یک سالگی طرح هدفمندی یارانه ها

طرح هدفمندی یارانه ها یک سال است که شروع شده است. طرح اولیه این بود که درآمد حاصل از افزایش سوخت و برخی اقلام یارانه ای صرف پرداخت مستقیم به مردم، پرداخت به تولید کنندگان، و نیز کمک به بودجۀ عمومی دولت شود. در عمل تمامی درآمدهای طرح بعلاوۀ درآمدهایی از منابع دیگر صرف پرداخت به مردم شد. مبلغ پرداختی بالغ بر حدود 40 هزار میلیارد تومان بود که در حدود یک چهارم بودجۀ سال 1390 است.

مهمترین دلیل که به نظر من سبب شده پرداخت مستقیم در اولویت قرار گیرد، بیم از اعتراضات عمومی نسبت به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای است. مهمترین اثر چنین سیاستی هم در عمل افزایش نسبی قدرت خرید خانوارهای کم درآمد است.

هنوز آمار خرد هزینه و بودجۀ خانوار منتشر نشده است تا بتوان از اثرات دقیق اجرای طرح آگاه شد. در صورتی که حتی اگر به دلیل تبلیغاتی هم که بود، بهتر بود دولت این آمار را منتشر می کرد. پیش بینی من از این آمار این است که وضع هزینه ای دهک های پایین بهتر شده باشد. تنها دلیلی که می تواند سبب شود این اتفاق نیافتد این است که اقشار خیلی پایین بخصوص در مناطق دور افتاده وارد این طرح نشده باشند. [به نظرم اولین کاری که دوستان اقتصادی که در ایران به آمار دسترسی دارند، البته پس از انتشار آن که امیدوارم خیلی دیر نباشد، انجام دهند این است که تغییر وضعیت رفاهی خانوارها را برای استانهای مختلف در مناطق شهری و روستایی و نیز برای گروههای مختلف اجتماعی بررسی کنند. این کار برندگان و بازندگان را نشان می دهد و می توان بر مبنای آن قدم بعدی را بهتر برداشت].

طرح مشکلات زیادی دارد که قابل پیش بینی هم بود. مهمترین مشکل (بعد از مشکل اساسی غیر شفاف بودن آن) این است که نحوۀ اجرای نهایی آن برای هدف کوتاه مدت (جلوگیری از بروز اعتراض عمومی) شکل گرفته است و در بلند مدت قابل اجرا نیست. اقتصاد ایران توانایی پرداخت این مبلغ را در بلند مدت ندارد. بخصوص اینکه دولت عملاً طرح مصوب مجلس را اجرا نکرد و آنچه را خود صحیح می دانست اجرا کرد. این روزها گزارشهای متعدد تخلفات دولت از طرح مصوب در مجلس و بازوهای بازرسی آن مطرح است.

برای حل مشکل این طرح یا باید گروههایی را از آن حذف کرد و یا با ایجاد تورم و ثابت نگه داشتن مبلغ پرداختی عملاً ارزش آن را به تدریج کم کرد.

این روزها زمزمۀ حذف افراد پردرآمد، چیزی در حدود 20 میلیون نفر، از سیاهۀ دریافت یارانۀ نقدی شنیده می شود. گاهی گفته می شود بنا بر این است که با این خانوارها "مکاتبه شود" و از آنها خواسته شود که از دریافت پول خودداری کنند. [سیاستمداران با همۀ اخمو بودنشان گاهی شوخی های با مزه ای می کنند!]. از گوشه کنار هم شنیده می شود که این کار خیلی به اختیار افراد گذاشته نخواهد شد و آنها در فاز دوم [هر چند ما درست نفهمیدیم این فازها از کجا پیدایشان شد] از سیاهۀ پرداخت یارانه ها کنار گذاشته خواهند شد. اینکه این افراد چگونه شناسایی خواهند شد مسئله ای است که باید پاسخ داده شود، ولی هر پاسخی که داده شود این مسئله را حل نمی کند که چرا دولت راه استاندارد را طی نمی کند که شناسایی و پوشش دادن اقشار نیازمند است. حتی اگر دولت برای شروع نیازمند جلب حمایت همۀ اقشار بود و ناچاراز پرداخت پول به همگان، در دراز مدت باید به سمت پرداخت به اقشار نیازمند حرکت کند.

راه حل دوم ایجاد تورم و از بین بردن ارزش مبلغ پرداختی است. اگر قیمت یک کیلو گوشت پارسال را مثلاً 10000 تومان فرض کنیم، با یارانۀ پرداختی به یک نفر (45000 تومان)  پارسال می شد چهار کیلو و نیم گوشت خرید. اگر تورم را مثلاً 20 درصد بگیریم، امسال قیمت گوشت 12000 شده و فقط می شود 3.75 کیلو گوشت خرید. با این نرخ تورم فقط هشت سال لازم است تا قدرت خرید یارانۀ پرداختی از 4.5 کیلو به یک کیلو برسد. این راه حل البته مشکل دولت را حل می کند ولی مشکل خانوارهای کم درآمد را حل نمی کند. (بعلاوه این راه حل هر چند به نظر ظالمانه می آید ولی برای دهه ها مهمترین راه کسب درآمد برای دولت در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. دولت با چاپ پول و ایجاد تورم به سادگی قدرت خرید مردم را به خود منتقل کرده و می کند.)

مهمترین خاصیت این طرح اصلاح قیمتهای نسبی بوده که از پارسال شروع شده است. اتفاقات دیگر از قبیل بهبود وضع دهکهای کم درآمد، اگر اتفاق افتاده باشد، ربط منطقی با این طرح ندارند و می شد از روشهای دیگر به آنها رسید. مسئلۀ اصلی هم که تعیین کنندۀ موفقیت طرح از نظر اقتصادی است این است که مکانیسم قیمت گذاری کالاهای یارانه ای و نیز قیمت سایر کالاها که دولت تاکنون روی آنها دست می گذاشته، چگونه خواهد بود. اگر دولت بخواهد قیمتها را کنترل کند، دیر یا زود همه چیز به نقطۀ اولیۀ خود باز خواهد گشت که به معنای شکست طرح است. اگر بازار، به معنای اقتصادی آن، تعیین کنندۀ قیمتها در آینده باشد، می شود طرح را موفق قلمداد کرد.

بانک مرکزی و شادی بر عزای دیگران

سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد را محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته است. نوشته ای است تامل برانگیز. چندین بار بخوانیدش، در جزئیاتش تامل کنید، و برای ثبت در تاریخ حفظش کنید چرا که خبر از نحوۀ نگرش رئیس بانک مرکزی به حوادث جهانی و واکنش ایران در شرایطی حساس می دهد.
نگرشی که حوزۀ یورو را شکل داد بر مبنای همکاری برای افزایش رفاه مردمان کشورهای عضو استوار بود. کشورهای به قول آقای بهمنی قوی حاضر بودند خود را با کشورهای ضعیف در یک بازار به هم پیوسته ببینند چرا که اصولاً اقتصاد با مبادله است که شکل می گیرد و شکوفا می شود. هر چه هزینۀ این مبادلات کمتر باشد اتلاف منابع کمتر است و رفاه مردم بیشتر. 27 کشور اتحادیۀ اروپا بر مبنای این اصل اساسی بازاری را شکل دادند که هزینه های بده بستان را کاهش داد و نفع همۀ اعضای آن را در برداشت. درست بر خلاف تحلیل "دعوای قوی و ضعیف" که آقای بهمنی از شکل گیری یورو و بحران در آن می دهد.
کشورهای اروپایی کشتی ای را ساختند که همگان را سریعتر حرکت می داد و می دهد. حالا که این کشتی با تلاطم مواجه شده است مایی که قایقی هم نداریم برای حرکت، از خوشحالی قند در دل آب می کنیم که ببینید: به دریا در منافع بی شمار است/ اگر خواهی سلامت بر کنار است.
درست است که کشور با تحریم مواجه شده است و چاره اندیشی تنها راه نجات است. راه نجات هم در هر شرایطی اتخاذ سیاست درست و کارآمد کردن اقتصاد است (کاری که به قطع و یقین اروپا هم خواهد کرد تا از بحران خارج شود). این هم که بازارهای ما آنقدر بسته و محدود است که از بحرانهای کشورهای دیگر مستقیماً متاثر نمی شود، چندان جای شادمانی ندارد، بخصوص اینکه فراموش کرده ایم که در صورت عدم بحران، به جای نفت 80 دلاری و 90 دلاری می توانستیم نفت 150 دلاری بفروشیم. افتخار به اینکه از اولش هم ما به جز گرفتن پول سرمایۀ نفت و گازمان از جهان و پس دادنش به آنها در ازای تولیدادتشان، چیز دیگری نداشتیم که دچار تلاطم شده باشیم، جای تاسف دارد. [صحبت از سرمایه های انسانی هم با وجود این روند خروج تحصیل کرده هامان از کشور بیشتر به شوخی می ماند]
رئیس کل بانک مرکزی اگر به جای شادی بر عزای دیگران به تنظیم سیاست های درست بپردازد، و مانع از این آشفتگی و ناکارآمدی عظیم در بازار ارز و طلا و پول و سرمایه و ... شود نام نیک تری از خود به جای خواهد گذاشت.

بازار چند نرخی سکه

بازار چند نرخی ارز کم بود، بازار چند نرخی سکه هم راه افتاد. مردم صف می بندند از نصف شب تا چند سکه بخرند به عنوان سرمایه گذاری. بانک مرکزی هم گفته آنقدر سکه می فروشد که قیمت پایین بیاید. اگر نرخ ارز درست و حسابی می بود می شد رفت از بازار بین المللی طلا خرید و سکه زد داد دست مردم. در این میان هم یک چیزی هم گیر بانک می آمد و هم مردم پولشان به باد تورم یا افزایش آتی قیمت دلار نمی رفت. فعلاً که اوضاع هر دو بازار شیر تو شیر است. می نشینیم ببینیم آخرش چه خبر می شود.
پس نوشت: این را ببینید و باز هم بگویید بازار در ایران کار نمی کند!

تحریمها و سیاستها

می گویند روباهها وقتی برای گرفتن مرغ به مرغدانی می زنند، معمولاً با در بسته مواجه می شوند. سوراخهای مرغدانی هم به قدر کافی بزرگ نیستند که روباه بتواند از آن وارد شود. حیله ای که روباه می زند این است که دم خود را از سوراخی وارد مرغدانی می کند و تکان می دهد. مرغها از این کار آشفته می شوند و به این طرف و آنطرف می پرند. در نهایت برخی از آنها سوراخی پیدا می کنند و خود را بیرون می اندازند. بیرون انداختن همان و طعمۀ روباه شدن همان.

استادی گرانمایه [حاشیه: این کلمۀ گرانمایه هم از آن کلماتی است که خیلی خوب درست شده و خیلی خوب هم می تواند مفهوم را برساند و در عین حال همینطور مظلوم و بلا استفاده افتاده یک گوشه و صدایش هم در نمی آید! بخصوص آنهایی که کشته مردۀ زبان فارسی هستند می توانند دهها کلمۀ که از "گران" (کلمه ای خوش آهنگ باقی مانده از زبان باستانی) درست شده را استفاده کنند. در لغتنامۀ آن لاین دهخدا می توانید 89 کلمه که در آن از "گران" استفاده شده را بیابید.] این مثال را می زد و می گفت اثر سیاستهای تخریبی کشورهای خارجی بر یک کشور شبیه این است. آنها می توانند صدماتی را به کشور بزنند ولی این صدمات در مقابل آنچه سیاستهای غلط می تواند بر سر کشور آورد، قابل قیاس نیست.

این روزها تحریمها تقریباً  تمامی بخشهای اساسی اقتصاد را در بر گرفته است. بخش نفت و گاز با محدودیتهای شدید روبرو است. اخیراً صحبت از تحریم فعالیتهای بانک مرکزی است که انتقالات پول را با مشکل روبرو می کند. همچنین صحبت از تحریم نفت توسط برخی از کشورهای اروپایی است. البته ایران می تواند بخشی از این تحریمها را دور بزند. حتی شاید تحریم کنندگان به عمد راهی برای دور زدن باز گذاشته باشند تا بازار های جهانی با مشکل بزرگ مواجه نشوند. مشکلی که ایجاد می شود این است که مشتریان غیر تحریمی نفت ایران و فروشندگان کالا به ایران در مبادله با ما قدرت انحصاری پیدا می کنند. کالای خود را گرانتر می فروشند و کالای ما را ارزانتر می خرند. این هزینه ها با نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما به میلیاردها دلار می رسد.

حال در این شرایط چه می توان کرد؟ بخش سیاسی قضیه را سیاست دانان جواب بدهند. پاسخ اقتصادی این است که در شرایط بحرانی باید بیشتر مراقب منابع محدود باشیم. در وهلۀ اول تصمیم گیران باید مراقب ارزهای کشور باشند. سیاست ارزی سالهای اخیر و بخصوص ماههای اخیر نشان از نوعی سردرگمی می دهد. در مورد این سیاستها به کرات نوشته ام و چندان نیازی به تکرار آنها نیست. به آنها می افزایم که تحریمها می تواند دسترسی کشور به ارز را محدود کند. ولی این سیاستهای ارزی اشتباه است که ارز محدود را به باد می دهد.

پس نوشت: در دهۀ شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبرو بود، مسافران خارجی می توانستند ارز ارزان را با ارائۀ بلیط بگیرند. این شده بود موجب پیدایش نوعی شغل. می توانستی عده ای را استخدام کنی، برایشان بلیط ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال استفاده از ارزشان حتی یک ریال هم از آنها نگیری. فروش ارز آنها در بازار آزاد و نیز اقلامی که می شد از ترکیه وارد کرد، کلیۀ هزینه ها بعلاوۀ سود قابل توجه را تضمین می کرد. امروزه هم به نظر می رسد در آن جهت حرکت می کنیم.

مشکل صنعت هواپیمایی ایران

وجود مشکل در صنعت هواپیمایی ایران چندان نیازی به استدلال ندارد: هر از چند گاهی هواپیمایی می افتد یا با مشاهدۀ مشکل با هزار زحمت به زمین می نشیند. داستان هواپیماهای فوکر که یکی پس از دیگری می افتادند هم ماجرایی شده بود برای خودش. این صنعت به دلیل تحریم دسترسی به هواپیماهای جدید و قطعات هواپیماهای قدیمی ندارد. کاریش هم نمی شود کرد. (من وارد این بحث نمی خواهم بشوم که باید کاری کرد که تحریمها برداشته شود یا نه.) ایران صنعت هواپیما سازی ندارد. صنعت هواپیما سازی هم چیزی نیست که بتوان با سر هم کردن دو تکه از اینجا و دو تکه از آنجا راهش انداخت. دنبال این صنعت رفتن هم به هیچ وجه اقتصادی نیست.

اخیراً گفته شده که ممکن است از هواپیمایی قطر برای سفرهای داخلی ایران استفاده شود. سؤال این است که آیا استفاده از هواپیمایی خارجی در سفرهای داخلی امری مثبت است یا منفی؟ جواب من این است که با توجه به شرایط فعلی این کار باید انجام شود. دلیل سادۀ آن هم سطح پایین استانداردهای هواپیماهای ایرانی و احتمال بیش از استاندارد سقوط است.

قطعاً اولین مخالف این امر شرکتهای هواپیمایی داخلی هستند. و البته حق دارند. همه جای دنیا شرکتهای هواپیمایی داخلی انحصار دار پروازهای داخلی هستند و تا جاییکه من می دانم طبق قوانین بین المللی هر کشور می تواند سفرهای داخلی را در انحصار شرکتهای داخلی نگاه دارد. ولی شرایط ایران طوری است که هزینۀ این انحصار فقط مالی نیست. بخش اصلی هزینۀ آن هزینۀ جانی است. در حال حاضر هم به نظر می رسد تنها راه ادامۀ خدمات هوایی مطمئن پر کردن جاهای خالی با شرکتهای هوایی خارجی باشد.

در کنار این سیاست می توان سیاستهایی را اتخاذ کرد که وضع را بهتر کند. اولین سیاست، که در کنار حذف سوبسید سوخت ضروری است، کاهش کنترل قیمتی است. شرکتهای هواپیمایی باید بتوانند با هم "رقابت قیمتی" کنند. هر کدام که خدمات بهتری ارائه کند باید بتواند قیمت بیشتری از مشتریان بخواهد. پیشنهادی که اخیراً شده است مبنی بر اینکه شرکتی که می تواند هواپیماهای جدید بیاورد بتواند قیمت بالاتری طلب کند، نسخۀ ضعیف این پیشنهاد است. هواپیماهای جدید الزاماً به معنای خدمات بهتر و مطمئن تر نیست. روش بهتر این است که قیمت به کیفیت متصل شود نه به یک ویژگی که تقریب ضعیفی از کیفیت است. دومین سیاست، که مکمل سیاست اول است، اعمال قاطعانۀ استانداردهای فنی سلامت هواپیماها است. هواپیمایی که این استانداردها را نداشته باشد مطلقاٌ نباید مجاز به پرواز باشد. (تعارف هم ممنوع! چه هواپیما متعلق به بخش خصوصی باشد چه بخش عمومی که ارتباطات قوی با تصمیم گیران دارد.) و سیاست سوم هم باید این باشد که شرکتهای خارجی تحت نظارت دقیق باشند. مثلاً باید مراقب بود که برای خارج کردن شرکتهای داخلی از "دامپینگ" یا روشهای مشابه استفاده نکنند.

نتیجۀ این سیاستها این می شود که شرکتهایی که قادرند استانداردهای لازم را حفظ کنند باقی می مانند. افزایش قیمت هم می تواند منجر به سود دهی آنها شود.

یک واحد بی دردسر برای پول ملی

این ماجرای حذف صفرهای  پول ملی و یافتن اسامی جدید برای آن همینطوری کشکی کشکی تبدیل شده است به یک موضوع مهم ملی. حالا که زعمای قوم خیلی باحالند و اصرار دارند قبل از  پرداختن به موضوعات خیلی جدی و اخمو بپردازند به این موضوع بامزه، لااقل می توانند به این سؤال جواب دهند که چرا صفرها را با کلمات جایگزین نمی کنند. مثلاً هزار تومانی را چاپ کنند و رویش بنویسند "10 هزار ریال" یا صد هزار تومانی چاپ کنند و رویش بنویسند  "1 میلیون ریال" یا برای با مزه شدن بنویسند "1 هزار هزار ریال" . خوبی این روش این است که اگر انشاءالله تورم به قدری بود که نیاز به اعداد بزرگتر داشتیم باز هم جوابگو است. اینطوری هم صفرها را حذف کرده اند و هم نکرده اند. نه سیخ می سوزد نه کباب. (در ضمن دکتر نیلی هم اینطوری کمتر حرص می خورد. ما خیلی مخلصیم آقای دکتر)

تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از بازار ارز

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی دربارۀ بازار ارز ایران منتشر کرده است که نکات مهمی را در بر دارد. اهمیت این گزارشها و سایر گزارشهای مرکز این است که معمولاً توسط تصمیم گیران کشور مطالعه و در سیاستگذاری استفاده می شود. گزارش حاضر نکات مثبت و منفی چندی دارد.

مهمترین نکتۀ مثبت گزارش این است که بر راه حل ریشه ای مشکل بازار ارز تاکید دارد. انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری شدید هزینه های دولت از نوسانات ارز این راه حل است. برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند که حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه، که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است، را تضعیف کرد..

مشکلی که این راه حل اساسی دارد و گزارش هم به آن اشاره ای نکرده این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست. دولتها به طور طبیعی علاقمند به هزینه کردن هستند و اگر مانع قوی در برابر آنها نباشد این کار را خواهند کرد. سایر بخشهای سیاسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، هم تمایل به استفاده از منابع چنین حسابی دارند. سابقۀ تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ایران و آنچه بر آنها رفته است نشان از سختی کار می دهد.

تا وقتی که چنین صندوقی تشکیل شود نیازمند راه حلی برای مشکل ارز هستیم. این راه حل افزایش نرخ ارز است.

گزارش به درستی می گوید که نرخ اسمی ارز کاهشی به مراتب کمتر از نرخ تورم داشته است که منجر به کاهش مستمر نرخ حقیقی ارز شده است. نتیجۀ امر به ضرر صادر کنندگان و به نفع وارد کنندگان بوده است. گزارش اما در توصیه به افزایش نرخ ارز محتاط است و استدلال عمومی طرفداران ثابت ماندن نرخ ارز را تکرار می کند: از آنجا که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش بزرگی از واردات را شامل می شود افزایش نرخ ارز به ضرر تولید است.

این استدلال دو ایراد بزرگ دارد: نخست، تعریف کالای واسطه ای و مبنا قرار  دادن آن برای واردات مشکل دارد. شما می توانید تقریباً همه چیز را تحت کالاهای واسطه ای تعریف کنید. به عنوان نمونه می توانید برای گوجه فرنگی هم نقش کالاهای واسطه ای تعریف کنید چرا که کارخانه های رب سازی آن را به رب تبدیل می کنند. صرف اینکه تولید کنندگان از کالایی به عنوان واسطه استفاده می کنند نمی تواند مبنای ایجاد اعوجاج در بازار ارز باشد. [حاشیه: ما هر جا را گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم این کالاهای واسطه ای که می فرمایند چیست که دیگران می توانند تولید کنند و ما نمی توانیم. شما اگر یافتیدش ما را هم خبر کنید. خوبیت دارد. اگر هم کسی به اقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی دسترسی دارد سلام ما را برساند!]

مشکل دوم که بزرگتر است در استاتیک دیدن مسئله است. معلوم است که وقتی برای سالهای متمادی نرخ ارز پایین داشته باشیم بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای، یا سرمایه ای بودن، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان است که سبب شده است که این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.

لیست اقلام عمدۀ وارداتی سال 1389 را در سایت گمرک را ببینید. در مقام نخست شمش آهن و فولاد غیر ممزوج است با رقم حدود 3 میلیارد دلار. رتبۀ دوم از آنِ دانۀ ذرت دامی است با رقم یک میلیارد دلار. کنجالۀ سویا، گوشت یخ زدۀ گاو، قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده، روغن خام سویا، دانۀ سویا، و موز [حاشیه: آقا ما داریم سالی 300 میلیون دلار موز وارد می کنیم به طور رسمی و خدا می داند چقدر قاچاقی. نوش جانمان البته. در این بلاد کفر چون موز خوردن کلاس ندارد عمراً باکلاسها طرفش نمی روند. در عوض آی نارنگی حال می دهد. خربزه هم که جزو آرزوهای محال است.] در میان بزرگترین اقلام وارداتی هستند. به نظر من تمامی این اقلام و بسیاری از اقلام مشابه، خدوشان یا جانشین شان، در داخل قابل تولیدند.

لبّ کلام اینکه اگر نرخ ارز در طول این سالها افزایش یافته بود الان تولید بسیاری از این کالاها در داخل به صرفه بود.

نکتۀ دیگر موضوعِ بحث برانگیزِ میزانِ افزایشِ نرخ ارز است. گزارش می گوید که نرخ ارز نمی تواند به اندازۀ تورم افزایش یابد. تنها استدلالی هم که می آورد این است که با توجه به 28 برابر شدن قیمتهای داخلی و دو برابر شدن قیمتهای کشورهای صنعتی در فاصلۀ سالهای 1369 تا 1389 "آیا ممکن بود بتوان نرخ ارز را 26 برابر کرد. به نظر می رسد این سیاست غیر عملی باشد." استدلالی که بخواهد مبنای سیاستگذاری باشد باید خیلی از این قویتر باشد.

افزایش معادل تورم در نرخ ارز کاملاً ممکن است. 28 برابر شدن قیمتها هم نباید ما را بترساند. برعکس باید در نظر داشت که دقیقاً به دلیل وجود همین تورم است که باید نرخ ارز افزایش یابد. محاسبۀ بهتر را می توان در فاصلۀ سالهای 1381 تا 1390 انجام داد چرا که در سال 1381 بازار ارز یکسان سازی شد. در این فاصله قیمتها تقریباً 3.7 برابر شده است در حالیکه نرخ ارز از 800 تومان به 1100 تومان رسیده است. اگر بخواهیم نرخ ارز را معادل تورم بالا ببریم به رقم حدود سه هزار تومان می رسیم. [حاشیه: 3.7 برابر شدن نرخ ارز هم که عمراً ترس ندارد!]

استدلالی که می گوید نرخ ارز در بیست سال نمی تواند 26 برابر شود چون "غیر عملی است" استدلالی اقتصادی نیست. پذیرفتنی تر بود اگر استدلال می شد که افزایش نرخ ارز به اندازۀ تورم الزاماً ما را به نقطۀ تعادل بازار نمی رساند، یا اگر گفته می شد که اصولاً صحبت از تعادل بازار در شرایطی که دولت انحصار دار بازار است چندان معنایی ندارد. دفاع از افزایش نرخ ارز بر مبنای تورم دفاع از نوعی سیاست است که معتقد است به ارزان نکردن کالاها و خدمات خارجی برای مصرف کنندگان داخلی، نه دفاع از تعادل خاصی در بازار.

نکتۀ آخر هم اینکه استدلال افزایش زنجیره ای تورم-نرخ ارز استدلالی کاملاً غلط است. درست است که اثر نرخ ارز بر تورم مثبت است ولی چنین اثری به معنای ایجاد زنجیرۀ بی نهایت، یا همان دنبال کردن سایه به تعبیر گزارش، نیست. به سادگی می توان اثبات کرد که اگر اثر فزایندۀ نرخ ارز بر هزینه های تولید کمتر از یک باشد، که چنین است، دنبالۀ ایجاد شده همگرا است. [حاشیه: ریاضی دانان عزیز. دستم به دامنتان. اثباتش کنید و خیال جمعی را راحت فرمایید]

اختلاس سالانه 17000 میلیارد تومانی

روز سه شنبه جلسۀ ویژۀ پول واعتبار تشکیل شد تا به دو موضوع مهم رسیدگی کند. یکی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (در واقع اختلاس هزار و هشتصد میلیاردی) و دیگری اصلاح بستۀ پولی (در واقع اصلاح نرخ بهره).

حساب کردن اینکه کدام یک در اولویت است چندان سخت نیست.

اختلاس سه هزار میلیاردی در واقع هزار و هشتصد میلیاردی است به این دلیل که مابقی آن قانونی بوده و وثیقۀ لازم گرفته شده است. در نهایت هم به این دلیل که اختلاس کننده دارائیهای زیادی دارد که قابل نقد کردن است مبالغ از دست رفته بسیار کمتر از این مبلغ خواهد بود که فعلاً از آن می گذریم.

در طرف دیگر نرخ بهره است. بگذارید یک حساب و کتاب سادۀ سر انگشتی بکنیم. این حساب و کتاب البته دقیق نیست ولی برای رساندن مطلب کافی است. نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در انتهای شهریور 1389 سیستم بانکی 282 هزار میلیارد تومان از بخشهای دولتی و خصوصی طلب داشته است. به عبارت دیگر این مبلغ وام داده شده توسط بانکها با نرخ بهرۀ رسمی است. برای اینکه مبلغ تقریبی در انتهای شهریور 1390 را بدست بیاوریم کافی است نرخ رشد معمول را اعمال کنیم. من نرخ رشد 20 درصد را اعمال کردم که تقریباً معادل رشد متوسط در شش ماه اول سال 1389 نسبت به ماههای مشابه سال 1388 است. به این ترتیب برای شهریور سال 1390 رقم 339 هزار میلیارد تومان بدست می آید. نرخ بهرۀ دولتی حدود 12 درصد و نرخ تورم در حدود 17 درصد اعلام شده است. این یعنی نرخ بهرۀ حقیقی منهای 5 درصد. یعنی وقتی بانک به کسی وام می دهد این فرد بدون هیچ زحمتی پنج درصد سود بدست می آورد. این سود در واقع بادآورده ترین سودی است که می توان تصور کرد. پنج درصد وامهای پرداخت شده توسط بانکها می شود رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان. یعنی در حدود 9 برابر مبلغ اختلاس شده. و لازم به یادآوری است که این رقم "هر ساله" دارد عملاً اختلاس می شود.

اعضای محترم شورای پول و اعتبار: اختلاس 1800 میلیاردی را ول کنید و بچسبید به اختلاس سالانۀ 17000 میلیارد تومانی.

سیاستهای ایران در قبال مهاجرت افغانها

در سالهایی که در افغانستان جنگ داخلی بوده است، یعنی تقریباً در تمامی دهه های اخیر، افغانها به مهاجرت روی آورده اند. برخی، عموماً افرادی که پول کافی و یا تحصیلات داشتند، به اروپا رفتند. گروه دوم که پول و تحصیلات کمتری داشتند به ایران و پاکستان رفتند. در سال 1370 بیش از 800 هزار افغان در ایران بودند. این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر رسید (این ارقام را از سالنامۀ آماری سال 1386 درآورده ام که مربوط به سرشماری سال 1385 است. این آمار به احتمال زیاد افغانهایی که به طور غیر قانونی در ایران هستند و لذا تمایلی به دیده شدن ندارند را در بر نمی گیرد). این رقم چندین برابر تعداد تبعه های سایر کشورها است. وجود چنین تعدادی از مهاجران سیاستگذاری دقیقی را می طلبد که هم منافع ایران را تامین کند و هم به نفع افغانها باشد.

در طراحی سیاستهای مهاجرت دو نوع هدف باید در نظر باشد. نخست افرادی که وارد کشور می شوند. دوم رفتار با مهاجران.

با تنظیم سیاست مهاجرت می توان روی نوع افرادی که وارد کشور می شوند اثر گذاشت. کانادا را در نظر بگیرید به عنوان کشوری که جمعیت کم دارد و برای توسعه نیازمند جمعیت است. این کشور از مهاجران برای تامین جمعیت سود می برد ولی مهاجرت را جهت دهی می کند. کانادا سیستم نمره دهی برای مهاجرت دارد. نمره ها هم بر اساس توانایی های متقاضیان داده می شود. افراد جوان با تحصیلات بالا یا تجربۀ کاری خوب به سادگی می توانند نمرۀ لازم را کسب کنند. در نتیجه هر ساله هزاران جوان با توانایی بالا از سراسر دنیا وارد کانادا می شوند. آمریکا دارای سیستم نمره دهی نیست و از لاتاری برای جذب مهاجرت استفاده می کند ولی جذابیت بازار کار و دانشگاههای آمریکا سبب می شود که هر ساله هزاران نفر برای کار یا تحصیل به آمریکا بروند. سیاست آمریکا طوری تنظیم شده است که بسیاری از این افراد می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند و در آنجا بمانند.

سیاست رسمی ایران در قبال مهاجران را نمی دانم ولی می دانم که ایجاد مشکل یا حداقل عدم توجه به مشکلات اولیۀ مهاجران بخشی از واقعیت موجود بوده است. همین که بچه های افغان برای تحصیل در ایران مشکل داشته اند، از بزرگترین مشکلات خانواده های افغان در ایران بوده است. مشکل صدور مجوز اقامت و کار هم همیشه وجود داشته است.

این سیاستها سبب شده که گروههایی به ایران مهاجرت کنند که بتوانند با این مشکلات به نوعی کنار بیایند. به عنوان نمونه خانواده هایی که آموزش فرزندانشان در اولویت بوده است تا جایی که امکان داشته سعی می کنند به ایران نیایند. این خانواده ها غالباً دارای سطح سواد و درآمد پایینی نسبت به متوسط افغانها هستند. در مواردی هم افراد خانواده به محل دیگری فرستاده می شوند و مردان خانواده برای کار به ایران می آیند.

مشکلات اقامت و مجوز کار هم نوع دیگری از غربال بوده است. افرادی که دارای سرمایه فیزیکی یا انسانی هستند غالباً ریسک کار غیر مجاز را نمی پذیرند. در مقابل افرادی که می توانند در کارهای ساده و سخت مثل کارهای ساختمانی دوام بیاورند از این غربال رد می شوند.

در نتیجه بدنۀ اصلی مهاجران افغان به ایران نمونۀ غیر اریبی از جامعۀ افغان نیست. سیاستهای مهاجرت سبب شده است که افراد کم درآمدتر و کم سواد تر وارد ایران شوند.

نکتۀ دوم رفتار با مهاجران است. جذب شدن رسمی در جامعۀ ایران (منظور اخذ شناسنامه است) برای غیر ایرانی ها غیر ممکن است. حتی فرزندان زنانی که شوهر افغان دارند هم نمی توانند شناسنامۀ ایرانی بگیرند. در نتیجه خانواده ای که به ایران مهاجرت می کند هیچگاه نمی تواند آن را به عنوان وطن دوم خود بشناسد. این خانواده در ایران آیندۀ روشنی برای خود و فرزندانش نمی بیند. به عبارت دیگر با این سیاست غلط ما یک میلیون و دویست هزار نفر(بعلاوۀ هزاران نفر که به طور غیر رسمی و خارج از آمار در ایران هستند) را تا حد ممکن گسسته از جامعه ای که در آنند نگاه می داریم. به طور مشخص این سیاست باعث می شود فرزندان صدها هزار خانواده فاقد تحصیلات یا با تحصیلات پایین بمانند. این خسران بزرگ فقط برای جامعۀ افغانها در ایران نیست. برای ما هم هست.

سیاستهای بهتر، صدور مجوز اقامت و کار تحت شرایط قابل قبول، اجازۀ تحصیل به فرزندان آنها (و اعمال سیاستهای تشویقی برای تحصیل آنها، بخصوص در مورد دختران)، و دادن نوعی از شهروندی در دراز مدت، می تواند برای ایران، افغانستان و کل منطقه بسیار مفیدتر از سیاستهای کنونی باشد. کشورهای صنعتی از مهاجرت نهایت استفاده را می برند. ایران هم می تواند چنین کاری بکند.

باغ-خانه های هزار متری

این قضیۀ باغ-خانه های 1000 متری دارد جالب می شود. دولت حساب کرده که حالا که ما این همه زمین داریم یک بخشش را تقسیم کنیم به قطعات هزار متری و بدهیم به مردم که تویش خانه های صد متری بسازند و بقیه اش را باغ کنند و بنشینند تویش به صفا کردن. ما هم که بخیل نیستیم. خدا کند همه از این زمینها و باغها داشته باشند. شاید شانس ما هم گرفت و به ما هم یک قطعه زمین دادند. قول می دهیم اگر این هزار متر را بهمان بدهند و یک وام با نرخ بهرۀ دولتی یعنی ده دوازده درصد هم بگذارند رویش، خودمان بیل برداریم و باغی بسازیم که به باغهای معلق بابل بگوید زکّی.

البته لطف کنند این زمین را یک جایی بدهند که بتوان صبح رفت سر کار و عصر برگشت سر باغ و البته این سفر مثل سفر قندهار طول و دراز نباشد، آبش را هم تامین کنند که باغ بدون آب فقط به درد توشله بازی می خورد (یک مشهدی گیر بیاورید و بپرسید توشله یعنی چی)، جاده اش را هم بکشند تا مجبور نباشیم یک قاطر هم بخریم برای عبور از کوه و دشت، برق و گازش را هم برسانند که مجبور نباشیم برویم خارکنی و هیزم شکنی، یک جایی را هم مهیا کنند برای مغازۀ قصابی محله که آخر هفته راه نیفتیم برویم کوه شکار آهو (گوجه فرنگی اش را خودمان می کاریم تو باغمان)، و از همه مهمتر آجانش را تامین کنند که اگر کسی خواست گوجه فرنگیهای باغمان را بدزدد دو بامبی بزند توی سرش.

البته جایی که این امکانات را داشته باشد جایی است مثل ویلاهای دماوند که چندان نیاز به لطف دولت و تقدیم 1000 متر زمین ندارد. خودمان حاضریم کلی پول رویش بدهیم.

از معقولات گذشته، ایدۀ فراهم کردن زمین برای جمعیت بخصوص در کشوری که رشد جمعیت را در دهه های قبل تجربه کرده است ایده ای معقول است. زندگی در خانه-باغ را هم کیست که دوست نداشته باشد که اگر دوست نداشتند ویلاهای اطراف تهران و کرج اینقدر گران نمی بودند.

سؤال این است که چطور می شود این ایده را پیاده کرد؟ پاسخ را باید در جزئیات تقاضای مردم برای مسکن جستجو کرد.

مسکن کالایی است که تقاضا برای آن را می توان به تقاضا برای مجموعه ای از "خدمات" ی که مسکن تامین می کند، تقلیل داد (مطالعۀ تقاضا برای مسکن مهمترین استفادۀ نظریۀ Hedonic Demand Theory است). متقاضیان اجزای این مجموعه را تقاضا می کنند و حاضرند بابتش پول بدهند و لذا قیمت به این اجزا بستگی دارد. علاوه بر تعداد اتاق و مساحت آنها و کیفیت خانه موارد بسیاری از جمله مکانی که خانه در آن واقع شده است، دوری و نزدیکی به محل کار یا مراکز جمعیتی دیگر و در دسترس بودن خدماتی که آدم به آنها نیاز دارد تعیین می کند که افراد به یک منزل مسکونی اقبال نشان دهند.

سرنوشت بسیاری از شهرکهای دور و بر تهران و مطالعۀ تغییرات قیمت آنها (=اقبال مردم به آنها) می تواند گویای بسیاری از نکات باشد. بسیاری از ساکنان این شهرکها با مشکل کمبود خدمات شهری روبرویند. همین مجموعه های مسکن مهر، که از قضا امروز گزارشی دربارۀ آنها منتشر شد، را ببینید که با مشکل نبود آب و برق و گاز روبرو هستند و هزینۀ رفت و آمد  به و از آنها کاملاً قابل توجه است. (به دعا هم متوسل نشوید که خجالت آور است).

اگر دولت مایل است مردم از تهران دور شوند یا در خانه باغها زندگی کنند نیازی به دادن زمین مجانی یا تعیین نحوۀ ساخت آن ندارد. تجربۀ شهرهای بزرگ در کشورهای دیگر پیش روی ما است. بسیاری از مردم این شهرها، حتی مردمی که قدرت خرید آپارتمان در مرکز شهر را دارند، در حاشیۀ شهرها و در منازلی که به راحتی می شود به آن نام باغ-خانه داد زندگی می کنند. در شهرهای کوچکتر هم اصولاً اگر درآمد افراد کافی باشد ترجیح بر زندگی در خانه های ویلایی حاشیه شهر است نه مرکز شهر.

به عبارت دیگر آنچه مانع ساخت باغ شهر و زندگی در آن می شود عدم علاقه نیست، بلکه نبود شرایط لازم است که در گفته های مسئولین اثری از تامین آنها دیده نمی شود.

و در نهایت اشتباهِ یکی دانستن هزینه و قیمت (که اشتباهی بسیار رایج است) در اینجا هم رخ داده است. اینکه هزینۀ ساخت خانه-باغ 60 میلیون باشد یا بیشتر یا کمتر ربطی به اقبال مردم به آن و در نتیجه به قیمت آن ندارد. هزینۀ ساخت نه تنها قیمت نیست بلکه سقف یا حتی کف آن را هم تعیین نمی کند (باور نمی کنید بروید 60 میلیون بدهید در روستای پدربزرگ خدا بیامرز ما که الان متروکه شده است خانه بسازید، اگر توانستید بابتش 60 هزار تومان هم بگیرید هنر کرده اید!)