تصمیمات ارزی کارا و مخرب

نوسانات نیمۀ دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانه ای بود بر وجود نوعی عدم تعادل در بازار ارز. عرضۀ (عمدتاً دولتی ارز) توانسته بود برای سالها تقاضاهای روزافزون را پاسخ گوید و قیمت تعادلی را در سطحی که تصمیم گیران می پسندیدند نگاه دارد.

سال گذشته این تعادل بر هم خورد و قیمت ارز افزایش یافت. افزایش تورم و در نتیجه کاهش بیش از پیش قیمت واقعی ارز، انتظار افزایش نرخ ارز در میان فعالان اقتصادی و مردم، و نیز انتظار بروز مشکل در عرضۀ ارز به دلیل تحریمهای اقتصادی غرب مهمترین دلایل این افزایش قیمت بود. تصمیم گیران که در ابتدا سعی در تکذیب مسئله و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلی از طریق تزریق ارز به بازار داشتند به تدریج پذیرفتند که راه بهتری برای برخورد با این مسئله وجود دارد: پذیرش شرایط جدید بازار و افزایش نرخ ارز رسمی.

جهت جدید حرکت تصمیم گیران بازار ارز دولتی درست بود. مشکل اما و اگرهایی بود که در پذیرش شرایط جدید وارد کردند و تبصره هایی بود که بر قانون بازار وارد کردند. پرداخت ارز به مسافران خارجی از جملۀ پرمسئله ترین سیاستها بود. این سیاست می گوید اگر آنقدر پول دارید که بخواهید از کشور خارج شوید و پولتان را در خارج صرف کنید، ما به شما کمک می کنیم! اشتباه بودن این سیاست حتی نیاز به استدلال هم ندارد. به جای آن باید به این مسئله پرداخت که چنین سیاستی و سیاستهای مشابه چرا تصویب و اجرا می شوند.

دلیل اجرای چنین سیاستی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. جامعه متشکل از گروههای مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبیعت سیاست این است که نمایندگان آشکار و پنهان این گروهها برای جلب منافع بیشتر با هم وارد رقابت و مذاکره می شوند. برندگان سیاست ارائۀ ارز دولتی به مسافران خارجی هم نمایندگان قدرتمندی در میان تصمیم گیران دارند و هم می توانند صدای خود را به گوش بقیه برسانند. اکنون که محدودیتهای ارزی آینده بیشتر رخ نموده است قدرت تاثیر گذاری این گروه در برابر استدلالهای اقتصادی کم قدرت شده است، در نتیجه حذف این ارز را شاهد بوده ایم. هر چند هنوز ارز دولتی به مسافران شهرهای زیارتی باقی است که منطق اقتصادی ندارد و باید حذف شود.

چنین استدلالی بر مبنای اقتصاد سیاسی را می توان در مورد سایر یارانه های ارزی هم به کار برد. اخیراً دولت درصدد برآمده است با اولویت بندی تخصیص ارز دولتی برخی از کالاها را با ارز ارزان وارد کند. گروههایی هستند که می توانند تصمیم گیران را وادار کنند ارز دولتی مثلاً به دارو اختصاص دهند چرا که دارو "کالایی حیاتی" است. به همین ترتیب گروههای هستند که اقلام بی شمار دیگری را تحت عنوان "حیاتی" یا "ضروری" به تصمیم گیران می قبولانند.

حتی اگر تمامی اقلامی که تحت عنوان اقلام "ضروری" وارد می شوند واقعاً ضروری باشند (که قطعاً نیستند) و حتی اگر تمامی ارز تخصیص داده شده به واردات کالای مورد در نهایت صرف واردات همان کالاها شود (که قطعاً نمی شود و بخشی از آن سر از بازار آزاد بر می آورد) باز هم نمی توان رای به تخصیص ارز دولتی به این کالاها داد. این نگرش به مسئله مهمترین مشکل ارز دولتی را نادیده می گیرد: عدم بهینه سازی مصرف ارز به دلیل سیگنال اشتباه قیمتی.

راه حل اقتصادی روشنی برای این مسئله وجود دارد: کنترل قیمت ارز را کنار بگذارید و اجازه دهید تمامی کالاها با ارز آزاد وارد شود. اگر کالایی به قیمت تمام شدۀ بالا وارد بازار می شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه آن را جبران کنید. این پرداخت می تواند به وارد کننده یا تولید کننده (در صورت استفاده از مواد واسطه ای یا کالای سرمایه ای وارداتی) یا مصرف کننده (مثلاً کمک به شرکتهای بیمۀ درمانی) صورت بگیرد. اینکه این پراختها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روشها باشد، جزئیاتی است که بسته به شرایط می تواند انتخاب شود.

اولین فایدۀ چنین سیاست این است که دریافت این کمکها شفاف می شود. دریافت کننده ها و مبلغ دریافتی روشن می شود و در نتیجه پرسشگری ازدریافتها و پرداختها و بازخواست از مسئولان آسانتر می شود. این سیاست واسطه های اداری را حذف نمی کند ولی با متصل کردن این دریافتها به تصمیمات بودجه ای، آنها را در معرض دید عموم می گذارد.

دومین و مهمترین فایده این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه جویی کند. تصمیم گیری بر روی مقدار ارز بستگی به قیمت نسبی ارز دارد و ارز آزاد قیمت نسبی بالاتری دارد. این سیگنال قیمتی سبب استفادۀ هر چه بیشتر از منابع داخلی و استفادۀ کمتر از منابع خارجی می شود. اینکه دقیقاً چه اقلامی بر مبنای منطق اقتصادی (یعنی هزینه و فایدۀ اقتصادی) باید از خارج بیاید و چه اقلامی در داخل تولید شود فقط توسط افراد قابل تشخیص است و در اقتصاد دستوری قابل دستیابی نیست. عاملی هم که افراد را به سمت این تصمیم هدایت می کند قیمتهای نسبی است. نتیجۀ این  چنین دستاوردی البته در تمامی شرایط مطلوب است ولی در زمان حاضر که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریمها مواجه است، می تواند پیشگیری کننده از بسیاری از مشکلات باشد.

پس نوشت: این نوشته در روز شنبه 14 مرداد به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چاپ شد.