بخشنامۀ جدید صادراتی

در رمان "آنها به اسبها شلیک می کنند" جمله ای است که می گوید: "وقتی که دادستان گفت مقتول، تنها و بی کس، در شبی تاریک، در کرانۀ اقیانوس آرام، به دست قاتل بی رحمش به قتل رسید، تا جائیکه یک انسان می توانست اشتباه کند اشتباه می کرد". (یک بخش دیگر هم داشت این جمله که فراموش کرده ام. حدود بیست سال گذشته از آن روزها. نیما ببین می توانی پیدایش کنی؟) همیشه فکر می کردم کی می شود این جملۀ بی نظیر را در اقتصاد استفاده کرد. معتقدم همیشه وقتی سیاستی اتخاذ می شود، می توان سیاستی را تصور کرد که بدتر و اشتباه تر باشد. ولی سیاست اخیر صادراتی دولت تا حد زیادی به این نقطه نزدیک شده است و می توان جملۀ مربوطه را (البته با عرض ارادت مضاعف به گلوریای بیتی عزیز) به کار برد.

سیاست جریمه کردن صادر کنندگان به این دلیل که حاضر نیستند تن به تصمیمات اشتباه دولت بدهند و ارزشان را به قیمت پایین به مرکز مبادلات ارزی بفروشند، تا جایی که یک سیاست می تواند اشتباه باشد، اشتباه است.

در حال حاضر که اقتصادمان در حال رکود تورمی بی سابقه است، داریم تمامی ارتباطات خارجی مان را با تحریمها از دست می دهیم، فروش نفت دچار مشکل شده و در نتیجه آیندۀ ارزی مان مبهم است، نقل و انتقال ارز به کشور در ابعاد بزرگ تقریباً غیر ممکن شده، و خلاصه در مخمصه ای حسابی گیر کرده ایم، این سیاست تنها یک نتیجه دارد و آن تنگ کردن یکی از معدود راههای تنفس اقتصاد است. بخصوص اینکه این بخشنامه با بی اثر کردن توافقات صادرکنندگان با سازمان توسعۀ تجارت این سیگنال را می دهد که دولت به توافقاتش پایبند نیست.

از سوی دیگر اخبار متواتر می شنویم از اینکه ارزهایی که دولت به واردات می دهد یا سر از بازار آزاد در می آورد، یا در محل خود مصرف نمی شود (ارز مرجع می دهند برای دارو و معلوم می شود لوازم آرایش وارد شده است) و یا کالای وارداتی به قیمت ارز بازار آزاد و حتی بیش از آن (به دلیل ریسک موجود در بازار) به دست مصرف کننده می رسد. به عبارت دیگر کل فلسفۀ وجودی مرکز مبادلات زیر سؤال جدی است.

لبّ کلام: مرکز را تعطیل کنید و بگذارید بازار کارش را بکند، قبل از اینکه اقتصاد خفه شود زیر این همه بار.

پس نوشت: شوک ارزی زمینۀ خوبی ایجاد کرده است تا در آینده که اطلاعات واردات و صادرات منتشر شد اثر نرخ ارز بر این دو متغیر مطالعه شود. لینک خبر این بخشنامه را می گذارم اینجا برای اینکه در دسترس باشد برای چنین مطالعه ای، چرا که نقش سیاستهای مخرب دولت بخش مهمی از وضعیت صادرات ایران شده است.

ارز مبادلاتی خریدارم!

مدتی است که دولت توانسته با کنترل کمابیش امنیتی بازار آزاد ارز و عرضۀ ارز در مرکز مبادلات، قیمت دلار را در حدود 2500 تومان نگاه دارد. در این قیمت بسیاری از وارد کنندگان اصولاً ارزی که می گیرند را صرف واردات نمی کنند. از سوی دیگر صادر کنندکان هم به هر راهی دست می زنند تا از ارائۀ ارز خود در مرکز مبادلات سر باز زنند. همۀ اینها نشان می دهد از قیمتی که پنهان است، قیمت بازار آزاد که خبرهای جسته و گریخته ای از آن منتشر می شود. برای اینکه قیمت در حد مبادلاتی بماند، دولت باید مانند سالهای گذشته ارز فراوان وارد بازار کند. این امر نه ممکن است نه مطلوب. ممکن نیست چرا که دست دولت مانند قبل پر نیست و بخصوص آیندۀ ارزی اش چندان اطمینان بخش نیست. مطلوب نیست چرا که قیمت واقعی ارز مبادلاتی (قیمت تعدیل شده با تفاوت تورم داخلی و خارجی) در حال حاضر هنوز ارزانتر از سال 1381 است، سالی که قیمت ارز یکسان سازی شد.
مشکل بزرگتر از ارز 2500 تومانی اصرار دولت است بر ثابت نگاه داشتن این ارز و بدتر از آن بر کاهش نرخ. تصمیم گیران آنچنان به موفقیت خود در بستن بازار و کنترل نرخ مبادلاتی غره شده اند که گمان می برند می توانند این نرخ یا نرخی پایین تر از آن را برای سالها حفظ کنند. درس گرفتن از مشکلات دهۀ اخیر هم که اصولاً در دستور کار نیست. انگار باید دوباره بازار ارز به هم بریزد تا متوجه اشتباهاتشان شوند. به نظرم این اتفاق زودتر از آنچه گمان می برند خواهد افتاد.
تنها راه ثبات بلند مدت بازار ارز این است که نرخ بازار مبادلاتی را به جای کاهش به تدریج افزایش دهند و همزمان بازار آزاد ارز را بازتر کنند تا بتوانند اطلاعاتی قیمتی کسب کنند. مرکز هم می تواند برای اطمینان از ثبات بازار برای مدتی به عرضۀ ارز به قیمتی در حول و حوش بازار آزاد بپردازد و در نهایت جایش را به بازار آزاد ارز بدهد.
اگر مرکز بخواهد به روش جاری ادامه دهد شخصاً منتظر شوک بعدی بازار ارز می مانم. بعلاوه نه تنها ارزهایم را نمی فروشم بلکه ارز به قیمت مبادلاتی خریدارم!

لیست جدید واردات

لیست جدید واردات اعلام شد. تنها تفاوتش با لیست قبلی این است که آن لیست لااقل با مزه بود. می شد به برخی از اقلامش خندید. این لیست جدید اخمو است و اقلام خنده دارش را در پشت عناوین بزرگ پنهان کرده اند. این طوری احتمالاً قدرت چانه زنی وارد کننده بیشتر هم می شود و می تواند سیگار برگ را که قبلاً کالای غیر ضروری بود به عنوان کالای مثلاً اساسی وارد کند.
اصل قضیه همان است که بود. تخصیص ارز دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد. حالا اسمش را بگذارید ارز مرجع یا مبادلاتی (البته باید دست مریزادی گفت به آنی که دارد این نرخ ارز مرجع را کنار می گذارد). کالایی که با این ارز داخل می شود نگاه نمی کند به قیمت ارز اختصاص داده شده. نگاهش به بازار است. بازار را هم که ببندید هم قیمت به دلیل ریسک بالا می رود و هم نوسانات قیمت بیشتر می شود. دست آخر قیمت متوسط کالا از آنچه می توانست در یک بازار عادی با نرخ ارز مثلاً 3500 تومانی بالاتر خواهد بود. بخشی از این قیمت در قالب کمیابی کالا و نیز استفاده از کالای کم کیفیت ظاهر می شود. گزارشهای کمبود دارو و استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته را ببینید. اینها بیش از اینکه اثر تحریمهای خارجیان باشند، اثر نا اطمینانی در بازار ارز و آشفتگی سیاست واردات است.
یعنی انگار کسی در میان تصمیم گیران یک واحد اقتصاد توسعه نگذرانده و یا حتی در مجلات هم داستان سیاستهای جایگزینی واردات را نخوانده است. اگر خوانده بودند که دقیقاً اشتباهات دهه های پنجاه و شصت و هفتاد میلادی سایر کشورها را مو به مو تکرار نمی کردند.
این لیست را از روزنامۀ اقتصاد ببینید.

صندوق ذخیره، تنها راه ثبات نسبی بودجه

سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 آبان
با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی، و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، این سؤال مطرح می شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحۀ بودجۀ سال آینده در نظر خواهد گرفت؟ شاید وقت آن رسیده باشد که سؤال را عوض کنیم و بپرسیم اصولاً چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.
صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبرو است بودجۀ سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه ای می بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می شود و اگر درآمد کمتر از مقدار انتظاری باشد از این صندوق تامین مالی می شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می شود که این تغییرات نه به تمامی بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش بینی به مراتب کم هزینه تر از مقابله با تکانه های شدید و ناگهانی است.
این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجۀ ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجۀ ایران  به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدینگی اهمیت می یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می شوند.
برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیرۀ ارزی و  صندوق ذخیرۀ ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحلۀ اول دولت مقدار معینی از ارزی که دارد را به ریال تبدیل می کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می کند. هدفگذاری نرخ ارز هم می تواند برقراری بلند مدت برابری قدرت خرید، یا حتی تغییر آن به نفع تولید کنندۀ ایرانی، و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحلۀ دوم دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می گذارد. هدف گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می شود.
اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.
الزام نخست نحوۀ استفاده از آن است. تجربۀ ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوقهایی را تاسیس کرده اند نشان می دهد که هر گونه (با تاکید بر کلمۀ "هر") استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می شود. وام دادن به تولید کنندگان، کمک بلاعوض یا باعوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادر کننده، کمک به وارد کننده و دهها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می رود. رفتن به سمت چنین استفاده هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.
الزام دوم شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسئول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می رسد.
اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازۀ نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است.  پرهیز از ادامۀ این صدمات راه حلی آزمون شده دارد. این راه حل صندوق ذخیرۀ شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.

پیدا کنید دم روباه را در اقتصاد ایران

خیلی رو می خواهد که حاکمیتی (به معنای اعم کلمه، یعنی تمام اجزای قدرت حاکمه) که تمام پول نفت می رود در جیبش و دخالتهایش هر فعالیت اقتصادی که از سطح بقالی و سبزی فروشی و نمکی فراتر برود را عملاً تخریب می کند، برگردد و بگوید بازار ارز را فلانی و بهمانی (چند تا حرف الفبا مثل ص.ج. ش. ک. هم استفاده کنید تا موضوع خیلی پلیسی جنایی شود) به هم می زنند. بعدش هم وبسایتها انگار مسابقه می دهند با هم در یافتن این ص.ج. ها و توضیح می دهند که چگونه این ص.ج. با همکاری پسر خاله اش و همسایۀ عمه اش با حمایت "مراکز قدرت و ثروت" یک شبه اقتصاد ایران را به هم ریختند و ما را دشمن شاد کردند.

آقا جان؛ طبق تعریف، حاکمیت یعنی "قدرت" و اعمال آن. حاکمیت در ایران به دلیل تعریف گسترده ای که از قدرت دارد، این تعریف را به منتها درجه اش اعمال می کند، مقتدارنه. در نتیجه وقتی تو می گویی "مراکز قدرت"، خوانده می شود "حاکمیت". گریز ص.ج. از دخالتهای مقتدرانه مراکز قدرت بیشتر شبیه شوخی است، هر چند بر روی کاغذ بتوانی قوانین مربوطه اش را پیدا کنی. در نتیجه تنها یک راه می ماند برای فعالیت و آنهم شریک کردن "قدرت " است در فعالیت. مثالهایش را خودتان بهتر و بیشتر از من می دانید.

داستان مراکز ثروت حتی از مراکز قدرت هم بامزه تر است. در کشورهای سرمایه داری اگر از مراکز ثروت صحبت کنید، انگشت اشاره می چرخد به سمت شرکتهای نفتی، بانکها، ماشین سازیهای بزرگ، شرکتهای سرمایه گذاری و امثالهم که همگی خصوصی اند. در ایران اما انگشت اشاره فقط می تواند برود به سمت حاکمیت. منبع ثروت و تنها ثروتمند بزرگ در ایران حاکمیت است و لا غیر. در نتیجه متهم اصلی در مشکلات اقتصادی حاکمیت است ولا غیر. وقتی کسی می گوید فلانی با اتصال به منابع قدرت و ثروت فلان کار را کرده یا بهمان جرم را مرتکب شده از دید اقتصادی فقط یک معنی دارد: حاکمیت در این کار دخیل است.

شرایط کنونی اقتصاد را که حتماً دنبال می کنید. دولت برای یک دهه خرج کرد و خرج کرد و خرج کرد. برای تامین مالی خرجهایش هم هر چه پول نفت بود را به ریال تبدیل کرد و برای باقی مخارجش هم پول چاپ کرد. تا اینجای کار مثل آقا زاده ای بود که آقا جانش (نفت) پول تو جیبی بهش می داد کرور کرور. خرجهای پنهانی اش را هم یواشکی از کیف مامان جانش برمی داشت. حالا که آقا جانش (بازار نفت) اما و اگر درآورده مانده چه کار بکند با اینهمه عادت به خرج کردن. قیمت دلار که باید در طول یک دهه با تورم بالا می رفت، ماند و ماند تا در طول یکسال بپرد بالا. و شد آنچه می بینیم.

در این وضعیت دولت دارد چه کار می کند؟ جواب: هر کاری که می شود کرد تا شرایط سخت را به بحران اقتصادی تبدیل کرد.

1. دولت بازار ارز را کلاً از بین برد. قیمت ارز را برای برخی از نور چشمی ها در حد 2500 تومان نگه داشته و برای بقیه به بی نهایت رسانده است. یعنی اگر ارز بخواهید اصولاً نمی توانید پیدا کنید؛ مهم نیست چه قیمتی بخواهید بپردازید.

2. آنقدر نااطمینانی به بازار وارد کرده که همه دست از کار کشیده اند و منتظرند ببینند چه می شود. تولید کننده می گوید ارز پیدا نمی کنم که مواد لازم را بخرم. و اصولاً حتی اگر ارز هم داشته باشم مگر مرض دارم این کار را بکنم، وقتی دولت پایش را کرده در یک کفش که قیمت ارز باید بیاید پایین. راه حلش ساده است. کارخانه بسته شود، تولید بخوابد، کارگران بروند دنبال کارشان، من هم کار و کاسبی را بر می دارم می برم دوبی خانه می خرم می گذارم بماند.

3. کنترل قیمت بعد از طرح یارانه ها کم تولید کننده ها را ورشکست کرده بود که حالا مضاعفش کرده اند به خاطر دلار. راه حل تولید کننده هم همان است که در بالا گفتم، تولید بی تولید.

4. دولت دادش درآمده که این تولید کننده های بی انصاف حتی وقتی بهشان ارز ارزان می دهند (که نمی دهند) کالایشان را به قیمت ارز آزاد حساب می کنند و می فروشند. شما که ماشاالله خودت دستت توی کار است، و تولید کننده که نه، وارد کننده که هستی، یا حتماً اخوی گرامی و پسر عموی عزیز هستند. مگر انتظار دیگری داشتی. بعلاوه مگر وقتی تولید کننده کالایی را با ارز مثلاً 4000 تومانی خرید و آورد و تولیدش را کرد و بعد ارز آمد روی سه هزار یا دو هزار و پانصد تومان، کسی برای رعایت "انصاف" حاضر است کالای او را گران بخرد. این طرف قضیه را می گویید، آن طرفش را فراموش می کنید.

5. داستان صادر کننده از این هم با مزه تر است. دولت پایش را کرده توی یک کفش که باید ارزت را بیاوری بدهی به من به 2500 تومان. گیر داده به ماجرای پیمان سپاری برای صادرات. مگر مغز خر خورده صادر کننده که این کار را بکند. ارزش را نگه می دارد توی حساب بانکی اش در خارج. خیلی هم محکم بایستی کارش را ول می کند می رود پولش را آپارتمان می خرد توی برج زعفرانیه، از پسر خاله و نوادۀ عموی شما که سازنده هستند ماشاالله، می گذارد بماند و شورای شهر هی توی سر خودش بزند که ما فلان تعداد آپارتمان خالی داریم. دولت دارد الکی الکی با دو تا بخشنامه همین صادرات بخور و نمیر را هم از بین می برد. خجالت دارد مقایسۀ صادرات کشور با کشورهایی که اندازۀ یک استان کشور هم نمی شوند.

6. و جایزۀ ویژه تخریب به سبک بمب هیدروژنی تعلق می گیرد به ایدۀ خارق العادۀ برگشت به نظام کوپنی. فکر کنم اینکه کسی در مورد این ایده مطلبی ننوشت برمی گردد به اینکه بر و بچه ها مانده اند چه بگویند!

خلاصۀ کلام اینکه صادر کننده های قطعنامه ها و طرفداران تحریمها مانده بودند چطوری می توان تولید را در ایران خواباند و چطوری می توان دسترسی ایران به ارز را محدود کرد. حداکثر کاری که توانستند بکنند این بود که فروش نفت را که قابل کنترل است محدود کنند و مبادلات بزرگ پولی را مشکل کنند. هیچ کاری نمی توانند با تولید گوشت و گندم و رب گوجه فرنگی و شیر و هزار تا محصول مشابه بکنند. صادرات در ابعاد کوچک را هم، که می شود به آسانی انجام داد و ارز آن را دستی یا از طریق واسطه ها آورد به کشور، نمی توانستند مانع شود. مانده بودند دست به دهان که خوشبختانه تصمیم گیران خودمان به دادشان رسیدند. با بستن بازار ارز و کنترل قیمتها و دوبامبی زدن توی سر صادر کننده کاری که تحریم کننده ها نمی توانستند بکنند را در عرض یک هفته تمام و کمال انجام دادند و پرونده اش را بستند، تمیز!

پارسال در همین مواقع در نوشته ای به ماجرای دم روباه اشاره کردم. روباه وقتی به مرغدانی می زند ولی نمی تواند داخلش شود، سوراخی پیدا می کند و دمش را داخل مرغدانی می کند. مرغها آشفته می شوند و سوراخی پیدا می کنند تا خود را نجات دهند. و این یعنی خودکشی. و دقیقاً اتفاقی است که الان دارد در اقتصاد ما می افتد.

[پس نوشت: نوشتۀ این دفعه کمی بزن بزنی شد! خواننده های گرامی این وبلاگ البته توجه دارند که من این نوشته را البته به این هدف ننوشتم که تصمیم گیران بخوانند و اقتصاد را سر و سامان دهند. زعمای قوم سرشان شلوغتر از این حرفها است. بعلاوه من را چه به این تخیلات و آرزوهای بزرگ. این نوشته و بسیاری نوشته های دیگر مقتضای کار من است. و، به نوعی در جواب ایمیل ها ونظراتی که می گیرم که برو بینیم بابا حالت خوشه توهم، باور دارم که همه مان، اگر خیلی گرفتار نیستیم، بهتر است به جای آروزهای بزرگ و حرفهای خیلی بزرگ کارشان را انجام دهیم و سعی کنیم درست انجام دهیم. و البته درک می کنم حال گرفتاران را.

این را می گویم بخصوص در پاسخ دوستی گرامی و نادیده که برایم نوشته بود نمی توان در حالی که تایتانیک غرق می شود نشست و ویولون زد. من تشبیه اقتصاد ایران به تایتانیک و داستانهای فروپاشی اقتصاد را به هیچ وجه قبول ندارم. هر چند اگر ویولون زن تایتانیک باشم و احتمال غرق شدنم صددرصد باشد شخصاً ترجیح می دهم در حال ویولون زدن غرق شوم تا در حال این ور و آنور دویدن بیهوده و احتمالاً مانع از کار کردن دیگران شدن.

بعلاوه یادمان هست که در همان تایتانیک چندین قایق نجات در دریا افتاد و از دست رفت چون کسی که باید قایق را به دریا می انداخت کارش را درست انجام نداد. من همیشه خودم را مثل برق کشی تصور می کنم که قرار است یک سیم بکشد و یک کلید نصب کند و یک لامپ. بهتر است اول لامپم را درست نصب کنم و بعد در  مورد بقیه چیزها حرف بزنم. خانه ممکن است هزار تا مشکل دیگر هم داشته باشد ولی من متخصص پی کنی یا لوله کشی یا پنجره سازی نیستم. به این نتیجه هم نرسیده ام که کاریش نمی شود کرد. همیشه می شود یک کاریش کرد، کاری که اوضاع یک درجه بهتر شود.

اقتصاد ایران در شرایط سختی است، اوضاع خیلی بدتر هم خواهد شد. انتظار بهبود بزرگی هم در آیندۀ نزدیک نمی رود. ولی این به معنای فروپاشی نیست. فروپاشی وقتی اتفاق می افتد که همگی دست از کاری که باید بکنیم، بکشیم.]

پس نوشتِ پس نوشت: پس نوشت ما خیلی آستالا ویستا شد! تقصیر این طوفان سَندی است که از یک ساعت پیش رسیده به ما و دارد غوغا می کند. گفتیم تا غرق نشدیم ویولونی بزنیم.
اضافات: این جمله را هم از یکی از سایتها برداشتم. در اینجا می گذارم برای اینکه ثبت شود میزان علمی بودن تحقیقات اقتصادی که مبنای تصمیمات ارزی است. این جمله را رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر سابق بازرگانی نقل کرده است: "طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد می‌شود." بگذریم از اینکه هر کسی می تواند برود در وبسایت بانک مرکزی و ارقام تورم را درآورد و بر مبنای تورم خارجی سه درصد یا پنج درصد حساب کند که دلار چقدر باید باشد. برای خواننده هایی که اقتصاد نخوانده اند بگویم که قیمت اعلام شده برای تورم خارجی سه درصد باید بیشتر از نرخ مربوط به تورم خارجی پنج درصد باشد نه کمتر از آن. انشاءالله که اشتباه لپی است!

هدفمند کردن برنامۀ هدفمندی یارانه ها

این نوشته به عنوان سرمقاله در روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 29 مهر منتشر شد.
شرایط اقتصادی کشور بخصوص تورم بالا و افزایش نرخ ارز باعث شده که تصمیم گیران اقتصادی در جهت متوقف کردن فاز دوم برنامۀ هدفمندی یارانه ها گام بردارند. همین شرایط به همراه واقعیتهای اقتصاد ایران لزوم باز بینی در کلیت این برنامه را هم گوشزد می کند. برنامۀ هدفمندی یارانه ها باید به سمت برنامۀ هدفمند کردن کمکهای دولتی در قالب نظام حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد تغییر جهت دهد.
برنامۀ هدفمندی یارانه ها، مستقل از انتقاداتی که همواره از نحوۀ اجرای آن مطرح شده است، سیاستی ضروری بود. برای سالها قیمت کالاهایی که دولت ارائه می کرد ثابت بود یا افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم داشت. در نتیجه، تقاضای این کالاها، و به تبع آن، یارانه ای که دولت برای آنها پرداخت می کرد به سرعت افزایش یافت.
برنامۀ هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت کالاهای دولتی کنترل تقاضا، کنترل یارانه های پرداختی و تصحیح رفتار مصرفی را دنبال می کرد. برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید مردم و نیز ممانعت از بروز مخالفت عمومی با برنامه، دولت پرداخت نقدی یارانه ها را در دستور کار قرار داد. مبلغ کنونی پرداختها هر ساله بودجه ای برابر 40 هزار میلیارد تومان طلب می کند که در حدود 40 درصد بودجۀ 1389 و حدود یک چهارم بودجۀ 1390 است. این ارقام و نسبتها به روشنی بیانگر چالشهای ادامۀ برنامه است.
نخست: اگر دولت مبلغ پرداختی را ثابت نگه دارد، با شرایط تورمی حاضر، چندی طول نخواهد کشید که قدرت خرید یارانۀ نقدی تقریباً از میان خواهد رفت. بعلاوه اگر دولت قیمتهای کالاهای دولتی را ثابت نگاه دارد، در مدت کوتاهی اقتصاد به شرایط پیش از آغاز برنامه باز خواهد گشت؛ و این یعنی بی نتیجه بودن کل تلاشهای دولت برای حل مشکل یارانه ها.
دوم: اگر دولت بخواهد قدرت خرید یارانۀ پرداختی را حفظ کند، ناچار است هر ساله مبلغ پرداختی را برابر با نرخ تورم افزایش دهد. چنین افزایشی به معنای پرداخت بخش بزرگی از بودجۀ سالانه است که در بلند مدت غیر ممکن است. مشکل بزرگتر این گزینه وابسته کردن مردم به دریافت پول از دولت است. این وابستگی در صورت امتداد انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه بعد از مدتی قطع چنین پرداختهایی با مخالفتهای شدید روبرو می شود. تجربۀ یونان که پرداختهای سخاوتمندانۀ دولتی در سطحی بسیار کمتر ازگزینۀ مطرح شده در اینجا را برای سالها در دستور کار داشت، می تواند ما را از نتایج وخیم چنین گزینه ای آگاه کند.
سوم: قطع یارانۀ پرداختی بسیاری از خانواده ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاید خانواده های با درآمد متوسط بتوانند با جابجایی برخی هزینه ها شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذارند، اما خانواده های کم درآمد، تقریباً سه دهک کم درآمد جامعه، با مشکلات معیشتی شدید مواجه خواهند شد.
برآیند این گزینه ها تنها به یک راه حل می رسد: حرکت از برنامۀ کنونی هدفمندی یارانه ها به سمت هدفمندی پرداختهای حمایتی دولت.
سازمانهای دولتی و غیر دولتی مختلف اطلاعات ذی قیمتی از خانوارهای نیازمند حمایت در اختیار دارند. با تجمیع این اطلاعات و نیز گسترش خدمات حمایتی به سایر خانواده هایی که به هر دلیلی درآمد ناکافی دارند، می توان به سمت ایجاد تور حمایت اقتصادی، مشابه نظامهای حمایتی که در همۀ کشورهای پیشرفته وجود دارد، حرکت کرد. خانوارهای کم درآمد می توانند با پیوستن به این تور حمایتی خود را در مقابل شرایط بد اقتصادی محافظت کنند. به این صورت دولت فقط حداقلهای لازم را برای ضعیف ترین اقشار تامین می کند، نه درآمد مستمر برای همۀ اقشار را.
بعلاوه اطمینان از برخورداری ضعیفترین اقشار از حداقلهای لازم دست تصمیم گیران را در انجام اصلاحات اقتصادی کمی بازتر می کند.عدم وجود چنین نظام حمایتی همواره یکی از بزرگترین مشکلات تصمیم گیران در انجام تغییرات اساسی در اقتصاد بوده است. تشکیل تور حمایتی مؤثر می تواند این ضعف بزرگ اقتصاد ایران را برای همیشه حل کند.
اصلاحات اقتصادی هیچگاه بدون هزینه نیستند. اگر بتوانیم این اصلاحات را در زمان مناسب انجام دهیم شاید بتوانیم هزینه های اصلاحات را تحمل کنیم. اگر تعلل کنیم، ممکن است هزینه های اصلاحات به طرز غیر قابل تحملی افزایش یابد. برنامۀ هدفمندی یارانه ها اصلاحی لازم بود، ولی این برنامه اکنون نیازمند اصلاح است. حرکت به سمت هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها اصلاحی ضروری است.

"بیماری" خانه های خالی

امسال خبری از دستکاری دولت در بازار مسکن نبود و کم کم داشتیم نگران می شدیم نکند این بخش به حال خود رها شده است تا کارش را بکند. خوشبختانه شورای شهر تهران به دادمان رسید و رفع نگرانی شد، آنهم به شکلی غلیظ.

این بار اسمش را گذاشتند "بیماری" خانه های خالی یا "احتکار خانه" توسط "سوداگران خانه" تا باورکنیم که مصیبتی دارد رخ می دهد.

در حالیکه همه جای دنیا اگر شما خانه ای داشته باشد و آن را اجاره ندهید می توانید بخشی از هزینه های آن را از مالیاتتان کم کنید، در ایران دارند به دنبال راهی می گردند تا شما را، اگر به قصد سود بردن (انگار قصد دارید قتل انجام دهید) در بخش مسکن سرمایه گذاری کنید، با اخذ مالیات بیشتر مجازات کنند.

بخش مسکن در همه جای دنیا از جمله در ایران از مهمترین بخشهایی است که می تواند موجب رشد اقتصادی شود. الان هم که کشورهای صنعتی در رکود هستند، به هر کاری، از جمله کاهش نرخ بهره، دست می زنند تا این بخش را رونق ببخشند. هدف از معافیتهای مالیاتی از خانه ها این است که مردم انگیزه داشته باشند سرمایه کذاری کنند (باور کنید در اقتصاد خرید خانه به معنای سرمایه کذاری است).

حالا زعمای قوم در شورای شهر تهران استدلال می کنند که در ایران در همۀ شهرها بخش مسکن در حال رکود است، بجز تهران، که در آن سوداگران با "تغییر فاز سوداگری" از "خرید غیر مصرفی ملک به قصد فروش با سود بیشتر" به "احداث مجموعه های مسکونی با نیت نگهداری طولانی مدت واحد ها" دارند بازار مسکن را به هم می ریزند. پیشنهاد این زعما هم این است که اگر دولت نمی تواند از این خانه ها مالیات بگیرند، به ما بگویند تا ما از آنها عوارض بگیریم. آنقدر این کار را برایشان "هزینه بر" می کنیم که دور و بر خانه خریدن نگردند.

به این می گویند حل مشکل به روش تشک کشتی: یه خمش رو می گیره، بعد تبدیلش می کنه به دوخم و حالا خاکش می کنه. هورا. دستش به عنوان قهرمان می ره بالا (چقدر حال کردیم با طلاهای کشتی آزاد!)

یک بار هم نمی نشینند فکر کنند، یا اگر فکرشان به جایی نرسید از یکی که خانۀ خالی دارد بپرسند، که مالکان خانه چه مرضی دارند که به جای اجاره دادن خانه و کسب درآمد خانه هایشان را خالی می گذارند.

برای یافتن پاسخ لازم نیست تئوریهای عجیب و غریب ببافیم. مالکان خانه های خالی هزینه-فایده می کنند. اجاره دادن خانه منافعی دارد که مهمترین آنها همان درآمد اجاره است که قطعاً کم نیست. از سوی دیگر فرسوده شدن خانه ها و نیز صدماتی که به طور طبیعی در اثر سکونت به خانه ها وارد می شود هزینۀ اجاره دادن خانه است. به احتمال زیاد این هزینه ها کمتر از اجاره است چرا که بسیاری مایلند خانه هایشان را اجاره بدهند. هزینۀ مهمی که در اعداد و ارقام وارد نمی شود ریسکهای ناشی از در اختیار دیگری قرار دادن ملک است. به کرات اتفاق می افتد که مالک با مستاجر بر سر نحوۀ نگهداری از خانه، یا دریافت اجاره، یا تخلیۀ خانه اختلاف داشته باشد. حتی مالکیت خانه هم می تواند مخدوش شود. دیده ایم شرایطی را که مستاجر با جعل سند خانه ای بدون اینکه مالک باخبر شود فروخته و با پول آن فراری شده است. این ریسکها هزینه های مخفی گزافی است که صاحبخانه ها متحمل می شوند. تنها راهی که دولت می تواند خانه های خالی را به بازار بیاورد این است که چنین هزینه هایی را کم کند.

قرارداد اجاره مثل همۀ قراردادها باید تضمین اجرا داشته باشد. در دنیای کنونی چنین تضمینی را دولتها به طور اعم، و قوۀ قضائیه به طور اخص، تامین می کنند. آنها را درست کنید تا بازار مسکن درست شود.

پس نوشت: دو سال پیش که این موضوع مطرح بود در نوشته ای گفتم که "پر کردن" مصنوعی خانه های خالی برای مالکان آنها برای پرهیز از دخالت دولت چندان هزینه بر نیست. کافی است قرمه سبزیشان را در این خانه ها بار بگذارند، انهم با شنبلیلۀ فراوان!

ارز، ارز، باز هم ارز

دی ماه سال قبل که دلار داشت گران میشد مطلبی در مورد ارز نوشتم. این روزها که دلار دارد باز هم گران می شود همان مطلب را اینجا باز نشر می کنم.

تفاوت در شرایط کنونی با شرایط دی ماه سال قبل هم روشن است: دولت در فروش نفت و آوردن ارز آن به داخل کشور دچار مشکل جدی شده است. در نتیجه محدودیت ارزی بیشتر شده است. در چنین شرایطی هر گونه تلاش دولت برای پایین آوردن ارز از طریق برآورده کردن بخشی از تقاضای ارز در بازار (سیاستی که به گفتۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد توسط برخی کارشناسان اقتصادی توصیه شده است) قطعاً سیاستی خطا است.

اختلاف نظر ایران و غرب به نظر می رسد انتهایی ندارد. خبرهایی هم که می رسد مبنی بر این است که تصمیم گیران انتظار شرایط به مراتب بدتری را دارند (روزنامۀ تهران امروز سه شنبه 21 شهریور از قول عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گزارش می دهد که ثبت سفارش واردات کالاها بجز کالاهای اساسی متوقف شده است). به نظر می رسد که صورت مسئله در حال عوض شدن است.

تا وقتی که رسماً وارد شرایط اضطراری نشده ایم (امیدوارم هیچگاه نشویم) فرض را بر این می گذاریم که شرایط همان است که داشتیم، با محدودیتهای بیشتر. پس همان نوشتۀ سال پیش هنوز صادق است. بخوانیدش یک بار دیگر:

در این وبلاگ به کرات از افزایش قیمت ارز دفاع کرده ام. مایلم باز هم این کار بکنم.

این روزها دلار دارد گران می شود. وبلاگها و سایتها هم پر است از گزارش لحظه به لحظۀ «سقوط آزاد» ریال یا «کاهش شدید ارزش پول ملی». بعضی ها هم می گردند در لغتنامه ها تا ببینند می توانند مترادف غلیظ تری برای «فاجعه» و «بن بست اقتصادی» برای توصیف وضعیت کنند. گروهی هم بانک مرکزی را هدف گرفته اند و از طعنه گرفته تا فحش را بر او می بارند.

کیست که شکی داشته باشد در اینکه بالا بودن ارزش پول ملی خوب است. هیچکس بدش نمی آید صد تومان بدهد و یک دلار بگیرد. این طوری می شود با حقوق یک ماه رفت همۀ اروپا را مثل آقاها (یا آقا زاده ها) گشت و خوش گذراند.

مشکل اینجا است که اقتصاد ما اقتصادی نیست که دلار صد تومان یا هزار تومان یا حتی دو هزار تومان را تولید بکند. مگر ما در طول سی چهل سال گذشته سالی ده درصد رشد اقتصادی داشته ایم که حالا می خواهیم دلارمان صد تومان و هزار تومان باشد؟ نفت را از زمین بیرون می کشیم و می فروشیم و دلارش را می فروشیم هزار تومان. این کار با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند.

ارزشمند بودن پول ملی مثل داشتن مدرک مثلاً پزشکی است. کیست که از داشتن مدرک بدش بیاید. هر چه بالاتر بهتر. فوق تخصص بهتر از تخصص. مشکل اینجا است که این مدرک جعلی است. طرف نه دانشگاه رفته و نه به قول علما دود چراغ خورده که حالا ادعای تخصص کند.

افزایش اخیر قیمت دلار مثل برملا شدن تقلب در مدرک است. البته این اتفاق با نوسان و التهاب همراه است. اقتصاد به دلار ارزان معتاد شده و حالا باید تب و لرز ترک اعتیاد را تحمل کند. اگر بانک مرکزی از ابتدا اجازه می داد قیمت دلار مثلاً با تورم افزایش می یافت، الان این مشکلات را نمی داشتیم. حالا هم امیدوارم بانک مرکزی به این التهابات با بگیر و ببند جواب ندهد و با ریختن ارز در بازار ارزها را هدر ندهد. خیلی شفاف اعلام کند اجازه خواهد داد بازار خودش قیمت را پیدا کند. اینطوری از مشکلات بزرگتر جلوگیری خواهد شد.

حکایت جمعیت و برنامه های تغییر آن

سیاست هایی که افزایش یا کاهش جمعیت را هدف قرار داده اند در بسیاری از کشورها اجرا شده اند و می شوند. هر یک از این سیاستها و نتایج حاصله از آنها درسهایی برای تصمیم گیران دارد. مهمترین این درسها را می تواند در دو نکته خلاصه کرد. اول: موفقیت سیاست جمعیتی به این بر می گردد که چه متغیرهایی هدف گیری شده باشند. اگر به جای متغیرهایی که رفتار خانواده در مورد تعداد بچه را تعیین می کنند، متغیرهای نامربوط هدف گیری شوند، علاوه بر کاهش اثرگذاری سیاست یا حتی بی اثر شدن آن، ممکن است نتایجی فاجعه بار حاصل شوند. دوم: حتی در صورتی که سیاستی به درستی اجرا شود و نتایج طراحی شده حاصل شود، همیشه ممکن است برخی نتایج ناخواسته وجود داشته باشند که در بلند مدت مشکلات مضاعفی ایجاد کنند. این مورد البته منحصر به سیاست های جمعیتی نیست. ولی از آنجا که نتایج نامطلوب سیاستهای جمعیتی نه افراد یک نسل در زمان محدود، بلکه نسلها را متاثر می کند، توجه به ابعاد ناخواسته ضرورت بیشتری می یابد.

دو روایت زیر تا حدی این نکته ها روشن می کنند.

روایت اول: رومانی 1967

نیکولای چائوشسکو، رئیس جمهور رومانی در سالهای 1965 تا 1989 را بسیاری از ما به یاد می آوریم به خاطر سفرش به ایران در سال 1368 و اعدام شدنش مدت کوتاهی پس از برگشت از ایران توسط انقلابیون رومانی.

جمعیت شناسان و اقتصاددانان اما چائوشسکو را به دلیل دیگری به یاد دارند: سیاست جمعیتی اش در سال 1967.

چائوشسکو معتقد بود که جمعیت کشورش باید به سرعت افزایش یابد و از 19 میلیون در سال 1965 به 30 میلیون در سال 2000 برسد. در دهۀ شصت میلادی سیاستهای تشویق جمعیت با تقدیم مدال، پول نقد، و معافیتهای مالیاتی به مادران فرزندان متعدد شروع شد؛ سختگیریها در مورد وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یافت؛ و بودجۀ کلان دولتی برای افزایش جمعیت اختصاص یافت.

مادران رومانیایی اما به راه خود می رفتند. آنها که اوضاع اقتصادی را مناسب بچه داری نمی دیدند به تنها راه ممکن روی آوردند: سقط جنین. سقط جنین در رومانی قانونی بود و ارزان. در سال 1966 از هر پنج بارداری فقط یکی منجر به تولد می شد، چهار جنین دیگر سقط می شدند. در این سال رکورد یک میلیون سقط جنین در کشور ثبت شد. نرخ افزایش جمعیت تغییر محسوسی نکرد. هر زن رومانیایی به طور متوسط کمتر از دو بچه داشت.

چائوشسکو به هدفش نرسیده بود. در نتیجه در سال 1367 سیاستها سخت تر شد. دولت سقط جنین را غیر قانونی و بچه دار شدن را یک وظیفه اعلام کرد. برای پیشگیری از سقط جنین مخفیانه پلیس در درمانگاهها و بیمارستانها مستقر شد. برای سقط جنین مجازات زندان تعیین شد. ماموران دولتی به محل کار زنان ارسال شدند تا زنان را از نظر باردار بودن آزمایش کنند. زنی که بدون "دلیل" باردار نبود بخشی از حقوق و مزایایش را از دست می داد و باید پاسخگو می بود. سن قانونی ازدواج کاهش یافت. همچنین سیاستهای سختگیرانه ای در مورد طلاق اعمال شد (در سال 1967 فقط برای 28 مورد طلاق مجوز صادر شد در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 28000 مورد بود).

نرخ تولد در عرض یکسال دو برابر شد و از حدود 14.4 در هزار نفر در سال 1966 به حدود 28 در هر هزار نفر در سال بعد رسید (نرخ تولد ایران در سال جاری حدود 18 در هزار است. این نرخ در سال جاری برای آمریکا 13.6 و برای ژاپن حدود 8 است. بقیۀ کشورهای صنعتی در حد فاصل این دو کشور قرار می گیرند) . نوزادان این سال بزرگترین گروه جمعیتی تاریخ رومانی را تشکیل دادند.

هدف چائوشسکو تامین شد ولی فقط برای یک سال. سال بعدش این نرخ کاهش یافت و این کاهش ادامه یافت. برای دو دهه دولت این سیاستها را با صرف هزینۀ بالا دنبال کرد ولی موفقیتی حاصل نشد. در سال 1983 نرخ تولد در حد 14.3 در هزار نفر جمعیت بود، یعنی در سطح قبل از آغاز برنامۀ افزایش جمعیت.

مادرانی که تصمیمشان به بچه دار شدن را نه با فرمان چائوشسکو بلکه با واقعیتهای اقتصادی تنظیم می کردند، به هر روشی متوسل شدند تا اثرات فرمان حاکم را خنثی کنند. آنهایی که توانایی داشتند، از وسایل کنترل جمعیت قاچاق استفاده می کردند. سایرین به سقط جنین های غیر قانونی و یا پرونده سازی برای قانونی کردن سقط جنین متوسل می شدند. چائوشسکو خود در یکی از سخنرانیهایش به شکایت از این شرایط پرداخت و ادعا کرد کمتر از ده درصد سقط هایی که به ظاهر قانونی اند از نظر پزشکی لازمند. افرادی هم دستشان از هر دو کوتاه بود تبعات منفی تولد فرزندان ناخواسته را تحمل می کردند.

هزینه ای که جامعه پرداخت در قالب نرخ بسیار بالای مرگ ومیر مادران بر اثر مشکلات ناشی از زایمان و نیز در قالب یکی از بالاترین نرخ تولد بچه های نارس و کم وزن (در حدود ده درصد بچه های به دنیا آمده) به ظهور رسید. مرگ و میر نوزادان به 83 مورد در هزار رسید (این نرخ در اروپای غربی کمتر از 10 در هزار است). بارداریهای ناخواسته که قابل پیش گیری بود، نتیجه ای جز مادران ضعیف و بچه های بیمار نداشت. و این تازه شروع کار بود.

نوزادان تازه متولد شده ابتدا با کمبود شیر مواجه شدند. بعد با کمبود فضاها و امکانات آموزشی و در نهایت با کمبود شغل. در دهۀ هشتاد که این گروه به سن قانونی رسید، نرخ جرم در رومانی جهش کرد. این گروه فرزندان ناخواسته ای بودند که مشکلاتشان تمامی نداشت و ندارد.

جمعیت رومانی تا سال 1990 رشد کرد و به بالای 23 میلیون نفر رسید ولی بعد از آن روندی نزولی پیش گرفت. این روند تا اکنون هم ادامه دارد.

چائوشسکو هدفی را دنبال می کرد که با شرایط اقتصادی جامعۀ رومانی سازگار نبود. حاصل ترکیبی بود از عدم موفقیت در رسیدن به هدف و تحمیل هزینه های گزاف به جامعه.

روایت دوم: چین 2080

چین بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیا است با جمعیتی معادل 1.3 میلیارد نفر. در ابتدای دهۀ هشتاد سیاستی در این کشور آغاز شد که تعداد بچه برای خانواده های شهری و بسیاری از مناطق روستایی را محدود به یک بچه می کرد. در نتیجۀ این سیاست چین رشد جمعیتی را تجربه کرد بسیار پایینتر از آنچه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی اش منطبق بود. چین کاهش رشد جمعیت را بسیار پیش از سایر جوامع هم سطح شروع کرد.

در طول دهه های گذشته این کشور رشد اقتصادی شگفت انگیزی را تجربه کرد. بسیاری از خانواده های چینی هم اکنون در شرایطی زندگی می کنند که برای والدینشان قابل تصور نبود. عواملی که تصمیم خانواده ها بر تعداد بچه را متاثر می کنند به سرعت در حال تغییرند. افزایش درآمد و افزایش سطح سواد بخصوص در میان زنان کاهش رشد جمعیت را تشدید کرده است. از سوی دیگر افزایش درآمد سبب افزایش سریع سطح سلامتی و در نتیجه طول عمر افراد مسن شده است. در نتیجه جامعۀ چین با سرعتی به مراتب شگفت انگیزتر از رشد اقتصادی اش در حال پیر شدن است.

عوامل فوق را برای هفتاد سال آینده تشدید کنید. آنچه به دست می آورید کشوری است که شاید شبیهش هیچ کجا نباشد. شاید کشورهایی مثل ژاپن یا هنگ کنگ بتوانند تصوری از چنین جامعه ای به شما بدهند: جامعه ای با بیش از چهل درصد جمعیت بازنشسته و کمتر از 15 درصد جمعیت زیر بیست سال.

اینکه جامعه ای با نسبت بسیار بالای جمعیت پیر چه ساختاری خواهد داشت، سؤالی است در حال حاضر بی پاسخ. تغییرات بزرگ در نسبت جمعیت می تواند کل ساختار اقتصاد را عوض کند. مثلاً کسی نمی تواند بگوید در جامعه ای که بیشتر جمعیتش پیرند نوآوری ها و ابداعات چه حالتی به خود خواهد گرفت؟ یا بازدهی سرمایه ها چه صورتی خواهد داشت؟ یا جهت تولید و مصرف چگونه عوض خواهد شد؟ این امکان وجود دارد که اقتصاد چنین جوامعی آنقدر با اقتصاد جوامع کنونی متفاوت باشند که در حال حاضر ما حتی تصوری هم از آنها نداشته باشیم. جمعیت شناسان ریشۀ بسیاری از تحولات عمیق جوامع مانند انقلاب صنعتی را در تغییرات جمعیتی ردیابی می کنند. پیر شدن جمعیت ممکن است تحولاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد کند.

آنچه با ادبیات فعلی اقتصادی قابل پیش بینی است، و مشکل اکثر جوامع صنعتی است، فشار زیاد بر هزینه های تامین اجتماعی و درمان است. افراد مسن بیشترین بخش هزینه های درمانی را به خود اختصاص می دهند. مشهور است که می گویند در آمریکا نیمی از هزینه های درمانی هر فرد در شش ماه آخر عمرش هزینه می شود.

افزایش هزینه های تامین اجتماعی هم بخش دیگر مسئله است. سیستم های تامین اجتماعی همگی از اصل پرداخت-کن-برو تبعیت می کنند، به این معنی که افرادی که کار می کنند، پولی می پردازند که به بازنشسته ها داده می شود. این افراد وقتی بازنشسته شدند توسط پرداختهای افراد شاغل تامین خواهند شد. توجه به همین تعریف برای باز کردن مشکل کافی است: اگر تعداد افراد دریافت کننده به افراد پرداخت کننده زیاد باشد، کل سیستم از هم می پاشد.

سیستم سنتی مراقبت از والدین هم در چنین جامعه ای از کار می افتد. وقتی که هر خانواده فقط یک بچه داشته باشد، هر خانوادۀ آینده باید از چهار فرد مسن (والدین زن و والدین مرد) مراقبت کنند. فشار مالی چنین شرایطی می تواند سیستم سنتی را هم از کار بیاندازد.

به این مشکل بیافزایید مشکلات متعدد ناشی از نتایج ناخواستۀ سیاست تک فرزندی. مثال معروف این نتایج ناخواسته "مشکل دختران گمشده چینی" است.

خانواده های چینی به دلایل سنتی مایل به داشتن فرزند پسر هستند. برخی خانواده هایی که فرزند اولشان دختر است و از داشتن فرزند دوم هم محروم هستند، ممکن است به این فکر بیافتند که از تولد فرزند دختر جلوگیری کنند. امروزه با وجود روشهای پزشکی پیشرفته و دستگاههایی که جنس جنین را در ماههای اول بارداری تشخیص می دهند، "گم کردن" بچۀ دختر به راحتی قابل اجرا شده است. قبلاً عدم رسیدگی به نوزاد دختر می توانست چنین نقشی را بازی کند.

آمار موجود نشان می دهد که در سال 2000 به ازای هر 100 نوزاد دختر 117 نوزاد پسر به دنیا آمده بود. این نسبت در جوامع دیگر در حد 103 تا 105 است. به عبارت دیگر با توجه به تولد 7.4 میلیون نوزاد دختر و 8.7 میلیون نوزاد پسر در سال 2000 در حدود نهصد هزار دختر گمشده وجود داشته است.

تغییر نسبت جنسی از جملۀ نتایج ناخواستۀ سیاست جمعیتی چین است. تخمین اثرات چنین تغییری به سادگی ممکن نیست. حداقل این است که رفتار ازدواج و فرزند آوری در آینده متاثر خواهد شد.

 وضعیت ایران چگونه است؟

ایران رشد سریع جمعیت را در دهۀ پنجاه و شصت هجری تجربه کرد. همان تجربه سبب شده است که بسیاری جمعیت را به عنوان یک خطر مطلق تلقی کنند. برآوردهای جمعیتی نشان می دهند که این دیدگاه می تواند همانقدر خطا باشد که افزایش شدید جمعیت ایران در دهۀ پنجاه و شصت.

نگاهی به آمارها بیاندازیم. (چندی قبل نوشته ای از محمد کریمی  در مورد برآورد جمعیت در وبلاگ گذاشتم. ارقام مورد استفاده در اینجا را از این برآوردها استخراج کردم.)

نمودار زیر سهم سه گروه جمعیتی (زیر بیست سال، بین بیست تا 64 سال و بالاتر از 65 سال) را برای سالهای 1365 تا 1435 نشان می دهد. در سال 1365 بیش از 55 درصد از جمعیت کشور زیر بیست سال بودند. این نتیجۀ رشد سالانۀ 3.9 درصدی جمعیت ایران در فاصلۀ سالهای 1355 تا 1365 بود.

خوشبختانه شرایط ایران مانند رومانی فاجعه بار نبود. عاملی که ایران را از رومانی متمایز می کند این است که رشد جمعیت در ایران پاسخی بود به شرایط اقتصادی و متناسب با آن. در این سالها به دلیل سوبسیدهای آشکار و پنهان مبتنی بر تعداد اعضای خانواده، بچه به نوعی منبع درآمد محسوب می شد. به علاوه خانواده ها انتظار تغییر سیاستهای دولت در کوتاه مدت را نداشتند. در نتیجه تعداد بچۀ بیشتر هم ممکن بود و هم مطلوب.

نتیجۀ این رفتار خانواده ها در دهه های گذشته به ظهور رسید. کمبودهای متعدد مثل کمبود شیر، فضای آموزشی و شغل برای متولدین آن دوره، به همراه مشکلات دیگر، واقعیت انکار ناپذیر جامعۀ ما بوده است.

برنامۀ کنترل جمعیت از نیمۀ دوم دهۀ شصت شروع شد. این برنامه از موفقترین برنامه های کنترل جمعیت بود. تقریباً همزمان با شروع این برنامه شرایط اقتصادی و اجتماعی هم تغییر کرد. بچه دیگر نه تنها منبع درآمد برای خانواده ها نبود بلکه هزینه های مستقیم و غیر مستقیمش رو به افزایش بود. افزایش تحصیلات و اشتغال زنان و علاقۀ آنها به داشتن فرزندانی تحصیل کرده مهمترین عوامل اجتماعی و اقتصادی دخیل در کاهش تعداد فرزند در خانواده ها بودند. اینکه برنامۀ کنترل جمعیت در تضاد با عوامل تعیین کنندۀ تعداد بچه نبود را می توان به عنوان عامل اصلی موفقیت برنامه ها برشمرد.

روند کاهش رشد جمعیت در طول بیش از بیست سال گذشته ادامه داشته است و انتظار می رود در آیندۀ قابل پیش بینی هم ادامه یابد. در طول زمان با کاهش نرخ رشد جمعیت نسبت افراد جوان کاهش یافت و این کاهش در سالهای آینده ادامه می یابد. جمعیت جوان وارد میانسالی و بعد پیری می شود و از آنجا که نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است، نسبتها به سرعت تغییر می کند. در سال 1435 در حدود 40 درصد جمعیت در سن پیری هستند. نتایجی که در مورد جامعۀ چین 2080  شمردم می تواند در انتظار ایران هم باشد.

نمودار زیر شمای دیگری از واقعیت جمعیتی را نشان می دهد: نسبت افرادی که در سن بیست تا 64 هستند به افرادی که زیر بیست سال یا بالای 65 سال هستند. این نسبت در سال 1365 در حدود 0.7 بود. به ازای هر هفت نفر در سن تولید، ده نفر در سن مصرف بودند. البته اکثریت مطلق این افراد کودکان بودند که خانواده ها تمام هم و تلاش خود را در پرورش آنها صرف می کردند و سرمایه شان را برای بهبود زندگی آنها به کار می گرفتند.

در دهۀ آینده این نسبت به حداکثر خود، اندکی بیش از 2، می رسد و بعد روند نزولی را دنبال می کند. پنجاه سال دیگر این نسبت به حدود 0.8 می رسد. یعنی باز هم مانند سال 1365 اکثر جمعیت در سن مصرف هستند با این تفاوت مهم که در این سال اکثر جمعیت افراد مسن هستند.

تفاوت مهم ابتدا و انتهای دورۀ مطالعه شده این است که وقتی فردی پیر می شود احتمال زیادی وجود دارد که کسی و حتی سرمایه ای برای نگهداری از او وجود نداشته باشد. کاهش تعداد فرزندان احتمال این امر را بیشتر می کند.

اگر جامعه دارای بازار سرمایۀ کارا و متصل با اقتصادهای پویای جهان باشد می توان امید داشت که سرمایه گذاری های جامعه در آینده منجر به درآمدی مستمر شود. همچنین اگر بهره وری نیروی کار در دهه های آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند می توان انتظار داشت که درآمدها و به تبع آن پرداختهای افرادی که در آینده مشغول به کار می شوند آنقدر باشد که هزینۀ افراد مسن جامعه را هم تامین کند. در صورتی که چنین اتفاقاتی نیفتد، افراد مسن جامعه در آینده روزهای سختی خواهند داشت.

بازارهای سرمایۀ سنتی کشور ممکن است نتواند درآمد کافی تولید کند. به عنوان یک مثال کافی است به سرمایه گذاری غالب خانواده ها یعنی سرمایه گذاری در مسکن توجه کنیم. الان که تقاضا برای مسکن به دلیل وجود تعداد قابل توجه افراد جوان بالا است، مسکن کالایی جذاب برای سرمایه گذاری است. می توان شرایطی را در چند دهه دیگر تصور کرد که گروه بزرگی از افراد مسن سرمایه هایشان را در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده باشند ولی به دلیل کاهش جمعیت کسی برای اجاره و خرید آنها پا پیش نگذارد. سرمایۀ مسکن برای جمعیتی که افزایشش متوقف شده باشد چندان سرمایه گذاری سودآوری نخواهد بود.

اینکه جمعیت "بهینه" برای یک جامعه در چه حدی است و چه عواملی تعیین کنندۀ آن هستند فراتر از آن است که در یک نوشتۀ وبلاگی تعیین شود. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که حالت حدی هم در رشد جمعیت بالا و هم در رشد جمعیت پایین وجود دارد و اینکه هر دو حالت حدی می توانند به نتایج فاجعه باری منجر شوند. سیاستهای جمعیتی باید با مطالعه و دقت بسیار تنظیم شوند تا از این نتایج جلوگیری شود.

این مرغهای بخت برگشتۀ بی زبان

اگر از اقتصاددانان شیکاگویی بپرسید که چه چیزی شما را از اقتصاددانان سایر دانشگاهها (برکلی، هاروارد، و ...) جدا می کند جوابی که خواهید شنید این است که شیکاگو، حداقل چند دهه پیش که تمایزش با سایر دانشکده ها بارز بود، سردمدار نگرش "انگیزه ای" به اقتصاد بوده است. نگرش انگیزشی می گوید افراد بر مبنای انگیزه هایشان رفتار می کنند. بر مبنای این نگرش است که ساز و کار اقتصاد خرد، یعنی عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی، شکل می گیرد. (همچنین به احتمال زیاد خواهید شنید که امروزه تفاوت در این حوزه تقریباً محو شده است چرا که اکثر دانشگاهها این دیدگاه را در اقتصاد دنبال می کنند. البته تفاوت در سایر حوزه ها مثل بازارهای کارآمد و نظریۀ انتظارات عقلایی همچنان محل مناقشه است).

حالا این چه ربطی به قیمت مرغ دارد؟ ربطش این است که به نظر می رسد تصمیم گیران در ایران به کلی با چیزی به نام انگیزه های اقتصادی بیگانه اند.

قیمت مرغ در ایران افزایش یافته است. بخشی از این افزایش قیمت مربوط است به افزایش سطح عمومی قیمتها، همان تورم، که در همۀ اجناس دیده می شود. بخشی از آن می تواند به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید باشد. بخش دیگر به دلیل گرانی نسبی گوشت قرمز است که تقاضاها را به سمت مرغ جابجا کرده است. این عوامل در کوتاه مدت چندان قابل درمان نیستند در نتیجه در کوتاه مدت چندان کاری نمی توان کرد. ولی بخش بزرگی از مشکل بر می گردد به دخالت نابجای دولت در بازار.

دولت در پاسخ به مشکل موجود در بازار مرغ اولین کاری که کرد این بود که مثل همیشه انگشت اتهام را به سمت "عده ای سود جو" گرفت و آنها را تهدید به بگیر و ببند کرد و سقف قیمت تعیین کرد. برخی استانها خروج مرغ از استان را ممنوع کردند. بدتر از همه اینکه دو هزار مرغ فروش جریمه شدند و ده مغازه پلمب شد.

نتیجۀ ورود دولت به مسئله طبق اصول انگیزه های اقتصادی چیزی بود که "بحران مرغ" نامیده شد. عرضه کنندگان از عرضۀ علنی مرغ خودداری کردند و تقاضا کنندگان هر مقدار مرغ که توانستند خریدند و هنوز به دنبال خرید بیشترند (اگر گیر بیاورند). بگیر و ببندها هم نه تنها عرضه را زیاد و تقاضا را کم نکرد بلکه سیگنال داد که قضیۀ کمبود مرغ آنقدر بحرانی است که دولت ناچار به مداخله است و در نتیجه افزایش قیمت مرغ تبدیل شد به بحران مرغ.

حالا هم دولت دارد به زور آوردن به تولید کنندگان و نیز با عرضۀ مرغ وارداتی به قیمت پایین قیمت را کم کند. تولید کننده هم، طبق اصول انگیزشی، حداکثر سعی خود را می کند که مرغش را "زیر میزی" بفروشد (البته به قیمت بالا و با کلی منت). همچنین می توان پیش بینی کرد که برای پرهیز از ضرر، در سالهای آینده از سرمایه گذاری اش در صنعت مرغ بکاهد. در نتیجه بحران احتمالاً به سالهای آینده هم منتقل خواهد شد.

خلاصه اینکه عدم رعایت اصول اقتصادی، مهمتر از همۀ آنها اینکه افراد جامعه بر مبنای انگیزه های اقتصادی رفتار می کنند و دخالت دولت نمی تواند این انگیزه ها را سرکوب کند، می تواند از هر چیزی بحرانی بسازد، چه ارز باشد، چه طلا، چه مسکن، و چه مرغ بخت برگشتۀ بی زبان.