همه پرسی سوئیس در مورد تامین درآمد پایه همگان توسط دولت

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 181 منتشر شد. روانی متن را مدیون ویرایش خوب دوستان هستم.

س: در هفته‌های اخیر، رفراندومی در ســوئیس برگزار شد که نتایج واکنش مردم سوئیس در این همه‌پرسی، جالب توجه بود. سوئیسی‌ها پای صندوقهای رای رفتند و 77 درصد آنها به اجرای طرح پرداخت یارانه غیرمشروط به شهروندان این کشور رای منفی دادند، مبنای چنین طرحی که ظاهراً از سوی گروهی از روشنفکران این کشور ارائه شده بود، چه بود؟

ج: هدف فراهم کردن امکانی بود که در همه کشــورها به آن "تامین اجتماعی" گفته میشود. چه در سوئیس و چه در سایر کشورها، این یک اصل پذیرفته شده است که افرادی که از سطح درآمد پایینی برخوردارند از سوی دولت یا جامعه مورد حمایت قرار گیرند؛ به طوری که از حداقل امکاناتی برای زندگی برخوردار شوند. اما نحوه تامین این حداقل امکانات در حال حاضر در کشورهای مختلف، متفاوت است. اما پذیرفته ترین نوع آن، برقراری نظام کارآمد تامین اجتماعی است که در همه جا وجود دارد. پرداخت بدون شرط به همه افراد نیز یکی از روش‌هایی است که در مورد فواید و معایب آن مباحث بسیاری مطرح شده چون در کشورهای مختلف درجاتی از آن نیز آزموده شده است. در سوئیس نیز پرداخت حقوق پیشنهاد شده و به دلیل آنکه تعداد موافقان آن حدود 100 هزار نفر بوده آن را به همه‌پرسی گذاشتند.

س: همانطور که شما هم اشاره کردید، معمولاً طبقات فرودست جامعه در اینگونه طرحها، هدف قرار می‌گیرند. اما در ســوئیس، طراحان این طرح، همه افراد بالغ را در شمول پرداخت حقوق قرار داده بودند. آن هم در شرایطی که سوئیس، جزو کشورهای مرفه شناخته می‌شود و کشوری ثروتمند است.

ج: اگرچه سوئیس کشور ثروتمندی است؛ اما این به آن معنا نیست که اختلاف درآمدی در این کشور وجود ندارد و آنجا هم افرادی هستند که درآمدشان نسبت به متوسط درآمد در این کشور پایینتر است و این 30 هزاردلاری که قرار بود سالانه به مردم پرداخت شود، درصدی از کاستی درآمدی افراد کم‌درآمد نسبت به متوسط درآمد سوئیس را پوشش می‌دهد.

س: آقای دکتر گفته میشود، پرداخت یارانه غیرمشروط، در دهه اخیر طرفداران بسیاری در حوزه سیاسی غرب پیدا کرده است و بسیاری از کشورها مانند برزیل، انگلستان، کانادا، فنلاند، هلند، فرانســه و هند در حال ارزیابی اولیه اجرای این طرح هستند. این گرایش چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟

یک اصل اقتصادی کم و بیش پذیرفته‌شــده‌ای وجود دارد و مبنی بر این است که اگر قرار اســت به کسی کمکی شود، بهتر است نقدی باشد؛ به این دلیل که این فرد تصمیم بهینه برای خود می‌گیرد و اینگونه، رفاه او بیشــتر افزایش پیدا میکند. بر این اســاس، در کشــورهای مختلفی، پرداخت نقدی انجام شده و همچنان در حال انجام است. مسئله‌ای که وجود دارد این اســت که این پرداخت چقدر باشد؟ صرفا پرداخت نقدی صورت گیرد یا انواع دیگر حمایت اجتماعی نیز در کنار آن قرار گیرد؟ این نکات مورد سوال است. اگرنه در کشورهای مختلف، در ایالتها و مناطقی در آمریکا، به صورت آزمایشــی این نوع پرداختها را به انجام رسانده‌اند و نتایج هم علی‌الاصول با آنچه نظریات اقتصادی پیشبینی می‌کند، منطبق است. نتایج نشــان می‌دهد در اثر این نوع پرداختها، خانواده‌های فقیر رفاهشان افزایش می‌یابد و شواهد نشان می‌دهد افزایش رفاه از طریق پرداخت‌های نقدی بیش از رفاهی است که از ناحیه ‌ توزیع کالا ایجاد می‌شود. ضمن آنکه این نتایج نشان‌دهنده آن است که میان میزان پرداخت‌ها با برخی متغیرها نظیر انگیزه برای کار و فعالیت بیشتر، بده‌بستانی وجود دارد. در واقع تغییر این متغیرها با مقدار پولی که پرداخت می‌شود، ارتباط دارد. اگر این یارانه سخاوتمندانه پرداخت شود، رفاه بیشتری ایجاد می‌شود؛ اما ممکن است، انگیزه‌های منفی نظیر کارگریزی را نیز بیشتر تقویت کند. اما یکی از ایده‌هایی که طرفداران پرداخت یارانه غیرمشروط بیان می‌کردند، این بود که اگر به افراد پول بیشــتری پرداخت شود، مجبور نمی‌شــوند هر کاری را بپذیرند. آنها می‌توانند بخشی از این پول را سرمایه‌گذاری کنند، تحت آموزش‌های عملی قرار بگیرند و کار بهتری پیدا کنند. ایده مخالفان نیز این است که ممکن است این طرح، انگیزه افراد را برای کار کاهش دهد.

س: طرح این ایده در کشوری همچون ســوئیس در چارچوب کدام مکتب اقتصادی قرار می‌گیرد؟

ج: شاید نتوانم چارچوب آن را به طور دقیق ترسیم کنم. اما اصول آن روشن است. انگیزه طراحان چنین طرح‌هایی این است که از بخشی از اقشار جامعه که درآمد اندکی دارند، حمایت شود. این اصل از طرف چپ‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی تا لیبرال‌ترین‌ها، پذیرفته شده است که جوامع حداقلی از امکانات را برای اقشار مختلفی که به انحای مختلف قادر به کسب درآمد کافی نیستند، فراهم کند. حال آنکه، نوع فراهم کردن این نوع یارانه‌ها، محل اختلاف اســت. اما در مورد اصل این موضوع، اشتراک نظر وجود دارد. حتی افرادی چون فون هایک و فریدمن نیز که از چهره‌های شاخص اقتصاد آزاد شناخته می‌شوند، به تامین امکانات برای اقشار فرودست معتقد هستند. حال نمی‌دانم، طرح پرداخت حقوق در سوئیس را در چه چارچوبی می‌توان قرار داد.

س: اجازه دهید، این پرسش را از منظر دیگری مطرح کنم. چگونه در کشوری که اقتصادی تقریباً آزاد دارد، گروهی به این نتیجه می‌رســند که لازم است به شهروندان حقوق یا یارانه غیرمشروط پرداخت شود؟

ج: همانطور که پیشتر اشاره کردم، آزاداندیش‌ترین اقتصاددانان نیز بر این عقیده‌اند که همواره در جامعه افرادی هستند که از کسب درآمد به اندازه کافی ناتوانند و لازم است، جامعه نیاز آنها را تامین کند. بنابراین اقتصاد آزاد و تامین نیاز فقرا در تضاد با یکدیگر نیستند. به عنوان مثال، فرد معلول و فقیری را در نظر بگیرید که نمی‌تواند روی توانایی انســانی خود سرمایه‌گذاری کند و قادر نیست از حلقه فقر خارج شود. حال اگر جامعه بتواند با امکاناتی از جمله پرداخت هزینه آموزش معلولان، آنها را به افراد مولد تبدیل کند، مفید خواهد بود؛ افرادی که شاید خود از پرداخت هزینه آموزش ناتوان باشــند. در نتیجه موضوع کمک‌های دولت تا این مقیاس، با اقتصاد آزاد، رقابت و مولد بودن انسان‌ها و منابع کاملاً سازگار است. این نگرش وقتی مشکل‌ساز میشود که مبانی دیگری به آن اضافه شود. آنچه به طور معمول پس از پذیرفتن این اصل توسط اقتصاددانان چپ‌گرا عنوان می‌شود، آن است که پول و منابع نزد دولت جمع‌آوری شود تا این نهاد آن را توزیع کند و به تقابل با فقر بپردازد. در اینجاست که مشکلاتی بروز ‌می‌کند.

س: دولت سوئیس، در صف مخالفان اجرای این طرح ایستاده بود. با وجود اینکه اجرای این طرح می‌توانســت محبوبیت این دولت را افزایش بدهد، به چه دلیل از کسب این محبوبیت صرف نظر کرد؟ ‌

ج: عوامل متعددی برای مخالفت دولت سوئیس و گروههای دیگر وجود دارد و مردم سوئیس نیز به همین دلایل با دریافت حقوق مخالفت کرده‌اند. دلیل شماره یک این مخالفت، افزایش هزینه‌هاســت. با هر حساب و کتابی، هزینه‌های این طرح بســیار بالا برآورد می‌شود و به هر حال هیچ پولی از آسمان نازل نمی‌شود تا در اختیار کشوری قرار گیرد. این پول باید از محلی تامین می‌شــد. دلایل دیگری نیز مطرح است؛ کارشناسان روی عاملی به نام ”انگیزه" دست می‌گذارند. آنها بر این باورند در اقتصادی که در حال حاضر پویا و نوآور اســت، اگر انگیزه‌های تلاش و نوآوری در آن کاهش پیدا کند، پویایی اقتصاد نیز دچار خدشه خواهد شد. دلیل دیگر برای مخالفت، مهاجرت است. این دیدگاه وجود دارد که پرداخت حقوق یا یارانه غیرمشروط، ممکن است، افرادی از کشورهای دیگر را جذب سوئیس کند که این افراد الزاما اتباع مولد دیگر کشورها نیستند.

س: فارغ از نگرانی‌هایی که از ســوی دولت و کارشناسان در سوئیس مطرح میشد، دلیل مخالفت مردم این کشور با پرداخت حقوق ماهانه چه بود؟

ج: دلیل مخالفت مردم با این طرح تا حدودی به حوزه اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. این پرسش بارها مطرح شده است که به چه دلیل مردم این کشور از دریافت پول مفت سر باز زده‌اند. حال آنکه اگر این رفراندوم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا میشد، احتمالاً رای مردم مثبت بود. نمونه این کشــورها نیز ایران است که دولت در آن همچنان گرفتار پرداخت یارانه اســت و از تبعات اجتماعی قطع یارانه می‌ترسد. چنان که هرگاه، سخنی در مورد قطع یارانه برخی گروه‌ها مطرح می‌شود، ســر و صدایی به پا شده و دولت از حذف گروهی از مشمولان دریافت یارانه منصرف می‌شود. سیستم تصمیم‌گیری جمعی در سوئیس به‌گونهای است که مردم احســاس می‌کنند که اگر از دریافت این پول صرف نظر کنند، فرد دیگری این پول را نمی‌خــورد و دولت نیز آن را حیف و میل نمی‌کند، و به دلیل اعتمادی که به دولت دارند، با اکثریت قاطع رای می‌دهند دولت این پول را به آنها نپردازد. آنها به این موضوع اطمینان دارند که در درازمدت رفاه جامعه افزایش پیدا می‌کند. در واقع درجه‌ای از بهبود ساختار در سوئیس اتفاق افتاده که افراد مطمئن باشند، با از دست دادن نفع مقطعی، نفع بلندمدتشان تامین خواهد.

س: بنابراین می‌توان چنین اســتنباط کرد که رفتار مردم سوئیس در این رفراندوم، ناشی از عملکرد دولت است؟

ج: نقش دولت بسیار مهم است. نوع عملکردی که دولت به نمایش گذاشته است، سبب شده افراد چنین بیندیشند که اگر این پول به آنها نرسد، حیف و میل هم نمی‌شود. این تصور ایجاد نمی‌شــود مگر با وجود دولتی شفاف و کارآمد. اگر دولت شفافیت و کارآمدی خود را از دست بدهد، همان مردم سوئیس ترجیحشان این خواهد بود که این پول را از دولت بستانند و این تصور را خواهند داشت که آن را بهتر خرج می‌کنند. هر جا که مردم خواهان این باشند که منابع در اختیارشان قرار گیرد، نشانه‌ای از ناکارآمدی کسی است که پول در اختیارش است. افزون بر این، نباید فراموش کرد که در صورت اجرای این طرح، هزینه‌های آن را مردم باید تامین می‌کردنداما اگر این رای‌گیری در ایران انجام شود، مساله پول نفت، رفتار متفاوتی را پدید خواهد.

س: یعنی اگر سوئیس نیز در شمار کشورهای برخوردار از منابع طبیعی قرار داشت، ممکن بود که مردم رفتار متفاوتی را به نمایش بگذارند؟

ج: اگر پاسخ به این سوال را صفر و یک نبینیم، معقول‌تر به نظر میرسد؛ وجود منابع طبیعی و وجود درآمدهایی از جنس درآمد نفت، ممکن بود روی رفتار مردم سوئیس نیز اثر بگذارد. به هر حال وقتی قرار باشد، هزینه‌های اجرای طرح از جیب مردم تامین شود یا از طریق درآمدهای رانتی نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد و فرقی نمی‌کند در ایران اجرا شود یا در سوئیس. اما در عین حال، تجربه نشان داده است کشورهایی که از پول نفت یا رانت‌های دیگر برخوردار بودهاند، عامل اصلی تعیین‌کننده، هر چند که اثرگذار است، اما پول نفت یا منابع طبیعی نیست. عامل اثرگذار، کارآمدی و شفافیت است. یعنی می‌توان تصور کرد که اگر دولت سوئیس، پول نفت هنگفتی در اختیار داشته باشد، ممکن است پولی که بابت رفاه اجتماعی خرج می‌کند، به طور طبیعی قرار افزایش پیدا کند. اما الزاما مردم این کشور خواهان آن نخواهند بود که منابع در اختیارشان گیرد. البته تا این اتفاق به طور عینی رخ ندهد، نمیتوانم با قطعیت در مورد آن صحبت کنم. هر چند اگر در کشور سوئیس نیز درآمدی نظیر درآمد نفت وجود داشته باشد، این گزینه که دولت بخشی از آن را به طور مساوی میان شهروندان این کشور توزیع کند، منتفی نیست.

س: در هفته‌های اخیر رفتار مردم سوئیس و ایران در مواجهه با امکان دریافت حقوق مساوی یا یارانه به کرات مورد مقایســه قرار گرفته است و شاید بتوان رفتار سوئیسیها را به عنوان آموزه‌ای برای مردم ایران توصیف کرد. با توجه به اینکه فرض وجود درآمدهای نفتی در سوئیس را هم مورد بررسی قرار دادیم، نه مردم سوئیس با آری مردم ایران چه تفاوتهایی دارد؟

ج: هر دو رفتار، کاملاً عقلایی اســت. هر دو پاســخ عقلایی به رفتار کسی است که پول را در اختیار دارد یا قرار اســت به دســت بیاورد. مردم سوئیس به این اندیشیده‌اند که برای تامین منابع اجرای این طرح، باید افرادی مالیات پرداخت کنند تا به آنها یارانه پرداخت شود. ضمن آنکه، اجرای این طرح، اثرات منفی روی انگیزه‌های افراد دارد. گذشــته از این، راه‌های دیگری هم برای حمایت از اقشــار مختلف وجود دارد و لزومی ندارد که این هزینه را به خود تحمیل کنند. افزایش بوروکراسی و هزینه‌های دولت از دلایل دیگر پاسخ منفی مردم در این رفراندوم بوده است. مردم ایران نیز بنا به دلایلی، تصمیمی عقلایی گرفته‌اند. به این معنا که آنها تصور می‌کنند، اگر این منابع را دریافت نکنند، در جایی حیف و میل می‌شود یا از بین می‌رود و البته سرمایه‌گذاری نخواهد شد. بنابراین ترجیحشان این است که دولت این پول را در حال حاضر به آنها پرداخت کند. عقلایی بودن این دو رفتار با اصول اقتصادی سازگار است. مساله دیگری که وجود دارد این است که چطور می‌توان از رفتار عقلایی کوتاه‌مدت مردم ایران به رفتار عقلایی بلندمدت مردم کشوری چون سوئیس رسید. به طور طبیعی این حاصل نمی‌شود جز با بهبود نظام تصمیم‌گیری جمعی که سمبل آن دولت است. اگر دولت نشان دهد که پولی که در اختیار دارد با شفافیت خرج می‌شود و رفاه مضاعفی ایجاد می‌کند، رفتار مردم ایران نیز تغییر می‌کند. برای مثال من فکر می‌کنم دولت می‌تواند در تهران و شهرهای بزرگ مالیات بنزین تعیین کند به شرط اینکه مردم آثار آن را ببینند و روش پاسخ‌گویی روشنی برای این بخش به وجود بیاید به طوری که من به عنوان کارشــناس اقتصادی بتوانم از دولت بپرسم که به چه میزان بنزین فروخته و درآمدهای مالیاتی ناشی از آن صرف چه اموری شده است. دولت نیز موظف باشد پاسخ دهد. اگر چنین سیستمی پیاده شود، مردم تهران نیز ترجیح خواهند داد پول بیشتری از اتومبیل‌هایی که در آلودگی هوا نقش دارند، دریافت شــده و صرف بهبود رفاه جامعه شود. اگر مکانیسم تصمیم‌گیریهای جمعی در ایران بهبود پیدا کند، ما هم شاهد تصمیمات عقلایی مردم بر مبنای منافع بلندمدت خواهیم بود.

س: آیا می‌توان آنچه در سوئیس رخ داده است را به بالا بودن سرمایه اجتماعی در این کشور نسبت داد؟

ج: سرمایه اجتماعی عنوانی کلی است که من ترجیح می‌دهم کمتر از آن استفاده کنم؛ چراکه تعریف چندان روشــنی از آن در ذهن ندارم. اما به طور مشــخص میتوانم عبارت کارآمدی، شــفافیت و نوع تصمیم‌گیری جمعی را به کار ببرم که مشــخصه آن دولت است؛ دولتی که کارآمد و شــفاف است. حال اگر این کارآمدی و شفافیت، سرمایه اجتماعی است، مخالفتی با فرضیه شما ندارم.

س: البته مقصود من از سرمایه اجتماعی، اعتماد میان مردم و دولت و همبستگی آنهاست.

ج: وقتی شما از اعتماد صحبت میکنید، وارد حوزه‌ای می‌شوید که من چندان نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم. به این سبب که طرح این پرسش که چرا اعتماد شکل می‌گیرد، تحلیل روانشناختی اجتماعی نیاز دارد که ترجیح میدهم وارد این حوزه‌ها نشوم. به جای آن ترجیح می‌دهم وارد حوزه‌ای شوم که متناظر آن شاخص وجود دارد. برای کارآمدی و شــفافیت دولت، شــاخص وجود دارد. به عنوان مثال، نمونه‌ای که اکنون مورد بحث است، بحث پرداخت حقوق‌های چند ده‌میلیونی به برخی مدیران دولتی است. حال آنکه در کشوری نظیر آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی، شما به راحتی می‌توانید با جست‌وجوی آنلاین، میزان دریافتی افرادی را که به نحوی پولی از دولت دریافت کرده‌اند، بیابید و این یعنی شفافیت. در آمریکا و سوئیس دستیابی به این اطلاعات ممکن است اما در ایران، ممکن نیست. اگر دولت می‌خواهد سرمایه اجتماعی یا اعتماد را افزایش دهد، لازم است شفافیت را افزایش دهد چنان که اطلاعات دریافتی هر فرد، از دولت به راحتی در دسترس باشد.

س: شما به این نکته اشاره کردید که اجرای اینگونه طرحها در اغلب کشورها به افزایش رفاه این جوامع منجر شده، به چه دلیل این رفاه در ایران حاصل نشد؟

ج: من فکر می‌کنم، یارانه نقدی که به مردم ایران پرداخت شد، تا حدودی وضعیت خانواده‌ها را بهتر کرده است و روی رفاه خانواده‌های فرودست اثر مثبت گذاشته است. اما اجرای این طرح، هزینه‌هایی بر اقتصاد تحمیل کرده و می‌کند که روی سطح کلی رفاه اثر منفی داشته است. در سالهای 1389 و 1390 هنگامی که دولت واریز یارانه‌ها را آغاز کرد، به هر حال برنامه مفیدی بود. اما بعدها که دامنه اجرای طرح گسترده‌تر شد، دولت کسری منابع خود را از محل افزایش تورم تجهیز کرد و نتیجه آن شــد که به تدریج، قدرت خرید این میزان یارانه کاهش یافت و تورم اثرات منفی همه‌جانبه خود را در کشور نشان داد. این دو عامل نقاط مثبت و منفی این طرح هستند؛ به هر حال رفاه افزایش پیدا کرد اما متعاقب آن هزینه‌های کلی‌تری به جامعه نیز تحمیل شد که این دو ناقض یکدیگر نیستند.

پرداختهای کلان در نهادهای عمومی

این داستان پرداخت های چندده‌میلیونی به مدیران دولتی جدی جدی دارد تبدیل می‌شود به یک شوخی بامزه. یکی در یک گروه سیاسی مدرکی رو می‌کند از این پرداخت‌ها و دیگران، از گروه سیاسی مقابل، برای آن هزار جور توضیح و تفسیر ارائه می‌کنند (که مثلاً پرداخت‌های معوق بوده یا یک صفرش اشتباه شده یا ...). آخر سر یکی نامه‌ای می‌نویسد و دستور بررسی می دهد و گیرنده آن را با قید "سریعاً اقدام کنید" می‌دهد به یکی دیگر و همینطور تا می‌رسد دست محمد آقا، آبدارچی مرحوم موسسه (روانش شاد که مرد شریفی بود) و او هم می‌گوید "نه که خیلی خوب من را اوکی می‌کنی که انتظار هم داری."

من هم می دانم، شما هم می دانید، زعمای قوم هم می‌دانند که چطور می‌توان این نوع مسائل را حل و فصل کرد. حساب‌پس‌دهی در ادبیات مبارزه با فساد و بهبود عملکرد نهادهای عمومی دو جنبه دارد. یکی حساب‌پس‌دهی داخلی است که یک نهاد عمومی (مثل سازمان بازرسی یا بخشی از مجلس یا قوۀ قضائیه) نهاد عمومی دیگر را زیر ذره‌بین می‌گذارد و حساب‌کشی می‌کند. این بخش در ایران شناخته شده است، هر چند همۀ پرونده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خوب کار نمی‌کند.

بخش دیگر حساب‌پس‌دهی، خارجی است، به معنای حساب‌پس‌دهی به شهروندان (نه به دولت‌ها یا سازمان‌های خارجی، فردا یقۀ من را نگیرید که گفتی مدارک‌مان را بدهیم دست اجنبی!) این امر ممکن نیست مگر با الزام دولت به انتشار اطلاعات و اعمال حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات.

افرادی که از بودجۀ عمومی هر گونه پرداختی می‌گیرند، نمایندۀ شهروندان هستند در اتخاذ تصمیم‌هایی که نیاز به تصمیم‌گیری جمعی دارد. شهروندان باید بدانند هر کسی چقدر از بودجه گرفته است. اگر دولت قصد دارد در حل مسائلی از قبیل پرداخت‌های زیاد جدی باشد، به سازمان‌هایش دستور بدهد لیست تمامی پرداخت‌ها به تمامی افرادی که از بودجه پول می‌گیرند را به طور مدام منتشر کنند. (لطفاً مردم را با انتشار یک چک حقوق ماهانه سر کار نگذارید. پرداخت را هم شما می‌دانید یعنی چه هم شهروندان.)

این کار درایران نشدنی است به دلیل عدم تمایل دولت (این دولت و آن دولت هم ندارد) به شفافیت. من همینطوری گفتم که زعمای قوم بدانند که همگان می‌دانند وقتی صحبت از شفافیت می شود یعنی چه. به قول همشهری‌های نیما:  "تویا گتممیشوخ، تویون باجاسین‌نان باخمیشوخ."

سه سال گذشت

جارت فردا چند نوشته دارد در مورد کارنامۀ سه سالۀ دولت در اقتصاد. گفته‌های پسران و نیلی و مشایخی البته جالبند، ولی هر سه فقط به ملایمت به مشکلات اشاره می کنند و از پرداختن به اصل مسئله طفره می‌روند.

برعکس، داوود سوری سرراست می‌گوید آنچه باید گفت: "وزرای آن در عمل به خصوصی‌ســازی اعتقادی ندارند و خلاصه اینکه در بسیاری از امور در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. واقعیت این است که ساختار قدرت در کشور ما به گونه‌ای است که حداقل در 20 ســال گذشته روسای دولت تنها روز پس از انتخابات متوجه ســنگینی بار عهده‌دار شدن مسوولیت اداره کشور شده‌اند و بدون داشتن سیاستی مشخص در حیطه اقتصاد به انتخاب همکاران خود پرداخته‌اند و در نهایت نیز ترکیب سیاست‌گذاران اقتصادی را در تعامل با گروههای سیاسی و اقتصادی مشخص کرده‌اند. دایره تنگ انتخاب سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی موجب شده است که عده‌ای محدود همچون کبوتران با عوض شدن دولت به هوا برخیزند و مجددا با ترکیبی جدید بر سفره دولت جدید بنشینند. دولت یازدهم نیز از این امر مستثنی نبوده و همین امر موجب شده است که فاقد برنامه‌ای مشــخص و جدید در حیطه اجرایی اقتصاد باشــد و سیاست‌گذاران اقتصادی آن نیز از انسجام کافی برخوردار نباشند."

برای اینکه ببینید داوود سوری چه می‌گوید کافی است به خبر زیر از دنیای اقتصاد شنبه هشتم خرداد توجه کنید: "معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از تدوین 10 برنامه اصلاح نظام بانکی خبر داد. اسحاق جهانگیری با روایت جلسه روز پنج‌شنبه خود با اعضای ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: در این جلسه مباحث مربوط به ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور جمع‌بندی شد. به نوشته جهانگیری‌ «10 برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تایید اعضای جلسه رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تایید ایشان به‌زودی ابلاغ و اجرایی شود». وی در این نوشته خود به مردم وعده داد که به‌زودی خبرهای خوشی در زمینه این برنامه‌های اقتصادی منتشر خواهد شد و با اجرایی شدن این برنامه‌ها، به‌زودی مردم تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمره‌شان خواهند دید. البته معاون اول رئیس‌جمهوری جزئیات بیشتری از تصمیمات این نشست اعلام نکرد."

این یعنی خبری نخواهد شد!

سیگنالهای اشتباه اقتصادها را به فلاکت می کشاند.

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در بارۀ ونزوئلا. در شمارۀ 174 منتشر شد. بخشی از آشفتگی متن به این بر‌می‌گردد که نوشته حاصل گفت‌وگو است و بخشی هم برمی‌گردد به عدم ویرایش، به نظرم به دلیل کمبود وقت.

س: این روزهــا اخباری از آمریــکای جنوبی مخابره می‌شود که حاکی از تشدید لحظه‌ای مشکلات حاکم بر ونزوئلاست. به طور مشخص چه عواملی همچون جرقه، آتش بحرانهای فعلی ونزوئلا را روشن کرد؟

ج: شاید نتوان عوامل پدیدآورنده این وضعیت در ونزوئلا را به عنوان جرقه توصیف کرد. به این دلیل که وضعیت کنونی شــاخصهای اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا ، حاصل مجموعه‌ای از اشتباهات سیاست‌گذاری در طول زمانی طولانی بوده است. از قضا ونزوئلا از جهاتی، بسیار به ایران شباهت دارد؛ از نظر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی. چنان که متوسط درآمد در هر دو کشور، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حول 16 تا 17هزار دلار است. در نتیجه تمام سیاستهایی که ایرانیان در دهه‌های گذشته با آن آشنا هستند، در ونزوئلا نیز با چند درجه شدیدتر اجرا شده است. در واقع همان سیاستهایی که به ویژه، دولت پیشین در ایران اعمال کرد، با شدت بیشتری در ونزوئال اعمال شده. به طور مشخص در حوالی سال 2000 که چاوس روی کار آمد، ترکیبی از سوبسید متکی به پول نفت و سیاستهایی که چندان مشوق سرمایه گذاری، تولید و کارآمدی اقتصادی نبود، به اجرا گذاشت و نتیجه آن شد که به تدریج اقتصاد این کشور به پول نفت و یارانه‌ها معتاد شود و البته تا زمانی که درآمدهای نفتی در سطح مورد انتظار بود مشکلی به وجود نیامد یعنی تا سال2014 که قیمت نفت روی پاشنه 70 تا 80 دلار می‌چرخید، دولتمردان این کشور توانستند این رفتار خود را ادامه دهند؛ درست مانند ایران. در سال 2014 که نفت رو به کاهش گذاشت مشکلات کشورهای نفتی از جمله ونزولا به تدریج آشکار شد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که شوک وارده را پوشش دهد، شدت مشکلات کمتر می‌شود اما اگر سیاست‌های اتخاذشده نتواند این شوک را تحت پوشش قرار دهد، مشکلات تشدید میشود. ونزوئلا نیز راه دوم را برگزید. به‌طور مشخص، دولتمردان این کشور زمانی که با کمبود منابع مواجه شدند دست به انتشار اسکناس زدند. همزمان سیستم نرخ ارز چندگانه را پیاده کردند و نرخ ارز رسمی خود را با وجود تورم و ناکارآمدی ثابت نگه داشتند. این بدان معناست که این شوکها به جای آنکه برخی قیمتها از جمله قیمت ارز را جابجا کند، کل اقتصاد را متاثر می‌کند. اقتصاد این کشور حتی تحت تاثیر شدید خشکسالی است و به واسطه کم آبی، توانایی تولید برق در ونزوئال به شدت افول کرده و کل اقتصاد خوابیده است.

س: جالب اینکه وزیر اقتصاد مادورو به رابطهای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم قائل نیست و تورم را ناشی از تمایل شرکتها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمتها میداند و میگوید این تمایل هیچ ارتباطی با انتشــار پول ندارد. آیا تنگناهای اقتصادی ونزوئلا ناشی از این است که زمامداران این کشور به منطق علم اقتصاد واقف نیستند؟

ج: پاســخ من منفی اســت؛ اگر ما در دهه 1970 میلادی از تــورم صحبت می‌کردیم، می‌توانستیم چنین گزاره‌ای را مطرح کنیم چرا که علم اقتصاد در آن زمان، هنوز آنقدر قوی نشده بود که نشان دهد تورم ریشه پولی دارد یا ریشه‌های دیگر؛ با وجود تورمی که کشورها در دهه 1970 و 1980 با آن مواجه شدند، تجربه موفقی در این کشورها در مورد کاهش نرخ تورم شکل گرفته است. تورم اکنون مساله حل‌شده‌ای در دنیاست. اینکه رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد در کشوری نداند تورم به دلیل چاپ پول ایجاد می‌شــود غیرمحتمل است. در عین حال، تقریبا اینکه این رئیس جمهوری بر مبنای دانسته‌هایش رفتار کند، نه بر مبنای منافع سیاسی به عنوان یک سیاستمدار، نیز نامحتمل است. اگر ساختار یک کشور به‌گونه‌ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به‌طور مستقیم جایزهای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجادخواهد کرد. مساله به منافع این گروه بازمی‌گردد. البته وقتی از منافع سخن به میان می‌آید، به معنای منافع نامشروع نیست در همه‌جا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، رفتار سیاست‌مدار به‌گونه‌ای است که به خود و گروهش حداکثر منافع را برســاند. در برخی کشــورها قدرت رئیس‌جمهور برای تخریب اقتصاد بیشتر است و این وضعیت، بیشتر در کشورهای نفتی قابل مشاهده است. در کشورهای دموکراتیک، زمانی که سیاست‌مدار ناگزیر به دریافت مالیات است، مجبور است کمتر اشتباه کند. بنابراین اشتباهات سیاست‌مداران الزاما ندانستن اصول علم اقتصاد یا سیاست نیســت. در نوشته‌های مشاوران اقتصادی روسای جمهور آمریکا، همچون پاول کروگمن، جمله‌ای که به کرات به چشم میخورد این است که: "متعجب خواهید شد اگر بدانید سیاست‌مداران آمریکا چقدر به توصیه‌های اقتصاددانان گوش نمی‌کنند و تا چه حد از دانسته‌هایی که علم اقتصاد ارائه میکند، دور هستند." به هر حال آنها سیاســتمدار هستند و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند. مادورو هم یک سیاست‌مدار در ساختار اقتصادی ناسالم ونزوئلا است.

س: به هر حال، مشکلات اقتصادی ونزوئلا از اواخر دوران ریاست جمهوری چاوس پدیدار شد؛ پرسشی که وجود دارد این است که چرا مردم ونزوئلا به تداوم سیاستهای اقتصادی او و حزبش رای دادند؟ این رفتار مردم از نظر اقتصادی چگونه قابل تحلیل است؟

ج: اجازه دهید در ابتدا این توضیح را بدهم که رفتار عقلایی مردم در بحران، ممکن است تشدیدکننده آن بحران باشــد. وقتی بحرانی به وجود می‌آید، ممکن است رفتار عقالیی تک‌تک افراد، در مجموع به نفع کل جامعه نباشد. برای مثال وقتی تورم بیش از 100 درصد است، من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده‌ام نخستین اقدامی که پس از دریافت حقوقم انجام خواهم داد این است که بروم به مراکز خرید و هر چه می‌توانم خرید کنم. از نظر فردی این تنها راه بقا به نظر می‌رسد و رفتاری کاملاً عقلایی خواهد بود. اما این رفتار، در سطح جامعه، تورم، کمبود و ناکارآمدی را تشــدید میکند. از سوی دیگر، در مواقعی که شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم است و اعتماد کافی در مورد این موضوع وجود نداشته باشد که سیاست‌گذار سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان به شما صدمه نزند، ترجیح افراد جامعه این خواهد بود که همان کســی که وجود دارد را انتخاب کنند. بنابراین این عقلایی است که رای‌دهندگان کسی را انتخاب کنند که همین مقدار کم را آنها اعطا می‌کند در مقابل کسی که شعار اصلاحات بزرگ اقتصادی سر می‌دهد و وعده بهبود شرایط تا 5 یا 10 سال به آینده را می‌دهد. ممکن است اعتماد کافی وجود نداشته باشد و یا سپری شدن این 5 یا 10 سال برای مردم قابل تحمل نباشد.

س: بررســی اقتصاد ونزوئلا طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد این کشور همچون سایر کشورهای نفت‌خیز با افزایش درآمد نفت در دهه 1970 و کاهش این درآمدها در دهه‌های 1980 و 1990 مواجه شده است از نوسان این درآمدها عبرت نگرفته و از سال 2003 که درآمدهای نفتی بار دیگر اوج گرفت، سوءمدیریت منابع نفتی دولت‌مردان این کشور تکرار شــد. ونزوئلا از این نظر شباهت بسیاری با ایران دارد. آیا همه کشورهای نفت‌خیز دچار چنین رویه‌ای در مدیریت درآمدهای نفتی هستند؟

ج: اینکه یک مجموعه سیاســت‌گذاری، از اتفاقات بد درس نگیرد پدیده نادری نیست و در همه کشورها رخ می‌دهد. اینکه چطور احتمال و شدت این خطاها کاهش یابد، پرسش اصلی علم سیاست است و پاسخی که در حال حاضر وجود دارد، این است که افزایش یا کاهش سیاست‌های نادرست مقدار زیادی به ســاختار سیاسی که تصمیمات بزرگ در آن اتخاذ می‌شــود، بستگی دارد. اینکه چقدر این تصمیمات بزرگ به آمد و رفت گروه‌های سیاسی متکی باشد، و گروههای سیاسی که بر مسند قدرت می‌نشینند تا چه حد عملکرد معمول در اقتصاد را متاثر می‌کنند، ســاختار سیاسی را تعیین می‌کند. لیبرال دموکراسی‌ها عموما در سیاست‌گذاری وضعیت پایدارتری دارند و سازمانها و قوانینی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی هستند با آمد و رفت گروهها چندان تغییر نمی‌کنند. دموکراسی‌ها این ویژگیها را دارا هستند. دموکراسی البته صرفا به نظام انتخابات یک کشور بازنمی‌گردد بیشتر به این بستگی دارد که این امکان تا چه حد در جامعه وجود دارد که اشتباهات افرادی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، جریمه شود. به بیان ساده‌تر، اشتباهات تا چه حد از طرف افرادی که منافعی را از دست می‌دهند قابل تصحیح است. در چنین ساختاری، جامعه به این سمت و سو حرکت می‌کند که به سیاست‌ها نگرش درازمدت داشته باشد. وقتی در سیاست و اقتصاد رفت و آمد قدرت وجود دارد، ویژگی پایداری در آن کمرنگ‌تر است و دولت‌ها در دوره‌های مختلف تصمیمات کوتاه‌مدتی اتخاذ کرده‌اند که منافع سیاسی دارد. تصمیمات مقطعی که در دولت فعلی ایران نیز رخ داده است؛ مانند عدم اصلاح قانون یارانه‌ها و عدم اصلاح نرخ ارز. بنابراین وقتی از میزان پایداری کاســته میشود، حافظه کل اقتصاد نیز برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته چندان قوی نخواهد بود. عبرت از گذشته ممکن است در مورد افراد صدق کند اما در مورد اقتصادها صدق نمی‌کند. مگر آنکه پایداری درازمدتی در آن وجود داشته باشد. بنابراین هر چه بگوییم ما شرایط بغرنجی در سالهای گذشته تجربه کردهایم، نه سیاست‌مدار به آن شرایط توجه کرده و شرایط خود را با آن شرایط منطبق می‌بیند و نه رای‌دهنده این انگیزه را داراست که نشان دهد، رفتار کوتاه‌مدت سیاستمداران را جریمه می‌کند. رای‌دهندگان نیز منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع احتمالی و نامطمئن بلندمدت ترجیح می‌دهند و این‌گونه می‌شود که از گذشته درس نمی‌گیریم و اشتباهات خود تکرار می‌کنیم.

س: ونزوئلا و ایران دارای چه نقاط ضعف مشترکی در عرصه اقتصاد هستند؟

ج: همانگونه که پیش از این نیز اشاره کردم، به مقدار زیادی این دو کشور به یکدیگر شبیه هستند. بخصوص از لحاظ منابع کسب درآمد از نفت به این ترتیب که کسب این درآمد نه دولت‌مردان را مجبور به پاســخگویی می‌کند و نه با زحمت به دست می‌آید. به همین سبب، این دولت‌ها، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که مردم را نیز به رفتارهای کوتاه مدت سوق می‌دهد. قیمت انرژی و مواد غذایی در ونزوئلا از قیمت این کالاها در ایران نیز ارزان‌تر است. ونزوئلا مواد غذایی را با نرخ‌های بسیار پایین وارد می‌کند و به مردم عرضه می‌کند. نرخ یک دلار در بازار رسمی، معادل شش بولیوار و نرخ دلار بازار آزاد معادل 1200 بولیوار است. مواد غذایی با دلار شــش بولیواری وارد شده و تقاضای مردم را تامین می‌کند. به عبارتی میان میزان مصرف آحاد جامعه و ارزش افزوده مردم ونزوئلا، فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله را رانت ناشی از نفت در اقتصاد پر می‌کند. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین شباهت ایران و ونزوئلا در این مورد است. این سیاست‌ها، رفتارهای کوتاه مدت مردم و سیاست‌مدار را تشویق می‌کند و رفتارهای بلندمدت را تنبیه می‌کند. رشــد کارآمدی در این نوع کشورها بسیار کند بود و به دلیل بحران‌های به وجود آمده در سالهای اخیر، آثار رشد مختصری که اقتصاد ونزوئلا در اوایل دهه 2000 یا اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 1370 تا اواســط دهه 1380 تجربه کرد، با شکل‌گیری این بحران‌ها از دست رفت. اما شدت مسائل اقتصادی در ونزوئلا به دلیل بزرگی و تنوع اقتصاد ایران بیشتر است. وابستگی ایران به پول نفت نیز کمتر بوده و درجات به مراتب بیشتری از عقلانیت سیاسی در ایران نسبت به ونزوئلا حاکم است و نسبتا عقلانیت بیشتری در سیاست‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود. شاهد این مدعا اینکه، چاوس توانست ریاست جمهوری خود را تمدید کند، اما این اتفاق در ایران رخ نداد. حداقل فایــده گردش قدرت در ایران این بود که پس از دوره آقای احمدی‌نژاد که سیاســت‌های عوام‌گرایانه‌ای بر کشور حاکم شده بود، مردم انتخاب دیگری کردند و کشور را از گزند نتایج تداوم این سیاست‌ها نجات دادند. از طرفی، گفته می‌شود، کشورهای آمریکای لاتین بیش از سایر کشورها با دیکتاتوری، خشونت و نابرابری عجین هستند. من در مقام تایید یا رد این موضوع نیستم اما اکنون که گروه‌های مخالف از طریق دادگاه عالی ونزوئلا درصدد برکناری مادورو هستند به نظر می‌رسد، مادورو به دلیل قدرتی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، رای دادگاه را به نفع خود تغییر داده و تصمیم مخالفان را ملغی اعلام کند. در واقع اصل تفکیک قوا نیز در این کشور دچار ضعف است. اینها عوامل مهمی است که می‌توان نتیجه گرفت، ایران نسبت به ونزوئلا وضعیت بهتری دارد.

 س: شما به تصمیم مردم ایران برای تغییر رویه سیاست‌گذاری اشاره کردید؛ اکنون می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که اگر ایرانی‌ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 منافع کوتاه مدت خود را بر منافع بلندمدت ترجیح داده و به تداوم سیاست‌های پوپولیستی تمایل نشان می‌دادند، آیا اکنون باید شاهد بحران‌های ونزوئلا در ایران می‌بودیم؟

ج: بله، در این مورد تردید ندارم. اقتصاد، ایرانی و غیرایرانی نمی‌شناســد و قواعدی که بر اقتصاد حاکم می‌شود، در همه‌جا یکسان است. تصور کنید که اگر همچنان مقرر بود که برای پروژه‌های بی‌فایده‌ای مانند مسکن مهر از طریق چاپ پول، تامین مالی صورت گیرد، یا اگرتصمیم این بود که به میزان یارانه‌ای که به همگان پرداخت می‌شود، اضافه شود و قید همگان همچنان باقی بماند، شک ندارم همین بحرانها در ایران نیز رخ می‌داد. در چنین شرایطی تصمیم عقلایی مردم نیز این بود که داراییشان را به کالا تبدیل کنند و این رفتار به تشــدید تورم و کمبود

کالا منتهی می‌شد. بنابراین، تفاوتی میان رفتارهای اقتصادی مردم در کشــورهای مختلف وجود ندارد. مردم در برابر سیگنال‌های اقتصادی رفتاری عقلایی و یکسان نشان می‌دهند. حال اگر سیگنال اشتباه برای مردم مخابره شود، رفتار عقلایی مردم، کشور را به فلاکت خواهد کشید. آنچه در ونزوئلا رخ داد و خوشبختانه در ایران اتفاق نیفتاد.

 س: سیگنال اشتباه دولت‌مردان ونزوئلا برای مردم این کشور چه بوده است؟

ج: اینکه سیاست‌مدار به مردم بگوید، مستقل از اینکه به چه میزان می‌توانند تولید کنند، پول چاپ می‌کند و میان آنها توزیع می‌کند. این سیگنال حاوی این پیام است که رابطه‌ای میان ارزش افزوده فرد و میزان مصرف او وجود ندارد یا این رابطه مخدوش است و فرد الزاماً نتیجه تولیدات خود را مصرف نمی‌کند. در چنین شرایطی فرد ترجیح میدهد سیاست‌مداری را برگزیند که امکان مصرف بیشتر را به او بدهد؛ بدون آنکه محصول تولیدشده‌ای از او مطالبه کند و در عین حال یارانه هم بپردازد. در نتیجه به‌طور طبیعی این روند به وجود می‌آید.

 س: با این وصف چه چشم‌اندازی را برای آینده این کشور مشاهده می‌کنید؟ خروج ونزوئلا از این وضعیت فالکت‌بار، مستلزم اتخاذ چه سیاست‌هایی است؟

ج: پذیرفتن واقعیتها نخستین شرط لازم برای نجات این کشور است. وقتی میزان تولید کشوری ســالانه 10 درصد کاهش می‌یابد، میزان مصرف آن نمی‌تواند سالانه 10 درصد افزایش پیدا کند. این درس اول اســت. اقتصاد این کشــور طی دو ســال متوالی در حال کوچک شدن بوده است. در نتیجه مصرف نیز باید کوچک شود؛ این البته فرآیند پیچیده‌ای است. برخی دیگر از اصلاحات اقتصادی نیز برای نجات اقتصاد ونزوئلا لازم به نظر می‌رسد. واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار و عدم انتشار اسکناس جزو اولویت‌ها به نظر میرسد. ضمن اینکه این کشور می‌تواند یک تور حمایتی برای ضعیف‌ترین اقشار طراحی کند تا کسی که دچار فقر مواد غذایی است، بتواند نیاز خود را تامین کند. در عین حال باید رابطه مستقیمی میان میزان تولید و مصرف برقرار شود. خوشبختانه اقتصاد ایران به آن درجه از وخامت نرسید که از خارج تامین مالی کند. ونزوئلا احتمالاً برای تامین مالی، ناگزیر خواهد بود چشم به سخاوت نهادهای بین‌المللی بدوزد. هرچند، بدهی خارجی ونزوئلا اکنون معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشــور است. ضرورت دارد، سیگنال‌های درستی که مصرف باید کاهش یابد، باید به بازار ارسال شود. بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باید پیاده شــود؛ سیاست‌هایی که با عنوان ریاضت یا تعدیل خوانده می‌شود. اما تحلیل اینکه این سیاست‌ها چگونه می‌تواند اعمال شود چندان ساده نیست. به این دلیل که قدرت قوا در ونزوئلا متعادل نیست. اگر دادگاه عالی ونزوئلا اجازه دهد که گروه‌های مخالف قدرت بگیرند، گروههای مخالف که اکنون در پارلمان این کشــور جای گرفته‌اند، ممکن است، دست کم به صرف مخالفت با مادورو، اعمال برخی سیاست‌های ریاضتی را پیشنهاد دهند. شرایط ونزوئلا به‌گونه‌ای است که آنها برای اصلاحات اقتصادی مشروعیت یافته‌اند. همانگونه که دکتر روحانی از مشروعیت اعمال این اصلاحات برخوردار شد.

نمایشگاه کتاب و غر زدن های اهل کتاب

همه ساله وقت نمایشگاه کتاب که می‌شود روزنامه‌ها و سایت‌ها پر می‌شوند از نوشته‌هایی در مرثیه سرایی برای کتاب. داستان همۀ این غر زدن ها این است که کسی کتاب نمی‌خواند و مردم بی فرهنگ شده‌اند و مانند اینها. آماری هم که ارائه می‌شود، مقایسه‌ای است بین قیمت کالایی "بی‌ارزش" مثل آدامس و پفک و کالای "ارزشمند" کتاب، و روایت "اسفناک" هزینه‌هایی که خانواده‌ها روی کالای بی‌ارزش می‌کنند ولی به کتاب بی‌توجهند.

کتاب خریدن، یا همان به قول اقتصادیون تقاضا برای کتاب، بستگی دارد به فایده‌ای که کتاب برای فرد دارد (همان مطلوبیت حاصل از خرید کتاب، چه برای خواندن باشد یا برای دکور خانه) و عوامل قیمتی مانند قیمت کتاب، قیمت کالاهای جایگزین کتاب، و درآمد افراد. فایدۀ خواندن کتاب را هم در نصایح سعدی وار اهل فرهنگ نجویید که کتاب شما را والاتر می کند و فرهیخته‌تر و مانند اینها . منظور از فایده، همان لذتی است که فرد از خریدن و خواندن کتاب کسب می‌کند، چه خواندن رمان باشد یا فلسفه، یا تاریخ هنر، یا کتاب درسی. خواندن اینها یا تفریح است و یا سرمایه‌گذاری برای کسب درآمد در آینده. فایدۀ خواندن کتاب هم در مقایسه با فایدۀ جایگزین‌های کتاب تعریف می‌شود. مثال ساده‌اش اینکه تا چند سال پیش اگر من می خواستم مثلاً در مورد تاریخ خاورمیانه چیزی بخوانم باید کتاب می خریدم، ولی الان می توانم همان اطلاعات را بطور کارآمدتر در اینترنت پیدا کنم، از خلاصه‌ای مفید و مختصر در ویکیپدا بگیرید تا مقالات آنلاین و بخصوص درسهای آنلاین (این آخری که واقعاً ارزشمند است). در نتیجه برای کل جامعه مفیدتر و کارآمدتر است که بخشی از هزینه‌ها به جای کتاب برود به سمت منابع جدید تولید اطلاعات. مثل داستان رادیو که روزگاری جزئی جدا نشدنی از زندگی ما محسوب می شد و الان کوچکترها حتی نمی دانند رادیو چیست.

بخش دیگر هم خواندن کتاب برای تفریح است. روزگاری بود که بجز خواندن کتاب اصولاً تفریح دیگری نمی‌توانستیم بکنیم (به قول علما شما یادتان نمی‌آید، ولی نه برنامۀ درست و حسابی تلویزیون بود نه اینترنتی، نه سینمای درست و حسابی، نه موسیقی. خلاصه بعد از فوتبال توی کوچه و علافی سر غروب تنها چیزی که می ماند برای آخر شب، کتاب خواندن بود.) میزان کتاب خواندن برای لذت بردن هم بستگی دارد به اینکه لذت‌های در دسترس چه هستند. چه کسی می‌گوید دیدن یک فیلم یا سریال، وقت گذرانی در سایت‌های اجتماعی، گردش در پارک‌ها، سفر رفتن، خرید کردن، رستوران رفتن، وقت گذارانی با دوستان، کلاس‌های ورزش و یوگا و خود-شاد-سازی (!)، و دهها نوع تفریح دیگر از خواندن کتاب لذت کمتری دارد؟

مطالعات اقتصادی هم نشان می‌دهد که کتاب خواندن در دوران کودکی اثر مثبت بر یادگیری کودکان دارد، مشابه اثری که بازی با اسباب‌بازی و با همسالان دارد. هیچ مطالعه‌ای ندیده‌ام که بگوید جوامعی که بیشتر کتاب می‌خوانند درجات بالاتری از ویژگی‌های مثبت را دارا هستند، بعد از در نظر گرفتن سطع عمومی آموزش.

به زبان اقتصادی، هیچ دلیلی در دست نیست که "کتاب" دارای "اثرات جانبی مثبت" باشد. اثر جانبی مثبت کتاب مانند هر وسیلۀ آموزشی دیگر، از اسباب بازی بگیرید تا گردش در پارک، است. این اثر جانبی مثبت هم در سنین پایین زیاد است و با رسیدن به سطح دانشگاهی تقریباً صفر می‌شود و اثر فردی بر اثر اجتماعی غلبه می‌کند. به عبارت دیگر، کتابی که من می خوانم ربطی به جامعه ندارد، و تنها به من فایده یا ضرر می رساند. به زبان دیگر، اینکه کتاب آدم را "فرهیخته" و "با شخصیت" و "باکلاس" می‌کند هم از آن افسانه‌های بی‌مایه و بی‌مبنا است که نه شواهدی در تاییدش داریم و نه نظریه‌ای در تبیینش. تجربۀ شخصی‌ام هم از "فرهیختگی" کتاب‌خوانان تفاوت آماری با فرهیختگی کتاب نخوانان ندارد. بهترین دوستانم در میان کتاب خوانان هستند، به تبع نوع زندگی‌ام. آدم‌های ناراست هم در میان کتابخوانان به همان میزان دیده‌ام که در میان بقیۀ مردم. و البته معمولاً درجۀ از خودراضی بودن و بقیه را تحقیر کردن در میان کتابخوانان به مراتب بیش‌تر است از بقیه، و پهلو می‌زند به پولدارانی که ثروتشان را مدام به رخ بقیه می‌کشند.

این بحث البته به معنای سانسور کتاب یا ممانعت از چاپ آن نیست. برعکس، هر کتابی باید بتواند خود را در معرض آزمون توجه خوانندگان بالقوه قرار دهد. اگر من خواستم کتابی در فضائل خودم بنویسم و منتشر کنم و کسی هم خواست آن را بخرد و بخواند، به بقیه چه مربوط. مشکل وقتی است که منابع عمومی (یارانه) به انتشار این کتاب تخصیص یابد. در همین راستا است که هر نوع یارانه بر کتاب را، بجز در قالب وسیلۀ آموزشی برای کودکان و نوجوانان، بدون منطق اقتصادی می‌دانم.

خلاصه اینکه کتاب هم کالایی است مانند سایر کالاها. اگر کتابی نوشته شود که افراد جامعه از خواندنش لذت نبرند و حتی به زور سوبسید هم حاضر به خریدش نباشند، بهترین اتفاقی که می‌تواند بیافتد این است که مردم پولشان را با خرید کتاب هدر ندهند (شاید نویسندۀ مربوطه هم برود سر کاری که به حال جامعه مفیدتر باشد) و بروند به جایش جگر و دل و قلوه بخورند که خیر دنیا و آخرت در آن است! (نیما، جگر را سفارش بده، آمدم!)

رشد اقتصادی و سلامت

این مطلب را دوست گرامی، محمد کریمی، نوشته است. قبلاً هم از محمد نوشته هایی در این وبلاگ گذاشته ام. نوشته های محمد روشن هستند و آگاهی دهنده.

این مطلب را چندی پیش در پاسخ به پرسش یکی از پزشکان محترم کشور در این باره تهیه کردم.

در مطالعات بین کشوری، معمولا وقتی درآمد سرانه در مقابل شاخص های سلامتی (۱) ترسیم می شود، یک رابطه مستقیم بین درآمد و سلامتی دیده می شود. گروهی از محققان افزایش درآمد یا رشد اقتصادی را عامل بهبود وضع سلامت جامعه می دانند (۲). محققانی هم هستند که سعی کرده اند که نقش سلامت را ــــ در کنار آموزش، تجربه نیروی کار، میزان سرمایه فیزیکی و غیره ــــ در درآمد سرانه تخمین بزنند (۳). نتایج این دسته اخیر از مطالعات معمولا اثر مثبت سلامت بر رشد اقتصادی را نشان می دهد (۴). در مجموع می توان گفت که جهت علیّت در رابطه بین رشد اقتصادی و سلامتی همچنان مورد بحث اقتصاددانان است. 

توصیه سیاست گذاری گروه نخست توجه به رشد اقتصادی است: ارتقای سلامتی به عنوان نتیجه آن ظاهر خواهد شد. توصیه سیاست گذاری گروه دوم توجه به سلامتی است که موتور رشد اقتصادی خواهد شد. بر این اساس، برای سیاست گذار ممکن است روشن نباشد که کدام را انتخاب کند و منابع محدود را صرف آن کند.

بحث رشد اقتصادی و سلامت، بجز معلوم نبودن جهت اثر، دچار یک ایراد روش شناسی نیز هست: در این نوع مطالعات معمولا داده های بین کشوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، در حالی که تفسیر نتایج مطالعات بین کشوری و استخراج توصیه سیاست گذاری از آنها اصولا دشوار است. دلیل این دشواری تفاوت قابل ملاحظه کشورها در زمینه هایی است که به طریقی به سلامت ارتباط پیدا می کنند. این تفاوت ها اغلب در مطالعات لحاظ نمی شوند یا امکان در نظر گرفتن آنها به دلیل نبود داده وجود ندارد. به دلیل این تفاوت هاست که می توان سطوح مختلف سلامت ــــ با هر معیاری که اندازه گیری شود ــــ را در کشورهایی با درآمد سرانه کم و بیش یکسان مشاهده کرد. در زیر دو نمونه از تفاوت هایی که مورد نظرم هستند را ذکر می کنم.

نمونه اول سبک زندگی است. منظور از سبک زندگی عادت های غذایی، میزان توجه به ورزش، میزان مصرف الکل و دخانیات، میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات و موادی از این دست هستند. 

نمونه دوم چگونگی سازماندهی ساختار بهداشت و درمان در یک کشور است. ساختار بیمه درمان چگونه است؟ چه درصدی از جمعیت بیمه نیست؟ چه نوع خدمات درمانی مشمول بیمه اند؟ آیا ارائه دهندگان خدمات درمانی ــــ پزشکان، بیمارستان ها، مراکز تشخیص و آزمایش و غیره ــــ انگیزه برای ارتقای کیفیت خود دارند؟ آیا برای مردم انگیزه مالی زندگی سالم وجود دارد؟ روش های پیشگیری از بیماری ها، در مقابل روش های درمان بیماری ها، چقدر متداول است؟ کشورهای مختلف، دارای ساختارهای متفاوت بهداشت و درمان اند و بر اساس این تفاوت ها، پاسخ به این پرسش ها گاهی بسیار متفاوت است.

در هر سطحی از رشد اقتصادی که باشیم، می توانیم همواره به روش های کاهش هزینه های بهداشت و درمان و نیز استفاده بهینه از آنچه که خرج بهداشت و درمان خرج می کنیم بیندیشیم. زندگی سالم و ساختار کارآمد بهداشت و درمان به حصول این دو هدف کمک می کنند. پرداختن به موارد اخیر می تواند هم باعث ارتقای سلامت و هم افزایش بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی گردد. 

پی نوشت ها:

(۱) شاخصی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد امید به زندگی در هنگام تولد است. شاخص های دیگر عبارتند از نرخ مرگ و میر کودکان هنگام تولد، نرخ های مرگ و میر ناشی از امراض مختلف، نرخ ازکارافتادگی در سنین مختلف و غیره. در اغلب موارد همان رابطه مستقیم دیده می شود.

(۲) به عنوان مثال، رابرت فوگل معتقد است که رشد اقتصادی از طریق افزایش دسترسی افراد به غذا موجب بهبود سلامت می شود؛ دیتون اما قائل به این است که رشد اقتصادی از طریق ارتقا امکانات بهداشت عمومی مانند واکسیناسیون باعث بهبود سلامت می شود.

(۳) مطالعاتی که بلوم و همکارانش انجام داده اند از  این جمله اند.

(۴) در این دسته از مطالعات، معمولا سطح اولیه سلامت است که رشد اقتصادی را توضیح می دهد. بر این اساس، عاصم اوغلو و همکارانش استدلال می کنند که تفاوت سلامتی در بین کشورها آن قدر نیست که موجب تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها شود و تفاوت موجود در سطح اولیه کشورها نیز ناشی از تنوع نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

دکتر عارف و طرفداران دولت باید خود را برای مقابله با دولت و ... آماده کنند!

دکتر عارف، سر لیست منتخبان تهران برای مجلس آینده، در نوشته‌ای در دنیای اقتصاد برنامه‌هایش (برنامه‌های اصلاح طلبان، یا اعتدالیون، یا هر نام دیگر که دارند) را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است. این برنامه‌ها را در انتهای این نوشته ببینید. (این را گذاشتم اینجا که بعداً بتوانم به عنوان مرجع بهشان رجوع کنم و به احتمال زیاد بگویم، پس چی شد برنامه‌هاتان!)

یک جای این برنامه مشکل دارد. مشکل اصلی این است که بازیگران اقتصاد ایران در زمینی برابر بازی نمی‌کنند. بخشی از آن برمی‌گردد به فعالان اقتصادی که دست دولت بهشان نمی‌رسد (همان سه نقطه در تیتر مطلب) که همه از آنها صحبت می‌کنند ولی اینکه که هستند و چکار می‌کنند را کسی درست و راست نمی‌گوید. این درست، ولی خلاصه کردن همۀ مشکلات در رفتار این بازیگران، ندیدن عیب رفتار خود دولت است. بسیاری از بازیگران ناراست اقتصاد ایران به خود دولت وابسته‌اند. شرکت‌های دولتی که حتی به وزیر اطلاعات نمی‌دهند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. قوانینی که بین شرکتهای دولتی و خصوصی تبعیض قائل می‌شوند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، این سه نقطه‌ها بهانه است برای کار نکردن، حتی اگر واقعاً مقصر باشند.

برای همین است که به نظر من مجلس آینده باید ابتدا به صاف و سر راست کردن زمین بازی دولت و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.

همچنین معتقدم، بخشی از اقتصاد ایران که در دست سه نقطه‌ها است، کارآمدتر از دولت عمل می‌کنند و تنها دلیلی که برای خارج از دسترس دولت ماندن دارند این است که دولت دارد با قوانین ناکارآمدش زور می‌گوید و این فعالان آنقدر قدرت دارند که به حرف دولت گوش ندهند. اگر زمین بازی برای همۀ فعالان صاف باشد، برخی از این فعالیت‌ها از سایه بیرون می‌آیند و هزینۀ فعالیت در سایه هم برای بقیه بیشتر می‌شود.

برنامۀ پیشنهادی البته نکات مثبت زیادی دارد ولی نکتۀ اصلی در آن غایب است یا حداقل کمرنگ.

برنامۀ دکتر عارف:

1. تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار برای بستر سازی و مهیا کردن شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و توجه ویژه به درون‌زا کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور همچنین توجه به اصل فرصت‌سازی در اقتصاد مقاومتی. منتخبان مردم عضو لیست امید در دهمین مجلس جمهوری اسلامی ایران با داشتن اختیار وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این راستا تلاش خواهند کرد.
2. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد و با توجه به تجربیات سایر کشورها و اقتصادهایی که شرایط کم و بیش مشابهی را تجربه کرده‌اند و همچنین با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان کشورمان، راهکار خروج از این معضل در وهله نخست حمایت از نخبگان و سرمایه‌های فکری کشورمان در راستای تولید و خلق تکنولوژی است و در وهله دوم بهره گیری از فضای پسا برجام و افزایش روابط اقتصادی بین المللی در راستای جذب و ورود تکنولوژی‌های روزآمد جهانی است. با به روز شدن تکنولوژی‌های تولیدی کشورمان(خصوصا با سرمایه‌گذاری روی نخبگان، جوانان و کارآفرینان داخلی) کمیت و کیفیت تولیدات داخلی افزایش یافته و بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده کاهش می‌یابد و این امر موجب خواهد شد تا به شکل همزمان معضلات رکود و تورم از اقتصاد ایران رخت بربندد. بهبود فضای کسب و کار تحقق این امر را تسهیل خواهد کرد.
3. تلاش در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی آحاد جامعه با نگاهی ویژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ویژه به بانوان در راستای از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر استفاده شده آنان است.
4. تلاش در راستای تصویب قوانینی برای استقلال هرچه بیشتر بودجه دولت از نفت و اتکای هرچه بیشتر آن بر درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی های اقتصادی به یک محصول و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی لزوما به معنی افزایش نرخ مالیاتی نیست، بلکه می تواند به معنی گسترش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌ها و زمینه‌هایی باشد که کمترین مالیات‌ها را پرداخته‌اند و بالاترین فرار مالیاتی را داشته‌اند و نظارت بر اجرای آن.
5. تلاش در راستای ایجاد توازن و عدالت توسعه‌ای با نگاه ویژه و حمایتی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور.
6. تلاش در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از بازارهای بین‌المللی و افزایش حجم و ارزش کالاها و خدمات صادراتی کشور و تا حد امکان جلوگیری از خام فروشی محصولات، در راستای درون‌زا و برون‌نگر کردن اقتصاد و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی.
7. تلاش در راستای نگاه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری کشور به‌عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان با توجه به ثبات مناسب امنیتی کشور و شرایط دور از ثبات کشورهای همسایه برای جذب گردشگران و تمرکز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشکی.
8. تلاش در راستای حمایت کامل از صادرات و دستیابی به بازارهای سودآور منطقه خصوصا از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده تجارت و تعیین مشوق های لازم برای این امر.
9. توسعه حوزه های عملیاتی مناطق آزاد تجاری در راستای رقابت‌پذیر کردن صنایع و افزایش ظرفیت و توان اقتصادی کشور.
10. تلاش در راستای کاهش حجم تصدیگری های اقتصادی دولت و سازمان‌های دولتی و واگذاری آن فعالیت‌ها به شکل رقابتی و عادلانه به بخش خصوصی حقیقی و کارآمد.
11. تلاش در راستای افزایش شفافیت اقتصادی در تمامی حوزه‌ها و از بین بردن ویژه‌خواری‌ها و رانت‌ها و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازارها و به شکل کلی نظارت دقیق و نظام‌مند بر حسن انجام و اجرای قوانین و مبارزه واقعی با هرگونه فساد و تخلف اقتصادی در هر سطح.
12. تلاش در راستای هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها به نحوی که بالاترین سطح رفاه ممکنه را برای همه افراد و همه شهروندان کشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندی آن به شکل عادلانه ای بهره‌مند شوند.

پیشگیری از "جرم" با پلیس مخفی!

گفته شده که 7000 مامور مخفی قرار است به حل و فصل مسئلۀ "جرائم" اخلاقی مثل آلودگی صوتی، رانندگی پر خطر، مزاحمت برای نوامیس، و کشف حجاب در خودروها، بپردازند (مجبورم کلمۀ جرم را در علامت نقل قول بگذارم چرا که اطلاق این کلمه به رفتارهای گفته شده محل اما و اگر است و نوع این رفتارها هم با هم تفاوت ماهوی دارد که نمی توان با ابزار یکسان به آنها پرداخت. تنها مورد مشترک آنها این است که در خیابان اتفاق می افتند!)

اینکه از نظر حقوقی این مسئله چه ایرادی دارد را در نوشتۀ بهمن کشاورز در روزنامۀ اعتماد ببینید (لینکش در سایت آفتاب اینجاست). مسئلۀ دیگر از دید پیشگیری از جرم است.

اساس مقابله با جرم این است که مجرم فکر کند در صورت وقوع جرم ممکن است گیر بیافتد و جریمه بدهد. این جریمه بنا است انگیزه برای جرم را کم کند. فردی که فکر می کند جرم را مرتکب شود یا نه، دو عامل را در نظر می گیرد، یکی احتمال گیر افتادن و دیگری جریمه در صورت گیر افتادن. هر دوی این عوامل باید در حدی باشند که انگیزه برای جرم را کم کنند.

سالها است که نظریات مربوط به کنترل جرائم کوچک یافته‌های روانشناسان در رفتار آدمیان را وارد محاسبات کرده‌اند که می‌گویند این جرائم بدون قصد قبلی و بطور دفعتی اتفاق می‌افتند. برای همین افزایش احتمال گیر افتادن "در دید مجرم" از افزایش جریمه بسیار موثرتر است. فردی که مثلاً کیف قاپی می‌کند یا از یک فروشگاه کالایی را بلند می‌کند، در لحظه تصمیم می‌گیرد و اگر شرایط مناسب باشد کارش را می‌کند. همین سیاست سبب شد که شهر نیویورک که شهری بود بسیار ناامن تعداد زیادی پلیس استخدام کند و آنها را در سر هر کوچه و خیابان کاملاً عالماً و عامداً "به نمایش بگذارد" تا هر کس که به این جرائم فکر می کند با دیدن پلیس به احتمال بالای گیر افتادن فکر کند و منصرف شود.

سیاست گماشتن 7000 مامور مخفی برای کشف جرائم درست در مقابل نظریه‌های جدید کاهش جرم قرار می‌گیرد. مخفی کردن پلیس درست نتیجۀ عکس می دهد. تنها در صورتی چنین کاری را می کنیم که بخواهیم یک جانی بالقوه که همیشه در حال انجام جرم است و هیچوقت دم به تله نمی دهد را دستگیر کنیم. سیاست اخیر نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه مایۀ دردسر بزرگ برای پلیس خواهد بود که از الان دارد هشدار می دهد که شهروندان هشیار باشند که کسی به است پلیس مخفی از آنها اخاذی نکند. سال دیگر باید مرکز مقابله با پلیس مخفی های قلابی را تاسیس کنند! تنها کاری که این سیاست می کند این است که بگذارد همه مجرم شوند بعد حسابشان را کف دستشان بگذارد!

پس نوشت: بامزه اینجاست که به پلیس مخفی ها گفته شده است اصلاً حق برخورد ندارند و فقط باید شماره ماشین را یادداشت کنند و بفرستند به مرکز تا از مجرم دعوت شود به مرکز پلیس برود تا پدرش را در بیاورند! یا اگر نرفت منتظر بمانند تا طرف بخواهد ماشینش را بفروشد تا گیرش بیاندازند و بگویند آهان تو همانی که شش سال پیش سر دروازه غار بوق زدی!

الزامات خروج از رکود

مطلب زیر در تجارت فردای شمارۀ 171 منتشر شد.

دانش ما از عملکرد اقتصاد به اندازه ای پیشرفت کرده است که بتوانیم بر بسیاری از مشکلات که تا چند دهه پیش جزو معضلات به ظاهر حل نشدنی محسوب می شدند، غلبه کنیم. اما این دانش هنوز راه زیادی در پیش دارد تا برخی مشکلات اساسی، و در صدر آنها رکود اقتصادی را پیش بینی و درمان کند. به عبارت دیگر در حال حاضر نسخۀ قاطع و آزمون پس داده‌ای که بتواند رکود را درمان کند وجود ندارد. این امر در اقتصاد ایران با درجۀ بیشتری صدق می‌کند. در اقتصاد ایران جستجو برای سیاست‌هایی که به خروج فوری از رکود منجر شود، راه به جایی نمی‌برد. اقتصاد ایران مانند کسی نیست که سردرد داشته باشد که بتوان با تجویز قرص رفع درد کرد و او را به فعالیت عادی برگرداند، بلکه مانند فردی است که از بیماری‌های مزمن متعدد رنج می برد و درمان آن مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های ناظر به رشد را طلب می‌کند. با توجه به این نکته، می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برشمرد که بر مبنای نظریه های اقتصادی و تجربۀ کشورها احتمالاً به بهبود وضع اقتصادی ایران کمک می‌کند. این سیاست‌ها به جای پاسخ به پرسش خروج از رکود در دولت فعلی، جهت‌گیری اقتصاد ایران را در نظر دارد.

پیش از ورود به سیاست‌های مشخص برای اقتصاد امروز ایران، توجه به این نکتۀ کلی در سیاست‌های ناظر به رشد لازم است که هر سیاستی که تخصیص منابع را بر مبنای قیمت‌های تعیین شده در بازارهای رقابتی بنا نکند، کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. در مرکز سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد، توجه به انگیزۀ فعالیت آحاد اقتصادی است که تنها منبع قابل اتکای فعالیت‌های مولد است. همین اصل ابزار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی را هم بدست می‌دهد: هر سیاستی که انگیزه‌های افراد در تولید مولد را تضعیف کند مضر به حال اقتصاد است.

به دلیل اثرگذاری عمیق دولت و فعالیت‌های دولتی بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که در اقتصاد ایران باید بدان توجه شود رابطۀ دولت و آحاد اقتصادی است، هم در بخش درآمدها و هم در زمینۀ هزینه‌ها. تعریفی که من از این مسئله دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، از یک سو، و مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، و در همین راستا، مشکل کسری بودجۀ مزمن دولت از سوی دیگر، دو جنبۀ  رابطۀ مشکل‌دار دولت و مردم است. به این اضافه کنید مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت، تا تصویری کامل‌تر بدست آورید.

اگر این تصویر را قبول داشته باشیم، به جای سیاست‌هایی مانند بسته‌های خروج از رکود که تسهیل خرید از شر‌کت‌های خاص را شامل می‌شود، به سمت شفاف کردن فعالیت‌های دولت حرکت خواهیم کرد. برای پرهیز از پراکنده‌گویی، این سیاست‌ها را در سه مورد زیر خلاصه می‌کنم. این موارد فقط سیاست‌هایی هستند که فعالیت بنگاههای اقتصادی را تسهیل می‌کنند. سیاست‌های دیگر از قبیل بهبود نظام مالیات‌گیری، کارآمد کردن دولت، اصلاحات بودجه‌ای و مانند اینها اثر قطعی بر عملکرد بنگاهها دارند، ولی اثر آنها در دراز مدت ظاهر می‌شود و اثری غیر مستقیم است. می توان موارد متعدد دیگری هم به این لیست افزود، ولی اگر بر مبنای اولویت عمل کنیم، به همین موارد بسنده می‌کنم.

نخست، شفاف کردن و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت. دولت در سالهای اخیر به دلیل کمبود بودجه از پرداخت به شرکتهایی که برایش کالا و خدمات عرضه کرده‌اند سر باز زده است. از آنجا که دولت بزرگترین مشتری بسیاری از شرکت‌های تولید و خدماتی بوده است، عدم پرداخت ادامۀ فعالیت این شرکتها را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از آنان از باز پرداخت وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته‌اند ناتوان شده‌اند و این امر مشکل کمبود منابع بانکها را که با رکود و عدم پرداخت دولت ایجاد شده، تشدید کرده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر هر بخشی از حلقۀ دولت، بانک، و شرکت‌های اقتصادی به دیگری بدهکار است و نمی تواند فعالیت خود را سامان دهد.

کلید شکستن این حلقه در دست دولت است. پیشنهاد گروهی از اقتصاددانان در انتشار اوراق بهادار که به طلبکاران داده شود و به آنها این توانایی را بدهد که این اوراق را به پول نقد تبدیل کنند، می تواند این کلید باشد. شرط لازم برای موفقیت این سیاست، این است که این اوراق بهادار بر مبنای عملکرد بازار طراحی و اجرا شوند. ساده بگویم، اگر دولت بخواهد نرخهایی غیر از آنچه بازار اجازه می‌دهد بر نرخ سود این اوراق تحمیل کند، سیاست اوراق بهادار هم مانند بسیاری از سیاست‌های بد طراحی شده شکست خواهد خورد. آنچه در مورد این اوراق منتشر شده است، نکتۀ اساسی در طراحی اوراق قرضه که همان نرخ بازده اولیۀ آنها است را به شکلی شفاف روشن نمی کند و بر نگرانی از اجرای ناصحیح این برنامه دامن می‌زند.

دوم: تعیین تکلیف دخالت‌هایی که دولت در امور بنگاههای اقتصادی می‌کند. گسترۀ وسیع دخالت دولت در اقتصاد را همگان می‌دانند و نیازی به تکرار آن نیست. همگان از سم مهلکی که قیمت‌گذاری کالای تولید توسط بنگاهها به تولید کنندگان تزریق می‌کنند آگاهی دارند. تعداد بنگاههایی که به دلیل قیمت‌گذاری دولتی در سالهای گذشته ورشکسته شدند یا به کم فروشی و کاهش کیفیت روی آوردند، از شمار بیرون است. مداخلۀ قیمتی حتی در مواردی مانند انحصار طبیعی (کالاهایی مانند برق و گاز که تولیدشان اگر انحصاری باشد به صرفه‌تر است) هم به دلیل ناکارآمدی دولت در کشف قیمت مناسب و تخریب انگیزه‌ها در پی اعمال آن محل اما و اگر است، چه برسد به کالاهای خصوصی مانند میوه و رب و ماکارونی. عدم مداخلۀ قیمتی دولت اولین و بدیهی‌ترین کاری است که دولت باید در پیش گیرد.

مداخلۀ دولت در اقتصاد بسیار فراتر از مداخلۀ قیمتی است. انواع مجوزهایی که سازمان‌های دولتی برای فعالیت اقتصادی طراحی کرده‌اند در بیشتر موارد فقط موانع تولید را افزایش داده است و علاوه بر افزایش ناکارآمدی فساد بیشتر را سبب شده است. رفع این موانع هم آسان است و هم سخت. آسان است چرا که خود دولت آنها را ایجاد کرده است و مستقل از عملکرد دیگران می تواند آنها را رفع کند. سخت است چرا که دولتیان خود در وجود این موانع ذی‌نفعند. مصاحبه‌ای که چندی پیش مسئول سازمان بررسی و رفع این مجوزها و موانع با نشریۀ تجارت فردا داشت، گوشه‌ای از تنبلی بدنۀ دولت و اینرسی عظیم آن در مقابل هر گونه اصلاحی را نشان می دهد. مسئول این سازمان به سادگی می‌گوید بسیاری از سازمان‌های دولتی به این مجوزهایشان چسبیده‌اند و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن آنها نیستند. علاوه بر انگیزه‌های اداری که کارمندان و مدیران را محافظه کار می‌کند، قطعاً انگیزه‌های منافع فردی هم در این میان دخیل است.

سوم: تسهیل مشارکت بنگاه‌های داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی. تجربۀ توسعۀ اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد که منفک شدن از بازارهای جهانی و نگرش به بازارهای داخلی به عنوان مقصد نهایی کالاهای تولیدی تنها منجر به کاهش کارآمدی می‌شود. بسیاری از کشورها با هدف حمایت از تولیداتشان، بنگاه‌های تولیدی را با وضع موانع قیمتی و غیرقیمتی از رقابت با بنگاههای خارجی دور نگاه داشتند، و نتیجه‌ای بجز کاهش کیفیت و کمیت نگرفتند. ارتباط با بازارهای جهانی تنها برای خرید تکنولوژی روز از آنها یا فروش مواد خام به آنها نیست. مؤثرترین نوع همکاری این است که بنگاههای موفق خارجی در همکاری با بنگاههای ایرانی از ترکیبی از منابع فیزیکی و انسانی داخلی و خارجی استفاده کنند و کالایی تولید کنند که قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشند.

فضای سیاسی کشور بعد از موفقیت مذاکرات هسته‌ای با قدرتهای جهانی فضای مناسبی برای آغاز حرکت به سوی این نوع همکاری‌ها است. می‌توان انتظار داشت که تیم سیاسی دولت در جهت رفع موانع سیاسی این نوع همکاری‌ها گام بردارد. اما فضای اقتصادی کشور هنوز تا رسیدن به فضای مناسب فاصلۀ زیادی دارد. فضای اقتصادی مناسب به هیچ وجه به معنای قول نفت و گاز ارزان یا معافیت مادام العمر مالیاتی نیست. مسئله، در درجۀ اول، به شفاف کردن چهارچوب‌ها و رفع دست‌اندازی‌های دلبخواهانه برمی‌گردد. افرادی که سالها در فضای مبهم فعالیت اقتصادی ایران دوام آورده‌اند هم نمی توانند برآوردی قابل اطمینان از شرایط محیطی اقتصاد داشته باشند، چه برسد به شرکت‌های خارجی که بنا است فضای اقتصاد ایران را از روی مدارک و داده‌ها ارزیابی کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از هزینه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود هزینه‌هایی است که بعد از اتمام فعالیت توسط سازمان‌های دولتی تعیین می‌شود و قبل از انجام فعالیت قابل پیش بینی نیست. در چنین فضای مبهمی، هیچ شرکت خارجی توانایی فعالیت ندارد. ورود به بازارهای جهانی که لازمۀ افزایش تولید کارآمد است، بدون توجه به الزامات فعالیت در ابعاد جهانی غیر ممکن است.

جامعۀ ایران در دهه های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. اگر از همین فراز و نشیب‌ها درس بگیریم، می‌توانیم بسیاری از موانع پیشرفت را به سرعت رفع کنیم و کمبودها را جبران کنیم. دولت با اصلاح عملکردش در این فرایند نقش اول را بازی می‌کند.

جهت گیری اشتباه در اصلاح برنامۀ یارانه‌ها

تبصرۀ بودجه 1395 دولت را موظف می‌کند به حذف گروه‌های پردرآمد از دریافت یارانۀ نقدی به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد:

‌کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان؛ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ ایرانیان مقیم خارج کشور؛ همه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و در5 گروه اعلام شده ذکر نشده‌اند.

این مصوبه یک اشکال بزرگ دارد و آن جهت گیری اشتباه در اصلاح ایرادات برنامۀ یارانه‌ها است. به جای طراحی برنامه‌ای که افراد کم درآمد "به انتخاب" وارد آن شوند و از کمک‌های دولتی استفاده کنند، فرض بر این گذاشته شده که همه باید در برنامه باشند مگر گروه‌های ذکر شده در بالا. چنین برنامه‌ای یکی از مهم‌ترین مشکل یارانه‌ها که هزینۀ سنگین آن است، را حل نمی‌کند، هر چند آن را تخفیف می‌دهد. در هر حال این برنامه ما را به سمت ایجاد تور حمایتی پیش نمی‌برد.

اگر چنین اصلاحی به عنوان برنامه‌ای موقت در نظر گرفته شود که در نهایت به سمت طراحی درست تور حمایتی تغییر جهت می‌دهد، می‌توان آن را به دلیل کاهش هزینۀ برنامۀ یارانه‌ها پذیرفت. ولی به احتمال بیشتر، این تخفیف در جهت ثبات بخشیدن به برنامۀ یارانه‌ها در قالب فراگیر کنونی عمل خواهد کرد و طراحی تور حمایتی را به تعویق خواهد انداخت.

در توجیه ادامۀ قالب کنونی گفته شد که تا زمانی که اطلاعات کافی برای پوشش افراد کم‌درآمد نداشته باشیم، پرداخت همگانی را ادامه خواهیم داد. مسئله در اینجا است که هیچ حرکتی در جهت گردآوری اطلاعات و تشکیل تور حمایتی دیده نمی‌شود. اگر چند نکته رعایت شود، می توان در مدت چند سال چنین سیستمی داشت: نخست اینکه اطلاعات از افراد واجد شرایط لازم نیست از روز اول کامل باشد. کافی است اطلاعات موجود در سیستم‌های حمایتی موجود تجمیع شود و کار شروع شود. دوم، تصحیح خطاهای نوع اول (یافتن افراد کم درآمدی که در سیستم نیستند) و دوم (یافتن افراد پردرآمدی که در سیستم وارد شده‌اند) بخش اصلی طراحی تور حمایتی است نه بخش فرعی، که باید به طور مدام صورت گیرد. افراد باید با بتوانند با سهولت تقاضای ورود به سیستم بدهند و پس از یک بررسی آماری سریع تصمیم گیری صورت گیرد. نوشته‌های زیادی می‌خوانیم در این مورد که بسیاری عطای کمک‌های سازمان‌های حمایتی را به لقایش می‌بخشند به دلیل مراحل پر زحمت و خزینه‌بر عضویت. سوم، این سیستم می‌تواند در طول برنامۀ یارانه‌ها طراحی شود و افرادی که یارانه می‌گیرند می‌توانند به اختیار از آن خارج شوند و وارد سیستم طور حمایتی شوند.

در نهایت هر توجیهی که منجر شود به ادامۀ روش هزینه‌بر فعلی و عدم اصلاح اشتباهات آن، توجیه ناکارآمدی اقتصادی است و مضر به حال اقتصاد ایران.

تبصرۀ فوق موارد مبهم زیادی هم دارد. اینکه گروه‌هایی شمرده شوند و بعد ذکر شود که اگر درآمدشان از 35 میلیون تومان بیشتر باشد، چندان قابل درک نیست. اگر35 میلیون تومان مرز پردرآمد و کم‌درآمد است، بگویند هر کس که درآمدش بیشتر از 35 میلیون تومان است باید حذف شود، یعنی همان بند آخر. آوردن لیست مشاغل بیشتر شبیه بازی سیاسی است تا تصمیم اقتصادی. به جای بند‌های دیگر هم حسابداری ادارات و بخش‌های دولتی را موظف کنند لیست هر کس که بیش از 35 میلیون از دولت گرفته، مستقل از اینکه شغلش چیست، را به سازمان یارانه‌ها بفرستد. همچنین از سازمان مالیاتی بخواهند که لیست افرادی که بیش از این مقدار درآمد دارند را ارسال کنند و یارانه‌شان قطع شود.

بخشی از این تبصره که می گوید با اجرای این مصوبه سه دهک بالا حذف می‌شوند را هم در نظر می‌گیریم به عنوان دروغ سیزده فروردین از نوع محاسباتی.