اعداد و ارقام اقتصاد ایران (5): پول و تورم

از اقتصاد کلان مقدماتی می دانیم که پول توسط بانکها ایجاد می شود. در راس این بانکها بانک مرکزی قرار دارد. نخستین مرحلۀ ایجاد پول، خلق پول پر قدرت یا پایۀ پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود. سه عامل داراییهای خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکها بخش عمدۀ این پایۀ پولی را تشکیل می دهند. مثلاً وقتی دولت ارز به دست می آورد، طبق قانون آن را به بانک مرکزی می دهد و به ازای آن ریال می گیرد. این ریال وارد اقتصاد می شود. همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانکها و دولت به منزلۀ وجود پول در بانکها برای خرج کردن است. بانکها این پول را در قالب وام به مشتریان می پردازند و با این کار نقدینگی ایجاد می کنند. نقدینگی در واقع پولی است که در جامعه در گردش است و مردم از آن برای مبادلات استفاده می کنند. میزان وامی که بانکها می توانند بپردازند ضریبی از پول پر قدرت است. این ضریب، تحت عنوان ضریب فزایندۀ پولی، در ایران بین 1.6 و 4.5 در نوسان بوده و متوسط آن در 35 سال گذشته در حدود 2.7 بوده است. بالا بودن این ضریب به معنای اختیار بیشتر بانکها در استفاده از منابع مالی و البته ریسک بیشتر است.
سیاست پولی به معنای تعیین میزان افزایش نقدینگی است. بر همین مبنا است که سیاست انقباضی و انبساطی پولی تعریف می شود. سیاست انبساطی پولی سبب می شود که پولِ در گردش در اقتصاد زیاد شود. در این حالت تقاضا برای کالاها افزایش می یابد و اگر افزایش تولید به قدر کافی نباشد، مازاد پول اثر خود را در افزایش قیمتها (تورم) نشان می دهد.
اگر بانک مرکزی مستقل باشد می تواند میزان پول را بر مبنای اهدافی مثل کنترل تورم تعیین کند. در بسیاری از کشورها که بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد، دولت بانک مرکزی را وادار به افزایش نقدینگی می کند تا بدین وسیله بتواند هزینه های خود را افزایش دهد. این نوع سیاست انبساطی با ایجاد تورم از قدرت خرید مردم می کاهد و به قدرت خرید دولت می افزاید. به طور کلی، و البته با جزئیات و ظرایف زیاد، می توان ادعا کرد که دولتهایی که کمتر در مقابل رفتار خود پاسخگوی مردم باشند با احتمال بیشتری از سیاست پولی انبساطی برای تامین هزینه هایشان استفاده می کنند.
پس از این مقدمۀ طولانی می توان نگاهی انداخت به سیاست پولی ایران از سال 1359 تا کنون. شکل زیر نرخ رشد متوسط پایۀ پولی، نقدینگی، و شاخص قیمتها را برای چهار دوره نشان می دهد. از آنجا که تغییر سیاستی در ایران تقریباً با تغییر دولتها همزمان بوده است، این دوره ها را بر مبنای دولتهای چهارگانه تعریف کرده ام.


در دورۀ اول نرخ رشد پایۀ پولی بالا بوده است ولی به دلیل کنترل شدید دولت بر فعالیت بانکها و پایین بودن ضریب فزاینده، نقدینگی نتوانست افزایش یابد. در نتیجۀ این سیاست، از افزایش شدید تورم جلوگیری شد. البته این سیاست کنترلی شدید به قیمت نزول شدید فعالیتهای اقتصادی تمام شد.
با اتمام جنگ و آغاز فعالیت بانکها، نقدینگی افزایشی شدید یافت و با وجود رشد تولیدات باعث افزایش تورم شد. از دیگر دلایل افزایش تورم، افزایش های پیشین در پایۀ پولی بود که تا آن وقت از بروز اثرات آن جلوگیری شده بود.
در دورۀ اصلاحات رشد پایۀ پولی کاهش زیادی داشت ولی نرخ رشد نقدینگی کاهش زیادی نیافت. تورم متوسط با وجود وجود نقدینگی در عین حال که نشانۀ مثبتی از ثبات در اقتصاد می داد، همزمان خبر از پتانسیل تورمی بالاتر هم داشت.
دورۀ آخر که از سال 1384 آغاز می شود دارای خصوصیتی قابل توجه است. تورم در این دوره پایین است ولی نرخ رشد پایۀ پولی و نقدینگی بالا است. این تفاوت باعث شده است که بعضی از کارشناسان نسبت به آمار تورم تردید کنند. اگر این آمار درست باشد، تفاوت موجود نشان می دهد که قابلیت تورم در اقتصاد موجود است. به محض اینکه بانکها بتوانند پایۀ پولی ایجاد شده را بسط دهند، تورم افزایش زیادی خواهد یافت.
پس نوشت: نوشتۀ رامین در این باره را هم ببینید.

آیا دولت باید خسارت آلودگی هوا را بپردازد؟

بر خلاف جواب بهمن کشاورز، جواب من منفی است.
استدلال کشاورز این است که از آنجا که ضرری متوجه گروهی شده است، باید گشت و مسبب خسارت را یافت و او را جریمه کرد. تولید خودرو خارج از استاندارد، عدم برخورد با واحدهای آلاینده، عدم جلوگیری پلیس از شماره گذاری خودروهای ناسالم از جملۀ موارد اقامۀ دعوی بر علیه مسئولان به شمار می رود.
بر خلاف گفتۀ کشاورز شما نمی توانید در آمریکا و اروپا از هر کسی که نوعی خسارت می زند مثلاً کسی که سیگار می کشد یا ماشین پر سر و صدا دارد، شکایت کنید، مگر اینکه حق شخصی شما را نقض کرده باشد. نقض حق شخصی هم تعریف خودش را دارد و الزاماً ربطی به سیگار یا دود ندارد. اگر هم فردی در مناطق ممنوعه سیگار بکشد یا ماشین دودزای غیر قانونی سوار شود، فقط می توانید قانون شکنی او را به پلیس خبر دهید تا با او برخورد شود. شما نمی توانید به دلیل اینکه سیگار کشیدن فرد باعث بیماری شما می شود از او شکایت کنید.
در هر مورد حقوقی در باب خسارت سه عامل باید حضور داشته باشد: خسارت، علیت (متهم باید عامل مهم و نزدیک خسارت باشد) و کوتاهی در انجام وظیفه. در بسیاری از موارد یا علیتِ نزدیک غایب است (مثل اثر سیگار کشیدن در مناطق ممنوعه بر سلامت) یا کوتاهی فرد (مثل شکایت از فردی که ماشین پر سر و صدا دارد ولی ماشین استانداردهای قانونی لازم را دارد.)
در مورد آلودگی هوای تهران نه می توان علیتِ نزدیک را اثبات کرد و نه کوتاهی فرد یا مسئولی را. درست است که آلودگی باعث خسارت به سلامت می شود ولی اثبات اینکه عمل خاصی از مسئولی خاص باعث خسارت خاصی شده باشد غیر ممکن است و نمی توان مورد حقوقی از آن درآورد. بعلاوه مواردی مانند مسئولیت دولت در کنترل کیفیت خودروها کلّی تر از آن هستند که در یک مورد حقوقی قرار بگیرد. این مورد همانقدر بار حقوقی دارد که سیاست غلط پولی که موجب تورم می شود یا سیاست غلط ارزی که باعث رکود اقتصادی می شود.
افزون بر این موارد حقوقی، به نظر من مهمترین مشکل پرداخت خسارت وسط دولت مشکلی است که بر مبنای نظریات اقتصادی حقوق قابل طرح است. هدف از قوانین ناظر بر خسارت درونزا کردن هزینۀ رفتارهای خطرزا است تا با کاهش انگیزۀ این رفتارها هزینه های اجتماعی کاهش یابد. در اینجا با مسئول دانستن سازمانهای دولتی نمی توان هزینه ها را برایشان درونزا کرد چرا که آنها بر اساس انگیزه های فردی رفتار نمی کنند. در نتیجه حتی اگر خسارتی از سوی دولت پرداخت شود باعث تصحیح رفتار دولت و کاهش آلودگی نمی شود و فقط نوعی انتقال ثروت است.
اینکه مسئولی یا سازمانی خلاف قانون موجود رفتار کند البته می تواند در یک مورد حقوقی بررسی شود. در این میان هم اگر خسارت مشخص به فردی وارد شود، فرد می تواند شکایت کند. در یک نظام دقیق سیاسی، برای جلوگیری از اعمال خلاف قانون بخشی از حاکمیت که شاکی خصوصی ندارد هم پیش بینی هایی می شود. هیچ یک از این دو در بحث  آلودگی هوا قرار نمی گیرند.
آلودگی هوا نمونۀ بارز "تراژدی اشتراک" است که موردی از "اثرات خارجی منفی" است. افراد تمامی هزینۀ آلودگی ای که ایجاد می کنند را نمی پردازند، بنابراین هر کسی بیش از حد بهینه آلودگی ایجاد می کند. از آنجا که راه حل بازار (مذاکره بین طرفین و پرداخت از آلوده کننده به ضرر کننده) به دلیل بالا بودن هزینۀ مبادله غیر ممکن است، راه حل این مشکل را باید یا در مالیات جستجو کرد یا در اعمال استانداردها و تنظیمات.
اینکه دولتی که سیاست مالیاتی غلط دارد، یا حکمرانی که قانون درستی تصویب و یا اجرا نمی کند را باید به نوعی مجازات کرد و او را وادار به تغییر سیاست کرد البته نکته ای است درست، ولی اینکه این کار را چگونه باید انجام داد موضوعی است جدا. راه حل هر چه باشد، شکایت از حاکمیت و طلب خسارت نیست.

هدفمند کردن یارانه ها و تثبیت قیمتها

به نظر می رسد هدفمند کردن یارانه ها دارد به مرحلۀ اجرا می رسد. گفته می شود که واریز پول به حسابهای خانوارها انجام شده است و دولت منتظر است که در "فرصت مناسب" حذف یارانه ها را اعلام کند و اجازۀ برداشت پول از حسابها را به خانوارها بدهد (من همچنان معتقدم که این پرداختها ادامه دار نخواهد بود. امیدوارم اشتباه کرده باشم). از آنجا که جزئیات بسیاری ناگفته مانده است، هنوز هم نمی توان در مورد نتایج آن نظر دقیق داد. دلیل دولت برای عدم اعلام جزئیات موارد مبهمی مثل عدم سوء استفادۀ فرصت طلبان است که به هیچ وجه دلیل موجهی نیست. درست بر عکس، اگر دولت جدولی از جزئیات (شامل مراحل  اجرا، شمول کالاها و افزایش قیمت هر کالا در هر مرحله، و جدول پرداخت یارانۀ نقدی در هر مرحله) را اعلام می کرد، مردم و تولید کنندگان می توانستند با پیش بینی شرایط تصمیمات بهتری بگیرند. کارشناسان هم می توانستند با پیش بینی نتایج احتمالی به آسان تر شدن این فرایند یاری دهند.
مهمترین سؤالی که در حال حاضر مطرح است این است که دولت در مقابله با نتایج احتمالی چه خواهد کرد. یکی از اتفاقاتی که بسیار محتمل است فشار گروههای مختلف برای خروج از شمول این برنامه است. یک نمونۀ آن را قبلاً ذکر کرده بودم. نمونۀ دیگر را در تقاضای یک ماه پیش شرکتهای بازار بورس ببینید که خواهان "قیمت ترجیحی" برای شرکتهای بورس شده اند. اخیراً هم رئیس اتاق بازرگانی ایران خواهان به تعویق افتادن حذف یارانه ها در بخش تولید شده است. کاملاً می توان حدس زد که بسیاری از گروههای ذی نفوذ دیگر هم تقاضاهای مشابه داشته باشند. به نظر من موفقیت طرح در گرو رد این تقاضاها است. به محض اینکه اولین تقاضا اجابت شود، تقاضاهای مشابه سرازیر خواهند شد و کل طرح را با شکست روبرو خواهند کرد. هنوز نشانه هایی از اینکه این تقاضاها به نتیجه رسیده باشند در اخبار وجود ندارد، که جای امید دارد.
سؤال مهم دیگر عکس العمل دولت در قبال تورم است. خبرهایی که از قصد سیاستگذار برای کنترل قیمتها می رسد، نگران کننده است. دولت به درستی فکر می کند که تورم می تواند طرح را با مشکل مواجه کند و سعی دارد با کنترل دستوری قیمتها از آن جلوگیری کند. در حالیکه با این کار مهمترین کارکرد طرح، یعنی تصحیح قیمتهای نسبی، را دچار اشکال می کند. یارانه ها از این بابت که کالاها را به قیمت پایین به مصرف کننده می رسانند، مطلوبند، ولی این مطلوبیت به قیمت گزافی تمام می شود. پرداخت یارانه ها و در نتیجه جابجایی قیمتهای نسبی سبب می شود که جامعه در مصرف منابعش تصمیم بگیرد که در شرایط عادی بهینه نیست و باعث هرز رفتن منابع می شود.
کنترل قیمتها به دلیل کاهش سود آوری و افزایش ضرر تولید کننده ها همین مشکل هرز منابع را دارد. اگر تولید کننده نتواند قیمت کالایش را متناسب با تقاضا تغییر دهد یا با صرف هزینه آن را دور خواهد زد و یا ورشکست شده و از بازار خارج خواهند شد. ورشکست شدن تولید کننده ها در شرایط عادی منفی نیست، چرا که تولید کننده ای که نتواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی تطبیق بدهد باید از بازار خارج شود. ولی اگر دولت قیمتها را کنترل کرده و با این وسیله باعث ورشکستگی شود، منابعی که می توانسته باعث ایجاد ثروت شود از چرخه خارج می شود.
دلیل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و تنها سیاست مؤثر در کنترل تورم جلوگیری از افزایش نقدینگی است. اگر این سیاست درست اجرا نشود، تورم خواهیم داشت و اگر اجرا شود تورم پایین خواهد بود. کنترل دستوری قیمت ها در این میان جز ضرر چیزی نخواهد داشت.
نکات دیگری هم در اجرای سیاست یارانه ها وجود دارد. برخی از این جزئیات را می توان در مصاحبۀ جمشید پژویان با روزنامۀ دنیای اقتصاد یافت. به نظرم پژویان در کل دفاعی کارشناسانه و معقول از طرح می کند. مشکلاتی که یارانه ها برای اقتصاد ایجاد کرده است را خوب می داند و با وجود تمام کاستی هایی که طرح دارد به دلیل اهمیت بنیادی آن برای اقتصاد حاضر است از آن دفاع کند. امیدوارم با همین شفافیت و با سرسختی بیشتر با اعمال هر تبعیض برای گروههای ذی نفوذ و نیز کنترل دولتی قیمتهای کالاها مخالفت کند.

شاخص توسعۀ انسانی

رامین در نوشتۀ اخیرش اشاره کرده است که شاخص توسعۀ انسانی 2010 منتشر شده است و ایران با رتبۀ 70 در میان کشورهای دارای توسعۀ انسانی بالا قرار گرفته است. به این بیافزایید این نکتۀ قابل تقدیر را که ایران در میان کشورهایی است که در دهه های اخیر یکی از بیشترین پیشرفتها را داشته است. این پیشرفت در هر سه زمینه ای بوده که شاخص توسعۀ انسانی بر آنها بنا شده است: تحصیلات، سلامت، و درآمد.
به نظر من بهبود این سه شاخص آیندۀ امیدوار کننده ای را برای کشور رقم خواهد زد. در این میان نقش افزایش تحصیلات، بخصوص در میان زنان، برجسته بوده است. جامعۀ دارای سطح دانش بالا بدون اینکه نیازی به دولت داشته باشد، خود بر روی تحصیلات فرزندان و سلامت آنها سرمایه گذاری خواهد کرد. به عبارت دیگر، زیرساختهای انسانی توسعه در ایران فراهم است. دولت اگر بتواند موانع موجود بر راه فعالیتهای مولد اقتصادی را رفع کند (از جمله دخالتهای خودش در اقتصاد را کاهش دهد)، کمک بزرگی به رشد سریع اقتصادی خواهد کرد.
این شاخصها البته بدون نقص نیستند. مهم این است که تهیه کنندگان آن به طور مداوم سعی در بهبود آن دارند. منتقدان هم به گفتن اینکه این شاخص ایراد دارد بسنده نمی کنند. بلکه ایرادات آن را می یابند و برای آنها راه حل ارائه می دهند. مطالعۀ نوشته های این منتقدان برای افرادی که بر روی شاخصهای کیفی کار می کنند بسیار مفید است. یک نمونه از این نوشته ها را در اینجا ببینید.
[این هم از صدمین پست این وبلاگ!]

جنایت و مکافات تصادفی

طبق خبر منتشره، در ساعات پایانی شب یکی از روزهای خرداد 1374 در تهران فردی با ضربۀ چوب به قتل می رسد. در تحقیقاتی که انجام می شود، دو نفر متهم به قتل دستگیر می شوند. هر یک از این دو نفر مدعی می شوند که دیگری قتل را مرتکب شده است. از آنجا که هیچ شاهدی در صحنه وجود نداشته است، تحقیقات نمی تواند مشخص کند که قاتل کیست. و از آنجه که مقتول با یک ضربه به قتل رسیده است، فقط یکی از دو نفر قاتل است.
قاضی نمی تواند هر دو را قصاص کند چون یکی از آنها بیگناه است. نمی تواند هر دو را رها کند، چون یکی ار آنها قاتل است.
در نهایت، بدون تعیین قاتل، قاضی حکم داده است که باید دیه پرداخت شود. برای اینکه دیه را چه کسی بپردازد هم به قرعه کشی متوسل شده است. یکی از این دو نفر به قید قرعه باید دیه را بپردازد.
من با مبنای حقوقی و فقهی این حکم آشنا نیستم. ولی اگر از منظر اقتصاد و حقوق به این قضیه نگاه کنیم، یک جای کار اشکال دارد.
بر مبنای این دیدگاه، سیستم جزایی باید طوری طراحی شود که خالص هزینه های اجتماعی ناشی از جرم و جنایت به حداقل برسد. در این طراحی اثرِ بازدارندگیِ مکافات مهمترین منفعت اعمال جریمه ها و مجازاتها به شمار می رود. همین اصل بازدارندگی است که مجازات متناسب با جرم و نیز احتمال به دام افتادن مجرم را توجیه می کند. در این دیدگاه، مجرمان افرادی هستند که قادر به حساب و کتابند و به جرم را با توجه به منافعش برای آنها و نیز مکافاتهای انتظاری مرتکب می شوند.
حال اگر به صرف اینکه دو نفر متهم در صحنه حضور داشته اند و سیستم قضایی نمی تواند قاتل را از میان این دو نفر تشخیص دهد مجازات اعدام به پرداخت دیه تقلیل داده شود و مقدار انتظاری دیه هم با اجرای قرعه کشی نصف شود، تعادل جرم و مکافات به هم می خورد. مهمترین اثر این امر کاهش اثر بازدارندگی مکافات است.
به سادگی می توان تصور کرد که مجرمان حرفه ای با اطلاع از چنین حکمی ترتیبی بدهند که با مکافات انتظاری بسیار کمتری مواجه شوند. ایجاد چنین انگیزه هایی در مجرمان مسلماً نقص سیستم جزایی محسوب می شود.

من که گفته بودم این طور می شه!

گویند مرحوم فدرریش آخرهای عمری که آردش را بیخته بود و الکش را آویخته بود، یک روز نشسته بود توی اتاق آفتابگیر خانه اش و داشت چای عصرانه اش را با پولکی زعفرانی محصول شرکت حاج آقا سوهانی و پسران می خورد و زیر لب فحش می داد به هر چی غیر لیبراله، که پسرش سراسیمه و با یک  پای بدون جوراب و یک پای جوراب پوشیده دوید توی اتاق و داد زد بابا فردریش، شوروی فرو ریخت!
فردریش نصفۀ پولکی را گذاشت توی دهانش، باقیماندۀ چایش را سر کشید، و بعد نگاهی عاقل اندر سفیه به پسرش انداخت و گفت: اولاً سلام و علیکت کو بی ادب؟ ثانیاً اون لنگ دیگۀ جورابت کجاست؟ تو کی می خوای یاد بگیری جورابت رو درست پات کنی؟ ثالثاً چرا داد می زنی؟ من که کر نشده ام. رابعاً کجای این خبر این همه هول و ولا داره بچه؟ من که گفته بودم این طور میشه!
البته راست و دروغ روایت بر عهدۀ راوی. ما که در اتاق آفتابگیر مرحوم فردریش حاضر نبودیم. آن موقع ما داشتیم با نیما توی کتابخانۀ دانشکدۀ مهندسی دانشگاه مشهد ریاضی دو می خواندیم که ترم پیشش افتاده بودیم با هشت! مرحوم فردریش را هم شخصاً زیارت نکرده ایم تا صحت و سقم خبر را پرسان شویم. اصراری هم نداریم که اثبات کنیم مرحوم فردریش صاحب این درجه از کرامات بوده است.
چیزی که اصرار داریم به اثباتش این است که شاید پیش بینی فرو پاشی یک نظام اقتصادی کرامات و یا حداقل درایت و بینش مرحوم فردریش را لازم داشته باشد، ولی پیش بینی بعضی از اتفاقات از عهدۀ ما که ریاضی دو را با هشت افتادیم هم بر می آید.
[از اینجا به بعد همه چیز جدی است!] از جملۀ این اتفاقات خبری است که اخیراً در مورد تعرفۀ گوشی تلفن همراه منتشر شد. داستان کامل را در اینجا بخوانید. خلاصۀ داستان این است که در سال 1384 در حالیکه هشت میلیون خط تلفن همراه در ایران وجود داشت، تعرفۀ واردات گوشی تلفن چهار درصد، و واردات رسمی حدود 300 میلیون دلار بود. وزیر صنایع و معادن با پیش بینی اینکه گردش مالی گوشی در حدود 900 میلیون دلار است یا خواهد بود، استدلال کرد که بهتر است تعرفه را افزایش دهیم تا درآمد ایجاد کنیم و آن را صرف تولید گوشی در داخل کشور کنیم. تعرفه پانزده برابر شد و از چهار درصد به شصت درصد رسید. همزمان قراردادی با شرکتهای داخلی بسته شد تا شش میلیون گوشی همراه تولید کنند.
نتیجۀ این تغییر سیاست چیزی بود که پیش بینی اش بر مبنای اصول اقتصادی به سادگی ممکن بود. اولاً تولید کنندۀ داخلی که از بازار جهانی گوشی تلفن همراه دور بود، به صرف قرارداد دولتی نمی توانست گوشیهای با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید کند. در نتیجه تقاضا به سمت این گوشی ها جابجا نشد. ثانیاً واردات گوشی در پاسخ به تعرفۀ بالا از بازار رسمی به بازار غیر رسمی جابجا شد. در نتیجه واردات رسمی کاهش یافت. در سال 1388 با وجود اینکه دولت تعرفه را تا حد 25 درصد کاهش داد، واردات رسمی در حد 25 میلیون دلار بود. آنهم در بازاری که تعداد خط تلفن همراه به بیش از 52 میلیون رسیده بود.
از اصول اقتصادی یکی این است که تعرفه مقدار بهینه دارد که بستگی به شرایط اقتصاد دارد. محصولی به کوچکی گوشی همراه به سادگی می تواند به بازار قاچاق منتقل شود. بخصوص در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که به دلیل محدودیتهای کمّی و قیمتی طولانی مدت در مورد واردات، دارای بازار غیر رسمی توسعه یافته است. به محض افزایش تعرفه، بازار غیر رسمی سود زیادی در قاچاق این کالا می بیند و شبکه اش را برای این کالا فعال می کند. هر چه موانع بازار رسمی بیشتر باشد و بیشتر طول بکشد، بازار غیر رسمی فربه تر می شود. در نتیجه با کاهش موانع هم ممکن است نتوان بازار غیر رسمی  را از بین برد.
لبّ کلام اینکه یک بار که سیاستی بر خطا اتخاذ شد، برگرداندن شرایط به حالت اولیه سخت تر می شود. شاید اقتصاددانان در نوع و میزان اثر برخی از سیاستها متفق القول نباشند، ولی بسیاری از سیاستها هستند که به کرات آزموده شده اند و اثراتشان مشخص است. اجرای این سیاستها نتیجه ای جز شکست و شنیدن "من که گفته بودم این طور میشه" ندارد.