کارنامۀ اقتصادی روحانی

با گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت جدید می توان ارزیابی اولیه ای از سیاستهای اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم در همین ابتدا متذکر می شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یک ساله قطعاً قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاستهای درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاستهای مناسب در زمینۀ کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیتهای اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه های سیاسی اقتصاد، با سیاستهای پرسش برانگیزی در بازار پول و یارانه ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی کاهد. دولت می توانست به بهانۀ اینکه هزینه های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هر گونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینۀ قراردادها نفتی با شرکتهای خارجی به پیشرفتهایی دست پیدا کند. شرکتهای کوچک برخی کشورها تحریمهای اقتصادی و غیاب شرکتهای بزرگ غربی در صنایع اساسی ایران را فرصتی می دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفادۀ مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصتهای بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه ای که دولت در زمینۀ نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت  اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز را قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی کند. انتظار می رود این سیاست در صورت  گشایشهای بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می رود دولت سیاست ارزی دقیقتری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.

سیاستی که دولت در زمینۀ نرخ بهرۀ بانکی پیش گرفت، با انتقادات زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطۀ منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمامی دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می شود قانع کننده نیست. استدلالهای  ارائه شده نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهرۀ بالاتر از نرخهای موجود را نشان می دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهرۀ بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهرۀ واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاستهای بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می کند.

در نهایت باید به سیاست دولت در زمینۀ یارانه های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می تواند یارانه ندهد و نه می تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاشهایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می کند استفاده از تجربۀ کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می کند. پرداخت یارانه ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت دهی می شود.

دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیاندازد. نشانه های مثبت کارهایی که در یک سالۀ اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دست آورد بزرگی است که دولت می تواند به آن ببالد. همزمان نشانه هایی دیده می شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه ها متاثر کرده اند و مانع رشد شده اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی  بخش خصوصی در مقابل شرکتهای دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می کنند از مهمترین این مشکلات است. هر چند انتظار نمی رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می رفت فعالیتهای بیشتری در این حوزه ها انجام شود. شاید هم فعالیتهایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاستهای دولت باید منتظر گزارش سالانۀ دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیۀ کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می توان نقد درست و منصفانه ای بر آنچه رفته است داشت.

ازدواج، طلاق، و علی بی ریش

سالها پیش بود. سوار تاکسی های خط دروازه شمیران به تجریش شدم. راننده مردی بود میانسال با موهای کوتاه و ریش و سبیل تازه اصلاح شده. خوشرو و مدام در حال بگو و بخند با مسافران و مغازه داران و سایر رانندگان. به محض اینکه ترافیک سنگین از سرعت تاکسی می کاست، سرش را از پنجره بیرون می کرد و با یکی خوش و بش می کرد. در میان کلماتی که رد و بدل می شد آنچه عجیب می نمود اسم راننده بود: "علی بی ریش". راننده ها و مغازه داران گویا اصرار داشتند با صدای بلند اسم و عنوان نامتعارف راننده را ذکر کنند: سلام علی بی ریش؛ چطوری علی بی ریش؛ نهار میای ... علی بی ریش؟

مسافران هم در این میان مانده بودند که این چه طور لقبی است. کجای دنیا کسی را به عنوانی سلبی می شناسند؟

صبر یکی از مسافران که سر آمد و ماجرا را که پرسید، معلوم شد که ماجرای بی ریشی علی از ریش او شروع شده است و ریش او هم ریشه در اختلافات خانوادگی اش داشته است.

علی بی ریش گفت: اختلافات من و زنم از همان اوایل ازدواجمان شروع شد. به دنیا آمدن بچه ها هم از این اختلافات کم نکرد. به خاطر بچه ها تلخی ها را تحمل کردم. در تمام این مدت وارد بحث طلاق نشدم ولی به خودم و زنم قول دادم که به محض اینکه بچۀ آخرم پایش را از خانه بیرون بگذارد و مسئولیتش از دوش من برداشته شود، تقاضای طلاق خواهم کرد. برای اینکه این قول را فراموش نکنم، با خود عهد کردم ریشم را نتراشم. در این سالها ریشم را فقط مرتب می کردم تا خیلی جنگلی نشود. به دلیل این ریش بلند همگان مرا به اسم علی ریش می شناختند. هفتۀ گذشته دختر کوچکم عروس شد و رفت. من هم بلافاصله تقاضای طلاق دادم. بعد هم یکراست از محضر رفتم سلمانی و ریشم را از ته تراشیدم. همین شد که چند روز است اسمم از علی ریش تبدیل شده است به علی بی ریش.

این ماجرا در کنار بعد خنده دارش، بعدی دارد عمیقاً تراژیک. فردی تمام سالهای مفید زندگیش را در آرزوی جدایی زندگی می کند. تمام آنچه ذهن و زندگیش را اشغال کرده این است که کی می شود که من رها شوم. این یعنی اتلاف زندگی. به زبان اقتصادی نهایت ناکارآمدی و اتلاف منابع.

ماجرای طلاقها در ایران تبدیل به پدیده ای عمومی شده است. بخصوص بعد از رو شدن داستانهایی درباره افرادی که "جشن طلاق" می گیرند. ( چرا که نه. برای بعضی ها شادی جدایی از زندگی پر تنش کمتر از شادی آغاز زندگی مشترک نیست. در این میان یک پلو چلویی هم نصیب دوستان می شود. ما که بخیل نیستیم. بشود.) با هر کسی که صحبت کنی می شناسد یکی دو نفر از اطرافیانش را، بخصوص در میان جوانان، که بعد از یکی دو سال و گاهی حتی بعد از چند ماه زندگی مشترک، جدا شده اند. این البته پدیده ای مطلوب نیست. هزینه های مالی و روانی که در ازدواج و طلاق صرف می شود گاهی برای خانواده ها کمر شکن است. ولی گزینۀ دیگر که ادامه دادن زندگی پر تنش است گزینۀ بدتری است.

از لوازم زندگی در دنیایی که اطلاعات به سرعت در آن در حال چرخش است و در نتیجه شناخت افراد از یکدیگر بسیار محدود است، یکی هم این است که افراد در شناخت هم دچار اشتباه شوند و یا بعد از مدتی زندگی خود یا طرفشان متوجه واقعیاتی شوند که قبل از آن متوجهش نبودند. اگر جوامعی مثل جوامع ما نتوانند مسئلۀ "کسب اطلاعات برای ازدواج" را تعریف کنند و برایش راه حل ارائه کنند، یا مسئله به روش جوامع صنعتی (یعنی دوست دختری-دوست پسری متوالی و نیز زندگی مشترک خارج از ازدواج) حل خواهد شد و یا اگر اصرار بر ازدواج باشد، طلاق هم همراه آن خواهد آمد.

به نظر نمی رسد جامعۀ ما در برخورد با مسائل اجتماعی از این قبیل چندان روشهای بدیعی را ابداع کرده باشد. پیش بینی من این است که همان روابط جوامع صنعتی در میان دختران و پسران ما هم فراگیر شود (اگر تا کنون نشده باشد!) دوران علی بی ریشها به سر رسیده است و این الزاماً پدیده ای نیست تماماً منفی.

مشکل سیستم بانکی نرخ بهره منفی است، مابقی حاشیه است.

دعوای نرخ بهره بالا گرفته است، بخصوص بعد از مصوبۀ بانک مرکزی که برای نرخ سود سقف تعیین کرد. با وجود دفاع بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افراد نزدیک به بانک مرکزی، از این سیاست، منطق آن برای من قابل توجیه نیست.

قائم مقام بانک مرکزی می گوید "توافق بانکها و مؤسسات اعتباری" بوده است و بانک مرکزی فقط "ضمانت بخشی" کرده است. این یعنی رسماً به بانکها اجازه داده می شود که بنشینند و با هم بر روی نرخ بهره توافق کنند. یعنی رسمیت بخشی به انحصار. ضمانت بخشی به انحصار از ایجاد آن هم بدتر است. اگر نیست یکی توضیح دهد.

هدف از این کار رسماً "انتظام بخشی به بازار و جلوگیری از نرخهای هیجانی"، "کاهش هزینه و ریسک تسهیلات دهی"، "ایجاد رقابت سالم در شبکۀ بانکی" و "متناسب کردن نرخها با کاهش تورم" عنوان شده است. هیچکدام از اینها دلیل قابل قبول نیست. نرخ هیجانی یعنی چه؟ وقتی بازار دارد 29 درصد روی اوراق تقریباً بدون ریسک بهره می دهد، این کلمه هیچ معنایی ندارد. بعلاوه کجای سقف گذاشتن روی نرخ بهره ایجاد رقابت سالم است؟

اگر بانک مرکزی از رفتارهای ریسکی بانکها نگران است، از راهش وارد شود. تنظیم رفتارهای بانکها ادبیاتی دارد که بخصوص بعد از بحران اقتصدای اخیر بسیار غنی تر شده است. بانک مرکزی به جای کنترل نرخ بهره باید روی آنها متمرکز شود.

معوقات وصول نشدۀ بانکی هم که این روزها بزرگترین معضل سیستم بانکی عنوان شده است، چیزی نیست بجز فشار شرکتهای بزرگ غالباً دولتی و سیاسیون با نفوذ و دوستانشان برای استفاده از پولهای بانکها به قیمت ارزان و بعد سر باز زدن از باز پرداخت با این اطمینان که دولت پشتشان است. دولت و افراد و سازمانهای قدرتمند سیاسی دستشان را بکشند کنار ببینید اگر یک ریال به این شرکتها وام داده می شود؟

بخش دیگری که در این قضیه بودار به نظر می رسد، این است که به طور "اتفاقی" وقتی اوضاع بورس داشت خراب می شد، این اتفاقات در نرخ بهره می افتد و بانکها که داشتند پولها را جذب می کردند، جذابیت خود را از دست دادند. نمی گویم این یک توطئه است ولی از هر توضیحی استقبال می کنم.

اینکه در تعیین نرخ بهره باید تورم انتظاری آینده را در نظر گرفت نه تورم گذشته را، هم از نظر تئوری درست است ولی حاشیۀ قضیه است نه اصل.

اصل قضیه این است که در اقتصاد ایران نرخ بهره واقعی منفی است و این با الفبای اولیۀ اقتصاد سازگار نیست و تمامی مضرات تخصیص منابع اشتباه به دلیل قیمت نادرست بر آن مترتب است. حرکت بانک مرکزی این اشکال را برطرف که نمی کند بماند، بدتر هم می کند. اگر کسی جوابی برای این دارد خوشحال می شوم بخوانم.

پس نوشت: راهکارهای حجت را قبول دارم و به آن می افزایم تمرکز بانک مرکزی بر تنظیم بازار (به معنای کلاسیکش) و کاهش دخالت در ارائۀ تسهیلات و تعیین نرخ بهرۀ بانکها بخصوص بانکهای خصوصی.