اقتصاد سیاسی بنگاههای دولتی

صحبتی که از وزیر اقتصاد در مورد خصوصی سازی در روزنامۀ شرق منتشر شده است، نمونه‌ای را نشان می‌دهد که می‌توان به عنوان مثال از اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی در کلاس درس داد.

افزایش کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی همواره در مرکز سیاست‌های اصلاح اقتصادی قرار داشته است. از آنجا که در بنگاه‌های دولتی معمولاً اهدافی غیر از سودآوری غالب است، این بنگاه‌ها معمولاً بسیار ناکارآمد هستند و افزایش کارآمدی آنها بخش مهمی از اصلاحات است. فروختن بنگاهها به بخش خصوصی، تغییر قوانین به طوری که این بنگاه‌ها مجبور شوند به رقابت با بخش خصوصی بپردازند، و وارد کردن انگیزه‌های سودآوری در این بنگاه‌ها برخی راه‌های آزموده شده است.

بنگاه‌های بخش عمومی ایران بسیار بزرگند، پر تعدادند، پر نفوذند، و بسیار ناکارآمد (بسیاری از آنها برای تمام مدت فعالیتشان ضررده بوده‌اند). سروسامان دادن به این بنگاه‌ها سالها است که در برنامۀ دولت‌های مختلف بوده است. وقتی که خاتمی رئیس جمهور شد گفته شد که دو موضوع را در صدر برنامه‌های خود گذاشته است، تهیۀ لیستی از مدیران کارآمد در داخل و خارج از دولت برای واگذار کردن کار به آنها و سر و سامان دادن به شرکت‌های دولتی. اولی را کسی چندان جدی نگرفت. دومی را گفتند اگر بشود بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود. که البته نشد و بدتر هم شد. الان وزیر اقتصاد می‌گوید 17 درصد خصوصی سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بقیه به بخش‌های ناشفاف حاکمیت رفته است و دولت کنترلش را بر آنها از دست داده است. از آن جالب‌تر روایت مخالفان اصلاحات است. به گزارش شرق، مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها از جملۀ مخالفان خصوصی سازی هستند، دلیل آن هم

توضیح چنین پدیده‌ای بر مبنای وجود دشمنان اصلاحات است. سازوکارهای ناسالم اقتصادی در کل به ضرر اقتصاد است ولی افراد و گروه‌هایی هستند که از آنها بهره ببرند. سیاست‌مداران، مدیران بنگاه‌های دولتی، کارکنان این بنگاه‌ها و حتی بنگاه‌های خصوصی که کسب و کارشان به واسطۀ بده‌بستان با این بنگاه‌ها رونق دارد مهم‌ترین موانع اصلاحاتند. اصلاحات وقتی شکل می‌گیرد که بخش بزرگی از بازندگان اصلاحات با آن همراه شوند.

همراهی سیاست‌مداران فقط وقتی اتفاق می‌افتد که افزایش کارآمدی بدون اینکه قدرت آنها را تهدید کند، موجب تقویت آنها شود. مشکل در اینجا است که این اتفاق ممکن است هیچوقت نیافتد. کشورهایی متعددی را می‌توان مثال زد که سیاست‌مدارانشان هیچوقت دست به اصلاحات نزده‌اند چرا که هر اصلاحی قدرتشان را متزلزل می‌کرده است. رابرت موگابه نمونۀ کلاسیک این سیاست‌مداران است.

همراهی کارکنان با اصلاحات وقتی ممکن است که گروه‌های بزرگی از آنها بتوانند از فعالیت‌های ناکارآمد به فعالت‌های کارآمد جابجا شوند، و همزمان گروه‌هایی که کار خود را از دست می‌دهند بتوانند تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.

همراهی مدیران دولتی اما داستان دیگری است. این افراد به واسطۀ ارتباط با سیاست‌مداران به موقعیت می‌رسند و بعد به دلیل آشنایی بیشتری که با جزئیات کسب می‌کنند، دست بالا را در فراهم آوردن زمینه‌های مخالفت با اصلاحات را دارند. وزیر اقتصاد دقیقاً به این فرایند اشاره می‌کند: "در روز جلسه همۀ اقدامات انجام می‌شود اما زمان تصمیم‌گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلاً این شرکت 500 میلیلرد تومان بدهی دارد."

مشکل مدیران از مشکل سیاست‌مداران و کارکنان جدا است. سیاست‌مداران طبق تعریف دارای قدرتند و اگر کاری را نخواهند انجام نمی‌شود. کارکنان فاقد قدرت‌اند ولی به دلیل اینکه بدنۀ جامعه‌اند باید برای جلوگیری از صدمه‌دیدنشان تمهیداتی دید. مدیران دولتی که در مقابل اصلاحات می‌ایستند نه در راس قدرتند و نه در بدنۀ جامعه. در نتیجه اگر سیاست‌مدار واقعاً بخواهد اصلاحات را پیش ببرد، می‌تواند آنها مدیریت کند.

ناله و شکایت از مدیران زیر دست فرسنگ‌ها با دانش مدیریت منابع انسانی فاصله دارد. مدیریت کردن کارکنان یعنی اینکه برای مدیرانی که توسط سیاست‌مداران نصب شده‌اند و توسط آنها قابل عزلند، وظایفی تعریف شود و با ترکیبی از تشویق و تهدید، انجام کار از آنها خواسته شود.

خوب است که مدیری بگوید ترجیح می دهد تن به استعفا بدهد ولی تن به خواسته‌های نامشروع مدیران خودش ندهد. ولی این حداقلی است که از یک سیاست‌مدار و مدیر انتظار می‌رود. درستش این است که به جای استعفا، زیردستانش را مدیریت کند. خوشبختانه در اینجا سلاح تهدید به عزل برایی کامل دارد. اگر کار نکند، ایراد را باید در سیاست‌مداران جست نه مدیران.

تعادل جدید در سیاست ایران

در اقتصاد سیاسی مسئلۀ شکل گیری نهادهای مستقل اهمیتی بنیادین دارد. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان از شرایطی که در آن گروه حاکم بر همۀ نهادها مسلط است و آنها را مطابق محاسبات سیاسی خود مدیریت می‌کند، به شرایطی رفت که برخی نهادها مستقل از حاکمیت رفتار کنند. این مسئله در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخصوص در کشورهای خاورمیانه که غلبۀ دولت بر تمامی فعالیت‌ها را در کارنامۀ خود دارند بیشتر از هر جای دیگر اهمیت دارد. گسترۀ نهادهای مستقلی که مورد بحث است، از قوۀ قضائیه و بانک مرکزی مستقل شروع می شود و تا گروههای آموزشی، صنفی، اجتماعی، و حتی کسب و کارهای عادی پیش می‌رود.

تام گینزبرگ، استاد حقوق بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در توضیح شکل گیری قوۀ قضائیۀ مستقل در کشورهای جنوب شرق آسیا نظریه‌ای را مطرح می‌کند که طبق آن گروههای سیاسی رقیب فقط وقتی به شکل گیری این نهاد راضی می‌شوند که آنقدر قدرت نداشته باشند که بتوانند رقیب را کاملاً حذف کنند ولی آنقدر قدرت دارند که حذف نشوند. برایند این دو نیرو سبب می‌شود که گروه سیاسی که قدرت را در دست دارد، بخشی از قدرت خود را داوطلبانه به نهادهای مستقلی منتقل کند که حضور مجدد او در آینده را تضمین کند.

نتایج انتخابات ایران نشان داده است که دو گروه غالب در عرصۀ سیاست ایران تقریباً به چنین تعادلی از قدرت رسیده‌اند. هیچکدام قادر به حذف کامل طرف مقابل نیستند و هر دو از تغییر صحنۀ سیاست به شکلی که ورود مجدد برایشان دردسرزا باشد هراس دارند. آیا از دل این تعادل لرزان، تعادلی پایدار بر مبنای نهادهای مستقل از دولت ایجاد می‌شود؟

این سؤالی نیست که بتوان به سادگی بدان پاسخ داد بخصوص اینکه کار من اقتصاد است نه سیاست. ولی مشابه این امر در اقتصاد قابل مشاهده است و می‌توان بر این مبنا رفتاری را توصیه کرد که به ایجاد پایداری سیاسی هم کمک می‌کند.

غلبۀ حاکمیت بر اقتصاد سبب می‌شود که گروهی که دست بالا را در حاکمیت دارند بتوانند منابع را به نفع خود جهت‌دهی کنند. همین گروه وقتی قدرت را واگذار می‌کنند از بسیاری از منابع محروم می‌شوند. تا آنجایی که این امر به افزایش قدرت افراد گروه و کاهش قدرت افراد آن گروه منجر می‌شود، چندان به بحث ما مربوط نمی شود. آنچه اهمیت دارد اثر این تغییر جهت‌ها بر کارآمدی اقتصاد است. ناپایداری ایجاد شده توسط این تغییر جهت هرگونه برنامه‌ریزی دراز مدت را با چالش مواجه می کند.

مهمترین نمود این مشکل در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی توسط دولت است. هر بخشی از قدرت‌مداران، وقتی به قدرت می رسند مجوزها را به گروه خود می‌دهند. در نتیجه بخش بزرگی از نیروی جناح مقابل وقتی به قدرت می رسد صرف این می شود که فساد جناح قبلی را اثبات کند و مجوزها را به افراد صالح (=افراد جناح خودش) بدهد.

نتیجه این می‌شود که فعالان اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های سودآور باید بر رابطه افرادی از هر دو جناح سرمایه‌گذاری کنند تا با چرخش قدرت از نان خوردن نیفتند. و این یعنی همان ناکارآمدی گسترده که در اقتصاد می‌بینیم.

جناح اصلاح طلب در دهۀ هفتاد و هشتاد که قدرت را در دست داشت نتوانست، یا بهتر است بگویم نخواست، این وابستگی امور به افراد حاکم را عوض کند. مهمترین مانع هم در خود دولت اصلاح طلب و مجلس اطلاح طلب بود که راضی به از دست دادن قدرت، حداقل آن بخش از قدرت اقتصادی که می‌توانست واگذار کند، نشد.

آگاهی از این پدیده می‌تواند برای دولت فعلی و مجلس آتی راه‌حلی دائمی باشد در حل مسئلۀ از دست دادن تمامی با از دست دادن قدرت. اگر قواعد فعالیت اقتصادی به نوعی تغییر کند که افراد کمترین نیاز را به حاکمیت داشته باشند و یا رابطۀ آنها با حاکمیت شفاف و به نوعی مکانیکی باشد، جابجایی افراد در حاکمیت اهمیت خود را برای اقتصاد از دست می‌دهد و پایداری بیشتری حاصل می شود.

اوراق خزانه برای بدهی‌های دولت

دولت بزرگترین خریدار کالاها و خدمات بسیاری از بخشهای اقتصادی است. در سالهای اخیر که دولت پول کم آورده است، علاوه بر کاستن از بودجۀ عمرانی، دولت پرداخت پول به پیمانکاران را هم به تعویق انداخته است. در نتیجه مبالغ بزرگی از بدهکاری دولت به شرکتها و افراد وجود دارد که پرداختش نه زمان مشخصی دارد و نه برنامۀ معینی. بسیاری از پیمانکاران به دلیل این تاخیر در پرداختها ورشکست شدند یا نتوانستند وام خود به بانک‌ها را بپردازند که مشکل معوقات بانکی را برای بانک‌ها ایجاد کرد، و برخی دیگر هم مجبور شدند با پرداخت رشوه به این و آن بخشی از پول خود را پس بگیرند (مصاحبۀ رئیس ایران خودرو با تجارت فردا 156 را ببینید).

روش عادی بایستی این باشد که اگر این پرداختها قابل پرداخت نیست، به عنوان وام پیمانکار به دولت محسوب شود که شامل بهرۀ وام هم شود.

اخیراً دولت اعلام کرده است که می‌خواهد بدهکاری‌هایش را با اوراق خزانه بپردازد.

من سعی کردم ببینم این اوراق چه تفاوتی با اوراق فرضه دارد. اوراق قرضه بدین صورت کار می‌کند که دولت برگه‌ای را منتشر می کند با ارزش اسمی مشخص و پرداخت دوره‌ای در پایان دوره های معین برای مدت معین. نسبت پرداخت دوره‌ای به ارزش اسمی نرخ بهرۀ این اوراق در زمان انتشار است. در پایان هر سال یک پرداخت دوره‌ای انجام می شود و در انتهای دوره هم می توانید ارزش اسمی برگه را از خزانه بگیرید. این اوراق در بازار خرید و فروش می‌شود و نرخ بهرۀ آن در بازار می تواند با نرخ بهرۀ آن در زمان انتشار متفاوت باشد.

مثلاً فرض کنید یک برگۀ صد دلاری با پرداخت پنج دلار و مدت یک سال منتشر شده است. این یعنی نرخ بهرۀ پنج درصد. اگر نرخ بهرۀ بازار چهار درصد یاشد، همه مایلند این برگه را از شما بخرند، در نتیجه شما می توانید این را بلافاصله بعد از گرفتن از دولت به قیمتی بالاتر از صد دلار بفروشید. اگر هم نرخ بهره از پنج درصد بیشتر باشد، شما آن را از خزانه نمی‌پذیرید!

توصیف اوراق خزانه اسلامی را در این منبع ببینید. می‌گوید تفاوت اوراق اسلامی با سایر اوراق در سررسید و نداشتن سود میان دوره‌ای است. این را نمی‌فهمم.

تفاوت در سررسید که اصلاً تفاوت نیست. اوراق می‌تواند خیلی کوتاه‌مدت یا درازمدت باشد. اینها همه در نرخ بهره یکسان می‌شوند. گفته شده که اوراق می‌تواند زمان بازگشت 4 یا 13 یا 26 یا 52 هفته داشته باشد. اوراق 52 هفته‌ای می‌شود همان اوراق یک ساله. سررسید کمتر هم تفاوت ماهوی در ماجرا ایجاد نمی کند.

اما نداشتن سود میان‌دوره‌ای هم معنای چندانی ندارد، اگر قیمت اوراق در زمان پرداخت از قیمت آن در زمان بازگشت کمتر باشد، که باید باشد.

مثلاً شما می‌خواهید 100 هزار تومان اوراق بخرید یا دولت می‌خواهد همین مقدار از قرضش به شما را بدهد. و برای سادگی فرض کنید مدت زمان آن یک سال باشد یا همان 52 هفته. سود میان دوره‌ای هم ندارد. مهمترین سؤال این است که ارزش اسمی آن چقدر است؟ شما الان می توانید نرخ سودی در حدود 20 درصد سالانه بگیرید (ممکن است رقم سود در حال حاضر متفاوت از این رقم باشد، شما آن را بگیرید.) اگر دولت ارزش اسمی اوراق را زیر 120 هزار تومان اعلام کند، شما آن را نمی‌خرید.  (البته ممکن است به مصداق یک مو از خرس کندن غنیمت است آن را بگیرید، که داستانی است جدای از رابطۀ سالم اقتصادی بین دولت و مردم) دولت هم اگر بخواهد این اوراق را به عنوان رفع بدهکاری به شما بدهد، به معنای نپرداختن بخشی از بدهی خواهد بود. ارزش اسمی 120 هزار تومان یعنی پذیرفتن سود 20 درصد. یعنی دولت دارد نرخ بهرۀ خودش را اعلام می‌کند.

در نهایت این اوراق اگر مثل اوراق قرضۀ معمول دیده شود که قواعد بازار در نرخ بهره حرف اول و آخرش را می زند، می تواند مفید باشد. بازی با مدت زمان و پرداخت دوره‌ای و امثال آنها هم همگی فرع است.

همانطور که همه می‌گویند، مهم‌ترین مسئله میزان پایبندی دولت است به تعهداتش. دولت می‌تواند بگوید این اوراق در ردۀ دستمزد کارکنانش است. ولی همه می‌دانیم که اگر دولت پول کم بیاورد، از حقوق کارکنانش نخواهد زد، بلکه از پرداخت این اوراق سر باز خواهد زد. امیدوارم خلاف این ثابت شود.

این اوراق می‌تواند با قیمت‌گذاری درست و انعطاف در پذیرش قواعد بازار در زمینۀ تعیین سود و مهمتر از آن با تعهد دولت به پرداخت به موقع، تبدیل شود به مهم‌ترین ابزار مالی دولت در تامین مالی و بسیاری از مشکلات بودجه‌ای دولت را حل و فصل کند، مانند همۀ کشورهای دیگر. یا می‌تواند با قیمت گذاری نادرست و قواعد کج و معوج تبدیل شود به مشکلی دیگر از مشکلات بی پایان دولت که خودش تولیدشان می‌کند و از حلشان عاجز می‌ماند.

یک سفر کوتاه به لاس وگاس

اگر همین الان بخواهید بروید لاس وگاس، بروید در یکی از این سایتهای یافتن هتل و luxor را جستجو کنید. همین فردا شب با سی و پنج دلار می توانید یک شب در این هتل بمانید.

خود هتل مثل یکی از هرم های باستانی مصر است و داخل هتل به شما مصر باستان را نشان می دهد. لزومی هم ندارد اهل قمار باشید. آنقدر دیدنی در این هتل و دیگر هتلهای لاس وگاس هست که قمار کردن برای بسیاری از گردشگران لاس وگاس وقت تلف کردن است. بیشتر مردم می روند لاس وگاس تا هتلها را ببینند. 

همین هتل را اگر بخواهید در زمان تعطیلات بگیرید، باید سیصد-چهارصد دلار برای هر شب بپردازید. همین تفارت قیمت سبب شده است که خیلی ها سفرشان را خارج از زمان تعطیلات برنامه ریزی کنند. این کار هم به نفع مسافر است که هتل شیک را ارزان می گیرد و هم به نفع هتل که همیشه مشتری دارد. 

این روش هتل داری در همه جای دنیا است بجز ایران. اگر از این نوشته درست فهمیده باشم معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، یا همان دولت، تعیین می کند که هتل ها چطور قیمت گذاری کنند. در تعجبم که چطور هتلی می تواند با این شرایط دوام بیاورد. هتل که دیگر کالای ضروری نیست که اگر قیمتش زیاد شد مردم گرسنه بمانند و دولتیان وجدان درد بگیرند.

آنوقت انتظار دارند گردشگری ما بزند روی دست فرانسه چرا که ما آثار باستانی داریم!

دو نوشته در مورد بازار نفت

همانطور که پیش بینی می‌کردم نشریات رفتند از دکتر عسلی در مورد بازار نفت بپرسند. دنیای اقتصاد تعلل کرد و نرفت سراغش، روزنامۀ شرق رفت. روزنامۀ شرق شنبه مصاحبه‌ای دارد با دکتر عسلی در مورد بازار نفت (صفحۀ چهار و پنج). در مورد نقش اوپک می‌گوید: اوپک به دلیل اختلافات داخلی نقش تعیین کنندگی اش را از دست داده است. کشورهایی که طرفدار افزایش تولید نفت هستند، استدلالشان خارج کردن نفت‌های غیر متعارف از بازار است. کشورهایی مثل ایران معتقدند این کار کمک بزرگی به خروج نفت غیر متعارف نمی‌کند. تکنولوژی تولید این نفت‌ها به‌سرعت در حال بهبود است. بعلاوه تفاوت نوع تولید این نفت‌ها با نفت‌های عادی سبب شده است که برخی از این نفت‌های غیر متعارف نقش متوازن کنندۀ بازار را بازی کنند. وقتی قیمت بالا است، وارد بازار می‌شوند و تولید می‌کنند و وقتی قیمت پایین است، خارج می‌شوند، کاری که اوپک، یا بهتر بگوییم به‌طور مشخص عربستان به‌طور سنتی برعهده داشت.

به نظر من تولید نفت غیر متعارف الان از مرحلۀ ریسکی بودن عبور کرده است. نفت 120 دلاری سالهای گذشته سبب شد که شرکت‌های نفتی با دید قیمت‌های بالا وارد این حوزه شوند و ریسک فعالیت‌های جدید را بپذیرند. در حال حاضر این کار تبدیل به فعالیتی کم ریسک شده است و زیر ساخت‌های آن هم توسعه یافته است. کمی سرمایه‌گذاری هزینه‌ها را کم می‌کند و تولید این نوع نفت‌ها را سودآور می‌کند.

عسلی به تقاضای انرژی هم اشاره‌ای دارد و می‌گوید این تقاضا از سوی کشورهای در حال توسعه خواهد بود. چین و هند در صدر این کشورها هستند. این کشورها هنوز ترجیحشان نفت و گاز عادی است و آنقدر پول ندارند که صرف انرژی‌های نو کنند. در نتیجه بهترین بازار برای نفت و گاز ایران همین کشورها است.

عسلی همچنین اشاره‌ای دارد به نقش واسطه‌های مالی در بازار نفت که در حال خرید قراردادهای نفت هستند. این بخش را نفهمیدم. این کار همیشه بوده است و چیز جدیدی نیست.

صحبت غلامحسین حسنتاش را هم در صفحۀ پانزده روزنامه ببینید. مهم‌ترین نکته ای که اشاره می‌کند این است که بازار مصرف نفت و گاز کشورهای پیشرفته، بخصوص اروپا، تا حد زیادی از قیمت‌های جهانی منفک شده است.

با ورود ایران به بازار بعد از تحریم، داستان بازار نفت داغ‌تر هم می‌شود که به دنبال کردنش می‌ارزد.

ما و گردشگران و نشنال جئوگرافیک

وقتی که مجلۀ نشنال جئوگرافیک ایران را گذاشت سر لیست 16 نقطۀ  "cool" از جهان که نباید از نظر گردشگران دور بماند، بخصوص اینکه این مقام را ربط داده بود به برداشته شدن تحریم‌ها، نشریات و روزنامه‌ها در ایران پر شد از گزارشهایی از تبدیل ایران به مرکز گردشگری دنیا. برخی تا آنجا پیش رفتند که گردشگری را گذاشتند به عنوان موتور رشد اقتصادی ایران، چیزی در مایه های نفت. امیدواریم چنین شود که آدمی به امید زنده است، ولی خیلی هم رویش حساب باز نکنیم به درایت نزدیک‌تر است!

ایران در سالهای اخیر سالانه کمی کمتر از پنج میلیون بازدید کننده داشته و به طور متوسط از هر بازدیدکننده حدود هزار دلار عایدی. مبدأ مسافران هم عراق، آذربایجان، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و کشورهای عربی منطقه بوده است که به هدف زیارت، خرید، و گاهی درمان وارد ایران می‌شوند. آمار نشان می‌دهد بیش از هشتاد درصد گردشگران با شرایط سفر به ایران آشنایی قبلی دارند.

نوع غالب گردشگری در ایران شبیه همان سفرهای داخلی است که خانواده ها به قصد سیاحت یا زیارت به راه می‌افتند و چند روزی را در رامسر یا مشهد می‌گذرانند و خریدی می کنند و هوایی عوض می کنند. این نوع گردشگری همیشه در ایران رواج داشته است. همسایه‌ها به ایران می‌آمده‌اند برای زیارت و سیاحت و ما به کشورهای دوروبر می‌رفته‌ایم برای زیارت و گاهی برای کمی عیش و نوش!

این گردشگری فرق زیادی دارد با گردشگری جهانی که در آن فردی با یکی دو روز جستجو در سایت‌های مشهور رزرو هتل و تور یا با تماس تلفنی با یکی از این شرکت‌های گردشگری می‌تواند برنامۀ یک تعطیلات دو هفته‌ای را بچیند. مهم‌ترین ویژگی چنین تعطیلاتی سهولت خارق العادۀ انجام آن، قابل پیش بینی بودن تقریباً همه چیز آن، و "ریلکسینگ" بودن آن است. این تعطیلات قرار است اعصاب خردی پنجاه هفته کار را رفع و رجوع کند و آدم را آماده کند برای پنجاه هفته کار دیگر! نه اینکه اعصاب آدم را بیشتر خرد کند.

بزرگترین چالش گسترش گردشگری از نوع محلی به نوع جهانی هم بر می‌گردد به این سؤال مهم که آیا می‌توانیم نوع تقاضایی که برای گردشگری جهانی وجود دارد را برآورده کنیم؟

بخشی از پاسخ برمی‌گردد به امکانات سخت‌افزاری مثل هتل‌های استاندارد، وسایل حمل و نقل، و سایر امکانات رفاهی که اتفاقاً ساده‌ترین بخش کار است چرا که می‌توان خرید یا ساخت، هر چند تا وقتی که به این استانداردها برسیم هم راه زیادی داریم.

بخش دیگر آن بر‌می‌گردد به عرضۀ محصولاتی مثل نوشیدنی‌های الکلی و مراکز تفریحی مختلط که در ایران امکان عرضۀ رسمی آن نیست. عرضۀ غیر رسمی هم به هیچ عنوان جایگزین عرضۀ رسمی نمی‌شود. اگر فکر کنیم که مسافر حاضر شود مثلاً نوشیدنی الکلی دست‌ساز ایرانی را بنوشد یا حتی نوشیدنی الکی به ظاهر مارک‌دار ولی بدون تایید شرکت مربوطه را بنوشد، راه به خطا رفته‌ایم. کوچک‌ترین چیزی که او را به کیفیت کالا مشکوک کند سبب می‌شود که عطای سفر را به لقایش ببخشد.

ولی به نظر من حتی این ممنوعیات هم مشکل اصلی نیست. افرادی که به ایران می‌آیند ممکن است بپذیرند که قواعد در ایران متفاوت است و قید ممنوعیات را بزنند. ولی هیچ گردشگری قید خدماتی که جزو لاینفک یک سفر بی‌دغدغه است را نخواهد زد. شنیدن اینکه در ایران نمی‌توان غذای استاندارد جهانی یعنی همین مک‌دونالد آشغال را خورد، نیمی‌ از مشتاقان را خواهد پراند؟ برندهای جهانی فقط غذا یا محل اسکان نیستند، مایۀ اطمینان خاطرند از اینکه مسافر به محلی "آشنا" آمده است و بنا نیست اتفاق غیر مترقبه ای برایش بیافتد.

از آن مهمتر، فکر کنید مسافر مربوطه نصف شب از کیفیت هوای اتاق ناراضی است و اصرار دارد که مدیر هتل را ببیند و هم مسافر و هم مسئول مربوطه می‌دانند که این فقط یک بهانه است؟ آیا مدیر هتل همان نصف شبی با معذرت خواهی اتاق را عوض می‌کند و نصف کرایه را هم تخفیف می‌دهد؟ یا شروع می‌کند به "توضیح دادن و توجیه کردن" که سیستم تصفیۀ هوای ما آلمانی است و بهترین در نوع خودش ولی مسئول فنی هتل بچه‌اش مریض بود و نتوانست بیاید فیلتر را عوض کند و هذا و کذا؟ توجیه کردن همان و پریدن نیمی دیگر از مشتریان همان.

منظور اینکه گردشگری در ایران سبک و سیاق سنتی خودش را دارد. به تبع مدرنیسمی که در جامعۀ ایران به سرعت در حال گسترش است، برخی ویژگیهای گردشگری مرسوم جهانی وارد آن شده است ولی هنوز خیلی راه دارد با آنچه مثلاً در ترکیه یا دوبی می‌توانید ببینید.

کلید وارد شدن به عرصۀ گردشگری جهانی فقط امکانات نیست، بلکه نوع خدمتی است که ارائه می‌شود. درست مثل صنعت و کشاورزی که ما مثلاً بهترین زعفران را هم که داشته باشیم یا بهترین کفش چرمی را هم که تولید کنیم، تا نتوانیم آن را در قالبی که مشتری می‌خواهد عرضه کنیم، نمی‌توانیم وارد بازارهای جهانی آن شویم.

اینها همه البته به این معنی نیست که قید گردشگری را بزنیم. ترکیه که الان نزدیک به چهل میلیون گردشگر را جذب می‌کند، یک دهه پیش کمتر از نصف این تعداد مسافر داشت. الان رفتن مثلاً از اوکلاهما به استانبول و گذراندن دو هفته در آنجا مثل رفتن به یک شهر دیگر در آمریکا است. این میسر شده است با کسب دانش عرضۀ خدمات گردشگری. ساده‌ترین راه کسب این دانش مشارکت با دارندگان آن است، همان کاری که در صنعت و کشاورزی باید کرد. با این تفاوت که این مشارکت در خدمات سخت‌تر هم هست. برای همین بهتر است با ورود چند گروه کنجکاو که مثلاً با قطارشان می‌آیند و با قطارشان هم می‌روند و نهایتاً یک ساعتی چرخی در شهر می‌زنند، چندان هیجان زده نشویم که شده‌ایم مرکز توجه توریستهای دنیا.

پس نوشت: نمونۀ گردشگران اروپایی که از ایران دیدن می کنند را در سایت دویچه وله بیابید. نه اینکه جذب این نوع گردشگران کنجکاو ایرادی داشته باشد، بلکه مشکل اینجا است که این نوع گردشگران نادرند و پس از مدتی کنجکاوی شان به سمت کشور "عجیب و غریب" دیگری برمی گردد. درست است که برخی از نظرهای منفی در مورد ایران با آمدن و رفتن این گردشگران اصلاح می شود، ولی از این فراتر نمی رود. همانطور که در متن این نوشته می بینید، برای یک اروپایی، چه مرد و چه زن،  داشتن و نداشتن روسری یک مسئلۀ بزرگ است. نقل قول از دویچه وله که در متن روزنامۀ اقتصاد نیامده است: "قبل از سفر خیلی‌ها از من می‌پرسیدند چطور می‌خواهی به کشوری بروی که در آنجا مجبور هستی روسری سرت کنی. من در این باره خیلی فکر کردم و با خیلی‌ها حرف زدم و در نهایت تصمیم گرفتم دو ماه روسری سر کنم تا بتوانم با مردم ایران از نزدیک آشنا شوم." گردشگر عادی این کار را و بسیاری از کارهای مشابه را نمی کند. گردشگری که در ایران می تواند به خوبی رشد کند، باید بر مبنای گردشگران کشورهای اسلامی باشد که مشکلات مشابه را ندارند. ترکیه دارد در این زمینه کار می کند و جا دارد که ایران جای آن را بگیرد. 

اجماع اقتصاددانان یعنی چه؟

در ادامۀ مباحثی که اخیراً پیرامون مشکلات اقتصاد ایران درگرفته است، "تجارت فردا" پرونده‌ای دارد در مورد لزوم اجماع بین اقتصادانان به این معنی که گروههای مختلف اقتصاددانان بنشینند و با هم حرف بزنند و در نهایت به یک نتیجۀ واحد برسند. اگر منظورشان اقتصاددانان خارج از دولت است، به نظر من بی معنی‌تر و بی‌فایده‌تر از این نمی‌شود توصیه کرد.

بحث را بزرگانی شروع کردند که به صداهای مختلف و گاه متضادی که از دولتیون شنیده می‌شد، اعتراض داشتند. اعتراض این افراد کاملاً بجا است. دولت بنا است سیاست اقتصادی اجرا کند. لازمۀ این کار داشتن برنامۀ روشن و کارآمد است. البته برای این کار دولت باید تیمی از اقتصاددانان را به‌کار بگیرد، آن‌هم تیمی منسجم که اعضای آن یا نظرات همسو داشته باشند و یا آنقدر کارکشته و حرفه‌ای باشند که وقتی حاضر شدند برای دولت کار کنند، اختلاف نظراتشان را کنار بگذارند و برنامۀ دولت را پیش ببرند. نه اینکه یکی بگوید ارز را ارزان کنیم و دیگری بگوید ارز را گران کنیم، یکی از حمایت از تولیدکنندگان صحبت کند و دیگری از رقابت. اگر هم اقتصاددانی نمی‌تواند با برنامۀ دولت کنار بیاید، بهتر است به دولت نپیوندد و در جامۀ دانشگاهی‌اش به نقد برنامۀ دولت بپردازد.

مشکل جایی است که توصیه می‌شود اقتصاددانان خارج از دولت بنشینند و با هم به توافق برسند. سعید لیلاز اجماع و توافق را به توسعه یافتگی ربط می‌دهد و می‌گوید اگر توسعه یافته شویم، فاصلۀ بین افکار عام کاسته می‌شود و اقتصاددانان هم به وفاق می‌رسند. چنین تصوری از توسعه یافتگی اشتباه است. وقتی توسعه یافته شدیم، به جای مشت و لگد زدن به همدیگر، نظرات خودمان را می‌گوییم و از آن دفاع می کنیم، آنهم دفاع جانانه. همگی‌مان فکر می‌کنیم چیزی قابل عرضه در چنته داریم . من فکر می‌کنم رقیبم لاطائلات می‌گوید و او هم در مقابل همین فکر را در مورد من می‌کند. اشکالی هم ندارد. هر دو حرفمان را می‌زنیم. شنونده خودش باید عاقل باشد و انتخاب کند. چیزی در مایه‌های دعوای استقلال و پرسپولیس. اجماع و توافق در میان اقتصاددانان همان قدر بی‌معنی است که اجماع بین دو تیم رقیب در فوتبال.

همین داستان بین اقتصاددانان همه جای دنیا هست. بروید از جان کاکران در مورد کروگمن، یا برعکس، بپرسید تا هر چه به دهنش می رسد نثار طرف کند. منِ خواننده هم نوشته‌های دو طرف را می‌خوانم و همگام با کاکران هر چه به دهنم می‌رسد نثار کروگمن می‌کنم که فقط به ضرب آنکه تحریک کننده می‌نویسد، برای خودش دم و دستگاهی راه انداخته و اگر نبود گندکاری‌های بوش و فحش‌هایی که به همین واسطه کروگمن به بوش داد، عمراً اگر از در دبیرخانۀ نوبل هم راهش می‌دادند، چه برسد به اینکه جایزۀ نوبل را هم بهش بدهند. طرفداران بی سواد کروگمن هم در مورد کاکران همین طوری فکر می کنند، احتمالاً!

سعید لیلاز از فرشاد مؤمنی و موسی غنی‌نژاد اسم برده‌است. روبرویی این دو می‌شود بامزه‌ترین برنامه‌ای که تابه‌حال دیده‌ایم. اگر نظر من را بخواهید غنی‌نژاد بیکار نیست بنشیند لاطائلات مؤمنی را بشنود و جواب بگوید، در نتیجه دلتان را برای چنین برنامه‌ای صابون نزنید (البته یک وقتی دیدی آقا موسی این کار را کرد تا کمی حال مؤمنی را جا بیاورد). این کار هیچ ربطی هم به توسعه نیافتگی ندارد، بلکه عین توسعه یافتگی است که وقتمان را صرف اموری کنیم که ارزش داشته باشد.

اگر بخواهم کمی فراتر بروم، باید بگویم تقاضای اجماع و توافق بین افراد و گروهها عین توسعه نیافتگی است. فقط در یک نظام قبیلگی است که دلمان می‌خواهد روسای قبیله بنشینند و با هم به توافق برسند. وقتی توسعه یافته شدیم، هر کس نظر خودش را خواهد داشت و ابراز خواهد کرد و کسی که توانست بقیه را به صحت نظرش قانع کند رای می‌آورد و می‌شود دولت و نظرش را پیاده می‌کند و بقیه می‌شوند اقلیت و حسابی نقدش می‌کنند. توسعه تنها یک توافق دارد، توافق در اجرای روشهای مسالمت آمیز، تازه آنهم بیشتر از اینکه توافق باشد، توازن قوا است.

همین نگرش قبیلگی به توسعه است که سبب می‌شود محمد قوچانی در انتهای گفتگویش در تجارت فردا می‌گوید: "بهترین مدل احیای مجمح عقلای دکتر روحانی است. نهادی ملی مرکب از سران هر دو جناح کشور که قواعد و اصول رقابت سیاسی را تصویب کنند و بر آن نظارت کنند: شکل گیری یک هیات اصحاب حل و عقد." کج فهمی از این بیشتر دیده‌اید؟

در بازار نفت چه خبر است؟

در میانۀ بحران اخیری که بین ایران و عربستان اتفاق افتاده است، رفتار بازار نفت کاملاً با رفتار معمول متفاوت بوده است. قیمت نفت به جای افزایش، کاهش یافته است. این می‌تواند نشان از تغییر ساختاری در بازار نفت باشد.

معمولاً اگر اتفاقی در خاورمیانه بیافتد که امکان کند شدن جریان نفت از این منطقه را ایجاد کند، قیمت نفت به‌سرعت افزایش می‌یابد. این افزایش با گذر از تکانه‌گیرهای متعدد منجر به افزایش کوچکی در قیمت پرداختی مصرف کننده در کشورهای پیشرفته می‌شود.

کاهش اخیر قیمت نفت در پی افزایش تنش بین ایران و عربستان نشان می‌دهد که حساسیت بازار نفت به امکان کاهش نفت خاورمیانه تقریباً از میان رفته است. بخشی از این حساسیت پایین بر‌می گردد به وجود مخازن بزرگ نفت در روی آبها، ولی بخش بزرگتر آن برمی‌گردد به استقلال نسبی بازار مصرف آمریکا از نفت خاورمیانه به دلیل افزایش تولید نفت و گاز آمریکا.

عربستان که روزگاری تعیین کنندۀ کف و سقف قیمت نفت بود با تولید در حداکثر توان و پایین آوردن قیمت سعی دارد شرکت‌های آمریکایی را از ورود به بازار نفت و گاز غیر متعارف بازدارد. هدف دیگر عربستان جلوگیری از بازاریابی نفت ایران است که بعد از رفع تحریم‌ها مصمم است بازارهای از دست رفته را باز یابد. صدمه زدن به روسیه و ایران که از حامیان حکومت سوریه هستند هم می‌تواند از دلایل دیگر کاهش قیمت نفت توسط عربستان باشد. عربستان این اهداف را به قیمت کسری بودجۀ بی سابقه دنبال می‌کند.

ایران و روسیه و خود عربستان، حداقل در کوتاه مدت، از این رفتار عربستان ضرر می‌کنند. در بلند مدت، قیمت پایین نفت به‌سختی  می‌تواند مانع از حرکت کشورهای پیشرفته به سمت مصرف کمتر نفت وارداتی باشد. تکنولوژی‌های تولید نفت از منابع غیرمتعارف به‌سرعت در حال پیشرفت هستند و کمکی که نفت ارزان در افزایش تقاضا و رشد تولید در این کشورها می‌کند سبب می‌شود که در بلند مدت سرمایه‌گذاری بر تولید نفت و گاز از منابع غیر متعارف و نیز انرژی‌های غیر کربنی چندان کاهش نیابد. اثر مهم کاهش قیمت نفت بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه مثل چین است که سیاست انرژی‌‌شان بیشتر متاثر از قیمت است و اقتصادشان بشدت به انرژی ارزان نیازمند است.

تغییر ساختاری در بازار نفت، اگر درست باشد، تمامی معادلات را به‌هم می‌ریزد. بودجۀ ایران و به تبع آن اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند مانند سابق به ارز حاصل از صادرات نفت اتکای کامل داشته باشد. نظام مالیات‌گیری باید جهشی بزرگ کند و موانع تولید داخلی باید به‌سرعت رفع شود تا امکان تولید و در نتیجه مالیات‌گیری فراهم شود.

و البته همیشه ممکن است نظریۀ تغییر ساختاری درست نباشد و تغییرات ایجاد شده موقتی باشد. در این صورت هنوز می‌توانیم نفت بفروشیم و از زندگی لذت ببریم!

منتظر می‌مانم تا ببینم تحلیل دکتر عسلی چیست که متخصص قابل اعتماد بازار نفت است.

ظرایف اقتصاد ایران

موفقیت دکتر ظریف در پیش‌بردن مذاکرات هسته‌ای سبب شده است که اقتصادیون ایران به دنبال کسی بگردند که بتواند نقشی مشابه را در حوزۀ اقتصاد بازی کند. دکتر بهکیش در سرمقالۀ امروز دنیای اقتصاد به دنبال چنین موضوعی است. مشکل یافتن ظریف حوزۀ اقتصاد نیست. اگر برای لحظه‌ای بپذیریم که این کار در اقتصاد شدنی است، به نظر می‌رسد کسی که بتواند چنین نقشی را بازی کند دکتر نیلی است. هم تجربۀ کافی دارد و هم دانش لازم. مشکل این است که این کار در اقتصاد "تقریباً نشدنی" است. اقتصاد مانند مذاکرات نیست که یک تیم کوچک بتوانند با یک تیم کوچک دیگر بنشینند و حرف بزنند  و به توافق برسند (البته با حمایت حاکمیت). صدها سازمان و هزاران فرد در اقتصاد دخیلند که بسیاری از آنها در حوزۀ کاری‌شان دیکتاتوری تمام عیارند و به هیچ کس پاسخگو نیستند.

نمونه‌اش را بگویم. دهۀ هفتاد گروهی بودیم که بنا بود با دکتر صالحی روی آمار صنعت کار کنیم برای لایحۀ ضد انحصار. رئیس سازمان برنامه به معاونش که رئیس مرکز آمار بود دستور داده بود آمارش را بدهند به مرحوم افشین جعفری که بیاورد بدهد به من که ببرمش در اکسس و با افشین رویش کار کنیم. افشین بنده خدا هر روز می‌رفت مرکز آمار و دست خالی برمی‌گشت. هر روز کارمند یا رئیس مربوطه بهانه‌ای پیدا می‌کرد که آمار را ندهد.

البته بالاخره دکتر صالحی آمار را گرفت ولی صدها شرکت و سازمان‌هایی را در نظر بگیرید که به هیچکس پاسخگو نیستند تا عمق داستان دستتان بیاید. نمایندۀ دولت را از در ساختمان هم راه نمی دهند، چه برسد به اینکه در انجام اصلاحاتی که میزشان را و کیسه‌های پولشان را ازشان می‌گیرد، با دولت راه بیایند. حالا دکتر ظریف که سهل است رئیس دکتر ظریف هم به زحمت حریفشان بشود.

داستان البته فقط به سازمان‌های متخلف بر‌نمی‌گردد. صرف وجود صدها سازمان و هزاران فرد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخیلند، حتی اگر هم بخواهند با اصلاحات همراهی کنند، سبب می‌شود که نیاز به کاری کارستان باشد. همراه کردن همۀ افراد و گروه‌هایی که  به نوعی در منافع و هزینه‌های اصلاحات اقتصادی شریکند، کاری بود که دکتر نیلی در برنامۀ سوم درصدد انجامش بود. درصد موفقیتش را از خودش بپرسید.

گفتم این کار در اقتصاد تقریباً نشدنی است، نگفتم غیر ممکن است. این کار ممکن است اما الزاماتی دارد. اگر بخواهم راه دکتر بهکیش را بروم، به جای اینکه به دنبال آدمش بگردم دنبال ساختاری می‌گردم که بشود از طریق آن اصلاحات را پیاده کرد. به نظر من راه اصلاحات اقتصادی از منظر ساختار تصمیم‌گیری  این است که فردی را (همانطور که گفتم نیلی بهترین فرد است برای این کار) منصوب کنند به سمت رئیس سازمان مدیریت با اختیارات تام در بهبود ساختار سازمان و به خدمت گرفتن افراد و سازمان‌ها. شخص رئیس جمهور هم باید مراقب باشد که نزدیکترین افرادش، یعنی افراد کابینه، برنامه‌هایش را زمین نزنند، که سابقۀ فلج شدن برنامه در همان هیات دولت در اقتصاد ایران مکرر در مکرر است، بلکه همگی نیروهایشان را جمع و جور کنند تا از برنامه‌هایش در مقابل مجلسیان و سازمان‌های عمومی خارج از دولت حمایت کنند. این طوری شاید ظریف‌های اقتصاد ایران دور هم جمع بشوند و کاری بکنند شبیه کار ظریف در سیاست خارجی.

پیرامون مشکلات اقتصاد ایران

مقاله‌ای که دکتر نیلی در شمارۀ 158 تجارت فردا منتشر کرد قصد دارد مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را شناسایی و اعلام کند و نیز اثر توافق اخیر در مورد برنامۀ هسته‌ای بر حل این مشکلات را با توجه به مزیت‌ها و تنگناهای اقتصاد ایران روشن کند. به نظر من این نوشته در بخش اول که شناسایی مشکلات اصلی اقتصاد ایران است نتوانسته موفق باشد. مشکل بیشتر به دسته‌بندی آنها برمی‌گردد. بعلاوه سطح مشکلات ارائه شده تفاوت زیادی با هم دارد. برخی مانند بازار دوگانۀ ارز مشکلی است که حل آن در صورت پذیرفتن اصل عدم دخالت قیمتی توسط دولت به سادگی قابل رفع است و برخی از آنها مانند مشکل آب و محیط زیست بسیار فراتر از سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت را در بر می‌گیرد. در نتیجه این نوشته در اندازه‌های سایر نوشته‌های دکتر نیلی روشن کننده نیست. بخش دوم مقاله روشن‌تر است و تا حدی بخش اول را هم روشن‌تر می‌کند.

بعد از خواندن آن، فکر کردم بد نیست برای تمرین خودمان هم که شده سعی کنیم به سؤالی به بزرگی "مشکلات اقتصاد ایران"  پاسخ دهیم. نه اینکه تصمیم گیران نشسته اند منتظر اینکه ما برایشان نسخه بدهیم، بلکه برای اینکه خودمان تمرینی کرده باشیم.

برای درک بهتر مشکلات اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کنم مقالۀ دکتر نیلی را از انتها به ابتدا بخوانید.

1. گشایش‌های بالقوه‌ی لغو تحریم‌ها

دو نوع گشایش در مقابل ایران است. نخست گشایش در کسب منابع شامل فروش نفت بیشتر و انتقال ارزانتر ارز حاصل از آن به کشور و نیز آسانی واردات و صادرات سایر کالاها و نقل و انتقال پول است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بیش از هر اثر دیگر بر اقتصاد ایران را از کسب منابع مالی محروم کرد. از آنجا که این محدودیت بیش از هر بخش دیگر دولت را که صادرکنندۀ نفت و سودبرنده از ارز حاصله است در تنگنا قرار داد. همین بود که هم‌رایی کاملی بین تمامی حکمرانان و تصمیم‌گیران در ایران ایجاد شد برای رفع این تنگنا. با رفع تحریم‌ها موانع کسب منابع مالی برای دولت کاهش می‌یابد. لغو محدودیت صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی، فراهم آمدن امکان فاینانس، افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش هزینۀ واردات، و ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی همگی در همین نوع گشایش طبقه‌بندی می‌شوند. این گشایش نقشی که ما در صد سال اخیر داشته‌ایم و تحریم‌ها از ما دریغش داشتند را به ما برمی‌گرداند یعنی نقش صادر کنندۀ نفت و خریدار محصولات تکنولوژیکی (یا همان فروش مواد خام و خرید دانش).

نوع دوم گشایش، امکان بده‌بستان راحت‌تر و ارزان‌تر با شرکت‌های خارجی است. شرکت‌های ایرانی می‌توانند با شرکت‌های خارجی وارد همکاری شوند، کاری که تقریباً تمامی شرکت‌های پیشرو در کشورهای در حال توسعه می‌کنند. این مشارکت کلید اصلی وارد شدن به اقتصاد جهانی در نقشی بجز صادرکنندۀ نفت و خریدار تکنولوژی است. نرم‌افزارهایی مانند دانش مدیریت، بازاریابی، حسابداری، بیمه، فاینانس و امثال اینها در اقتصادهای توسعه یافته بسیار متفاوت است از آنچه ما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی داریم. مشارکت در تولید برای بازارهای جهانی با شرکت‌هایی که از این دانش بهره‌مندند مؤثرترین راه انتقال تکنولوژی و افزایش تولید از طریق افزایش بهره‌وری است. اقتصاد ایران قبل از تحریم‌ها از چنین امکانی برخوردار بود ولی از آن استفاده نمی‌کرد. تغییری بنیادین در سیاست‌های حکمرانان لازم است، از نوع تغییر در سیاست مذاکره با آمریکا که تنها راه حل مشکل هسته‌ای ایران بود، تا اقتصاد ایران به سوی استفاده از این نوع گشایش روی بیاورد. این امکان به واسطۀ تحریم‌ها به طور موقت از میان رفته بود و با برداشتن تحریم‌ها دوباره بازخواهد گشت. ولی مشکل اصلی این است که سمت و سوی اقتصاد ایران در جهت استفاده از چنین امکانی نبوده است و تحریم‌ها در این زمینه نقشی نداشته اند. سیاست‌های حکمرانان تعیین کنندۀ این سمت و سو بوده‌است.

این دو نوع گشایش در واقع همواره دو نوع نگرش به مدیریت اقتصاد کشور بوده‌است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی یا همان بازار آزاد همواره سعی در راندن اقتصاد ایران به سمت نگرش تعاملی داشته‌اند. سیاست‌مدارن و برخی اقتصاددانان که تقابل را به منزلۀ "فرصت" تلقی و آن را مترادف با استقلال و خودکفایی می‌دانسته‌اند نگرش اول را عملاً در اقتصاد ایران اجرا کرده‌اند. نتیجه این شده است که اقتصاد ایران از مشکلات اساسی رنج می‌برد. در زیر من طبقه‌بندی خودم از این مشکلات را ارائه می کنم. نوع نگرش من ابداع تازه‌ای نیست. این نگرش تقریباً منطبق است با نظر بسیاری از اقتصاددانانی که به اقتصاد رقابتی و تعامل با دنیا به عنوان راه عمومی اقتصاد ایران معتقدند. تفاوت ممکن است در طبقه بندی باشد و اولویت‌ها.

مشکلات اقتصاد ایران

نخست: اقتصاد ایران دچار برخی معضلات است که ناشی از قیمتهای نادرست است. بازار ارز و انرژی دو نمونۀ بارز این معضلات است. داستان ثبات اسمی نرخ ارز در دوران وفور ارز نفتی در دهۀ پیش و نکبت‌هایی که اقتصاد ایران (بخصوص بنگاه‌های تولیدی که کالاهای قابل واردات تولید می‌کردند) دچارشان شده بود، آنقدر تکرار شده‌است که همگان از آن آگاهند. با این وجود باز هم شاهدیم که بازار ارز در حال حاضر بازاری دوگانه است و افزایش نرخ اسمی ارز به مراتب از افزایش تورم کمتر است. این مشکل دیر یا زود ممکن است در قالب افزایش دفعتی همراه با نوسانات شدید نرخ ارز اثر خود را در اقتصاد نشان دهد.

مشکل مشابه در تعیین دستوری قیمت بنزین هم وجود دارد و اثر خود را در قالب هزینه های بزرگ برای واردات بنزین و مصرف آن توسط اقشار متوسط به بالا و در نهایت آلودگی شدید تهران و شهرهای بزرگ نشان داده است. قیمت بنزین حتی برای پوشش هزینه‌های تولید و واردات آن هم کفایت نمی‌کند چه برسد برای پوشش دادن هزینۀ عظیمی که از طریق آلوده کردن محیط زیست به جامعه تحمیل می‌کند. آنچه این مشکل را تشدید می‌کند راه‌حلی است که دولت تاکنون در پیش گرفته است. جابجا کردن قیمت راه حل دائمی نیست، هم به این دلیل که نیاز به اجرای پیاپی دارد و هم به این دلیل که بر مبنای ربط دادن قیمت به کمیابی منابع نیست.

دوم: بخش دیگری از مشکلات اقتصاد ایران به رفتار بلند مدت آحاد اقتصادی اعم از بنگاهها، مردم و دولت در  بر می‌گردد و زیر ساختارهای جامعه را متاثر می‌کند. محیط زیست در معنای اعم آن در این حوزه قرار می‌گیرد. مشکل شناخته شدۀ استفادۀ بیش از ظرفیت از منابع طبیعی در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نیز مانند کشورهای توسعه یافته در نیم قرن یا یک قرن پیش وجود دارد. این عرصه دقیقاً از جملۀ حوزه‌هایی است که اقتصاد بازارهای رقابتی به دولت اجازۀ ورود حساب شده در قالب تنظیم‌کنندۀ مقررات حاکم بر استفاده را می‌دهد. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که این مشکلات در زیرساختارها ربطی به تحریم یا رفع تحریم ندارد. راه حل مسئلۀ محیط زیست هم راهی کوتاه مدت نیست که به این دولت و آن دولت ربط داشته باشد، بلکه سیاستی بلند مدت است که از طریق یافتن توازن بین ملاحظات محیط زیستی و توسعۀ اقتصادی ممکن می‌شود.

سوم، بزرگترین مشکلات کشور به رفتار دولت برمی‌گردد. تعریفی که من از این مشکل دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت حتی توسط آنهایی که به دولت متصلند، مشکل گروههایی از جامعه که در تلۀ فقر می افتند و راه برون رفت ندارند، و البته کسری بودجۀ مزمن دولت همگی از این مشکل ناشی شده‌اند.

با توجه به بحرانی بودن وضع بودجۀ دولت، سؤال نخست در این حوزه این است که دولت چه نگرشی به بدهی‌های خود دارد؟ آیا آنها را به عنوان پولی می‌بیند که به دلیل اینکه دچار کمبود بودجه بوده از سازمانی یا فردی گرفته و هر وقت داشت پس خواهد داد؟ یا آن را تعهدی می بیند که هر یک روز دیرکرد در پرداختش به معنای ضرری است که به آن سازمان یا فرد تحمیل می‌کند و در مقابل آن مسئول است؟ در یک نظام با حقوق تعریف شده هر یک ریالی که دولت به هر بخشی از اقتصاد بدهکار می‌شود چه به دلیل قرض یا به دلیل خرید کالا وخدمت، پولی است که تغییر ارزش بین زمانی آن تا زمان باز پرداخت باید به صورت بهرۀ وام محاسبه و پرداخت شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش بزرگ‌تر بودجۀ سالانه پرداخت‌های الزامی دولت در تامین اجتماعی، بهداشت، و سود بدهی‌های دولت است. این بخش حتی نیاز به چانه زنی سیاسی هم ندارد و دولت به طور خودکار باید این پرداخت‌ها را انجام دهد. سابقۀ دولت آمریکا در اجرای تعهداتش آنچنان قابل اعتماد است که حتی با وجود نرخ بهرۀ تقریباً صفر، اوراق بهادار دولت آمریکا پرطرفدارترین اوراق بهادار جهان است. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین منفعت خوش حسابی دولت آمریکا این بوده است که می‌تواند با نرخ بهرۀ صفر از تمام دنیا قرض بگیرد. آیا دولت ایران چنین نگرشی به بدهی‌های خود دارد و یا می‌تواند به آن سمت حرکت کند؟

پاسخ به این سؤال می‌تواند به شکلی سازمان یافته مشکل تامین مالی دولت در ایران را هم بهبود دهد. در شرایط کنونی که مسئلۀ مالی دولت ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده است، تعریف و اجرای دقیق و بدون اغماض حق طلب‌کاران از دولت به دولت این امکان را می‌دهد که  نه تنها بدهی‌های کنونی خود را به اوراق بهادار مطمئن تبدیل کند، بلکه اوراق جدید برای تامین مالی منتشر کند و از مردم وام بگیرد. در غیاب تعریف و اجرای حق مالکیت بدهکاران، نه بدهی‌ها پرداخت می‌شود و نه کسی به میل و اختیار به دولت وامی می‌دهد و کالایی می‌فروشد. فروش اوراق قرضۀ دولتی در غیاب اجرای دقیق تعهدات مالی دولت غیر ممکن است.

مشکل نقدینگی در شرکت‌ها در واقع عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت وام است. گزارش دقیق از مشکل بانک‌ها و دلالیل و تبعات آن وجود ندارد و لذا فقط می‌توان به حدس بسنده کرد. حدس من این است که مشکل بانک‌ها مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وام‌های دستوری است که بانک‌ها به شرکت‌های و افراد توصیه شده از سوی دولت داده‌اند. بخش مستقیم این مشکل وام‌های بزرگ به شرکت‌های دولتی است که از پرداخت آن سر باز می‌زنند. بخش غیر مستقیم آن به واکنش بانک‌ها برمی‌گردد که برای خارج کردن منابع از دست‌اندازی‌های دولت، آنها را وارد فعالیت‌هایی کردند که در حال حاضر به دلیل رکود امکان سودآوری ندارند. در نهایت این مشکل برمی‌گردد به عدم شناسایی استقلال مالی بانکها غیرشفاف بودن روابط مالی دولت با بانکها که بنگاه‌های اقتصادی‌اند و باید با محاسبۀ سود و زیان فعالیت کنند.

سمت دیگر مشکل بخش مالی دولت درآمدهای مالیاتی است که به وضوح بسیار کمتر از ظرفیت اقتصاد است. بدون مالیات‌گیری مؤثر تصور اینکه بتوان بخش مالی عمومی درستی داشت، تقریباً محال است. در اینجا هم به سؤالاتی برمی‌خوریم که پاسخ به آنها به فهم مشکل کمک می‌کند. چه بخش‌هایی از اقتصاد فرار مالیاتی عمده را دارند؟ آیا مشکل در قوانینی است که بر این حوزه حاکم است یا صرفاً دولت در جمع آوری مالیات ناتوان است؟ چه بخشی از این فرار مالیاتی به ناشفاف بودن رفتار دولت و یا غیر معقول بودن نرخ‌ها بر می‌گردد و چه بخشی از آن جرم مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود که باید با اعمال مجازات اصلاح شود؟ آیا دولت می‌تواند در مقابل گروه‌های پرقدرت اقتصادی که مالیات نمی‌دهند و از قدرت سیاسی هم به عنوان پشتوانۀ رفتار خود سود می‌برند، ایستادگی کند و آنها را وادار به تمکین کند؟ در سوی دیگر قضیه هم آیا دولت حاضر است از بنگاه‌ها در مقابل سازمان‌هایی که به انواع دلایل موجه و ناموجه از فعالیت‌های اقتصادی وجوهی دریافت می‌کنند، حمایت مؤثر بکند؟

بخش دیگر مشکلات ناشی از عدم تعریف و اجرای مناسب حوزۀ  اعمال قدرت دولت به فعالیت‌هایی برمی‌گردد که نباید انجام دهد و انجام می‌دهد، و نیز فعالیت‌هایی که انجام نمی‌دهد و باید انجام دهد.

دولت و سازمان‌های وابسته به دولت هزاران نوع مجوز تعریف کرده‌اند که مانع اصلی تولید است. گزارشی که اخیراً در تجارت فردا از فرایند شناسایی و حذف این مجوزها منتشر کرد، بخوبی عمق دخالت‌های مشکل‌آفرین را نشان می‌دهد. این موانع توسط دولت ایجاد شده‌اند و تنها مرکزی که می‌تواند آنها را رفع کند دولت است. این فعالیت‌ها از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که دولت نباید انجام دهد و انجام می‌دهد. لیست چنین فعالیت‌هایی بسیار فراتر از مجوزها است. بنگاه‌داری دولت در ایران امری شناخته شده است، هم به واسطۀ وسعت فعالت‌های اقتصادی که انجام می‌دهد و هم به دلیل فضای انحصاری که برای خود تعریف می‌کند که بخش خصوصی را در منگنه قرار می‌دهد.

روی دیگر سکۀ مشکل عدم تعریف حوزۀ دولت، فعالیت‌هایی است که دولت باید انجام دهد و از آن سر باز می‌زند. مهم‌ترین آن‌ها تعریف نظام جامع حمایت از اقشار فقیر است. این نظام‌ها در بسیاری از کشورها طراحی و اجرا شده‌اند، در نتیجه نیازی به ابداع مجدد آنها نیست. نظام تامین اجتماعی تور حمایتی است که از درافتادن افراد در فقر شدید و گیر کردن در تلۀ فقر جلوگیری می‌کند. وجود چنین نظامی سبب می‌شود که اصلاحات قیمتی در اقتصاد به سهولت بیشتری انجام شود چرا که گروه‌های سیاسی و اقتصادی که به دلیل آسیبی که احتمالاً افراد فقیر از این اصلاحات می‌خورند، همواره سد این اصلاحات شده‌اند. انتظار می‌رفت دولت کنونی نظام پرداخت یارانۀ نقدی به همۀ افراد را به سمت چنین نظامی تغییر جهت دهد، تا هم از مشکل‌زایی برای افراد فقیر جلوگیری شود و هم بار بودجه‌ای خود را سبک‌تر کند.

باید و نبایدهای سیاست‌گذاری در ایران در دوران بعد از تحریم ربطی مستیم دارد با تعریفی که از مشکل داریم. اگر مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، کسب منابع را در اولویت قرار خواهیم داد، نه به قیمت‌های نسبی دست خواهیم زد و نه اقدام به اصلاح رفتار دولت خواهیم کرد. برشمردن مزایای اقتصاد ایران هم، چه در زمینۀ منابع یا نیروی انسانی یا موقعیت جغرافیایی مناسب کشور، در صورتی که مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، بی‌فایده خواهد بود.

تا اینجای بحث که پیش آمدیم، بگذارید پیش بینی خودم را از اتفاقات پیش رو هم بگویم. بهترین بخش گشایش‌های حاصله از لغو تحریم‌ها بیشتر از نوع فرصت‌اند تا منابع. منابع آنقدر دفعتی و بزرگ نخواهد بود که تکان بزرگی به اقتصاد بدهد. در نتیجه به احتمال زیاد دولت با منابع حاصله همان رفتار را خواهد کرد که همۀ دولت‌ها در ایران با افزایش درآمد کرده‌اند، یعنی سوراخ‌های هزینه‌ای را پوشش خواهد داد. اصلاحات اساسی هم کژدار و مریز پیش خواهد رفت.

در چنین حالتی چه فایده‌ای دارد طرح چنین مباحثی؟ تنها فایده‌ای که از مباحثی این‌چنینی بدست می‌آید جنبۀ آموزشی آن است. افرادی که در این حوزه‌ها وارد می‌شوند بیشتر احتمال دارد که رفتار مخرب بروز ندهند. همین مقدار هم برای اقتصاد ایران غنیمت بزرگی است.