یک تحلیل بد در مورد نابرابری

چندی پیش در مورد نابرابری نوشتم و اینکه در بسیاری از موارد بحثی که مطرح می شود و انتقادی که وارد می شود، اصولاً به نابرابری مربوط نمی شود، بلکه مسئله فقر است.

حال چشمم می گردد در میان تحلیلها تا ببینم می توانم شواهد خوبی پیدا کنم که نابرابری مشکل ایجاد می کند. تحلیل خوب پیدا نکرده ام (البته شب و روزم را هم نگذاشته ام دنبال تحلیل) ولی تحلیل بد تا بخواهید هست. یکی اش را اینجا ببینید و خلاصه اش را در اینجا که از وبلاگهای پر خوانندۀ اقتصادی است (و البته متمایل به چپ، یا بهتر است بگویم متمایل به کروگمن!)

بعد از مباحث زیاد، سوال اصلی پرسیده می شود: آیا باید در مورد نابرابری در آمریکا نگران باشیم؟ جواب نویسنده مثبت است به سه دلیل:

اول، شواهدی "خوبی" داریم که نابرابری باعث کاهش رشد درآمد طبقۀ متوسط می شود و تفاوتها در تحصیلات، سلامتی، ساختار خانواده، و خشنودی را افزایش می دهد. همچنین نابرابری موجب جدایی محل زندگی گروهها می شود. "خیلی ها ممکن است اینها را مهم ندانند. ولی برای من اینها همه مهم است."

دوم: هر چند شواهدی قوی در اختیار نداریم که نشان از اثر نابرابری بر موقعیت و اثر گذاری سیاسی داشته باشد، ولی "دلایل خوبی داریم که نگران چنین اثری باشیم".

سوم: سطح نابرابری کنونی در اقتصاد آمریکا "عادلانه نیست". به این دلیل که شانس سهم بزرگی در ایجاد درآمد بازی می کند، بسیاری از افراد شایستۀ موقعیتی که در آن گیر کرده اند نیستند. می شود سطحی از نابرابری را به دلایلی از جمله آزادیهایی که در هر اقتصاد سالمی لازم است، پذیرفت. ولی اقتصاد آمریکا از آن نقطه گذشته است.

به این می گویند تحلیل بد. دلایلش نه قوی است و نه قانع کننده.

پس نوشت: گذاشتمش اینجا تا یادم بماند چه نوع تحلیلی را به خورد ملت ندهم.

حکایت یارانه و قدرت دولت

سرمقالۀ پنجشنبه چهارده اسفند اشتباه بزرگی بود. هم به جهت اطلاعاتی که به خواننده داد و هم به جهت توصیه ای که به سیاستگذار کرد.

سرمقاله می گوید دولت آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است اطلاعات حسابهای اتباع آن کشور را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد.

دولت آمریکا حق سرکشی به حسابهای افراد را ندارد مگر در موارد خاص و با حکم قضایی. نداشتن حق به این معنی است که اگر دولت از بانکی بخواهد مشخصات موجودی حسابی را در اختیار دولت قرار دهد، بانک سر باز خواهد زد به این دلیل ساده که با شکایت صاحب حساب مواجه خواهد شد. حکم قضایی می تواند موجودی حساب را در اختیار دولت قرار دهد، ولی این حکم در شرایطی که جرمی اتفاق افتاده باشد (مثل تخطی از قوانین مالیاتی) صادر می شود.

قانون ذکر شده در سرمقاله از دولتها می خواهد مشخصات "صاحب حساب" و گروه خاصی از معاملات را در اختیار دولت آمریکا بگذارند. هدف آن هم مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی است. در این مورد هم مانند حسابهای داخل آمریکا اصل بر موجودی حساب نیست، بلکه، به دلیل اصل بودن درآمد برای مالیات گیری، استفاده از آن برای سر وسامان دادن به درآمد (و یا موجه کردن درآمدهای غیر قانونی) است که دولت به آن نظر دارد.

اصل کلی مالیات گیری در کشورهای صنعتی، خود اظهاری است. در این مورد هم مشخصات حساب و درآمدهای خارج از کشور افراد در فرم های مالیاتی پرسیده می شود. وقتی که این اظهارها در معرض تردید هستند کنترل قانونی بر حسابها اعمال می شود.

این امر به معنای تخطی دولت از قانون نیست. مثل هر جای دیگر، دولتیان کشورهای صنعتی هم مایلند از قدرت خود سوء استفاده کنند. مسئله این است که آیا این سوء استفاده استثنا است و محدود به نظارت مردم و بخشهای دیگر حاکمیت، یا امری است فراگیر و بدون نظارت. درجۀ فراگیری این سوء استفاده ها است که کشورهای موفق را از کشورهای نا موفق جدا می کند.

اما از دید نظری هم نوشته اشتباه است. بنای نظری وجود دولت مدرن بر قدرت استوار است، ولی نه قدرت نامحدود، بلکه دولتی که در چارچوب قانون محدود شده است. دولت باید در حوزه ای که قانون اجازه می دهد اختیار کامل برای اعمال قانون داشته باشد. ولی در حوزه ای که قانون اجازه نمی دهد، حق ورود ندارد. دولتی که نتواند قانون را اجرا کند، و دولتی که فراتر از قانون را اجرا می کند، هر دو به یک میزان در ایجاد مشکلات برای جامعه نقش دارند.

در مورد بحث یارانه ها هم این مسئله که یارانه بخش کوچکی از درآمد ثروتمندان و بخش بزرگی از کسری بودجه را تشکیل می دهد، به هیچ وجه به دولت اجازۀ خروج از چارچوب قانون و سرکشی به حسابها و اموال را نمی دهد.

شاید مهمترین و افتخار آمیز ترین بخش این بحث در داخل ایران همان است که نویسنده با تمسک به تمسخر قصد دارد آن را به کناری بگذارد: "آیا دولت حق دارد به حسابهای افراد سرکشی کند؟" در کشوری که موارد نقض مالکیت افراد توسط دولت مکرر در مکرر است، تمسخر پرسش از حد دخالت دولت اشتباهی است بزرگ.

جواب من به سؤال فوق البته منفی است.

کمی سیاست: گزارش یک نشست در مورد مذاکرات هسته ای

دیروز نشستی بود در دانشگاه مریلند در مورد ایران و مسئلۀ هسته ای. افرادی که در نشست بودند جسیکا متیوز، توماس پیکرینگ، و سوزان مالونی بودند (دو نفر اول از کارشناسان صاحب نام سیاست جهانی و عضو "ایران پروجکت" هستند که در جهت کاهش "دیوار بی اعتمادی" بین ایران و آمریکا تلاش می کنند و نفر سوم کارشناس ایران در مؤسسۀ بروکینگز).

آنچه در این نشست برجسته بود نگاه برابر این کارشناسان به آمریکا و ایران و در نظر گرفتن ملاحظات دو طرف بود. احترام به تیم مذاکره کنندۀ ایرانی و اقرار به تواناییهای سیاسی و فنی آنها همزمان با اقرار به اینکه آنها هم مانند آمریکاییها منافع ملی شان را در صدر می نهند، به روشنی پیدا بود.

نکتۀ دیگر صحبتهای با کنایه و گاهی حتی تمسخر در مورد ناتانیاهو بود. جان کلام این بود که صحبتش در کنگرۀ آمریکا اشتباه بود و بیشتر مصرف داخلی داشت. گفته شد که مسئلۀ او برنامۀ هسته ای ایران نیست، بلکه بزرگترین ترس او از این است که ایران از "جعبۀ جریمه" بیرون بیاید و به جامعۀ جهانی بپیوندد.

همزمان اشارۀ صریحی شد به اینکه در ایران هم گروهی قدرتمند هستند که منافع خود را در ادامۀ قطع روابط با دنیا و به عبارت آنها باقی ماندن در "جعبۀ تحریم" می بینند.

درنهایت گفته شد که انتظار رسیدن به "آن توافق بزرگ" غیر عاقلانه است. باید به دنبال "یک توافق" بود، و ماهیت "یک توافق" عجین است با خصوصیت های "ناکامل" بودن و "بده بستان" کردن و "مصالحه". اگر این را نپذیریم، دو گزینه باقی می ماند که یکی جنگ است که مصیبتی است برای همه و دیگری تشدید تحریمها است که مصیبت است برای ایرانیان همزمان با دور شدن طرف مقابل از اهدافش که شفاف شدن برنامۀ هسته ای و تحت کنترل بودن غنی سازی است.

همزمان گزارش نظر سنجی افکار عمومی در مورد توافق با ایران که توسط این دانشگاه انجام شده بود، ارائه شد. تیتر خبر گزارش گویا است: توافق هسته ای با ایران پشتیبانی اکثریت مردم آمریکا را دارد.

در خلاصۀ گزارش آمده است: اگر چه اکثر افراد مصاحبه شونده استدلالهای طرفین (طرفداران توافقی که شامل محدود شدن ظرفیت غنی سازی ایران باشد و طرفداران عدم توافق و حرکت به سمت تحریمهای بیشتر برای توقف کامل غنی سازی) را تا حدی قابل درک دانسته اند، وقتی که با سؤال از توصیه به سیاستگذارانشان مواجه شدند، توصیه به توافق کردند. 66 درصد دموکراتها، 61 درصد جمهوری خواهان، و 54 درصد مستقل ها چنین توصیه ای کردند. گزینۀ مقابل، تحریمهای بیشتر با هدف توقف کامل برنامۀ غنی سازی، فقط توسط 36 درصد توصیه شد.

این درصدها شاید به نظر ما چندان معنی دار نباشد، ولی با توجه به اعتباری که این مؤسسۀ نظر سنجی دارد، و با توجه به عنایتی که سیاستمداران آمریکا به نظر افکار عمومی دارند، چنین هم نظری ِفرا حزبی در اتخاذ سیاست آمریکا بسیار مهم است. توماس پیکرینگ وقتی که به موضوع مرتبط با افکار عمومی رسید، رو به جمعیت کرد و گفت: "خیلی مهم است که به نمایندگانتان بگویید شما چه می خواهید. حتماً این کار را بکنید."

چند نکتۀ برجسته در این گزارش بود:

نخست: 65 درصد آمریکاییان نمی دانند که ایران عضو ان- پی- تی است. این اطلاع هم به مصاحبه شوندگان داده شد که اعضای ان- پی- تی که سلاح هسته ای ندارند، موافقت کرده اند که به سمت تولید آن نروند. اینجاست که جای خالی ایران در عرصۀ اطلاعات رسانی آمریکا خلی به نظر می رسد. پر کردن این عرصه می تواند بسیاری از مسائل را آسانتر کند.

دوم: بیشتر مصاحبه شوندگان توافق برای کنترل برنامۀ هسته ای را "قابل قبول تر" می دانند در مقایسه با افزایش تحریمها. نکتۀ مهمتر اینکه وقتی دلایل طرفداران توافق به آنها گفته می شود، موافقتشان افزایش می یابد. ولی وقتی دلایل طرفداران افزایش تحریمها به نهایی که از تحریمها حمایت می کنند، گفته می شود، موافقتشان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، طرفداران مذاکره و توافق، استدلالهای قانع کننده تری در مقایسه با طرفداران افزایش تحریمها دارند.

سوم: بیشتر مصاحبه شوندگان سخنرانی ناتانیاهو در کنگره را "نامناسب" ارزیابی کرده اند. البته این ارزیابی دو قطبی است: دموکراتها با قاطعیت آن را نامناسب می دانند و جمهوری خواهان با قاطعیت آن را مناسب.

توصیه هایی برای تصمیم گیران اقتصادی

در ادبیات توسعه، از جنگ دوم جهانی به این طرف، ابتدا بحث دخالت گستردۀ دولت مطرح شد، و بعد از پدیدار شدن مشکلات آن، بحث آزاد سازی اقتصادی (یا همان تعدیلات که شده است لولو خرخرۀ بعضی از زعمای قوم!). اوج بحث آزادسازی اقتصادی در اجماع واشنگتنی در ابتدای دهۀ نود میلادی بود که به طور اجمال به سیاستهایی می پرداخت که لازمۀ گسترش نقش بازارهای رقابتی در اقتصاد بود. با روشن شدن ضعفهای این سیاستها، تصحیحات چندی در آن انجام شد که مهمترین آنها توجه بیشتر به امکان شکست بازارها و نیز نقش برجستۀ اقتصاد سیاسی (نقش برندگان و بازندگان) بود.

]چند سال پیش، بانک جهانی گزارش منتشر کرد تهیه شده توسط گروهی به سرپرستی مایکل اسپنس، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد 2001. این گزارش خلاصۀ خوبی است از اجماع کنونی بر روی مسئلۀ رشد و توسعه. در اینجا قصد ندارم خلاصۀ این گزارش را بیاورم. آنچه بیشتر توجهم را جلب کرده است، لیست سیاستهای ممنوعه یا آنچنان که گزارش از آنها یاد می کند، ایده های "بد" در سیاستهای اقتصادی است. بخوانید:

1. یارانۀ انرژی، مگر در حد محدود و فقط به گروههای بسیار آسیب پذیر جامعه.
2. حل اشتغال از طریق ایجاد شغل توسط دولت.
3. حل کسری بودجه از طریق کاهش سرمایه گذاری در زیر ساختارها.
4. حمایت نامحدود از بخشهایی از اقتصاد، یا از صنایع و شرکتهای خاص با هدف حفظ آنها از رقابت.
5. کنترل قیمتها برای کاهش تورم.
6. ممنوعیت دراز مدت صادرات با هدف کاهش قیمت کالاهای داخلی برای مصرف کنندگان.
7. مقاومت در برابر افزایش شهر نشینی و کاهش سرمایه گذاری در زیرساختارهای شهری.
8. ندید گرفتن مسائل محیط زیستی به دلیل اینکه اینها کالای لوکسی هستند که برای ما خیلی گران تمام می شود.
9. اندازه گیری پیشرفت آموزشی بر مبنای پیشرفتهای فیزیکی مانند مدرسه سازی به جای کیفیت آموزش
10. پرداخت کم به کارمندان بخش خدمات اجتماعی مثل معلمان و پرداخت بر مبنای سالهای خدمت به جای عملکرد.
11. تنظیم ضعیف سیستم بانکی به همراه دخالت مستقیم گسترده در بانکها.
12. تقویت پول ملی بدون اینکه اقتصاد بهره ور و کارآمد باشد.

 با دیدن این لیست به نظرم رسید اتفاق بامزه ای در اقتصاد ایران، بخصوص در دولت قبل افتاده است. احتمالاً کسی در ایران این لیست را قبل از انتشارش دیده (مثلاً به شیوه های کارآگاهی پیشرفته از کامپیوتر اسپنس دزدیده) و بدون اینکه عنوانش را بخواند، فکر کرده این لیست جدیدترین توصیه های سیاستی دنیا است. رفته به زعمای قوم گفته چه نشسته اید که من جواهر پیدا کرده ام. بعد هم همه با خوشحال زورشان را گذاشته اند تا این سیاستها را اجرا کنند!

موفق هم شده اند، علی الاصول!

سیاست و فساد

این خبر را ببینید. همچنین نامۀ معاون اول دولت قبلی که به زندان رفت به جرم فساد. اینها را می گذارم اینجا برای ارجاع در آینده. سیاست به میزانی که از "اتاق شیشه ای" فاصله بگیرد، فسادش زیاد می شود.