آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

آی - آر - پی - دی آنلاین

آی-آر-پی-دی آنلاین وبلاگی است برای ارائۀ مباحث اقتصادی، با تمرکز بر اقتصاد ایران.
این وبلاگ را من، حسین عباسی، فارغ التحصیل دورۀ دوم مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (IRPD) و عضو هیأت علمی آن در سالهای 1377 تا 1381 تاسیس کرده ام برای زنده نگاه داشتن نام آن مؤسسه.
این وبلاگ مشابه وبلاگ من به آدرس irpdonline.com است و برای خوانندگان در ایران طراحی شده است.
برای تماس با من به آدرس irpdonline-at-gmail-dot-com ایمیل بفرستید.

بایگانی

قاضی کجاست؟

سه شنبه, ۲ تیر ۱۳۸۸، ۰۵:۳۳ ق.ظ

مازیار در یکی از پستهای قبلی به درستی اشاره کرده است که برای حل بحران کنونی ایران وجود سازمانهای مستقل (سازمانهایی که هر دو طرف درگیر به استقلال آن اذعان داشته باشند) ضروری است. چند هفته قبل وقتی در مورد دادگاه قانون اساسی می نوشتم، گمان نمی کردم وجود آن به این زودی و با این شدت احساس شود. در پی درگیریهای اخیر در ایران سؤالی که از بسیاری از دوستان پرسیده ام این بوده که آیا شما راه حل مرضی الطرفینی را می توانید پیشنهاد کنید؟ جواب همواره یکسان بوده است: به نظر نمی رسد که چنین راه حلی در عرصۀ سیاسی ایران وجود داشته باشد. نتیجه: جامعه هزینۀ بسیار بالای حل منازعات از طریق برخورد را می پردازد.

این امر بیش از هر چیز دیگر نقش داور مستقل را در پیدایش و قوام یک نظم اجتماعیِ رو به پیشرفت برجسته می کند. در جوامع امروزی، این نقش را یک قوۀ قضائیۀ مستقل بازی می کند. احساس نیاز به قوۀ قضائیۀ مستقل محدود به گروهی که در آستانۀ حذف قرار دارد، نیست. این گروه نیاز به قوای مستقل دارد تا برای همیشه حذف نشود. اما گروهی که دست بالا را در منازعات دارد نیز به همان میزان باید به تقویت استقلال قضا بپردازد چرا که این کم هزینه ترین راه برای اقناع طرف مقابل در به رسمیت شناختن نتایج است. افرادی که در راس دو گروه درگیر قرار دارند، همگی از مسئولین بلند پایه قبلی و فعلی هستند و متاسفانه با غفلت از تقویت نقش داورهای مستقل در تحمیل هزینه ها بر جامعه شریکند.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا شاید بهترین نمونه از نقش بی بدیل قوۀ قضائیۀ مستقل در اجتناب از درگیریهای پر هزینۀ جناحهای سیاسی باشد. سرنوشت این انتخابات به آرای فلوریدا وابسته بود. شمارش آرا نشان داد که جورج بوش با اختلاف 1784 رای برنده این ایالت است. در شمارش بعدی این اختلاف تا 327 رای هم پایین آمد. مسألۀ باز شماری مجدد به دادگاه عالی فلوریدا محول شد و این دادگاه با ترکیب 4 به 3 رای به باز شماری داد. دادگاه عالی آمریکا با ترکیب 5 به 4 اجرای این حکم را متوقف کرد و رای به پیروزی بوش داد.

احکام صادره و تمامی جزئیات استدلالهای قضات و وکلا در اختیار همگان قرار دارد. این احکام توسط بسیاری نقد شده است و می شود. ولی مسئله منجر به هیچ برخوردی نشد. طرفین درگیر به استقلال قضات اعتقاد داشتند و رای دادگاه را پذیرفتند. این اعتقاد به استقلال قضات البته به سادگی به دست نیامده است. قوۀ قضائیه در آمریکا به شکل سازگار و مداومی این استقلال را نشان داده است. سرمایه گذاری اجتماعی زیادی برای اثبات استقلال قضات از جریانهای سیاسی صورت گرفته است. مثلاً شفافیت کم نظیر قضاوت در دادگاههای آمریکا از مهمترین ابزارهایی بوده است که مردم و گروههای سیاسی را در مورد استقلال قضات مطمئن کرده است. شما می توانید جزئیات تمامی احکام صادره از سوی دادگاه عالی آمریکا را به سادگی پیدا کنید. (یک جستجوی ساده در ویکی پدیا این را نشان می دهد.)

گروههای درگیر در ایران، چه برندگان و بازندگان، باید به این نکته توجه کنند که بقای آنان در دراز مدت و مهمتر از آن پیشرفت جامعه فقط در صورتی میسر است که بتوانند منازعات اجتناب ناپذیر سیاسی را کم هزینه کنند. تقویت استقلال قضا در این میان نقش بسیار برجسته ای دارد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۸۸/۰۴/۰۲
حسین عباسی

نظرات  (۴)

مجمع تشخیص میتونه برای این یه مورد کارکرد قاضی رو داشته باشه همونطور که نوری پیشنهاد داده
اگر قراره تصمیمی مدنی و غیر توسل به زور توسط هر دو طرف عمده پذیرفته بشه رای قاضی باید غیر پیش بینی باشه، با توجه به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت این غیرقابل پیش بینی بودن قاضی وجود داره. با رجوع پرونده به مجمع، هر تشخیصی که برای حل بحران گرفته بشه احتمالا از هر دو طرف با اندکی بی میلی پذیرفته خواهد شد. ضمن اینکه این مدت رسیدگی به مشکل فرصت لازم برای آتش بس و درست اندیشیدن رو به دو طرف میده. به نظرم اگر نظام میخواد با کمترین هزینه از این گرفتاری نجات پیدا کنه راهش همینه
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090623_nm_noori_story.shtml
۰۳ تیر ۸۸ ، ۰۴:۴۴ حسین عباسی
من باور ندارم که در سیستم سیاسی ایران بتوان مرجع بی طرف پیدا کرد. مهمترین اصل در بی طرفی اینه که طرفین دعوا به اون باور داشته باشن. گمان نمی کنم این در مورد مجمع صادق باشه.
قانوناً بایستی شورای نگهبان قانون اساسی این نقش رو بازی کنه که می بینیم یک طرف (و حتی افراد نزدیک به طرف مقابل مثل رئیس مجلس) این باور به بی طرفی شورا رو نداره.
در ضمن قابلیت پیش بینی نه تنها منفی نیست که اتفاقاً مهمترین اصل "rule of law" است. حکم قاضی باید به گونه ای باشه که درصد قابل توجهی از حقوقدانان بتونن اون رو قبل از صدور پیش بینی بکنن.
قابل پیش بینی خواهد بود وقتی همه مدارک و مستندات و شرایط کشور رو بشه. سپردن پرونده به کسی که شما از پیش بدون دیدن مدارک رای به عدم ابطال میده طرف معترض رو راضی نمیکنه و پافشاری بر ابطال انتخابات بدون بررسی شرایط و مستندات برای طرف برنده راضی کننده نیست. ترکیب مجمع هم به گونه ایه که دو طرف دل به داوری اون احتمالا خواهند بست اگر بدونند گزینه جایگزین بسیار پرهزینه تره. در صورت تصمیم مجمع به هر شکل "انتخابات مجدد"، "انتخابات محدود" و یا صرفا ابطال تعدادی صندوق میتونه برای دو طرف دلخور کننده باشه اما به گزینه جایگزین ترجیح خواهند داد البته با مظلوم نمایی از دو طرف.
به نظر من هر دو طرف دارند آروم آروم به رسیدن به یک راه حل همراه با بررسی دقیقتر شرایط و توجه به خواست مقابل نزدیک میشند.
البته این ترکیب فعلی مجمع صرفا برای این منازعه تا حدی حالت میانه و بیطرف (البته نه بی طرف حقوقی) پیدا کرده و الا حرف شما ردخور نداره که باید یه مرجع حقوقی بیطرف مورد قبول وجود داشته باشه تا هزینه ها رو برای هر دو طرف کم کنه.
در ارائه شواهد اینکه دو طرف آرام آرام به پذیرفتن یک راه "اثبات یا رد تقلب" همراه با قضاوت از پیش تعیین نشده نزدیک میشه، این لینکها رو نگاه کنید
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090623_op_ir88_lari_mohtashami.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090623_nm_noori_story.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090621_ka_ir88_larijani.shtml
من امیدوارم در روزهای آینده تعداد بیشتری از دوطرف به "رجوع به قاضی بیطرف سیاسی همراه با روشی برای تشخیص ناسره" علاقه نشون بدند. در این صورت آمادگی برای کنار گذاشتن سنگ و سلاح و رفتن سر میز مذاکره به وجود میاد
۰۳ تیر ۸۸ ، ۱۰:۱۱ حسین عباسی
پیشنهادی درست در روز بعد از انتخابات داده شد که هیأتی با ترکیب رئیس قوۀ قضائیه، دادستان کل کشور، نمایندگان چهار کاندیدا، نمایندگانی از مجلس، نمایندگان کانون وکلا، نمایندگانی از حوزۀ علمیه و ... تشکیل بشود و به مسئله رسیدگی کند. اون پیشنهاد خیلی معقول بود و به جایی نرسید. گمان ندارم این پیشنهاد عبدلله نوری به جایی برسد.
البته برای اینکه به جایی برسه دعا می کنم. مالیات که نداره دعا کردن!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی