رشد اقتصادی و هزینه های خانوارها

رئیس بانک مرکزی چندی پیش در جلسه ای نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال 1389 در حدود 5.5 درصد اعلام کرد. بیش از یک ماه از این اعلان گذشت و جزئیات بیشتری از این رشد اعلام نشد تا بتوان در مورد صحت آن قضاوت کرد. تنها نکته ای که گفته شد این بود که بخش اصلی این رشد مربوط به مسکن مهر بود و همین رشد بود که عدم رشد در بخش صنعت و نفت را جبران کرد.

یک حساب ساده نشان می دهد که این کار تقریباً  محال است. بخش ساختمان کمتر از پنج درصد تولید کشور است، در حالیکه بخش نفت در حدود 28 درصد و بخش صنعت در حدود ده درصد تولید را تشکیل می دهد. تقریباً غیر ممکن است که بخش مسکن بتواند به تنهایی رشد منفی صنعت و نفت را جبران کند و رشد پنج و نیم درصدی برای کل اقتصاد را رقم بزند.

مقایسۀ رشد هزینۀ خانوارها با رشد تولید در سالهای گذشته هم نشان می دهد که رشد 5.5 درصدی اگر نه غیر ممکن، حداقل عجیب به نظر می رسد. نمودار زیر را ببینید.

این نمودار نرخ رشد هزینه های واقعی (بعد از کنترل برای تورم) خانوارهای شهری و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. حرکت این دو بسیار به هم نزدیک است و ضریب همبستگی آنها در حدود هفتاد درصد است.

در سالهای 1387 تا 1389 که نرخ رشد اقتصادی به طور رسمی منتشر نشد، هزینه های واقعی خانوارهای شهری افت کرده بود. این امر نشان می دهد که در این سالها اقتصاد با رکود شدید مواجه بوده است. این رکود آنقدر مؤثر و شدید بود که حتی رشدی که اقتصاد در سالهای قبل از آن تجربه کرده بود نتوانسته بود پس انداز کافی برای نگه داشتن هزینه ها در سطح قبلی فراهم کند.

نرخ رشد هزینه های واقعی در سال 1389 مثبت بوده است. این امر نشان از تحرک اقتصاد می دهد. ولی  این رشد آنقدر نبوده که افت ده درصدی و پنج درصدی سالهای قبل را به طرز قابل توجهی ترمیم کند. همین امر سبب می شود که نسبت به رقم ارائه شده برای رشد اقتصادی مشکوک باشیم.

حال که بحث از هزینه های خانوار است، نگاهی هم بیاندازیم به هزینه ها در سال 1389. هزینه های متوسط یک خانوار شهری 11.3 میلیون تومان و برای خانوارهای روستایی 6.8 میلیون تومان بوده است که بیانگر رشد 14.6 و 15.5 درصدی است. اگر تورم اعلام شده برای این سال همان 12.5 درصد باشد که اعلام شده است، رشد واقعی هزینه ها 2.1 درصد و 3 درصد برای مناطق شهری و روستایی بوده است. این رشد قابل توجه نیست بخصوص با توجه به اینکه در سالهای اخیر رشد هزینه های خانوارها یا منفی و یا خیلی کم بوده است.

آنچه این تصویر را کامل می کند، رشد هزینه های غیر خوراکی به هزینه های خوراکی است. افزایش رفاه معمولاً با افزایش هزینه ها هم  در گروه خوراکیها و هم در غیر خوراکیها همراه است. در دوره هایی که وضعیت اقتصادی رو به بهبود بوده، رشد هزینه های غیر خوراکی بیشتر از رشد هزینه های خوراکی است. بر عکس رشد بیشتر هزینه های خوراکی نسبت به هزینه های غیر خوراکی بیانگر فشار هزینه ای بر خانوارها است.

در سال 1389 هزینه های واقعی خانوارهای شهری در اقلام خوراکی 3.7 درصد و در اقلام غیر خوراکی 1.6 درصد افزایش یافته است. در این سال بیشترین افزایش در هزینه های غیر خوراکی مربوط به هزینه های درمان و مسکن بوده است که عملاً جزو هزینه های ضروری است. این امر فقط در صورتی اتفاق می افتد که اقتصاد نتوانسته باشد درآمد کافی برای افراد فراهم کند.

به عبارت دیگر تمامی این شواهد نشان می دهند که رقم رشد 5.5 درصدی اقتصاد نمی تواند چندان صحیح باشد.

نرخ بهره و بانکهای داخلی و خارجی

شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که برای تشویق بانکهای خارجی به حضور در بازار ایران به شعب این بانکها اجازه می دهد که نرخ بهره را خود تعیین کنند. از اخبار بر می آید که این اختیار فقط در مورد سپرده ها و وامهای ارزی کاربرد دارد. این در حالی است که نرخهای بهرۀ بانکهای داخلی ثابت نگه داشته می شود و میزان آن معمولاً زیر نرخ تورم است که منجر به نرخ بهرۀ واقعی منفی می شود.

سیاستگذاران در ایران بعد از انقلاب خیلی سعی کردند به نوعی از شرّ نرخ بهره خلاص شوند.

حسابهای قرض الحسنه آبرومندانه ترین راه حل در طرف سپرده ها بود. این سپرده ها حتی در حضورمحدودیتهای دسترسی افراد دارای سرمایه های کم به حسابهای جاری، محدودیتهای حسابهای پس انداز بلند مدت، و جوایز متعدد نتوانست مقدار زیادی از سپرده ها را جذب کند. در سال 1388 نسبت این سپرده ها به سپرده های بلند مدت 1 به 8.5 بود. این تفاوت چیزی نیست به جز عملکرد طبیعی نرخ بهره.

شاهد بهتر در اهمیت نرخ بهره برای فعالیتهای بانکی اقبالی است که مردم به بانکهای خصوصی، که قادر به پرداخت بهرۀ بالاتر بودند، کردند. نگاهی بیندازید به نرخ رشد سپرده های بلند مدت در بانکهای دولتی و  خصوصی. در فاصلۀ سالهای 1387 تا 1388 این سپرده ها در بانکهای دولتی 35 درصد افت کرد و از 80 هزار میلیارد تومان به 52 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه این سپرده ها در بانکهای خصوصی رشد 162 درصدی را تجربه کرد و از 38 به 100 هزار میلیارد تومان رسید.

محدودیت تعیین نرخ بهره در  بانکها سبب شده است که بسیاری از بانکها نتوانند به صورت کارآمدی کار کنند. اصرار بر این روش هم نتیجه ای جز ورشکستگی بانکها به دنبال ندارد.

حال با این ترتیب اگر مجوز تعیین نرخ بهره به شعب بانکهای خارجی در ایران داده شود معنایی جز تبعیض به نفع بانکهای خارجی نخواهد داشت.

عنایت مردم به کالاهایی که می توان به عنوان سرمایه نگاهداری کرد و اقبالشان به بانکهای خصوصی نشان می دهد که قابلیت بزرگی در بازار سرمایه وجود دارد. مهمترین عاملی که مانع از استفاده از این قابلیت شده است مشکل نرخ بهره است. با آزاد گذاشتن تعیین نرخ بهره برای بانکهای خارجی دست آنها برای فعالیت بانکی باز می شود. نتیجه چیزی نخواهد بود به جز جابجایی سرمایه ها از بانکهای داخلی به بانکهای خارجی.

نمی دانم با چه حساب و کتابی بانکهای داخلی را تحت منگنه می گذارند و می خواهند بانکهای خارجی را جایگزین کنند. نرخ بهره را درست کنید تا لازم نباشد منت بانکهای خارجی را بکشید.

نکتۀ آخر اینکه حضور بانکهای خارجی در ایران نه تنها مشکلی ندارد بلکه برای ایجاد رقابت خوب هم هست، ولی نه به این صورت. هر کاری راهی دارد. بقیه از آن راه رفتند و سود بردند. ما هم می توانیم.

و اینک ارز و صادرات نفت

یک نفر لطفا توضیح دهد این یعنی چه؟ کنترل قیمت ارز را چه ربطی است به صادرات نفت؟

جایگاه اقتصاد ایران در جهان

هر از چند گاه خبری می شنویم در باب اینکه اقتصاد ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است. اخیراً هم گفته شده است که ایران در رتبۀ هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارد و در انتهای برنامۀ پنجم قرار است در رتبۀ دوازدهم قرار بگیرد و در نهایت با یکی دو برنامه به رتبۀ پنجم برسد. نگاهی به آمار موجود می تواند امکان پذیری این گفته ها را روشن کند.
اقتصاد ایران با تولیدی در حد 850 میلیارد دلار (دلاری که بر مبنای برابری قدرت خرید اندازه گیری شده است) در رتبۀ هجدهم قرار گرفته است. با توجه به کل تولید جهانی که در حدود 74 هزار میلیارد دلار است، ایران در حدود 1.5 درصد محصولات جهانی را تولید می کند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، آلمان، روسیه، برزیل، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، کرۀ جنوبی، اسپانیا، کانادا، اندونزی، ترکیه و استرالیا بیش از ایران تولید می کنند.
این کشورها معمولاً جمعیت زیادی دارند. ایران در میان کشورهای دنیا در رتبۀ هفدهم از نظر جمعیت ایستاده است. از میان اقتصادهای بزرگ، چین، هند، آمریکا، اندونزی، برزیل، روسیه، ژاپن، مکزیک و آلمان، پر جمعیت تر از ایران هستند و بقیه بعد از ایران قرار می گیرند. کشورهایی مانند پاکستان، اندونزی و بنگلادش با وجود دارا بودن جمعیتی بیش از ایران، تولیدی کمتر از ایران دارند.
اندازۀ اقتصاد می تواند بیانگر تاثیر نسبی آن کشور در معادلات جهانی باشد. مثلاً چین به واسطۀ  اندازۀ اقتصادش نقش بزرگی در معادلات جهان امروز دارد. ولی این به معنی مرفه بودن مردم چین نیست. برای اندازه گیری تقریبی رفاه معمولاً از تولید سرانه استفاده می شود که از هم تولید و هم جمعیت یک کشور را در بر می گیرد. با این معیار، ایران، با تولید سرانۀ تقریباً یازده هزار دلاری، در رتبۀ هفتادم قرار می گیرد. کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای کوچک که دارای منابع طبیعی یا اقتصاد پیشرفته و جمعیت کم دارند بالاتر از ایران قرار می گیرند. ایران تقریباً در نقطۀ متوسط درآمد جهانی قرار دارد.
چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است (با تولید حدود 13 درصد تولید جهانی) از نظر تولید سرانه با 7500 دلار در رتبۀ نود و سوم قرار می گیرد که گروه کشورهای فقیر است. آمریکا با تولید حدود 20 درصد تولید جهانی و تولید سرانۀ حدود 47 هزار دلار سالانه همزمان قویترین و مرفه ترین اقتصاد است. مرفه ترین اقتصاد قطر است با درآمد سرانۀ 88 هزار دلار، هر چند از نظر اندازۀ اقتصاد در رتبۀ پنجاه و هفتم قرار می گیرد.
اما ایران تا چه حدی می تواند جایگاه خود را در جهان بهبود ببخشد؟
اگر ایران بخواهد در طی پنج سال جایگاه خود را به رتبۀ دوازدهم ارتقا دهد، باید در این پنج سال نرخ رشدش 12 درصد "بیشتر" از نرخ رشد کشورهایی باشد که بالاتر از ایران قرار گرفته اند. و برای اینکه در طی دو برنامۀ پنج ساله در رتبۀ پنجم قرار گیرد باید از آلمان پیشی بگیرد که مستلزم داشتن رشد حداقل 13.4 درصد بیش از کشورهای دیگر برای ده سال متوالی است.
بگذارید اینطور بگویم که اگر سایر کشورهایی که اقتصادهایی بزرگتر از ایران دارند نرخ رشد صفر داشته باشند و ما با سرعت دوازده درصد سالانه به طور مستمر رشد کنیم بعد از پنج سال در رتبۀ دوازدهم، بعد از دوازده سال در رتبۀ پنجم و بعد از 26 سال در رتبۀ  نخست اقتصاد خواهیم ایستاد.
و برای اینکه موقعیت خود را بهتر بدانیم کافی است توجه کنیم که کشورهای صنعتی در چهل سال اخیر رشد سالانه ای تقریباً معادل 3 درصد داشته اند که با نوسان بسیار پایین همراه بوده است. چین با رشد سالانۀ حدود هشت درصدی در سی سال اخیر معجزۀ اقتصادی قرن را رقم زده است. در حالیکه ایران در چهار دهۀ اخیر به طور متوسط سالی حدود دو و نیم درصد رشد کرده است که به سختی کفاف رشد جمعیت را می دهد. همین رشد هم با نوسانات شدید، از رشد منفی تا رشد دو رقمی، همراه بوده است.
هر چند ایران بعد از جنگ با رشد متوسط سالانۀ در حدود 4.5 درصد در مسیر درست رشد قرار گرفته است، ارتقای رتبۀ آن در میان کشورهای جهان در حال حاضر امری بعید به نظر می رسد. به نظر می رسد اگر بتوانیم همین رشد حدود 4.5 درصدی را ادامه دهیم (که با توجه به عملکرد سالهای اخیر چندان محتمل به نظر نمی رسد) باید خوشحال هم باشیم.

اعداد و ارقام اقتصاد ایران (5): پول و تورم

از اقتصاد کلان مقدماتی می دانیم که پول توسط بانکها ایجاد می شود. در راس این بانکها بانک مرکزی قرار دارد. نخستین مرحلۀ ایجاد پول، خلق پول پر قدرت یا پایۀ پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود. سه عامل داراییهای خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکها بخش عمدۀ این پایۀ پولی را تشکیل می دهند. مثلاً وقتی دولت ارز به دست می آورد، طبق قانون آن را به بانک مرکزی می دهد و به ازای آن ریال می گیرد. این ریال وارد اقتصاد می شود. همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانکها و دولت به منزلۀ وجود پول در بانکها برای خرج کردن است. بانکها این پول را در قالب وام به مشتریان می پردازند و با این کار نقدینگی ایجاد می کنند. نقدینگی در واقع پولی است که در جامعه در گردش است و مردم از آن برای مبادلات استفاده می کنند. میزان وامی که بانکها می توانند بپردازند ضریبی از پول پر قدرت است. این ضریب، تحت عنوان ضریب فزایندۀ پولی، در ایران بین 1.6 و 4.5 در نوسان بوده و متوسط آن در 35 سال گذشته در حدود 2.7 بوده است. بالا بودن این ضریب به معنای اختیار بیشتر بانکها در استفاده از منابع مالی و البته ریسک بیشتر است.
سیاست پولی به معنای تعیین میزان افزایش نقدینگی است. بر همین مبنا است که سیاست انقباضی و انبساطی پولی تعریف می شود. سیاست انبساطی پولی سبب می شود که پولِ در گردش در اقتصاد زیاد شود. در این حالت تقاضا برای کالاها افزایش می یابد و اگر افزایش تولید به قدر کافی نباشد، مازاد پول اثر خود را در افزایش قیمتها (تورم) نشان می دهد.
اگر بانک مرکزی مستقل باشد می تواند میزان پول را بر مبنای اهدافی مثل کنترل تورم تعیین کند. در بسیاری از کشورها که بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد، دولت بانک مرکزی را وادار به افزایش نقدینگی می کند تا بدین وسیله بتواند هزینه های خود را افزایش دهد. این نوع سیاست انبساطی با ایجاد تورم از قدرت خرید مردم می کاهد و به قدرت خرید دولت می افزاید. به طور کلی، و البته با جزئیات و ظرایف زیاد، می توان ادعا کرد که دولتهایی که کمتر در مقابل رفتار خود پاسخگوی مردم باشند با احتمال بیشتری از سیاست پولی انبساطی برای تامین هزینه هایشان استفاده می کنند.
پس از این مقدمۀ طولانی می توان نگاهی انداخت به سیاست پولی ایران از سال 1359 تا کنون. شکل زیر نرخ رشد متوسط پایۀ پولی، نقدینگی، و شاخص قیمتها را برای چهار دوره نشان می دهد. از آنجا که تغییر سیاستی در ایران تقریباً با تغییر دولتها همزمان بوده است، این دوره ها را بر مبنای دولتهای چهارگانه تعریف کرده ام.


در دورۀ اول نرخ رشد پایۀ پولی بالا بوده است ولی به دلیل کنترل شدید دولت بر فعالیت بانکها و پایین بودن ضریب فزاینده، نقدینگی نتوانست افزایش یابد. در نتیجۀ این سیاست، از افزایش شدید تورم جلوگیری شد. البته این سیاست کنترلی شدید به قیمت نزول شدید فعالیتهای اقتصادی تمام شد.
با اتمام جنگ و آغاز فعالیت بانکها، نقدینگی افزایشی شدید یافت و با وجود رشد تولیدات باعث افزایش تورم شد. از دیگر دلایل افزایش تورم، افزایش های پیشین در پایۀ پولی بود که تا آن وقت از بروز اثرات آن جلوگیری شده بود.
در دورۀ اصلاحات رشد پایۀ پولی کاهش زیادی داشت ولی نرخ رشد نقدینگی کاهش زیادی نیافت. تورم متوسط با وجود وجود نقدینگی در عین حال که نشانۀ مثبتی از ثبات در اقتصاد می داد، همزمان خبر از پتانسیل تورمی بالاتر هم داشت.
دورۀ آخر که از سال 1384 آغاز می شود دارای خصوصیتی قابل توجه است. تورم در این دوره پایین است ولی نرخ رشد پایۀ پولی و نقدینگی بالا است. این تفاوت باعث شده است که بعضی از کارشناسان نسبت به آمار تورم تردید کنند. اگر این آمار درست باشد، تفاوت موجود نشان می دهد که قابلیت تورم در اقتصاد موجود است. به محض اینکه بانکها بتوانند پایۀ پولی ایجاد شده را بسط دهند، تورم افزایش زیادی خواهد یافت.
پس نوشت: نوشتۀ رامین در این باره را هم ببینید.

اقتصاد آب شیرین و اقتصاد آب شور

این روزها اقتصاد بسیاری از کشورها با دو مشکل بزرگ و مرتبط روبرو است: رکود و کسری بودجه. اقتصاددانان بسته به اینکه کدامیک از این دو را مهمتر بدانند سیاست متفاوتی را پیشنهاد می کنند. بسته های سیاستی که تاکنون اجرا شده اند، بیشتر رکود را هدف قرار داده و سعی کرده اند با افزایش مخارج دولت تقاضا برای محصولات را افزایش داده و تولید را افزایش دهند. پول لازم برای اجرای این سیاستهای انبساطی توسط دولتها قرض شده است و کسری بودجه را افزایش داده است. کسری بودجۀ انباشت شده و انتظار افزایش آنها در آینده سبب شده است که حرف طرفداران انقباض اقتصادی طرفدار پیدا کند و برخی دولتها سعی در کاهش هزینه ها کنند. این امر باعث شده که طرفداران دو نوع سیاست وارد بحثی جدی شوند که گاهی دامنۀ آن از بحث اقتصادی فراتر می رود.
درگیری این دو گروه نشان از وجود دو جریان فکری در عرصۀ اقتصاد کلان دارد که به مناسبت بحران اقتصادی اخیر برجسته تر شده است. اختلافات این دو گروه به قدری عمیق است که به نظر می رسد هیچ راهی برای نوعی مصالحه وجود ندارد. ریشۀ این اختلافات هم در فروض اولیه ای است که دو گروه استفاده می کنند.
گروه اول اقتصاددانان همان گروه کلاسیکها هستند. خواستگاه جغرافیای این گروه دانشگاههایی است که در مناطق داخلی، بخصوص نزدیک به دریاچه های آب شیرین مانند دریاچۀ میشیگان است. مهمترین این دانشگاهها دانشگاه شیکاگو است که مکتب شیکاگو را معرفی کرده و نمایندگی می کند. در مقابل، گروه دوم اقتصاددانان کینزی هستند که بیشتر در دانشگاههای کنارۀ شرقی یا غربی آمریکا مانند هاروارد هستند، دانشگاههایی که به آبهای شور اقیانوسها نزدیکند. موقعیت جغرافیایی این دانشگاهها سبب شده که مکتب گروه اول را اقتصاد آب شیرین و مکتب  گروه دوم را اقتصاد آب شور بنامند.
اقتصاد آب شیرین چندان علاقه ای به دخالت دولت در اقتصاد ندارد، بخصوص هزینه های دولت در قالب طرحهای محرک اقتصادی –افزایش هزینه های دولت برای ایجاد تقاضا- را در بهترین حالت بی فایده می داند. در حالیکه اقتصاد آب شور معتقد است تنها راه برون رفت از بحران نقش آفرینی دولت، بویژه خرج کردن هر چه بیشتر است.
علاقه یا عدم علاقه به نقش آفرینی دولت فقط رویۀ مباحث است که از باورهای عمیقتر، و شاید غیر قابل رد و اثبات، سرچشمه می گیرد. ریشۀ اختلافات را باید در باور عمیق اقتصاد آب شیرین به توانایی انسانها در واکنش به اتفاقات در مقابل باور اقتصاددانان آب شور به نقص این تواناییها بخصوص در کوتاه مدت دانست. این اختلافات عمیق تر از آن است که بتوان حل و فصل آنها را انتظار داشت. (مثل همه چیز که قبلاً علمای ما کشفش کرده بوده اند، این اختلاف عمیق را هم مولوی هفتصد سال پیش در شعر "رگ رگ است این آب شیرین و آب شور ... " پیش بینی کرده بود.)
اقتصاد آب شیرین معتقد است که انسانها قادر به تشخیص منافع خود و کسب اطلاعات لازم برای دفاع از آن هستند. در نتیجه معتقد است که مدلهایی که بر مبنای تعادل عمومی و اطلاعات متقارن و بازارهای کامل هستند تصویری به قدر کافی قابل قبول از واقعیت ارائه می دهند. بسیاری از این مدلها کارآمدی از نوع "پره تو" را مفروض می گیرند. بنابراین جایی برای دخالت دولت باقی نمی ماند.
اقتصاد آب شور درست نقطۀ مقابل است. بازارهای ناکامل، اطلاعات نامتقارن، و عدم تعادل آنقدر گسترده است که فرض کارآمدی "پره تو" نادرست است. در نتیجه هر دخالتی در بازار بالقوه می تواند وضع همه را بهتر کند.
دنبال کردن مباحث این دو گروه برای اقتصاد خوانده ها و بخصوص برای افرادی که مباحث اقتصاد کلان را دنبال می کنند، علاوه بر آموزنده بودن سرگرم کننده هم هست. مثلاً کروگمن، استاد پرینستون و مقاله نویس نیویورک تایمز، به عنوان پر سر و صدا ترین، و نه الزاماً داناترین، عضو گروه اقتصاد آب شور می نویسد: "دفعۀ دیگر می زنم توی دهن کسی من را کینزی خام بنامد" و کوکران، استاد دانشگاه شیکاگو، و یکی از نمایندگان اقتصاد آب شیرین می نویسد: "اگر تشخیص گروه مقابل از مشکل اقتصادی حاضر را به زبان ساده بیان کنید، می بینید که چقدر این تشخیص خنده دار است." (دعوا یه چیزی تو مایه های "برو بینم قوری" در مقابل "تو برو بینم چرخ چاه" است!)
طرفداران اقتصاد آب شور، کینزیها، خیلی پر سر و صدا ترند. خیلی هایشان وبلاگ دارند. کروگمن و دیلانگ این روزها خیلی فعالترند. افراد شاخص این گروه عباتند از:

Paul Samuelson, Edmund Malinvaud, Jacques Dreze, Joseph Stiglitz, Robert Solow, Paul Krugman, Andrei Shliefer, Olivier Blanchard, George Akerlof, Robert Hall, Ben Bernankle, N. Gregory Mankiw, Christina Romer, David Romer, and Lawrence Summers

اقتصاددانان آب شیرین کمتر در عرصۀ عمومی جنجال می کنند. نوشته های کوکران و فاما/فرنچ را می توان از طریق سایتشان دنبال کرد. افراد شاخص این گروه عبارتند از:

Robert Lucas, Ed Prescott, Thomas Sargent, Lars Hansen, John Cochrane, Larry Jones, Robert Barro, Kevin Murphy

نرخ تعادلی ارز: 2500 تومان

بازار ارز ایران در سال 1381 با هدف یکسان سازی و آزاد سازی نرخ ارز تنظیم و نظام شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی ایران برگزیده شد. ولی از آن سال به بعد عملاً نظام ارزی ایران بیشتر نرخ ارز ثابت را دنبال کرده است. این سیاست ارزی در حضور افزایش نقدینگی و تورم عملاً موجب پیدایش عدم تعادلهای بزرگ در تجارت خارجی ایران شده است.
در ایران همواره نقدینگی و به تبع آن سطح قیمتها افزایش یافته است. نرخ ارز هم یک قیمت است. قیمتی که جریان مبادلات خارجی، یعنی میزان واردات و صادرات کالا را متاثر می کند. اگر قیمت ارز متناسب با قیمت سایر کالاها افزایش نیابد، افراد جامعه متناسب با این قیمتها رفتار خود را عوض می کنند. بگذارید اول نگاهی به آمار بیندازیم.
در سال 1381 ایران بازار ارز را تنظیم کرد. اگر فرض کنیم که در سال 1381 نرخ ارز تقریباً برابر با نرخ تعادلی بازار بوده است، می توان روند افزایش آن را با روند افزایش سایر قیمتها از این سال به بعد مقایسه کرد. در نمودار زیر من سه متغیر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ دلار را رسم کرده ام. برای اینکه تغییرات این سه متغیر را با هم مقایسه کنم، آنها را برای سال 1381 نرمال سازی کرده ام (کاری کرده ام که هر سه متغیر در این سال برابر یک باشند.) در طول سالهای 1381 تا 1388 هر سه متغیر افزایش داشته اند. حجم نقدینگی بیش از پنج برابر و شاخص قیمتها تقریباً سه برابر شده است، در حالیکه نرخ ارز کمتر از 25 درصد افزایش داشته است. این تفاوتها دو نوع عدم تعادل را ایجاد می کند، یکی در سطح قیمتها و دیگری در بازار ارز.



نقدینگی می تواند بیش از سطح قیمتها افزایش یابد، به شرط اینکه افزایش تولید به اندازه ای باشد که تفاوت را جبران کند. هر چند تولید ایران در سالهای اخیر با نرخی در حد 5 درصد افزایش یافته است، ولی این افزایش به اندازه ای نبوده است که بتواند تفاوت افزایش نقدینگی را جبران کند. این، به نظر من، به معنای پتانسیل تورم موجود در اقتصاد ایران است. (آنهایی که اقتصاد کلان می دانند لطفاً توضیح دهند که چرا افزایش نقدینگی و سطح قیمتها با هم این قدر فاصله دارند و آیا در بلند مدت می توانند این فاصله را حفظ کنند.)
عدم تعادل بزرگتر در بازار ارز است. ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز و افزایش سایر قیمتها به معنای افزایش قیمت بیشتر کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی است که به نوبۀ خود باعث افزایش واردات و کاهش صادرات (یا کاهش رشد صادرات) می شود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این نکتۀ کلیدی به عنوان موتور توسعه استفاده کرده اند. کافیست سیاستی درست عکس سیاست ارزی ایران را اتخاذ کنید تا صادرات کشور تقویت شود و واردات کاهش یابد. چین برای سالها نرخ دلار را در برابر پول خود بالا نگه داشته است. در نتیجه خرید کالاهای خارجی برای چینیها خیلی گران تمام می شود در حالیکه کالاهای چینی همۀ بازارها را تسخیر کرده اند.  همین سیاست می تواند برای ایران هم مؤثر باشد. اگر افزایش نرخ ارز بتواند حتی بخشی از واردات 80 میلیارد دلاری ایران را به سمت بازارهای داخلی برگرداند بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال می تواند حل شود. به این بیافزایید بازارهای خارجی که می تواند هدف تولیدات ایران باشد.
اما نرخ ارز تعادلی در چه حدی است؟ از آنجا که دولت بیش از 85 درصد بازار بین بانکی ارز را در اختیار دارد، نمی توان به سادگی از قیمت تعادلی سخن گفت. ولی اگر فرض بالا را بپذیریم که در سال 1381 نرخ ارز در حد و حدود نرخ بازار بود و اگر به حفظ قیمتهای تعادلی ارز و سایر کالاها اکتفا کنیم (و نخواهیم بازار محصولات داخلی را مثل چین تقویت کنیم)، نمودار بالا نشان می دهد که قیمت ارز باید در حدود سه برابر نرخ آن در سال 1381 باشد. به عبارت دیگر، نرخ ارز حدود 2500 تومان نرخ معقولی به نظر می رسد.

دلار در مقابل یورو، کمی محافظه کار باشیم

گفته می شود بانک مرکزی درصدد است 45 میلیارد یورو از ذخائر خود را به دلار تبدیل کند (امروز بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است. محتوای این نوشته، که در پیش گرفتن محافظه کاری است، در هر دو حال معتبر است.) این سیاست در پی کاهش ارزش یورو در مقابل دلار اتخاذ شده است، همانطور که چند سال پیش سیاست تبدیل ذخایر دلاری به یورو در پی افزایش ارزش یورو اتخاذ شد. به نظرمی رسد که در این تصمیمات ملاحظات سیاسی بیشتر از ملاحظات اقتصادی دخیل بوده است. محتمل ترین نتیجۀ این خرید و فروشها از دست دادن ذخائر کشور بوده است.
حدود دو سال پیش هر یورو با نرخ برابری حدود 1.6 دلار ارزی قوی محسوب می شد. این روزها با نرخ برابری 1.2 دلار چندان چنگی به دل نمی زند (آمار را در این سایت ببینید.) اگر بانک مرکزی در زمانی که یورو مثلاً 1.4 دلار بود، دلارها را به یورو تبدیل کرده باشد در کوتاه مدت از ذخائر خارجی محافظت کرده است ولی اکنون که نرخ برابری به نفع دلار عوض شده است، ضرری در حدود 18 درصد را متحمل شده است.
کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی ایران بهتر از من، که حوزۀ کاری ام اقتصاد مالی و تجارت بین الملل نیست، می دانند که برای محافظت از داراییها در مقابل افت و خیزهای بازار یا باید یک تیم کارشناسی قوی و آشنا با بازارهای مالی بین المللی داشت و یا باید محافظه کارانه سبدی از داراییها را نگاهداری کرد.
آنچه که مشکل دار به نظر می رسد غلبۀ سیاست بر اقتصاد است. چند سال پیش که دلار در حال تضعیف شدن در برابر یورو بود سیاستمداران ایرانی و حتی برخی از اقتصاددانان در مورد مرگ دلار اغراق کردند و تا آنجا پیش رفتند که دلار را کاغذ پاره بخوانند. دلار نه تنها نمرد بلکه دیدیم که از نوسانات شدید دو سال اخیر هم جان سالم به در برد. حال که یورو در حال ضعیف شدن است برخی ممکن است به اغراق مشابه دست بزنند و مدعی جوانمرگی اتحادیۀ اروپا، حداقل در بعد پولی، شوند. در حالیکه عکس العمل کشورهای اروپایی در ماههای اخیر نشان می دهد که این کشورها به احتمال زیاد هزینه های حفظ یورو را می پردازند و از فروپاشی آن جلوگیری می کنند.
اقتصادهای کشورهای صنعتی به طور طبیعی دچار افت و خیزهایی می شود. بسیار غیر محتمل است که این افت و خیزها منجر به فروپاشی این اقتصادها شوند. سیاستمداران می توانند از این افت و خیزها برای مقاصد خود و در قالب شعارهای سیاسی استفاده کنند، اما اگر این احساسات سیاسی به حوزۀ تصمیمات اقتصادی کشانده شود، نتیجه ای به جز از دست رفتن ثروت کشور نخواهد داشت.

اعداد و ارقام (3): درآمدها در بودجه

لایحۀ بودجۀ 1389 رقم حدود 120 ه.م.ت. (ه.م.ت. هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار است) را برای بودجۀ عمومی نشان می دهد. (برای اطلاعات ساختار کلی بودجه نوشتۀ قبلی من را ببینید). این بودجه سعی کرده است نسبت 70 به 30 برای هزینه های جاری و عمرانی را کمی به سمت بودجۀ عمرانی بچرخاند. برای این کار هزینه های عمرانی را بیش از 50 درصد و هزینه های جاری را فقط در حد 10 درصد رشد داده است.
هزینه های عمرانی (تملک دراییهای سرمایه ای) از پول نفت (واگذاری داراییهای سرمایه ای) تامین می شود. درآمدها در حدود 10 واحد کمتر از هزینه ها است که از منابع مالی (یعنی همان صندوق ذخیرۀ ارزی سابق یا صندوق توسعۀ ملی از سال دیگر) تامین می شود.
هزینه های جاری از درآمدهای عمومی تامین می شود. درآمد های عمومی بودجه برای سال 89 در حدود 68 ه.م.ت. و هزینه های جاری در حدود 73 ه.م.ت. است. کسری بودجه در این بخش هم از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می شود.
بخش عمدۀ درآمدهای عمومی ناشی از درآمدهای مالیاتی، در حدود 57 درصد، و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، حدود 38 درصد، است.
نصف درآمدهای مالیاتی، حدود 20 ه.م.ت.، مالیات شرکتها است که نصف آن سهم شرکتهای دولتی است. نصف دیگر درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها، و مالیات بر واردات است.
در میان این ارقام، آنچه که مربوط به خدمات یا کالاهایی است که دولت ارائه می کند ( مثل مالیات بر فروش بنزین)، و آنچه مربوط به مواردی است که دولت می تواند کنترل مستقیم بر آن اعمال کند، ارقام بزرگی هستند. مثلاٌ مالیات بر واردات، که با کنترل مبادی ورودی اعمال می شود، به تنهایی بیش از کل مالیات بر درآمد و ثروت است. در نظر بگیرید که بخش قابل توجه مالیات بر درآمد هم مربوط به مالیات بر درآمد کارمندان دولت است که دولت مشکلی برای اخذ مالیاتشان ندارد.
به عبارت دیگر دولت توانایی گسترش پایۀ مالیاتی را ندارد. بنابراین توجه خود را معطوف گلوگاههایی کرده است که در کنترل دارد و می تواند بدون هزینۀ بالا کنترل خود را اعمال کند. می توان تصور کرد که دولت فشاری بیش از حد بهینه در این گذرگاهها اعمال کند. این امر سبب می شود که هر گونه اصلاح اقتصادی که نیازمند اصلاح در این گلوگاهها است، با مقاومت درونی دولت مواجه باشد. عدم توانایی دولت در کاهش حجم دولت، مثلاً انتقال ارائۀ بسیاری از خدمات به بخش خصوصی، و یا کاهش تعرفه های واردات می تواند از نتایج این ساختار مالیات گیری باشد.
نکته ای که اخبار آن را به نظرم باید با دقت دنبال کرد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجۀ سال 89 در حدود 3 ه.م.ت. (نصف درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات یا حدود 7 درصد درآمدهای مالیاتی) برای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. ماجرای این نوع مالیات در سال گذشته به دلیل اعتصاب بازاریان خبر ساز شد. اگر این مالیات اخذ شود (و البته اگر این مالیات از بخش خصوصی ثروتمند مثل بازاریان اخذ شود) تغییر قابل مطالعه ای اتفاق خواهد افتاد [حاشیه: بدبینی در مورد تغییرات اساسی در ساختار دولت سبب می شود که صفتی جز "قابل مطالعه" نتوان به کار برد]
بخش بزرگ دیگر درآمدهای دولت درآمد حاصل از مالکیت دولت است (25 ه.م.ت.). علت بزرگ بودن این بخش در کل درآمدهای دولت هم انحصارات دولتی است. دو رقم عمده در این بخش، درآمد ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد ناشی از کاهش یارانه ها است.
نکتۀ آخر این است که در هر دو بخش فوق رقمهای بزرگی به درآمدهای نفتی مربوط می شود. شرکت نفت حدود شش ه.م.ت. بابت مالیات و حدود 13 ه.م.ت. بابت سود سهام پرداخت می کند. اگر به این ارقام درآمدهای دولت از فروش فراورده های نفتی و موارد مشابه را اضافه کنیم به رقمی حداقل معادل یک سوم درآمدهای دولت می رسیم. این رقم بخشی از پول نفت است که به طور غیر مستقیم وارد بودجه می شود.
این تصویر از درآمدهای دولت می تواند تا حد زیادی توضیح دهندۀ رفتارهای دولت باشد. حیات اقتصادی دولت به انحصارهایی که دارد وابسته است و طبیعتاً هر اصلاحی که این انحصارات را به خطر بیندازد طرفدار زیادی در دولت نخواهد داشت.

مقاله: اقتصاد ایران در قرن بیستم

اقتصاد ایران در یک قرن اخیر تغییرات زیادی کرده است. در شروع قرن بیستم، یعنی چند سال قبل از آغاز جنبش مشروطه طلبی، ایران دارای جمعیتی تقریباً برابر 8.6 میلیون نفر، شهر نشینی 27 درصد، نرخ باسوادی زیر 5 درصد، تولید سرانۀ حدود 1000 دلار (برمبنای برابری قدرت خرید با دلار ثابت سال 2000) و اقتصادی برمبنای کشاورزی (بیش از 65 درصد) بود. با وجود این فقر نسبی، وضع درآمدی ایرانیان از متوسط وضع درآمدی کشورهای در حال توسعه و نیز از وضع اکثر همسایگانش بهتر بود. ترکیه، کشوری که از نظر اقتصاد و جمعیت قابل مقایسه با ایران است، درآمدی مشابه ایران داشت.
بیش از یک قرن بعد ایران جمعیتی بیش از 70 میلیون، نرخ شهر نشینی بیش از 65 درصد، اقتصادی خدماتی-صنعتی (با 15 درصد تولید کشاورزی)، نرخ باسوادی حدود 85 درصد و تولید سرانه ای در حدود 10 هزار دلار است. ایران در میان کشورهای با درآمد متوسط به بالا قرار دارد. وضع درآمدی آن از همسایگان دارای نفت خود پایین تر ولی از سایر همسایگان خود بهتر است. ترکیه که در دهه های میانی قرن قبل از ایران عقب افتاده بود، امروزه دارای درآمد سرانه ای بیش از ایران است.
در قرن اخیر ایران به کرات دوره های رونق و رکود شدید را تجربه کرده است. دورۀ بعد از مشروطه، دو جنگ جهانی، جنبش ملی شدن نفت و دهۀ اول بعد از انقلاب دوره های رکود بوده اند. بهترین دورۀ اقتصاد ایران سالهای 1342 تا 1355 بوده است که متوسط رشد سرانۀ 8 درصد را به همراه داشته است.
این دوره های رونق و رکود از عوامل متعددی تاثیر پذیرفته است. وضعیت منابع داخلی از مهمترین آنها بوده است. به همان میزان، مناسبات ایران با سایر کشورهای جهان هم در تعیین روند های اقتصاد ایران مؤثر بوده است. این مناسبات تعیین کنندۀ توانایی ایران در کسب دانش، تکنولوژی و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای تولید بوده است. نزدیکی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات با سایر کشورها باعث افزایش کارایی اقتصاد شده است.
آنچه در بالا آورده شد، معرفی اجمالی مقاله ایست از هادی اصفهانی , هاشم پسران در بارۀ اقتصاد ایران در قرن بیستم. نویسندگان به بررسی اثرات ارتباطات جهانی ایران بر تحولات اقتصادی در قرن بیستم پرداخته اند. آنها مناسبات جهانی ایران را درترکیب با سیاستهای داخلی بررسی کرده اند و اثرات این ترکیب را بر شکل گیری توسعۀ اقتصادی ایران نشان داده اند.
مهمترین نتیجه ای که نویسندگان به آن رسیده اند را می توان در جملۀ انتهایی مقاله یافت: مهمترین عواملی که می تواند تعامل ایران با کشورهای جهان را به فرمولی برای رشدی پایدار و سریع تبدیل کند، اثر این تعامل بر "انتخاب سیاستهای مؤثر" توسط دولت و همگرایی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.
در زیر بخش "نتیجه"ی این مقاله را می آورم. خواندن مقاله برای آنهایی که به اقتصاد ایران علاقه دارند، توصیه می شود.
(علی سرزعیم عزیز لطف کرد خبر داد که این مقاله را ترجمه کرده است. ترجمۀ فارسی آن را از لینک وبلاگ علی بخوانید.)

Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective

By: Hadi Salehi Esfahani and M. Hashem Pesaran

Iranian Studies, volume xx, number x, April 2009

In the course of 20th century, Iran's economy transformed from a relatively simple agrarian system into a complex and industrialized one with a much higher level of income. In that process, education, health, social insurance, and infrastructure vastly improved. The country also developed a host of economic institutions to support the economic process and allow capital, labor, and product markets to grow in terms of size, scope, and depth. A great part of this transformation came about as a result of Iran's ability to engage in global markets, particularly through imports of knowledge, technology, and capital and intermediate goods. Oil played a major role in facilitating those imports, but also ruled out much of what Iran might have learned by getting involved more intensively and extensively in production for exports. Instead, the country enjoyed, at least at times and given other factors, a higher standard of living than might have otherwise been possible. Industry, especially manufacturing, never came to dominate the economy. However, global forces that enabled Iran to earn substantial oil revenues led to the growth of the service sector and, thereby, contributed to the country's growing strengths in terms of human capital, infrastructure, and the like. At the same time, Iran's neighbors are providing new opportunities for trade and investment. The key ingredient that can turn these strengths and opportunities into a formula for sustainable and rapid growth is effective policy entrepreneurship on the part of the government, and a closer integration of the Iranian economy in the global markets.