گزینش قاضی دادگاه عالی آمریکا

این روزها کمیتۀ قضایی مجلس سنای آمریکا در حال سؤال و جواب کردن از سونیا سوتومایور، کاندیدای اوباما برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا است. یکی از قضات نه گانۀ این دادگاه در آستانۀ بازنشستگی است و جانشین او به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سنا پس از طی فرایند چند روزۀ سؤال و جواب علنی در کمیتۀ قضایی سنا تعیین می شود. آنچه در این فرایند جالب توجه است، استراتژی بلند مدت جمهوری خواهان برای تاثیر گذاری در دادگاه عالی است.

سوتومایور یک قاضی متمایل به لیبرالها محسوب می شود. سابقۀ قضایی او نشان می دهد که او در صدور احکام به نقش عوامل غیر حقوقی مانند نژاد و جنسیت هم نیم نگاهی داشته است. [حاشیه: نیم نگاه از این نظر که اگر صراحتاً به تاثیر گذاری این عوامل اقرار می کرد، نه اوباما او را کاندید می کرد و نه در صورت کاندیداتوری سنا به او رای می داد. اعضای این دادگاه عالی آمریکا حتماً باید یه عده پیر و پاتال اخموی بداخلاق باشند که روزی پنج بار در قنوت نمازشان قانون اساسی آمریکا را از بر بخوانند. هر هفت اصلش با تمام بیست و هفت اصلاحیه اش.]

مهمترین نکته ای که در سابقۀ قضایی او وجود دارد این که یک بار تلویحاً ابراز نظر کرده بود که یک "زن مسن عاقل" می تواند به نتایجی برسد که یک "مرد مسن عاقل" نمی رسد. این نکته در برابر گفتۀ مشهور ساندرا اوکانر، قاضی بازنشستۀ دادگاه عالی قرار می گیرد که: "یک زن مسن عاقل و یک مرد مسن عاقل در تصمیمات قضایی به نتیجۀ واحدی خواهند رسید: a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases" [این اصطلاح "wise old" هم از اون اصطلاحات با مزه است. ادبیات مفصلی در موردش هست که میتونین توی ویکیپدیا بخونین. این یه چیزی تو مایه های همون "پیر فرزانه" است. البته ما به خودمون زحمت ندادیم که کلمۀ مرد رو هم بهش اضافه کنیم. زبونم لال، این حکما و ادبای ما، البته گرانقدر و فرزانه، مفروض گرفته بودن که ما آیندگان حتماً می دونیم که زن که فرزانه نمی شه –بازم زبونم لال، این بار برای اطمینان خاطر فمنیستهای عزیز- و البته به بانوان مسن میگن "مسن" نمیگن "پیر". یونانیها و چینیها هر کدوم هفت تا پیر فرزانه دارن. ما اگه بگردیم هفت تا که سهله، هفتاد تا، شاید هم بیشتر پیدا کنیم. آمریکاییها برای اینکه عقب نمونن اومدن بنجامین فرانکلین شون رو به عنوان پیر فرزانه جا زدن. البته این بنجامین عزیز کلی عزیزه. از بنیانگذاران آمریکا بوده. نویسنده، بخصوص طنز، موعظه گر، مخترع، فعال سیاسی، تئوری پرداز، سیاستمدار و خیلی چیزای دیگه هم بوده. ولی پیر فرزانه بودنش رو عمراً اگه ما با اینهمه سابقۀ هزاران سالۀ پیر فرزانه پروری قبول کنیم. حالا تحویلش می گیریم چون عکسش روی اسکناسهای صد دلاری است و داشتن این نوع اسکناس، که مصادف است با دیدن جمال بی مثال بنجامین، مایۀ مسرت خاطر و نشاط فراوان است. ما مخلصیم بنجامین. این حاشیه با هر چوب خطی که حساب کنیم طولانی شد. شما ببخشین]

سوتومایور با تلویح این نکته این شبهه را ایجاد کرده است که او یک فعال قضایی (Judicial Activist) است. یعنی کسی که به ورود الزامات زمانه در تفسیر قانون اساسی معتقد است. این اعتقاد در وحلۀ اول طبیعی به نظر می رسد، ولی در آمریکا، بویژه در سطح دادگاه عالی، این امر منفی تلقی می شود. قضات دادگاه عالی وظیفۀ حفاظت از قانون اساسی آمریکا را بر عهده دارند و در تصمیم گیریهای خود تنها باید به آن استناد کنند. البته در عمل تفسیر قانون اساسی و نوع قضاتی که وارد دادگاه عالی می شوند به خوبی از الزامات زمانه تاثیر گرفته است، ولی این کار با محافظه کاری بسیار انجام شده است.

از آنجا که دموکراتها و بخصوص اوباما در آمریکا بسیار محبوب است، و مهمتر از آن، از آنجا که سوتومایور درای سابقۀ قضایی بسیار درخشانی است، سناتورهای محافظه کار مایل و قادر به رد او نیستند. اما استراتژی خود را به گونه ای تنظیم کرده اند که او را وادار به مخالفت صریح با نگرش لیبرالی در باب قضاوت کنند و در این کار هم موفق بوده اند. به عنوان مثال، سوتومایور نگرش سنتی به قانون اساسی را صراحتاً تایید کرد. این نگرش  بر اهمیت قانون اساسی بدانگونه که بنیادگذاران آن در نظر داشتند، تاکید کرده و نگرش لیبرال "زنده بودن قانون اساسی" را که متضمن ورود الزامات جامعه در تصمیمات قضایی است، رد می کند. سوتومایور تاکید کرد که تغییر در قانون اساسی نه از طریق تفسیر متناسب با زمانه، بلکه از طریق افزودن اصلاحیه های جدید به قانون اساسی باید انجام شود. سوتومایور همچنین نقش قوانین خارجی در تفسیر قانون اساسی و اتخاذ تصمیمات قضایی را، که از موضوعات مورد بحث سالهای اخیر بوده است، رد کرد.

محافظه کاران از نتایج حاصله رضایت دارند. آنها توانستند با دور کردن سوتومایور از قضات لیبرال فضا را برای آینده مهیا کنند. اگر جای خالی دیگری در سالهای ریاست جمهوری اوباما در دادگاه عالی باز شود، که احتمال آن زیاد است، دست اوباما برای معرفی کاندیداهایی لیبرال تر از سوتومایور خیلی باز نخواهد بود. به این ترتیب محافظه کاران خواهند توانست افراد تعدیل شده ای را برای کرسیهای آیندۀ دادگاه عالی تضمین کنند.

[حاشیه: این روزها رئیس قوۀ قضائیۀ ایران در دارد عوض می شود. اسم فرد قبلی شاهرودی است و اسم فرد جدید لاریجانی. این تقریباً تمام چیزی است که در این مورد می دانیم. آنهم با افزودن پیشوند احتمالاً!]

دادگاههای ویژه

[حاشیه: انتخابات در ایران تمام شد و نتایج آنرا دیدیم. به نظر من نتایج مثبت زیادی داشت و البته تلفات هم. حالا وقت شمارش تلفات آن است!]

قوۀ قضائیه اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان دادگاه ویژه ای تشکیل خواهد داد. هرچند تا کنون به تعیین هیأتی برای رسیدگی به مسائل بسنده کرده است. تشکیل دادگاههای ویژه می تواند برای قوۀ قضائیه نتایج دوگانه ای داشته باشد. این کار می تواند استقلال این قوه را در عمل نشان دهد و یا می تواند به مخدوش کردن چهرۀ این قوه بیانجامد.

دادگاههای ویزه دو نوعند. نوع اول آنها دادگاههایی هستند که به دلیل تخصصی بودن موضوع و یا تفاوت نوع دعاوی ایجاد  می شوند. دادگاههای خانواده از این نوعند. در بسیاری از کشورها، با افزایش استقلال زنان، تعداد پرونده های طلاق رشد زیادی داشته است. با توجه به حجم زیاد این پرونده ها و برای اینکه این موارد با در نظر گرفتن ملاحظات خانواده ها بررسی شود، دادگاههای ویژۀ خانواده تاسیس شد. معمولاً این نوع دادگاهها در ارزیابی استقلال قضا چندان مهم محسوب نمی شوند.

نوع دوم دادگاههای ویژه، دادگاههایی هستند که معمولاً بنا به ملاحظات سیاسی و امنیتی تشکیل می شوند.  رایجترین اینها دادگاههای نظامی هستند. در برخی کشورها دادگاههای ویژۀ دیگری هم در کنار دادگاههای نظامی تشکیل می شوند. در ایران دادگاه ویژۀ روحانیت و دادگاه انقلاب در این گروه طبقه بندی می شوند. عملکرد این نوع دادگاهها تاثیر مستقیمی بر ارزیابی استقلال قضا دارد، چرا که سیاستمداران ممکن است از این دادگاهها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

این نوع دادگاهها در بسیاری از کشورها، بویژه در کشورهای آمریکای جنوبی در دهه های شصت تا هشتاد میلادی، تشکیل شد. (ادبیات آکادمیک زیادی در این باره وجود ندارد. از تام گینزبرگ که متخصص قانون اساسی کشورها است، در این مورد پرسیدم. چند مقاله معرفی کرد که بهترینش در کتابی به نام "حکمرانی توسط قانون" (Rule by Law) است که پارسال خودش ادیت کرده بود.) به عنوان نمونه، برزیل، شیلی و آرژانتین در دوران بعد از کودتای نظامیان اقدام به تشکیل دادگاههای امنیت کردند. این دادگاها به اتهامات مخالفان سیاسی رسیدگی می کردند. عملکرد این دادگاهها در این سه کشور تفاوتهای زیادی با هم داشته است.

در برزیل این دادگاهها عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند. قضات انتخاب شده برای این دادگاهها از میان حقوق خوانده ها، و نه نظامیان، بودند. متهمان از کمک وکیل برخوردار بودند و می توانستند از خود دفاع کنند. در نهایت، بیش از نیمی از متهمان تبرئه شدند و هیچ حکم اعدامی اجرا نشد. در شیلی دادگاهها توسط افسران نظامی اداره می شد. احکام سنگین زیادی صادر و اجرا شد و فقط در حدود دوازده درصد متهمان تبرئه شدند. البته شرایط سیاسی شیلی با برزیل تفاوت زیادی داشت. مثلاً قانون اساسی شیلی متوقف اعلام شده بود و دادگاه قانون اساسی که مرجع بازنگری در احکام بود، استقلال زیادی از خود نشان نمی داد. وضعیت در آرژانتین از دو کشور دیگر بدتر بود. افراد ربوده ، شکنجه و ناپدید می شدند. متهمان، اگر دادگاهی تشکیل می شد، حقوق زیادی نداشتند. وکلای متهمان نیز متهم شده و دستگیر و گاه ناپدید می شدند. قوۀ قضائیۀ آرژانتین کاملاً فرمانبردار نظامیان بود.

آنچه تعیین کنندۀ تفاوت میان عملکرد قوۀ قضائیه در این کشورها بود، رابطۀ این قوه با نظامیان بود. در برزیل نظامیان قوۀ قضائیه را در اختیار خود نگرفته بودند، هر چند رابطۀ این دو خوب بود. در نتیجه قضات می توانستند بر مبنای قوانین، هر چند تا حد زیادی ناعادلانه، عمل کنند و دخالت نظامیان را کم کنند. در آرژانتین، نظامیان به قضات اجازۀ ورود در محاکم را نمی دادند، در نتیجه دست قوۀ قضائیه برای اجرای قوانین کاملاً بسته بود.

در ایران به نظر می رسد که حاکمیت، که نظامیان در آن نقش برجسته ای دارند، مایل به کنار زدن قوۀ قضائیه نیست. این امر بیش از هر دلیل دیگر به علاقۀ حاکمیت برای عادی نشان دادن امور برمی گردد. حال قوۀ قضائیه می تواند با تن دادن به خواسته های نظامیان و تشکیل دادگاههایی که در آن حقوق متهمان به وفور نقض می شوند، مانند دادگاههای امنیت آرژانتین، عدم استقلال خود را ثابت کند، و یا می تواند با محاکمۀ عادلانۀ متهمان نشان دهد که تسلیم فرامین نظامیان نمی شود.

حوادث هفته های اخیر این امکان را برای بسیاری از افراد و سازمانها فراهم کرد که گذشته های نه چندان خوشایند خود را پاک کنند [حاشیه: آقای موسوی این کار رو کرد و خوب هم کرد. فکرش رو بکنین، الان خیلی از سایتهای اونطرفی دارن سوابق تندرویهای این رفیق قدیم رو به رخ طرفدارانش می کشن. ولی کسی محلشون نمی ذاره.] و یا بدنامی پایداری را برای خود فراهم کنند. حالا وقت قوۀ قضائیه و بخصوص شخص آقای شاهرودی است که بین این دو یکی را انتخاب کند. امیدوارم [حاشیه: برای امیدوار بودن مالیات که نمی دم!] انتخابش گزینۀ دوم باشد.

شکاف طبقاتی و انتخابات

مسئلۀ شکاف طبقاتی که رضا به آن اشاره کرده بود، در مرکز تحلیلهای انتخاباتی قرار می گیرد. سؤال این است که آیا حامیان نامزدهای انتخاباتی ازگروههای اجتماعی متفاوت هستند؟ مثلاً آیا افراد کم درآمد به طرز معناداری (از نظر آماری) به یکی از نامزدها رای می دهند و افراد پر درآمد به نامزد دیگر؟ برخی از متغیرها به کرات برای توضیح شکاف طبقاتی استفاده شده است. چند متغیری که تا کنون در نوشته های برخی تحلیلگران به آنها اشاره شده است عبارتند از: شهر-روستا؛ شهر بزرگ-شهر کوچک-روستا؛ شمال شهر-جنوب شهر؛ افراد کم درآمد-افراد پر درآمد؛ افراد تحصیل کرده-افراد کم سواد؛ جوانان-افراد میان سال-افراد مسن؛ مذهبیها-غیر مذهبی ها؛ افراد سنتی-افراد مدرن؛ صاحبان تجارت-مزد بگیران. اگر متغیر دیگری به نظرتان می رسد در بخش نظرات اضافه کنید. اثر این متغیرها را می توان درترکیب آرای انتخابات ریاست جمهوری دور قبل (و یا در سایر انتخابات ها) به دست آورد.

برخی نوشته ها که در آنها به این شکاف طبقاتی اشاره شده است را در زیر می آورم. جالب اینجاست که این نوشته ها بر مبنای تحلیل شکاف طبقاتی به نتایج متفاوتی رسیده اند.

جواد صالحی در چند  نوشته (در وبلاگش و در نیویورک تایمز + و +) از منظر طبقۀ متوسط در برابر طبقۀ فقیر به مسئله نگاه می کند.

عباس امانت به طبقۀ متوسط اشاره می کند و آنرا بر مبنای زندگی در مناطق شهری، تحصیلات، سن، و علائق مذهبی تعریف می کند.

اکونومیست هم در یک جمع بندی جامع به تقابل گروههای طبقۀ متوسط شهری با افراد طبقۀ کارگر اشاره می کند.

جیمز پتراس که یک جامعه شناس با دیدگاه چپ است از تقابل طبقۀ کارگرِ کم درآمد با سرمایه داران شمال تهران می گوید.

این نوشته ها (+ و + ) هم از تقابل گروههای درآمدی می گویند.

همانطور که در بخش نظرات مطلب رضا گفتم، من شکاف طبقاتی را عامل تعیین کنندۀ اساسی در انتخابات نمی دانم. رفتار خرد خانوارها در سرمایه گذاری بر روی آیندۀ فرزندان در همۀ مناطق و در میان همۀ گروههای اجتماعی بسیار مشابه است (مطلب جواد صالحی را ببینید.) شواهد محکمی باید ارائه شود که رفتاری متفاوت در عرصۀ سیاسی را نشان دهد. [از هر تحلیلی که این مطلب را باز کند استقبال می کنم]

قاضی کجاست؟

مازیار در یکی از پستهای قبلی به درستی اشاره کرده است که برای حل بحران کنونی ایران وجود سازمانهای مستقل (سازمانهایی که هر دو طرف درگیر به استقلال آن اذعان داشته باشند) ضروری است. چند هفته قبل وقتی در مورد دادگاه قانون اساسی می نوشتم، گمان نمی کردم وجود آن به این زودی و با این شدت احساس شود. در پی درگیریهای اخیر در ایران سؤالی که از بسیاری از دوستان پرسیده ام این بوده که آیا شما راه حل مرضی الطرفینی را می توانید پیشنهاد کنید؟ جواب همواره یکسان بوده است: به نظر نمی رسد که چنین راه حلی در عرصۀ سیاسی ایران وجود داشته باشد. نتیجه: جامعه هزینۀ بسیار بالای حل منازعات از طریق برخورد را می پردازد.

این امر بیش از هر چیز دیگر نقش داور مستقل را در پیدایش و قوام یک نظم اجتماعیِ رو به پیشرفت برجسته می کند. در جوامع امروزی، این نقش را یک قوۀ قضائیۀ مستقل بازی می کند. احساس نیاز به قوۀ قضائیۀ مستقل محدود به گروهی که در آستانۀ حذف قرار دارد، نیست. این گروه نیاز به قوای مستقل دارد تا برای همیشه حذف نشود. اما گروهی که دست بالا را در منازعات دارد نیز به همان میزان باید به تقویت استقلال قضا بپردازد چرا که این کم هزینه ترین راه برای اقناع طرف مقابل در به رسمیت شناختن نتایج است. افرادی که در راس دو گروه درگیر قرار دارند، همگی از مسئولین بلند پایه قبلی و فعلی هستند و متاسفانه با غفلت از تقویت نقش داورهای مستقل در تحمیل هزینه ها بر جامعه شریکند.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا شاید بهترین نمونه از نقش بی بدیل قوۀ قضائیۀ مستقل در اجتناب از درگیریهای پر هزینۀ جناحهای سیاسی باشد. سرنوشت این انتخابات به آرای فلوریدا وابسته بود. شمارش آرا نشان داد که جورج بوش با اختلاف 1784 رای برنده این ایالت است. در شمارش بعدی این اختلاف تا 327 رای هم پایین آمد. مسألۀ باز شماری مجدد به دادگاه عالی فلوریدا محول شد و این دادگاه با ترکیب 4 به 3 رای به باز شماری داد. دادگاه عالی آمریکا با ترکیب 5 به 4 اجرای این حکم را متوقف کرد و رای به پیروزی بوش داد.

احکام صادره و تمامی جزئیات استدلالهای قضات و وکلا در اختیار همگان قرار دارد. این احکام توسط بسیاری نقد شده است و می شود. ولی مسئله منجر به هیچ برخوردی نشد. طرفین درگیر به استقلال قضات اعتقاد داشتند و رای دادگاه را پذیرفتند. این اعتقاد به استقلال قضات البته به سادگی به دست نیامده است. قوۀ قضائیه در آمریکا به شکل سازگار و مداومی این استقلال را نشان داده است. سرمایه گذاری اجتماعی زیادی برای اثبات استقلال قضات از جریانهای سیاسی صورت گرفته است. مثلاً شفافیت کم نظیر قضاوت در دادگاههای آمریکا از مهمترین ابزارهایی بوده است که مردم و گروههای سیاسی را در مورد استقلال قضات مطمئن کرده است. شما می توانید جزئیات تمامی احکام صادره از سوی دادگاه عالی آمریکا را به سادگی پیدا کنید. (یک جستجوی ساده در ویکی پدیا این را نشان می دهد.)

گروههای درگیر در ایران، چه برندگان و بازندگان، باید به این نکته توجه کنند که بقای آنان در دراز مدت و مهمتر از آن پیشرفت جامعه فقط در صورتی میسر است که بتوانند منازعات اجتناب ناپذیر سیاسی را کم هزینه کنند. تقویت استقلال قضا در این میان نقش بسیار برجسته ای دارد.

گفت و گو در میان معرکه- رضا ماهانی

من "جنبش اجتماعی" را به صورت "حل یک اختلاف سیاسی از راه بسیج خیابانی حامیان (supporters)" می بینم. یکی از علل پدید آورندۀ جنبش اجتماعی آن است که طرفین درگیری یک باور مشترک (common belief) از توازن قوای اجتماعی ندارند. به عنوان مثال، طرفداران موسوی و احمدی نژاد هر دو باور دارند که دارای رأی اکثریت جامعه هستند. در این وضعیت، "انتخابات" (بی طرفانه) روش کم هزینه ای برای ایجاد یک برآورد یا باور مشترک در سطح جامعه است. اگر طرفهای درگیر در یک انتخابات نتوانند در صحت (نسبی) انتخابات توافق کنند، زمینه برای جنبش اجتماعی به سرعت فراهم می شود.

به عقیدۀ من، جنبش اجتماعی کنونی (مرتبط با انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری) نتیجۀ دو عامل است:

1- افزایش فاصله، یا گسل اجتماعی، بین طرفداران دو طیف اصلی سیاسی: جریان اصلاح طلب اجتماعی و جریان محافظه کار یا بنیادگرای اجتماعی. این فاصله تا حدی خود را در جریان انقلاب سال 1357 نیز نشان داد و در مجموع روند سالهای بعد از انقلاب در مسیر افزایش آن بوده است.

2- استفادۀ گروه صاحب قدرت (نظامی- دولتی) از موقعیت خود برای تغییر نتیجۀ انتخابات.

عامل دوم (عامل کوتاه مدت) نقش مهمی در شعله ور شدن جنبش اخیر داشته است، ولی عامل اول (دراز مدت) نقش بنیادی تری در ادامه یافتن یا حل نشدن اختلاف اجتماعی ایفا می کند.

در ارتباط با تقسیم بندی بالا، در جریان جنبش اجتماعی حاضر، حامیان اصلاح طلبان از عوامل کوتاه مدت برای افزایش وزن اجتماعی خود استفاده کرده اند. یک مثال بسیار مشخص توزیع گستردۀ عکسها و فیلمهای کوتاه مستند از کشته شدگان و مجروحان درگیریهای اخیر است. صرف نظر از مسائل اخلاقی بکارگیری این روشها، (آیا تکثیر عکس طفلی که در شکم مادر با گلوله سوراخ شده است، قابل توجیه اخلاقی است؟) بدیهی به نظر می رسد که در کوتاه مدت، چنین روشهایی نقش مؤثری در تهییج احساسات مردمی و افزایش طرفداری از جنبش در سطح اجتماع دارد. با این حال تأثیر دراز مدت این روشها می تواند منفی باشد.

من توجه خواننده را به این نکته جلب می کنم که احساسی شدن طرفهای درگیر درهای "گفتگوی اجتماعی" را بین آنها بسته و بسته تر می کند. هر چند این بحث ممکن است در شرایط حاضر بیش از حد نظری (theoretic) و مجرد (abstract) به نظر برسد، ولی من دوباره به نکتۀ آغازین این نوشتار بر می گردم که یک عامل مهم تغذیه کنندۀ (و تقویت کنندۀ) اختلالات حاد اجتماعی، عدم توافق بر باورهای مشترک است که خود در رابطه با بسته شدن مجاری گفتگوی اجتماعی است.

مشاهدات پراکندۀ من از سفر به ایران حاکی از گستردگی اجتماعی بسیار شدید بین حامیان گروههای اصلی اجتماعی است. بطور مثال در یک مهمانی خانوادگی که اغلب حاضران تمایلات اصلاح طلبی دارند، یک فرد متمایل به گروه حاکم تمایل بسیار اندکی به طرح مواضع خود و بحث با حاضران از خود نشان می دهد. با بسته شدن مجاری ارتباط بین گروهها، طرفین درگیریهای اجتماعی به سمت رادیکال شدن و نشان دادن درک اجتماعی کمتر و کمتر از همدیگر پیش می روند.

در این میان، نقش مهم افراد متفکر جامعه این است که از تاکید بر مسائل احساسی و هیولا سازی (demonizing) از طرف مقابل کاسته و سعی بر ارائۀ تحلیلهای عقلانی از شرایط موجود با هدف درک ماهیت اعتراضات و اختلافات طرفین داشته باشند. در دراز مدت، این تنها راه بیرون رفتن از تنشهای اجتماعی نیم قرن اخیر است.

توزیع Benford و آرا- پویان مشایخ

[پیش نوشت: پویان لطف کرد و بهم خبر داد که یه مطلب توی وبلاگش نوشته که می تونم بذارمش اینجا. پویان از فارغ التحصیلان دورۀ سوم مؤسسه است و دکترای اقتصاد رو از دانشگاه کالیفورنیای جنوبی گرفته. پویان در دفاع از اصول اقتصاد تعارف نداره. این رو اونایی که می شناسنش، یعنی تقریباً همه، می دونن. عنوان وبلاگش هم اینو داد می زنه. مخالفین اقتصاد رقابتی تو ایران خاطراتی به یاد ماندنی از مباحثۀ "علمی و عملی" با پویان دارن! خوبی پویان اینه که این صراحت حرفهاش رو با دقت علمی بالا ترکیب می کنه. نوشته هاش همیشه خواندنیه و گپ زدن باهاش همیشه لذت بخش. مطلب زیر رو من از وبلاگش کپی کردم، و با چند مورد ویرایش گذاشتم اینجا. دست مریزاد پویان]

در مورد قضیه Benford شاید بهترین جایی که آنرا توضیح داده اینجا باشه . خلاصه داستان اینه که رقم دوم از سمت چپ دارای توزیع Benford است. به زبان ساده، این توزیع میگه که احتمال مشاهدۀ عدد صفر در رقم دوم ازدست چپ بیشترینه و بعد رقم یک و دو و … نُه. این توزیع رو یه فیزیکدانی به همین نام Benford کشف کرده و دیده خیلی پدیده ها از این توزیع تبعیت می کنند. شاید فکر کنید احتمال این رقمها باید با هم برابر باشه، ولی این فیزیکدان که هفتاد سال پیش ماشین حساب نبود و مجبور بود از جداول لگاریتمی استفاده کنه دیده بود که صفحاتی که با عدد یک شروع میشن بیشتر کهنه شدن تا ارقامی مثل هشت و نه. در مورد انتخابات اخیر ایران هم سه مقاله پیدا کردم که از این توزیع برای چک کردن آرا استفاده کردن :
1) اولین نوشته مربوط به آقای رسول رستگاری است که در اینجا چاپ شده و خیلی هم ساده این توزیع را توضیح داده. برای اینکه ببینید که توزیع آماری داده ها شبیه Benford است یا خیر از یک آماره استفاده کرده اند که آنرا هم در مقاله خود توضیح داده اند. ولی نتیجه گیری ایشان بسبب یک اشتباه محاسباتی ساده غلط از آب در آمده. ایشان نتیجه گیری کرده اند که آرای هیچکدام از کاندیداها از توزیع Benford  تبعیت نمی کند. من خودم این آماره ها را حساب کردم و جوابهام فرق داشت و نشون نمی داد که داده ها از Benford تبعیت نمی کنند. ایشان در رقم مورد انتظار عددِ دو اشتباه محاسباتی کرده اند. ولی باید توجه داشت که آمار استفاده شده به تفکیک  366 شهرستان بوده و در مقالات این رشته دیده شده که آرا جمع شده همواره دارای توزیع Benford هستند.
2) مقاله دیگری دیدم از یک محقق فرانسوی که گویا فیزیکدان هم هست که اینجا می تونید ببینید. ایشان از اولین رقم دست چپ برای همخوانی با توزیع Benford استفاده کرده  و در نهایت نتیجه گیری کرده است که آمارها با توزیع مورد نظر جور در نمیاد. من چون خودم به آرا به تفکیک شهری دسترسی داشتم تونستم محاسباتش را انجام بدم. اشکال این مقاله این است که از رقم اول استفاده کرده که معتبر نیست. در مورد آرا باید از رقم دوم استفاده کرد و در ادبیات این موضوع دیده شده که توزیع رقم اول انتخاب درستی برای توزیع Benford نمیباشد.
3) مقاله ای هم منتشر شده از یک استاد آمار در دانشگاه میشیگان که می تونید مقاله اش را اینجا ببینید. این آقا از آمار به تفکیک شهرستان استفاده کرده و دیده که نمی شه فرض توزیع Benford  را رد کنه ولی با دسترسی به آمار صندوقها (فکر کنم شانزده استان) این توزیع را چک کرده. دیده این آزمون برای آرای موسوی رد نمیشه (یعنی توزیعش میشه گفت Benford است) ولی آرا کروبی و رضایی و احمدی نژاد دارای توزیع Benford نیست ودر نهایت میگه یا تقلب شده یا مردم بطور استراتژیک به این دو نفر رای ندادن (استراتژیکش را من نفهمیدم یعنی چی).