افزایش قیمت ممنوع

با حذف یارانه ها و پرداخت پول به خانوارها قطعاً تغییراتی در رفتار مصرفی خانوارها انجام خواهد شد. قیمت برخی کالاها افزایش خواهد یافت. اگر سیاست پولی دولت انبساطی نباشد و اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد (که در سالهای اخیر چنین بوده است) تقاضا برای برخی کالاها کاهش خواهد یافت که ممکن است حتی به کاهش قیمت آنها هم بیانجامد. در نتیجه، تورم، که تغییر سطح عمومی قیمتها است، احتمالاً به اندازۀ پیش بینی شده افزایش نخواهد یافت. بسیاری از این پیش بینی ها با نگاه به تغییرات قیمتهای کالاهایی که قرار است یارانه شان حذف شوند صورت گرفته اند و کاهش قدرت خرید سایر کالاها را در نظر نگرفته اند.
دولت بنا دارد از افزایش بیست و دو قلم کالا که بیشتر آنها کالاهای مصرفی روزمره هستند جلوگیری کند. اکثر این کالاها مصرف روزمره دارند. بنابراین احتمالاً قیمتشان افزایش خواهد یافت.
اینکه دولت، همانطور که اعلام کرده است، بتواند قیمت آنها را به کمک سازمان بازرسی و تعزیرات دولتی کنترل کند، بر مبنای مقدمات اقتصاد و نیز تجربه های مکرر تقریباً محال است. قیمتهای این کالاها به احتمال بسیار زیاد افزایش خواهد یافت، چه دولت بخواهد چه نخواهد. اگر دولت اجازۀ افزایش قیمت را به تولید کنندگان بدهد آنها سود خواهند برد. اگر قیمت را در تولید کننده ها کنترل کند، واسطه ها و فروشندگان سود بازار سیاه را خواهند برد.
لیست کالاهایی که دولت در صدد کنترل قیمتهایشان است را به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. در آینده که اطلاعات قیمتها منتشر شد می توان قضاوت کرد که سیاست کنترل قیمتها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است. تغییرات قیمتی برخی از این اقلام که گروه کالاها هستند را می توان از آمار قیمتهای بانک مرکزی درآورد که ماهانه منتشر می شود. تغییرات قیمتی تک کالاها را هم  می توان از آمار بودجه و هزینۀ خانوار استخراج کرد. این آمار برای امسال احتمالاً اواخر پاییز سال دیگر منتشر خواهد شد. فعلاً داشته باشید لیست را تا آینده که تغییرات قیمتها را ببینیم.

آمار جدید درآمد و هزینۀ خانوار

دو هفته پیش در مورد کاهش مستمر درآمد خانوارها در سالهای اخیر نوشتم. امروز آمار هزینه و درآمد خانوارها برای سال 1388 توسط رئیس مرکز آمار اعلام شد و تصویر کاملتری از وضع هزینه ای خانوارها ارائه کرد. این آمار تایید کنندۀ نتایج بانک مرکزی و نیز برداشتهای من از آمار بود.
هزینۀ متوسط خانوارهای شهری 5.3 درصد افزایش یافته است که با احتساب تورم اعلام شدۀ 10.8 درصدی کاهش 5.5 درصدی در هزینه های واقعی را نشان می دهد. این افت، همان طور که انتظار می رفت، بسیار بیشتر از افت 0.7 درصدی بر مبنای آمار بانک مرکزی است. هزینۀ خانوارهای روستایی در حدود 9.8 درصد افزایش یافته است که کاهش یک درصدی هزینه های واقعی را نشان می دهد. بر خلاف سالهای اخیر که درآمد روستاییان رشد کمتر و افت بیشتر دارد، در سال 88 افت هزینه های خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری بوده است.
نکتۀ تامل برانگیز این است که این افت هزینه ها در سال تورمی اتفاق نیافتاده است. معمولاً تورم باعث می شود که هزینه های خانوارهایی که دارای درآمدهای نسبتاً ثابت هستند، در مقیاس ثابت افت کند. این اتفاقی است که در سال 1387 افتاد. تورم 25 درصدی باعث شد که متوسط هزینه های واقعی خانوارهای شهری 10 درصد و برای خانوارهای روستایی 15 درصد افت کند. سال 1388 کمترین تورم از سال بعد از جنگ را داشته است. با وجود این خانوارها نتوانسته اند این تورم را جبران کنند.
مشکل افت مستمر درآمد خانوارها مشکلی بسیار جدی است و باید هر چه زودتر سیاستهای ناظر به رشد اقتصادی دنبال شود، وگر نه آسیبهای جدی به خانوارها وارد خواهد آمد.

کاهش مستمر درآمد خانوارها

بانک مرکزی گزارش سالانۀ سال 1388 را منتشر کرده است. این گزارش اطلاعاتی از وضعیت درآمد خانوارهای شهری در سال 1388 را ارائه می کند. آمار ارائه شده نشان می دهد که هزینۀ خانوارهای شهری کمتر از تورم افزایش یافته است، که به معنای کاهش مقدار واقعی هزینه است. این گزارش اطلاعاتی از هزینه های خانوارهای روستایی نمی دهد.
بانک مرکزی و مرکز آمار هر کدام اطلاعات هزینه و درآمد خانوارها را منتشر می کنند. این اطلاعات گاه با هم متفاوت هستند. در سالهای اخیر این تفاوت بیشتر شده است. متوسط هزینه های خانواده های شهری در سال 1387 در گزارش بانک مرکزی در حدود 1.23 برابر هزینه های  گزارش شدۀ مرکز آمار است. دلیل این تفاوت را نمی دانم ولی هر چه باشد تغییر چندانی در نتیجۀ این نوشته ایجاد نمی کند.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه های خانوارهای شهری از سال 1387 تا 1388 در حدود 10.1 درصد اضافه شده است. تورم گزارش شده برای این فاصلۀ زمانی 10.8 درصد گزارش شده است. یعنی هزینه های خانوارهای شهری در حدود 0.7 درصد کاهش یافته است.
هر چند 0.7 درصد افت درآمد چندان زیاد نیست، چند مشاهدۀ زیر باعث می شود که افت درآمد را جدی بگیریم.
نخست، بسیاری از ناظران اقتصاد ایران معتقدند که نرخ تورم اعلام شده پایین است واحتمالاً تورم بیش از 10.8 درصد است. (من شخصاً باور دارم که تا وقتی دلایل کافی برای مشکل دار بودن ارقام بانک مرکزی نداشته باشیم، این ارقام بهترین و قابل اعتماد ترین آمار موجود است. هر چند افت شدید تورم از 25 درصد سال 1387 به 10 درصد 1388 با توجه به رشد نقدینگی به نظرم کمی غیر محتمل به نظر می رسد. اگر این اتفاق واقعاً افتاده باشد، برای اولین بار بعد از پایان جنگ است که اقتصاد ایران چنین تورم پایینی داشته است. بعلاوه در سال بعد از جنگ ثبات قیمتها و حتی افت برخی قیمتها محسوس و در سطح فردی قابل مشاهده بود، ولی سال گذشته تورم صحبت از افزایش قیمتها چندان زیاد بود که مسئولان بانک مرکزی چندین بار مجبور شدند از آمار ارائه شده دفاع کنند.)
دوم، ارقام رشد هزینه های خانوارها در بانک مرکزی در سالهای اخیر رشد بیشتری از ارقام مرکز آمار نشان می دهد. با توجه به اینکه آمار هزینه های خانوارهای شهری و روستایی به دلیل گستردگی و مشاهدات بیشتر احتمالاً نتایج قابل اعتمادتری دارند، رقم رشد هزینه ها می تواند کمتر از 10.1 درصد باشد.
سوم: آمار بانک مرکزی خانوارهای روستایی را در بر نمی گیرد. در کلیۀ سالهایی که هزینه های واقعی خانوارها افت کرده است، هزینه های خانوارهای روستایی بیشتر از هزینه های خانوارهای شهری کاهش یافته است. به عنوان نمونه در سال 1387 هزینه های خانوارهای شهری 10 درصد و هزینه های خانوارهای روستایی 15 افت داشت. این تفاوت در سالهای دیگر هم مشاهده می شود.
با توجه به آمار منتشره و موارد بالا، افت هزینه ها قطعی به نظر می رسد. گزارش سالانۀ بانک مرکزی اطلاعات درآمد خانوارها را ندارد، ولی از آنجا که خانوارها در صورت افت درآمد سعی می کنند با استفاده از پس اندازها، سطح هزینه ها را تقریباً ثابت نگه دارند، می توان گفت که درآمدها نیز افت داشته است و حتی افت آن بیش از هزینه ها بوده است.
افت درآمد و هزینه خانوارها در ایران چندان عجیب نیست، هر چند این اتفاق در یک اقتصاد سالم نباید بیافتد. معمولاً در سالهایی که تورم بالا است، درآمدها و هزینه ها نمی تواند به اندازۀ تورم رشد کند و عقب می مانند. ولی این اتفاق در یک سال می افتد و در سال بعد تا حدی جبران می شود.
آنچه افت درآمدی امسال را مهم می کند این است که این افت ادامۀ افت درآمدی سالهای گذشته است. متوسط هزینه های خانوارهای شهری در سال 85 و 87 و 88 افت، و در سال 86 رشد 2.4 درصدی داشته است. متوسط هزینه های خانوارهای روستایی از سال 1384 افت مستمر داشته است.
این افت مستمر بسیار نگران کننده است. تنها دوره ای که هزینه ها برای چندین سال متوالی افت داشت، سالهای پایانی جنگ بود و سالها طول کشید تا اثرات منفی افت درآمد آن سالها جبران شود.
افت درآمد در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ می تواند همراه با مشکلات تغذیه ای و بهداشتی باشد. همچنین افت درآمد سبب می شود که خانواده ها ترکیب هزینه ها را عوض کنند و از سرمایه گذاری به سمت مصرف حرکت کنند. کاهش سرمایه گذاری، بخصوص سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی مانند تحصیلات و کالاهای آموزشی (کامپیوتر، اینترنت، و ...) درآمدهای آیندۀ فرزندان خانواده ها را با خطر مواجه می کند.
این مسئله به نظر من مهمترین مشکل فعلی اقتصاد ایران است و باید هر چه سریعتر زوایا و علل آن روشن و دربارۀ آن چاره اندیشی  شود.

تغییرات جمعیتی، یک مشاهده

جمعیت ایران در نیمۀ دوم دهۀ پنجاه و بیشتر سالهای دهۀ شصت رشدی سریع را تجربه کرد. از اواخر دهۀ شصت، نرخ رشد جمعیت کاهش یافت و این کاهش برای سالها ادامه یافت. در نتیجۀ آن افزایش اولیه و کاهش بعدی، هرم جمعیتی ایران دارای یک برآمدگی بزرگ شد. در سال 1375 حداکثر این برآمدگی در سن 12 تا 14 سال بود. در سال 1385 این برآمدگی به سن 22 تا 24 سال منتقل شد. این تغییرات نتایج ثانوی هم دارد که معمولاً قابل پیش بینی و برآورد هستند.
شکل زیر (که من از مقالۀ اخیر دکتر نیلی در رستاک برداشت کرده ام) "برآورد" هرم جمعیتی سال 1385 بر مبنای اطلاعات سال 1375 را نشان می دهد.


در این شکل یک برآمدگی کوچکتر دیگر هم دیده می شود که با برآمدگی اول در حدود بیست سال فاصله دارد. این برآمدگی مربوط به فرزندان افرادی است که در سالهای دهۀ پنجاه و شصت به دنیا آمده اند.
برای تهیۀ این برآورد جمعیت شناسان مرکز آمار و سازمان برنامه از مدلهای شناخته شده و تجربه شدۀ جمعیتی استفاده کرده اند. با وارد کردن نرخهای اساسی مانند نرخ زاد و ولد، مرگ و میر، مهاجرت، باروری و غیره، جمعیت برای سالهای آینده برآورد می شود. دقت این مدلها معمولاً بالاست. درست است که نرخهای استفاده شده در هر برآوردی می تواند با نرخ واقعی تفاوت داشته باشد، ولی اتفاقاً این نرخها از جملۀ معدود ارقامی است که می توان با دقت زیادی برآورد کرد. رفتار افراد و خانوارها در زمینۀ ازدواج، باروری، تعداد بچه، و نیز نرخ مرگ و میر ثابت نیستند، ولی جهت و سرعت تغییرات آنها به دقت قابل قبولی قابل پش بینی است. کارشناسان مرکز آمار ایران و سازمان برنامه از جدیدترین مدلهای برآورد استفاده می کنند و در شناسایی این نرخها کاملاً خبره هستند. بر مبنای همین مدلها جمعیت کشورهای صنعتی تا 50 سال دیگر هم پیش بینی شده است. (البته هر چه فاصلۀ زمانی بیشتر شود، دقت پیش بینی ها کاهش می یابد) این برآوردها فقط در صورت بروز شوکهای قوی و غیر قابل پیش بینی با واقعیت فاصلۀ زیاد می گیرند.
شکل زیر هرم جمعیتی ایران در سال 1385 را نشان می دهد (این شکل هم از مقالۀ فوق الذکر است.)


مقایسۀ این هرم با هرم برآوردی نشان می دهد که برآمدگی دوم تشکیل نشده است. یعنی تعداد بچه های متولد شده بسیار کمتر از تعداد برآوردی بوده است. (دکتر نیلی در نوشته اش به این اتفاق اشاره کرده است ولی توضیحی ارائه نکرده است. به باور من این پدیده جای مطالعه دارد) این امر قطعاً نتیجۀ بی توجهی برآورد کنندگان نیست. تغییرات قابل پیش بینی از جمله افزایش سن ازدواج، کاهش باروری و تعداد بچه، و مانند اینها در برآوردها وارد شده است. صحبت از تغییر رفتارهایی است که بر خلاف روندهای عادی جمعیتی اتفاق افتاده است.
بسته به اینکه دلیل این تغییرات چه باشد می توان اثرات منفی یا مثبت آنها را ارزیابی کرد. به عنوان نمونه، اگر افزایش تحصیلات خانوارها ( بویژه تحصیلات زنان) و در نتیجه افزایش توجه به سرمایۀ انسانی بچه ها بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها دلیل این کاهش تعداد بچه باشد، می توان به نتایج مثبت آن امید بست. ولی اگر مشکلات معیشتی یا عدم اطمینان شدید باعث تغییرات شدید رفتاری شده است باید نسبت به عواقب آن نگران بود. همچنین کاهشهای شدید تعداد بچه بعد از افزایشهای شدید، مخاطرات زیادی را در آینده های دور، یعنی وقتی که برآمدگی جمعیت به سن پیری برسد ایجاد خواهد کرد.
در هر صورت بروز شوکهای شدید در عرصه ای مانند جمعیت که معمولاً قابل پیش بینی است چندان خبر معمولی نیست. چنین شوکهایی می توانند نتایج پیش بینی نشدۀ زیادی داشته باشند و باید دقیقاً مطالعه شوند.

درآمد خانوارها و بازار مسکن

وسوسۀ کنترل قیمت برای مقابله با افزایش قیمتها به بازار مسکن هم رسید. طبق گزارش دنیای اقتصاد، وزیر مسکن در حالی که، به درستی، بخشی از افزایش اجاره بها را به تغییرات طبیعی تقاضا نسبت داده است، وعدۀ کنترل بیشتر بر بازار اجاره را ضمیمۀ آن کرده است. کنترل اجاره بها درست نقطۀ مقابل سیاستی است که در این شرایط باید انجام شود.
بالا رفتن اجاره مسکن به دلیل آنچه در روزنامه ها احتکار مسکن نامیده شده است، نیست. [حاشیه: بعد از سالها دنبال کردن اخبار اقتصاد ایران و شنیدن کثیری از عجایب الغرایب در تحلیلهایی که زعمای قوم افاضه می فرمایند، هنوز هم گاهی چیزهایی می شنویم که فقط می توان گفت دَدَلّیم اردبیل!] احتکار فقط در شرایطی صدق می کند که یک فرد یا گروه انحصار دار باشد (به معنای دقیق اقتصادی انحصار). وجود تعداد زیادی خانۀ خالی در بازار احتکار نیست. این امر، در صورت صحت، عکس العمل اقتصادی افراد جامعه به شرایط بازار است.
بر خلاف آنچه گفته می شود، زیاد بودن تعداد بنگاه داران هم نمی تواند باعث افزایش قیمت شود. درست بر عکس، وقتی بنگاه داران زیاد باشند، هر دو طرف فروشنده و خریدار در صورت نارضایتی از خدمات یک بنگاه دار می تواند به دیگری مراجعه کند. به عبارت دیگر، بنگاه داران در کاهش هزینه های مبادله مؤثرند و لذا نمی توانند باعث افزایش قیمت شوند.
افزایش اجاره تنها نشانگر افزایش تقاضا در برابر عرضه است. افزایش تقاضا می تواند دلایل زیادی داشته باشد. یکی از این دلایل که در صورت صحت می تواند نگران کننده باشد، جابجایی گروهی از متقاضیان خرید از بازار خرید به بازار اجاره به دلیل کاهش درآمد حقیقی است.
به طور طبیعی بخشی از خانواده های ایرانی بعد از چندین سال اجاره نشینی، با قرض و کمک خانواده و دوستان خانه می خرند و از بازار اجاره خارج می شوند. حال اگر درآمدها  برای مدتی رو به کاهش باشد، از تعداد این خانواده ها کاسته خواهد شد. دو مشاهده احتمال وقوع چنین اتفاقی را تشدید می کند. نخست، آمار بودجۀ خانوار سال 1387 نشان می دهد که هزینه های واقعی (بعد از کسر تورم) خانوارها در این سال نسبت به سال قبل کاهش داشته است (نوشتۀ جواد صالحی در این باب را ببینید). کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر با این مشاهده سازگار است. دوم، گزارش ارائه شده در روزنامۀ اقتصاد ایران نشان می دهد که قیمت مسکن در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است، که بیانگر کاهش نسبی طرف تقاضا به طرف عرضه است. به بیان دیگر متقاضیان خرید احتمالاً کم شده اند، و از آنجا که مسکن کالایی ضروری است، احتمالاً به بازار اجاره منتقل شده اند (البته افزایش عرضه هم می تواند باعث کاهش قیمت خانه شده باشد. راستش من هنوز به آمار ساخت مسکن نگاه نکرده ام.)
آنچه که باعث افزایش اجاره شده است، یک پدیدۀ اقتصادی است و راه حل اقتصادی دارد. کنترل قیمت تنها اثری که دارد، اثر منفی است. مالکان اگر با دخالت دولت روبرو شوند، یا خانه های خود را از بازار اجاره خارج می کنند (در صورتی که دولت در دخالتهایش مصرّ باشد و در منابع زیادی را صرف اجرای آن کند)، و یا راههایی برای دور زدن کنترل دولت پیدا می کنند (اگر دخالتهای دولت ساده باشد و دولت در اجرای آن جدیت به خرج ندهد). در حالت اول، عرضۀ مسکن اجاری کاهش خواهد یافت که به معنای افزایش بیشتر اجاره است. در حالت دوم هم هزینه هایی بر مالکان تحمیل خواهد شد که آنها بخشی از آن را به مستاجران منتقل خواهند کرد.
تنها راه کاهش اجاره بهای مسکن افزایش عرضۀ مسکن است. برای این کار باید انگیزۀ افراد برای سرمایه گذاری در مسکن تقویت شود. اینکه چگونه این کار صورت گیرد نیاز به نوشته ای جداگانه دارد، ولی راه آن هر چه باشد، افزایش دخالت دولت بویژه در قالب کنترل قیمت نیست.
پس نوشت: اخیراً دوستان اقتصادی نویس چند نوشته در بارۀ بازار مسکن نوشته اند. نوشته های حامد قدوسی، محمد رضا فرهادی پور، و محمد صادق الحسینی را بخوانید.

ظرفیت جمعیتی اقتصاد ایران

ایران ظرفیت چند نفر آدم را دارد؟ بستگی دارد به اینکه شبیه چه کشوری باشیم. اگر قرار باشد مثل سنگاپور باشیم، با این مساحت که ایران دارد بیش از یازده و نیم میلیارد (درست خوانده اید، میلیارد!) نفر می توانند در ایران زندگی کنند و درآمد سرانه شان هم در حد و حدود 55 هزار دلار باشد. یا اگر می خواهید مثل هنگ کنگ باشیم می توانیم ده میلیارد نفر جمعیت داشته باشیم. تازه من جاهایی مثل ماکائو و موناکو را در نظر نگرفتم که کشور به معنای واقعی نیستند وگرنه رقم را باید تا سی میلیارد بالا می بردم. سنگاپور و هنگ کنگ کشورهایی هستند که اقتصادشان بر مبنای صنعت و خدمات و تجارت است و تنوع کاملاً قابل قبولی دارند.
اگر کمی کوتاه بیاییم و سنگاپور و هنگ کنگ را کشور حساب نکنیم، می توان در مورد هلند و ژاپن صحبت کرد. اگر مثل هلند باشیم می توانیم بیش از 660 میلیون نفر جمعیت داشته باشیم. یا اگر ژاپن را می پسندید می توان از 550 میلیون نفر صحبت کرد. اینها مثالهایی از کشورهای پیشرفته هستند تا گفته باشم که می توان جمعیت زیاد داشت و در عین حال ثروتمند هم بود.
در نظریات اقتصادی هر دیدگاهی که منابع طبیعی را مانع افزایش جمعیت می شمارد، به نوعی دیدگاه مالتوسی به شمار می رود. مالتوس، اقتصاددان انگلیسی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی، معتقد بود که افزایش جمعیت نمایی است در حالیکه ظرفیت افزایش تولید غذا در طبیعت خطی است. در نتیجه با افزایش جمعیت قحطی به وجود خواهد آمد. تاریخ اقتصاد نشان داد که جمعیت خیلی بیش از آنچه مالتوس تصور می کرد افزایش یافت و در عین حال غذا و امکانات رفاهی هم فراتر از تصور بشر دو قرن پیش گسترش پیدا کرد. پیشرفتهای دو قرن اخیر نشان داد که اگر هم قرار است محدودیتهای طبیعی سقفی برای تولید رفاه بشر بگذارد این سقف بسیار بسیار بالاست.
البته این نکته مستقیماً به تجویز سیاستهای افزایش جمعیت منجر نمی شود. جمعیت زیاد و رفاه با همدیگر قابل جمعند ولی مشروط به شروطی. مهمترین شرط آن این است که فراورده های دانش بشری به درستی درک و اجرا شود. در اینجا بنا ندارم به این فراورده ها بپردازم که هر کدام از ما می توانیم مثالهای متعدد در زمینۀ کاری خود بیاوریم. برای من همین مشاهده کافیست که در طول دهه های اخیر چندان توجه عمیقی به یافته های علم اقتصاد دیده نشده است. کوچکترین شاهد من سیاستهای ارزی است که تقریباً در هیچ دوره ای، بجز سالهایی معدود، سیاستهای درستی نبوده است. همینکه در ده دوازده سال گذشته سطح قیمتها چند برابر شده است ولی نرخ ارز تقریباً ثابت مانده است نشان می دهد که یک جای کار سیاست ارزی می لنگد، بد جوری هم می لنگد.
مسئول محترمی گفته است که ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. من معتقدم که ایران ظرفیت بسیار بیش از اینها را هم دارد اگر سیاستهای اقتصادی مناسب با آن اتخاذ شود. اما با این سیاستهای موجود، اقتصاد ایران  سالهای سال درگیر مشکلات افزایش جمعیت دهۀ پنجاه و شصت هست و خواهد بود.
[حاشیه: به قول حسام بیک، التماس نکن! همون دو تا کافیه. تا سیاستهای تو همینه که هست، سیاست مردم هم همینه که هست]

نگران نباشید، جمعیت تهران کم نمی شود

اگر دولت واقعاً بخواهد از جمعیت تهران بکاهد، می تواند. ولی فقط با اجرای سیاستهایی که برایش بسیار هزینه بر است. دولت، اگر بخواهد پنج میلیون از اهالی تهران شهری به جز تهران، و ترجیحاً استانی به جز استان تهران، را برای زندگی دائم بر گزینند، نیازمند سیاستهایی است که هزینۀ زندگی در تهران را افزایش فوق العاده زیادی دهد یا درآمد بلند مدت در سایر مناطق کشور را افزایش بسیار زیادی دهد. با توجه به ماهیت دولت در ایران که حمایت مردم، بویژه مردم طبقۀ متوسط شهری و در صدر آنها مردم تهران، را برای بقای سیاسی خود لازم دارد، اعمال چنین سیاستهایی تقریباً محال است. سایر سیاستها اثر کمی بر تصمیم مردم در مهاجرت دارند.
تحلیل من از میزان تاثیر هر سیاستی بر مبنای بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم افراد و نزدیکی و دوری سیاستها با این عوامل بنا شده است. تصمیم در انتخاب محل زندگی بیش از هر عامل دیگر وابسته به امکان کسب درآمد بلند مدت از یک سو، و هزینه های زندگی از سوی دیگر است. امکان کسب درآمد در تهران (و شهرهای بزرگ دیگر) بیش از شهرهای کوچک و روستاها فراهم است. هزینه های زندگی در تهران نیز بیش از هزینه های زندگی در سایر نقاط است. افرادی که به تهران می آیند عمدتاً افرادی هستند که در شهرهای دیگر درآمد پایین دارند. تهران، با وجود هزینه های بالا تر، امکان زندگی بهتر را برای آنها و فرزندان آنها فراهم کرده و می کند. در نهایت امکانات درآمدی تهران است که سبب می شود این افراد تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (مشکلات) زندگی در تهران را به زندگی در شهر و یا روستای خود "ترجیح دهند".
آمار نشان می دهد که در فاصلۀ سال 1375 تا 1385 در حدود 3 میلیون نفر وارد تهران شده اند. کمی بیش از این نیمی از این افراد (حدود 1.6 میلیون نفر) به تبع سرپرست خانواده وارد تهران شده اند. نیمی از 1.4 میلیون باقیمانده هم صراحتاً دلیل شغلی را برای مهاجرت به تهران اظهار کرده اند. حدود 120 هزار نفر هم به دلیل تحصیلی به تهران مهاجرت کرده اند. (دلیل مهاجرت بیش از 500 هزار نفر روشن نیست. هر توضیح مبتنی بر مطالعات انجام شده موجب امتنان است.) تمامی این افراد افراد عقلایی هستند که تا اندازه ای که برایشان ممکن است هزینه ها و درآمدهای انتظاری را بررسی می کنند و تصمیم خود را بر مبنای مقایسۀ هزینه ها و درآمدها بنا می کنند. سیاستی که می خواهد جریان مهاجرت را متاثر کند باید بتواند این تصمیم را هدف قرار دهد.
اگر دولت می خواهد از مهاجرت جلوگیری کند، و مهاجرت معکوس ایجاد کند، یا باید طرف درآمد متاثر شود و یا طرف هزینه. اختلاف درآمد تهران و سایر نقاط با کاهش درآمد در تهران اتفاق نمی افتد. درآمد بر اثر تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد می شود که در تهران بیش از سایر نقاط کشور است. در نتیجه دولت باید امکان کسب درآمد در سایر نقاط کشور را برای مدت طولانی و به میزان قابل توجهی بالا ببرد.
هزینۀ آغاز و ادامۀ فعالیت اقتصادی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر پایین تر از هزینه ها در سایر مناطق است. (بسیاری از این هزینه ها غیر مستقیم هستند که در محاسبات اداری به حساب نمی آیند ولی در محاسبات کارآفرینان وارد می شوند.) دولت با فراهم کردن زیرساختهای اقتصادی مثل امنیت، راه، برق، آب، انرژی، و نیز سیاستهای مالیاتی و یارانه ای که تضمین اجرا در بلند مدت داشته باشد، می تواند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم فعالتهای اقتصادی در مناطق دیگر کشور را تا حدی کاهش دهد. ولی اینکه این سیاستها بتواند در کوتاه مدت و میان مدت افراد در تصمیم گیری افراد به ماندن در تهران تغییر دهد، به نظر من محل تردید است. اگر امکانات کسب درآمد و نیز زیر ساختارهای لازم در سایر شهرها فراهم شود، در خوشبینانه ترین حالت در میان مدت مهاجرت به تهران کاهش می یابد و در بلند مدت می تواند انگیزه برای خروج از تهران را به تدریج فراهم کند.
اما در بخش هزینه، دولت می تواند سیاستهای چندی را اعمال کند. هر چند هزینۀ زندگی در تهران بالا است، ولی هنوز بخش قابل توجهی از امکانات تهران، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از بودجه های عمومی کشور تامین می شود که سایر مناطق کشور سهم کمی از آن دارند. اگر دولت در تخصیص بودجه های خود بازبینی کند و سهم استانها را از بودجه های جاری و عمرانی به نسبت جمعیت پرداخت کند، به نظر می رسد که اهالی تهران متضرر خواهند شد. به عبارت دیگر اگر قرار شود تهرانیها خود تمامی هزینه های زندگی در تهران را بپردازند، هزینه های زندگی در تهران افزایش خواهد یافت. این سیاست اثر منفی بر تصمیم به مهاجرت به تهران و نیز ماندن در تهران خواهد داشت. هر چند ابعاد این تاثیر در اندازه هایی که دولت می خواهد نخواهد بود.
خلاصه اینکه: دوستان عزیزی که از اعلام سیاست دولت مبنی بر تخلیۀ تهران نگران شده اند، به نظر من خیالشان راحت باشد. تجربۀ تمامی دولتها در دهه های اخیر ایران نشان می دهد که نه تنها سیاستهای شدید، بلکه هیچیک از این سیاستهای فوق الذکر هم اعمال نخواهد شد، و حتی در صورت اجرا اثر اندکی بر رفتار مردم خواهد داشت. مرکز سیاسی و بوروکراسی ایران در تهران مستقر است. تهران و چند شهر بزرگ تصمیم گیران هستند. سیاستهایی که منجر به کاهش رفاه افراد ساکن تهران به نفع ساکنان شهرهای کوچک و روستاها هیچوقت شانس چندانی برای تصویب و اجرا نداشته و ندارند.

سیاست جمعیتی بی اثر

آیا برنامۀ دولت برای دادن یک میلیون تومان به هر کودک از سال جدید باعث افزایش قابل توجه جمعیت در ایران می شود؟ پاسخ من منفی است.
برای بررسی اثر این سیاست باید نگاهی بیاندازیم به عواملی که تعیین کنندۀ جمعیت یک کشور و رشد آن هستند.
در دوران قبل از پیشرفتهای اقتصادی قرن اخیر، یعنی تا قبل از حدود 200 سال پیش در کشورهای صنعتی و 100 سال پیش در ایران، جمعیت کشورها تابعی بود از میزان غذا و تکرر بیماریها و جنگها. جمعیت مناطقی که اکنون ایران نامیده می شود از سالهای حدود 900 تا 1300 شمسی، یعنی از ابتدای حکومت صفویه تا آخر حکومت قاجار، بین 6 تا 10 میلیون در نوسان بوده است. در این دوران، احتمال زنده ماندن کودکان کم بوده و مشکلی تحت عنوان جمعیت زیاد وجود نداشته است. افزایش سطح بهداشت و افزایش غذا در اوایل قرن باعث افزایش جمعیت ایران شد. با ادامۀ افزایش جمعیت، در دهۀ پنجاه مسئلۀ کنترل جمعیت نیز مطرح شد.
دولت بعد از انقلاب در ابتدا سیاستهای کنترل جمعیت را کنار گذاشت ولی از اواسط دهۀ شصت با مشاهدۀ رشد زیاد جمعیت دوباره به آنها روی آورد. رشد جمعیت در ایران در سالهای دهۀ 70 کاهش یافت. جمعیت شناسان و پزشکان معتقدند که افزایش جمعیت در اواخر دهۀ 50 و اوایل 60 و نیز کاهش آن در سالهای بعد ناشی از سیاستهای "جمعیتی" دولت بوده است. اقتصاد دانان معتقدند که سیاستهای "جمعیتی" اثر کمی بر تصمیمات خانوارها داشته است و این سیاستهای "اقتصادی" دولت بوده که باعث افزایش اولیۀ جمعیت و کاهش بعدی آن شده است. یکی از دلایل اقتصاد دانان این است که افزایش جمعیت در ایران از بعد از انقلاب شروع نشد، بلکه از سالهای 1355 شروع شد، یعنی از زمانی که دولت توانست به اتکای پول نفت یارانۀ گسترده پرداخت کند. این سیاستهای اقتصادی در دهۀ اول انقلاب هم ادامه یافت و باعث افزایش جمعیت شد.
با تغییر سیاستها و نیز با تغییراتی که در خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارها ایجاد شد، رشد جمعیت کاهش یافت و در حوالی سالهای 1380 به پایینترین حد خود یعنی زیر 1.5 درصد رسید. در سالهای اخیر ترکیب همین عوامل با عوامل جمعیتی باعث افزایش مجدد رشد جمعیت شده است.
رشد جمعیت را می توان ناشی از دو عامل دانست. یکم: تعداد خانوارهایی که در شرایط بچه دار شدن قرار دارند. دوم: نحوۀ تصمیم گیری خانوارها در مورد بچه دار شدن.
عامل اول عاملی جمعیتی است. تعداد زیادی بچه در دهۀ 55 تا 65 به دنیا آمدند. این افراد در دهۀ اخیر به سن ازدواج و بچه دار شدن رسیده اند و باعث افزایش رشد جمعیت تا حد 1.7 درصد در سالهای اخیر شده اند.
عامل دوم مجموعۀ متغیرهایی را در بر می گیرد که تصمیم گیری خانوار در مورد بچه را متاثر می کند. تحصیلات مردان و مهمتر از آن تحصیلات زنان از جملۀ مهمترین این عوامل است. زنان تحصیل کرده دیرتر ازدواج می کنند و در نتیجه بازۀ زمانی بچه دار شدن برای آنها، نسبت به زنانی که زود ازدواج می کنند، کم است. بعلاوه زنان تحصیل کرده با احتمال بیشتری وارد بازار کار می شوند که باعث می شود هزینۀ فرصت بچه دار شدن برای آنها بیشتر باشد. در نتیجه تعداد بچه برای هر زن کاهش می یابد. همچنین زنان تحصیل کرده گزینه های بیشتری در پیش رو دارند که به نوبۀ خود باعث افزایش هزینۀ فرصت بچه می شود.
شرایط اقتصادی جامعه نیز تصمیم خانواده ها را برای بچه دار شدن متاثر می کند. در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، سرمایه گذاری بر روی تحصیلات از پربازده ترین سرمایه گذاریهای در دسترس عموم محسوب می شود. این سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاریهای فیزیکی ریسک کمتری دارد و گزینۀ مناسبتری برای خانوارهای دارای درآمد پایین و متوسط است. تحصیلات همچنین درآمد بیشتری را در آیندۀ بچه ها تامین می کند. در نتیجه خانواده ها، که درصدد تضمین درآمد بیشتر دائمی برای فرزندان خود هستند، کمیت بچه را به نفع کیفیت بچه کاهش می دهند.
آیا پرداخت یک میلیون تومان به هر بچه، با این شرط که به مدت 18 سال نتوان به آن دست زد، می تواند این عوامل را به مقدار قابل توجهی تغییر دهد؟ به احتمال زیاد پاسخ منفی است.
توجه به این نکته هم مفید است که دولت ایران تصمیمات مشابه زیادی گرفته که بسیاری از آنها با واقعیات اقتصاد ایران سازگاری ندارند. محدودیتهای مالی دولت که باعث می شود دولت در بسیاری از پرداختها با مشکل مواجه شود، واقعیت پنهانی نیست. دولت در سیاستهای اقتصادی، که همواره باید با مطالعات گسترده و حزم و احتیاط علمی همراه باشد، بسیار متهورانه عمل کرده است. سیاستهای داخلی و خارجی دولت بسیار پر ریسک است. تمامی این عوامل باعث می شود که سیاستهای دولت "کوتاه مدت" ارزیابی شود.
خانواده ها تصمیم مهمی مانند بچه دار شدن را بر مبنای متغیرهای بنیادی که به برخی از آنها در بالا اشاره کردم میگیرند. این تصمیمات با سیاستهایی که تضمین اجرایی در بلند مدت ندارند، تغییر نمی کنند. این سیاست، در صورت اجرا، حداکثر جابجایی اندکی در زمان بندی خانواده ها برای بچه دار شدن ایجاد می کند که آنان را قادر به استفادۀ حداکثری از این سیاستها می کند.
[حاشیه: کدوم برنامۀ دولت تونسته رفتار مردم رو عوض کنه که این برنامه بتونه؟]

اقتصاد گردشگری و نقش دولت

با وجود تقاضای زیاد برای خدمات گردشگری در ایران، امکانات کمّی و کیفی در این بخش بسیار نازل است. دلیل این امر را می توان در دخالتهای گستردۀ دولت جستجو کرد.
طبق گفتۀ رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور، در 16 روز تعطیلات عید حدود 120 میلیون نفر-سفر انجام شده است. (با توجه به جمعیت 75 میلیونی ایران این رقم کمی عجیب به نظر می رسد. می توان حدس زد که هر نفر-سفر بر مبنای جابجایی یک فرد بین دو شهر تعریف شده است. به این ترتیب فردی که در طول این تعطیلات در پنج شهر اقامت کرده است، در آمار پنج نفر-سفر محسوب می شود.) این حجم بزرگ گردشگری در ایران زمینۀ بسیار خوبی برای شکل گیری این صنعت و ایجاد درآمد برای بسیاری از افراد، بخصوص در مناطق دور از مرکز، است. جوان بودن جمعیت ایران از جملۀ عواملی است که رواج گردشگری را باعث می شود. بنابراین تقاضا برای آن تقاضای مقطعی نیست.
صنعت گردشگری و هتلداری در ایران به دلایل متعدد بسیار کمتر از میزان بالقوه اش گسترش داشته است. آمار استفاده از هتلها بیانگر این امر است.
آمار ثبت شدۀ اقامت در این مسافرتها، طبق گفتۀ مسئول فوق، نشان می دهد که حدود چهل میلیون نفر-شب اقامت وجود داشته است. با توجه به اینکه تمامی اقامتها ثبت نمی شوند، احتمالاً آمار واقعی تقاضا برای محل اقامت بیش از این است. از این تعداد اقامتها فقط شش درصد آنها در هتلها، هتل آپارتمانها، و مهمانپذیرها بوده است. چادرهای اقامتی، مدارس، زائر سراها و حسینیه ها، کمپینگها، و منازل استیجاری با پوشش دادن 35 درصد تا 11 درصد تقاضا برای مکان اقامت همگی نقش بیشتری از هتل ها داشته اند.
این آمار نشان می دهد که هتلها، که طبق تعریف برای خدمت دهی به مسافران ساخته می شوند، کمترین نقش را در این امر دارند. مدارس، حسینیه ها و چادرها محلهای مناسبی برای اسکان مسافران نیستند. این مراکز نه امکانات لازم را دارند و نه رفاه لازم را فراهم می کنند. استفادۀ از آنها از روی ناچاری و به دلیل عدم در دسترس بودن هتل با قیمت مناسب است.
نقش صنعت هتلداری در تولید کشور بسیار ناچیز است. دو بخش رستوران و هتل کمتر از 0.4 درصد تولید کشور را تولید می کنند. (این آمار مربوط به حسابهای ملی سال 1386 است). من آمار تفکیکی هتل و رستوران را ندارم ولی به نظر نمی رسد که سهم رستوران از این 0.4 درصد ناچیز باشد. اگر سیاستهای درست در این زمینه اتخاذ شود و تقاضاهای موجود و نیز تقاضاهایی که به دلیل عدم وجود امکانات مناسب در حال حاضر دیده نمی شوند به بخش هتلداری منتقل شود می توان شاهد رشد بسیار سریع این بخش بود.
به نظر من دخالت دولت در این صنعت مهمترین عامل ایجاد این مشکل است. دو مسئله در این رابطه به ذهن من می رسد.
اولین مسئله عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در هتل سازی است. دولت مالیاتهای سنگینی به هنگام ساخت و ساز می گیرد. شخصاً چندین هتل نیمه ساخته را به خاطر دارم که گفته می شد به دلیل تقاضای مالیات بالا برای ساخت، نیمه کاره رها شده بود. اگر دولت این مالیاتها را کاهش دهد می تواند کمک بزرگی به گسترش این بخش بکند.
مسئلۀ مهمتر که هم انگیزۀ ساخت هتل را کم می کند و هم استفاده از هتلهای موجود را با مشکل مواجه می کند، دخالت دولت در تعیین قیمت برای هتلها است. تا جائیکه من اطلاع دارم، قیمت هتلها توسط دولت دیکته می شود. این قیمت بر مبنای درجۀ هتل تعیین می شود و در تمام طول سال ثابت است (اگر اشتباه می کنم تصحیح کنید.) در حالیکه تقاضای هتل در زمانهای مختلف بسیار متفاوت است. هتل داری در واقع به معنای استفادۀ حداکثر از این نوسانات است. هتل داران با پیشنهاد قیمتهای متفاوت به گروههای درآمدی مختلف و نیز در زمانهای مختلف از سال و حتی هفته می توانند گسترۀ بزرگی از مشتریان را پوشش دهند. آزادی قیمت گذاری همچنین امکان رقابت قیمتی برای کسب مشتری را فراهم می کند که باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات می شود.
در نهایت، هم هتل به قیمت مناسب در دسترس مسافران قرار می گیرد و هم هتل داران درآمد کسب می کنند. این درآمد باعث افزایش انگیزۀ سرمایه گذاری در این صنعت می شود. به این ترتیب رفاه مسافران داخلی افزایش می یابد و نیز زمینه برای جذب گردشگران خارجی، که معمولاً تقاضای خدمات با کیفیت بالا دارند، فراهم می شود.

افزایش طلاق، یک تحلیل اقتصادی

در خبرها زیاد شنیده ایم که نرخ طلاق در ایران در سالهای اخیرافزایش یافته است. گویا این موضوع قرار است در مجلس مطرح شود و برای آن "چاره اندیشی" شود. چند نکته در این مورد قابل ذکر است:
نخست: افزایش نرخ طلاق به میزانی که در خبرها گفته می شود، نیست. در سال 1387 نسبت ازدواج به طلاق در حدود 7.9 بوده است. هر چند این رقم در مقایسه با ارقام سالهای سه دهۀ اخیر در پایینترین حد خود قرار دارد، ولی چندان دور از انتظارنبوده است. این نسبت در سال 1355 در حدود 9.3 و در سال 1365 در حدود 9.6 بود. در سالهای دهۀ هفتاد این نسبت افزایش یافته  و مجدداً در دهۀ 80 کاهش یافت. در سال 1384 این نسبت به زیر 10 رسید.
بالاترین نسبت ازدواج به طلاق مربوط به سالهای میانی دهۀ 1370 بود که در حدود 12.6 ازدواج به ازای هر طلاق بود. بالا بودن این نسبت در این سالها پدیده ای صرفاً جمعیتی بود. نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای 1355 تا 1365 به طور متوسط در حدود سالانه 4 درصد بود که یکی از بزرگترین  نرخها در کشورهای جهان بود. افرادی که در این فاصله به دنیا آمده بودند، در دهۀ 70 به سن ازدواج رسیدند و نسبت ازدواج به طلاق را افزایش دادند. با گذشتن بیش از یک دهه از رسیدن این افراد به سن ازدواج، این نسبت مجدداً کاهش یافت. یکی از دلایل این امر دلیلی کاملاً آماری است. از آنجا که تعداد زیادی ازدواج جدید در دهۀ 70 صورت گرفت، می شد انتظار داشت که تعداد زیادی طلاق صورت بگیرد.
دوم: نسبت ازدواج به طلاق در شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، همواره کمتر از این نرخ در روستاها بوده است. تهران با 4.6 ازدواج در مقابل هر طلاق کمترین نسبت، یا به عبارتی بیشترین طلاق، را در سال 1386 داشته است. سایر مناطق شهری در این سال نسبت 7 را داشته اند که چندان بالاتر از تهران نبوده است.
در سال 1355 و 1365 نسبت ازدواج به طلاق در شهرها در حدود 8-7 بود، در حالیکه این نسبت در روستاها در این سالها در حدود 20 بود. در سالهای بعد این نسبت در شهرها و روستاها زیاد شد ولی ازدیاد آن در روستاها قابل توجه نبود. همچنین در سالهای انتهایی دهۀ 70 که کاهش این نسبت شروع شد، روستاها کاهش بیشتری را تجربه کردند. در سالهای اخیر که این نسبت در شهرها به همان رقم سالهای دهۀ پنجاه و شصت، یعنی حدود 7 رسیده است، روستاها نسبتی بسیار پایینتر از آن سالها، رقمی در حدود 14، را تجربه می کنند.
به عبارت دیگر در سالهای دهۀ 50 و 60 رفتار افراد شهری و روستایی در حوزۀ ازدواج و طلاق تفاوت زیادی داشت. رفتار این دو گروه در سالهای اخیر بسیار بیش از آن سالها به هم شبیه است. عوامل اقتصادی و اجتماعی  که این رفتارها را متاثر می کنند، در سالهای اخیر محدود به شهرها نبوده اند. افراد مناطق روستایی با شدت بیشتری از این عوامل تاثیر گرفته اند. (جواد صالحی چند وقت پیش در مورد رفتار خانوارهای روستایی در تصمیم گیری بر روی تحصیلات و تعداد فرزندان نوشته بود و به نکات ظریفی  اشاره کرده بود.)
سوم: در یک مدل سادۀ اقتصادی بر مبنای هزینه ها و فواید ازدواج و طلاق، می توان به عواملی که روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق را متاثر می کنند، اشاره کرد. در طرف فواید، می توان به فواید بیولوژیک (نیاز به رفتار جنسی) و فواید اجتماعی (پذیرش بهتر در جامعه در صورتی که در فرد در سن ازدواج باشد و ازدواج کند) اشاره کرد. در طول زمان تغییرات اجتماعی در اکثر جوامع سبب کاهش فواید اجتماعی ازدواج شده است.
در طرف هزینه ها می توان به هزینۀ رفتار جنسی خارج از ازدواج و هزینۀ فرصت افراد اشاره کرد. در دهه های اخیر در اکثر کشورهای جهان رفتارهای جنسی خارج از ازدواج بسیار کم هزینه تر شده است. ترس از بیماریهای جنسی مرسوم (البته به استثنای ایدز) به دلیل پیشرفتهای پزشکی کاهش یافته است. بارداریهای ناخواسته به سادگی با وسایل پیشگیری قابل اجتناب است. روابط زنان و مردان تا حد زیادی به حوزۀ روابط خصوصی که افراد دیگر حق ورود به آن را ندارند، منتقل شده است. در نتیجه دختران و پسران می توانند با هزینۀ کمتری وارد روابط جنسی خارج از ازدواج شوند.
اما مهمترین عامل، تغییر شرایط اجتماعی بخصوص برای زنان بوده است. گسترش فعالیتهای خدماتی (در مقابل فعالیتهای کشاورزی و صنعتی) که کمتر نیازمند به نیروی بدنی قوی هستند، سبب شده است که زنان بیشتری بتوانند وارد بازار کار شوند. این امر و نیز افزایش عمومی سطح سواد باعث افزایش تحصیلات در میان زنان شده است.  تغییر ساختار اقتصاد از یک سو و افزایش قابل توجه تحصیلات زنان از سوی دیگر باعث شده است که زنان انگیزه های قوی برای به تعویق انداختن ازدواج داشته باشند. زنان شاغل با هزینۀ فرصت بالاتری برای ازدواج و بچه دار شدن مواجهند. در صورت ازدواج و بچه دار شدن این احتمال وجود دارد که در کسب تحصیلات و یا سایراهداف اجتماعی دچار مشکل شوند که به نوبۀ خود درآمد آنها را متاثر می کند.
همین عوامل باعث افزایش طلاق هم می شوند. زنان یا مردانی که سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات وکسب موقعیت درآمدی خود کرده اند، در صورتی که مشکلات زندگی مشترک باعث به خطر افتادن موقعیت کاری و اجتماعی آنها شود، با احتمال بیشتری به طلاق روی خواهند آورد. . به عبارت دیگر، استقلال مالی افراد، بویژه زنان، این اجازه را به آنان می دهد که در صورت بروز مشکل راه حل طلاق را بیازمایند.
از این دیدگاه، افزایش طلاق در جامعه، هر چند بسیار هزینه بر و مشکل زا است، داری فوایدی هم هست. این فواید بیشتر در مورد افرادی (بخصوص زنانی) صدق می کند که زندگی مشترکشان دارای مشکل بوده است، ولی به دلایل اجتماعی و مهمتر از آن به دلایل مالی نمی توانسته اند از راه حل طلاق برای حل مشکل استفاده کنند.
سیاستگذاران اگر درصددند این مسئله را در برنامۀ کاری خود قرار دهند، باید به این نکته توجه کنند که افزایش طلاق و کاهش ازدواج به خودی خود نشانه ای از انحطاط اخلاقی نیست. همان گونه که تغییرات جمعیتی دههای 50 و 60 باعث افزایش طبیعی ازدواج در دهۀ 70 شد، عوامل طبیعی دیگری می تواند باعث کاهش آن شود. همچنین این نکته هم باید مد نظر سیاستگذاران باشد که این تغییرات رفتاری در افراد جامعه ریشه ای عمیق در تحولات اجتماعی و اقتصادی دارند که عمدتاً از دسترس سیاستگذاران خارجند.
اتفاقاً اگر سیاستگذاران می خواهند خدمتی به خانواده ها بکنند، بهتر است فرایند طلاق را شفافتر و هزینه های اداری آن را کمتر کنند. با این کار، افراد، در صورت عدم تمایل به زندگی مشترک، لااقل دچار هزینه های روانی و مالی کمتری می شوند. در اقتصادِ قراردادها اهمیت شرایط مربوط به فسخ قرارداد، اگر بیش از سایر بندهای متن قرارداد نباشد، از آنها کمتر نیست.
[حاشیه: خدا رو چی دیدی. اومدیم و مردم بیشتر ازدواج کردن. به هوای اینکه اگه شد که شده، اگه نشد هم جدا می شیم!]
[حاشیۀ دوم: این جا رو هم ببینید. بخصوص دو پاراگراف مونده به آخر. این پیامکها رو اگه مخابرات ببنده خدمتی کرده به بشریت!]