شخصی، تعداد مواردی که افراد به دلیل اسم "نامتناسب با معیار ملی و مذهبی" دچار مشکل شده اند، به مراتب کمتر از تعداد مواردی بوده که افراد به دلیل انتخاب اسم "متناسب با معیارها" ولی نامتناسب با زمانه مشکل داشته اند. بیشترین مشکلی هم که شاهد بوده ام مربوط به پدر و مادرهایی بوده است که به دلیل دخالت دولت نمی توانسته اند اسم مورد نظرشان را انتخاب کنند. حق انتخاب اسم و حق تغییر آن تمامی این مشکلات را بر طرف می کند.

پس نوشت: به قول بزرگان قوم، این "حفظ ریشۀ فرهنگی کشور و جلوگیری از رسوخ فرهنگ بیگانه" است که ما را کشته!

افت دستمزد در سالهای اخیر

بر خلاف زعمای قوم که وقتی حرفی می زنند، من دنبال شواهدی برای اثباتش می گردم و خیلی وقتها پیدا نمی کنم، وقتی حجت  حرفی می زند، من فرض می کنم درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود (در مورد آنهایی هم که زعامتشان خیلی توی چشم می زند، کارِ من راحت تر است، چون معمولاً حرفشان قابل اثبات، و یا قابل رد نیست و لذا وقتی از آدم نمی گیرد).

چندی پیش حجت در مطلبی به افت دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرده و گفته بود افت دستمزد 34 درصد است. در همانجا گفته بودم که این افت کمتر از این حد است ولی به دنبال آماری بودم که ببینم حجت درست گفته یا من. اخیراً به مناسبتی آمار دستمزد واقعی را برای سالهای مختلف از بودجۀ خانوار استخراج کردم. نمودار زیر این آمار را نشان می دهد که بر مبنای سال 1383 تورم زدایی شده است.

 

افت دستمزد در سالهای اخیر  مشهود است، ولی میزان آن در حد دوازده درصد بر مبنای متوسط و هشت درصد بر مبنای میانه است. نکتۀ دیگر این است که این افت در سالهای 1385 تا 1388 اتفاق افتاده است نه در سالهای اخیر. احتمالاً آن افت دستمزد سبب شده است که در سالهای اخیر دستمزد در مقابل کاهش مقاومت نشان دهد.

نکتۀ دیگر این است که متوسط از میانه بیشتر است، که نشان می دهد دستمزدهای خیلی بالا هم در آمار وجود دارد. در سالهای اخیر این تفاوت کمتر شده است به این معنا که دستمزدهای بالا بیشتر از دستمزدهای پایین با کاهش مواجه بوده اند. دستمزدها در شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی را هم نگاه کردم ولی تصویر کلی همین است. از آنجا که دستمزدهای بخش عمومی و دستمزدها در شهر بیشتر است، مقایسۀ دستمزد شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی هم نشان می دهد که دستمزدهای بالا با کاهش بیشتری مواجه بوده اند، بطوریکه بعد از افت شدید دستمزد سال 1378 دستمزد در روستاها و در بخش خصوصی با افزایش اندکی هم مواجه بوده است.

با چند تا گل بهار می شود؟

این روزها همه جا صحبت از رشد جمعیت ایران است، بخصوص بعد از نصب این تابلوهای ذوقمندانۀ "با یک گل بهار نمی شه" ای که خیابانهای تهران را مزین کرده اند (ذوقمند را همین الان ابداع کردم!) که اینطرف پدر خانواده با چهار پسر و یک دختر سوار بر دوچرخه با خوشحالی دارند می روند تفریح، و آنطرفتر پدر و یک پسرش دارند غمگینانه همان کار را می کنند (جوکهای پیرامون این تابلو را از دست ندهید که نصف عمرتان بر فنا است).

اینکه افزایش جمعیت با این تابلوها اتفاق نمی افتد نیاز به توضیح ندارد. طراحان هم چنین نظری ندارند. این تابلوها فقط نوعی اعلام سیاست است. مشکل این است که جمعیت چیزی نیست که بتوان به سادگی تغییرش داد.

اشتباه نظری مهمی که در مورد سیاستهای جمعیت وجود دارد، و موافقان ومخالفان افزایش جمعیت به یک میزان به آن باور دارند، این است که سیاستهای جمعیتی بعد از انقلاب عامل اساسی افزایش جمعیت ایران بوده است. موافقان افزایش جمعیت می گویند آن سیاستها جواب داد و الان هم جواب می دهد. مخالفان هم می گویند آن سیاستها جواب داد، در نتیجه تکرارش نکنیم.

آمار موجود نشان می دهد که چنین برداشتی درست نیست. تصمیم خانواده ها در مورد تعداد بچه، بخصوص بعد از بچۀ اول، اگر هم تصمیمی کاملاً اقتصادی نباشد، بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی متاثر است. بچه داشتن گران است، هم از نظر هزینه های مستقیمی که بزرگ کردن بچه دارد، و هم از نظر هزینه فرصت، یعنی چیزهایی که خانواده، بخصوص زن خانواده باید از دست بدهد تا بچه دار شود و او را بزرگ کند. ادبیات این مسئله آنقدر گسترده است که هر کسی می تواند با یک گوگل ساده به آن دست بیابد (گوگل اسکالر بهتر است. خلاصۀ مقالات را ببینید)

نمودار زیر نرخ کلی باروری را در ایران نشان می دهد که بیانگر تعداد متوسط بچه ای است که یک زن در کل دوران بارور بودن (معمولاً سن 15 تا 44) خواهد داشت. این متغیر محاسبه ای است، نه اندازه گیری شونده، به این معنی که بر اساس رفتار تمامی زنان در سنین مختلف در یک سال محاسبه می شود نه بر اساس رفتار یک زن متوسط. این متغیر در نهایت بیانگر رفتار فرزند آوری زنان در هر زمان خاص است.

نمودار نشان می دهد که نرخ کلی باروری از اوایل دهۀ چهل تا 1353 روندی نزولی داشت، ولی از آن سال رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا سال 1361 ادامه داشت و بعد از آن به سرعت کاهش یافت. این نرخ در سالهای اخیر تا 1.6 پایین آمده است.

همین نمودار کافی است تا در مورد داستان افزایش نرخ باروری بعد از انقلاب به دلیل درخواست حاکمیت برای افزایش جمعیت مشکوک باشیم. سال 1353 هم سالی است که به دلیل درآمدهای بالای نفت هم درآمد مردم افزایش یافت و هم دولت شروع به پرداخت سوبسید کرد. اثر درآمدی این افزایش سبب شد که افراد بچه دار شدن را به صرفه ببینند. سیاست سوبسید بعد از انقلاب هم ادامه داشت، با این تفاوت که به تدریج معلوم شد دولت نمی تواند سوبسیدهای سخاوتمندانه را ادامه دهد. این فرایند با افزایش سطح بهداشت و سواد زنان بخصوص در مناطق روستایی (که سبب می شد زنان کیفیت بچه را جایگزین تعداد بچه کنند) تشدید شد و حتی پیش از اینکه سیاستهای کنترل جمعیت به کار گرفته شود،  سبب تغییر رفتار زنان شد.

حالا هم که صحبت از سیاستهای جمعیتی است، اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود، این است که مردم ننشسته اند منتظر و چشم به دهان سیاستمداران که اگر آنها خواستند بچه دار شوند یا نشوند. مردم خوب بلدند حساب و کتاب کنند و ببینند بچه دار شدن می ارزد یا نه. در حال حاضر تمامی علائم جامعه در جهت بچۀ کمتر است. عدم اطمینانهای گسترده در اقتصاد و جامعه فضا را برای هر گونه برنامه ریزی بلند مدت تنگ می کند. روز به روز از جاذبۀ روستاها و شهرهای کوچک کاسته شده و بر جاذبه های تهران و دیگر شهرهای بزرگ افزوده می شود. تولیدات روستایی با سیاستهای وارداتی و ارزی تقریباً بی ارزش شده است. امکان کسب درآمد در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرها خیلی پایین است. میزان رانت دولتی که افراد می توانند کسب کنند با اندازۀ  شهری که در آن زندگی می کنند، ربط مستقیم دارد. در شهرهای بزرگ بزرگ کردن بچه به هزار دلیل از جمله هزینه های مهد کودک و مدرسه مشکل است. تا وقتی که این مشکلات برقرار باشد، ماجرای بچه دار شدن مردم همین است که هست.

پس نوشت: در انتها خلاصۀ مقاله ای را می آورم که به نقش مهد کودکها در اشتغال و باروری زنان اشاره می کند و معتقد است که اشتغال زنان عامل اصلی کاهش تعداد بچه نیست، بلکه علت اصلی را باید در دسترسی به مهد کودک جستجو کرد. به نظرم می توان نتیجه را به در دسترس بودن مدارس و میزان هزینه های آن هم تسری داد.(آوردن این مقاله در اینجا به این معنا نیست که اشتغال زنان بی اثر است)

 

  CHILDCARE AVAILABILITY, FERTILITY AND

FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN JAPAN

Grace H.Y. Lee and Sing Ping Lee

Abstract

This paper seeks to address the problems of childcare scarcity, declining fertility rates and work-family conflict faced by the growing female labor force in Japan. Japan’s total fertility rate has been declining since the 1970s and it fell below the replacement level of 1.3 in 2003. Since the 1990s, the Japanese government has implemented pro-natal policies such as childcare market deregulation, childcare center expansion in the Angel Plan and New Angel Plan, and provision of childbirth grants. However, these policies have failed to encourage childbirth. With rising labor force participation among Japanese women, the insufficiency of existing childcare centre capacity to accommodate children of working mothers has resulted in the problem of wait-listed children. In addition, the failure of childcare centers to mitigate the conflict between women’s work and child raising duties has discouraged women from childbearing. The purpose of this study is to examine the relationship and causality between childcare availability (CA), female labor force participation rate (LFPR) and fertility (TFR) in Japan for the period 1971-2009. A bounds test approach to cointegration establishes the existence of long-run equilibrium relations between CA, TFR and LFPR. Applying the Granger causality method, our results show the absence of Granger-causality running from childcare availability to fertility among females aged 30-39. In the long run, our results show that having more children at home does not discourage the female labour force participation. In addition, we find no evidence which suggests that working women tend to have fewer children. The findings indicate that fertility decision is strongly dependent on the availability of childcare. Overall, this study suggests the importance of the Japanese childcare system in supporting female employment and fertility.

یارانه ها را به سمت کودکان هدفمند کنیم

این مطلب را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله روز پنجشنبه 28 آذر منتشر شد.

اگر بخواهیم بر مبنای اصول اقتصادی بهترین سرمایه گذاری اجتماعی را برای جامعه ای توصیه کنیم، آموزش و سلامت کودکان در اولویت اول قرار می گیرند، چرا که این دو بیشترین منافع اجتماعی را تولید می کنند. پرداخت یارانۀ سخاوتمندانه به آموزش و سلامت و بهداشت کودکان توجیه اقتصادی کامل دارد و باید مبنای جهت گیری سیاست یارانه ای دولت در بلند مدت باشد.

برای توضیح این ادعا ناچاریم نظریۀ اقتصادی یارانه را یک بار دیگر مرور کنیم. یارانه حمایت اقتصادی مستقیم یا غیر مستقیم است از افراد یا فعالیتهای اقتصادی با هدف تصحیح ایراداتی که به دلیل شکست بازار ایجاد می شوند، یا با انگیزۀ حمایت از اقشار ضعیف جامعه. هستۀ مرکزی نظریۀ اقتصادی پرداخت یارانه این است که برخی منافع اقتصادی وجود دارند که در صورت اتکای محض به بازارهای رقابتی حاصل نمی شوند یا کمتر از حد بهینه حاصل می شوند.

در توضیح این پدیده به تفاوت منافع فردی و منافع اجتماعی اشاره می شود. آموزش و بهداشت پایه دو مثال شاخص از مواردی هستند که منافع اجتماعی شان بیشتر از منافع فردی است، و در نتیجه پرداخت یارانه توجیه اقتصادی دارند. به عنوان نمونه، خانواده ها به دلیل رابطۀ مثبتی که بین تحصیلات و درآمد مشاهده می کنند، حاضرند در آموزش فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری خانواده ها فقط برمبنای منافع فردی آموزش صورت می گیرد. ولی منافع آموزش به این منافع فردی محدود نمی شود، بلکه جامعه هم از حضور افراد تحصیل کرده منفعت خواهد برد. از جمله نرخ جرم بین افراد تحصیل کرده کمتر از نرخ جرم در میان افراد با تحصیلات پایین است، فرزندان سالمتر و تحصیل کرده تری دارند، و بیشتر احتمال دارد که فناوریهای جدید را وارد اقتصاد کنند و کارایی اقتصاد را افزایش دهند.

خانواده ای که در مورد سرمایه گذاری در تحصیلات تصمیم می گیرد، به طور طبیعی این اثرات جانبی مثبت را وارد محاسباتش نمی کند. سرمایه گذاری که بر اساس منافع شخصی صورت می گیرد از سرمایه گذاری که بر اساس مجموع منافع فردی و اجتماعی می تواند شکل بگیرد، کمتر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری بر تحصیلات کمتر از حد بهینۀ اجتماعی خواهد بود. چنین است سرمایه گذاری در هر زمینه ای که دارای اثرات مثبت اجتماعی است.

آموزش و بهداشت پایه ای مثل آموزش تا سطح دیپلم و واکسیناسیون کودکان بیشترین اثر مثبت اجتماعی را دارند. در مقابل، سطوح بالای آموزشی، مانند آموزش دانشگاهی، و درمان پیشرفته بیشتر منافع فردی به همراه دارد تا منافع اجتماعی. در نتیجه پرداخت یارانه برای پیشرفت وضع آموزش و سلامت کودکان پیش از سن مدرسه و در مدارس بیشترین توجیه را دارد.

با این توضیح می رسیم به سیاست یارانه ای دولت. تا کنون برای همگان روشن شده است که دولت به دلایل بودجه ای نمی تواند وضع کنونی پرداخت یارانه را ادامه دهد. اینکه در کوتاه مدت چه روشی پیش گرفته شود موضوع این نوشته نیست. اما در بلند مدت سیاست یارانه ای باید فقط  بر مبنای منافع اجتماعی جانبی تدوین شود. آموزش و سلامت کودکان در صدر لیست برنامه های دارای منافع اجتماعی قرار می گیرند. مدارس و مهد کودکها بهترین زمینه را برای جهت دهی یارانه های دولتی به سمت کودکان فراهم می کنند.

خوشبختانه تجربۀ کافی در سایر کشورها در زمینۀ تقویت آموزش و سلامت کودکان در مهد کودکها و مدارس وجود دارد که می تواند پس از تعدیلات لازم در کشور اجرا شود. دولت می تواند وسایل آموزشی و کمک آموزشی نوین، وعدۀ غذای گرم یا سرد، بهداشت و درمان ضروری، و نیز نیازهای ورزشی را بویژه برای کودکانی که والدینشان توانایی مالی بالایی ندارند، فراهم کند. مسئولین مدارس می توانند به سادگی اطلاعات لازم را در مورد کودکانی که به دلیل مشکلات مالی والدینشان نیازمند حمایت هستند، گردآوری کنند. چنین اطلاعاتی می تواند مبنای کمکهای دولت قرار گیرد و یارانه ها را به سمت صدمه پذیرترین گروههای اجتماعی که کودکان خانواده های کم درآمد هستند، جهت دهی کنند.

این سیاست با استقبال مردم هم مواجه خواهد شد. کیست که مخالف باشد با کاهش یارانه روی بنزینی که هوای شهرها را مسموم می کند و انتقال آن به سمت کودکانی که آیندۀ کشورمان را می سازند؟

پس نوشت غیر مرتبط: این آماری که از تعداد نمایشها می بینید، درست نیست. تعداد افرادی که به این وبلاگ سر می زنند در حدود هفتاد- هشتاد نفر هستند و حداکثر تا صد نفر می رسند. اینکه آمار هزاران نفر از کجا می آید را نمی دانم.