بانک مرکزی و شادی بر عزای دیگران

سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد را محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته است. نوشته ای است تامل برانگیز. چندین بار بخوانیدش، در جزئیاتش تامل کنید، و برای ثبت در تاریخ حفظش کنید چرا که خبر از نحوۀ نگرش رئیس بانک مرکزی به حوادث جهانی و واکنش ایران در شرایطی حساس می دهد.
نگرشی که حوزۀ یورو را شکل داد بر مبنای همکاری برای افزایش رفاه مردمان کشورهای عضو استوار بود. کشورهای به قول آقای بهمنی قوی حاضر بودند خود را با کشورهای ضعیف در یک بازار به هم پیوسته ببینند چرا که اصولاً اقتصاد با مبادله است که شکل می گیرد و شکوفا می شود. هر چه هزینۀ این مبادلات کمتر باشد اتلاف منابع کمتر است و رفاه مردم بیشتر. 27 کشور اتحادیۀ اروپا بر مبنای این اصل اساسی بازاری را شکل دادند که هزینه های بده بستان را کاهش داد و نفع همۀ اعضای آن را در برداشت. درست بر خلاف تحلیل "دعوای قوی و ضعیف" که آقای بهمنی از شکل گیری یورو و بحران در آن می دهد.
کشورهای اروپایی کشتی ای را ساختند که همگان را سریعتر حرکت می داد و می دهد. حالا که این کشتی با تلاطم مواجه شده است مایی که قایقی هم نداریم برای حرکت، از خوشحالی قند در دل آب می کنیم که ببینید: به دریا در منافع بی شمار است/ اگر خواهی سلامت بر کنار است.
درست است که کشور با تحریم مواجه شده است و چاره اندیشی تنها راه نجات است. راه نجات هم در هر شرایطی اتخاذ سیاست درست و کارآمد کردن اقتصاد است (کاری که به قطع و یقین اروپا هم خواهد کرد تا از بحران خارج شود). این هم که بازارهای ما آنقدر بسته و محدود است که از بحرانهای کشورهای دیگر مستقیماً متاثر نمی شود، چندان جای شادمانی ندارد، بخصوص اینکه فراموش کرده ایم که در صورت عدم بحران، به جای نفت 80 دلاری و 90 دلاری می توانستیم نفت 150 دلاری بفروشیم. افتخار به اینکه از اولش هم ما به جز گرفتن پول سرمایۀ نفت و گازمان از جهان و پس دادنش به آنها در ازای تولیدادتشان، چیز دیگری نداشتیم که دچار تلاطم شده باشیم، جای تاسف دارد. [صحبت از سرمایه های انسانی هم با وجود این روند خروج تحصیل کرده هامان از کشور بیشتر به شوخی می ماند]
رئیس کل بانک مرکزی اگر به جای شادی بر عزای دیگران به تنظیم سیاست های درست بپردازد، و مانع از این آشفتگی و ناکارآمدی عظیم در بازار ارز و طلا و پول و سرمایه و ... شود نام نیک تری از خود به جای خواهد گذاشت.

اعداد و ارقام اقتصاد ایران (6): نرخ بیکاری

در کشوری که جمعیتی دارد جوان و اقتصادی دارد لنگان، بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیافتد، از دید اقتصاددانی که می خواهد ببیند سر از "کار" بقیه درآورد، این است که حتی آماری نداشته باشیم از اینکه کی سرِ کار است و کی آرزو دارد سرِ کار برود.

در بلاد کفر قضیه را اینطور حل و فصل کرده اند که یکی را گذاشته اند سرِ کار سر درآوردن از کار مردم و جار زدنِ آن. این بنده خدا (هر چه نباشد کفار هم بندۀ خدایند، هر چند خودشان منکرش باشند) سرِ ماه که می شود، چرتکه اش را می اندازد و عدد و رقمش را بالا و پایین می کند و جار می زند که مثلاً دو کرور آدم رفتند سرِ کار و سه کرور دیگر آرزو دارند بروند سر کار و قس علی هذا. بقیه هم مثل بچۀ آدم حرفش را می پذیرند و رویش قسم مایکل جکسون هم می خورند (کافرند دیگر. قسم خوردنشان هم عوضی است)

در بلاد محروسۀ ما دعوایی است سرِ ماجرا. از همان پانزده سال پیش که عدد و رقم سرشماری به مذاق علما و فضلا خوش نیامد، تا حالا دارند هر سال می شمارند سرِ کار رفتگان و آرزومندان را. این سالهای اخیر هم که دعوا حسابی بالا گرفته. هر چه جناب حاکم می فرماید، یکی پیدا می شود که اما و اگر بیاورد. حالا هم که یکی از زعما که زمانی خودش جزو چرتکه اندازان بود اعلام فرموده که چرتکۀ ما به فرمودۀ حاکم همچین درست و راست نبوده در آن زمان، قضیه بیخ پیدا کرده حسابی. مزید بر علت شده قضیۀ تعریف سرِ کار رفتن. روزگاری بود که باید آدم حسابی سرِ کار می رفت تا عددی محسوب شود. حالا هر که را که همچین بگی نگی سرِ کار رفته باشد را می توان عددی حساب کرد. ظاهراً چرتکۀ علما در سایر امور احصائیه هم دست کمی از این ندارد. خلاصه درد سرتان ندهم اوضاع  حسابی قمر است در عقرب.

همۀ اینها را گفتیم تا بگوییم آستینمان را بالا زدیم تا ته و توی سرِ کار رفتن مردم را در آوریم. (از اینجا به بعدش را جدی بشوید حسابی).

آمار اشتغال و بیکاری چه می گویند و چگونه می توان نرخهای بیکاری که این روزها به وفور در رسانه ها اعلام می شود را ارزیابی کرد؟

منبع اول برای آمار بیکاری کل کشورسرشماری عمومی نفوس و مسکن است که فقط در فاصله های ده ساله در دسترس است.

منبع دوم برای سالهای آخر دهۀ هفتاد و سالهای اولیۀ دهۀ هشتاد آمارگیری اشتغال و بیکاری است که از سال 1376 شروع شد و تا سال 1383 ادامه داشت. در سالهای اخیر طرحی مشابه تحت عنوان آمارگیری نیروی کار اجرا می شود که منبع اصلی نرخ بیکاری است. در این سالها اما و اگرهای زیادی در مورد صحت این آمار مطرح شده است (دکتر جواد صالحی اصفهانی هم نگاهی دارد به این آمار).

آمار بیکاری دیگری از آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار قابل دستیابی است. این آمارگیری برای اندازه گیری بیکاری طراحی نشده است ولی از آنجا که از قدیمی ترین آمارهای تهیه شده در ایران است و اعتبار قابل توجهی دارد، می توان از آن برای تکمیل آمار دیگر استفاده کرد.

نمودار زیر بیکاری کل و بیکاری مردان و زنان در مناطق شهری و روستایی را نشان می دهد. دو نقطۀ قرمز هم مربوط به بیکاری کل از سرشماری های سالهای 75 و 85 است. تفاوت نرخ بیکاری دو منبع می تواند به تفاوت نوع آمارگیری و تعاریف برگردد. (بخشی از آن هم احتمالاً به این بر می گردد که تعداد زیادی اعضای خانوارهای دستجمعی، بخوانید سرباز وظیفه، هستند که در آمار سرشماری جزو شاغلان هستند ولی در آمار گیری از خانوارها وارد نمی شوند.) آنچه مهم است روند افزایش بیکاری در طول سالهای گذشته است که در میان همۀ گروهها و در کل کاملاً مشهود است.

نکتۀ دیگر این است که بخشی (در حدود سه درصد) از افرادی که گزینۀ "شاغل" را در آمار بودجۀ خانوار انتخاب کرده اند، وقتی در بخش اطلاعات شغلی با سؤال "آیا در حال حاضر شاغل هستید" مواجه می شوند، پاسخ منفی می دهند. این امر، حتی اگر نشان از بیکار بودن این افراد ندهد، نشان از متزلزل بودن موقعیت شغلی حداقل بخشی از  آنها می دهد.

تنها دلیلی که می تواند باعث کاهش شیب فزایندۀ نرخ بیکاری (و نه کاهش نرخ) شود، اثر ناامیدی نرخ بیکاری است. بیکاران جویای کار، بخصوص آنهایی که گزینه ای غیر از کار کردن برایشان ممکن است، بعد از مدتی جستجوی بی نتیجه از بازار کار خارج می شوند. این امر در کوتاه مدت سبب می شود که نرخ بیکاری افزایش زیادی نیابد ولی در بلند مدت کاهش نرخ بیکاری را سخت تر می کند چرا که به محض بهبود اندک در بازار کار بخشی از جویندگانِ ناامید مجدداً وارد بازار کار می شوند. همچنین افرادی که به دلیل وضع اقتصادی نامناسب حاضر شده اند در مشاغلی با درآمد کم یا ناهمساز با تواناییشان مشغول شوند، با بهبود بازار کار به جمع جویندگان کار خواهند پیوست.

بر مبنای نمودار و تحلیل فوق و نیز بر مبنای داده های پراکنده ولی کمابیش قابل توجهی که از رشد ضعیف اقتصادی سالهای اخیر وجود دارد، شخصاً به هر داده ای که نرخ بیکاری را زیر 15 درصد معرفی می کند مشکوکم. بیشتر از آن به هر مطلبی که خبر از کاهش سریع و قابل توجه نرخ بیکاری بدهد، مشکوکم.

پس نوشت: این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد.

بازار چند نرخی سکه

بازار چند نرخی ارز کم بود، بازار چند نرخی سکه هم راه افتاد. مردم صف می بندند از نصف شب تا چند سکه بخرند به عنوان سرمایه گذاری. بانک مرکزی هم گفته آنقدر سکه می فروشد که قیمت پایین بیاید. اگر نرخ ارز درست و حسابی می بود می شد رفت از بازار بین المللی طلا خرید و سکه زد داد دست مردم. در این میان هم یک چیزی هم گیر بانک می آمد و هم مردم پولشان به باد تورم یا افزایش آتی قیمت دلار نمی رفت. فعلاً که اوضاع هر دو بازار شیر تو شیر است. می نشینیم ببینیم آخرش چه خبر می شود.
پس نوشت: این را ببینید و باز هم بگویید بازار در ایران کار نمی کند!

تحریمها و سیاستها

می گویند روباهها وقتی برای گرفتن مرغ به مرغدانی می زنند، معمولاً با در بسته مواجه می شوند. سوراخهای مرغدانی هم به قدر کافی بزرگ نیستند که روباه بتواند از آن وارد شود. حیله ای که روباه می زند این است که دم خود را از سوراخی وارد مرغدانی می کند و تکان می دهد. مرغها از این کار آشفته می شوند و به این طرف و آنطرف می پرند. در نهایت برخی از آنها سوراخی پیدا می کنند و خود را بیرون می اندازند. بیرون انداختن همان و طعمۀ روباه شدن همان.

استادی گرانمایه [حاشیه: این کلمۀ گرانمایه هم از آن کلماتی است که خیلی خوب درست شده و خیلی خوب هم می تواند مفهوم را برساند و در عین حال همینطور مظلوم و بلا استفاده افتاده یک گوشه و صدایش هم در نمی آید! بخصوص آنهایی که کشته مردۀ زبان فارسی هستند می توانند دهها کلمۀ که از "گران" (کلمه ای خوش آهنگ باقی مانده از زبان باستانی) درست شده را استفاده کنند. در لغتنامۀ آن لاین دهخدا می توانید 89 کلمه که در آن از "گران" استفاده شده را بیابید.] این مثال را می زد و می گفت اثر سیاستهای تخریبی کشورهای خارجی بر یک کشور شبیه این است. آنها می توانند صدماتی را به کشور بزنند ولی این صدمات در مقابل آنچه سیاستهای غلط می تواند بر سر کشور آورد، قابل قیاس نیست.

این روزها تحریمها تقریباً  تمامی بخشهای اساسی اقتصاد را در بر گرفته است. بخش نفت و گاز با محدودیتهای شدید روبرو است. اخیراً صحبت از تحریم فعالیتهای بانک مرکزی است که انتقالات پول را با مشکل روبرو می کند. همچنین صحبت از تحریم نفت توسط برخی از کشورهای اروپایی است. البته ایران می تواند بخشی از این تحریمها را دور بزند. حتی شاید تحریم کنندگان به عمد راهی برای دور زدن باز گذاشته باشند تا بازار های جهانی با مشکل بزرگ مواجه نشوند. مشکلی که ایجاد می شود این است که مشتریان غیر تحریمی نفت ایران و فروشندگان کالا به ایران در مبادله با ما قدرت انحصاری پیدا می کنند. کالای خود را گرانتر می فروشند و کالای ما را ارزانتر می خرند. این هزینه ها با نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما به میلیاردها دلار می رسد.

حال در این شرایط چه می توان کرد؟ بخش سیاسی قضیه را سیاست دانان جواب بدهند. پاسخ اقتصادی این است که در شرایط بحرانی باید بیشتر مراقب منابع محدود باشیم. در وهلۀ اول تصمیم گیران باید مراقب ارزهای کشور باشند. سیاست ارزی سالهای اخیر و بخصوص ماههای اخیر نشان از نوعی سردرگمی می دهد. در مورد این سیاستها به کرات نوشته ام و چندان نیازی به تکرار آنها نیست. به آنها می افزایم که تحریمها می تواند دسترسی کشور به ارز را محدود کند. ولی این سیاستهای ارزی اشتباه است که ارز محدود را به باد می دهد.

پس نوشت: در دهۀ شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبرو بود، مسافران خارجی می توانستند ارز ارزان را با ارائۀ بلیط بگیرند. این شده بود موجب پیدایش نوعی شغل. می توانستی عده ای را استخدام کنی، برایشان بلیط ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال استفاده از ارزشان حتی یک ریال هم از آنها نگیری. فروش ارز آنها در بازار آزاد و نیز اقلامی که می شد از ترکیه وارد کرد، کلیۀ هزینه ها بعلاوۀ سود قابل توجه را تضمین می کرد. امروزه هم به نظر می رسد در آن جهت حرکت می کنیم.

فروش نفت به مردم

طرح فروش نفت به مردم، اگر درست فهمیده باشم، عبارت است از فروش نفت به قیمت کنونی به مردم (البته به صورت صوری. در واقع نفت همچنان در بازارهای جهانی به فروش می رود) و تضمین خرید آن به قیمت حداقل 140 دلار و حداکثر 160 دلار بعد از چهار سال.

اگر گفتۀ وزیر نفت را مبنا قرار دهیم قیمت نفت ایران 114 دلار است (هر چند امروز قیمت نفت سبک در بازارهای جهانی 96.7  دلار و نفت برنت دریای شمال که از بهترین نفتها است 109 دلار بود). و اگر فرض کنیم که قیمت نفت در چهار سال دیگر به 150 دلار می رسد، سود متوسط سالانۀ این سرمایه گذاری در حدود 7.1 درصد خواهد بود. این سود در قیمت 160 دلار برای نفت به 8.8 درصد و در قیمت 140 دلار به حدود 5.5 درصد هر سال می رسد. [حاشیۀ ریاضی: آقا این قضیۀ حساب کردن سود سالانه ماجرایی است حسابی بامزه. می نشینند و حساب می کنند که در فرد می تواند در چهار سال 40 درصد سود ببرد یعنی سالی ده درصد. ( به قول کیهان ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟) از آن بامزه تر این است که فردی رفته قیمت طلا را 67 سال پیش پیدا کرده که 80 تا 83 ریال بوده در هر گرم، بعد قیمت الان را هم گذاشته آنجا که 54 هزار تومان است، و حساب کرده که قیمت طلا در 67 سال گذشته 6700 برابر شده، و نتیجه گرفته "به عبارت دیگر به طور متوسط قیمت طلا در بازار کشورمان در هر سال 100 برابر شده است". (به قول شاعر "دَدَلّیم اردبیل!")]

خوب حالا این سود خوب است یا بد؟ جواب البته بستگی دارد به اینکه خرید و فروش با ریال صورت بگیرد یا با دلار و اینکه نرخ دلار را چطور حساب کنیم. مثلاً اگر نرخ دلار ثابت بماند به این معنی است که مثلاً 1300 تومان بدهیم و یک دلار بخریم (یا اصلاً دلار را هم نخریم) و با آن نفت بخریم و سالی حدود 7.1 درصد سود ببریم و در آخر هم دلارمان را به نرخ 1300 تومان به ریال تبدیل کنیم (یا همان ریال را با سودش بگیریم). با این سناریو هیچکس حاضر نمی شود حتی یک ریال را در این پروژه بگذارد. با نرخ تورم 15 تا 20 درصدی مردم حتی حاضر نیستند پولشهان را در بانک بگذارند و 12 درصد بهره بگیرند، چه برسد به سرمایه گذاری در پروژه ای با سود 7 درصد. می روند طلا می خرند که حداقل به اندازۀ تورم بالا می رود و چه بسا بیشتر.

اما اگر دلار ثابت نماند مقدار سود بستگی به افزایش قیمت دلار پیدا می کند. چون هیچ پیش بینی قابل اعتمادی از مقدار افزایش یا کاهش نرخ دلار در دست نیست، این سرمایه گذاری خیلی پر ریسک می شود. در واقع در چنین حالتی مسئلۀ مهم بازار ارز است نه بازار نفت.

اما به فرض هم که شرکت نفت بتواند روشی را طراحی کند که مثلاً اوراق قرضه ای منتشر کند و بخواهد پول سرمایه گذاریهایش را از آن کسب کند و چهار سال دیگر با فروش نفت پول و سود آن را به مردم باز گرداند. مشکل اساسی در چنین روشی جذب اطمینان مردم است، که فقط با تضمین سیستم بانکی به دست می آید. خبرهایی که هر روزه از قرضهای پرداخت نشدۀ دولت به این گروه و آن گروه از تولید کننده ها یا این سازمان و آن سازمان می شنویم چندان جایی برای اتکا به وعده ها باقی نمی گذارد.

دولت برای جذب پول از مردم حداقل کاری که می تواند بکند این است که همین پولهایی که مردم به ناچار در بانک می گذارند تا امورات روزمره شان را بگذرانند را با تورم از بین نبرد و به سپرده های آنها بهرۀ مثبت بدهد. در این صورت هم دیگر نیازی نخواهد بود که مردم مستقیماً با وزارت نفت درگیر شوند. مردم پول را در بانک می گذارند و بانک هم اگر دید وزارت نفت می تواند سودآوری داشته باشد به آن وام دهد.

ارائۀ طرحهایی که راه به جایی نمی برند را صدها بار آزموده ایم. اگه می خواهید آزموده را مجدداً بیازمایید البته ما گردن باریک تر از آنیم که بتوانیم مانع شویم، ولی حداقل می توانیم الان بگوییم که بعدها که آزمودیدش و نشد بتوانیم بگوییم "ما که گفتیم نمی شود!"

(پس نوشت: مسئله از آن نظر جالب است که وزارت نفت با آن پول عظیمش درگیر آن است. اگر تغییری در مدل پیش آمد بیشتر در این باره می نویسم)