سازمان برنامه و بودجه به چه کار می آید؟

علی، از خوانندگان این وبلاگ، پرسیده: "نقش ها و وظایف سازمان برنامه و بودجه دقیقا چی هست؟ چرا احیا کردنش این قدر مهم هست؟"

هفته نامۀ پر محتوای "تجارت فردا" شنبه اول تیر ماه دو نوشته در این باره منتشر کرده است، یکی از محمد طبیبیان که سالها در سازمان برنامه بوده و زیر و بم سازمان را خوب می شناسد، و دیگری فرزاد طاهری پور که زمانی رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان بود. هر دو نوشته به خوبی توضیح داده اند که سازمان برنامه چه کار می کرد و چرا مهم بود. خواندن این دو را اکیداً توصیه می کنم که لبّ مطلب را گفته اند.

آنچه من بر مبنای این دو نوشته و تجربۀ تحصیل و کار در مؤسسه (که به نوعی فرزند سازمان برنامه بود) می دانم این است که سازمان برنامه مهمترین و قوی ترین ابزاری است که قوۀ مجریه و به طور مشخص رئیس جمهور برای پیشبرد اهدافش در اختیار دارد. هر چه این ابزار قویتر و علمی تر و کارآمدتر باشد، قدرت رئیس جمهور و توانایی اش در بهبود وضع بیشتر است.

نخستین وظیفۀ سازمان برنامه تهیۀ بودجه های سالانه  و نظارت بر اجرای آنها است. بودجه هم که روشن است یعنی چه: تقسیم پولی که محدود است بین سازمانهایی که دهها دلیل موجه ارائه می کنند که باید به آنها پول بیشتری اختصاص داده شود. وقتی که درآمد دولت محدود است، مانند زمانی که پول نفت کاهش می یابد و این روزها که به دلیل تحریم انتقال همان پول محدود نفت به داخل هم دچار مشکل است، نقش سازمانی که بتواند بین این تقاضاهای بیشمار و منابع محدود توازنی برقرار کند، برجسته تر می شود.

بعلاوه دولتها برای کسب محبوبیت بین مردم تمایل به خرج کردن دارند. گاهی هزینۀ این خرج کردن برای اقتصاد خیلی بالا است (مانند خرج کردن از محل چاپ پول و ایجاد تورم). سازمان برنامه می تواند از طریق کنترل هزینه ها از چنین اتفاقی تا حدی پیشگیری کند. همین کارکرد است که دوخی دولتیان را نسبت به سازمان برنامه بدبین کرده است. کم اتفاق نمی افتاد که وزیر یا معاون وزیر باید برای بودجه گرفتن شخصاً منت کارشناس سازمان برنامه را می کشید. شاید از نظر ملاحظات رتبه و مقام، چنین اتفاقی خوشایند نبود، ولی مسئله به ماهیت تخصیص منابع بر می گشت. برای تنظیم امور مملکت جایی باید باشد که جلو خرجهایی که با درآمد نمی خواند را بگیرد.

مهمتر از تخصیص بودجه این است که بودجه به شکلی اختصاص یابد که برخی اهداف بلند مدت هم دنبال شود. مثلاً اگر قرار است وضعیت بهداشت یا راه یا پتروشیمی در کشور تحول اساسی بیابد، سازمان برنامه است که می تواند به طور سازگار از طریق بودجه این کار را آسان کند.

در همین حوزه وظیفۀ دیگر سازمان برنامه هم قابل ذکر است: نظارت بر اجرای درست بودجه و خرج پول در محلی که باید. امروزه کمتر سازمان دولتی در کشورهای صنعتی است که بودجه هایش علاوه بر نظارت حسابداری نظارت کاربردی نشود. هر چند چنین کاری در ایران به اندازه ای که باید انجام شود، نمی شود، ولی سازمان برنامه بهترین محل برای گسترش چنین نظارتهایی است. سازمانها برای گرفتن بودجه ناچارند به سازمان برنامه بگویند که پول را برای چه مصرفی می خواهند. همین اطلاعات سازمان برنامه را قادر می کند که میزان دستیابی به اهداف را اندازه بگیرد. خرج بیت المال شوخی بردار نیست. اگر سازمانی بودجه را حیف و میل کند باید پاسخگو باشد.

وظیفۀ مهم دیگر سازمان برنامه و بودجه تهیۀ برنامه های بلند مدت است. پرداختن به جزئیات این برنامه ها و تعیین میزان موفقیت آنها فراتر از هدف این نوشته است. همه می دانیم که بسیاری از بخشهای این برنامه ها اجرا نشده اند. با وجود این معتقدم چنین برنامه هایی برای اقتصاد ایران مثبت بوده اند. علاوه بر اینکه این برنامه ها توانسته اند منابع انسانی و فیزیکی کشور را در جهت های خاصی متمرکز کنند، این امکان را فراهم کرده اند که بخش بزرگی از دانشگاهیان، سیاستمداران، و تصمیم گیران بتوانند فضایی مشخص برای گفتگو پیدا کنند. طراحان و موافقان برنامه با ارائۀ آن و مخالفان با نقد آن، هم دانسته ها و توانایی های خود را به ظهور می رسانند و هم به سایرین اطلاعات می دهند. در غیاب چنین برنامه هایی هم حرکت اقتصاد آشفته تر از آن می شد که هست، و هم مباحث اقتصادی پراکنده تر می شد. هنوز هم که گاهگاهی به قانون برنامۀ سوم نگاه می کنم می بینم نظم و ترتیب لازم برای فکر کردن منسجم در مورد حرکت رو به جلوی اقتصاد را در آن می بینم. به نظرم این برنامه می تواند نقطۀ شروعی باشد برای بازگشت جدی مباحث اقتصادی به عرصۀ تصمیم گیری.

سازمان برنامه و بودجه یک بار در اوایل انقلاب با این استدلال که سازمانی آمریکایی است تعطیل شد. این تعطیلی دیر نپایید و با روشن شدن این نکته که توازن درآمد و هزینه اگر از آمریکا هم آمده باشد (که نیامده) بخش غیر قابل اجتناب کشورداری است، باز گشایی شد.

بار دوم سازمان برنامه توسط دولت محمود احمدی نژاد تعطیل شد با این استدلال که کارها کند پیش می رود.این استدلال البته تا حدی که در مورد همۀ سازمانهای دولتی صادق است، در مورد سازمان برنامه هم صدق می کند. سازمانهای دولتی بخصوص در کشورهای در حال توسعه با کارآمدی فاصلۀ زیادی دارند. مشکل انحلال سازمان این بود که جایگزین بهتری برایش وجود نداشت. بهتر است وقتی دست به تخریب جایی بزنیم که بتوانیم جایش را با چیزی بهتر پر کنیم.

الان به نظر می رسد که بین تصمیم گیران عمدۀ حاکمیت توافقی بر احیای سازمان وجود دارد. استخوان خرد کرده های سازمان برنامه هنوز در گوشه و کنار هستند و بهترین مرجع برای بازسازی سازمانی کارآمد به شمار می روند. امیدوارم روزی ببینیم که سازمان به صورت به مراتب کارآمدتر از قبل بازسازی شود.

چرا ارز تک نرخی مهم است؟

علی، از خوانندگان این وبلاگ با اشاره به نظر سنجی دنیای اقتصاد از اقتصاددانان نوشته:

"16 نفر «تک نرخی ساختن دلار» را اشاره کرده اند: چرا این تک نرخی ساختن مهمه؟ چه خللی ایجاد می شود اگر تک نرخی نشه؟ و چرا فقط یک نفر به «کاهش قیمت دلار» اشاره کرده ؟ یعنی دولت نباید قیمت ارز را کنترل کنه؟ مگر کاهش قیمت دلار با افزایش ارزش پول خودمان همراه نیست؟"

برای یافتن جواب خودتان را در بازار ارز کنونی ایران نظر بگیرید. دلار در حال حاضر دو (یا اگر نرخ مرجع را هم در نظر بگیریم سه) نرخ دارد. نرخ بازار آزاد در حدود 3400 تومان است و نرخ مبادلاتی که توسط یک کارمند دولت تخصیص داده می شود 2500 تومان است. این یعنی تفاوت 900 تومانی در هر دلار. شما اگر بخواهید فعالیت اقتصادی شروع و درآمدی کسب کنید چه کار می کنید؟ می روید با گذشتن از هزار مانع دولتی و غیر دولتی کارگاه تولیدی می زنید و کالایی را تولید می کنید یا راهی پیدا می کنید که از آن 900 تومان اضافه نفعی ببرید؟ این اتفاقی است که در هر بازاری با نرخ دوگانه می افتد.

نرخ دوگانه فقط وقتی می تواند اتفاق بیافتد که یکی از این دو نرخ توسط دولت تعیین شود. در چنین حالتی افراد به جای صرف وقت و سرمایه در فعالیتهای مولد، وقت و سرمایۀ خود را صرف می کنند تا از رانت دولتی در بازار دوگانه استفاده کنند. برای این کار باید به نوعی کارمندی که مسئول تخصیص ارز است (یا رئیس او، یا رئیس رئیس او و یا ... همینطور بگیر و برو بالا) را قانع کنند که آنها شایسته ترین افراد برای دریافت ارز به قیمت ارزانتر دولتی هستند. بخشی از این قانع کردن رسمی و آشکار است مثل اصرار وارد کنندگان دارو و ... به اینکه دارم باید ارزان باشد و لذا باید به آن ارز مرجع تخصیص یابد، و بخش بزرگترش همان است که ما فساد می نامیمش یعنی نفوذ در فرایند تصمیم گیری برای استفاده از این رانت.

در این میان دو اتفاق دارد می افتد: یک مشکل کوچکتر فسادی است که در این فرایند تولید می شود. توجه کنید که هر یک دلار یعنی 900 تومان مفت بدون هیچ زحمتی. شما اگر بتوانید مثلاً یک میلیون دلار بگیرید (شما باید ارتباطات سیاسی قوی داشته باشید برای این کار) در یک روز نهصد میلیون تومان ثروت نصیبتان شده است بدون هیچ زحمتی.

مشکل بزرگتر از دید یک اقتصاددان ناکارآمدی حاصله از این فرایند است. سرمایه های فکری و مالی جامعه در بازارهای دوگانه به جای فعالیتهای مولد به سمت استفاده از رانت منحرف می شوند. دولت هم بخشی از سرمایه ها را صرف مقابله با این جریان می کند. از دید من بزرگترین تفاوت اقتصادهای رو به رشد و اقتصادهایی که درجا می زنند و یا لنگان لنگان حرکت می کنند را باید در نوع استفاده از منابع و سرمایه های انسانی و فیزیکی دانست. بازار دوگانه ارز از جملۀ مهمترین عوامل ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد ایران بوده است.

بخش دوم سؤال به دخالت دولت در بازار ارز و با توجه به آنچه دولت در ایران انجام می داده، یعنی کاهش دستوری نرخ ارز، به فوائد و مضرات نرخ ارز پایین برمی گردد.

به نظر من دولت نباید کاری به بازار ارز داشته باشد ولی از آنجا که دولت در ایران بیشترین مقدار ارز را در اختیار دارد این کار تقریباً غیر ممکن است. برای همین باید سیاست ارزی روشنی داشته باشد. متخصصان بازار ارز می توانند با مدلهای اقتصادی به نوعی نرخ ارز برسند که با متغیرهای اصلی اقتصاد مثل نرخ رشد اقتصادی، تورم، واردات و صادرات و ... سازگار باشد. در غیاب چنین مدلی من ترجیح می دهم نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخهای تورم ایران و شریکهای تجاری اش تغییر کند تا قیمت نسبی کالاهای داخلی و خارجی ثابت بماند و تولید کنندۀ ایرانی بازارهایش را به کالاهای خارجی واگذار نکند. البته جزئیات دیگری هم هست که می تواند این نرخ را کمی بالاتر یا پایین تر کند، ولی عقب ماندن زیاد تغییر نرخ ارز از نرخ تورم به منزلۀ هشدار تلقی می شود.

کاهش نرخ دلار بدترین سیاستی است که می توان در ایران انجام داد چرا که ناکارآمدی و فساد را افزایش می دهد. اشتباه نشود، من هم مایلم پول ایران قوی باشد. مایلم یک تومان ایران معادل یک دلار باشد تا هر ایرانی چندین برابر یک آمریکایی یا اروپایی ثروت داشته باشد و هر کجا که برود ولخرجی کند. ولی واقعیت چیز دیگری است. آنچه نرخ برابری ارزها را تعیین می کند این است که کالایی که ایرانی تولید می کند در مقابل آنچه که یک آمریکایی تولید می کند چقدر می ارزد. در سالهای گذشته پول نفت سبب شده بود که بتوانیم دلار را در حد هزار تومان نگه داریم و تا حدی ولخرجی کنیم. ادامۀ این کار در بلند مدت امکان پذیر نبود چرا که روز به روز بیشتر ارز می خواستیم و حتی نفت صد دلاری هم نمی توانست ارز مورد تقاضا را فراهم کند. الان که این پول نفت را هم نداریم. آنچه تعیین می کند یک ریال ما در مقابل یک دلار آمریکا یا یک یورو چقدر بیارزد ربطی به آرزوهای شیرین من و شما و آن اقتصاددان که خواهان کاهش دلار شده بود ندارد. ربطش با قدرت تولید اقتصاد ما است که بخصوص در سالهای اخیر چندان مطلوب نبوده است. اگر روزی ایران رشد اقتصادی ده درصدی برای دهه های متوالی داشت و در نتیجه ریال ایران تبدیل به ارزی قوی شد و قیمت دلار افت کرد، من هم ممکن است به جمع مدافعان کاهش نرخ دلار بپیوندم. ولی تا آن روز سودی در کاهش نرخ دلار برای کشور نمی بینم.

پس نوشت: اگر نوشته های قبلی من را ببینید جزئیات بیشتری در مورد نرخ ارز و مشکل ارز ارزان و بازار دوگانه ارز می یابید. بنا به اقتضای شغلم که تدریس اقتصاد است باید این را هم بپرسم که هر قسمت که نیاز به توضیح بیشتر دارد، بگو تا توضیح دهم.

این از سؤال اول. بقیه را هم به تدریج جواب می دهم.

نکاتی در مورد ارزیابی نظرات اقتصادی

نوشتۀ قبلی که در مورد ارزیابی دیدگاههای اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بود در حد گسترده ای خوانده شد. شمارۀ اخیر تجارت فردا هم این نوشته را منتشر کرد (هر چند اگر گمان می کردم این نوشته فراتر از گسترۀ خوانندگان همیشگی این نوشته ها می رود، توضیحات بیشتری می دادم.) به این دلیل و به دلیل اینکه هفتۀ گذشته مسافرت بودم و نتوانستم به نظرات پاسخ دهم، ترجیح دادم در نوشته ای مستقل برخی مسائل را روشن کنم.

اول اینکه بر خلاف خیلی ها من از نوع این مناظره خوشم آمد (گفته بودم که من فقط خلاصه ها را دیده ام.) به نظرم کاندیداها بر سر ما منت نگذاشته اند که کاندیدا شده اند. احترام همه شان واجب ولی باید پاسخگو بودن را یاد بگیرند از همین ابتدا. سؤالها هم خوب بود. مناظره جای قر و قرشمه هم نیست. سؤال است و باید جواب بدهند. وقتی هم می خواستند کاندید شوند باید برای این سؤالها و دهها سؤال دیگر جواب داشته باشند، و انواع اجمالی و تفصیلی این جوابها را از حفظ باشند تا بتوانند بسته به موقعیت ارائه کنند. این کاری است که همۀ کاندیداهای مشاغل سیاسی در همه جای دنیا می کنند و سیاسیون ایران هم باید آن را یاد بگیرند. بر خلاف نظر "م" معتقدم بخش بزرگی از اطلاعات از طریق جواب کاندیداها به سؤالهای مشترک و نه از طریق بحث و مناظره با همدیگر و پوز زنی متقابل قابل کسب است. (پوز زنی البته هیجان انگیزتر است!)

دوم اینکه این نوشته نظر حرفه ای من (به عنوان کسی که کارم اقتصاد است و اقتصاد ایران را هم دنبال می کنم و می شناسم،) بود که در حد یک نوشتۀ وبلاگی و نه یک برنامۀ جامع برای اقتصاد وقت صرفش شده بود. وقتی می گویم نظر "من"، به این معنی است که سایر اقتصاددانان ممکن است نظری متفاوت داشته باشند. همانطور که ضیا به درستی نوشته است، اگر یک اقتصاددان سوسیالیست اینها را نمره بدهد، یا حتی اگر یک اقتصاددان نئوکلاسیک دیگر هم این پاسخها را نمره بدهد، نتیجه متفاوت خواهد بود. هر دو نظر هم "نظر اقتصاددانان" محسوب می شود. تفاوت نظرها، تا جایی که روش علمی معمول در میان اقتصاددانان را به کار برده باشند، آنها را از اعتبار ساقط نمی کند. حرف زدن بر مبنای نظریه هایی که در میان اقتصاددانان پذیرفته شده نیست یا ابراز نظر به شکلی که نتوان آن را نقد کرد، آنها را از اعتبار می اندازد. شما می توانید پاسخهای من را نقد کنید یا نمره های من را. در نتیجه ترتیب افراد عوض خواهد شد.

همزمان، پذیرفتن اینکه این نوشته ها نظر "من" است و می تواند با نظر سایرین متفاوت باشد، به این معنا نیست که معتقدم نظر من اشتباه است. بر عکس، من به آنچه گفتم باور دارم، و تا وقتی که شواهد کافی برای تغییر نظرم پیدا نکنم، از آنها دفاع خواهم کرد. این حتی اگر تعصب باشد، تا زمانی که از مبانی اقتصاد دور نشده باشد، پذیرفته شده و در واقع همان چیزی است که بحث علمی نامیده می شود. به عبارت دیگر ما می توانیم با شدت از نظرمان دفاع کنیم و تا وقتی پیانو به سر همدیگر نکوبیم، مشکلی ندارد!

در این میان آنچه نصیب خواننده می شود، نظر چند اقتصاددان است. خواننده خودش عاقل و دانا است و می تواند  آنچه درست می داند را برگزیند و مسئولیتش را هم بپذیرد. خواننده ها نوشته ها را به شکل غیرمستقیم نمره می دهند. اگر خواننده تشخیص داد که من دارم بیراهه می روم، به سادگی از خیر نوشته های من می گذرد (همانطور که من از خیر خواندن بسیاری از تحلیلهای سیاسی این روزها می گذرم.)

سوم، این نوشته ادعایش روشن است: ارزیابی دیدگاههای اقتصادی کاندیداها بر مبنای خلاصۀ نظراتی که در پاسخ به چند سؤال مشخص داده اند، نه ارزیابی جامع کاندیداها. با نظر مسعود موافقم که کاندیداها باید مردم را مخاطب قرار دهند نه اقتصاددانان را. نمره ای که من می دهم، نمرۀ جامع کاندیدا نیست، نمرۀ یک اقتصاددان است و آنها نمرۀ خود را از مردم هم می گیرند در قالب رای، که به احتمال زیاد با نمرۀ من یکی نیست.

پیشنهاد مسعود هم برای دوستانی که مایلند بنا به رسالتی که حس می کنند برنامۀ مفصل کاندیداها را بخوانند و ارزیابی کنند، قابل توجه است. من در حال حاضر چنین رسالتی حس نمی کنم.

ارزیابی دیدگاههای اقتصادی کاندیداها

روز گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری در تلویزیون مناظره ای در مورد برنامه ها و دیدگاههای اقتصادی برگزار کردند. در بخش اول این مناظره مجری هشت سؤال پرسید و هر کدام از کاندیداها به آن جواب دادند. من این مناظره ها را ندیدم ولی خلاصه ای از آن را در سایت فرارو دیدم. در اینجا این خلاصه را می آورم. برای هر سؤال پاسخ خودم را هم ارائه کرده ام. همچنین به جواب هر کاندیدا نمره ای بین صفر و چهار داده ام و بلافاصله بعد از جواب هر کاندیدا آورده ام. کاندیدایی که پشت تریبون است در انتهای پاسخها مجدداً نظرش را ابراز کرده که آن را در نمره دهی دخالت نداده ام.
روشن است که این نمره دهی کلی تر و مبهم تر از این است که مبنای رای دهی یا رای ندهی کسی قرار گیرد. حتی اعتبار علمی چندانی هم ندارد. نه خلاصه اش کامل است، نه جوابهای من بدون نقص است و نه فرایند نمره دهی. این فقط تمرینی است برای دیدن نظرات کاندیداها و فکر کردن در مورد آنها. هر برداشت دیگری که از این نوشته بکنید گناهش گردن خودتان و پیانو بخورد توی سرتان!
اگر انتقاد دارید شفاف و روشن بنویسید بقیه بخوانند. اما فراموش نشود که اینجا وبلاگ خصوصی است. اگر نظر غیر محترمانه یا بی ربط بگذارید حذفش می کنم بدون لحظه ای تردید. اگر از این مطلب خوشتان نمی آید نخوانید. والسلام.
بر مبنای این نمره دهی، هیچیک از کاندیداها درس اقتصاد را پاس نمی کنند. نکتۀ جالب توجه این است که خیلی از جوابها ربطی به سؤال ندارد. (سال چهارم دبیرستان در امتحان انشا بدون چرکنویس/پاکنویس کردن یک انشای مفصل هشت صفحه ای نوشتم با کلی شعر و ضرب المثل و حکایت. نمره ام شد 17. با قیافۀ حق به جانب رفتم سراغ معلم. برگشت گفت اصلاً موضوع انشا رو خوندی که اینها رو نوشتی؟! روم کم شد حسابی. حالا قضیۀ کاندیداها هم همین قضیه است.)
نمرۀ کاندیداها از 32 (هر سؤال چهار نمره، هشت سؤال) عبارت است از:
ولایتی (15)؛ عارف (13)؛ روحانی (10)؛ حداد عادل (9)؛ قالیباف (8)؛ غرضی (5)؛ جلیلی و رضایی (4)

• سوال حیدری: مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه‌ای و تا کی مهار خواهید کرد؟

 جواب من: مشکل اشتغال مشکل تولید است. دولت نمی تواند خودش اشتغال ایجاد کند ولی می تواند مشکل واحدهای تولیدی را رفع کند. ساده تر شدن قوانین و کاهش دخالت دولت در تنظیمات ناظر به کسب و کار (بویژه قیمت محصول، استخدام و اخراج، واردات و صادرات، و مالیاتها) سبب می شود که انگیزۀ تولید و ایجاد اشتغال در بنگاههای متوسط و کوچک تقویت شود. ثبات اقتصاد کلان هم نااطمینانی در بازار را کاهش می دهد و فعالان را قادر به برنامه ریزی بلند مدت می کند. کاهش انحصارات و رفتار یکسان دولت با شرکتهای دولتی و خصوصی باعث رشد بخش خصوصی و افزایش اشتغال می شود. تصحیح قیمتهای اساسی مثل قیمت ارز و پول (بهره) هم تولید و اشتغال را کارآمد می کند. با این سیاستها انتظار می رود سرعت ایجاد شغل افزایش یابد. نرخ بیکاری ممکن است تا سالها بالا بماند. دلیل اول ورود جمعیت جوان به بازار است. دلیل دوم این است که افراد زیادی به خاطر چشم انداز ناروشن کاریابی از ورود به بازار کار انصراف داده اند. زنان تحصیلکرده مهمترین بخش این گروهند. با بهبود وضع بازار کار و ایجاد اشتغال این افراد وارد بازار خواهند شد و نرخ بیکاری را بالا نگاه خواهند داشت.

• غرضی: ظرف صدسال گذشته، ملت ایران دچار دولت‌هایی بوده که همه تورم‌زا بوده‌اند. این ریال ما معادل یک رویال بوده که در یک تاریخی معادل رویال کشور اسپانیا بوده و در ابتدای نهضت مشروطه یک ریال ما یک دلار بود. وقتی رضا شاه به قدرت رسید شد سه ریال. وقتی از کشور رفت شد 15 ریال. وقتی متفقین حمله کردند شد 20 ریال. دولت زاهدی آن را  کرد 35 ریال. دولت منصور کرد 6 تومان و 8 ریال. در دوره بنی‌صدر شد 300 ریال. در دولت مهندس موسوی با 40 تومان شروع شد و تا وقتی من وزیر بودم 50 تومان بیشتر نشد ولی بعدش شد 150 تومان. در دولت هاشمی شد 450 تومان، دولت خاتمی 1000 تومان و در دولت فعلی شد 3500 تومان. تا تورم حل نشود و کشور به تولید نرسد، وضع همین است. هزینه پول در کشورمان بالاست. ما در 100 سال گذشته تولید نداشتیم. اشتغال وقتی سامان پیدا می‌کند که تولید سامان یابد. تولید وقتی سامان یابد که هزینه پول به سمت نزولی برسد والا اشتغال مصنوعی است. اشتغال بعد از اینکه محکم جلوی تورم بایستیم می‌تواند تولید شود.

نمره: 1

• قالیباف: نکته‌ای که آقای غرضی اشاره کردند از یک نگاه درست است اما واقعیت این است که باید کارهای کوتاه مدت و دراز مدت برای اشتغال انجام دهیم. باید کارهای کوتاه مدت در اولویت باشد در راستای برنامه‌های میان مدت. رونق اقتصادی اساس کار است اما وقتی امروز توام هستیم با رکود و تورم، وقتی نمی توانیم نقدینگی اضافه کنیم باید نقدینگی فعلی را از سکه‌بازی و کارهای صوری به سمت تولید ببریم

نمره: 1

• حدادعادل: جناب غرضی به مساله تورم بیشتر از اشتغال پرداختند. البته تورم در اشتغال تاثیر زیاد دارد ولی در حال حاضر در امر اشتغال مسائلی داریم که نزدیک به  خود مساله اشتغال است. الان بازار کار متولی ندارد. در حال حاضر تعدادی کارخانه و کارگاه داریم که تعطیل شده و باید با حمایت از اینها و دادن یارانه و معافیت مالیاتی و استمهال دیون کمک کنیم که این کارخانه ها احیا شوند. و اگر در شرف تعطیلی است تعطیل نشود.

نمره: 1

• ولایتی: مطالبی که آقای غرضی فرمودند را می‌توان اینگونه تکمیل کرد. سیاست دولتها در گذشته چه قبل و چه بعد از انقلاب بیش از آنکه تولید محور باشد توزیع محور بوده. تولید را باید مردمی کنیم. در حوزه کشاورزی باید حمایت اساسی از کشاورز شود. در  حوزه صنعت هم باید حمایت درست شود. محصولات کشاورزی باید بیمه شود و کشاورز بازنشسته شود و محصولاتش خرید تضمینی شود.

نمره: 1

• رضایی: بیکاری و تورم دو چیز متفاوت است. بعضی وقت‌ها متناقض با هم عمل می‌کنند. منحنی فیلیپس در اقتصاد در این باره وجود دارد. اشتغال از شاغل و شغل درست می شود. هرکدام برنامه‌ای میخواهد که اشتغال را حل کنیم و بیکاری را از بین ببریم.

نمره: 1

• جلیلی: بیکاری مهمترین موضوع کشور است چون رشد جمعیتی که داشتیم به دوران نیاز به کارش رسیده. نیاز هست که بدان توجه  جدی شود. به 2 بخش باید توجه کرد. یکی بحث حمایت از تولید که باید ظرفیت‌های بخشی مانند کشاورزی و اقتصاد دانش‌بنیان و ارتباط صنعت و دانش توجه کنیم. بحث فناوری اطلاعات و نفت و فولاد و مسکن را باید توجه ویژه کرد. اشتغالی که خواهیم داشت باید در تولید باشد نه در شغل‌های کاذب. تولید باید رقابتی باشد. صنایع دستی هم جزو مزیت‌هایی است که میتواند چند میلیون شغل ایجاد کند.

نمره: 1

• عارف: حداقل یک میلیون فرصت شغلی لازم داریم. برای اینکه این اتفاق بیفتاد مهمترین کار احیای سازمان مدیریت است. باید صنعت نیمه تعطیل ما رونق یابد. باید سهم صنعت را از هدفمندی یارانه ها که 30 درصد است پرداخت کنیم. نقدینگی کشور را باید به سمت صنعت ببریم. جذب سرمایه های داخلی بخصوص بسیار مهم است. سرمایه ها وارد خرید ارز و طلا شده است متاسفانه.باید فضای کسب و کار رونق گیرد و اشتغال ایجاد شود. یکی از طرح های ویژه که بسیار مهم است و 200 هزار شغل ایجاد می کند، گردشگری است.

نمره: 2

• حسن روحانی: اشتغال مهمترین دغدغه مردم است. وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3 میلیون نفر بیکار داریم و بیش از 800 هزار نفر نیروی متخصص فارغ التحصیلی که دوره دانشگاهی تمام شده و شغلی ندارند نشان میدهد مهمترین مساله جامعه امروز ماست. راه  حل اصلی این مساله بهبود شرایط کسب و کار است. متاسفانه قانون بهبود کسب و کار که در مجلس تصویب شده، آئین نامه اجرایی اش ابلاغ نشده است. در کنار این آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان یکی از راه های کار است.

نمره: 2

• غرضی: امکان ندارد شما در تولید رقابت خارجی را به حساب نیاورید. تولید رقابت جهانی دارد. در تمام دنیا هزینه پول برای تولید یکی دو درصد است. در ایران هزینه پول بیش از تورم است. تورم 20 درصدی و هزینه پول 25 درصدی هیچ سرمایه‌ای را برای تولید نمی‌گذارد. بزرگانی که اینجا نشستند، در دولت ها بوده اند و این وضعیت نتیجه کار دولت هاست. از یک موضوع تغافل شد و آنکه تورم باید بیاید روی 2 و 1 درصد. هزینه پول باید برود روی 3 درصد. رقبای شما ترکیه و چین و هند هستند. شما در سال 40 میلیارد دلار واردات داشتید. نیازهایی مانند گوشت و روغن و کره وارد شده است. تمامی کسانی که به این تولیدات میپرداختند به خاطر هزینه بانکی زیاد تولید را رها کرده اند. تولید حمایت سیاسی اجتماعی و... نداشته و به همین خاطر شکست خورده است.

محمدرضا عارف به قید قرعه پشت تریبون رفت.

• سوال: نظام و برنامه شما برای تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور چیست؟

جواب من: (سؤال اصولاً سیاسی است. متخصصین علوم سیاسی بهتر از من این را جواب می دهند.) هر یک از سه قوه وظایفی دارند که اگر دیگری بخواهد انجام دهد علاوه بر مشکل قانونی به مشکل کارآمدی بر می خوریم. طبق قانون اساسی نقش قوۀ مجریه اجرای قانون است نه وضع آن. قوۀ مجریه می تواند با ارائۀ لوایح و نیز ارائۀ نظرات در مورد طرحها در فرایند شکل گیری قانون مشارکت داشته باشد. همچنین بخشی از تنظیمات بازار در اختیار قوۀ مجریه است. اما بعد از تصویب قانون وظیفۀ قوۀ مجریه اجرای آن است. همچنین فعالیتهایی که ناظر به تخطی از قانون است در حوزۀ وظایف قوۀ قضائیه است نه قوۀ مجریه. هر قوه در حوزۀ خودش اختیار کامل دارد ولی در حوزۀ دیگری نمی تواند وارد شود. مرزها را هم قوانین کشور تعیین می کند. روشن کردن این مرزها مهمترین گام در مسیر تعامل سه قوه است.

• عارف: مهمترین  مشکل ریشه مشکلات اقتصادی حاکمیت یکپارچه یک جریان سیاسی یعنی اصولگرایان بر اقتصاد کشور در هشت ساله گذشته و کنار گذاشتن جریان دیگر است. برخی نظامیان و شرکت های وابسته به نهادهای نظامی در امور اقتصادی دخالت کردند که این فضا را برای مشارکت اقتصادی تنگ کرده. خصوصی سازی به صورت ناقص انجام شده است. بین 10 تا 15 درصد به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه عملا به بخش های نیمه دولتی. به خاطر مشکلاتی که با دنیا داریم نمیتوانیم از ارتباط با کشورهای دنیا برای بهبود اقتصادمان کمک بگیریم. اگر اصل 44 را جدی دنبال کنیم بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می شود. یک جریان سیاسی نمیتواند کشور را اداره کند، این را باید بپذیریم. مبنا را باید بر شایسته سالاری بگذاریم. با توجه به ضرورت تعامل بین قوا باید قوای مختلف در یک فضای صمیمی مشکلات را حل کنند. نباید اختلاف نظر و مشکلات قوا به جامعه کشیده شود. اگر به موردی رسیدیم که نمیتوانستیم حل کنیم، می‌توانیم از رهبر معظم انقلاب کمک بگیریم.

نمره: 0

• حدادعادل: آقای عارف مساله را بیش از حد سیاسی کردند. گناه مشکلات کشور را به دوش اصولگرایان گذاشتند. با این موافقم که کشور نباید از نیروهای کارشناس و خدوم با هر تغییر دولتی خالی شود اما فرضا اگر این اتفاق در دوره اصولگرایان افتاده، نظیرش در دوره اصلاح طلبان افتاده است.  مگر در دوره اصلاح طلبان با اصولگرایان چه کردند؟ اگر اشکال شما وارد باشد، به همه دولت ها وارد است. اگر من موفق به اداره کشور و ریاست جمهوری شوم، سعی میکنم مساله گرایش های سیاسی را از نیروهای کارشناسی و متخصص و خدمتگزار جدا کنم.

نمره: 0

• روحانی: مهمترین مساله در این زمینه این است که از نگاه فردمحوری و استبداد رای فاصله بگیریم. از متخصصان استفاده کنیم. نگذاریم صاحب نظران جامعه منزوی شوند و حتی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان استفاده کنیم. سازمان هایی مانند مدیریت باید احیا شود. دولت باید به صورت فراجناحی اداره شود و نباید نیمی از مدیران را کنار بگذاریم. فکر میکنم در کنار اینها باید آزادی بیان را هم در جامعه داشته باشیم. نقد آزاد اگر در جامعه نباشد، نظام تصمیم گیری وقتی اشکال و ایرادی دارد، تصحیح نمی‌شود. نقد نعمتی است برای تصحیح در اشکالات.

نمره: 0

• ولایتی: نکته ای که آقای عارف فرمودند، یک متممی نیاز دارد. حتما باید از نیروهای متخصص با سلایق مختلف سیاسی استفاده شود که دولت محروم نماند ولیکن یک وجه مشترکی جریان های سیاسی داشته باشند و آن اینکه به نظام و ولایت فقیه و قانون اساسی در قول و فقه پایبند باشند. از زمان مونتسکیو به بعد تفکیک قوا صورت گرفته. بنا به اهمیت و پیچیدگی حکومت قوای سه گانه تشکیل شده. باید قوه مجریه قانونگرا باشد و در برابر رای قوه قضائیه خاضع باشد. اگر کابینه تشکیل میدهد این کابینه مرکب از وزرای متخصص باشد و هر وزیری در حوزه خودش اختیار رئیس جمهور را داشته باشد. اینگونه نیست که دولت را به تیم فوتبال تشبیه کنیم.

نمره: 4

• رضایی: خوشبختانه چون جزو هیچکدام از دعواها نبودم، قضاوت صحیح تری بتوانم بکنم. نه جزو دولت خاتمی بودم که اصولگراها را بیرون بریزم و نه در دولت احمدی نژاد بودم که اصلاح طلبان را بیرون بریزم. هیچکدام از اینها را قبول نداشتم. البته آقای عارف به سوال جواب نداد. آقای عارف نگفت که در دوره خودشان مشکلی نبود؟ آیا شما میتوانید با مجلس اصولگرا تعامل کنید؟

نمره: 0

• جلیلی: وقتی می توانیم تصمیم صحیح اقتصادی بگیریم که مبتنی بر گفتمان نظام و انقلاب باشد که بتواند پیشرفت را برای ما به ارمغان بیاورد. در زمان آقای عارف مبانی نظری که برنامه چهارم را نوشتند کاملا مخالف بود و نمیتواند پیشرفت را برای کشور داشته باشد. سه عنصر اساسی را باید در تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت دهیم . اولینش خود مردم هستند. در کشاورزی باید از خود مردم سوال شود. نباید فقط از گروه های سیاسی سخن بگوییم. نکته دیگر بحث خود هماهنگی در دولت است. الان نزدیک 40 شورا داریم که در مساله اقتصادی تصمیم گیری میکنند اینها باید با یک آهنگ عمل کنند. بین قوا اگر قانون مبنا قرار بگیرد مشکلی پیش نمیاید.

نمره: 0

• قالیباف: آغاز بحثمان اقتصادی بود اما در سوال دوم همه رفتند دنبال بحث سیاسی. مهمترین دغدغه من همین است. وقتی بناست اقتصاد را حل کنیم چکار به سیاست زدگی داریم؟ مردم به اینها کاری ندارند، مردم می گویند مشکل ما را حل کنید. نباید دغدغه مردم را فراموش کنیم. شورای شهر اول را اختلاف سیاسی حل کرد. در شورایی که 8 سال خدمتشان بودم هم اصولگرایان هستند هم اصلاح طلبان اما مشکل مردم دارد حل می شود. ما باید بر اساس یک سند برنامه پیش برویم. نباید سلیقه ای عمل کرد.

نمره: 0

• غرضی: من متولد 1320 هستم. نسل من انقلاب کرده و جنگیده و سازندگی کرده و 98.2 آرای ملت را جمع کرده. فروکاستن جمهوری اسلامی به احزاب و گروه ها ظلم به انقلاب است. این دولت ها 1200 میلیارد درآمد داشتند و امورز 600 میلیارد تومان بدهکاری دارند. حاکمیت ایجاب می کند که مردم را در مدار انقلاب نگهداریم. مردم تحمل کردند. هنوز هم میخواهیم کشور را به گروه های سیاسی تقسیم کنیم؟ این خلاف شان انقلاب و امام و رهبری است. کشور یک واحد متحد است. شما متحد شوید دست در جیب فقرا  نکنید و بعد هر کار سیاسی خواستید بکنید.

نمره: 0

• عارف: مگر می شود بدون توسعه سیاسی توسعه اقتصادی داشت؟ باید همزمان پیش بروند. خطاب به جلیلی: اگر مبانی برنامه چهارم زیر سوال است چرا مجلس اصولگرا آن را تصویب کرد؟ خطاب به رضایی: مگر من گفتم دولت اصلاحات اشکالی نداشته؟ همه دولت ها اشکال داشتند. من عملکرد دولت خاتمی را می گویم که بهترین رابطه را با مجلس اصولگرای پنجم داشته است. دعوایی بین دو رئیس قوه نبود که در صحن علنی مجلس مطرح شده و همه مردم را ناراحت کند. با قوه قضائیه هم کمیته مشترک تشکیل دادیم و مسائل را حل می کردیم.صحبتی که آقای ولایتی مطرح کرد مهم بود. هر مسئولی که در سطح جمهوری اسلامی فعالی می کند باید وفاداری اش به قانون اساسی و نظام را اثبات کرده باشد.

محسن رضایی به قید قرعه پشت تریبون قرار گرفت.

• سوال: برنامه دولت شما برای تامین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟

جواب من: تامین مسکن به دولت ربطی ندارد. مهار قیمت مسکن هم وظیفۀ دولت نیست. بازار مسکن بازاری است دست مردم. هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا. دولت (به معنای اعم آن شامل تمام قوا و شهرداریها) استانداردهای مسکن را وضع می کند و بر اجرای آن نظارت می کند. همچنین شهرداریها در صورت نیاز به گسترش شهرها مناطق جدید را وارد بازار می کنند و با عرضۀ زیر ساختارها مانند راه و آب و برق آنها را برای ساخت و ساز آماده می کنند. در سوی دیگر تصحیح نرخ بهره سبب می شود که سوددهی بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارها روشن مستقل از رانت نرخ بهره باشد. در این شرایط است که قیمت صحیح برای مسکن به ظهور می رسد. این قیمت البته برای تهران بسیار بالاتر از سراب  و برای سراب بالاتر از روستای علی کمر خواهد بود. تنها نکتۀ باقی مانده کمک به اقشار خیلی کم درآمد برای تهیۀ مسکن با حداقل استاندارد است که در سیاستهای مسکن جای نمی گیرد بلکه تحت سیاستهای حمایتی بحث می شود.

• رضایی: کاش روش بهتری برای مسئله اقتصادی پیش گرفته می شد و ما تخصصی تر به مسئله می پرداختیم. آنها که میخواهند فرمان اداره کشور را به دست بگیرند مهمتر از کارشناسانشان هستند. ما در اداره کشور باید کار را به مردم بدهیم. مردم در اقتصاد و مسکن و بسیاری از کارهای دیگر نیستند. مسکن مهر طرح خوبی بوده ولی باید بهتر اجرا می شد. نباید منابعش از بانک مرکزی و بدون پشتوانه شکل میگرفت. قیمت مسکن در تهران به صورت سرسام اور بالا رفته و تمام برنامه ریزی های مسکن را از بین برده. توجه جدی به مسکن خواهم کرد. با اصلاحات در مسکن مهر آن را ادامه میدهیم. نباید پروژه ها را نیمه تمام بگذاریم که هزینه پشت سر هزینه به بار بیاید. مقرراتی که برای محدوده شهرها به وجود آمده بر اساس معماری نوین ایرانی نیست و باید بازنگری شود.  جایگاه شهرسازی را نوعی تغییر میدهیم که فرصت های جدیدی برای مسکن ایجاد شود. وام مسکن به خاطراینکه خود مسکن تبدیل به کالای اقتصادی و تجاری و درآمدزایی شده  مانع از آن می شود که تسهیلات قابل توجهی به آن داده شود. باید مسکن از دارایی به سرمایه گذاری تبدیل شود و وام های بیشتری در اختیار مردم قرار دهیم.

نمره: 1

• قالیباف: بحث مسکن از اولویت دار ترین بحث های دولت من خواهد بود. بیشترین سهم درآمد مستضعفین صرف کرایه خانه می شود. مسکن که توسعه یابد مستقیما 250 هزار شغل ایجاد می کند. باید کیفیت ساخت مسکن را بالا ببریم. بافت فرسوده از معضلات کشور است. وقتی در تهران امکانات هست چرا در بیابان مسکن می سازیم که باز هم نیاز به زیرساخت داشته باشیم. اگر در تهران بافت های فرسوده را درست کنیم نیازی نیست به پرند برویم.

نمره: 1

• غرضی: هر دولتی به کشور به صورت بخشی نگاه کند دچار صدمات گذشته می شود. بخشی نگری باعث فرسودگی بخش و از بین رفت دولت می شود. اینکه هر دولتی در 100 سال گذشته گفته یک روز آموزش و پرورش و یک روز مسکن و یک روز کار دیگر را بکند و بخش وسیعی از منابع را صرف آن کند و از بقیه سیستم دفاع نکند، به همین وضع امروز دچار می شویم. بخش اصلی گرفتاری عدم مسکن برای این است که اشتغال نداشتند و نتوانستند پس انداز کنند.  دولت در 2 کلمه خلاصه می شود. تورم و اشتغال.

نمره: 0

• جلیلی: در بخش مسکن 2 تقاضا داریم، یکی تقاضای واقعی است که سالی 850 هزار ازدواج داریم که به مسکن نیاز دارند و باید به آن پاسخ داده شود. مسکن مهر پاسخی به این نیاز بود و باید ادامه یابد. همینطور اصلاحات در بافت های فرسوده. اما بخشی از مسکن هم بخاطر نگاه های سوداگرانه است. به دلیل تورم در زمین و مسکن سرمایه گذاری می کنند. اگر نتوانیم سیاست های اساسی داشته باشیم هرقدر هم مثل مسکن مهر تولید کنیم نمیتوانیم موفق باشیم. لذا باید تورم و نظام مالیاتی اصلاح شود. و مدیریت سرمایه کنیم تا به سمت تولید برود نه به سمت بورس بازی. باید سیاست گذاری منطقه ای در بخش مسکن داشته باشیم.

نمره: 1

• عارف: یکی از مهمترین دغدغه های مردم مساله مسکن است.بالا رفتن سن ازدواج و طلاق ناشی از همین مساله است. مسکن مهر به خاطر بی توجهی به تسهیلات زیربنایی و رفاهی و به خاطرتورم زایی بالا و همچنین اجرای آن در خارج از شهرها کمی ناموفق بود و به همین دلیل طرح مسکن ماندگار را پیشنهاد کردیم. تا آرامشی را به خانواده ها برگردانیم.

نمره: 1

• حدادعادل: مسکن مهر اقدامی مفید بود. دولت هم زیاد زحمت کشید و خیلی ها صاحب خانه شدند. سوداگری مسکن را هم کاهش داد اما اشکالاتی هم داشت. یکی اینکه زیرساخت های لازم در کنار خانه ها ساخته نشد. زندگی در شهر فقط زندگی در خانه نیست. زندگی جز سرپناه چیزهای دیگری هم نیاز دارد.

نمره: 1

• روحانی: تامین مسکن ارزان برای نسل جوان جزو برنامه های من است. قیمت مسکن در سالهای اخیر رشد 82 درصدی برای کلنگی 52 درصدی برای آپارتمان داشته. طرح مسکن مهر کار پسندیده ای بود اما دچار مشکلاتی شده است. قرار بود 200 هزار ساخته شود تبدیل به یک و نیم میلیون شد. لذا با شتاب زدگی کار انجام گرفت و امروز این ساختمان ها عیوب فراوانی دارد و برای تکمیل اینها 465176 میلیارد ریال نیاز است. و امروز بانک مسکن به خاطر همین طرح 203597 میلیارد ریال از بانک مرکزی استقراض  کرده لذا این طرح اشکالات فراوانی دارد اما چاره ای نیست جز مرتفع کردن آن و کامل کردن طرح بدون نواقص.

نمره: 1

• ولایتی: همانطور که بعضی دوستان فرمودند کاری که صورت گرفته درست بوده و باید پاسخی به این نیاز مردم به مسکن داده می شد اما منحصر کردن آن به دولت کار درستی نبود. برای افراد کم بضاعت سرمایه  گذاری دولت اشکالی ندارد اما باید با فراهم کردن امکانات برای ورود بخش خصوصی باید تکمیل شود. عیوب مسکن مهر باید برطرف شود. گاز و برق و آب و ... باید برای این مسکن ها تامین شود. علت اینکه در نقاط دور افتاده تاسیس شده برای جلوگیری از مهاجرت  از روستاها و شهرهای کوچک به مرکز است و این سیاست درستی بوده است. در کشور ما عمر متوسط ساختمان ها 50 سال است ولی در اروپا 150 سال. باید مسکن ها در کشور به صورت مقاوم ساخته شود.

نمره: 3

• رضایی: مشکل ما معماری ایران است. شهرهای ما و روستاهای ما، توسعه شهری ما، به هیچوجه در چارچوب معماری کلان نیست که اشتغال و درآمدزایی مردم و زیرساخت ها و ... دیده شده باشد. ما اگر بخواهیم اصلاح اساسی در مساله مسکن انجام دهیم اول باید مشخص کنیم هر شهر چقدر توسعه یابد و جمعیتش چقدر باشد و اشتغالش چگونه باشد و... تا این کار را انجام ندهیم  مساله مسکن حل نمی شود. برای مسکن 70 درصد وام را باید دولت با تسهیلات بدهد و مردم 30 درصد برای مسکن هزینه کنند. مسکن مهر را ادامه میدهم .خوشبختانه همه دوستان موافق بودند که این کار را ادامه بدهیم

روحانی بر اساس قرعه کشی پشت تریبون قرار گرفت.

• سوال: برنامه شما برای گسترش عدالت اقتصادی چیست؟

جواب من: عدالت اقتصادی یعنی اینکه هر فردی این فرصت را داشته باشد که فکر و سرمایه و نیروی کار خود را به کار اندازد و ارزش اقتصادی تولید کند و از منافع آن استفاده کند. نقش دولت هم در این میان آسانتر کردن این کار با عرضۀ کالاهای عمومی مثل امنیت و زیر ساختارها است. همچنین دولت با فراهم کردن حداقلهای لازم برای افراد بسیار کم درآمد از ایجاد فقر شدید (که مانع از بهره بردن از فرصتها در جهت بهبود وضع می شود) جلوگیری می کند.

• روحانی: عدالت یعنی هر چیزی در جایگاه خود قرار گیرد. اولین مساله تولید است که باید در جایگاه خودش قرار گیرد. امروز در شرایطی که هستیم به جای آنکه به تولید داخلی کمک کنیم به واردات روی آورده ایم. این بزرگترین بی عدالتی است. عدالت این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم  و تولید داخلی را افزایش دهیم و بر مقدار واردات کاسته کنیم. می بینیم شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار، شعار مقاومت می دهیم اما در شعار اقتصادی در مقام عمل مقاومتی در کار نیست. الان باید سیاست اقتصادی ما با سیاست سیاسی ما کاملا منطبق باشد و در یک مسیر قرار داشته باشد. ولی امروز می بینیم این دو مسیر کاملا جداست. امروز وقتی این همه بیکار در جامعه ما وجود دارد هیچ شاخصی برای بی عدالتی نیست. حتی شاخص  هایی که معروف است برای ضریب جینی، می بینیم آخرین اعلامی که بانک مرکزی کرده این است که بعد از اجرای یارانه ها 2 دهک بالا و 2 دهک پایین متنعم شدند و 6 دهک وسط در فشار بیشتر قرار گرفتند. کارخانه کفش ملی یک روزی جزو افتخارات ما در بین کشورهای همسایه بود اما امروز به انبار ماشین سایپا تبدیل شده. پارس الکتریک به لانه کبوترها تبدیل شده. یعنی عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد واقعی دولت وجود ندارد.

نمره: 1

• جلیلی: عدالت را باید اصل بدانیم و مقدم  حتی بر پیشرفت. اگر توانستیم عدالت را برای همه مردم کشور فراهم کرده و فرصت بروز استعدادشان را فراهم سازیم، مشکلات حل می شود. عدالت اما باید به صورت ساختاری و نهادینه شکل بگیرد. نه به صورت حرکات مقطعی. یک مساله مهم عدالت در تخصیص منابع است. اینکه در بهره‌برداری از سهم تولید چگونه داریم عادلانه تقسیم می کنیم، بسیار مهم است.

نمره: 0

• غرضی: اولین بخش عدالت آن است که دولت دست خود را از جیب مردم دربیاورد. وقتی دولتی ارز موجود کشور را از 7 تومان به 3500 تومان میرساند دارد جیب مردم را خالی می کند. باید دست کسی که در جیب فقراست را قطع کرد. دولت متورم بیش از درآمدش هزینه می کند و فقرا را فقیر تر و اغنیا را قوی تر می کند. این روشهای ناقص که در دولت های مختلف انجام شده منجر به ضعف فقرا و قدرت اغنیا شده است. صدسال است که 100 ین ژاپن یک دلار است. ما باید از دیگران درس بگیریم. عزیزانی که میخواهند کشور را اداره کنند باید به مردم تعهد بدهند که وقتی میخواهند دولت را ترک کنند قیمت دلار چقدر خواهد بود؟

نمره: 0

• ولایتی: معنی عدالت را فرمودند اما در عمل یعنی امکانات موجود در کشور به طور یکسان در اختیار مردم قرار گیرد. اعم از امکانات مالی و تحصیلی و ... هر ایرانی در داخل و خارج، ایرانی است و باید به طور یکسان از امکانات موجود استفاده کند. اما عدالت به تنهایی بدون پیشرفت به معنای تقسیم عادلانه فقر است. عدالت و پیشرفت باید با هم توام باشند تا هم عدالت را داشته باشیم و هم پیش برویم. پیشرفت بدون عدالت هم یعنی افزایش فاصله طبقاتی.

نمره: 4

• عارف: عدالت را نباید یکسانی توزیع فقر قلمداد کنیم. باید تولید ثروت و رشد اقتصادی داشته باشیم. در برنامه سوم رشد اقتصادی 6 درصد را داشتیم. به نظر می رسد در حال حاضر به رشد بالاتر یعنی 8 درصد نیاز داریم. اولویتمان باید به نقاط غیربرخوردار و نقاط مرزی باشد. باید تلاش کنیم تعداد فقرا را کمتر کنیم.

نمره: 2

• قالیباف: عدالت نه گفتنی است و نه شنیدنی. عدالت عملی است که باید اتفاق بیفتد و مردم آن را بچشند. آحاد ملت از هر قوم و مذهبی باید از امکانات فراهم باشند. نباید همه‌اش به مرکزیت توجه شده و هر چه از مرکز دور شدیم محرومیت بیشتر شود. نباید فقط یک قشر خاص را ببینیم. هر چقدر از عدالت  حرف بزنیم و رشد اقتصادی نباشد، شعاری بیش نیست. من در نیروی انتظامی عدالت در امنیت را با 110 برقرار کردم. در شهرداری تهران محکم گفتیم مناطق محروم در اولویت هستند. درآمد شهرداری را بالا بردیم و رشد جنوب شهر را چند برابر کردیم.

نمره: 0

• حدادعادل: دهه کنونی دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده و این  نامگذاری بی سبب نبوده است. برخی نظریه های پیشرفت خارج از مبانی اسلامی، به پیشرفت بیشتر از عدالت اهمیت می دهد. ما شاهد برخی از این انحرافات و کجروی‌ها در مبانی برنامه چهارم بودیم. وقتی این برنامه در مجلس تصویب شد، به این ایرادات پرداختیم.. باید عدالت وپیشرفت با هم باشد و هیچکدام به قیمت فراموشی دیگری نباشد. یکی از نمونه های تامین عدالت همین هدفمندی یارانه هاست. برخی خانواده ها چندین اتومبیل دارند و برخی هیچ اتومبیلی. نباید آنکه چند اتومبیل دارد یارانه فرد غیربرخوردار را استفاده میکرد و هدفمندی یارانه ها برای همین اجرا شد.

نمره: 0

• رضایی: در طی 6 ماه گذشته شاید بیش از 250 شهرستان رفتم. در بازار و مزارع و کارخانجات با تمام وجود احساس  کردم با آرمان بزرگ عدالت، فاصله زیاد داریم. تبعیض و پارتی بازی و رشوه در بسیاری از ارکان کشور و قوه قضائیه نفوذ کرده و اجازه توزیع عادلانه ثروت را نمی دهد. دوستانی که اینجا  هستند و در دولت ها بودند پاسخ دهند که چرا اینگونه شده؟ زمان شعار دادن گذشته است.

نمره: 0

• روحانی: نکاتی که دوستان فرمودند هرکدام بعدی از مساله بود. در مساله عدالت، باید با رانت و فساد مبارزه شود. متاسفانه با اینها در سالهای اخیر بیشتر مواجه بودیم. عدالت فرصت برابر برای کل مردم است و برای کل اتباع ایرانی. همه اقوام و مذاهب. زن و مرد. در بعضی بخش ها بخصوص فصل سوم قانون اساسی را بهتر اجرا کنیم. در بحث عدالت اجتماعی باید حمایت از محرومین را در اولویت خود قرار دهیم و آنها که حقوق ثابت دارند مانند کارمندان. الان بیکاری در میان زنان بسیار زیاد است. 66 درصد زنان 20 تا 29 ساله بیکار هستند. یکی از راه های عدالت این است که در امکاناتی که در کشور هست از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، همه احساس  کنند به طور برابر دارند از اینها استفاده می کنند. یکی از مهمترین مسائل بحث تمرکززدایی است. امروز استانها احساس میکنند توان اداره خود را دارند ولی الان تهران برای آنها تصمیم گیری می کند. باید به استانها اختیارات بیشتری داده شود.

حدادعادل طبق قرعه کشی پشت تریبون قرار گرفت.

• سوال: برنامه دولت شما برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال دولتتان چیست؟

جواب من: کاهش درآمد نفتی یعنی امکان کمتر برای مصرف و نیاز بیشتر به افزایش تولید و افزایش بهره وری. تعارف هم نداریم. در نتیجه باید مصارف دولتی تا حد امکان کاهش یابد، قیمتهای کالاهای دولتی (بخصوص سوخت) به سمت واقعی شدن پیش رود تا مصرف کاهش یابد. همزمان عواملی که تولید و صادرات را مختل می کند (مثل قیمت گذاری کالاها و ارز) باید کاهش یابد. بعلاوه اصلاح نظام مالیاتی باید ادامه یابد تا وابستگی مستقیم به نفت کاهش یابد. در بلند مدت ما نیازمند صندوق ذخیره هستیم با تعریف اقتصادی آن.

• حدادعادل: برای مقابله با آثار ناشی از کاهش درامدهای نفتی باید در درجه اول به صادرات غیرنفتی توجه کنیم. ما میتوانیم با افزایش صادرات غیرنفتی جای خالی صادرات نفتی را پر کنیم. کشور ما کشوری است که از نظر کشاورزی امتیازات بالایی دارد. تنوع اقلیمی دارد. ما میتوانیم صادرات کشاورزی داشته باشیم. میتوانیم از مزایای گردشگری برای تامین ارز به جای کاهش ارز ناشی از فروش نفت استفاده کنیم. از دالان عبوری، کریدور ترانزیتی شمال جنوب استفاده کنیم. باید در کنار اینها دولت انضباط مالی خود را افزایش دهد. ریخت و پاش و مصرف زیاد ما را به ارز نفتی محتاج تر می کند. میتوانیم با افزایش انضباط مالی راه های دیگری را هم تعقیب کنیم. اقتصاد مقاومتی از جمله اموری است که میتواند کشور را در برابر مسئله نفت بیمه کند. مراد از اقتصاد مقاومتی، عوض کردن شیوه اقتصاد است. پوست اندازی و نوسازی اقتصادی است. توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. دولت من در آینده برای کاهش ارز ناشی از نفت، باید سبک زندگی اسلامی را در کشور حاکم کند. ما نمیتوانیم به سبک زندگی غربی زندگی کرده و طعمه توطئه غرب شویم.

نمره: 3

• روحانی: چینی ها سنگ های قیمیتی ما را از روی کشتی میخرند و برمیگردانند دوباره به کشورمان. ما متاسفانه داریم خامفروشی می کنیم. باید نفت را فرآورده کنیم و جلوی خام فروشی را بگیریم. باید موانع صادرات را برداریم تا بتوانند با صادرات غیرنفتی، جایگزینی برای ارز نفت باشند. ظرفیت های خالی صنعت ما که بالای 40 درصد است را باید پر کنیم. باید مرکز صادرات برق برای منطقه باشیم.

نمره: 2

• عارف: جهت گیری کلی ما اقتصاد بدون نفت است باید وابستگی بودجه به نفت را به صفر برسانیم. باید  نفت را به ثروت ماندگار تبدیل کنیم. در کوتاه مدت باید انضباط مالی و کاهش هزینه های دولت را پیگیری کرده و کاهش تصدی دولت را انجام دهیم. باید تشکیلات دولت تحدید باشد. میتوانیم مزایای خوبی از تجارت و ارتباطات و پروازهایی که از فراز ایران هست داشته باشیم. توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به ما کمک زیادی می کند. افزایش بهره‌وری از مسائل بسیار مهم دیگری است که باید هر دولتی که روی کار می آید در دستور کار قرار دهد.

نمره: 3

• جلیلی: هرچه وابستگی ما به نفت کمتر بشود یک فرصت خواهد بود چرا که میتوانیم از ظرفیت های دیگر کشور بهتر استفاده کنیم. مزیت نسبی در بسیاری از موارد داریم که یکی از آنها بحث عبور و مرور و ترانزیت است که اگر از ظرفیت آن استفاده کنیم بیش از درآمد نفت برای ما درامدزایی خواهد داشت. بحث دیگر جلوگیری از خام فروشی در نفت و کالاهای دیگراست. اگر به اینها توجه کنیم درامدهای ارزیمان قابل مقایسه با وضعیت فعلی نخواهد بود. برخی کالاهای اساسی به راحتی قابل تولید در کشور است. متاسفانه برای برخی کالاهای غیرضروری الان دارد ارز صرف می شود.

نمره: 1

• ولایتی: فروش نفت خام باید با محصولات فرآینده شده نفتی جایگزین شود. از ویژگی های ترانزیتی خودمان باید برای حمل و نقل استفاده کنیم. خریدن گاز از برخی کشورها و فروختن به اروپا وترکیه هم میتواند راهکار مناسبی باشد.

نمره: 1

• قالیباف: در این بخش باید نگاه کنیم که کاهش فروش نفت تهدید است یا فرصت. اگر تدبیر کنیم فرصت است و اگر سوءتدبیر داشته باشیم تهدید است. کاهش هزینه دولت باید باشد. تقویت بخش خصوصی. هدایت نقدینگی به سمت تولید و ... را باید در نظر داشته باشیم. شهرداری در طول 50-60 سال گذشته همیشه 30 درصد هزینه خود را از دولت می گرفته اما امروز به 5 درصد رسیده شهرداری تهران بدون نفت دارد کارهایش را انجام می دهد. در ابتدای سال 80 در اصلاحات، قیمت نفت 10-11 دلار شد. یکی از کارهای خوب آنموقع این بود که رشد صنعت ما دو رقمی شد.

نمره: 2

• غرضی: به مدت 4 سال وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بودم. در دولت دفاع هزینه کشور به سالی 15 میلیار دلار رسید. در سازندگی 18 میلیارددلار. اصلاحات 28 میلیارددلار. در دولت اخیر چون درامد سنگینی حاصل شد و اکثریت قریب به اتفاقش صرف واردات شد آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که هزینه کشور 100 میلیارد دلار است و اگر جلویش را بگیریم کشور ساقط می شود. اگر هزینه دولت اصلاحات را 10 درصد هم گران کنیم میشود حدودا 35 میلیارد دلار که هزینه بالایی برای کشور نیست. عرضم این است که محکم بچسبیم تولید را در این مقطع به سامان برسانیم تا احتیاجی به دلار اضافی نداشته باشیم.

نمره: 1

• رضایی: نمی توانیم بگوییم کاهش درآمد نفتی تهدید نیست.تهدید است اما باید به فرصت تبدیل شود. راهکار این است که دولت را از اقتصاد بیرون کشیده و مردم را فعال کنیم. مساله بازارچه های مرزی و کشاورزی و ... باید مد نظر قرار بگیرد. ما یک میلیون بشکه نفت اضافه داریم که الان به فروش نمی رسد. با ایجاد پالایشگاه موبایل در کشور، یک ظرفیت بزرگی از فرآورده های نفتی به وجود می آوریم و به کشورهای دیگر فرآورده می فروشیم.

نمره: 1

• حدادعادل: ملت ایران بداند ما میتوانیم بدون وابستگی به نفت وضعیت خوبی داشته باشیم. واردات در 92، 53 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 32 میلیارد دلار. 30 میلیارد دلار کالای واسطه ای بوده اما 8 میلیارددلار، تجملی مانند خودروهای سواری تجملی و ... بوده که عده ای با آن مانور تجمل میدهند و وارد نکردنش هیچ مشکلی برای کشور پیش نمی آورد. اگر بتوانیم 8 میلیارد دلار را حذف و 15 میلیارد سایر به 10 دلار برسانیم، آنگاه فقط 11 میلیارد دلار عدم موازنه صادرات و واردات داریم که میتوانیم از سایر راه ها مانند کشاورزی آن را تامین کنیم.

قالیباف طبق قرعه کشی پشت تریبون قرار گرفت.

• سوال: گام های عملی دولت شما برای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بهبود فضای کسب و کار چیست؟

جواب من: حمایت از تولید ملی یعنی اجازۀ رشد و توسعه دادن به افرادی که می خواهند فعالیت اقتصادی بکنند. این فعالیتها در سایۀ قواعد شفاف، تنظیمات حداقلی بازار، عدم دخالت در کمیتها و قیمتها (بخصوص قیمت کالا، بهرۀ بانکی، و ارز) و در حضور ثبات متغیرهای کلان اقتصادی میسر است. در جهان امروز بدون ارتباط با سایر کشورها نمی توان اقتصادی شکوفا داشت. در نتیجه سیاست خارجی هم باید به کمک تولید بیاید.

• قالیباف: برنامه 2 ساله دارم ولی در بحث مربوط به تولید، سهم تولید را از یارانه در اولویت اول قرار میدهیم. نقدینگی را هدایت میکنیم.الان نقدینگی در جامعه رهاست. سفته بازی را از جامعه  جمع میکنیم. به درآمدهای بدون تولید مالیات های قابل توجهی در نظر میگیریم. استقلال به بانک مرکزی می دهیم که 7 برابر نقدینگی در کشور اتفاق نیفتد. ثبات در سیاست ها خواهیم داشت تا هر هفته و هر ماه یک رانت برای کسانی که یک شبه میلیاردر شوند ایجاد نشود. کاهش فشار تحریم را در اولویت قرار می دهیم. دهکهای پایین جامعه را برایشان سیاست های جبرانی مانند بیمه قرار می دهیم. ما از عدالت صحبت میکنیم نه از مساوات. کیفیت را بالا می بریم در کالاها. اگر بتوانیم شبکه توزیع را بخصوص در کالاهای اساسی در اولویت بگذاریم، مانند کشاورزی، به نتایج خوبی می رسیم.

نمره: 1

• حدادعادل: باید آسیب شناسی از وضع موجود بکنیم. الان آسیب های ساختاری داریم و سیاست گذاری اقتصادی ما هم آسیب رسان است. البته تحریم و فشار هم هست. با اصلاحات ساختاری و اصلاحات سیاستگذاری می توانیم به تولید کمک کنیم. به عنوان نمونه به اقدامی که در مجلس هفتم که رئیس مجلس بودم انجام شد و آثار نیکویی داشت اشاره می کنم: ایجاد سهمیه بندی در مصرف بنزین بود. ما 70 میلیون لیتر در سال 85 روزانه داشتیم. 40 میلیون تولید و 30 میلیون وارد می کردیم. دشمن طمع کرده بود برای تحریم بنزین. اما با سهمیه بندی تهدید را به فرصت تبدیل کردیم و امروز صادرکننده بنزین هم میتوانیم باشیم.

نمره: 0

• جلیلی: باید تولید ملی را مهم بدانیم. زمانی در دولت های قبل میگفتند اگر چیزی صرفه نداشته باشد نباید تولید کنیم مانند بنزین. باید از کالاهای داخلی حمایت کنیم و اجازه واردات ندهیم. نباید در رسانه ملی برای کالای خارجی تبلیغ شود. در موضوعاتی که وارد میکنیم تا جایی که امکان هست باید تولید داخل را در اولویت قرار دهیم. برای تولید کننده داخلی باید فرجام کارش را کمک کنیم. اگر فرجام تولید مشخص باشد کلی ظرفیت ایجاد می کند برای تولید.

نمره: 0

• عارف: مهمترین کار ثبات اقتصادی است و ما باید اصلاحات ساختاری انجام دهیم. باید ثبات در تصمیمات با استفاده از افراد متخصص استفاده شود. سهم تولید از یارانه ها پرداخت نشده. باید خرید تضمینی کالاها را در دستور کار قرار دهیم. باید مشکلات کشاورزی را حل و از جمله مسئله بیمه محصولات کشاورزی را حل کنیم. کسب و کار خانگی را باید جدی بگیریم. 18 میلیون زن خانه‌دار داریم که باید به کسب و کار خانگی آنها کمک کنیم.

نمره: 0

• روحانی: برای تقویت تولید ملی در قدم اول نگاه باید از مصرف محوری به تولید محوری بچرخد. در سالهای اخیر بیشتر بحث مصرف محوری بوده. خصوصی سازی باید واقعی انجام شود. تاالان 13 درصد واقعی بوده و بقیه به دولت داده شده. انحصارات باید برداشته شود. الان قدرتهایی هستند که هم ثروت دارند و هم قدرت سیاسی و هم سایر قدرت ها و دیگران نمیتوانند با آنها رقابت کنند. امروز به احساس امنیت اقتصادی لطمه خورده. باید کارآفرینان را تشویق کنیم و فضا را برای سرمایه گذاری آنها آماده کنیم. امروز امنیت روانی در جامعه به واسطه تهمت ها خدشه دار شده که باید این مسائل را برطرف کنیم.

نمره: 2

• رضایی: مشکل اصلی اقتصاد ملی ما این است که صاحب ندارد. ساختار دولت را بر اساس تولید ملی شکل می دهیم. در کنار هر وزارتخانه یک شورای فکر تشکیل می دهیم. ایالت های اقتصادی را در کشور شکل میدهیم. مشکل ما این است که هزینه های تصمیم گیری غلط بسیار بالاست

نمره: 0

• غرضی: تا وقتی که هزینه سرمایه بالاست، تولید شکل نمیگیرد. هزینه سرمایه معادل پولی است که بانک به سرمایه گذار می دهد. یعنی بالاتر از تورم. وقتی هزینه سرمایه 25 درصد باشد، هیچ تولیدی در دنیا 25 درصد سود نمیدهد. ما نباید فکر کنیم به صورت بخشی میتوانیم تولید را راه بیندازیم. تولید وقتی شکل میگیرد که هزینه پایین بیاید. وقتی میاید پایین که تورم پایین بیاید و وقتی تورم پایین می آید که تولید داشته باشید. لذا این یک چرخه است. علاوه بر بورس بازی، بورس مصنوعی و شبه پول را باید از بین برد تا سرمایه جایگاه خود را پیدا کند.

نمره: 0

• ولایتی: تولید را باید در صنعت و کشاورزی دید.تا وقتی تولید مردمی نشده و کارخانه ها به مردم واگذار نشود و دولت بخش مهمی از صنایع و تولیدات صنعتی را داشته باشد، درست نمیشود. آنجا که تولید دولتی ضرر می کند از بانک مرکزی می گیرد اما بخش خصوصی این امکان را ندارد و وام ها هم گران قیمت است. ضمن اینکه وقتی بخواهد واردات مواد اولیه کند در گذشته با 10 درصد قیمت جنس ال سی باز میکردند الان با 130 درصد میتواند باز کند. این برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست. در کشاورزی تا نتوانیم قیمت محصولات را تضمین کنیم، کار درست نمیشود. به همان قیمتی که گندم را از خارج میخریم چرا از داخل نمی خریم؟

نمره: 1

• قالیباف: ما اقتصادهای خوب دنیا را اگر نگاه کنیم 70 درصد سهمشان در خدمات و 30 درصد در کشاورزی و صنعت است متاسفانه در خدمات ما 35 درصد است. امنیت سرمایه گذار بسیار مهم است ولی امروز در کشور ما این امنیت وجود ندارد. ما نه درست با فساد مبارزه می کنیم و نه اجازه میدهیم امنیت سرمایه گذار باشد. الان نقطه سر به سر در همه مطالعات ارزی و اقتصادی به هم خورده است.

سعید جلیلی بر اساس قرعه پشت تریبون قرار  گرفت.

• سوال: گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها را چگونه اجرا میکنید؟

جواب من: پرداخت دائمی پول به مردم باید متوقف شود و جای آن را نظام حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد بگیرد، شبیه همۀ نظامهایی که در همه جای دنیا وجود دارد. در دورۀ گذار بخشی از درآمد فروش کالای دولتی را می توان به صورت پرداخت یک باره به مردم داد تا گذر از دوران موقت را برایشان آسانتر کرد. ولی در بلند مدت نظام عرضۀ کالاهایی مانند سوخت و نان باید از قواعد بازار تبعیت کند.

• جلیلی: قانون هدفمندی یک قانون اسا و باید به خوبی اجرا شود. یکی از بحث هایی که داریم و در هدفمندی خود را نشان داد این است که بخشی از مسائلی که مطرح میکنیم قبلا هم مطرح شده اما چرا موفقیت آمیز اجرا نشدند و مشکلاتی داشتند؟ اولین کار برای هر نگاه اقتادی و هر سیاست اقتصادی این است که باید به ساختار اجرایی دولت بپردازیم تا سیاست ها عملی شوند. وگرنه اینکار انجام نمی شود. دولت به مثابه قطاری هست که اگر راه نیفتد و سرعت لازم را نداشته باشد بهترین قوانین هم دچار مشکل می شود. روی حمایت از تولید همه وفاق دارند اما چرا انجام نمی شود؟ به خاطر اینکه سازوکارها و ساختارها خوب تعریف نشده اند. لذا من ساختار دولت را به گونه ای تغییر میدهم که اولا خودش برای مردم مانع نشود و ثانیا تقویت کند و خودش مشوق شود برای اینکه ظرفیت ها به کار گرفته شوند. اگر به این بحث اساسی نپردازیم سیاست ها و قوانین خوبی که داریم مانند همین هدفمندی یارانه ها، این موضوعات قابل پیگیری نیست. در بحث هدفمندی بحث اصلی این بود که یارانه ها هدفمند و در یک جهت صحیح مدیریت شود.

نمره: 0

•  رضایی: مرحله دوم را به صورت درآمدی و تولیدی عمل میکنیم. باید پول وارد تولید و سرمایه گذاری شود که در مصرف و تقاضا اثر خود را می گذارد. ساختار دولت کافی نیست باید راننده و رفتار دولت هم تغییر کند. نوسازی دولت که متناسب با تولید ملی باشد از مهمترین مسائلی است که اگر انجام نشود هر کسی دیگر به جای احمدی نژاد بیاید تغییر مناسبی صورت نمیگیرد. دولت باید ثروت تولید کن و پول درآور باشد تا از اجرایی کردن طرح ها و قوانین صحبت شود.

نمره: 0

• غرضی: دفعه اول  نیست که یارانه میدهیم. بنده وزیر نفت بودم، یک لیتر بنزین 1 تومان بود و از امام اجازه گرفتیم شد 3 تومان تا 2 تومان را به روستایی ها بدهیم. مشکل ناشی از آن است که به جای اینکه گرفتاری را از مردم کم کند، کارشناسی درست نشده و گرفتاری زیادتر شده. حالا همه فکر میکنند اگر به دنبال یارانه دادن بیشتر برویم گرفتاری بیشتر می شود. اینکه پول و شبه پول چگونه تزریق شود که زندگی مردم ارتقا یابد یک بحث کارشناسی وتولیدی و فنی است. وقتی خدایی نکرده میخواهیم با یارانه کار سیاسی کنیم نتیجه غیر از این نمی شود.

نمره: 0

• قالیباف: هدفمندی را حتما طبق قانون ادامه میدهیم. البته یارانه تولید را هم در بخش کشاورزی و هم در حوزه صنعت ادامه میدهیم. ضمنا باید سیاست های جبرانی برای دهک های پایین جامعه حتما بگذاریم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم. الان قدرت خرید خاصیتش نسبت به قبل از یارانه ها تغییر نکرده. ما قیمت را تثبیت می کنیم تا قدرت خرید مردم بالا برود. ما در یارانه ها قیمت را واقعی نکردیم. حقی از مردم الان ضایع شده و آن کیفیت است. چرا باید اتوی پرمصرف در خانه ها باشد یا ماشین ها 12 در 100 بسوزانند؟

نمره: 2

• حدادعادل: اگر مراد چند برابر کردن 45 هزار تومان باشد فکر نمیکنم دردی از دمردم دوا کند. این پول باعث افزایش تورم می شود. و 8 برابر آن را باید دوباره از مردم بگیریم. باید اشکالات مرحله قبلی برطرف شود. باید دولت به تناسب درآمدها یارانه ها را توزیع میکرد اما انجام نشد. مبلغی که مقرر شده بود دولت از افزایش قیمت انرژی صرف تولید بکندانجام نشد. اگر مرحله اول درست انجام شود شاید نیازی نباشد که وعده اجرای  مرحله دوم و سوم و بقیه را بدهیم.

نمره: 1

• عارف: هدفمندی یارانه ها در راستای تحقق عدالت اجتماعی مطرح شد. در دولت های بعد از انقلاب در همه مطرح بود که در دولت نهم و دهم به صورت ناقص انجام شد. باید فقر و غنا فاصله شان کم میشد ورفاه اجتماعی تامین میشد. ولی به خاطر عملکردی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم و تورم بالای 30 درصد است به اهداف نرسیدیم. سهم تولید داده نشده که باید پرداخت شود. با ارزیابی دور اول می فهمیم که باید به اقشار آسیب پذیر توجه بیشتری شده و به تامین هزینه های درمانی مردم بپردازیم.

نمره: 1

• روحانی: یارانه هدفمند نشد باید هدفمند شود رقم پرداختی مردم قدرت خرید را به مردم نداد و تورم راجبران نکرد 245 هزار توامن دادیم بیشتر برداشت کردیم. مردم روی 45 هزار تومان حساب باز کردند لذا باید ادامه پیدا کند. باید یارانه افرادی که حقوق ثابت دارند، تقویت شود و پیشنهاد دولت من این است که یارانه کالایی هم باید اضافه شود برای اینکه مردم حداقل نسبت به تأمین کالاهای اساسی تضمین و اطمینان داشته باشند.

نمره: 1

• ولایتی: یکی از بدترین کارها این ست که طرحی خوب اجرا نشود ولو اینکه خوب طراحی شده باشد. یارانه باید اجرا شود چون قانون مجلس است. الان مردم میگویند پولی که میدهید را از ما بگیرید اما قیمت ها را به سابق برگردانید. هدفمندی مناسب اجرا نشد.

نمره: 0

• جلیلی: الان 70 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم. در ماه 2800 میلیارد یارنه می دهیم. الان 6 نفر 5000 میلیارد معوقه بانکی دارند. اگر ساختار اقتصادی را درست نکنیم، مشکل حل نمی شود. نقدینگی بسیار زیادی مشابه این هست که جمع نشده. به هدفمندی نباید نگاه سیاسی داشت. باید با قوت ادامه یابد. یکی از آن طرحهایی بود که در جهت عدالت بود. ما قبلا کالا را ارزانتر می دادیم هرقدر هر کس بیشتر مصرف میکرد بیشتر یارانه میگرفت. هدفمندی یارانه ها منطق درستی داشت.

ولایتی پشت تریبون قرارگرفت.

• سوال: برنامه عملیاتی دولت شما برای مهار گرانی و تورم چیست؟

جواب من: تورم با گرانی فرق دارد. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها است، پدیده ای پولی است، و با کنترل نقدینگی تورم کنترل می شود. مهمترین منبع افزایش نقدینگی هم عدم تعادل مخارج و درآمدهای بودجه است. گرانی به معنای عدم رشد درآمدهای اقشاری از جامعه متناسب با تورم است. سیاستهای ناظر به رشد اقتصادی پاسخگوی این مشکل است.

• ولایتی: راه کنترل تورم، این است که ما به قواعد اقتصادی پایبند باشیم و قاعده اقتصادی میگوید هرگاه نقدینگی در بازار زیاد شده و متناسب با آن کالا در کشور نداشتید یا تولید نکردید یا وارد نکردید، عملا عرضه و تقاضا با هم تعادل ندارد. یعنی میزان رها کردن پول درجامعه متناسب با تولید کالا و خدمات نباشد. برای اینکه تورم نداشته باشیم، باید فکرهای مختلفی بکنیم که یکی از آنها فکر عاجل است. یعنی دولت باید فورا تنظیم بازار کند. اجناس حیاتی مورد نیاز مردم، مانند گوشت ومرغ و برنج و نان و مسکن و ... را به اندازه کافی تولید یا فراهم نکنیم تورم ایجاد می شود. اولین کار این است که یک فرصت برای کارهای فوری داریم. یکی از این کارهای فوری برگرداندن اعتماد مردم است. یکی از کارهای اعتمادزدا بخشنامه های متفاوت و متناقض است. معاون اول یا معاون اقتصادی دولت باید کاری کند که هر بخش دولت یک کاری نکند که مردم سرگردان شوند.

نمره: 2

• جلیلی: آنچه تحت عنوان مالیات تورمی از آن یاد می شود، بیشترین رنجش را مردم می برند.باید دنبال راه حل های ساختاری در این بحث باشیم نه راه حل مقطعی. در بحث افزایش نقدینگی، اگر نقدینگی را به موقع هدایت کنیم به سمت تولید، خیلی موثر است تااینکه این نقدینگی در بازارهای کاذب جولان بدهد. نقدینگی در ساختار اداری، از مشکلات ماست. وقتی برای یک پروژه‌ای چهار برابر هزینه کنیم باز هم نقدینگی بالا رفته و تورم ایجاد می کند. تورم انتظاری هم از مسائلی است که شیوه خاص خودش را برای خنثی کردن میخواهد.

نمره: 1

• رضایی: قریب 40 سال است گرانی و تورم وارد اقتصاد ایران شده و باید تلاش جدی برای خنثی کردن آن کنیم. 45 هزار تومان امروز 15 هزار تومان خرداد گذشته است و 30 هزار تومان آب رفته و مردم آسیب دیدند. تورم مانند اژدهای 5 سر بوده و علت اینکه با آن مقابله نشده این بوده که فقط با 1 سر آن مبارزه شده. نقدینگی باید در اولین فرصت کنترل شود. همین ماه های آینده اگر کنترل نشود، ارزش پول ملی که ناموس ماست، به شدت کاهش می یابد. هزار تومان الان 300 تومان خرداد سال قبل است.

نمره: 1

• قالیباف: اولین کار دولت بنده این خواهد بود که ثبات را در بازار ارز به وجود بیاورم. این استارت رشد اقتصادی خواهد بود. اقدام دیگرم بازبینی در توزیع کالا و خدمات است. سوم ثبات در قیمت کالاهای حیاتی کشور. اصلاح سیاست های پولی و  مالی هم جزو برنامه های من است. پول اگر کنترل نشود به سمت سفته بازی و افزایش تورم می رود. ما به اعتماد مردم نیازمندیم. در عرض 6 ماه اعتماد را به مردم برمیگردانیم.

نمره: 1

• غرضی: بحمدالله خیلی خوب بحث شد. تورم نتیجه آن است که دولت بیش از درآمدش هزینه کند. تا وقتی دولت ها درآمد وهزینه شان یکسان  نشود تورم ادامه می یابد. امیدوارم قسمت مردم ایران دولتی باشد که بیشتر از درآمدش هزینه نکند. شبه پول کشور را تحت فشار قرار داده است. الان 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی است در حالی که میگویند 500 هزار میلیارد نقدینگی است. 200 هزار میلیارد با سفته بازی درست شده است. قبل از انقلاب تعداد باجه های بانک نزدیک 3 هزار تا بود الان نزدیک 24 هزار است. این درآمدها ناشی از شبه پول و سفته بازی و بورس های مصنوعی است.

نمره: 3

• عارف: تورم یک مشکل حل شده در دنیاست. بیش از 160 کشور دنیا تورم یک رقمی دارند ولی متاسفانه کشور ما از معدود کشورهای بالای تورم دورقمی است. الان 30 درصد تورم داریم. در دولت اصلاحات دست آوردهای خوبی برای کنترل تورم به وسیله اصلاح ساختار و ثبات اقتصادی داشتیم. ما ارز را تک نرخی کردیم. و از فسادهای ناشی از چندنرخی بودن جلوگیری کردیم. در کنار اصلاح ساختار،‌انضباط مالی دولت بسیار مهم است. دولت باید اول خودش را کنترل کند. بیشترین اثر را رشد نقدینگی در تورم دارد. باید نهادهای سیاست گذاری و تورم را تقویت کنیم.

نمره: 4

• روحانی: مهمترین مساله برگرداندن آرامش و ثبات به بازار کالا و پول است که مردم دچار یک نگرانی دائمی هستند برای تامین کالای روزمره شان که نمیدانند قیمت فردا با امروز چقدر متفاوت است. راه اصلی برای حل تورم رونق تولید است. با تنظیم بازار عرضه و تقاضا بخشی از مشکل حل می شود. بر دولت باید نظارت بیشتری شود.

نمره: 1

• حدادعادل: تورم باعث می شود ثروتمندان غنی تر و فقرا ضعیف تر شوند. حل مشکل تورم با تصحیح سیاست های دولت امکان پذیر است. برای مهار تورم باید دولت مهار شود. انضباط مالی باید برقرار و هزینه های دولت باید کنترل شود. نباید برای عطش کارهای عمرانی بیش از حد پول به کشور بریزد. این همان بیماری هلندی است که ما به دولت تذکر دادیم اما دولت گوش نکرد. سعدی میگوید: چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن که میخوانند ملاحان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. سیاست های اصل 44 باید اجرایی شود.

نمره: 3

• ولایتی: یک راه حل دراز مدت و میان مدت داریم و یک راه کوتاه مدت. یکی از علل وضعیت آشفته اقتصادی امروز، از بین رفتن اعتماد بین دولت و مردم است. بازسازی اعتماد مجدد بین دولت و مردم از اساسی‌ترین کارهاست. ما باید یک تنفس 6 ماهه به تولیدکنندگان بدهیم. امروز کارخانه ها یا خوابیده یا کمتر از ظرفیت اسمی اش تولید میکنند. اینها دچار فشار مالیات و اقساط بانک و دیرکرد اقساط هستند. باید به این صنعت گر فرصت داد تا تورم مهار شود. مقدار زیادی دارو در گمرک به خاطر اختلاف قیمت ارز هست، باید دستور دهیم کالاها ترخیص شوند.

چرا رای می دهند/ رای نمی دهند؟

چرا مردم رای می دهند؟ چرا برخی رای نمی دهند؟ سؤالی به این سادگی هنوز در ادبیات علوم سیاسی تحت عنوان "پارادکس" رای دادن مطرح می شود. برای محققانی که با مدلهای نزدیک به حوزۀ اقتصاد سیاسی به مسئله نگاه می کنند، این مشکل بیشتر خودنمایی می کند. این مدلها بر مبنای رفتار فردی قرار داده می شود و هدفی که تعریف می شود معمولاً در تابع مطلوبیت فرد قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این مدلها افراد هزینه-فایده می کنند و رای می دهند.

مشکل اینجا است که ارزش حاشیه ای رای یک فرد تقریباً صفر است و رای یک فرد نمی تواند نتیجه را عوض کند. در نتیجه افراد نباید رای بدهند.

توضیح این پدیده بر مبنای رفتار غیر عقلایی، به معنای مستقل از هر گونه حساب و کتاب، گزینه ای نیست که کسی بخواهد رویش وقت بگذارد (نوعی گریز از تعمق است)، هر چند توضیحات موجود فراتر از حساب و کتاب معمول در اقتصاد سیاسی است و نوعی رفتار "متفاوت" را پیشنهاد می کند. این رفتار متفاوت عرصۀ وسیعی از دلایل را دارد، از جمله "حمایت از کاندیدا یا حزب"، "انجام وظیفۀ شهروندی (یا در مورد ایران وظیفۀ شرعی)"، "همگامی با گروه اجتماعی خاص"، "رها شدن از فشار اجتماعی" و مانند اینها.

شواهد نشان می دهد که افراد حتی وقتی می دانند رایشان نتیجه را عوض نخواهد کرد باز هم رای می دهند. همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد وقتی طرفداران یک حزب شانسی برای پیروزی حزبشان نداشته باشند ممکن است به حزبی که به آنها نزدیک است رای دهند. این دو مشاهده نشان می دهد که نظریه های بالا هر کدام به تنهایی ممکن است برای توضیح رفتار رای دهنده کافی نباشند. در چنین حالتی می توان فرض کرد که توزیعی از انواع رای دهنده در جامعه وجود دارد. در یک سوی این توزیع افرادی هستند که بنا به وظیفۀ اجتماعی یا سیاسی یا اخلاقی یا شرعی رای می دهند (یا بنا به همین ملاحظات رای نمی دهند) و رایشان هم بر مبنای عقایدشان تقریباً قابل پیش بینی است.

در سوی دیگر هم افرادی هستند که میزان تاثیر گذاری رایشان به درجات برایشان مهم است. اما از آنجا که تاثیر گذاری رای به صورت فردی تقریباً صفر است، این افراد رفتار جمعی از خود بروز می دهند و مثل بقیه رفتار می کنند. بهترین نمونه های این رفتار جمعی را می توان در استادیومهای ورزشی دید. اگر همۀ افراد استادیوم ساکت باشند، صدای یک نفر به خوبی شنیده می شود، هر چند آدمها وقتی بقیه ساکتند فریاد نمی زنند (البته این امر استثنا هم کم ندارد که علمای دخیل در دعوای آبی-قرمز بهتر از من برایتان توضیح می دهند). مردم در استادیومها وقتی داد می زنند که بقیه هم در حال داد زدن هستند. هر چند صدای یک فرد در میان هیاهوی بقیه عملاً صفر است، ولی با وجود این، باز هم از داد زدن دست بر نمی دارند. این افراد خود را بخشی از "گروه"ی می دانند که در نتیجه تاثیر می گذارند.

عوامل فوق رفتار سیاستمداران را هم تعیین می کند. از یک سو سیاستمداران بر "وظیفۀ اجتماعی" (در غرب) و "وظیفۀ شرعی یا ملی" در ایران تاکید می کنند. همزمان افرادی که انتخابات را تحریم می کنند (در امریکا هم این نوع افراد پیدا می شوند به وفور، بخصوص در عرصه های عمومی مثل اینترنت) چندان جدی گرفته نمی شوند چون رفتار گروههای زیادی را متاثر نمی کنند. بعلاوه تبلیغات انتخاباتی هم در ایران و هم در غرب تقریباً از محتوای اطلاعاتی خالی است. از آنجا که رای دهنده ها شخصاً در نتیجۀ نهایی تاثیر نمی گذارند، لزومی به جمع آوری دقیق اطلاعات نمی بینند و رای خود را بر مبنای مشخصات ظاهری، کاریزما، نوع تبلیغات، نوع حرف زدن، برخی کلمات کلیدی، و ... می گیرند. در نتیجه از آنجا که بنا نیست رای دهنده ها به "اطلاعات دقیق" رای دهند، این اطلاعات در تبلیغات رد و بدل نمی شود.

در نهایت می ماند موجهای انتخاباتی که هر از چند گاهی در کشوری از جمله در ایران ایجاد می شود که آنها هم تقریباً غیر قابل پیش بینی، و مهمتراز آن، غیر قابل جهت دهی است. اگر رفتار جمعی مبنی بر رای دادن شکل بگیرد، تعداد رای ممکن است خیلی زیاد شود. اگر این رفتار شکل نگیرد، رای دهندگان محدود به همان افرادی می شوند که بر مبنای وظیفۀ اجتماعی رای می دهند. اینکه رفتارهای جمعی چگونه شکل می گیرد، تا جایی که من می دانم هنوز سؤال بی پاسخ است.

نتیجه: 1) تحلیل انتخاباتی مفید از تحلیل اقتصادی مفید هم کمتر است (همین نوشته یک مثالش!). 2) تا وقتی تحلیل انتخاباتی مفید پیدا نشود، توصیۀ انتخاباتی مفید وجود ندارد.

اگر می خواهید در این زمینه کار بکنید می توانید با این مقاله و مراجعش شروع کنید. اگر هم مراجعی سراغ دارید معرفی کنید بقیه هم ببینند.

آیا آینده در دستان کشورهای بریکس خواهد بود؟

رهبران پنج کشور برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی (کشورهای بریکس) اخیراً برای بار پنجم گرد هم آمدند تا در مورد آیندۀ اقتصاد جهانی گفت و گو کنند. این پنج کشور تفاوتهایی زیادی از نظر میزان پیشرفت اقتصادی دارند. روسیه با درآمد سرانۀ حدود 17000 دلار (بر مبنای برابری قدرت خرید) هر چند فاصلۀ قابل توجهی با کشورهای اروپای غربی و آمریکا دارد، ولی بالاتر از بسیاری از کشورهای دیگر قرار می گیرد. برزیل و آفریقای جنوبی با درآمد سرانۀ حدود 11000 در حد متوسط جهانی قرار می گیرند. چین با درآمد سرانۀ 8000 و هند با درآمد سرانۀ 4000 دلار در میان کشورهای کم درآمد هستند.

آنچه این پنج کشور را به سوی هم کشیده است، حجم بزرگ این کشورها از نظر جمعیت و وسعت و در نتیجه از نظر حجم اقتصاد، رشد کمابیش سریع اقتصادی در دهه های گذشته، و مهمتر از همه اشتیاق وافرشان به اعمال نقشهای فرا منطقه ای است. (البته آفریقای جنوبی کمتر از سایرین چنین ویژگیهایی را دارا است). این پنج کشور جمعیتی در حدود سه میلیارد نفر دارند و ارزش تولیداتشان در حد 15000 میلیارد دلار است که با تولید آمریکا برابری می کند و کمی کمتر از تولید اتحادیۀ اروپا است. چین دومین اقتصاد جهان است و به سرعت دارد به سمت حضوردر تقریباً همه جای دنیا پیش می رود. برزیل بزرگترین و تاثیر گذارترین کشور آمریکای جنوبی و ششمین اقتصاد بزرگ جهان است و اخیراً به سوی بازی کردن نقشهای پر رنگ تر در جهان حرکت کرده است. روسیه اقتصاد نهم دنیا است و به عنوان ابر قدرت سابق اشتهای بی نظیری برای بازی در نقش ابر قدرت جهانی دارد. هند در حد اقتصاد روسیه است ولی موقعیت جغرافیایی اش و جمعیت میلیاردی اش پتانسیلی مثل پتانسیل چین را در اختیارش قرار می دهد. تحلیل گران مجلۀ اکونومیست به هند توصیه می کنند که با اعمال تغییراتی در ساختارهای سیاسی اش باید به سمت بازی کردن نقش یک ابر قدرت بین المللی حرکت کند. آفریقای جنوبی هم اگر چه ضعیفترین عضواین حلقه است، ولی با در اختیار داشتن مقام اول اقتصادی در آفریقا می تواند حلقۀ موجود را کامل کند. اگر این پنج کشور بتوانند بر مشکلات داخلی و بین المللی شان فائق آیند و به هم نزدیک شوند، می توانند نقش بزرگی در آیندۀ جهان بازی کنند. همین امکان است که به آنها این جرات را داده است که سیطرۀ آمریکا و اروپا بر نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به چالش بکشند.

سؤال این است که تا چه حد باید ظهور این نیروی جدید را جدی گرفت؟

جواب این است که هر کدام از این کشورها به تنهایی جای تامل دارند، چه برسد به زمانی که با هم همراه شوند. قطعاً این کشورها در کنار هم نیروی بزرگی خواهند بود و مناسبات جهانی را متاثر خواهند کرد. نشانه های چنین تاثیری را در بسیاری از حوادث جهانی می توان دید.

ولی نیروی بزرگ بودن و حتی متاثر کردن برخی از مناسبات جهانی فرق دارد با بازی کردن نقشی که در حال حاضر آمریکا و اروپای غربی بازی می کنند. مهمترین قدرتی که آمریکا و اروپا دارند کنترلشان بر نهادهای بین المللی نیست، بلکه توانایی استفاده از منابع داخلی و بین المللی است. مهمتر از همه در میان این منابع نیروی انسانی است. آیندۀ یک کشور به این بستگی دارد که مردمش چگونه فعالیت اقتصادی می کنند.

فعالیت اقتصادی یعنی یک آدم منابعی را به کار می گیرد و کالا یا خدمتی را ارائه می دهد که افرادی حاضرند بابتش پول بپردازند. برای اینکه این مجموع این فعالیتها به افزایش مداوم ثروت بیانجامد باید انگیزه های کافی وجود داشته باشد که منابع در بهترین و کارآمدترین روش موجود استفاده شوند و کالاهایی که بیشترین ارزش از سوی سایرین را دارند تولید شوند. هر عاملی که این انگیزه ها را تضعیف یا منحرف کند، هر عاملی که مانع استفاده از منابع شود یا هزینۀ استفاده از منابع را افزایش دهد، و هر عاملی که تولید را از تولید کالای دارای تقاضا به سمت تولید کالای با تقاضای غیر اقتصادی (مثلاً ایجاد شده به دلیل مبادلات سیاسی) منحرف کند، پیشرفت اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. شناسایی چنین عواملی گاهی می تواند خیلی مشکل باشد و رفع این موانع قطعاً بسیار مشکلتر است.

کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی در این مسیر از سایرین پیش افتاده اند. آمریکا با فاصلۀ زیاد بهترین فضا را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است و در فراهم کردن این فضا سابقه ای طولانی تر از هر کشور دیگر دارد. اروپای غربی به دلیل دخالتهای بیشتر در مالیات و خدمات اجتماعی نتوانسته است پا به پای آمریکا پیش برود، هر چند در سالهای اخیر این کشورها با تغییراتی که در سیستمهای خود داده اند توانسته اند انگیزۀ فعالتهای مولد را افزایش دهند.

کشورهای بریکس راه درازی برای کسب نمرۀ قبولی در زمینۀ فراهم آوردن زمینۀ فعالت مولد اقتصادی در پیش دارند. این کشورها بخصوص چین تغییرات بزرگی را در سالهای گذشته اعمال کرده اند، ولی هنوز عوامل غیر اقتصادی در آنها مشکلات زیادی برای فعالیت ایجاد می کند.

مثالها از مشکلاتی که در کشورهای بریکس وجود دارند کم نیست. ماجرای ثروتمندهای روسیه که به ناگهان ناپدید می شوند یا جسدشان در آپارتمانشان پیدا می شود را شاید دولتشان با انواع ترفندها توجیه کند، ولی اصل قضیه از دید فعالان اقتصادی پنهان نمی ماند. هنوز که هنوز است در چین اگر یک چینی وارد دعوای اقتصادی با یک عضو رسمی حزب کمونیست شود، باید از خیر همه چیز بگذرد (هر چند دولت امکانات حل عادلانۀ دعاوی قضایی برای خارجیان را تا حدودی فراهم کرده است). هند و برزیل راه زیادی دارند تا اینکه سرمایه گذاران و آدمهای توانا آنها را به عنوان محلهای مناسب فعالیت اقتصادی به رسمیت بشناسند. آفریقای جنوبی که جای خود دارد.

از همه مهمتر این است که جریان مهاجرت افراد تحصیل کرده و کارآفرین سالها است که از سمت این کشورها به سوی آمریکا است و تغییر جهت موثر در آیندۀ نزدیک پیش بینی نمی شود. این یعنی آدمهایی که می توانند مولد باشند با انتخابشان دارند سیگنال می دهند که وضع این کشورها نیاز به بهبود زیادی دارد.

کشورهای بریکس توانسته اند بر بسیاری از مشکلات که سایر کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه یا آنها مواجهند غلبه کنند و همین امر سبب شده است که زیر ذره بین اقتصاددانان قرار گیرند. ولی بهتر است تا وقتی که تغییرات بنیادی وسیع و پایدار در جهت استفاده از منابع انسانی در عمل دیده نشود، چندان از موفقیتهایشان ذوق زده نشویم و آینده را دربست در دستان آنها نبینیم.

شاخص آزادی اقتصادی

این نوشته در شمارۀ 27 تجارت فردا 30 دی ماه منتشر شد. برای دیدن جزئیات شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج به وبسایت این بنیاد مراجعه کنید.

می گویند فلسفه استفاده از عبارات پیچیده و غیر قابل فهم برای توضیح مفاهیمی است که همگان می فهمند. این گفتۀ طنزآمیز اهمیت کار فلاسفه و همزمان ماهیت برخی مفاهیم مهم را نشان می دهد. همۀ ما درکی اجمالی از بسیاری از مفاهیم مهم داریم، ولی وقتی پای تعریف دقیق و تعیین حدود این مفاهیم در میان است، بسیاری از ما در می مانیم و ناچار می شویم به پیروی از فلاسفه از عبارات و مفاهیم پیچیده بهره بگیریم. آزادی هم ازجملۀ چنین مفاهیمی است.

تعریف دقیق آزادی و تعیین حدود آن حتی برای فیلسوف که کارش توضیح پیچیدگیهای مفهومی است تقریباً غیر ممکن است چه برسد به اقتصاددان که ترجیحش ساده کردن مفاهیم برای استفاده (ارزیابی و سیاستگذاری) است. اقتصاددانانی که در پی یافتن ریشه های فلسفی و اخلاقی آزادی اقتصادی هستند، عموماً آن را حقی طبیعی می دانند که در مالکیت خصوصی، اختیار نقل و انتقال و مبادلۀ کالا و نیروی کار و نیز غیاب نیروی قهریه، بجز آن مقدار که برای حفاظت از آزادی لازم است، تجلی می کند. از این ریشه یابی کمی که فرو تر برویم، می رسیم به کاربرد آزادی اقتصادی در بهبود وضع معیشت جوامع. همین نگرش کاربردی است که سبب شده اقتصاددانان دست به اندازه گیری آزادی اقتصادی و شاخص سازی برای آن بپردازند و در این راه از انتقادات کمابیش درستی که از عدم دقت این فرایند می شود نهراسند. شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله توسط بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می شود را هم باید در این چارچوب دید.

آزادی تا آنجا که به اقتصاددانان، بخصوص اقتصاددانان کاربردی، مربوط می شود به شرایطی اشاره می کند که انسانها را قادر می سازد با تلاش و کوشش شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. این رابطه از دیدگاه نظری بنیانهایی کمابیش پذیرفته شده دارد. از دیدگاه تجربی هم اثر مثبت آزادیهای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید در مطالعات متعددی نشان داده شده است. هر چند به دلیل مشکلات ذاتیِ کمّی کردن متغیرهای کیفی مثل آزادی از یک سو و طبیعت کلان متغیرها از سوی دیگر، نشان دادن رابطۀ علّی بین آزادی اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی چالشی تمام نشدنی است.

از دید بنیاد هریتیج جامعه ای را می توان آزاد نامید که در آن سه شرط برقرار باشد:

 نخست، افراد اختیار دارِ ماحصل تلاش و کوشش خود باشند.

دوم، موفقیت و شکست افراد مرهون تلاش فردی آنها باشد نه وابسته به موقعیتهای رانتی آنها و ویژگیهایی مانند نژاد، جنسیت، طبقۀ اجتماعی و موقعیت خانوادگی.

سوم، قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروهها پخش شده باشد.

این شرایط راهنمای تعریف شاخص آزادیهای اقتصادی هستند.

1. فرد و دولت

این اصل اولیه در اقتصاد را در نظر بگیرید: افراد فعالیت اقتصادی می کنند به این انگیزه که از ماحصل آن برای بهبود وضع زندگی و رفاه خود و اطرافیانشان بهره ببرند. هر عاملی که مانع از این بهره مندی شود، انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کم می کند. این عوامل گاهی به صورت غارت مستقیم ماحصل فعالیت افراد ظاهر می شوند و گاهی با ایجاد موانع، دسترسی افراد به ماحصل تلاششان را به طرز قابل توجهی محدود می کنند. این اصل مبنای تعریف آزادی اقتصادی است.

نخستین و البته ساده ترین عاملی که مانع بهره مندی افراد از محصول تلاششان می شود غارتگری دیگران است. تلاش برای غارت محصول دیگران به جای تلاش در تولید ثروت سابقه ای بیش از تاریخ مدون بشر دارد. چنین فعالیتهایی منابع را به جای تولید ثروت به سمت سرمایه گذاری در غارت از یک سو و سرمایه گذاری در جلوگیری از غارت از سوی دیگر منحرف می کند. جوامعی می توانند به آزادی اقتصادی دست یابند که سازوکاری کارآمد برای حل این مشکل را به کار گیرند. این ساز و کار در اغلب جوامع تجمیع قوۀ قهریه در نهادی به نام دولت است. معضل اینجا است که تجمیع قدرت در دست افرادی خاص تحت عنوان دولت، همزمان به صورت بالقوه بزرگترین مانع بهره مندی افراد از ماحصل تلاششان را شکل می هد. قوۀ قهریه ای که بنا است مانع تعدی افراد به ما حصل تلاش همدیگر باشد، در برخی جوامع به بزرگترین غارتگر محصول تلاش افراد تبدیل می شود. به عبارت دیگر دولت هم می تواند باعث تقویت آزادیهای اقتصادی شود و هم می تواند آنها را تضعیف کند. وجود چنین دوگانگی در کارکرد دولت سبب می شود که بزرگترین بخش مباحث آزادی اقتصادی در پیرامون رابطۀ افراد با دولت شکل گیرد.

 برای روشن کردن ابعادی از دولت که در تقویت یا تضعیف آزادیهای اقتصادی دخالت دارند، باید به مباحث کارکرد بهینۀ دولت مراجعه کرد. برخی فعالیتهای اقتصادی وجود دارند که انجامشان توسط افراد و بر اساس انگیزه های فردی از نظر اقتصادی کارآمد نیست. نظریۀ کالاهای عمومی حوزۀ چنین فعالیتهایی را روشن می کند. تولید امنیت، خدمات قضایی، ایجاد سیستم پولی و امثال اینها از جملۀ کالاهای عمومی هستند که وجودشان توجیه گر وجود دولت است. همچنین در مواردی که تولید و مصرف کالاهایی دارای اثرات جانبی باشد، مانند آموزش و بهداشت که اثر جانبی مثبت دارند و آلودگی که اثر جانبی منفی دارد، وجود دولت می تواند مفید باشد. بیشتر دخالتهای دولت در امور اقتصادی ورای موارد پیش گفته مانعی بر سر راه آزادیهای اقتصادی به شمار می رود. اما این نوع استدلالها هیچگاه مانع از گسترش حوزۀ دخالت دولت به سایر عرصه ها نبوده است. افرادی که قدرت قهریه ای به نام دولت را در اختیار دارند، همیشه مایل بوده اند مقدار دخالت خود در اقتصاد را گسترش دهند و این کار را همواره تحت عناوین اهداف عالیه ای مانند عدالت انجام داده اند. در چنین حالتی انتخابهایی که باید توسط افراد معمولی و در ساز و کار بازار صورت  گیرد، توسط افراد متصل به قدرت و در فرایندی سیاسی انجام می شود. این جابجایی در ساز و کار تصمیم گیری سبب می شود که افراد به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت سرمایه گذاری در فعالیتهای رانت جویانه (ایجاد موقعیت از طریق ارتباط با افراد صاحب قدرت و تاثیر گذاری بر آنها) روی بیاورند. نتیجۀ نهایی چنین فرایندی حفظ منافع افراد صاحب قدرت و نزدیکان آنها به بهای محدود شدن آزادیهای اقتصادی و کاهش کارآمدی و در نهایت کاهش ثروت جامعه است.

اهمیت اساسی رابطۀ فرد و دولت سبب شده است که تمرکز اصلی تعریف شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد دولت باشد. از میان ده متغیری که شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند، پنج متغیر (متغیرهای دولت محدود و تنظیم بازار) مستقیماً رفتار دولت را هدفگیری می کند. پنج متغیر دیگر (متغیرهای حاکمیت قانون و بازار آزاد) تحت تاثیر رفتار دولت بعلاوۀ عوامل دیگر تعیین می شوند.

2. عدم تبعیض

در یک جامعۀ دارای اقتصاد آزاد افراد بر مبنای تواناییها و تلاش فردی شان موفق می شوند یا شکست می خورند. هر گونه تبعیض مثبت یا منفی بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، روابط خانوادگی، و هر عامل دیگری که ربطی به تواناییهای فردی نداشته باشد، این آزادیها را مختل می کند. چنین شرایطی هم نیاز به حضور دولت کارآمد و همزمان نیاز به محدود شدن دولت به وظایف تعیین شده را الزام می آورد. مهمترین شرط در این حوزه شفافیت عملکرد دولت است، هم در دفاع از حقوق افرادی که به دلایلی غیر از تواناییهای فردی مورد تبعیض واقع می شوند و هم در تضمین فرصتهای برابر برای همگان در دسترسی به موقعیتها. وجود استانداردهای دوگانه و در سایه قرار گرفتن فعالیتهای بخش عمومی این امکان را به افراد نزدیک به قدرت می دهد که از موقعیت عمومی خود به سود منافع شخصی استفاده کنند. متغیرهای شاخص آزادیهای اقتصادی این جنبه از عملکرد دولت را هم در بر می گیرند.

3. بازار آزاد

سومین ویژگی جامعۀ بهره مند از آزادیهای اقتصادی رقابت است به این معنا که قدرت تصمیم گیری اقتصادی در میان افراد جامعه پخش شده است. انحصارات، چه آنهایی که توسط افراد و بنگاههای اقتصادی ایجاد می شوند و چه آنهایی که دولتها ایجاد می کنند مخلّ آزادیهای اقتصادی است. نقش دولت از میان برداشتن این انحصارات است در مواقعی که دلیل اقتصادی  برای وجود انحصار وجود ندارد. در مواقعی که وجود انحصار می تواند باعث افزایش کارآمدی اقتصادی شود، مانند وجود انحصارات طبیعی، دولت با تنظیم بازار از بروز اثرات مخرب انحصار پیشگیری می کند. به این ترتیب میزان رقابتی بودن اقتصاد و کیفیت تنظیمات بازار در تعیین شاخص آزادی اقتصادی اهمیت می یابد.

بنیاد هریتج بر مبنای سه شرط فوق برای آزاد بودن یک اقتصاد، شاخصی را تعریف می کند. این شاخص ده متغیر را در چهار جنبه بر دارد.

در حوزۀ حاکمیت قانون دو متغیر "حق مالکیت" و "آزادی از فساد" تعریف و اندازه گیری می شود. منظور از حق مالکیت این است که افراد تا چه حدی اختیار دارِ دارائیهای خود هستند. غارت دارائیها توسط افراد یا دولتها به هر نوع که باشد نقض مالکیت است. دولتها نه تنها باید با فراهم کردن امنیت عمومی از غارت مستقیم اموال جلوگیری کنند بلکه باید با فراهم کردن خدمات قضائی کارآمد امکان استفادۀ مؤثر از اموال را هم به افراد بدهند. نشانۀ وجود چنین امکانی را می توان در توانایی افراد برای بستن قراردادهای بلند مدت با یکدیگر جستجو کرد. متغیر دوم میزان فساد را اندازه می گیرد که استفاده از قدرت (منابع عمومی) است برای منافع شخصی. دستِ گشادۀ افراد صاحب قدرت از یک سو و عدم توانایی دولت برای فراهم کردن حمایتهای امنیتی و قضایی برای عموم از سوی دیگر، فساد را ایجاد می کند و گسترش می دهد. دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی هم امکان نظارت مؤثر بر افراد صاحب قدرت را کم می کند و زمینه ساز فساد می شود.

دولت محدود، از نظر هزینه و درآمد، فضای آزادتری را برای فعالیتهای اقتصادی افراد باز می گذارد. دو متغیر "آزادی از مالیاتهای بیش از اندازه" و "نحوۀ هزینه کردن دولت" حوزۀ "دولت محدود" را تعیین می کنند. دولتها مایلند در نحوۀ خرج کردن سهم هر چه بیشتری از درآمدهای افراد دست داشته باشند. برای این کار هم توجیحاتی چون حمایت از افراد کم درآمد مطرح می کنند. به نسبتی که دولت بخش بزرگتری از درآمدهای افراد را از طریق مالیات تصاحب کند و از طریق تصمیم گیریهای سیاسی خرج کند، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

اثر تنظیمات بازار بر آزادی اقتصادی در سه متغیر "آزادی تاسیس و ادارۀ کسب و کار"، "آزادی نیروی کار" و "آزادی در سیستم پولی" ظاهر می شود. افراد باید آزاد باشند که نوع فعالیتی را که می پسندند دنبال کنند و کالایی را که مایلند تولید کنند. افراد و بنگاهها باید بتوانند با هم وارد مبادلات آزادانۀ کالا و خدمات شوند. بازار کار باید بر مبنای قراردادهای دو جانبه بین افراد و بنگاهها باشد. تنظیماتی که دولت به دلایل اقتصادی، مانند عدم تقارن اطلاعات بین طرفین، در این بازارها اعمال می کند، در صورتی که در اندازۀ حداقل های ضروری نماند، منجر به محدود کردن قدرت انتخاب افراد و افزایش ناکارآمدی می شود. نمونۀ مشهور این دخالتهای افزون بر مقدار ضروری، دخالت دولتها در استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد است.

تنظیمات اقتصادی باید با نظام پولی کارآمد، پشتیبانی شود. مهمترین مشخصۀ این نظام عدم دخالت دولت در قیمتها و واگذار کردن آنها به عملکرد بازار است. در حوزۀ اقتصاد کلان هم سیاستهای پولی با ثبات است که این آزادیها را تضمین می کند. هر چند گسترۀ وسیعی از سیاستهای پولی قابل قبول وجود دارد ولی در نهایت این سیاستها باید منجر به ثبات اقتصادی و سطح تورم پایین شود. تنها در چنین شرایطی است که افراد می توانند وارد قراردادهای بلند مدت شوند و کار و کسب خود را توسعه دهند.

در نهایت وجود "آزادی تجارت"، "آزادی سرمایه گذاری" و "آزادی مالی" متغیرهای شکل دهندۀ حوزۀ "بازار آزاد" هستند. دسترسی به بازارهای جهانی، چه بازارهای کالا و خدمات و چه بازارهای سرمایه تعیین می کند که افراد چقدر در مناسبات اقتصادی از آزادی بر خوردارند. تعرفه های بالا و محدودیتهای مقداری واردات و صادرات همواره مهمترین مانع آزادی تجارت بوده است. این تعرفه ها با دور نگاه داشتن بنگاهها از رقابت باعث می شود که انتخابهای افراد در حوزۀ تولید و مصرف محدود شود. عدم دسترسی به بازارهای سرمایۀ جهانی و عدم وجود بازارهای سرمایه در اقتصاد تواناییهای افراد در ایجاد کسب و کار مولد و گسترش آن را محدود می کند.

این ده متغیر شاخصی را شکل می دهند که جنبه های مختلف آزادیهای اقتصادی در جوامع را به تصویر می کشد.

محدودیتهای شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادیهای اقتصادی محدودیتهایی هم دارد که آگاهی از آنها مانع از خطای نتیجه گیری می شود. مهمترین محدودیت همان  محدودیت ذاتی تمامی متغیرهایی است که با هدف اندازه گیری متغیرهای کیفی ایجاد می شوند. محققی که اعداد و ارقام را جایگزین مفاهیم می کند ناچار از قضاوت شخصی است. اگر بنا است شاخصهای کمّی در مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی استفاده شود، گریزی از این قضاوتها نیست. در این شرایط حداقل کاری که محقق باید بکند این است که از جزئیات فرایند ساخت این متغیرها آگاه باشد و نوع تاثیر گذاری این فرایند بر نتایجی که می گیرد را به روشنی  مطالعه و بیان کند. به عنوان نمونه شاخصی که بر مبنای آمار موجود ساخته می شود شاخصی عینی است ولی نمی تواند ابعاد غیر قابل مشاهده را در بر گیرد در حالیکه شاخصی که بر مبنای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی ساخته می شود ابعاد غیر قابل مشاهده و غیر قابل اندازه گیری را به هزینۀ دور شدن از عینیت در بر می گیرد.

محدودیت دومی که شاخص آزادیهای اقتصادی دارد، به ماهیت اجزای آن نوع تجمیع آنها برای ساختن شاخص کلی بر می گردد. شاخص آزادی اقتصادی متوسط ده متغیر است. از نظر ریاضی این متوسط گیری به معنای دادن وزن مساوی به تمامی متغیرها است. مثلاً محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت هر چند مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه است ولی نمی تواند به اندازۀ نقض حقوق مالکیت به آزادی اقتصادی صدمه بزند. شاخص کل تصویری کلی از آنچه در اقتصاد در جریان است به دست می دهد ولی فهم دقیق میزان آزادیهای اقتصادی در گرو دقت در  تک تک اجزا آن است.

محدودیت سوم در مقایسۀ کشورها  با یکدیگر ظاهر می شود. مقایسۀ وضع آزادی اقتصادی، بخصوص بر مبنای شاخص کل می تواند بسیار گمراه کننده باشد. به عنوان نمونه کشوری مثل عمان به دلیل عدم نیاز به مالیات گیری نمرۀ بالایی در حوزۀ دولت محدود می گیرد و به واسطۀ کوچکی اقتصاد و در نتیجه وابستگی به واردات و صادرات می تواند نمرۀ بالایی در زمینۀ بازار آزاد و تنظیمات بازار داشته باشد و به این واسطه شاخصی در حد کشورهای صنعتی داشته باشند، در حالیکه عملکردش در زمینۀ حق مالکیت و فساد فاصلۀ زیادی با وضع مطلوب دارد.

با وجود همۀ این محدودیتها شاخص آزادیهای اقتصادی اطلاعاتی مهم از بنیادهایی که اقتصاد کشورها را می سازند به دست می دهد و ایرادات ساختاری اقتصاد را تا حد قابل قبولی روشن می کند. آنچه این شاخص و شاخصهای مشابه به ما می گوید یک بار دیگر لزوم اصلاح بسیاری از سیاستها و روشها را گوشزد می کند.

امروزه بر خلاف نظر مارکس هیچ اقتصاددانی آزادی را توهم طبقۀ بورژوا نمی داند. گسترش آزادیهای اقتصادی، با هر تعریفی که معرفی شود و با هر شاخصی که اندازه گیری شود، شرط ضروری بهبود وضع جامعه است.

شاخص نگرش به فساد

شاخص نگرش به فساد برای 174 کشور دنیا توسط بنیاد "شفافیت بین الملل" منتشر شد. این شاخص بیش از آنکه فساد مستند را اندازه گیری کند، نگرش و برداشت فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور از میزان فساد را نشان می دهد. از آنجا که چنین برداشتی، و نه میزان واقعی فساد که خیلی هم قابل اندازه گیری نیست، مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، شاخص برداشت از فساد اهمیت می یابد. تعریف دقیق فساد تقریباً غیر ممکن است، ولی تعریف تقریبی آن قابل اتکا و استفاده است. فساد استفاده از "مقام" برای منافع شخصی است. منظور از مقام هم این است که فرد در موقعیتی قرار داده شده است و بنا است طبق قواعد معین تصمیماتی به نیابت از عموم بگیرد، تصمیماتی که منافعش قرار است به عموم برسد.
این شاخص بین صفر تا صد است. همانطور که در جدول پایین می بینید، دانمارک با شاخص 90 در بالاترین رتبه دانمارک ایستاده است که بیانگر دیدگاه مثبت فعالان اقتصادی در مورد شرایط در این کشور است. در رتبۀ آخر هم سومالی، افغانستان و کرۀ شمالی قرار دارند که نشانگر وضعی وخیم برای فعالیت اقتصادی است. چهار کشور (بورکینافاسو یکی از آنها است، کشوری که در ایران همیشه مسخره اش کرده ایم و اهالیش را به تبع گل آقای دهۀ شصت مردانی سیاه و لخت با استخوانی در میان پره های بینی تصویر کرده ایم) با شاخص 38 در میانۀ جدول قرار دارند، یعنی نیمی از کشورها بهتر از آنها و نیمی بدتر از آنها هستند.
موقعیت ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست، هر چند پس از افت تدریجی در نیمۀ دهۀ هشتاد، در سالهای اخیر شرایط رو به بهبود بوده است. ایران در رتبۀ 133 قرار می گیرد. بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی بهتر از ایران دارند. از آنجا که ترکیه از نظر فرهنگی و جمعیتی و اندازۀ اقتصاد به ایران شبیه است می توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد. یک دهه پیش شاخص فساد در ترکیه 32 و در ایران 30 بود. شرایط در ترکیه بهبودی مستمر داشته است بطوریکه امسال ترکیه با شاخص 49 در رتبۀ 54 ایستاده است در حالیکه ایران با شاخصی کمتر از یک دهه پیش در یک چهارم آخر قرار گرفته است.
جدول به قدر کافی گویا است ولذا توضیح بیشتری در مورد آن نمی دهم. فقط مایلم به یک نکتۀ چالش برانگیز این جدول برای مطالعات مربوط به فساد اشاره کنم. نظریه های موجود معمولاً همراهی و حتی رابطۀ علی منفی بین شاخصهای دموکراسی و فساد را مفروض می گیرند یا نشان می دهند، در حالیکه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا چنین رابطه ای دیده نمی شود. کشورهای عرب نفت خیز شرایط مناسبی از نظر نگرش به فساد دارند در حالیکه از نظر شاخصهای دموکراسی از سایر کشورهای منطقه عقبتر هستند. (بزرگانی که خود را نهادگرا می دانند باید بتوانند چنین تناقض نهادی را توضیح بدهند. بفرمائید این گوی و این میدان)

جمشید بسم الله وارد می شود!

این ماجرای بازار ارز اولش مثل فیلمهای جکی چان بود که همه منتظر کمی زد و خورد و هیجان بودند، بعدش شد شبیه فیلمهای جنایی-پلیسی که همه دنبال قاتل خونخوار می گشتند، بعدش رفت به طرف فیلمهای ترسناک که همه سرشان را می دزدیدند تا تصاویرش زندگیشان را نیاشوبد، و آخرش شبیه فیلمهای تراژیک شد که می گفتند اگر قهرمان داستان در زمان نامناسب در جای نامناسب نمی بود، این همه فاجعه اتفاق نمی افتاد.

فکر می کردیم ماجرا خاتمه پیدا می کند به همینجا و ما اقتصادیون می نشینیم هی مقاله می نویسیم در باب لزوم اصلاح نرخ ارز پیش از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود.

ولی نشد. طبق اعلان زعمای قوم بازار ارز تبدیل شده است به سریال لیان شان پو (اگر ندیدینش برید از هر جا شده بگیرین ببینینش وگرنه عمرتون بر فنا است).

معلوم شد همۀ ماجرای ارز زیر سر آدمی است به نام جمشید بسم الله. یک تنه نرخ ارز بازار را تعیین می کند. آنهم بازاری که دولت با هشتاد درصد ارز کشور نمی تواند نرخش را تعیین کند. همۀ ماجرا یک طرف، اسم یارو یک طرف. حال می کنین؟ اسمش هم جمشید دارد که یاد دوران باستان و افسانه و از این چیزها بیافتید و هم بسم الله دارد که جن ها را فراری بدهد. خلاصه داستان ارز در حال حاضر همه چیز دارد برای تبدیل شده به ماجراهای لیان شان پو.

یادش بخیر. در دوران باستان زده بودیم به داستان نویسی. اگر این کار را ادامه داده بودیم و حسن آقا شهسواری هم نوشته هامان را می نشست می خواند، به جای اینکه بگذاردشان زیر قابلمۀ سوپ ورمیشل، می شد یک سورئالیسم کمدی تراژیک خلق کنیم و نوبل ادبیات ببریم.

پس نوشت با تاخیر: این هم یک گزارش خواندنی از جمشید بسم الله. با تشکر از جناب چیت ساز.

تخصیص دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد

اولویتهای هشت گانۀ ارزی را ببینید:
1. کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی
2. کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود
3. حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم
4. کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول 
5. رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور
6. کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی
7. توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی
8. انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی
9. شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست 
10. سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس

فقط توجه کنید به اینکه توتون اولویت هفتم است، کاغذ سیگار اولویت نهم، و سیگار برگ اولویت دهم، تا متوجه شوید این نوع اولویت بندی دولتی تا چه حد می تواند ناسازگار (همان دری-روی خودمان) باشد. از آن بدتر شکر خام است که اولویت اول دارد. لیست سایر اقلام اولویت اول هم تنها کاری که می کند این است که از جیب کشاورز و دامدار بگیرد و بدهد مصرف کنندۀ شهری بخورد.
این پست را نوشتم تا سالها بعد شاهدی داشته باشم بر اینکه کجای کار اقتصاد ایران می لنگید.