کنترل اجاره مسکن

دخالتهای دولت در بازار اجارۀ مسکن از مواردی است که من با علاقه دنبال می کنم. علتش این است که شکست سیاستهایی که "دست نامرئی عزیز" را نادیده می گیرد در این بازار خیلی زود آشکار می شود. بر مبنای مقدمات اقتصاد می توان با دقت قابل توجهی گفت چه اتفاقی در بازار می افتد و بعد هم نشست و تماشا کرد و گفت "من که گفته بودم این طوری می شه!".

دلیل اصلی آشکار شدن مشکلات سیاتهای خطا در این بازار این است که این بازار کاملاً غیر متمرکز و تا حد قابل قبولی رقابتی است. صدها هزار عرضه کننده و متقاضی در بازار هستند و دولت نقش انحصاری در آن ندارد. در نتیجه دولت تعیین کنندۀ مقدار و قیمت محصول نیست. مقدار و قیمت در بازار رقابتی تعیین می شود و عرضه و تقاضا تعیین کنندۀ آن است. عرضه و تقاضا هم از بهینۀ سازی تک تک عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بر می آید. البته سیاستهای دولت می تواند همانند یک عامل خارجی وارد محاسبات شده و تصمیمات خانوارها را متاثر کند ولی نمی تواند تعیین کنندۀ مقدار و قیمت کالا باشد. در نتیجه این دست نامرئی بازار است که مسلط است و فرمان می راند. و البته اطلاعات خوبی از این بازار در داده های آماری وجود دارد که به طور مستمر امکان دنبال کردن شرایط بازار را فراهم می کند.

حالا با این مقدمه از اقتصاد خرد مقدماتی بروید سراغ سیاستهای اخیر مسکن در تهران. آخرین سیاست اعلام شده این است که اجارۀ مسکن در تهران نمی تواند بیش از 9 درصد افزایش یابد. در صورت افزایش بیش از این مقدار مصداق گرانفروشی محسوب شده و طبق قانون تعزیرات با آن برخورد خواهد شد.

این هم از سیاستهایی است که مثل سایر سیاستهای کنترل قیمت در بازارهای غیر انحصاری ناموفق خواهد بود. دولت می تواند قیمت کالاهایی که در عرضۀ آنها انحصار دارد را کنترل کند ولی در تعیین قیمت کالاهای غیر انحصاری شکست خواهد خورد.

یک مالک و مستاجر را در نظر بگیرید. اجارۀ خانه بر مبنای توافق طرفین و با سیگنال گرفتن از بازار تعیین می شود. اگر اجاره ای که بر آن توافق می شود بیش از چیزی است که مسئول مربوطه اعلام می کند. بدیهی ترین کاری که اتفاق می افتد این است که به نوعی قانون دور زده شود. قراردادهای غیر رسمی نوشته خواهد شد. توافق خارج از بنگاه صورت خواهد گرفت. مابه التفاوت تحت عناوینی غیر از اجاره، مثلاً پول ماهانۀ خدمات مالکیت (!) رد و بدل خواهد شد. نوع قراردادها عوض خواهد شد. و انواع دیگر راههای بدیع ابداع خواهد شد. از آنجا که صدها هزار این این مالکان و مستاجران در بازار وجود دارد دولت نخواهد توانست رفتار آنها را کنترل کند. برایند رفتار این افراد است که تعیین می کند تعادل بازار در کجا می ایستد.

البته این اقدامات تمامی اثرات قانون را خنثی نخواهد کرد. قدرت چانه زنی مستاجر افزایش کمی خواهد داشت. بعلاوه هزینۀ مذاکره و رسیدن به توافق افزایش خواهد یافت. هم بدلیل وجود محدودیت خارجی در مذاکرات و هم به دلیل افزایش نا اطمینانی در بازار. برایند این نیروها الزاماً به نفع مستاجران نیست. مالکان به این تغییرات واکنش نشان می دهند. گروهی از مالکان اجاره دادن را به صرفه نخواهند دید و منازل خود را از بازار خارج خواهند کرد. این امر هم فشاری مضاعف به صورت کاهش عرضه بر بازار وارد خواهد کرد. فشار در جهت افزایش قیمت نتیجۀ قطعی این اتفاق است.

خلاصه، آقا جان، دستش نزن بدتر می شه!

سورپرایز!!!!!!!!! سیاست ارزی جدید!

سیاست ارزی ایران شده است شبیه این فیلمهای جنایی پلیسی کارآگاهی که در هر لحظه از فیلم فکر می کنی قاتل را می شناسی و بعد معلوم می شود که از این خبرها نبوده است و باید تا آخر فیلم که به طرز ماهرانه/ابلهانه ای قاتل معرفی می شود منتظر بمانی. تنها تفاوت سیاست ارزی با این فیلمها هم این است که مثل سریالهای فارسی وان انتها ندارد!

سالها بود که سیاست ارزی ایران شده بود فروختن ارز به قیمت اسمی تقریباً ثابت. ده روز پیش با وجود اصرار لفظی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، بانک مرکزی آن را ده درصد افزایش داد. دیروز هم اعلام شد که این کار برای تست بازار بوده است و بانک سعی خواهد کرد نرخ را کاهش دهد.

اینکه تست بازار یعنی چه، چه پشتوانۀ نظری پشت آن است، و چه مزیتی بر سایر گزینه ها داشته که انتخاب شده است، سؤالاتی است که بانک باید به آنها پاسخ دهد. آنچه به عنوان یک اقتصاد خوانده می توانم بگویم این است که این غیر اقتصادی ترین و خجالت آورترین دلیلی است که می توان برای اعمال تغییری از این دست در بازار آورد. انگار اقتصاد کشوری 75 میلیونی آزمایشگاه است که همینطوری نرخ را یک شبه ده درصد افزایش دهیم و بعد هم سعی کنیم آن را کم کنیم و به جای اول برسانیم.

نکردند در توضیح سیاستشان دلیل موجهی بیاورند. مثلاً می توانستند بگویند به جای افزایش جهشی قیمت ارز (مثل آنچه در مورد کالاهای یارانه ای اتفاق افتاد) ترجیح دادیم از افزایش ده درصدی شروع کنیم و بعد از رفع نوسانات و مطالعۀ نتایج در مورد آن تصمیم بگیریم.

حالا هم که تست کرده اند بازار را، امیدواریم لااقل نتایج این تست را منتشر کنند تا ببینیم این همه سورپرایز در سیاست ارزی به کجا انجامیده است.

اندر حکایت سکۀ طلا

فرموده آمد که بانک مرکزی قبل از ازدیاد قیمت طلا چند صد تن طلا خریده است.

فرموده آمد که طلا را بفروشند به مردم تا آنجا که دیگر خواهانی نباشد، حتی اگر لازم باشد سوپرمارکتی ها، چهارراهها و سر کوچه ها هم سکه فروشی شود.

فرموده آمد که  امسال نرخ تورم بالا خواهد بود.

فرموده آمد که امسال نرخ بهره ها کاهش خواهند یافت.

نتیجۀ فرمایشات: مردم پولها را از بانک گرفته و طلاها را جمع کرده و خواهند کرد. همۀ طلاهای بانک مرکزی هم می شود باد هوا!

باز هم سیاست جدید در بازار مسکن

برای آنهایی که با اقتصاد سر و کار دارند سؤال از سیاست و بویژه سوال از اثر گذاری سیاست سؤالی اساسی است. قبل از اجرای هر سیاستی باید پرسید که آیا این سیاست می تواند به اهداف مورد نظر بیانجامد یا نه. تا اینجای کار را احتمالاً همه قبول دارند. مشکل در جواب به این سؤال است. هیچ سیاستگذاری نمی گوید سیاستم قابل اجرا نیست. به این ترتیب سؤال به این بر می گردد که چه سیاستهایی قابل اجرا است و چه سیاستهایی نه.

البته پاسخ ساده این است که هر سیاستی قابل اجرا است اگر مجری هزینه هایش را بپردازد. فقط گاهی این هزینه ها آنقدر زیادند که اجرای سیاست عملاً غیر ممکن است. بعلاوه سیاستی که گروه خاصی را هدف می گیرد بدون اینکه ابزار تغییر رفتار آن گروه را در دست داشته باشد، سیاستی غیر مؤثر است.

از این مقدمه که بگذریم، برخی سیاستها هستند که داد می زنند طراحی شده اند برای اجرا نشدن. دخالت در بازار مسکن اجاری از این سیاستها است.

سال گذشته راندند روی کنترل خانه های اجاری. چند شماره تلفن اعلام کردند برای مردم که خانه های خالی را لو بدهند و دولت بیاید آنها را "با توافق صاحبانشان" اجاره بدهد. بعد هم بستۀ سیاستگذاری اعلام کردند که شاهکارش این بود که تا اطلاعات هفت پشت مستاجر را طلب می کرد. بعد از آن نوبت تغییر نسبت اجاره به پول پیش رسید. حالا هم گیر داده اند به قراردادهای اجاره که باید دوساله شود.

مدت بهینۀ قرارداد برای هر موجر و مستاجر متفاوت است. این مدت تابعی است از مشخصات اقتصادی و اجتماعی موجر و مستاجر. تعیین مدت قرارداد همانقدر غیر کارآمد است که کنترل قیمت. اینکه بیشتر قراردادها یک ساله است به این دلیل است که مردم می توانند برای یک سالشان برنامه ریزی کنند (غالباً تحت تاثیر مدرسه رفتن فرزندان) ولی برنامه ریزی بیش از یک سال با عدم اطمینان زیادی روبرو است.

راه حل کارآمد این است که آن را به مذاکرۀ بین مالک و مستاجر واگذار کنیم. بسیاری از موجران و مستاجران ممکن است قراردادهای بیشتر از یک سال ببندند. همچنین برخی مالکان مستاجران ممکن است بر زمان کمتر از یک سال توافق کنند. مهم این است که این قراردادها هر چه باشند توسط حاکمیت تضمین و در صورت بروز اختلاف اعمال شوند.

حال چه می شود اگر دولت بخواهد قراردادهای دو ساله را تحمیل کند. جواب روشن است. قراردادی که با توافق طرفین نوشته می شود قرارداد بهینه است (با احتیاطهای لازم). هر سیاستی که منجر به انحراف از این قرارداد می شود به طرفین هزینه تحمیل می کند. در نتیجه طرفین در دور زدن آن سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر منابعی از جامعه صرف خنثی کردن سیاست خواهد شد.

در مورد قراردادهای دو ساله هم مستاجران و مالکانی که آن را نمی خواهند سعی خواهند کرد با تغییر قیمت یا وارد کردن تبصره هایی در قرارداد آن را به حالت بهینه نزدیکتر کنند. مذاکره بر قیمت و تبصره ها هزینه بر است. در نتیجه احتمال توافق کاهش می یابد. نتیجۀ محتمل آن کاهش بیشتر عرضه مسکن اجاری است. این نتیجه قطعاً به نفع موجر و مستاجر نیست و در تضاد کامل با سیاستهای دولت در بازار  مسکن است

بودجۀ 1390

دولت لایحۀ بودجه را به مجلس تقدیم کرد. جزئیات این لایحه مشخص نیست و فقط کلیات آن منتشر شده است.
در یکی از پستهای قبلی در مورد ساختار بودجه نوشته بودم. در نوشتۀ دیگری ساختار درآمدهای بودجه را بررسی کرده بودم.
کل بودجۀ 1390، شامل بودجۀ عمومی و شرکتهای دولتی در حدود 5390 ه.م.ر. (هزار میلیارد ریال، در حدود پانصد میلیارد دلار) است. در مقایسه با بودجۀ سال قبل این رقم رشدی معادل 46 درصد داشته است. این رقم در حد و حدود تولید کشور است. (آخرین رقم رسمی تولید کشور مربوط به سال 86 است که در حد 2900 ه.م.ر. بوده است. برای برآورد تولید کشور در سال 90 این رقم را با نرخهای تورم بعلاوۀ سه درصد رشد واقعی تولید افزایش داده ام و به رقمی در حد 5400 ه.م.ر. رسیده ام). البته این تساوی معنای چندانی بجز بزرگی بخش دولتی ندارد که آن هم قصۀ جدیدی در اقتصاد ایران نیست.
بودجۀ عمومی دولت در حد 1770 ه.م.ر. خواهد بود که رشد 40 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. اینکه چه مقدار از این بودجه از محل افزایش نقدینگی تامین خواهد شد و بر تورم موجود خواهد افزود، مشخص نیست. وقتی که جزئیات بودجه منتشر شود بیشتر می توان در این باره نظر دارد. (هر چند در ایران بین آنچه تقدیم مجلس می شود و آنچه به صورت قانون تصویب می شود و آنچه در عمل اجرا می شود تفاوت بسیار است.) همچنین جالب خواهد بود که ببینیم دولت چگونه منابع لازم برای برنامۀ حذف یارانه ها را کسب می کند و چگونه آنها را خرج می کند.

دخالت بی نتیجه در بازار مسکن

بی اثر بودن سیاست تعیین دستوری نسبت اجاره و رهن توضیح زیادی لازم ندارد. بازار مسکن غیر متمرکز است و هزاران موجر و مستاجر در آن هستند. یک جای آن را که کنترل کنی اثرش از یک جای دیگر بیرون می زند. مثل بادکنک که اگر یک طرفش را فشار دهی یک طرف دیگرش باد می کند.
نسبت اجاره به رهن توسط شرایط بازار تعیین می شود. اگر کم و زیادش کنی میزان رهن و اجاره آنقدر جابجا می شود که جبران مافات کند. مالکان و مستاجران در شرایط جدید بر روی قیمت دیگری توافق خواهند کرد که الزاماً به نفع مستاجر نیست. همچنین اگر بنگاهی ها را به زور وادار کنی که قیمت خاصی را برای آپارتمان در قرارداد بنویسند، قطعاً این کار را می کنند، ولی این به این معنی نیست که همین مقدار در واقع رد وبدل می شود. یا قراردادهای دوگانه (صوری و واقعی) نوشته می شود، یا بازار به سمت قراردادهای غیر رسمی میل خواهد کرد.
حتی اگر بتوانی همۀ قراردادها را هم با زور اعمال کنی، برخی از مالکان اجاره دادن را هزینه بر دیده و از خیر اجاره دادن ملک خود خواهند گذشت. در چنین حالتی عرضه کم شده و قیمت بالا می رود، اتفاقی که قطعاً به نفع مستاجر نیست.
خلاصه در ذم این سیاست می توان به اندازۀ تفسیر کبیر فخر رازی مطلب نوشت. لبّ کلام این است که اقا جان دستش نزن، بدتر میشه!

اصلاح نرخ ارز دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد

حذف یارانه ها سیاستی بود که دیر یا زود باید انجام می شد. اگر آنچنان که در برنامۀ سوم پیش بینی شده بود و در برنامۀ چهارم هم پی گیری شد، اجازۀ افزایش تدریجی به قیمتها داده شده بود، امروز نیازی به این برنامۀ ضربتی با نتایج نامشخص نمی بود. در هر حال وضع یارانه ها در ایران به حالتی رسیده بود که با وجود تمام ابهامات در طراحی و اجرا، انجام آن به عدم انجامش ارجحیت داشت. نرخ ارز هم همین حالت را دارد. اگر امروز اصلاحش نکنند، فردا با هزینۀ بیشتر اصلاحش می کنند.
نرخ ارز برای سالها است که تقریباً ثابت مانده است که، با توجه به تورم موجود در این سالها، به معنای ارزان بودن نرخ ارز است. نرخ ارز ارزان همان یارانه است به مصرف کننده، این بار برای اینکه از تولید کنندۀ چینی خرید کند. استدلالی که در مورد نادرست بودن یارانه ها صدق می کند، یعنی فرستادن علائم نامناسب به مصرف کننده و تولید کننده، در مورد نرخ ارز (و در مورد نرخ بهرۀ بانکی موجود) هم صادق است.
اینکه بگوییم نرخ ارز کنونی نرخ بازار است همانقدر اعتبار دارد که بگوییم نرخ بنزین و نان و برق نرخ بازار بود. در مورد این کالاها که در انحصار دولت هستند، نرخ بازار معنا ندارد. دولت می تواند به سادگی با کاهش عرضۀ ارز قیمت آن را بالا ببرد. همانطور که سیاستگذاران برای بنزین نرخ "واقعی" بنزین را نرخ فوب خلیج فارس یا نرخ کشورهای همجوار می گیرند، برای نرخ ارز هم باید مبنایی غیر از نرخ بازار کنونی در نظر گرفت. (شخصاً معتقدم یک محاسبۀ سر انگشتی بر مبنای تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی برای یافتن حدودِ نرخِ ارزِ مناسب شروع خوبی است.)
مهمترین استدلالی که در جهت ثبات نرخ ارز دیده ام به حمایت از تولید مربوط است (شخصاً معتقدم ترس از تورم هم در اتخاذ سیاست ثبات نرخ ارز بسیار مؤثر بوده است). می گویند تولید کننده ها به واردات ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه ای وابسته اند و افزایش نرخ ارز هزینه های آنها را افزایش می دهد. مشکل این استدلال این است که جوابی به ایراد فوق نمی دهد. علائم اشتباهی که نرخ ارز ارزان داده است سبب شده است که تولید کننده انگیزۀ استفاده از منابع داخلی نداشته باشد. بعلاوه، هدف افزایش نرخ ارز دقیقاً همین مواجه کردن تولید کننده (و مصرف کننده) با هزینه های بالا است و تغییر رفتار او در جهت افزایش استفاده از منابع داخلی است.
جمشید پژویان (که تا کنون دفاعیات منطقی و محکمی از سیاست یارانه ای کرده است) به طور مشخص به اثر مثبت ارز ارزان در واردات تکنولوژی و ماشین آلات اشاره کرده است. به نظرم این استدلال کمی بیش از سایر دلایل قابل تامل است، ولی ثبات نرخ ارز را توجیه نمی کند. واردات ماشین آلات (شامل ماشین آلات الکتریکی، غیر الکتریکی و حمل و نقل)، طبق آمار بانک مرکزی، چیزی در حدود 30 درصد واردات را شامل می شود. قطعاً بخشی از این ماشین آلات، بالقوه و بالفعل (یعنی در حال حاضر یا در صورت افزایش نرخ ارز و گرانتر شدن کالای خارجی)، ما به ازای داخلی هم دارد که در صورت افزایش نرخ ارز استفاده از آنها سودآور خواهد بود.
مهمتر اینکه دولت می تواند همین نکته را مبنای حمایت از صنایع قرار دهد. دولت می تواند مثلاً در دو سال آینده به صنایعی که در صدد وارد کردن ماشین آلات کم مصرف و جایگزین کردن ماشین آلات قدیمی هستند یارانۀ نقدی بپردازد. این سیاست، هر چند جزئیات زیادی دارد که باید در نظر گرفته شوند، ولی قطعاً اجرای آن از اجرای هدفمند کردن یارانه ها سخت تر نخواهد بود.

یارانه ها و تورم

به نظر می رسد که سؤال از اثر تورمی حذف یارانه ها و پرداخت مستقیم پول ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. حامد قدوسی در این باره مطلبی دارد و پویان هم به آن اشاره کرده است. حمید زمان زاده هم در دنیای اقتصاد مطلبی دارد که جوانب و تاریخچۀ قضیه را به خوبی پوشش داده است (نمودار آخر مطلب جالب است.)

به نظر من میزان تورم بعد از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بیش از اینکه به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای بر گردد، به سیاستهای کلان بخصوص به سیاست پولی بر می گردد. در این میان بحث بر سر اینکه سهم کالاهای یارانه ای در هزینه های خانوار چه مقدار است یا چه کالاهایی از این افزایش قیمتها متاثر می شوند، کمکی به محاسبۀ تورم نمی کند. این سهم فقط از این نظر مهم است که مربوط به کالاهایی است که عرضۀ آن کمابیش در انحصار دولت است و لذا تعیین قیمت آنها منحصراً در اختیار دولت است.

اگر همۀ کالاهایی که خانوارها مصرف می کنند، در بازار انحصاری توسط دولت و با قیمت تعیین شده توزیع شوند، اثر افزایش قیمت کالاها بر تورم فقط با یک محاسبۀ ریاضی بدست می آید که تنها پیچیدگی آن اعمال کشش های قیمتی و درآمدی برای تعیین واکنش خانوارها است. اما اگر بخش قابل توجهی از کالاها در بازار غیر انحصاری تعیین قیمت شوند و سهم کالاهای انحصاری در هزینه ها بالا نباشد، اثر افزایش قیمت کالاهای انحصاری تعیین کنندۀ تورم نخواهد بود. در این صورت قیمت کالای انحصاری به طور مستقیم وارد محاسبات می شود، ولی قیمت کالاهای که بازار دارند پس از تعیین قیمت تعادلی جدید وارد محاسبات می شود. قیمتی هم که در تعادل بازار به دست می آید فقط تابعی از هزینه ها نیست، بلکه از دو طرف عرضه و تقاضا فرمان می برد. همینجا است که نقش سیاست پولی و مالی دولت وارد می شود. اگر سیاستهای مالی و پولی درست اتخاذ شود، می توان از افزایش قیمت کالاهای غیر انحصاری جلوگیری کرد و مانع از افزایش شدید تورم شد.

یارانه ها

حذف یارانه ها از اقتصاد ایران شروع شد و قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت. مهمترین سؤال به نظر من اثر سیاست حذف یارانه را بر رفاه خانوارها است. بر مبنای نظریات اقتصادی می توان این اثر را بررسی کرد که البته (مانند هر بررسی اقتصادی و نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی) وابسته است به فروضی که اعمال می شود و سناریو هایی که منظور می شود.
اتفاقی که در اقتصاد ایران شروع شده است، باید به دقت دنبال شود. شاید دیگر چنین فرصتی برای مشاهدۀ یک آزمایش بزرگ اقتصادی به دست نیاید. در این مرحله بهتر است به جمع آوری اطلاعات بپردازیم. اولین بخش اطلاعات تغییر قیمتها است. در زیر لیست کالاهایی که قیمتشان تغییر کرده است را به همراه قیمت سابق و جدید می آورم.
گازوئیل: از 16.5 تومان به 150 تومان سهمیه ای و 350 تومان بدون سهمیه
بنزین: از 100 تومان به 400 تومان با سهمیه و 700 تومان بدون سهمیه
بنزین سوپر: از   تومان به 500 تومان با سهمیه و 800 تومان بدون سهمیه
نفت سفید: از  ؟؟؟ تومان به 100 تومان
گاز مایع: از  ؟؟؟  تومان به هر لیتر 100 تومان معادل هر کیلو 180 تومان
نفت کوره: از  ؟؟؟  تومان به 200 تومان
گازوئیل کشاورزی و صنعت: از 16.5 تومان به 150 تومان
برق: از 16.5 تومان به 27 تومان (210 تومان برای مصرف بیش از600 کیلو وات ساعت در ماه) هر کیلو وات ساعت
گاز طبیعی: از 13 تومان به 70 تومان هر متر مکعب
گاز خودرو: از 40 تومان به 300 تومان هر متر مکعب
آب: از 80 تومان به 283 تومان هر متر مکعب
گندم: از ؟؟؟ تومان به 250 تومان
آرد: از ؟؟؟ تومان به 290 تومان
پرداخت: 44500 تومان سرانه ماهانه
(این اطلاعات را از وبسایتها جمع کرده ام. این اطلاعات کامل نیست و ممکن است اشتباهاتی هم در آن باشد. اگر می توانید آن را کاملتر کنید و اطلاعات مفقود را برایم بفرستید ممنون می شوم.)
پس نوشت: نوشتۀ مسعود نیلی و جواد صالحی در بارۀ یارانه ها را از دست ندهید.
پس نوشت دوم: سمیه توحید لو جدولی تهیه کرده است از قیمتهای قبلی و فعلی حاملهای انرژی.

هدفمند کردن یارانه ها و تثبیت قیمتها

به نظر می رسد هدفمند کردن یارانه ها دارد به مرحلۀ اجرا می رسد. گفته می شود که واریز پول به حسابهای خانوارها انجام شده است و دولت منتظر است که در "فرصت مناسب" حذف یارانه ها را اعلام کند و اجازۀ برداشت پول از حسابها را به خانوارها بدهد (من همچنان معتقدم که این پرداختها ادامه دار نخواهد بود. امیدوارم اشتباه کرده باشم). از آنجا که جزئیات بسیاری ناگفته مانده است، هنوز هم نمی توان در مورد نتایج آن نظر دقیق داد. دلیل دولت برای عدم اعلام جزئیات موارد مبهمی مثل عدم سوء استفادۀ فرصت طلبان است که به هیچ وجه دلیل موجهی نیست. درست بر عکس، اگر دولت جدولی از جزئیات (شامل مراحل  اجرا، شمول کالاها و افزایش قیمت هر کالا در هر مرحله، و جدول پرداخت یارانۀ نقدی در هر مرحله) را اعلام می کرد، مردم و تولید کنندگان می توانستند با پیش بینی شرایط تصمیمات بهتری بگیرند. کارشناسان هم می توانستند با پیش بینی نتایج احتمالی به آسان تر شدن این فرایند یاری دهند.
مهمترین سؤالی که در حال حاضر مطرح است این است که دولت در مقابله با نتایج احتمالی چه خواهد کرد. یکی از اتفاقاتی که بسیار محتمل است فشار گروههای مختلف برای خروج از شمول این برنامه است. یک نمونۀ آن را قبلاً ذکر کرده بودم. نمونۀ دیگر را در تقاضای یک ماه پیش شرکتهای بازار بورس ببینید که خواهان "قیمت ترجیحی" برای شرکتهای بورس شده اند. اخیراً هم رئیس اتاق بازرگانی ایران خواهان به تعویق افتادن حذف یارانه ها در بخش تولید شده است. کاملاً می توان حدس زد که بسیاری از گروههای ذی نفوذ دیگر هم تقاضاهای مشابه داشته باشند. به نظر من موفقیت طرح در گرو رد این تقاضاها است. به محض اینکه اولین تقاضا اجابت شود، تقاضاهای مشابه سرازیر خواهند شد و کل طرح را با شکست روبرو خواهند کرد. هنوز نشانه هایی از اینکه این تقاضاها به نتیجه رسیده باشند در اخبار وجود ندارد، که جای امید دارد.
سؤال مهم دیگر عکس العمل دولت در قبال تورم است. خبرهایی که از قصد سیاستگذار برای کنترل قیمتها می رسد، نگران کننده است. دولت به درستی فکر می کند که تورم می تواند طرح را با مشکل مواجه کند و سعی دارد با کنترل دستوری قیمتها از آن جلوگیری کند. در حالیکه با این کار مهمترین کارکرد طرح، یعنی تصحیح قیمتهای نسبی، را دچار اشکال می کند. یارانه ها از این بابت که کالاها را به قیمت پایین به مصرف کننده می رسانند، مطلوبند، ولی این مطلوبیت به قیمت گزافی تمام می شود. پرداخت یارانه ها و در نتیجه جابجایی قیمتهای نسبی سبب می شود که جامعه در مصرف منابعش تصمیم بگیرد که در شرایط عادی بهینه نیست و باعث هرز رفتن منابع می شود.
کنترل قیمتها به دلیل کاهش سود آوری و افزایش ضرر تولید کننده ها همین مشکل هرز منابع را دارد. اگر تولید کننده نتواند قیمت کالایش را متناسب با تقاضا تغییر دهد یا با صرف هزینه آن را دور خواهد زد و یا ورشکست شده و از بازار خارج خواهند شد. ورشکست شدن تولید کننده ها در شرایط عادی منفی نیست، چرا که تولید کننده ای که نتواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی تطبیق بدهد باید از بازار خارج شود. ولی اگر دولت قیمتها را کنترل کرده و با این وسیله باعث ورشکستگی شود، منابعی که می توانسته باعث ایجاد ثروت شود از چرخه خارج می شود.
دلیل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و تنها سیاست مؤثر در کنترل تورم جلوگیری از افزایش نقدینگی است. اگر این سیاست درست اجرا نشود، تورم خواهیم داشت و اگر اجرا شود تورم پایین خواهد بود. کنترل دستوری قیمت ها در این میان جز ضرر چیزی نخواهد داشت.
نکات دیگری هم در اجرای سیاست یارانه ها وجود دارد. برخی از این جزئیات را می توان در مصاحبۀ جمشید پژویان با روزنامۀ دنیای اقتصاد یافت. به نظرم پژویان در کل دفاعی کارشناسانه و معقول از طرح می کند. مشکلاتی که یارانه ها برای اقتصاد ایجاد کرده است را خوب می داند و با وجود تمام کاستی هایی که طرح دارد به دلیل اهمیت بنیادی آن برای اقتصاد حاضر است از آن دفاع کند. امیدوارم با همین شفافیت و با سرسختی بیشتر با اعمال هر تبعیض برای گروههای ذی نفوذ و نیز کنترل دولتی قیمتهای کالاها مخالفت کند.